تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في التنمية الإقتصادية، وتدعم الدولة هذه المشاريع بصورة كبيرة من خلال المؤسسات والتشريعات والحوافز التي قررتها لرعاية هذه المشاريع.ويقول السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم أصبح يلعب دورا محوريا في اقتصاديات الدول من ناحية المشاركة في التنمية الاقتصادية وتوفير حلول لمعالجة مشاكل البطالة وغيرها. 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية وصلت محفظة التمويل لمشاريعها 3.4 مليار ريالويضيف آل خليفة ان المراقب لواقع الحال في دولة قطر يعلم أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعيش واقعا واعدا ومميزا على جميع الأصعدة، فعلى الرغم من المساهمة الحالية البسيطة نوعيا في الاقتصاد الوطني فان كل الجهود تقود نحو تفعيل دور شركات القطاع الخاص وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نتج عنه الازدياد المطرد في ذلك المجال.ويؤكد ان بنك قطر للتنمية يقوم بتوفير حزمة من الخدمات التدريبية والاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية جعلت خلق نافذة واحدة لخدمة هذا القطاع المهم والحيوي واقعا ملموسا، مضيفا: "خلال العام المنصرم استطاع بنك قطر للتنمية تقديم خدمات استشارية لأكثر من 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية ووصلت محفظة التمويل المباشر لتلك المشاريع الى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين الى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى 500 مليون ريال.واضاف ان بنك قطر للتنمية قام بمساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53 % خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، لافتا الى انه لايزال هنالك الكثير للقيام به لدفع عجلة نمو ذلك القطاع، واضاف: "ومن أهم المبادرات الحالية التي نعكف عليها دعم انشاء سوق بورصة قطر للشركات الناشئة لدعم ادراج عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة".انجازات قطر للتنميةوكشفت نتائج أعمال بنك قطر للتنمية خلال عام 2014، أن قيمة القروض المباشرة التي قدمها للبنك بلغت 1.11 مليار ريال، مقارنة مع 700 مليون ريال في 2013، وبزيادة بلغت 65 %، وقد استفاد من هذه القروض المباشرة أكثر من 272 عميلا، مقارنة مع استفادة 205 عملاء خلال عام 2013، وبزيادة بلغت 33 %، فيما بلغت نسبة التقطير بالبنك 50 %.وقد ساهم البنك في ايجاد الحلول لأهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص ورواد الأعمال مثل الولوج الى التمويل، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي أطلقها البنك، ومنها برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة (الضمين)، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال عام 2014 أكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة فيه الى 14 بنكا شريكا، وبلغ اجمالي قيمة الضمانات المعتمدة التي قدمها برنامج الضمين 573 مليون ريال منذ 2011، ومن خلال هذا البرنامج أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85 % من قيمة القرض، وخلال عام 2014 حصلت 69 شركة صغيرة ومتوسطة على الموافقة على ضمانات بقيمة 167.4 مليون ريال. عبد العزيز بن ناصر آل خليفةدعم الصادراتأما في مجال دعم الصادرات، فان وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية لدعم وتطوير الصادرات القطرية، تعمل على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالاضافة الى تعزيز طاقات وامكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم.وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلولاً مالية تهدف الى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج.ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الائتمانية الخاصة بالصادرات، وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و"تغطية مخاطر ما بعد الشحن".ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل ايراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الاضافية المخصصة لتمويل الصادرات.وتدعم الوكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الانتاج "بطريقة مباشرة وغير مباشرة" أو عند الغاء الطلبية قبل شحن السلع.ويغطي هذا التأمين 90 % من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.أما تغطية مخاطر ما بعد الشحن، فان هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالاجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الاستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار. آل خليفة: توفير حزمة من الخدمات التدريبية والإستشارية والتمويلية والإستثمارية والتصديريةالخدمات الاستشاريةوفي مجال الخدمات الاستشارية، استفاد أكثر من 262 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، فيما بلغت قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات 600 مليون ريال ويندرج الجزء الأكبر منها في الصناعات التحويلية واعادة التدوير، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات الخاصة والحكومية أبرمت لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014.ويخطط بنك قطر للتنمية لاطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، حيث من المتوقع اطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، وسيقدم هذا الصندوق الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني.ويقول آل خليفة انه يوجد نحو 200 مبادرة جديدة طيلة مدة الاستراتيجية الجديدة موجهة نحو دعم رواد الأعمال وزيادة تفعيلهم في المجتمع الاقتصادي، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة على قدر كبير من المهنية تمكنهم من لعب دور كبير في الاقتصاد المحلي.ويقول السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال، ان بنك قطر للتنمية من خلال برنامج استشارة، يقوم بتوفير أربع خدمات استشارية لرواد الأعمال، وهذه المنتجات الرئيسية هي، جدوى، وتدقيق، وعقود، وعيادة.وأضاف الكبيسي أن خدمة جدوى تنقسم الى قسمين دراسة جدوى مبدئية، ودراسة جدوى تفصيلية مع خطة العمل، مشيرا الى أن دراسة الجدوى المبدئية تتم بالعمل والتنسيق مع المتخصصين في البنك مع رائد الأعمال نفسه، مشيرا الى أنه في حال توفر سوق ومنتج واضح للعميل، يتم من خلاله عمل دراسة تفصيلية وخطة عمل، تمتد من شهرين الى عام كامل، مؤكدا أن جميع الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية، تكون من خلال شركات استشارية احترافية، ومعتمدة في الدولة، بالاضافة الى قيام البنك بعمل تدقيق للتأكد من مهارات وكفاءات مزودي الخدمة، لافتا الى أن البنك يقوم بتقديم دعم 70 % من قيمة الدراسة، بالاضافة الى قيام البنك من التأكد من جودة الدراسة وهذا للحصول على أعلى جودة دراسة يمكن يوفرها مستشار الخدمات لرائد الأعمال.وبخصوص خدمة تدقيق أوضح الكبيسي أن هذه الخدمة تنقسم الى قسمين رئيسيين الأول، مسك دفاتر الحسابات للعملاء، والثاني هو تقييم التدقيق السنوي والضرائب، موضحا أن هذا يتم من خلال مكاتب محاسبية بالدولة، فبحسب طلب العميل يتم توفير محاسب معتمد عالميا، ويدفع البنك ما نسبته 70 % من تكلفة هذه الخدمة، والتي تكون مدتها عاماً. الصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في عملية التنمية الإقتصاديةوتحدث الكبيسي عن الخدمة الثالثة من خدمات "استشارة"، وهي خدمة "عقود"، والتي توفر الاستشارات القانونية، وذلك من خلال المكاتب القانونية والمحاماة المتواجدة والمعتمدة بالدولة.دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرةوبخصوص الخدمة الرابعة من خدمات "استشارة" وهي خدمة "عيادة"، أوضح الكبيسي أن الهدف منها هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المتعثرة، أو التي وصلت لمرحلة عدم قدرتها على تحقيق النمو بشكل أكبر، لافتاً الى أنه من خلال هذه الخدمة يوفر بنك قطر للتنمية، مستشاراً متخصصاً، بحيث يقوم صاحب الشركة والمستشار فضلاً عن بنك قطر للتنمية، بتقديم الدعم المناسب لتحويل وضعية الشركة، مشيرا الى أن البنك سيقوم بتقديم خدمات استشارية أخرى يعمل البنك عليها، وسيتم طرحها قريبا خلال هذا العام.من جانب اخر ثمن رجال الأعمال دور الدولة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يسهم بمزيد من الدفع للاقتصاد القطري القوي ويعزز التنمية القائمة في البلاد، فضلا عن المكاسب الكبيرة التي ستجنيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين الى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حاليا نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري، وأن عملية الدمج سوف تزيد من نشاط هذه الشركات وبالتالي مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي. رجال الأعمال: نثمن دور الدولة في دعم الشركات وخلق الحوافز والمزايامؤكدين على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في انجاز العديد من المشاريع في شتى المجالات بعدما تحقق لها ما تريد من خلال وجود ذراع داعم وراع مثل بنك قطر للتنمية والذي عرف بخبرته الطويلة في هذا المجال، الى جانب أن توحيد قنوات الدعم والمؤازرة سيكون لها الأثر القوي والكبير في نجاح عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتين الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح لها الدور الأكبر ليس على مستوى قطر بل العالم من خلال المشاركة في التنمية الوطنية وتوفير فرص العمل فضلا عن وجود الشباب والمرأة في هذا المجال. وأكدوا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعمل من أجل أقصى استفادة ممكنة من هذا التوجيه السامي، وتقديم دراسات الجدوى والالتزام بالاجراءات المطلوبة حتى يتمكن الجميع من القيام بدوره والمساهمة في النهضة والتنمية المنشودة في البلاد.وتشير احصاءات الى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر يمثل نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري، وأن جل مخرجاته تذهب الى السوق المحلي في ظل معاناة بحث عن أسواق خارجية لمنتجاته وشح التمويل من طرف المؤسسات المالية له ما أبقى تمويلات القطاع عند 5 % وبما لا يزيد على 150ألف دولار للقرض الواحد. الدولة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةوتشير تقارير الى أن قطر كانت قد دشنت مشاريع في عام 2013 من خلال برنامج شامل لتمكين المقاولين والمطورين للاستفادة من تأمين الموارد الأساسية لضمان الفوز بالمناقصات، وتضع الدوحة أكثر من 60 مليار دولار على المشاريع الأساسية، بما في ذلك تشييد الملاعب وبناء مترو وشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتحسين الطرق في قطر ومضاعفة عدد الغرف الفندقية في البلاد.وفي ظل التطور والمستجدات على الساحة الاقتصادية فان من المنتظر أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في التنمية بالبلاد.

