نظّم بنك قطر للتنمية أمس ورشة عمل حول "جاهز 2"، حيث يطرح البنك 14 منشأة صناعية جديدة مخصصة لدعم قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في قطر.وكان بنك قطر للتنمية قد طرح منذ عدة أشهر مبادرة "جاهز 1" والتي شملت 32 منشأة صناعية، مخصصة لدعم قطاعات صناعة المواد الكيميائية، وصناعة المواد البلاستيكية، وصناعة المواد الخشبية، وصناعة المواد الإلكترونية. وقد حققت هذه المبادرة نجاحاً رائعاً، حيث تقدم عدد كبير من رجال الأعمال القطريين بمجموعة من المشاريع المبتكرة والمميزة. طرح 14 منشأة صناعية لدعم قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات وتقوم مبادرة جاهز على فكرة تقديم منشأة مكتملة البناء ومزودة بالمرافق وصالحة لإقامة مشروع صناعي صغير ضمن التخصصات التي يحددها البنك، وتؤجر تلك المنشآت لرواد ورجال الأعمال القطريين، بهدف تشجيعهم على الدخول في قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، كما تهدف المبادرة إلى تسريع التوجه نحو اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة، والتي تعد جزءاً رئيسياً من رؤية قطر الوطنية 2030.وتأتي ورشة العمل في سياق جهود بنك قطر للتنمية لتعريف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمبادرة "جاهز"، وأهميتها في تقديم كل ما يلزم من أجل دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التطرق إلى طريقة التقييم، ومعايير اختيار المشاريع، وفتح المجال أمام الأسئلة والإجابات من قبل المهتمين.وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك مستمر في تقديم مبادرات مبتكرة لدعم رجال الأعمال القطريين، وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي والذي بالطبع سينعكس بشكل إيجابي على حاضر ومستقبل قطر، وإن تحقيق تنمية مستدامة من خلال الاعتماد على المشاريع المنتجة والمتنوعة هو هدف أساسي لمجهودات وبرامج البنك. وأضاف: "لقد حققت مبادرة "جاهز" نجاحا رائعا في المرحلة الأولى حيث تقدم عدد كبير من رواد الأعمال للحصول على إحدى منشآت جاهز 1، واليوم نتوقع أن يلقى جاهز 2، النجاح الرائع نفسه. وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية التي طرحها بنك قطر للتنمية من خلال مبادرة جاهز، 46 منشأة تخدم خمسة قطاعات صناعية مختلفة، وذلك في غضون أشهر قليلة". مبادرات البنك تشجع الدخول للصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة يذكر أن بنك قطر للتنمية فتح باب التسجيل منتصف أبريل 2016، على أن يستمر التسجيل حتى يوم 15 سبتمبر 2016، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية، وهي مرحلة تقييم الطلبات والتي تنقسم إلى مرحلتين، وهما مرحلة التقييم الأولى للتأكد من استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة، ثم مرحلة التدقيق الشاملة لمراجعة الشروط الفنية، وتمتد مرحلة التقييم إلى تسعة أسابيع، ثم مرحلة المقابلات الشخصية والتي تستمر على مدار ستة أسابيع، يتبعها إعلان الفائزين في فبراير من عام 2017.وتبلغ مساحة كل منشأة من منشآت "جاهز2" نحو 2230 مترا مربعا تنقسم إلى طابقين، الأرضي بمساحة 1784 مترا مربعا، وطابق للمكاتب الإدارية بمساحة 446 مترا مربعا، ويقوم بنك قطر للتنمية بتأجير المنشأة بقيمة إيجارية رمزية خمسة ريالات قطرية للمتر المربع. كما يدعم البنك أصحاب المشاريع الفائزة من خلال توفير حزمة من البرامج الاستشارية والتمويلية التي تساعدهم على البدء بشكل صحيح وبمخاطر محدودة.

قام بنك قطر للتنمية بتشكيل لجنة من الخبراء وعقد جلسة مخصصة من أجل مقابلة ومناقشة أصحاب المشاريع الصناعية، الذين قاموا بتقديم طلبات للحصول على مصانع مبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية"، من أجل إختيار أهم المشاريع.ومبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية" هي مبادرة تقوم على تأجير 32 مصنعًا مكتمل البناء وصالحا لإقامة المشاريع الصناعية لأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في قطر. ويعد الهدف من هذه المبادرة هو تمهيد الطريق وفتح الفرص أمام الشركات المهتمة بدخول قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا.وقد تكونت اللجنة من تسعة أعضاء يمثلون مختلف الجهات المشاركة والداعمة للمشروع، حيث تألفت من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد خالد عبد المانع، والسيد حمد خميس الكبيسي من بنك قطر للتنمية، والسيد صالح حمد الشرقي من غرفة صناعة وتجارة قطر، والسيد يوسف العمادي من وزارة الطاقة والصناعة، والدكتور نظام هندي من جامعة قطر، والسيد عبد الرحمن المضاحكة من وزارة المالية، والسيد أحمد بن محمد السادة من وزارة البيئة، والسيد فهد بن محمد الكواري من النادي العلمي القطري.ومن جهته، صرح السيد صالح ماجد الخليفي، رئيس قسم تطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية، قائلاً: "يعمل بنك قطر للتنمية دائماً بمبدأ الشفافية في التعامل وتلبية كافة احتياجات رواد الأعمال، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي إحدى ركائزها الرئيسية هو تنمية الموارد البشرية الذي سيؤدي بدوره إلى تنمية الموارد الاقتصادية ومن ثم خلق تنوع اقتصادي في السوق القطرية. ونحن هنا الآن من أجل تقييم المشاريع ومعرفة خبرات المتقدمين العملية ومعرفتهم بالسوق والمنتج وكيفية إدارة عمليات البيع والشراء. مدة كل مقابلة 10 دقائق تقسم إلى 5 دقائق لشرح وإعطاء نبذة عن المشروع و5 دقائق أخرى للنقاش ومرحلة الأسئلة والأجوبة. مازال دورنا هنا كبنك قطر للتنمية هو رفع كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى انتقاء مشاريع جديدة ومبتكرة تسهم في تنويع الاقتصاد القطري".وقامت اللجنة، في الجلسة الأولى، بمقابلة 15 مشروعاً من المشاريع التي وافت الشروط واجتازت المرحلتين السابقتين، الأولى وهي عملية تقييم أولية لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، والمرحلة الثانية هي عملية تدقيق شاملة للمشاريع الناجحة من أجل تحديد فيما إذا كان مستوفياً للمتطلبات التقنية، حيث ستتمكن اللجنة من معرفة أهم التفاصيل عن المشروع وقدرة الشخص على الإدارة وعمق دراسته ومعرفته بالسوق والمنافسة ومدى طموح المشروع. في حين سيتم مقابلة المشاريع الأخرى في وقت لاحق.