وقع السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية، حيث تتيح الإتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.وحضر التوقيع من جانب بنك التنمية السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال والسيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين والسيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال، كما حضر من الدولي الإسلامي السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي والسيد مصون الأصفر رئيس الخدمات المصرفية للشركات والسيد محمود عبد الله رئيس الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة. الإتفاقية تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطةوالمنتج الجديد "محفظة الضمين"، عبارة عن محفظة قيمتها 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. وأعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد بنك قطر الدولي الإسلامي في اتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية. وقد استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الاحتياجات ولزيادة الشفافية.وأعرب السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن سعادته بإطلاق المحفظة الجديدة لمنتجات برنامج "الضمين"، قائلاً: "لقد أحرز برنامج "الضمين" حتى الآن نجاحات كبيرة في تحقيق الهدف من إنشائه بتذليل العقبات التمويلية التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما يحقق الاستدامة التمويلية على نطاق أوسع، واليوم يخرج البرنامج بحلة جديدة مع البنوك المشاركة بما يتيح تسريع عملية تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليجد رواد الأعمال في بنك قطر للتنمية وجهتهم المنشودة، حيث سيوفر البنك لهم مجموعة متكاملة من المنتجات التي تمكن الاستفادة منها بشكل كبير مثل تطبيق تخطيط الأعمال، ومجموعة أدوات البنك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت، فضلاً عن البرامج التدريبية المتخصصة. وسيتيح البنك لهم أيضاً الاستفادة من خدمات البنك الاستشارية، بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى الخاصة بهم وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق مشاريعهم بشكل يُمَكنهم من المنافسة داخل السوق المحلي والدولي". بدوره قال السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في تصريح له على هامش حفل التوقيع الذي جرى في مقر بنك قطر للتنمية بشارع حمد الكبير: "بداية نود أن نشكر بنك قطر للتنمية ممثلا بالأخ عبد العزيز بن ناصر آل خليفة على اهتمامهم وحرصهم على استمرار الشراكة مع الدولي الإسلامي وتطويرها عبر برنامج الضمين الذي حقق في السنوات الماضية نجاحا منقطع النظير، ونحن فخورون في الدولي الإسلامي بأن نكون البنك الإسلامي الأول في قطر في قائمة برنامج الضمين من حيث حجم التمويلات الممنوحة، كما أننا البنك الأول الذي يوقع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين".وأضاف: "إن البرنامج الجديد لا يلغي البرنامج القائم حاليا، بل هو نسخة متطورة ومتقدمة منه ويختصر الكثير من الوقت والجهد للتمويلات وفق البرنامج، حيث بات بالإمكان منح التمويل للمشاريع المستوفية للشروط بشكل مباشر وفق معايير متفق عليها بين الدولي الإسلامي وبنك قطر للتنمية".وأشار إلى أنه "وحرصا على دعم القطاعات الحيوية عبر برنامج محفظة الضمين، فإنه جرى الاتفاق على أن يشمل قطاعات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة والخدمات ذات القيمة المضافة، ويستمر برنامج الضمين القديم بتقديم التمويلات للقطاعات نفسها".وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن هذا البرنامج هو جزء من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات الخلاقة لدى القطريين ودفعهم لمزيد من المشاركة في بناء بلدهم وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات.ونوه بأن "تجربة برنامج الضمين الرائدة تكفل تطوير قطاعات واسعة، كما تخلق فرص عمل يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، كما أنها تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتفتح مجالات واسعة لتصدير السلع المنتجة في دولة قطر. وعلاوة على كل ما سبق، فإن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها يصبان في النهاية في خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030". الشيبي: البرنامج الجديد للضمين يختصر الكثير من الوقت والجهد للتمويلات.. تجربة برنامج الضمين تكفل تطوير قطاعات واسعة وتخلق فرص عملودعا الشيبي الشركات الصغيرة والمتوسطة "إلى عدم التردد في الاستفادة من البرنامج الجديد، حيث سيتكفل الدولي الإسلامي بتيسير الإجراءات وتقديم الاستشارة اللازمة ومنح التمويل وفق القواعد المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية وهي قواعد تراعي المعايير المصرفية وفي الوقت نفسه تراعي خصوصية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها المهم".ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فرع الشركات للدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير، حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010، حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات. وتهدف الخدمات التمويلية التي يقدمها برنامج "الضمين"، إلى تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يقف تاريخها الإئتماني القصير وعدم إمتلاكها أصولاً كافية يمكن إستخدامها كضمانة للاقـتراض عـقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم. ومن خلال البرنامج، أصبح بمقدور الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل إلى 85% من قيمة القرض، لذا يعتبر برنامج "الضمين" أحد وسائل الـدعـم لتخطي عـقبات الضمانات والتاريخ الائتماني الـقصير لتلك الشركات. كما يحرص البرنامج على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للإقتصاد الوطني، مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويستهدف بــرنــامــج الضمين بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة "المعرّفة بالشركات التي بدأت نشاطها منذ أقل من 3 سنوات"، لكنه يستهدف أيضاً الشركات القائمة التي تتميز بدورة رأسمال سنوية تقل عن 30 مليون ريال قطري. آل خليفة: برنامج الضمين ذلل العقبات التمويلية أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطةوقد أدرك بنك قطر للتنمية منذ فترة طويلة أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني، كونه من أهم الركائز الوطنية، وسعياً من البنك إلى تأكيد دوره الريادي ومشاركته الفعالة بالمشروعات القومية لدفع عجلة الاقتصاد، أسهم البنك في إطلاق عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي مولها "الضمين" والتي تجاوزت 120 مشروعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاقتصاد المختلفة بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال حتى الآن من خلال توفير التمويل والضمانات المالية لهذه المشاريع، ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال توفير التمويل لهذه المشاريع إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، فضلاً عن خلق ثقافة العمل الحر.ومن جهته، يلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً، جنبا إلى جنب مع دولة قطر، في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.

أكد إبراهيم هاجس الكعبي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال للجزيرة للتمويل أن الشركة تعمل وفقاً لإستراتيجية ترمي لتطوير برامجها التمويلية لتناسب التطور الكبير في الإقتصاد القطري وقال "تواكب الجزيرة للتمويل متطلبات السوق القطري بحلول تمويلية مبتكرة نقدمها لعملائها سواء كانوا شركات أو حتى أفراد ونحن يسرنا الإعلان عن هذه الاتفاقيات ضمن باقة من الحلول التمويلية المبتكرة التي نطرحها."وكانت الجزيرة للتمويل قد وقعت إتفاقية تمويل مع شركة MSK لمواد البناء، لمنح تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد الراغبين في شراء مواد بناء والاستفادة من برامج التمويل الميسرة التي ستوفرها الجزيرة للتمويل لعملاء شركة MSK لمواد البناء. وقع الاتفاقية كل من السيد إبراهيم هاجس الكعبي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال للجزيرة للتمويل، والسيد أحمد سبسوب المدير العام لشركة إم إس كيه لمواد البناء وبحضور العديد من قيادات الشركتين والصحافة المحلية. وأشار الكعبي إلى اهتمام الجزيرة للتمويل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتوقيع تلك الإتفاقية مع شركة MSK والتي تعتبر من الشركات الرواد في تجارة مواد البناء وتوفير منتجات عالية الجودة تلبي تطلعات العملاء وقال "تنصّ الاتفاقية على قيام الجزيرة للتمويل بمنح تمويل إسلامي بشروط تمويل سهلة وميسرة للأفراد الذين يرغبون في شراء مواد البناء مع تسهيلات في السداد."ومن ناحية أخرى وقعت الجزيرة للتمويل إتفاقية تمويل مع الشركة العربية لخدمات الجودة Quality Arabia، لمنح تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة للإستفادة من الخدمات الإستشارية التي تقدمها الشركة العربية لخدمات الجودة لتأهيل تلك الشركات في الحصول على العديد من شهادات الأيزو العالمية، وأيضاً تشتمل الإتفاقية على تمويل الدورات التدريبية في المجال الإداري. وقد وقع الاتفاقية كل من السيد إبراهيم هاجس الكعبي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال للجزيرة للتمويل، والسيد عبد الله بن سلـطان خليفة آل شـيبان السـويدي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الجودة وبحضور العديد من قيادات الشركتين. وأشار الكعبي إلى اهتمام الجزيرة للتمويل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتوقيع تلك الإتفاقية مع الشركة العربية لخدمات الجودة والتي تعتبر من الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأهيل للحصول على شهادات الأيزو والتي ستعود بالنفع على تلك الشركات لتؤدي عملها بصورة إحترافية. وأضاف قائلاً "تتماشى تلك الإتفاقية مع أهداف الجزيرة للتمويل في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر أساس التنوع الاقتصادي وركيزة النمو والتطور. وتنصّ الاتفاقية على قيام الجزيرة للتمويل بمنح التمويل بصيغة إجارة الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط تمويل سهلة وميسرة بما يشجع هذه الشركات على الاستفادة من خدمات الشركة العربية للخدمات في التأهيل للحصول على شهادة الأيزو.

شارك السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في ندوة تفاعلية، مع المنتسبين لبرنامج القيادات المستقبلية من مركز قطر للقيادات.. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة جلسات ينظمها المركز لإتاحة الفرصة أمام المنتسبين لبرامجه للاطلاع على تجارب أبرز القيادات في قطر والتعلم من تجاربها.وسلط السيد آل خليفة الضوء على إنجازات بنك قطر للتنمية، وتطرق إلى مبادرات البنك الإستراتيجية التي تم إطلاقها لدعم نمو القطاع الخاص في قطر. كما ناقش مع منتسبي برنامج القيادات المستقبلية دور مبادرات البنك في تبسيط عملية البدء بالمشاريع وتقليل المخاطر المرتبطة بتأسيس شركات جديدة في قطر.وأضاف: "نحن ندرك أن ريادة الأعمال ليست أمراً بسيطاً، فهي تتطلب الالتزام والابتكار والعمل الجاد والدؤوب.. ونسعى في بنك قطر للتنمية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص من خلال إزالة العوائق التي تقف أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر.. ونهدف إلى مساعدة رواد الأعمال على اتخاذ قرارات مناسبة مبنية على أسس معرفية، وذلك من خلال دعمهم أثناء مرحلة إطلاق مشاريعهم، وإرشادهم حول الإجراءات الإدارية، وتقديم الدعم المالي لهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمامهم للتواصل مع المستثمرين".ونوه السيد آل خليفة إلى مشاريع بنك قطر للتنمية ودورها في تشكيل نظام دعمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر من بينها "نظام النافذة الواحدة" والمكتبة الإلكترونية لبنك قطر للتنمية والتي تتيح استخدام التكنولوجيا مما يجعل العمليات أسهل وأكثر فعالية.الجدير بالذكر أن مركز قطر للقيادات يستضيف بانتظام كبار صناع القرار في قطر ضمن ندوات خاصة تتيح للمشاركين في برامج المركز التفاعل مع كبار الشخصيات، والتعلم من خبراتهم وتجاربهم القيّمة في القطاعات المهمة والقضايا الحساسة التي تتعلق بالتنمية في قطر. وقد هدفت الندوة الحوارية مع السيد آل خليفة إلى تزويد منتسبي برنامج القيادات المستقبلية بفهم أعمق ودراية أشمل حول الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص القطري في سياق الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف برنامج القيادات المستقبلية إلى تطوير مهارات القيادات القطرية الواعدة من الرجال والنساء ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 عاماً. ويتضمن البرنامج دورات تدريبية بالتعاون مع كبرى الجامعات مثل هارفرد وكامبريدج وديوك وشيكاغو في شتى المجالات، كالإدارة والإستراتيجية والتفاوض والشؤون المالية. من جانبه، قال سعود عبدالله جاسم المناعي، محلل الأعمال التجارية في شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة (تسويق)، والمشارك في برنامج القيادات المستقبلية: "أسهمت الجلسة بتوسيع آفاق معرفتي وفهمي لعمل القطاع الخاص والخطط الإستراتيجية لبنك قطر للتنمية وطموحاته لدعم تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. وأعجبني مثابرة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة باهتمامه ومتابعته لعمله ودعمه للقطريين والقطاع الخاص في قطر".وقالت المنتسبة لبرنامج القيادات المستقبلية، بخيتة علي محمد الخباش، مدير بمركز السدرة للطب والبحوث: "لقد انبهرت بإستراتيجية بنك قطر للتنمية ودوره في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإسهاماته الكبيرة والرائدة في دفع عجلة التنمية وتعزيز اقتصاد دولة قطر".