اختتم برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع"، الذي نظمه كل من بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال، بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة قطر في الفترة من 23 إلى 26 من مارس، فعالياته وورش العمل الإرشادية بنجاح وبمشاركة مميزة من الطلاب والطالبات.ويهدف كل من بنك قطر للتنمية وجامعة قطر من خلال هذا البرنامج، إلى إيجاد آليات وسبل جديدة تسهم في تعزيز التنوع القتصادي من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقاً للإستراتيجية الوطنية 2011-2016.وجذب برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع" على مدى أربعة أيام، عديدا من المشاركين المهتمين بتعلم أمور جديدة واكتساب خبرات تحفزهم على بدء مشروعاتهم، فيستطيع المشاركون اختيار وحضور ورش العمل والجلسات الإرشادية والفعاليات التي يهتمون بها ويرغبون في معرفة المزيد عنها.ومن جهته، صرّح السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، قائلًا: "إن الإقبال الكبير على برنامج (نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع) هو دليل واضح على أن ما كان يزرعه بنك قطر للتنمية مع شركائه من ترسيخ وتثقيف المجتمع القطري بمفهوم ريادة الأعمال قد أتى بثماره. نحن في البنك نعمل دائمًا على المساعدة، وأن نكون كشركاء مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030".وركز البرنامج على تعريف المشاركين بالبرنامج وورش العمل بالإضافة إلى عمل حلقات وجلسات عصف ذهني من أجل اختيار الأفكار والمشاريع التي سيتم مناقشتها والعمل عليها أثناء أيام البرنامج. بعد ذلك، تم تشكيل الفرق المشاركة وتجهيزها من أجل العمل ومناقشة الأفكار وما يحتاجون إليه لبناء المشروع، وذلك بوجود ومساعدة ذوي الخبرة في شتى المجالات. وفي اليوم الأخير، تم مناقشة أعمال المشاركين وطرح العديد من الأسئلة التي ستساعدهم بالتحضير لمرحلة تقديم المشاريع والعروض من أجل إعلان النتائج والرابحين بعد ذلك. جهود البنك مع شركائه في ترسيخ ريادة الأعمال أتى بثماره وأضاف الكبيسي قائلًا: "إن شراكتنا مع جامعة قطر هو لإيماننا بأهمية دور الجامعة كشريك أساسي وإستراتيجي لدعم الاقتصاد المعرفي، وأنه يجب إتاحة فرص ريادة الأعمال أمام الطلاب، وأيضًا في التعرف على هذا العالم كفريق وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية مهمة. كما نود من خلال هذا البرنامج تعريف الجميع بدور بنك قطر للتنمية، وأنه على استعداد للمساعدة وتقديم خدماته من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وجعل هذا الاقتصاد قائم على المعرفة".وجدير بالذكر أن فريق "جود" قد حصل على المركز الأول حاصدا الجائزة الأولى وقدرها 25 ألف ريال قطري، ويأتي هذا الفوز تتويجًا لقوة الفريق ومثابرتهم في تحويل أفكارهم والمهارات التي تعلموها خلال ثلاث أيام إلى مشروع ملموس. في حين حصل كل من فريق "تيك أيد" وفريق "بيتر كيدز" على المركزين الثاني والثالث بالترتيب.يذكر أن مركز ريادة الأعمال تم تأسيسه في سبتمبر 2013 كمبادرة من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر لدعم ريادة الأعمال في الجامعة والمجتمع ككل. ويعمل مركز ريادة الأعمال على ربط الحياة الأكاديمية مع الواقع العملي من خلال توفير خدمات التدريب، وحاضنة الأعمال، والأبحاث. خدمات المركز مصممة لطلاب وخريجي وموظفي جامعة قطر، وأيضًا تمتد إلى القطاع الخاص والمجتمعات التجارية والجمعيات والوكالات الحكومية. وتشمل الخدمات تقديم برامج تدريبية لخلق الوعي حول أهمية ريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب والطالبات ليصبحوا رواد أعمال ناجحين. والهدف الأساسي هو دعم الطلاب والطالبات والمجتمع في جامعة قطر لتطوير الأفكار التجارية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.ويسعى المركز إلى تحقيق عدة أهداف منها: خلق الوعي حول أهمية المبادرات وتنمية المشاريع. تنمية المهارات وبناء القدرات لتطوير الأفكار والأعمال وخطط العمل. تنمية ثقافة المخاطرة والابتكار والإبداع ومساعدة الجهات المعنية لخلق بيئة عمل صديقة وتحفيز المنافسة في السوق.أما بنك قطر للتنمية فقد تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يسهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال – بكلية الإدارة والإقتصاد جامعة قطر برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع"، والذي يتضمن يوما من ورش العمل والجلسات الإرشادية، إضافة إلى ثلاثة أيام من المنافسة فيما يسمى بمعسكر إطلاق المشاريع، ويستمر الحدث في الفترة من 23 إلى 26 من مارس الجاري في حرم جامعة قطر.وعلى مدى أربعة أيام، فإن المشاركين في أسبوع إطلاق المشاريع يستطيعون إختيار ورش العمل والفعاليات التي يرغبون في حضورها، ويحضر المتحدثون من أهل الخبرة في ريادة الأعمال للمشاركة في سرد قصصهم لتحفيز وإلهام مجتمع رواد الأعمال.وقد تحدث الدكتور نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد عن هذا الحدث، حيث ذكر أن ذلك الحدث يتم بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، كأحد الفاعليات المشتركة التي تهدف إلى خلق ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب جامعة قطر، كذلك هذا الحدث يتيح للطلاب التعرف على كيفية العمل كفريق واحد وتطوير أفكارهم خلال هذا البرنامج والعمل على تحويلها إلى مشروعات أعمال، كذلك يتيح هذا البرنامج الفرصة لحصول المشاركين على تقييم لأفكارهم من خلال الخبراء، على الجانب الآخر فإن الطلاب يمكنهم التعرف على الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لدعم وتنمية مشروعاتهم والتي لا تتوافر داخل الجامعة.وصرح السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الإستشارية في بنك قطر للتنمية، قائلاً:"يأتي برنامج نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع، إستكمالاً لرؤية بنك قطر للتنمية وتماشياً مع إستراتيجيته في دعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وكذلك نشراً لثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتأتي شراكتنا مع جامعة قطر لإيماننا بأهمية نشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعة".ويقام في اليوم الأول عدد من ورش العمل والمحاضرات، ثم يمكن للمشاركين الإنضمام إلى مسابقة إطلاق المشاريع بعنوان "معسكر إطلاق المشاريع" لبناء أفكارهم في ثلاثة أيام، وذلك في بيئة داعمة وعبر شبكة من العلاقات التي تحوي على أصحاب خبرات ومشاريع ناجحة.وأضاف الكبيسي قائلاً: "تتمحور لقاءات معسكر إطلاق المشاريع جميعها على التعلم بالممارسة، سواءً كان تعلم مهارة جديدة أو طريقة جديدة في الابتكار، إضافة إلى تعلم كيفية حل المشكلات وبناء شبكة العلاقات الخاصة برواد الأعمال، مع تعلم كيفية إدارة الشركات والحصول على موارد من أجل إدارة شركاتهم".وتحدث الدكتور محمود عبد اللطيف – مدير مركز ريادة الأعمال – بكلية الإدارة والإقتصاد، وذكر بأن هذا الحدث يأتي ضمن خطة المركز في التعاون مع الجهات الداعمة لريادة الأعمال في جامعة قطر وأهمها بنك قطر للتنمية، وأن فريق العمل بالمركز من محاضرين ومدربين يشاركون في تدريب الطلاب من خلال هذا البرنامج وكذلك يتعاونون مع المختصين في بنك قطر للتنمية على خلق ثقافة ريادة الأعمال ودعم وتنمية قدرات الطلاب بما يساهم في خلق جيل جديد من رواد الأعمال، قادر على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق التنمية البشرية.ويمكننا القول بأن كلا من بنك قطر للتنمية وجامعة قطر يهدفان من خلال هذا البرنامج إلى إيجاد آليات وسبل جديدة تساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقا للاستراتيجية الوطنية 2011-2016. وتم تأسيس مركز ريادة الأعمال في سبتمبر 2013 كمبادرة من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر لدعم ريادة الأعمال في الجامعة والمجتمع ككل، ويعمل مركز ريادة الأعمال على ربط الحياة الأكاديمية مع الواقع العملي من خلال توفير خدمات التدريب، وحاضنة الأعمال، والأبحاث. خدمات المركز مصممة لطلاب وخريجين وموظفين جامعة قطر وأيضاً تمتد إلى القطاع الخاص، والمجتمعات التجارية والجمعيات والوكالات الحكومية. وتشمل الخدمات تقديم برامج تدريبية لخلق الوعي حول أهمية ريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب والطالبات ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، والهدف الأساسي هو دعم الطلاب والطالبات والمجتمع في جامعة قطر لتطوير الأفكار التجارية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.ويسعى المركز إلى تحقيق عدة أهداف منها: خلق الوعي حول أهمية المبادرات وتنمية المشاريع، تنمية المهارات وبناء القدرات لتطوير الأفكار والأعمال وخطط العمل، تنمية ثقافة المخاطرة والابتكار والإبداع ومساعدة الجهات المعنية لخلق بيئة عمل صديقة وتحفيز المنافسة في السوق. من جانبه أطلق بنك قطر للتنمية عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية، وبلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

نظمت أوريدو "Ooredoo" فعالية تعريفية إستضافت من خلالها الإدارات العليا للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، وشهدت الفعالية حضور 40 مسؤولاً تنفيذياً يمثلون عدداً من الشركات، وتم خلالها تقديم شرح تفصيلي عن خدمات الشركة، بالإضافة إلى إبراز رؤيتها بأن تصبح مزوداً متكاملاً لخدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر والمنطقة.وتمكن العملاء خلال الفعالية من التعرف عن كثب على الحلول التي توفرها أوريدو للشركات والتطورات المستقبلية، بجانب الحصول على أجوبة لاستفساراتهم والتعرف على المقترحات والحلول التي من شأنها زيادة مبيعاتهم والإرتقاء بمستوى الإتصالات في شركاتهم.وأكد السيد يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في أوريدو قطر أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يبرهن للعملاء عن مدى إستثمار الشركة في خدماتها ومنتجاتها من جهة، وفي شركاتهم من جهة أخرى، مؤكدا ثقته في قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على دعم منتجات أوريدو وتحقيق النمو في آن واحد معاً. وتعد أوريدو شركة إتصالات قطرية رائدة توفر خدمات الإتصالات الجوالة وإتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المدارة للشركات، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية إحتياجات العملاء من الأفراد والشركات، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة عملائها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الإتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