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان البنك أطلق تطبيق جديد على الهاتف الجوال لخدمة المستفيدين من قروض الإسكان ، مشيراً الي ان التطبيق يتيح لاي مواطن الوصول لخدمات بنك قطر للتنمية وتقديم طلب قرض الإسكان وطلب الدفعات عن طريق الموبايل ، هذا بالاضافة الي ان التطبيق يتيح له متابعة حسابه في البنك .وقال ان بنك قطر للتنمية يقدم دعما لرواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل غير مسبوق ، مشيراً الي ان البنك حصل علي الموافقات المطلوبة لاطلاق صندوق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة براسمال 365 مليون ريال ، حيث من المتوقع طرحه الربع الثالث من هذا العام.

كلفت بورصة قطر مؤسسة إيريديوم، وهي شركة استشارية مستقلة متخصصة في مجال علاقات المستثمرين، لتصميم برنامج تقييم يتميز بالشفافية والعدالة وذلك بهدف تحديد أفضل الشركات القطرية وأكثرها تميزاً في ممارسات علاقات المستثمرين، وكذلك تحديد أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في هذا المجال، وأفضل رئيس مالي CFO وأفضل مسؤول علاقات المستثمرين وأفضل ثلاثة مواقع إلكترونية لعلاقات المستثمرين في قطر. المنصوري: خطوة جديدة لتعزيز ممارسات القطاع الاستثماري في قطروبإطلاقها برنامج التميز في علاقات المستثمرين، تكون بورصة قطر أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. يستند هذا النظام إلى آراء خبراء كبار ينتمون إلى المجتمع الاستثماري المحلي والدولي وذلك بهدف تحديد الشركات والأفراد الأفضل أداء في مجال علاقات المستثمرين. كما ينطوي البرنامج على إجراء تقييم مفصل للمواقع الإلكترونية الخاصة بعلاقات المستثمرين وذلك بهدف تحديد المواقع الأكثر تميزاً وخدمة للمستثمرين. وبعد الإعلان عن إطلاق الجائزة، ستقوم بورصة قطر ومؤسسة ايريديوم بإعداد الاستبيانات والتحليلات والتقييمات المطلوبة تمهيداً لإعلان النتائج ومنح الجوائز التي ستكون في شهر ديسمبر 2015.وأعرب راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بهذه المناسبة عن تقديره للأداء المتميز للعديد من الشركات المدرجة في بورصة قطر وقال "تتمثل مهمتنا كبورصة في دعم الاقتصاد الوطني لدولة قطر من خلال توفير منصة يمكن من خلالها أن يقوم المستثمرون بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة". وأضاف قائلاً:"إن الشركات القطرية المدرجة هي بمثابة مرآة للاقتصاد القطري وأنها تمثل مدى التقدم والنهضة التي وصل إليها الاقتصاد القطري بكافة قطاعاته، الأمر الذي جعل أداءها محور التركيز اليومي لأنها تساهم في تشكيل صورة بلادنا كمركز مالي إقليمي ودولي".وأعرب المنصوري أن أهمية برنامج التميز وما سيتمخض عنه من جوائز إنما ينبع من مسؤولية الشركات المدرجة في جعل المستثمرين على علم بأي معلومات قد تؤثر على القرارات الاستثمارية. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن تتبنى الشركات القطرية المدرجة إجراءات اتصال وتواصل مفتوحة وشفافة مستفيدةً من التقنيات الحديثة لتلبية الاحتياج المتزايد للمعلومات. مضيفاً:"لقد أصبحت هذه المسؤولية بالفعل موضع تنفيذ من قبل العديد من الشركات المدرجة التي تبنت معايير عالمية في الشفافية وعلاقات المستثمرين. ومن هذا المنطلق، تعكف بورصة قطر على تقدير أفضل الجهود في هذا المجال، وسنعمل أيضا على استخدام هذه المبادرة لتشجيع الشركات الأخرى على تعزيز ممارسات الإفصاح والمضي قدماً بنشاطاتها".وأكد المنصوري أن المبادرة الجديدة ستكون بمثابة خطوة جديدة على طريق تعزيز ممارسات القطاع الاستثماري في دولة قطر. ففي إطار جهود بورصة قطر لتعزيز البيئة الاستثمارية وممارسات الشركات المدرجة بوصفها إحدى ركائز الاقتصاد القطري.ويأتي هذا البرنامج الذي يشتمل على عدة جوائز إدراكاً لأهمية علاقات المستثمرين باعتبارها إحدى عوامل إبراز الشركات القطرية، خصوصا بعد ترقية السوق القطرية وإدراج عدد منها في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، الأمر الذي جذب المزيد من المستثمرين المؤسسات والأفراد إلى سوق البورصة للاستثمار في أسهم هذه الشركات المدرجة. العمادي: البورصة تطمح للإدراج ضمن الأسواق المتقدمة ومن هذا المنطلق، يأتي هذا البرنامج المخصص لدعم وتقدير التميز في مجال علاقات المستثمرين وذلك بهدف إحراز المزيد من التقدم في هذا المجال بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وعلى اعتبار أن هذا الموضوع شكل محوراً لتركيز البورصة وشركاتنا المدرجة في السنوات الأخيرة ومع إحرازها تقدما كبيرا في هذا المجال في السنوات الأخيرة، فإننا نتطلع إلى أن تواصل هذه الشركات إجراء المزيد من التحسين في هذا المجال.وأشار المنصوري إلى أن بورصة قطر وإيريديوم، وهي شركة رائدة ومتخصصة في مجال علاقات المستثمرين، سيعملان على جمع البيانات وتحليلها من خلال اتباع نظام يتميز بأعلى درجات الشفافية وذلك بهدف تحديد أفضل الشركات المدرجة أداءً وأكثرها تميزاً وتلبيةً للمعايير في هذا المجال المهم. وكذلك سيتم عمل تقييم لأفضل المواقع الإلكترونية تميزاً في خدمة علاقات المستثمرين، كما سيكون هنالك تقييم لبرامج وأنشطة علاقات المستثمرين على مستوى أشمل وأكثر عمومية. وأضاف: نعتقد أن هذا البرنامج الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى منطقة دول مجلس التعاون ما هو إلا تقدير للشركات المتفوقة بالفعل في هذا المجال ونأمل أن هذا البرنامج سيدفع الشركات المدرجة الأخرى إلى بذل المزيد من الجهود في مجال أنشطة علاقات المستثمرين.وقال المنصوري "إننا عملنا بنشاط خلال السنوات الماضية على تعزيز ممارسة الشركات المدرجة لعلاقات المستثمرين، ولهذا فإن الإعلان عن إطلاق البرنامج ما هو إلا استكمال لهذه الجهود وتعبير عن التزام البورصة بتعزيز ممارسة علاقات المستثمرين لدى شركاتنا المدرجة لتتماشى مع المعايير المؤسسية العالمية.ويهدف برنامج بورصة قطر لتميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق والارتقاء بممارسات علاقات المستثمرين في الشركات القطرية وإرساء معايير جديدة في مجال علاقات المستثمرين في المنطقة.تعزيز ثقة المساهمينأكد أوليفر شوتزمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيريديوم قائلاً: "العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين هي السمة المميزة لأسواق رأس المال الناجحة ولقد بذلت بورصة قطر جهوداً مميزة لإطلاق برنامج لتقييم علاقات المستثمرين يتميز بالمصداقية وذلك بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في أفضل الشركات في قطر ولزيادة التركيز على ممارسات علاقات المستثمرين ووضع معايير جديدة في المنطقة، ونحن واثقون من أن هذه المبادرة المهمة ستكون إحدى أهم وأبرز الجوائز المخصصة للشركات والمديرين التنفيذيين في قطر". وقد تم اختبار نظام التقييم المتبع في منح الجوائز تبعا للبرنامج في الكثير من الدول وذلك لضمان شفافية المنهجية والإجراءات والمعايير، وعادة ما يتم الإفصاح عن المنهجية وجميع معايير التقييم قبل البدء بعملية الاستبيان وتحليل النتائج بعدة أشهر، وذلك من أجل تمكين الشركات من مراجعة تماشيها مع معايير الاختيار ولإعطائها إشعار مسبق يمكنها من ضبط ممارسات علاقات المستثمرين لديها، خاصة فيما يتعلق بمواقعها الإلكترونية. من جانبه، أشار عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر قائلاً: "في حين أن برنامج تميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين يعد مبادرة جديدة لبورصة قطر، إلا أن تحسين مستوى أداء شركاتنا المدرجة في هذا المجال كان محور تركيز البورصة منذ عدة سنوات، حيث عملت البورصة على تشجيع هذه الشركات على تبني أفضل الممارسات بما في ذلك إيجاد أقسام مخصصة لعلاقات المستثمرين وتعيين الخبرات المطلوبة وإيجاد مواقع إلكترونية متخصصة في هذا المجال. شوتزمان: تعزيز ثقة المستثمرين في أفضل الشركات بقطرومن هذا المنطلق، فإن برنامج تميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين ما هو إلا استكمال لهذه الجهود ومواصلة لها". وأكد العمادي أن بورصة قطر تطمح لأن تدرج ضمن الأسواق المتقدمة نظرا لكون الاقتصاد القطري ملائم لمتطلبات هذه الأسواق. معتبرا أن رسملة البورصة القطرية تفوق رسملة عدد من الأسواق المتقدمة على غرار أستراليا التي تقدر رسملة سوقها بـ100 مليار دولار وأيرلندا 150 مليار دولار، بينما رسملة البورصة القطرية 177 مليار دولار. وأضاف أن ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة يحملنا مسؤولية مزيد العمل لتطوير السوق، وأكد أن من أهداف بورصة قطر مساندة ودعم رؤية قطر 2030. وأوضح العمادي أنه تم تصنيف الشركات إلى 3 فئات الشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن 9 جوائز وهي أفضل المواقع الإلكترونية وأفضل مسؤول علاقات مستثمرين وأفضل رئيس مالي والشركات الأفضل على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

أكدت الشيخة هنادي بنت ناصر ال ثاني مؤسس ورئيس مؤسسة إنجاز قطران مشاركتها في الملتقي الأول للمشاريع الهدف منها هو تشجيع هذا النوع من المبادرات، حيث ان تجمع هذا الكم من المؤسسات والهيئات المالية والحاضنة في مكان واحد يمكن ان تقدم المشورة لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر مبادرة جيدة سواء من مكتب "جي بي آي أند بارترنر" و مركز بداية ، معربة تشجيعها لهذا النوع من المبادرات والملتقيات لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصا ان الملتقي يقدم دعم فعلي وليس مجرد مؤتمرات وتوصيات ، حيث ان الملتقي يمكن اصحاب هذه المشاريع من معرفة كيفية اقامة مشاريعهم وقالت الشيخة ان استراتيجية قطر 2030 تعتبر التنويع الاقتصادي من اكبر اهدافها وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو اهم شئ في تنويع الاقتصادي ، خصوصا ان هذا النوع من الشركات يوفر فرص ابداعية في الاقتصاد ، وهذه الاهداف يؤكد عليها دائما حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي وكذلك الحكومة ، مشيرة الي انه يجب تفعيل هذا الدعم من خلال هذا النوع من الملتقيات وبتواجد وتشجيع اكبر لابنائنا وبناتنا للانطلاق بافكارهم وتحويلها الي مشاريع ناجحة علي ارض الواقع. واعتبرت الشيخة هنادي ان هذا النوع من الملتقيات يوفر لرواد الاعمال كل متطلباتهم من خلال تواجد البنوك والقانونيين والاستشاريين تحت سقف واحد وهو افضل من وجود رابطة تسجل ويمكن ان لاتقدم شئ.

إختتمت شركة الجزيرة للتمويل دورة تدريبية موسعة لموظفي خدمة العملاء بقطاع تطوير الأعمال، وامتدت هذه الدورة لفترة أسبوعين وتناولت أربعة محاور رئيسية: فن إدارة الوقت، الزيارات التسويقية ومتابعة العملاء، فن التحاور مع العملاء وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة SME.وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار خطة التدريب للعام 2015 من أجل المساهمة في تطوير أداء الموظفين والوصول بهم إلى أعلى درجات الاحترافية بما يعود بالنفع على الموظف نفسه والشركة لتقديم أفضل خدمة للعميل. ولم يعتمد التدريب على أسلوب التلقين، بل كان مشاركة ممتعة بين جميع الموظفين وعرض لحالات حقيقية والوصول إلى أفضل طريقة لحلها وتلبية احتياجات وطلبات العملاء.وتولي إدارة الشركة وبمتابعة مباشرة من السيد عامر محمد الجابري الرئيس التنفيذي للشركة اهتماما شديدا بالتدريب والتطوير لما له من ضرورة في الارتقاء بخدمة العملاء لتأكيد ريادة الشركة في تقديم حلول التمويل الإسلامي لعملاء الشركة الكرام. وأعدت الشركة خطة طموحة لتحقيق مبيعات نوعية في العام 2015 خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة في العام 2014 حيث زادت أرباح الشركة بنسبة 54% عن العام 2013. وتهدف الشركة إلى زيادة قاعدة عملائها والتوسع في تقديم الخدمات التمويلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد هذه النوعية من الشركات أساس التنوع الاقتصادي وركيزة التنمية، من هنا كانت أهمية هذه الدورة التي منحت الموظفين آفاقاً جديدة تساعدهم على تقديم أرقى الخدمات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.الجدير بالذكر أن شركة الجزيرة للتمويل تم تأسيسها في عام 1898 وهي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي بتوفير تمويل يغطي كافة احتياجات المواطن والمقيم وكذلك التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يتم تقديمه من خلال فروع الشركة والتي تقع في منطقة السد بشارع الريان، وبطريق سلوى بالإضافة إلى منطقة الخريطيات.وللتسهيل على التواصل مع العملاء تمتلك شركة الجزيرة ثلاثة فروع أخرى منتشرة في أنحاء الدولة بهدف خدمة أكبر شريحة من العملاء والتسهيل عليهم، فبالإضافة إلى الفرع الرئيسي هناك فرع طريق سلوى وفرع الخريطيات. وتعتبر شركة الجزيرة للتمويل عضواً في برنامج الضمين وبذلك تكون شركة التمويل الأولى المنضمة إلى برنامج الضمين الذي يهدف إلى تنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

سلطت سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أموال"، الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مشكلة البطالة بين شباب المنطقة. وأكدت سعادتها على أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تعزيز التنافسية خلال افتتاح فعاليات المنتدى الإقليمي لمبادرة بيرل والاتفاق العالمي للأمم المتحدة والذي عقد تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.وخلال جلسة حوارية بعنوان "القيادة المستدامة والتنافسية" قالت سعادتها: "ليس علينا التحضير لإيجاد فرص عمل لشباب المنطقة، إذ إنهم سيكونون هم من يجدون هذه الفرص عند فتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعبر القيام بذلك، سيقوم الشباب بتوفير فرص عمل لأنفسهم وللآخرين أيضاً، وليست هذه هي الميزة الوحيدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ إننا عادة ما نحاول تحديد ردة فعل السوق خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة، ولكن أكثر المخولين للوصول إلى هذه التوقعات هم الأشخاص الموجودون في صلب السوق، فهم يفهمون طريقة عمله، ويبتكرون حلولاً وخدمات جديدة، وهنا تبرز أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي، إنها المفتاح لخلق فرص العمل والابتكار وفي بعض الأحيان للوصول إلى ابتكارات إحلالية تساعد على خلق شبكة سوق وقيمة جديدة". كما ألقى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الكلمة الافتتاحية للمنتدى عبر الفيديو، قال فيها: "إن هذا العام هو عام محوري بالنسبة لنا ولكوكبنا، حيث نهدف إلى تبني مجموعة جديدة من الأهداف التنموية المستدامة والوصول إلى اتفاق عالمي هادف بشأن قضية التغير المناخي. يمكن للأعمال أن تحرز التقدم ولكن لا يمكن ذلك لكافة الأعمال بصورة مطلقة. إن التنمية المستدامة تحتاج إلى أعمال تستند إلى مبادئ كما يتطلب وجود مساءلة مؤسسية قوية. في هذا السياق، تعد الحوكمة الجيدة من الأهمية بمكان، وأتمنى أن يتمكن هذا التعاون بين مبادرة بيرل والاتفاق العالمي للأمم المتحدة من مساعدة المزيد من الشركات في منطقة الخليج على تحقيق التطور والتقدم".حضر المنتدى الإقليمي لمبادرة بيرل والاتفاق العالمي للأمم المتحدة أكثر من 500 من قادة الأعمال الإقليميين والدوليين وممثلي المنظمات التابعة للأمم المتحدة وقادة الحكومات والمجتمع المدني. الشيخة هنادي شاركت في فعاليات المنتدى الإقليمي لمبادرة بيرل والإتفاق العالمي للأمم المتحدة وقد اشتمل المنتدى على كلمة رئيسية لمعالي ريم الهاشمي، وزير دولة - حكومة الإمارات العربية المتحدة، والعضو المنتدب للجنة العليا لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020 ومدير عام مكتب إكسبو، وسير مارك مودي ستيورات، رئيس مؤسسة الاتفاق العالمي.وقالت معالي ريم الهاشمي ضمن الكلمة الرئيسية التي ألقتها خلال المنتدى: "يعد التعاون والشراكات مثل تلك القائمة بين مبادرة بيرل والاتفاق العالمي للأمم المتحدة على درجة كبيرة من الأهمية، حيث إنها تجمع بين الحكومات والمؤسسات من أجل إحداث تغييرات جذرية في مختلف الأطياف الاجتماعية بغرض تحقيق تقدم للإنجازات الإنسانية".من جانبه، قال بدر جعفر، مؤسس مبادرة بيرل، خلال كلمته الترحيبية: "تعد قضية المساءلة المؤسسية على درجة كبيرة من الأهمية، حيث إنها تعمل على بناء الثقة، الأمر الذي يساعد الشركات على تحقيق القيمة والمرونة اللازمة لتحقيق النمو. يسفر نمو الشركات عن إيجاد فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص جديدة لرواد الأعمال".وخلال الجلسة الافتتاحية لهيئة المتحدثين، تم تسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التقدم نحو التنافسية الإقليمية ودعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. قاد النقاش السيد حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال وشملت الجلسة مجموعة من المتحدثين البارزين، من بينهم: حسين النويس، رئيس مجلس إدارة النويس للاستثمار، وإيف مانجارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستلة الشرق الأوسط، وجمال فخرو، شريك مدير، كي بي إم جي البحرين وقطر.ومن جهته قال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال: "تلعب المساءلة المؤسسية دوراً حاسماً في التنمية المستدامة للمنطقة، وتمثّل دليلاً إرشادياً لتطوير الشفافية والحوكمة، والتي ستقوم بدورها على تعزيز تنافسية المنطقة. إن مسؤولية ودور القطاع الخاص محوريان لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، كما حددتها الأمم المتحدة".شهدت فعاليات المنتدى أيضاً إطلاق تقرير مبادرة بيرل الصادر تحت عنوان: "المسيرة المهنية للمرأة في منطقة الخليج: جدول أعمال الرؤساء التنفيذيين" وهو عبارة عن مجموعة من الدراسات الاستقصائية المتعمقة التي شملت 600 من سيدات الأعمال من منطقة الخليج. ودعا التقرير الشركات الإقليمية إلى توفير المزيد من التوازن ضمن ثقافة العمل لمساعدة الموظفين في الموازنة بين حياتهم المهنية والاجتماعية، في محاولة للاحتفاظ بالموظفات النساء بشكل أكبر. وخلص التقرير إلى خمس توصيات رئيسية موجهة للإدارة العليا، شملت تحسين التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية، بناء ثقافة متوازنة ضمن الشركة، الاستثمار في بناء ثقافة التطور المهني، تبنّي سياسات خاصة في إدارة الموارد البشرية، وتحفيز المديرين التنفيذيين على مناصرة القضية في المجتمع.وفي أعقاب الجلسة الثالثة لهيئة المتحدثين حول النزاهة والشفافية، اختُتِم المنتدى بثلاثة اجتماعات مائدة مستديرة متزامنة لمناقشة موضوعات: النزاهة في سلسلة القيمة، والحوكمة والشفافية في الشركات ومؤسسات المجتمع المدني، وقضايا الحوكمة المؤسسية في الشركات العائلية. تشتمل قائمة الشركاء المميزين للمنتدى على: مجموعة الجميح، وبنك الشارقة، وشركة المقاولون المتحدون، ومجموعة شلهوب، وشركة مواد الإعمار القابضة، وشركة نفط الهلال، ومجموعة الحبتور ليتون، ومجموعة ماجد الفطيم. أما الشركاء الإعلاميون فهم: سي إن بي سي عربية وسي إن إن، والشريك المستضيف للمنتدى هو مركز دبي التجاري العالمي.