أطلقت "مناقصات" إستراتيجية جديدة في السوق المحلي ترتكز على دعم دورها الإجتماعي من خلال توفير خدماتها مجاناً إلى المواطنين والشركات الذين لديهم أراض بما في ذلك خدمة "تصاميم" وإستخراج رخص البناء من دون أي رسوم أو مصاريف يتحملها، بحيث تكون الخدمات على أعلى مستوى وفقا للمعايير العالمية في طرح المناقصات ومساعدة المواطن في بناء بيته من خلال مؤسسة ذات كفاءة تدير كافة مراحل البناء بداية من استلام المواطن صك الملكية وصولاً إلى تسليم المفتاح. الباكر: توفير خدمات طرح المناقصات والاستشارات الفنية والقانونية لملاك المشاريع إلى جانب توفير لملاك المشاريع جميع خدمات طرح المناقصات والاستشارات الفنية والقانونية مجانًا. وذلك بهدف الحد من الخلافات بين المقاول والمواطن التي تسبب حاليا في تعطيل حوالي 60% من مشاريع بناء بيوت المواطنين.المساهمة في التنمية الإقتصادية الشاملةوتأتي الإستراتيجية الجديدة للمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا، تحت قيادة سمو أمير البلاد المفدى، ودعم دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، بجانب تعزيز القدرات التنافسية للشركات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، باعتبار شركة مناقصات علامة تجارية وطنية 100% تسعى إلى العالمية انطلاقا من قوة الاقتصاد القطري والسمعة التي اكتسبها، ودعم الدولة المستمر والمتزايد للقطاع الخاص في قطر.كما ترتكز الإستراتيجية الجديدة للمناقصات على توفير الشفافية والمعلومات أمام المواطن وشركة المقاولات، بحيث تكون كافة المعلومات متاحة للجميع في إطار من المساواة بين الشركات المتقدمة للمناقصات، من دون أي تمييز، مع إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة بالحصول على مناقصات شأنها شأن الشركات الكبيرة والمتوسطة دون أي تمييز.المعايير العالمية في الشفافية لطرح المناقصات وعقدت الشركة مؤتمرا صحفيا أكد فيه السيد أحمد الباكر مدير الخدمات والعلاقات العامة في "مناقصات" أن الشركة تسعى إلى التميز باعتبارها الأولى في قطر التي تطرح خدماتها في السوق، وفقا للمعايير العالمية في الشفافية وترسية المناقصات والتواصل مع المواطن والمقاول.. ويضيف أن مناقصات شركة قطرية تأسست أواخر عام 2014، مسجلة ملكيتها الفكرية في 176 دولة لطرح المناقصات الإلكترونية في مختلف دول العالم بنظام ومعايير دقيقة لتخدم الأسواق الدولية. وتتيح الشبكة طرح المناقصات إلكترونيًا من خلال موقعها بتكنولوجيا لا يمكن تطبيقها إلا بالمفهوم الدقيق لمعنى الشفافية، كما أن شبكة مناقصات توفر لملاك المشاريع جميع خدمات طرح المناقصات والاستشارات الفنية والقانونية مجانًا.وقد صمّم نظام طرح المناقصات في الشبكة بما يتوافق مع شروط ومواصفات طرح المناقصات عالميًا وبأفضل المعايير الدولية، وندعو جميع الشركات القطرية العاملة في مجال المقاولات للتسجيل في موقع مناقصات.نت www.monaqasat.net بهدف المنافسة على الحصول على المشاريع المطروحة في الشبكة.وحول آلية عمل الشركة في السوق يقول الباكر: نستقبل طلب طرح المناقصة إلكترونيًا أو يدويًا، ونقوم بمراجعة معلومات المناقصة والتدقيق عليها، ونقوم بطرح المناقصة إلكترونيًا في الموقع لمدة محددة حسب حجم المناقصة والمشروع ويتم في نفس لحظة الإدراج دعوة جميع الشركات المسجلة ذات اختصاص المناقصة بشكل تلقائي لكي يقوموا بتسعير المناقصة. ويتم فتح شاشة التسعير للشركات عند لحظات الإغلاق ولا يمكن رؤية أي أسعار إلا عند لحظة الإغلاق. كما يتم منح العميل جهاز مراقبة الأسعار لمعرفة الأسعار ومدد التنفيذ بشكل حي ومباشر في نفس لحظة إغلاق المناقصة.تمثيل العملاء قضائيًا دون دفع أتعاب ويؤكد الباكر على مجانية الخدمات التي تقدمها مناقصات والتي تشمل طرح المناقصات وفقًا لمتطلبات العملاء، واستكمال المتطلبات ودراستها لمساعدة العملاء لطرح المناقصة، وتوفير الاستشارات الفنية والقانونية للعملاء، إضافة إلى وضع المواصفات والكميات لمناقصات البناء لوقاية العملاء وصياغة العقود القانونية اللازمة بين الطرفين لحماية الطرفين وتفادي الخلافات قانونيًا وتوفير أفضل عروض أسعار (سعرًا وجودة) من خلال المشاركة المفتوحة للشركات. فرص عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة وشفافية كاملة في طرح المناقصات ومنح فرص عمل متساوية لجميع الشركات خصوصا الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة منها والاستفسار عن أهلية الشركات وملّاكها فنيًا وقانونيًا الأمر الذي يجعل المنافسة تقتصر على الكفاءة والقدرة على تنفيذ المشاريع. كما نقوم بعمل تصاميم البناء واستخراج رخص البناء مجانًا للمشاريع السكنية مع امتيازات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات.. كما نقوم بتمثيل العملاء قضائيًا دون دفع أتعاب في حالة إخلال الشركة المنفذة أو الموردة للمشروع بالتزاماتها والتزام العميل ببنود التعاقد.ويؤكد الباكر أن مناقصات تعمل على ترسيخ المفهوم الحقيقي لمعنى الشفافية من خلال إتاحة الفرصة في المنافسة لجميع الشركات ذات الكفاءة للحصول على فرص عمل. ومنح القوة للعميل لاختيار أفضل العروض سعرًا وجودة طبقًا للمواصفات المطلوبة. مع التركيز على الوقاية والحد من الخلافات بين أطراف التعاقد وإلزام كل طرف بتنفيذ واجباته، ومساعدة الأفراد الذين لا يملكون الخبرة الكافية بإنجاز عملهم وتقديم الأفضل لهم وحمايتهم، ومنح فرص عمل كثيرة للشركات المحلية المتوسطة والصغيرة.وردا على أسئلة الصحفيين أكد الباكر أن مناقصات هي حلقة الوصل بين أطراف عملية البناء، وتعتبر جهة محايدة تحقق الأمان لجميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على آخر، مضيفا أن الشركة تضمن حل المشاكل بجدية بين المواطن والمقاول في أي مرحلة من مراحل البناء، كما أن الشركة تسعى إلى تسريع عملية بناء المشاريع من خلال إلزام المقاول بتقرير أسبوعي عن الإنجازات التي تحققت، إضافة إلى وجود دليل إرشادي للمواطن في كافة المراحل يتضمن كيفية التعامل في مراحل البناء والمطلوب منه في كل مرحلة.60 مناقصة في السوق وأوضح الباكر أن حجم المناقصات التي تتولى مناقصات تنفيذها حاليا تصل إلى حوالي 60 مناقصة منها 17 مناقصة تمت ترسيتها على المقاولين وبدأت في العمل والباقي سيتم إنجازها خلال العام الحالي منها مبان تجارية ومكاتب إدارية، وأضاف أن عدد المقاولين المسجلين في الشركة حاليا يصل إلى حوالي 310 شركات، تم تسجيلهم خلال 10 أشهر من عمل الشركة، ومن المنتظر أي يصل العدد إلى حوالي 500 شركة بنهاية العام الحالي، مما يتيح للمواطن وملاك العقارات مزيدا من الخيارات والشركات، التي يمكن الاختيار بينها لتنفيذ المشاريع. كما أن هناك ضمان سنة لعملية البناء يحصل عليها المواطن بعد استلام مشروعه، تكون جميع التكاليف خلالها على المقاول إذا كان هناك أي مشكلة في المبني. تعزيز القدرات التنافسية للشركات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.. "مناقصات" علامة تجارية قطرية ملكيتها الفكرية مسجلة في 176 دولة وأكد الباكر أن الشركة تتيح لجميع الشركات المحلية التقدم للمناقصات والفوز بالمشاريع، طالما تلتزم بالقواعد والضوابط المعلنة، منها الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار دعم هذه الشركات وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلي، موضحا أن مناقصات تتدخل في جميع مراحل البناء، وصولا إلى التنفيذ الكامل لكافة بنود التعاقد بين المواطن والمقاول، وحل أي مشكلة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها منظومة من الشفافية الكاملة التي تدعم تواجدها في السوق المحلي والعالمي، حيث نسعى حاليا إلى نشر العلامة التجارية القطرية للشركة في جميع أنحاء العالم. مستفيدة من الدعم القوي الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص في قطر، وزيادة قدراته التنافسية، في ظل عدد المشاريع الكبير المتوقع إنجازها، سواء في قطاع البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022، وسعي الدولة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع الوطنية.

تماشياً مع دعمها لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى دعم نمو وتعزيز القطاع الخاص في الدولة، أعلنت شركة شل قطر عن دعمها لمؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، الذي ينظمه بنك قطر للتنمية، دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.انطلق المؤتمر والمعرض يوم الثلاثاء 8 مارس 2016، وامتد على مدار 3 أيام، وسعى إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة في قطر، لتمكينها من المساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وهو الهدف الذي يتلاقى مع استراتيجية شركة شل قطر الساعية إلى تشجيع وتطوير القطاع الخاص في الدولة من خلال مبادرة "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة".ويتوقع أن يساهم المعرض المصاحب للمؤتمر في تقديم قيمة مضافة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة، من خلال إتاحة الفرصة لها للتعرف على فرص الأعمال المتاحة ودخول أسواق جديدة، كما سيمكن الجهات الكبرى من إنشاء علاقات تعاون مباشرة مع المورّدين.وتحدث المهندس عمرو محمد عبد المعز، مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر، عن الأهمية التي توليها شركة شل قطر لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها حجر الأساس على طريق تحقيق اقتصاد مستدام في الدولة، وقال: "تعتبر المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 أحد الأولويات الرئيسية بالنسبة لشركة شل قطر. وضمن الجهود التي نبذلها لتحقيق هذا الهدف، تعمل شركة شل قطر على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من التقدم للمناقصات للفوز بعقود التوريد لمصنع اللؤلؤة لعام 2016. وكلنا ثقة بأن مشاركتنا في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" سيساعد في استكمال الجهود المشتركة التي نبذلها مع بنك قطر للتنمية، لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ومساعدتهم على النجاح".وأضاف المهندس عمرو أحمد: "من خلال المشاركة في هذا النوع من الفعاليات، تهدف شركة شل قطر، وبنك قطر للتنمية، لاستكشاف طرق الدعم الجديدة المتاحة، والتي يمكن أن تساعد في العمل لتحقيق استدامة المشتريات من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فضلاً عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، بما يتماشى مع جهودنا المشتركة للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وقدم المهندس عمرو أحمد عرضاً توضيحياً خلال المؤتمر، شرح فيه آلية تقديم الشركات للتنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد لشركة شل قطر في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل. وتماشيا مع مبادرة "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة"، يجب أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة للمشاركة في المناقصات مملوكة لقطريين بنسبة 51% على الأقل، وأن يكون لها مكاتب ومنشآت عاملة في دولة قطر، مع عائدات سنوية لا تزيد على 100 مليون ريال قطري.وتجدر الإشارة إلى أنه، منذ شهر مايو 2013، وبالتعاون الوثيق مع بنك قطر للتنمية، وفّرت شركة شل قطر الفرصة لأكثر من 350 شركة صغيرة ومتوسطة، وروّاد الأعمال، بهدف دعم أعمالهم من خلال التقدم للمشاركة في مناقصات للانضمام إلى منظومة التوريد لمصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر.ومن ضمن هذه الشركات ال 350، أبدت أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة رغبتها بالتعاون مع شركة شل قطر، ونجح أكثر من 90 منها في التأهل للمشاركة بالمناقصات، التي رست على 14 شركة صغيرة ومتوسطة، بقيمة عقود توازي الـ٧٣ مليون دولار قطري. وتم منح الشركات الفائزة فترة تصل إلى 18 شهراً لتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ العقود تبعاً لمعايير التشغيل وشروط الصحة والسلامة والأمن والبيئة التي تعتمدها شركة شل قطر.كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل حول "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة" التي تنظمها شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية للعام الرابع على التوالي، وتستعرض خلالها فرص الأعمال المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، يضم نحو 25 جهة حكومية وشبه حكومية، ويطرح خلاله أكثر من 450 فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال.وأضاف آل خليفة في تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاح المؤتمر والمعرض الأول من نوعه إلى أن بنك قطر للتنمية يهتم بمد يد المساعدة وتسهيل تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية والعالمية، معتبرا أن مؤتمر ومعرض "مشتريات" يعد أحد أنواع الدعم الملموس الذي يقدمه البنك من أجلهم، حيث يوفر فرصاً شرائية منخفضة المخاطر، والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المشترين الرئيسيين وإزالة الحواجز بينهم وتعزيز بيئة تجارية ودية تعمل على رفع ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.وأوضح أن هذا المؤتمر يعد منصة كبيرة ومهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لترويج منتجاتها وخدماتها، مؤكداً على الدور المهم الذي تلعبه وزارة المالية، وذلك من خلال مشاركتها في هذا الحدث.وقال:"وزارة المالية تسير حسب القانون الجديد الذي سنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى رقم 24 لسنة 2015 والخاص بالمناقصات والمزايدات الحكومية والذي ينص على خدمة بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق استثنائهم من التزامات مالية أحيانا ما ترهق تلك الشركات للحصول على العقود، ولذلك فإن بنك قطر للتنمية يساعدهم في كيفية إزالة تلك الإرهاقات المالية".وأشار إلى أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سوف تحصل على الخدمات الحكومية يجب عليها التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة المالية التي أطلقتها لتسجيل الشركات، موضحا أن الوزارة سوف تقوم خلال الأيام الثلاثة القادمة وهي مدة إقامة المعرض بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على آليات التسجيل واحتياجاتهم، وما يتطلب منهم للتسجيل ليتم إدراج الشركات الجديدة ضمن الشركات الموردة للجهات الحكومية.ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن بنك قطر للتنمية دعا جميع الشركات على اختلاف أنشطتها الخدمية والإنتاجية للمشاركة في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات، لتدخل غمار المنافسة وتوسيع دائرة المستفيدين من منتجاتها، منوها إلى أن أهمية مؤتمر ومعرض "مشتريات" تنبع من إتاحته العديد من الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين بالتعامل مع أكبر وأهم المشترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر، كما يتيح المعرض فتح جميع الأبواب من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع المشاركين فيه، سواء لجهات عارضة أو لمشاريع متوسطة وصغيرة، من أجل دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه للوصول إلى مرحلة نفخر بها جميعا.وشدد آل خليفة على أن هناك رغبة صادقة من قبل حكومة دولة قطر لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن الفرص المتاحة أمام تلك الشركات سوف تعمل على النهوض بهذا القطاع. وعما إذا كان يتوقع عقد صفقات على هامش المؤتمر والمعرض، أوضح أن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أنه لا يتوقع حاليا توقيع عقود أو إنجاز صفقات خلال المعرض، ولكن نتوقع إيجاد وخلق العلاقة ما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الخدمات لهم من قبل بنك قطر للتنمية لرفع مستواهم ليكونوا قادرين على مقابلة الطلب من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية".وشدد على أهمية حضور تلك الشركات لمعرض ومؤتمر "مشتريات" للتعرف على الفرص المتاحة من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومقابلة ذلك الطلب بعروض متميزة وتقديم أفضل جودة بأفضل سعر، متوقعا أن تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، وأن يكونوا على قدر المسؤولية.

شاركت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" والذي ينعقد لمدة 3 أيام، من 8 وحتى 10 مارس. وينظم المؤتمر بنك قطر للتنمية بهدف فتح باب الفرص أمام أصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع أكبر وأهم المشترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر.وتشارك كهرماء في هذا المؤتمر مع أكثر من عشرين جهة عارضة لأكثر من 400 فرصة تعاقدية تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال، لدعم الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على أن تصبح قوية وقادرة على المنافسة في المناقصات المطروحة في السوق المحلي.وتحرص كهرماء بمشاركتها في هذا المؤتمر من خلال ممثليها في إدارة اللوازم - قسم المشتريات، والذين سيكونون متواجدين طيلة أيام المؤتمر في ثوب كهرماء على إيجاد الشركات المناسبة لتحفيزها على المشاركة في مشاريع ومناقصات الدولة وتقديم كافة المعلومات الخاصة بذلك من خلال المحاضرات والورش المتعددة، هذا بالإضافة إلى تعريف الشركات بنقاط الاتصال المناسبة بالإدارات المختصة في الجهات الحكومية.