إفتتح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الدولي الإسلامي الفرع الجديد للشركات بشارع حمد الكبير، وذلك في إطار تطبيق الدولي الإسلامي لاستراتيجية التوسع محلياً والإستجابة لزيادة قاعدة العملاء وخدمتهم بأفضل الطرق وأيسرها في مختلف المناطق سواء للشركات أو الأفراد.حضر الإفتتاح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وكبار مسؤولي الدولي الإسلامي. خالد بن ثاني: ندعم قطاع الأعمال وتقديم أفضل الخدمات المصرفيةوبعد مراسم قص الشريط إيذانا ببدء العمل في فرع الدولي الإسلامي الجديد قام سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولو البنك بجولة في مختلف أقسام فرع الشركات الجديد الذي يضاف إلى شبكة فروع البنك التي بلغت حتى الآن 18 فرعاً.تلبية تطلعات عملاء البنكوأثنى سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني على الجهد المتميز المبذول ليخرج فرع الشركات على هذه الصورة التي تعكس ما يتطلع إليه البنك على صعيد الخدمة المصرفية النوعية التي تلبي تطلعات عملاء البنك.ودعا كادر الدولي الإسلامي القائم على تشغيل الفرع إلى بذل أقصى الجهود لتلبية متطلبات عملاء البنك من الشركات، وقال إن هذه الفئة من العملاء لديها متطلبات خاصة وتحتاج إلى مساندة دائمة وعناية متواصلة وهذا جزء من التزام الدولي الإسلامي بدعم قطاع الأعمال القطري.وشدد سعادته على أهمية الاهتمام بشكل خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم أفضل الخدمات وكل التسهيلات لهذه الفئة المهمة من الشركات.ويقع فرع الشركات للدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير في منطقة حيوية قرب فرع البنك الرئيسي حيث تتواجد مقرات لمختلف البنوك القطرية يسهل الوصول إليها وتمثل بيئة مثالية لقطاع الأعمال والشركات ومن هنا كان حرص البنك على أن يكون فرع الشركات في أكثر المناطق ملاءمة لتطلعات وحاجات الشركات العاملة في دولة قطر.وفي تصريح له على هامش افتتاح فرع الشركات الجديد قال السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك "إن الفرع الجديد يمثل إضافة نوعية جديدة إلى شبكة فروع الدولي الإسلامي التي تشهد نقلة على أكثر من صعيد سواء من حيث المناطق الجديدة التي تفتتح فيها أو من خلال الخدمات المبتكرة التي تقدمها أو على صعيد التصميم المبتكر الذي بدأ البنك يطبقه على فروعه الجديدة او على الفروع التي يتم تجديدها".آفاق واسعة أمام المزيد من التوسعوأضاف "إن افتتاح فرع الشركات هو حدث هام بالنسبة للدولي الإسلامي حيث كانت إدارة الشركات تعمل ضمن إدارات البنك في فرع حمد الكبير، ولكن الزيادة المطردة في قاعدة عملاء البنك من الشركات والتوسع في الخدمات المقدمة لها وطموحنا لاستقطاب المزيد من العملاء، كل ذلك دفعنا إلى الاستجابة عبر افتتاح هذا الفرع الذي سيقوم بخدمة عملائنا من الشركات على اختلاف احجامها ومستويات أعمالها، وتقديم الأفضل لها وفق أرفع مستوى خدمة يقدمه القطاع المصرفي، كما أن افتتاح فرع خاص بالشركات جعل الدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير متخصصا بتمويل الأفراد وهو ما يفتح آفاقا واسعة أمام المزيد من التوسع في الخدمات المقدمة للعملاء في هذا الفرع".وأشار الشيبي "إلا أن افتتاح فرع الشركات يأتي في وسط استحقاقات كبرى وإنجازات أكبر يحققها الاقتصاد القطري، ونحن باعتبارنا جزءا فاعلا واساسيا في نهضة الإقتصاد القطري نعتبر أن افتتاح فرع خاص ومميز للشركات هو إسهام بطريقة ما في خدمة هذا الاقتصاد وتقديم المزيد للشركات التي تعمل على انجاز الكثير من المشاريع في شتى القطاعات".ولفت الرئيس التنفيذي إلى ان "الفرع الجديد لايقتصر في أعماله وخدماته على الشركات الكبرى بل إنه يقدم خدماته للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يوليها البنك عناية خاصة باعتبارها احد العوامل الأساسية للنمو الأفقي الذي ينعكس على أوسع شريحة ممكنة من المجتمع".تصميم فريد من نوعهوتابع "إن تصميم فرع الشركات الخاص بالدولي الإسلامي جاء على نسق الروح المتجددة التي يعمل وفقها الدولي الإسلامي والتي تلحظ التناغم بين الفن التقليدي القطري العريق وبين روح التجديد والحداثة التي تميز قطر الراهنة، وبالتأكيد نحن حريصون على أن تكون الحداثة والسرعة والابتكار أهم مايميز خدماتنا في فرع الشركات الجديد كما في جميع فروع الدولي الإسلامي الأخرى". الشيبي: نسعى إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتها التمويليةوبالنسبة للكادر الذي يشغّل فرع الشركات للدولي الإسلامي قال الشيبي "إننا أمام عملاء نوعيين في فرع الشركات ولذلك فإن كادرنا الذي اخترناه لإدارة هذا الفروع هو كادر نوعي وخبير وبقيادة قطرية ويستطيع التعامل باحترافية ودراية كاملة مع جميع متطلبات العملاء من الشركات على اختلاف احجامها ومستوياتها".مسيرة عمل دؤوب في مسيرة البنكمن جانبه اكد السيد مصون محمد الاصفر مدير عام قطاع الشركات بالبنك على هامش افتتاح الفرع انه بعد مسيرة عمل دؤوب في مسيرة البنك التي تمتد الى 24 سنة، تم تأسيس هذا الفرع الذي يتماشى مع التطورات المصرفية العالمية وخدمة المستثمر سواء بالنسبة للشركات الكبرى التي تعمل على تحقيق الرؤية الوطنية 2030 من خلال مشاركتها في البنية التحتية التي تنفذها الدولة او بالنسبة للمنشآت الرياضية والتعليمية والصحية، بالاضافة الى الخدمات المصرفية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالذات الصناعية منها.واوضح الاصفر ان البنك يعمل على المحافظة على التراث القطري الاصيل واللمسات الفنية التي تقلل الجهد على العملاء من خلال تقديم بعض المنتجات الجديدة والمبتكرة علاوة على سلاسة التواصل مع موظفي البنك والحصول على الخدمة المميزة في اقل فترة زمنية ممكنة.. وقال الاصفر "لا يخفى على الجميع ان هناك تنافسا كبيرا بين البنوك العاملة الان في قطر، التقليدية والاسلامية، وبالتالي أصبح لا بد من التطوير بشكل مدروس يتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي بالنسبة للتمويل المصرفي وبما يتماشى مع أحكام الشريعة الاسلامية فيما يخص المنتجات المصرفية التي نطورها". وحول حجم المحفظة التمويلية للشركات، اوضح الاصفر ان حجم المحفظة الفعلية المقدمة للشركات يبلغ نحو 18 مليار ريال، ويمثل التمويل للشركات نحو 75 % من اجمالي المحفظة التمويلية للبنك، مبينا ان السقف الائتماني عادة يكون اكثر بكثير من المستخدم الفعلي.. وبين ان قطاع الشركات يعد القطاع الاهم في البنك باعتبار ان أكثر من 50 % من الايرادات تأتي من هذا القطاع..تصنيف الشركاتوحول نوعية المشروعات التي قام بتمويلها البنك، بين الاصفر ان المشروعات مفتوحة، وهي بحسب طلب السوق، مؤكدا ان الخدمات المصرفية التي تقدم هي المنتجات الاسلامية المعروفة من مضاربة ومشاركة واستصناع ومرابحات وتمويل عقاري وغير ذلك.. وبين ان هناك تصنيفا في الشركات لدى البنك وهي القطاع الحكومي وشبه الحكومي وهي ليست بالكم الكبير لمحدوديتها.. اضافة الى ادارة الخدمات المصرفية للشركات الكبرى حيث ان كل شركة تتعدى مبيعاتها 50 مليون ريال يتم تصنيفها كشركة كبرى وكل ما قل عن ذلك تعد شركات صغرى ومتوسطة، وهي ما تمثل الشريحة الاكبر في الاقتصاد القطري وتعنى بالخدمة شبه اليومية حتى للمستهلك..المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتيةوأكد الأصفر انه تم ايجاد منتجات جديدة تقلل من الصعوبات للحصول على التمويل المصرفي لان أغلبها شركات ناشئة وليس لديها الضمانات الكبيرة لتقديمها، وهو ما جعل البنك يوازن بين النظام الائتماني المدروس للمنح وبين تسهيل المهمة أمام هذه الشركة.وحول اولوية القطاعات التي يمولها البنك، بين الاصفر ان ادارة البنك تحاول التواجد الصحيح في الاقتصاد وترك لمسة واقعية في التنمية، حيث يركز البنك حاليا على المشاريع الانشائية ومشاريع البنية التحتية ومشاريع المقاولات بشكل عام لانها تشارك في النهضة الاقتصادية الحالية وبالتالي تعد هذه المشروعات من اولويات البنك وتبقى مسألة التمويل مفتوحة لكل القطاعات حسب جدواها الاقتصادية..وحول الشراكة بين البنك وبنك قطر للتنمية في برنامج الضمين، اكد الاصفر ان للبنك دورا مهما ورئيسيا في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج الضمين، وذلك بشهادة بنك قطر للتنمية حيث يعد بنك قطر الدولي الاسلامي ثاني بنك في الدولة ساهم في برنامج الضمين بتمويلات بلغت 100 مليون ريال، كاشفا عن وجود اتفاقية جديدة سيتم الاعلان عنها قريبا مع بنك التنمية نظرا للشراكة الناجحة والثقة المتبادلة بين البنكين.محفظة ائتمانية نظيفةوحول التزام الشركات في السداد، قال الاصفر ان ما يميز بنك قطر الدولي الاسلامي وبشهادة الجميع ان المحفظة الائتمانية للبنك تعد من انظف المحافظ الائتمانية للبنوك المحلية وهو نتيجة قلة التعثرات وهي شبه نادرة لتبلغ نسبة المتأخرات اقل من 1 % وتبلغ اقل من نصف بالمائة في عدد من الادارات الائتمانية بالبنك وهي نسبة تعد ممتازة عالميا. الأصفر: 18 مليار ريال حجم محفظة تمويل الشركات.. والتعثر أقل من %1ويقدم فرع الشركات للدولي الإسلامي طيفا واسعا من الخدمات منها تمويل رأس المال العامل والتمويل الداعم وتمويل الأصول الثابتة وتمويل أعمال البناء والإنشاءات متضمنا طرح وإدارة المناقصات ومتابعة مراحل البناء مع المقاولين لضمان إكمال المشاريع في وقتها، كما يمول فرع الشركات للدولي الإسلامي المقاولين لدعم مختلف متطلباتهم من معدات وبنى تحتية، وبإمكان عملاء فرع الشركات الاستفادة من منتجات وخدمات التأمين الخاصة بالشركات على اختلاف متطلباتها فضلا عن خدمات أخرى تلبي احتياجات مختلف أنواع الشركات.ويواصل الدولي الإسلامي مسيرة التوسع في شبكة فروعه حيث كان افتتح قبل اسبوعين فرعه في معيذر، كما افتتح نهاية العام الماضي فرعه في جزيرة اللؤلؤة وهو فرع مخصص لخدمة كبار العملاء كما يقوم البنك بالتوسع بشكل كبير في تعزيز قنواته الإلكترونية كالانترنت المصرفي والهاتف المصرفي والخدمات المصرفية عبر الجوال ومركز الاتصال كما يقوم البنك دوريا بتوسيع شبكة صرافاته الآلية وكل ذلك بهدف تقديم الخدمات المصرفية الأفضل والاكثر ملاءمة لحاجات العملاء الحاليين والمحتملين.