اختتمت اليوم أعمال الدورة الثالثة لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" بعدد من التوصيات المهمة منها التشديد على الحاجة إلى إيجاد المزيد من البرامج الأكاديمية في مجال ريادة الأعمال وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لترسيخها وتوسيعها. وركزت التوصيات أيضاً على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وتقويته ليصبح المحرك الأساسي للنشاط الإقتصادي، بجانب اعتماد السياسات الضرورية للمحافظة على المناعة المالية، دون الإضرار بمسار وأهداف سياسات ومشاريع التنمية والتطور الإقتصادي والإجتماعي، ثم ترسيخ ثقافة ممارسات الريادة الصحيحة في المجتمع وإدراجها في المنهج التعليمي، وتثقيف الريادة للأجيال القادمة، وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الإستثمارية الملائمة لترسيخها وتوسيعها. كما تضمنت التوصيات، توفير دورات مختلفة للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم للوصول إلى العالمية، وإيجاد التوازن بين القطاع العام والخاص لتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور غرف التجارة والصناعة وذلك لفتح أسواق جديدة أمام رواد الأعمال، وتوفير نظام تمويل بدأ وتأسيس مشاريع الطلاب الذين يقدّمون أفكارا مبتكرة لمشاريع جديدة. وفي إطار التوصيات تم التنويه بأهمية خلق نظام ابتكار وطني يساعد في تنويع مصادر الدخل، وفتح الباب لمصادر أكثر تنوعا لتمويل رواد الأعمال ذوي الأفكار المبتكرة، وصياغة أنظمة وقوانين للتمويل الجماعي. وعقد ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية على مدى يومين باستضافة من قبل جامعة قطر وبنك قطر للتنمية.

وقعت شركة ميرسك قطر للبترول اليوم مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وقام بتوقيع المذكرة عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ"بنك قطر للتنمية"، ولويس أفليك، مدير عام شركة ميرسك قطر للبترول، وذلك في حاضنة قطر للأعمال، مركز دعم الإبتكار وريادة الأعمال الذي شارك في تأسيسه بنك قطر للتنمية. وحضر حفل توقيع المذكرة كل من سعادة السيد ترولز بولسين، وزير الأعمال والنمو الدانماركي، وسعادة السيدة ميريته جوهل، سعادة السفيرة الدانماركية في قطر، وجاكوب تومسون، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للبترول، والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول، وعائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لـ"حاضنة قطر للأعمال".وعلق لويس أفليك على أهمية هذا التعاون قائلاً: "نتطلع من خلال شراكتنا مع بنك قطر للتنمية إلى الاعتماد على سجلنا الحافل بالاستفادة من المنتجات والخدمات المحلية لتعزيز نمو الشركات المحلية والمساهمة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". أفليك: 60% من السلع والخدمات تم توريدها من مصادر محلية وأضاف أفليك:"إن 60% من السلع والخدمات التي استخدمتها الشركة خلال عامي 2014 و2015 تم توريدها من مصادر محلية، وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية، فإننا سنسعى إلى تحديد وتوفير الفرص الواعدة في سوق الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، والتي نأمل تطويرها إلى عقود مجزية تعود بالخير والفائدة على المؤسسات المحلية".من جانبه، قال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة:"يحرص بنك قطر للتنمية على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بغية تعزيز نمو السوق المحلية ومزاولة دورها المهم في إثراء وتنويع الاقتصاد القطري، وتمثل مذكرة التفاهم الجديدة مع ميرسك قطر للبترول دليلاً واضحاً على مواصلة التعاون بشكل وثيق مع الشركات الرائدة لمساعدتنا على تحقيق أهداف الدولة".ويسعى بنك قطر للتنمية إلى الارتقاء بالقدرات المحلية لتسريع وتيرة نمو القطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بما ينسجم مع الحاجة إلى التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي مستدام.وستشارك ميرسك قطر للبترول في مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية"مشتريات الذي ينظمه بنك قطر للتنمية خلال الفترة بين 8 – 10 مارس في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويتيح المعرض منصةً حيويةً للتواصل بين الموردين والمشترين، وهو يهدف إلى تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية إلى فرص شراء واعدة ضمن مشاريع القطاعين الخاص والحكومي على المستوى المحلي.

أعلن بنك قطر للتنمية أن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" الذي من المقرر انعقاده لمدة 3 أيام، إبتداء من الثلاثاء المقبل، سيوفراكثرمن 400 فرصة تعاقد أمام الشركات القطرية بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال. دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل لإدراجها ضمن موردي الجهات الحكومية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر البنك اليوم ، للتعريف بأهمية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، ودوره في فتح الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين بالتعامل مع أكبر وأهم المشترين، ومد جسور للتعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، : "نفخر في بنك قطر للتنمية بكوننا هنا في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، والذي يضم أكثر من عشرين جهة عارضة لأكثر من 400 فرصة تعاقدية تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال .. مبينا أن المعرض يفتح جميع الأبواب من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع المشاركين فيه، سواء جهات عارضة أو لمشاريع متوسطة وصغيرة، من أجل دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه للوصول إلى المرحلة المرجوة".وشدد آل خليفة على اهتمام بنك قطر للتنمية بمد يد المساعدة وتسهيل تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي والعالمي، موضحا أن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" يعتبر أحد أنواع الدعم الملموس الذي يقدمه البنك من أجل تنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر مؤتمر ومعرض قطر الأول فرصا شرائية منخفضة المخاطر والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المشترين الرئيسيين وإزالة الحواجز بينهم وتعزيز بيئة تجارية ودية تعمل على رفع ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.من جانبه قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن رؤية وزارة المالية بإصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات هو المساهمة في رفع معدلات الكفاءة في إجراءات المناقصات والمزايدات في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الجهات الحكومية الأخرى في قطر عن طريق تنظيم التعاقدات الحكومية من خلال تطوير وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة.وأضاف أن آلية التنظيم المذكورة تعتمد على تيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه الجهات الحكومية خلال تنفيذ إجراءات التعاقدات، كل ذلك مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، وذلك من خلال قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد والذي جاء مواكباً لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها عدة مزايا من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة. آل خليفة: فرص شرائية منخفضة المخاطر بالمؤتمر للشركات الصغيرة والمتوسطة واوضح مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية ان وزارة المالية، وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، كما تعكف الوزارة حالياً على إعداد الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة وهو ما يسمى «بوابة المشتريات الحكومية»، منوها الى أن وزارة المالية قامت أيضاً بوضع نظام لتقييم أداء المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في الدولة، وقد تم تحديد بداية ابريل المقبل موعداً لبدء فترة التشغيل التجريبي للنظام، وذلك للوقوف على مدى التزام المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية، والاستفادة من نتائج التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعاً لها عند التعاقد مع ذات المقاولين.وقال آل طالب أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد ألزم الجهات الحكومية، في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات، بأن تتعامل مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات.وخلال المؤتمر الصحفي قال عبدالعزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان هذا المؤتمر يعتبر منصة كبيرة ومهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لترويج منتجاتها وخدماتها، مؤكدا ان وزارة المالية ستفتح الباب لتسجيل هذه الشركات في المؤتمر ليتم ادراج الشركات الجديدة ضمن الشركات الموردة للجهات الحكومية.و دعا آل خليفة الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بضرورة الاسراع في التسجيل من خلال لجنة تصنيف مزودي الخدمات والمقاولين التي ستشكلها وزارة المالية ، مشددا على ان الوزارة والبنك يشددون على هذه الشركات بضرورة التسجيل المبكر من خلال مؤتمر وعرض المشتريات الحكومية. لافتا الي وجود شفافية كبيرة في القانون الذي تم اطلاقه والمنظومة المتكاملة التي تعمل عليها وزارة المالية ، لافتا الي وجود نظام شفاف وواضح يتيح للجميع الوصول للمناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية. مشددا على وجود فرصة كبيرة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام لاغتنام هذه الفرصة والتواجد في مؤتمر المشتريات الحكومية والتسجيل ، لافتا الي ان الرسائل التي طرحتها وزارة المالية والفرص التي يوفرها المؤتمر تدعوا الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بسرعة التسجيل وتوضح الشفافية الكبيرة في الطرح والمزايا التي تؤمنها البوابة الالكترونية التي ستطلقها الوزارة ونظام التقييم ، مشددا على ان بنك قطر للتنمية يدعو جميع الشركات على اختلاف أنشطتها الخدمية والانتاجية للمشاركة في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات، لتدخل غمار المنافسة وتوسيع دائرة المستفيدين من منتجاتها.من جانبه قال شدد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، على أهمية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات الذي يساهم بشكل كبير في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى انه جرت مناقشات كثيرة مع وزارة المالية والشركات المزودة للخدمات لتنناسب الفرص المطروحة بالمؤتمر مع ما تقدمه هذه الشركات لتساهم بفعالية وحماس وتعرض خدماتها ومنتجاتها في المؤتمر بما يساهم في دعمها بشكل كبير. آل طالب: إعداد الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة ونظام لتقييم أداء المقاولين .. الكبيسي: الفرص المعروضة بالمؤتمر تناسب ما تقدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة وقال ان مؤتمر ومعرض "مشتريات" سيكون فرصة مناسبة لرواد الأعمال، حيث ستقوم الجهات المشاركة في المؤتمر بشرح وعرض مناقصاتها، فمنهم من يتعاقد بشكل سنوي ومنهم من يتعاقد كل ثلاث سنوات، موضحا ان هدفنا إعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المؤتمر والاطلاع على اسلوب ومنظومة التعاقدات والمشتريات الحكومية ومن ثم معرفة كيفية التقدم لها.ويحاول بنك قطر للتنمية من خلال المعرض، إيجاد آليات وسبل جديدة تساهم في تعزيز تطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، وإعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوفاء بمتطلباتها، وذلك من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. حيث سيستفيد الجميع من تواجدهم في مكان واحد من أجل تحقيق أفضل قيمة مقابل المال والذي بدوره يدعم تواجد الشركات الصغير والمتوسطة في السوق المحلي، وذلك ما يسعى إليه بنك قطر للتنمية.

وقع صندوق قطر للتنمية، اليوم ، مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء شراكة إستراتيجية بين المؤسستين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل زيادة فعالية المساعدات الخارجية عبر الإستفادة من الخبرات والمهارات القطرية، وتمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتفعيل مساهمتها في برامج التنمية الدولية لدولة قطر. تنظيم ورشة عمل لتحديد آليات التعاون والفرص بمشاركة الجمعيات الخيرية وقد وقع مذكرة التفاهم السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.وعقب التوقيع على الاتفاقية نظم صندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية ورشة عمل حول تعزيز دور القطاع الخاص بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، ضمت عددا من الجمعيات الخيرية والشركات الخاصة لمناقشة سبل مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية القطرية في أنشطة ومشاريع المساعدات الخارجية التي يموّلها صندوق قطر لمساعدة الدول النامية. وتهدف ورشة العمل إلى تحسين فعالية المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية لدولة قطر وتحقيق الأثر الإنمائي المتميّز من خلال الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات التي يتميّز بها القطاع الخاص القطري، هذا بالإضافة إلى توفير فرص للشركات الخاصة للمساهمة في مشاريع التنمية الدولية عبر توفير منتجاتها بأسعار تنافسية وتحقيق أهدافها في المسؤولية الاجتماعية. واستعرضت ورشة العمل احتياجات الجمعيات الخيرية من منتجات وأدوات ومواد لأنشطتها الإغاثية والإنمائية خلال عام 2016 في مجالات الإيواء والمستلزمات المنزلية والمعدات الكهربائية والغذاء والأدوية، وكيفية توفيرها من قبل الشركات الخاصة القطرية. كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات المحلية في تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنمائية.وخلصت الورشة إلى وضع خطة عمل وآلية تنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل تعاونها في سبيل تطوير فعالية المساعدات الخارجية لدولة قطر. وقد شهدت ورشة العمل حضوراً مميزاً من جانب المسؤولين في منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، ومن جانب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين الذين يسعون إلى تطوير أدائهم ومنتجاتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية. الكواري: خطط وآليات لرفع مستوى المساعدات الخارجية القطرية وبهذه المناسبة قال السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، إنه خلال الخمس سنوات الماضية، زادت المساعدات والمعونات التنموية والإنسانية المقدمة من دولة قطر بشكل ملحوظ لتشمل عددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم مع التركيز بشكل خاص على الدول الأقل نموا.وأضاف الكواري أن دولة قطر تولي أهميةً كبيرةً للمساعدات والمعونات الخارجية، موضحا أن الصندوق الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 19 لعام 2002 وتعديلاته، هو مؤسسة عامة مكلّفة رسمياً بتنسيق وتنفيذ مشروعات مساعدات التنمية الخارجية باسم دولة قطر. ويقدّم المساعدات التنموية للعديد من الدول العربية والإسلامية والدول النامية مستهدفاً احتياجات قطاعات محددة مثل التعليم والصحة العامة والتنمية الاقتصادية، سعياً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ونوه بأن الصندوق يقدّم المساعدات الإنسانية إلى الشعوب التي تواجه النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، لدعمها والتقليل من معاناتها.وشدد الكواري على أن صندوق قطر للتنمية يعتبر أن مجال المساعدات التنموية والإنسانية ليس حكراً على الجهات الحكومية بل هو مسؤولية مشتركة تشمل القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، مشيراً إلي أهمية دور صندوق قطر للتنمية كمنسق بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والجمعيات الخيرية التي يجب أن تعمل كفريق واحد لتعزيز مكانة دولة قطر في تحقيق التنمية على المستوى الدولي.ولفت الكواري إلي أن ورشة العمل التي تم تنظيمها، تهدف ورشة إلى تحسين فعالية المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية لدولة قطر وتحقيق الأثر الإنمائي المتميّز من خلال الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات التي يتميّز بها القطاع الخاص القطري. كما تهدف الورشة إلى توفير فرص لدى الشركات الخاصة للمساهمة في مشاريع التنمية الدولية عبر توفير منتجاتها بأسعار تنافسية وتحقيق أهدافها في المسؤولية الاجتماعية، معربا عن أمله في أن يكون اجتماع اليوم الخطوة الأولى للتعاون الفعّال بين القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، ولوضع الخطط الملائمة وآليات التنسيق التي من شأنها رفع مستوى المساعدات الخارجية لدولة قطر.من جهته قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، "نحن سعداء بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية في تنظيم ورشة العمل هذه، والتي تهدف في المقام الأول إلى إيجاد واكتشاف الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جودة إنتاجها والعمل على تصدير منتجاتها إلى الخارج". آل خليفة: إيجاد الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتصدير منتجاتها وأضاف: "بالطبع، سيصب هذا كله في مصلحة المنتج القطري. كما تهدف هذه الورشة إلى تسليط الضوء على الفرص وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من اغتنامها".. مشيراً إلى أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى توفير جميع الإمكانات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، وهذا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يلعب دورا كبيرا من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" في دعم صادرات القطاع الخاص في دولة قطر من خلال عنصرين أساسيين وهما تنمية قدرات ومنتجات المصدرين القطريين، ومن ثم الترويج لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً وكذلك تقديم الخدمات والحلول التمويلية اللازمة لتمويل هذه العمليات التصديرية.ونوه بأن بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" يعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات؛ بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.