أكد السيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، انه تم إطلاق إستراتيجية جديدة بعد عملية الدمج مع شركة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لبناء منظومة ونافذة واحدة لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، مشيراً الى ان البنك يعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها هذا القطاع الهام والحييوي وكافة احتياجات رواد الأعمال القطريين. عبد العزيز آل خليفةواضاف الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم وحضره الي جانبه السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الاعمال، والسيد ابراهيم عبد العزيز المناعي مدير التدريب والتطوير ان بنك قطر للتنمية حدد ثلاث معضلات رئيسية يواجهها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين، يقوم البنك من خلال إستراتيجيته الجديدة على حلها، مشيراً إلى ان المعضلة الاولي هي الوصول الى التدريب والمعلومات حيث يواجه قطاع المشروعات الصغيرة في دولة قطر معضلة الوصول للتدريب والمعلومات السوقية، التي تمكنه من بدء مشاريعه بثقة تامة، وتلك المعلومات التي يستطيع من خلالها الدخول في مشاريع تتميز بالقدرة على التنفيذ حيث يفتقد هذا القطاع الى آليات تدريبية متخصصة لدعم رواد الأعمال في الحصول على المعرفة والتدريب الكافي لبدء أعمالهم، لذلك فان بنك قطر للتنمية يعمل على تصميم برامج متخصصة لحل هذه المعضلة".اما الاشكالية الاخري التي تواجه هذا القطاع ويقوم البنك بحلها في الوصول الي التمويل ، والذي يمثل هو الاخر احدي المعضلات التي يعاني منها القطاع الخاص بشكل عام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال في قطر، وقد صمم البنك برامجه مثل برنامج التمويل المباشر وبرنامج الضمين لحل تلك الاشكالية ومع ذلك مازال هناك مجال كبير للتطوير ومازلنا نفتقد الي عنصر المشاركة في الاستثمار الراسمالي.إطلاق صندوق متكاملويقوم بنك قطر للتنمية الان بوضع خطة تنفيذية لاطلاق صندوق متكامل براسمال 365 مليون ريال لدعم ريادي الاعمال والدخول بشراكات معهم لتحقيق مشاريعهم، اما المعضلة الثالثة التي يواجهها هذا القطاع فهي الوصول إلى المشاريع والمناقصات المحلية والعالمية، مشيرا الى انه فيما يخص المناقصات العالمية والنفاذ إليها، يقوم البنك من خلال ذراعه وكالة "تصدير" بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادي الاعمال للوصول إلى هذه الأسواق العالمية وتوفيرالمعلومات والدراسات الكافية لهم، وقد سجل هذا البرنامج نجاحا متواصلا من خلال نفاذ نحو 150 شركة صغيرة ومتوسطة للاسواق الخارجية، كما استطاعت الحصول على عقود مع مشترين عالميين تجاوزت نحو 250 مليون ريال خلال 2014.وقال الرئيس التنفيذي ان البنك استطاع منذو بداية 2015 وحتي الان مساعدة نحو 70 شركة صغيرة و متوسطة لرواد أعمال قطريين في شكل دراسات جدوى و خطط أعمال لمشاريعهم، كما يعكف البنك حالياً على اعداد 60 دراسة جدوى إضافية لرواد الأعمال.200 مبادرة جديدةو قال آل خليفة انه يوجد نحو 200 مبادرة جديدة طيلة مدة الإستراتيجية الجديدة موجهة نحو دعم رواد الأعمال و زيادة تفعيلهم في المجتمع الاقتصادي، مؤكدا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة على قدر كبير من المهنية تمكنهم من لعب دور كبير في الاقتصاد المحلي.واوضح آل خليفة ان بنك قطر للتنمية هو نافذة واحدة لخدمة المشروعات الصغيرة و المتوسطة و رواد الاعمال القطريين ، ويعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص خاصة كانت او عامة ، مشيرا الي ان البنك أطلق خلال عام 2014 مبادرات مثل حاضنة قطر للأعمال و مركز بداية، بالتعاون مع شركاء مثل دار الإنماء الاجتماعي و مؤسسة "صلتك" بهدف إيصال تلك الخدمات الى مستحقيها. آل خليفة: دول عديدة تتطلع للاستفادة من تجربة قطر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. 150 شركة صغيرة ومتوسطة قطرية صدرت منتجاتها للاسواق الخارجية.. نعمل على حل مشاكل التدريب والتمويل والوصول للمناقصات المحلية والعالمية لرواد الاعمال وشدد آل خليفة على ان بنك قطر للتنمية يعتبر تجربة إقليمية متميزة حيث هناك بلدان إقليمية ودول مجاورة تعتبر بنك التنمية مثال يحتذي به و هناك وفود كثيرة تأتي للبنك لدراسة التجربة القطرية في دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة و التي تعد تجربة متميزة من خلال الخدمات المالية و الاستشارية تحت نافذة واحدة".4 خدمات إستشارية لرواد الأعمالمن جانبه قال السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الاعمال،ان بنك قطر للتنمية من خلال برنامج إستشارة، يقوم بتوفير اربع خدمات استشارية لرواد الاعمال، وهذه المنتجات الرئيسية هي، جدوى، وتدقيق ، وعقود ، وعيادة.واضاف الكبيسي ان خدمة جدوى تنقسم الى قسمين دراسة جدوى مبدئية، ودراسة جدوى تفصيلية مع خطة العمل، مشيرا الى ان دراسة الجدوى المبدئية تتم بالعمل والتنسيق مع المتخصصين في البنك مع رائد الاعمال نفسه، مشيراً الي انه في حال توفر سوق ومنتج واضح للعميل، يتم من خلاله عمل دراسة تفصيلية وخطة عمل، تمتد من شهرين الى عام كامل، مؤكدا ان جميع الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية، تكون من خلال شركات استشارية احترافية، ومعتمدة في الدولة، بالاضافة الى قيام البنك بعمل تدقيق للتأكد من مهارات وكفاءات مزودي الخدمة، لافتا الى ان البنك يقوم بتقديم دعم 70% من قيمة الدراسة، بالاضافة الى قيام البنك من التأكد من جودة الدراسة وهذا للحصول على اعلى جودة دراسة يمكن يوفرها مستشار الخدمات لرائد الاعمال.وبخصوص خدمة تقيق اوضح الكبيسي ان هذه الخدمة تنقسم الى قسمين رئيسيين الاول، مسك دفاتر الحسابات للعملاء، والثاني هو تقييم التدقيق السنوى والضرائب ، موضحا ان هذا يتم من خلال مكاتب محاسبية بالدولة، فبحسب طلب العميل يتم توفير محاسب معتمد عالميا، والذي يقوم بمسك دفاتر الحسابات لرائد الاعمال، الذي ليست لديه القدرة المالية لتوفير محاسب ذو كفاءة عالية، ويدفع البنك مانسبته 70% من تكلفة هذه الخدمة، والتي تكون مدتها عام، مضيفا "بنهاية العام يوفر البنك خدمة التدقيق المالي والضرائب، وذلك للتأكد من ان الشركة قائمة على اسس صحيحة، ومدى ربحية الشركة". وتحدث الكبيسي عن الخدمة الثالثة من خدمات "استشارة "، وهي خدمة "عقود"، والتي توفر الاستشارات القانونية، وذلك من خلال المكاتب القانونية والمحاماة المتواجدة والمعتمدة بالدولة، مضيفا.." هذه المكاتب تقدم الخدمات بناءا على طلب العميل، منها وضع العقود الخاصة بالتوظيف، والدخول في مفاوضات او استشارات قانونية مع اطراف اخرى، بالاضافة الى تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والملكية الفكرية وغيرها".وبحصوص الخدمة الرابعة من خدمات " استشارة " وهي خدمة " عيادة" ، أوضح الكبيسي ان الهدف منها هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المتعثرة، أو التي وصلت لمرحلة عدم قدرتها على تحقيق النمو بشكل أكبر ، لافتا الي انه من خلال هذه الخدمة يوفر بنك قطر للتنمية، مستشار متخصص، بحيث يقوم صاحب الشركة والمستشار فضلا عن بنك قطر للتنمية، بتقديم الدعم المناسب لتحويل وضعية الشركة، مشيرا الى ان البنك سيقوم بتقديم خدمات استشارية اخرى يعمل البنك عليها، وسيتم طرحها قريبا خلال هذا العام.رفع قدرات ومهارات رواد الأعمالاما السيد ابراهيم عبدالعزيز المناعي، مدير التدريب والتطوير، فقد شدد علي ان بنك قطر للتنمية يقدم الدعم المتكامل والمتخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين ، لافتا الى قيام البنك بتقديم الدعم والحلول التي من شأنها ان تساعد في رفع قدرات ومهارات رواد الاعمال ، مشيرا الي اهمية البرامج التدريبية التي ينظمها البنك في استقرار هذه الشركات، وبناء جيل مبتكر وقوي من رواد الاعمال، بالاضافة الي حرصنا الدائم على تسليح رائد الاعمال القطري، بجميع المعلومات والخبرات المطلوبة التي تساهم في نجاحه نعمل مع البورصة والغرفة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للادراج.. ننسق مع مختلف الجهات بالدولة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ المشروعات.. إطلاق خدمة الكترونية لتوفير كافة احتياجات تقديم طلب قروض الاسكان عن طريق الهاتف الجوال لافتا الي انه يتم تقديم برامج متخصصة في ادارة الاعمال والمشاريع والتدقيق المالي، ومؤخرا قمنا بدعم مجموعة من رواد الاعمال، في برنامج " خطوة" بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، مؤكدا على حرص البنك على تقديم الدعم والوصول لجميع الفئات في المجتمع القطري، كبيرا وصغيرا، رجالا ونساء، ليكون رائد اعمال متميز.وقال انه في العام السابق قام البنك بتقديم الدعم لحوالي 200 رائد اعمال، عبر 120 ساعة تدريبية، وهي نقطة محورية في نجاح رائدي الاعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على التزام البنك بتقديم افضل الخدمات والممارسات على المستوى الداخلي والخارجي."الضمين" و"تصدير"وفي رده علي سؤال عن الاستراتيجية الجديدة للبنك ودورها في تطوير الدعم لرواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، الرئيس التنفيذي ان إستراتيجية بنك قطر للتنمية السابقة 2010 / 2015 ركزت على إيجاد حلول مالية عن طريق إطلاق برنامج الضمين ووكالة تصدير، حيث حصدا جوائز عالمية ، لافتا الى ان محفظة كل منهما وصلت الى نصف مليار ريال ، مشيرا الي انه بعد عملية دمج شركة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنك يتم التركيز على حل المشكلات الثلاث الرئيسية التي حددناها وهي موضوع التدريب ومعلومات السوق وموضوع التمويل واشكالية الوصوصل للمناقصات المحلية والعالمية ، وذلك لرفع مساهمة رواد الأعمال في خطط تنويع الاقتصاد بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030، مشددا علي ان البنك يعمل على حل مشكلة التمويل من خلال زيادة الإقراض و التفعيل بصورة اكبر لبرنامج الضمين أو من خلال توفير التمويل الرأسمالي عن طريق الصندوق الذي يخطط البنك لاطلاقه ، لافتا الي عقد ورشات عمل متتالية مع غرفة قطر و الجهات المختصة و ذلك لتوفير حلول مالية تتواءم مع احتياجات الشركات الصغيرة و المتوسطة ورواد الاعمال من خلال الاستراتيجية الجديدة للبنك خلال السنوات الخمس القادمة تجارب ناجحةواشارآل خليفة الي وجود منظومة متكاملة للبنك من خلال التنسيق مع وزارة المالية و الجهات الكبرى داخل الدولة لضمان وصول الشركات الصغيرة و المتوسطة للمناقصات وتنفيذ المشروعات داخل دولة قطر، مشيرا الى التجارب الناجحة التي قام بها البنك مع شركة شل قطر و هيئة السياحة و شركة الريل، مؤكدا على ان البنك يعمل على ان يصاحب رائد العمل منذ بداية الفكرة الى غاية نجاح مشروعه .