أعلنت شركة شل قطر عن رعايتها لملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية الثالث، للعام الثاني على التوالي. ويتوقع أن تجذب الدورة الثالثة للملتقى التي تنعقد يومي 7 و 8 مارس الجاري برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، المئات من روّاد الأعمال من الدولة، والمنطقة والعالم، في قطاعات الأعمال والبنوك والمنظمات المالية المتخصصة، والاقتصاديين والاكاديميين، إلى جانب المؤسسات الخاصة والعامة العاملة في مجال التعليم والتنمية الشبابية.وقال السيد ميشيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر، بالقول: "إننا فخورون بدعم "ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" هذا العام أيضاً، لكونه واحداً من الفعاليات التي تتوافق مع رسالتنا الهادفة إلى دعم تطور القطاع الخاص، ما من شأنه المساهمة في تنويع الإقتصاد القطري".ويتابع كول بالقول: "نعمل على تحقيق ذلك من خلال برنامج شركة شل قطر للمسؤولية الاجتماعية ، ومنها الدعم الذي نقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لتمكينها من التنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد لشركة شل قطر، بالشراكة مع بنك قطر للتنمية. هذا بالإضافة إلى سعينا لبث روح ريادة الأعمال لدى الشباب، من خلال شراكتنا مع مركز "بداية".وخلال الدورة الثالثة للملتقى، ستلقي شركة شل قطر الضوء على الدعم المتزايد الذي قدمته للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية، بفضل شراكتها الناجحة مع بنك قطر للتنمية. فمنذ عام 2013، وفرت شركة شل قطر 19 فرصة عمل لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة. وخضعت الشركات المهتمة لتقييم خاص سبق تسمية الشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصات التي تمت ترسيتها بالاستناد إلى المعطيات التجارية والتقنية المقدّمة. وخلال السنوات الثلاث الماضية، أبدت أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة رغبتها بالتعاون مع شركة شل قطر، ونجح أكثر من 90 منها في التأهل للمشاركة بالمناقصات، التي رست على 14 شركة صغيرة ومتوسطة، بقيمة عقود توازي الـ20 مليون دولار أمريكي. وتم منح الشركات الفائزة فترة تصل إلى 18 شهراً لتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ العقود تبعاً لمعايير التشغيل وشروط الصحة والسلامة والأمن والبيئة التي تعتمدها شركة شل قطر. كما وفرت لهم شركة شل قطر الدعم والإرشاد بشكل متواصل.وسيتخلل الملتقى عرضاً توضيحياً يقدمه السيد عمرو أحمد، مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر حول كيفية تقديم الشركات للتنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر. ويندرج هذا العرض التوضيحي ضمن الجهود التي تبذلها شركة شل قطر لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للتقدم للمناقصات للفوز بعقود التوريد لمصنع اللؤلؤة لعام 2016.وبالإضافة إلى جهودها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة، تتطلع شركة شل قطر أيضاً لإلهام الشباب القطري لاعتبار ريادة الأعمال أحد الخيارات الوظيفية المطروحة. من هذا المنطلق، تعاونت شركة شل قطر مع مركز "بداية"، عام 2012، لإطلاق "مسابقة تحدي الأعمال قطر"، وهي مسابقة سنوية لمحاكاة الأعمال وتعلم المهارات التجارية تتيح لطلاب المدارس والجامعات في قطر فرصة لتجربة الشعور بالإثارة في خبرات ريادة الأعمال.وحققت المسابقة، التي صممت لغرس روح ريادة الأعمال بين الشباب، نجاحاً كبيراً، جعلها تكتسب انتشاراً وزخماً مستمرين من عام لآخر ،فقد شهدت المسابقة مشاركة أكثر من 1200 طالب من 14 مدرسة و13 جامعة من مختلف أنحاء قطر. وتولى الإشراف على هؤلاء الطلاب أكثر من 120 مشرفاً، أغلبهم من القطريين الذين تطوعوا بوقتهم الثمين لتوجيه الطلاب وتدريبهم على مهارات ريادة الأعمال.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم بشراكة مع غرفة قطر، برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، وذلك في مقره الرئيسي بالدوحة. ويهدف البرنامج إلى أن يكون منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تسمح لها بعرض منتجاتها المختلفة وإنجاح أعمالها، حيث يعمل على تكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفضل أداء في قطر بناء على معايير واضحة، مع تحفيز تلك التي يمكنها أن تطور من أدائها عن طريق برامج محددة لتطوير الأداء. وسيوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، وسيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص على الاستفادة منه وإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلي وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر. ويقدم البرنامج الكثير من المزايا والإيجابيات للقطاع الخاص، باعتباره منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تسمح لها بتسليط الضوء على نجاحاتها وتميزها في إدارة أعمالها. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل دائما على ابتكار وتطوير طرق جديدة يمكن من خلالها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيساهم بدوره في تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف "نحن في بنك قطر للتنمية قمنا بعمل هذا البرنامج حتى نساعد في تحفيز الشباب القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة والتنافس لإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلي وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر". من جهته، قال السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر إن الهدف الرئيسي من تصنيف الشركات لقائمة التميز هو تحفيزها واستثارة القدرات الكامنة لديها على تطوير الأداء التشغيلي والمالي المتميز وتطوير جودة الخدمات والسلع وتنمية مجالات الابتكار لديها لتتمكن من المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية وفق الممارسات والمعايير الدولية. وأكد السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر أن أهمية التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي من كون هذا القطاع يمثل النسبة الكبرى من القطاع الخاص القطري الذي يعد الدعامة الحقيقية نحو تنويع مصادر الدخل لتحقيق رؤية قطر 2030. وأوضح أن غرفة قطر تدعم أية جهود لتعزيز قدرات القطاع الخاص القطري والمبادرات الخاصة بترقيته انطلاقا من رسالتها الرامية إلى تنظيم مصالح القطاع الخاص والدفاع عنه وتمثيله وبناء شبكات تواصل فعالة وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال مع توفير كافة الخدمات المميزة بمستويات عالمية لتتناسب مع طموحات القطاع الخاص بهدف الإسهام الفاعل في التنمية الشاملة المستدامة. وأشار الشرقي إلى أن الغرفة شريك استراتيجي لبنك قطر للتنمية من خلال المبادرات المختلفة نحو النهوض بالقطاع الخاص من خلال التكامل والتنسيق والمشاركة الجادة حيث تقام علاقات الغرفة مع البنك وبكافة جهات الدولة، على دعائم التكامل لخدمة القطاع الخاص القطري وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 في المائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال، أما في العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية.

عقد بنك قطر للتنمية ورشة عمل حول التعريف القياسي الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي لدولة قطر، وذلك يوم الاثنين الماضي بحضور 18 بنك يعمل في الدولة وتحت إشراف مصرف قطر المركزي.يذكر أن بنك قطر للتنمية قد سبق وأطلق التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في شهر نوفمبر الماضي خلال الاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الاعمال.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يأتي هذا التعريف في ظل حرص دولة قطر على دعم هذا القطاع، من خلال تأسيس إطار موحد على مستوى الدولة حول ماهية المنشآت المؤهلة لتكون جزءا من قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق والتعاون الكامل مع كافة الجهات المعنية، وأضاف: "يحرص بنك قطر للتنمية على إزالة العوائق ونشر المعرفة حول التعريف القياسي الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي، وذلك تحت رعاية مصرف قطر المركزي وبالتعاون مع البنوك الأخرى العاملة في قطر، حتى نتمكن من توحيد المفاهيم بشأن تطبيقه في القطاع المصرفي، وبحث المتطلبات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والمعلوماتية، وصولا إلى تصميم خطة العمل اللازمة لتطبيقه ومتابعته وتقييم نتائجه. ويحقق التعريف القياسي الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المساواة في معاملة تلك المنشآت على مستوى كافة الجهات المعنية استنادا إلى معايير موحدة، كما يهدف الى تحسين جودة السياسات وجهود التنمية لهذا القطاع استناداً الى فهم واضح لخصائص ومتطلبات المنشآت التي تندرج تحت هذا التعريف، بالإضافة الى فتح المجال لإدماج المشاريع المنزلية المرخصة والتي تنطبق عليها المواصفات المذكورة في التعريف.كما يهدف التعريف إلى تيسير الإجراءات التمويلية من خلال منح بعض الامتيازات لبعض الجهات الاستثمارية للمشاركة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسط دون الإخلال بالمواصفات المنصوص عليها في التعريف مما يعزز فرص تنميتها والتوسع في أنشطتها.وطبقا للتعريف فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الشركات الخاصة المؤسسة وفقاً لقوانين دولة قطر، والتى لا يزيد عدد العاملين فيها عن مائتين وخمسين (250) عامل (باستثناء الشركات العاملة في قطاع الصناعات الإبداعية، والتي لا يزيد عدد العاملين فيها عن مائة عامل)، ولا يتجاوز إيرادها السنوي المائة (100) مليون ريال. وشمل التعريف ستة قطاعات اقتصادية رئيسية – تضم كافة الأنشطة الاقتصادية الربحية - وهي الزراعة، والصناعات التحويلية، والصناعات الإبداعية، والتشييد، والتجارة بالإضافة الى قطاع الخدمات الأخرى.ومن المعروف أن بنك قطر للتنمية قام على مدى أشهر طويلة بالتعاون مع أكثر من 25 جهة تتضمن الوزارات والجهات الحكومية والخاصة بالعمل على تطوير التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل قاعدة انطلاق جديدة نحو تنمية هذا القطاع الذي يمثل حجر زاوية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني.

حقق بنك قطر للتنمية انجازات مهمة خلال العام الماضي حيث بلغ اجمالي قروض التمويل المباشر المعتمدة 4.35 مليار ريال خلال عام 2015، وتم خلال نفس العام حصلت 150 شركة صغيرة ومتوسطة على ضمانات بقيمة 350 مليون ريال من خلال برنامج ضمان القروض الذي يقدمه برنامج الضمين من خلال البنوك الشريكة.ط فيما بلغت قيمة عدد الموافقات منذ 2010 وحتي 2015 حوالي 800 مليون ريال، فيما قدم برنامج تمويل الصادرات 152 بوليصة تامين وخصم فواتير بما يقارب 100 مليون ريال ، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التامين 55.2 مليون ريال. واظهرت نتائج اعمال البنك خلال عام 2015 موافقة بنك قطرللتنمية على 1495 طلب لقروض الإسكان ، حيث اطلق البنك خلال العام الماضي برنامج قروض الاسكان على الهاتف الجوال والانترنت، حيث بلغ عدد المستخدمين للخدمات المصرفية عبر الانترنت من مايو 2015 وحتي ديسمبر 2015 حوالي 2200 شخص ، وبلغ اجمالي عدد الدفعات 9000 ، وهو ما ساهم في تقليل عدد المراجعين لادارة قروض الاسكان بنسبة 60 % شهرياً. وخلال العام الماضي اطلق بنك قطر للتنمية 18 منتج تمويلي جديد لكل من الخدمات الاستشارية والتمويل المباشر وتصدير، حيث يعمل البنك على تمكين وصول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة الخدمات. وفي مجال تنمية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادت 130 شركة صغيرة ومتوسطة خلال عام 2015 من دراسات الجدوي والخدمات الاستشارية ، فيما ساعد البنك 103 شركة للوصول الي تمويل بقيمة 324 مليون ريال ، فيما نظم البنك 31 برنامج وورش تدريبية لهذه الشركات ، وفي مجال الترويج لفرص الاعمال والتوطين بلغ عدد الموردين في قاعدة البيانات 630 عام 2015. فيما خرجت حاضنة قطر للاعمال اكثر من 120 من خلال برنامج ريادة الاعمال الانسيابية خلال عام 2015 ، اما مركز بداية فقد نظم خلال العام الماضي 133 جلسة ادارية و43 فعالية وورش وبلغ عدد المشاركين في الفعاليات والورش 2849 ، فيما اطلق بنك قطر للتنمية الصندوق الاستثماري الاول من نوعه في منطقة الخليج والمصمم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي مجال الترويج للصادرات ساهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه لدعم الصادرات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في لعب دور مساند في تمكين صادرات قطر غير النفطية لتصل الي 2.46 مليار ريال خلال عام 2015 ، فيما تلقت 140 شركة معلومات عن الصادرات بشكل مستمر ، فيما ادت جهود التوثيق بين المصدرين القطريين والموردين في تونس والمغرب الي عقود بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال. فيما اخذ البنك 84 شركة للمشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض الخليج للاغذية ومعرض كهرباء الشرق الاوسط ومعرض البناء BIG5 ، ومعرض البلاستيك الوطني ومعرض انوجا ، ومعرض WEDF ، كما تم اعداد 27 تقرير عن منتجات لمصدرين قطريين وتقريرين عن المملكة العربية السعودية واثيوبيا ، خصوصا ان إحدى أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. وفي مجال المشاريع الهندسية ، تم تصميم 44 قطة ارض وبناءها في مواقع مختلفة لتاجيرها للمواطنين ضمن اسواق الفرجان ، ويتم الان تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الفرجان ، وضمن برنامج تم تجهيز 32 منشاة صناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن الخدمات التي اطلقها بنك قطر للتنمية خلال عام 2015 التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لاول مرة في دولة قطر ، حيث يعد هذا التعريف نقلة نوعية في طريقة تحفيز وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، هذا في وقت اطلق فيه البنك عدد من المبادرات الجديدة مثل تمويل ادراج الشركات في بورصة قطر والبرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية واعداد موقع " نبض مشاريع قطر " لتوفير بيانات موثوقة في الوقت المناسب واطلاق برامج توجيهية وخدمات النافذة الواحدة ، وكذلك اطلاق خدمة التسويق والعلاقات العامة ، والتي يتحمل البنك 70 % من اجمالي التكلفة. هذا وقد استضاف البنك خلال العام الماضي المنتدي العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات والذي شارك فيه 700 مشارك يمثلون 92 دولة والذي شهد توقيع 5 جهات ترويج تجارية لاتفاقات لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها ، كما تم خلال المنتدي توقيع اتفاقيات بين مصدرين قطريين ومستوردين عالميين بقيمة 150 مليون ريال ، كما نظم البنك الاسبوع العالمي لريادة الاعمال قطر 2015 والذي تميز بحضور اكثر من 6300 شخص وبمشاركة ما يقارب 150 شركة ناشئة ، وتم خلاله تنظيم 54 ورشة عمل. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه «بنك قطر للتنمية»، وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية، كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج «الضمين» للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية «تصدير» لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن البنك يعمل ضمن خطة عمل واضحة لتطوير وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي ضمن جهود التنوع الإقتصادي، وخلق منظومة ريادة أعمال جاذبة للطاقات والمشاريع ذات القيمة المضافة".من ناحية أخرى أعلنت الجهات المنظمة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" أن النسخة الثالثة للملتقى ستعقد يومي 7 و8 مارس 2016 في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة؛ بهدف تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال بإعتبارها عنصراً حيوياً في التنمية الاقتصادية ومحركاً أساسياً لنشاط وتنوع القطاع الخاص.وسينعقد ملتقى هذا العام برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبمشاركة كل من "جامعة قطر" و"بنك قطر للتنمية" كجهة مستضيفة، وبتنظيم من "شركة إنتراكتف بزنس نتوورك".

قام بنك قطر للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص "المؤسسة"، بتوقيع مذكرة تفاهم لإقامة تعاون استراتيجي مشترك من أجل دراسة وسائل وفرص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وحسب بيان صحفي صادر عن البنك، تشير مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين إلى تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، كما سيتم تشكيل فريق عمل يتألف من أطر وخبراء من كل طرف للعمل المشترك على تطوير أداة للاستثمار والتمويل لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المحلية في قطر. وسيغطي العمل التمهيدي لكلا الطرفين محاور أهمها: تصميم المفاهيم، وتحليل السوق، والهيكلة والحوكمة وتحديد المواقع وتطوير المنتجات، كما ستعزز مذكرة التفاهم قدرة المؤسستين على تحقيق رسالتهما وأهدافهما. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد خالد محمد العبودي الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة التي تعمل كذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي. من جانبه أعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة عن سعادته بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تضم في عضويتها عددا من الدول التي تسعى جاهدة لتقديم كل العون لشبابها حتى يستطيع أن يواكب الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن بنك قطر للتنمية يهدف إلى تنمية وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتنمية ريادة الأعمال، وتعزيز ميزته التنافسية المستدامة ليشارك بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أنه من خلال هذه المذكرة، فإن البنك سيقوم بدراسة مواءمة برامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبحث تطبيقي منها ما يعود بالفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وخصوصاً توفير التمويل لذلك القطاع الهام والحيوي بتطوير مهارات الشباب القطري حتى يتمكن من تنمية أعماله لتنافس السوق العالمية وفق المعايير الدولية. بدوره، صرح السيد خالد العبودي بأن المؤسسة وبنك قطر للتنمية يعملان على دعم القطاع الخاص ولا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، متطلعا إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال هذه المبادرة الجديدة والمبتكرة لما تشكله من فرصة كبيرة للشركات المحلية للاستفادة منها. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من قبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في عام 1999 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتهدف المؤسسة إلى تدعيم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال تقديم التمويل لمشروعات القطاع الخاص بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية، وتركز المؤسسة في تمويلاتها على المشروعات التنموية التي تهدف إلى خلق فرص للعمل وإلى تشجيع الصادرات، كما تقوم بتعبئة الموارد الإضافية للمشروعات وتشجيع تطوير التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.

حصل بنك قطر الوطني "QNB" على جائزتي أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة وأفضل إدارة للخدمات الاستشارية المالية في قطر من مجلة ذي بانكر ميدل إيست اعترافا بجودة خدماته المصرفية. وقد حصلت دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة "QNB" على جائزة أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة بينما حصلت دائرة الخزينة للمجموعة على جائزة أفضل إدارة للخدمات الاستشارية المالية في قطر اعترافاً بجودة خدمة العملاء والأداء المصرفي المميز للمجموعة خلال عام 2015. وبحسب بيان صحفي للمجموعة فإن الجائزتين اللتين فازت بهما "QNB" تأتيان في ختام عام متميز للمجموعة، حيث فازت بعدد كبير من الجوائز خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فضلاً عن مواصلة تحقيق نتائج مالية قوية. وتلتزم مجموعة "QNB" بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها في قطر ودولياً عبر شبكة أعمالها من خلال سعيها المستمر لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم في كافة الخدمات المصرفية. يذكر أن مجلة "ذي بانكر" تعد أحد أهم مصادر المعلومات المصرفية والمالية في العالم، مرتكزة على معرفتها القوية وخبرتها الواسعة في السوق. كما تشكل مصدراً رئيسياً للبيانات والتحليلات في قطاع الخدمات المصرفية العالمي. وتعمل مجموعة "QNB" من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.