دعم قوي لرواد الاعمالوفي رده علي سؤال عن رأس مال البنك بعد الدمج ، والصندوق الذي سيطلقه، اوضح الرئيس التنفيذي انه بعد عملية الدمج بين شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، قام البنك - بدعم من الحكومة- برفع رأس المال من 10 مليارات ريال الى 12 مليار ريال، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، اما فيما يتعلق بالصندوق الاستثماري الذي سيطلقه البنك براس مال 365 مليون ريال سوف يطلق من راس مال البنك نظرا لكونه اول صندوق استثماري لدعم ريادي الاعمال ، يقوم بنك قطر للتنمية بالتشاور مع كافة الجهات العاملة في الدولة بوضع اليات واضحة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالية استثمارية مباشرة مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، الي الان لايوجد شريك للدخول في راس مال الصندوق ، الا ان استراتيجية بنك قطر للتنمية منفتحة للمشاركة مع اية جهة عامة او خاصة بهدف دعم هذا النوع من المشاريع. الكبيسي: البنك يتحمل 70% من تكاليف برنامج استشارة لتوفير خدمات حيوية لرواد الأعمال.. المناعي: البرامج التدريبية للبنك تساعد في رفع قدرات ومهارات رواد الأعمال الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والسياحةوبخصوص دعم البنك لقطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وقطاع السياحة، اوضح آل خليفة ان دور بنك قطر للتنمية هو تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات، وبالتالي فان جهود البنك منصبة في دعم هذه القطاعات ، والمتابع للبنك يجد انه خلال الفترة الماضية حرص علي تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات ، فمثلا في قطاع الثروة الحيوانية اطلقنا منتج مخصص لدعم العزب وصغار المستثمرين عن طريق توفير تمويل مباشر لهم لشراء الاناث المنتجة، وبنك قطر للتنمية يوفر التمويل المباشر لدعم المزارع ، وهذا الدعم يتم بالتنسيق مع وزارة البيئة والموافقة علي الحصول على التمويل في هذا المجال تعتبر فورية ولايوجد تاخير في وصول التمويل لهذه المشاريع ، اما الثروة السمكية فيعتبر بنك قطر للتنمية اكبر ممول لها في قطر، 60 % من قوارب الصيد الموجودة حاليا في قطر حاصلة على قروض من بنك قطر للتنمية ونحن فخورون بتنسيقنا مع وزارة البيئة جمعية الصيادين القطريين في هذا المجال راحة المواطن القطريوبخصوص قروض الاسكان ، قال الرئيس التنفيذي ان بنك قطر للتنمية يدير محفظة قروض الاسكان عن طريق توفير التمويل والخدمات اللازمة لدعم المواطن القطري لبناء مسكنه ، مشيرا الي ان التمويل متوفر والبنك يقوم حاليا باقامة دورات تدريبية للمواطنين القطريين في كيفية بناء منازلهم وكيفية اختيار الشركة الاستشارية ، وكيفية اختيار المقاول ، حيث قمنا منذو اسبوعين باطلاق خدمة "اسألنا" ، وهي خدمة تمكن المواطن من السؤال عن المقاول عن طريق بنك قطر للتنمية ، حيث نقوم بتزويده بمعلومات عن المقاول وكفاءته ، كما ان البنك بصدد اطلاق خدمة الكترونية لتوفير كافة احتياجات تقديم الطلب عن طريق الهاتف الجوال خلال الفترة القادمة ، وبالتالي فاننا في بنك قطر للتنمية حريصون على راحة المواطن القطري وكيفية وصوله لكافة الخدمات باسهل الطرق. وأكد آل خليفة أن البنك لا ينظر فقط إلى أهداف عام 2014 حيث توجد أهداف كبرى فيستطيع رائد الأعمال الجديد الحصول على دعم في دراسات الجدوى بنسبة 70% وهي اكبر نسبة الدعم الموجودة عالميا، علاوة على دعم في خدمات العقود القانية بنسبة 70% ، كما يدعم الشركات المتعثرة من خلال توفير خبراء و تحمل تكاليف بنسبة 70% و نفس الشيء بالنسبة للتدقيق، مؤكدا أن البنك يوفر نحو 85% من تمويل حجم المشروع بالنسبة لرواد الأعمال القطريين. وبخصوص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للادراج ببورصة قطر ، اوضح الرئيس التنفيذي ان بنك قطر للتنمية يعمل حاليا مع بورصة قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر لمساعدة عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للادراج في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ويعمل الان فريق متخصص من البنك والبورصة والغرفة لدعم هذه المشاريع وتاهيلها للدخول في البورصة. آل خليفة والكبيسي والمناعي خلال المؤتمر الصحفيالمشروعات الصغيرة والمتوسطةوفي رده علي سؤال عن مدى مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني قال السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الاعمال انه لا يوجد حتى الان تعريفا شاملا للمشروعات الصغيرة المتوسطة، موضحا انه من المبادرات التي يتم العمل عليها هو وضع تعريف قياسي واضح للمشاريع المتوسطة والصغيرة، مؤكداً انه تم وضع اللبنة الاساسية في هذا التعريف ونحن في المراحل النهائية للانتهاء منه... مضيفا "انه من خلال التنسيق مع الجهات المختصة كالبنوك ووزارة المالية وغرفة قطر، جاري التنفيذ على وضع اللمسات النهائية للانتهاء من ذلك".واضاف انه مع عدم وجود تعريف معتمد حتى الآن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمكننا القول بأن نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي للدولة في حدود 15%.وحول المشروعات المتناهية الصغيرة ومدى دعم بنك قطر للتنمية لها قال الكبيسي انه بعد عملية الدمج، وتوجيهات الحكومة الرشيدة، ليكون البنك هو النافذة الواحدة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، فانه من هذا المنطلق نحن ملزمين بتقديم الدعم لجميع القطاعات بما فيها المشروعات المتناهية الصغر".واضاف نحن ايضا لا نعمل وحدنا ، فلدينا شراكات متعددة مع عدة جهات في الدولة، موضحا انه في قطاع الشركات او المشروعات المتناهية الصغيرة، لدينا شراكات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن دار الانماء الاجتماعي، وغيرهما

أكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" ان البنك وفي إطار الخطط التي وضعها من أجل إستدامة نموه في السنوات القادمة و فرص النجاح التي يعمل لتحقيقها أكد ان المجموعة تتطلع لتصبح أيقونة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017، وتنبني الاستراتيجية الكلية للشركة على ثلاثة محاور: الحفاظ على موقع الريادة في قطر، وتطوير وتنمية العائد على السهم وإعادة التركيز/ الاستمرار في التوسع العالمي.وقال خلال جلسة العمل الرئيسية في مؤتمر معهد التمول الدولي انه على المستوى المحلي، ستواصل المجموعة دعم التنمية الاقتصادية لدولة قطر ودعمها في مشاريعها الوطنية الاستراتيجية.وتلتزم المجموعة بالاستثمار في مستقبل قطر وتستمر اليوم في تقديم التمويل لمشاريع ضخمة، بالإضافة إلى الخدمات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع برامج تمويل خاصة بهذا القطاع. نتطلع لأن نصبح أيقونة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017.. إستراتيجية البنك تنبني محاور الحفاظ على الريادة وتنمية العائدات والاستمرارفي التوسع.. المجموعة تواصل دعم التنمية الاقتصادية والمشاريع الوطنية الاستراتيجية لقطروقال إن المجموعة على الصعيد الدولي ستواصل التوسع مع تركيز واضح على تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. ويمنح التوسع الدولي مجموعة بنك قطر الوطني فرصة الاستفادة من خبرتها العميقة في بعض القطاعات "مثال: النفط والغاز والبناء والبنية التحتية" والحصول على فرص الاستثمار والتدفقات التجارية عبر شبكتها في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. التوسع الدوليوحول العمليات التي ظلت المؤسسات المالية تعمل على تنويعها من خلال إستراتيجيات التوسع الدولي لمواجهة المنافسة المتزايدة والأسواق المحلية المشبعة. و المنهج الذي تتبعه مجموعة البنك في التوسع الخارجي بالتركيز على أفريقيا مؤخراً قال ان التوسع الخارجي هو أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية المجموعة والتي وضعت لتحقيق رؤيتها في أن تصبح أيقونة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، وليصبح بنكاً عالمياً بحلول عام 2030. واضاف "تركز المجموعة بشكل واضح على تعزيز وجودها في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، ولا سيما الأسواق الأقل نمواً ولكن بها فرص أكبر مثل أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، من خلال التوسع العضوي وغير العضوي على حد سواء.وأوضح ان التركيز على أفريقيا مؤخراً كان لانها الآن واحدة من أسرع الأسواق نموا في العالم، مدفوعاً بالتحسن المستمر في ظروف العمل والعولمة المتزايدة. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها البالغ حالياً حوالي واحد مليار نسمة خلال العقود الثلاثة القادمة، مع طبقة وسطى تتميز بارتفاع نسبة الشباب، والتوسع المستمر، وزيادة معدلات التحضر والتعليم والذكاء الرقمي بين أفرادها. كما أن الإقتصادات الأفريقية تتوسع أيضاً على خلفية فرص التجارة الداخلية والخارجية، خاصة بين القارة ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وهو ما يزيد من الاستثمار المباشر في المستقبل، وكذلك فرص ضخمة للاستثمار في البنية التحتية. كما أن شراكتنا مع إيكوبانك، وهو من البنوك الأفريقية الرائدة وله تواجد في 36 بلداً على نطاق القارة الأفريقية، هي خطوة أساسية أخرى في خطط التوسع الخارجي للمجموعة وفقاً لرؤيتنا. وفيما يختص بالإستثمارات الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الطاقة والبنية التحتية، ونظرة المجموعة إلى دور المصارف وأسواق رأس المال في توفير التمويل اللازم قال لقد ظلت دول مجلس التعاون الخليجي من المساهمين المهمين في الاقتصاد العالمي وقد نجحت هذه الدول في أن تتحول إلى مراكز تجارية هامة. فأوضاع السوق المواتية، والموقع الجغرافي، والبنية التحتية للإمدادات، والاستقرار في المنطقة مقارنة مع الدول المحيطة بها، تجعل وضع المنطقة مثالياً لجذب تدفقات كبيرة من الاستثمار والتجارة.الإستثمارات الخليجيةورجح أن يكون النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى نسبة 3,7% في عام 2014، بينما يستمر الاقتصاد القطري في التفوق على بقية منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو يقدر بحوالي 6,5%. بينما يستمر القطاع المصرفي في الاستفادة من هذه البيئة الاقتصادية الكلية المواتية التي ساهمت في نمو القطاع إلى جانب عامل تعميق أسواق رأس المال (مثل بورصة قطر). وفي قطر بشكل خاص، دعم تنفيذ مشاريع البناء والبنية التحتية الكبيرة بالإضافة إلى النمو السكاني العالي، من الطلب الكلي، ومواصلة تحفيز الأنشطة الاقتصادية المزدهرة في جميع القطاعات. ونعتقد أن ذلك يقدم فرصا كبيرة لجميع اللاعبين مثل البنوك وأسواق رأس المال للحفاظ على زخم النمو في جميع أنشطتها وزيادة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. النمو الإستثنائي لـ QNBورده على سؤال حول في النمو الإستثنائي الذي تشهده المجموعة و نظرتهم لأهم التحديات التي كان على البنك مواجهتها والكيفية التي تم التغلب عليها فضلا عن الدروس التي استخلاصتها المجموعة من النجاح الذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية قال لقد بدأت قصة نجاح مجموعة بنك قطر الوطني في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري يتم تأسيسه بعدد 35 موظفا فقط. وقد تم توارث فلسفة العمل للمؤسسين المتمثلة في بناء قاعدة متينة إلى فرق الإدارة العليا المتعاقبةعبر العقود. ويتجلى هذا الأمر فيما وصلت إليه المجموعة اليوم كمؤسسة مالية دولية رائدة تتواجد في أكثر من 27 بلدا عبر ثلاث قارات وبما يزيد عن 14,000 موظف يعملون في 611 موقع. وحيث أن البنك حقق نمواً مطرداً، يظل التحدي الرئيسي هو ضمان استدامة النمو بكل المقاييس "الأصول والقروض والودائع والأرباح" التي ارتكز عليها النمو السريع الذي حققناه.وساهمت رؤية المجموعة والتنفيذ الجيد لاستراتيجياتهبالتضافر مع الإدارة الحصيفة للمخاطر على مدى السنوات في مواجهة هذه التحديات بفعالية وكفاءة، وذلك في نفس الوقت الذي كان فيه البنك يبني ويحافظ على ولاء وثقة العملاء والمستثمرين. ولم يكن لهذا النمو أن يظل مستداما لولا الاستثمار في أغلى الأصول، ألا وهو الرأسمال البشري. فإن الحاجة والرغبة في أن نكون "وجهة التوظيف المفضلة" لازالت أساسية كما كان عليه في عام 1964. لكن "معركة البحث عن المواهب" أصبح أكثر صعوبة وذلك في ظل ندرة المواهب واشتداد المنافسة.ويتطلب منا هذا الأمر كثيراً من الفطنة والمرونة في مقاربتنا للموارد البشرية من أجل جذب وتطوير المواهب العالية والاحتفاظ بها. ملتزمون بالاستثمار في المستقبل و تقديم التمويل لمشاريع ضخمة.. تقديم الخدمات الموجهة وبرامج تمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطةإنخفاض اسعار النفط وحول تأثير الانخفاض الأخير في أسعار النفط على الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي اكد الكواري ان الانخفاض الاخير في اسعار النفط لن يكون سوى تأثير بسيط على مسيرة التنويع القوي للاقتصاد القطري. فوفقا لأحدث تقاريرمجموعة بنك قطر الوطني رؤية اقتصادية أصدرته عن قطر ، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 7.0٪ هذا العام، على خلفية الاستثمارات العامة والخاصة القوية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، سيستمر القطاع المصرفي في الاستفادة من هذه الظروف الإيجابية، مع نمو برقمين في الموجودات والودائع.تطبيع السياسة النقدية الأمريكية وفي رده على سؤال حول تأثير تطبيع السياسة النقدية الأمريكية على القطاع المالي في قطر وعلى عمليات المجموعة بشكل أكثر تحديداً رد السيد الكواري قائلا:سينطوي أمر تطبيع السياسة النقدية في الولايات المتحدة على إعادة تسعير الأصول الديون المالية، بما في ذلك في قطر. وبينما ستشكل إعادة التسعير هذه تحديا في المدى القصير والمتوسط لعمليات المجموعة، فإن تطبيع السياسة النقدية الأمريكية سوف يعني ارتفاع تكاليف التمويل على المدى القصير مما سيتطلب بالمقابل مساهمة أقوى من شبكتنا الدولية الآخذة في التوسع وزيادة الاعتماد على الدخل القائم على الرسوم. واستدرك قائلا ومع ذلك، فإن مثل هذا السيناريو يعتمد على التعافي من البيئة الانكماشية في الاقتصادات المتقدمة.

قال السيد حمد الجمالي مساعد المدير العام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB، ان البنك حريص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكاته مع غرفة قطر والهيئات الحكومية الأخرى، ويسعى بشكل دائم إلى أن يعزز خدماته الشاملة والاستراتيجية التي يقدمها لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.واشار الى ان QNB يهدف من خلال رعايته لمؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تمكين رواد الأعمال القطريين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يشكلون القوة الدافعة للاقتصاد المستقبلي، مؤكدا أن هوية QNB لا تقتصر على مجرد كونه مؤسسة مصرفية وحسب، بل يعد شريك تمويل قادرا على تقديم المساعدة لدعم الشركات الناشئة والقائمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكينها من النمو والازدهار وبناء طموحاتها بثقة تامة.واضاف: "تفعيلا لهذا الاهتمام و الرعاية الخاصة التي يوليها البنك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نذكر هنا على سبيل المثال المنتجات السبعة التي قام QNB بطرحها بهدف منح تسهيلات حركة الحساب السنوي وتسهيلات القروض المهنية خلال 24 ساعة فقط نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: المنتج الأول : تسهيلات حركة الحساب السنوي و هو منتج مخصص لدعم الشركات التي يتراوح معدل حركة حسابها السنوي ما بين 2 و 20 مليون ريال قطري كما يمكن أيضاً للشركات التي تتعامل مصرفياً مع أي بنك آخر في دولة قطر أن تتقدم للحصول على هذه التسهيلات.. المنتج الثاني : تسهيلات القطاعات المهنية، ويلبي هذا المنتج احتياجات شركات الخدمات المهنية مثل الهندسة، والاستشارات الهندسية، والشركات الطبية والصيدلانية، والاستشارات القانونية، ومكاتب الاستشارات المالية، ومكاتب المحاسبة والتدقيق. واشار كذلك الى ما يقدمه QNB من عروض تمويل في مجالات تمويل المعدات الطبية، قروض تسهيلات للقطاع الطبي، الاستحواذ، قروض سيارة والتأجير حتى التملك، وتمويل رأس المال العامل، مشيراً إلى توقيع QNB اتفاقية شراكة مدتها عامان مع شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع"، بصفته شريك التمويل التقليدي لبوابتها الإلكترونية الجديدة "نبض مشاريع قطر" "BusinessPulse.qa" التي أطلقتها بالتعاون مع شركة "تومسون رويترز"، حيث تعد هذه البوابة الإلكترونية الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، مصدرا لتوفير بنية معلوماتية ومعرفية متكاملة وتطبيقات إلكترونية مساندة، وتسهم في النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتساعدهم على تطوير أعمالهم، بالإضافة إلى دعم مختلف الإدارات الحكومية ورجال الأعمال والجهات المعنية في اتخاذ القرارات الصحيحة.وقال إن البنك قد خصص عدداً من الفروع والأقسام للرد على جميع استفسارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتها، في كل من عين خالد، والوكرة، والخور، والمنطقة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، والفرع الرئيسي للبنك، بالإضافة إلى الفرع المخصص للشركات الصغيرة و المتوسطة و الذي سيتم افتتاحه قريبا ببرج الشموخ.

أطلق بنك الخليج التجاري (الخليجي)، بنك الجيل القادم، حملة ترويجية لـ"برنامج الضمين" من بنك قطر للتنمية بهدف توفير تسهيلات التمويل اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتنامية في قطر. وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الضمين" يعتبر مبادرة إقراض غير مباشر أطلقها بنك قطر للتنمية لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على الاقتراض بشكل مستقل. وكان كل من بنك الخليجي وبنك قطر للتنمية قد وقّعا اتفاقية اطلاق برنامج "الضمين" سابقاً، لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ مشاريعها في قطاعات الصناعة والتعليم والسياحة والرعاية الصحية والخدمات ذات القيمة المضافة وغيرها. وفي إطار برنامج "الضمين"، يمكن للشركة الحصول على ضمانة مالية للمشاريع التي تندرج ضمن قطاعات عدة كالصناعة والصحة والتعليم و السياحة يصل إلى 85%من قيمة المشروع مع فوائد تفضيلية. وعبّر فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليجي، عن دعمه الكامل لبرنامج "الضمين"، قائلاً: "يدعم بنك الخليجي إستراتيجية التنمية في دولة قطر ويهدف إلى المساهمة في بناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي. يشكّل دعمنا لبرنامج الضمين دلالة واضحة على التزام الخليجي بتعزيز الاقتصاد المحلي والمساعدة على تحقيق الرؤية الوطنية 2030". وأضاف: "نأمل أن تساعد حملتنا، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، على تعزيز قدرات القطاع الخاص وريادة الأعمال والابتكار، وخلق المزيد من الفرص للجيل القادم". في إطار التزامه بتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، يساعد برنامج "الضمين" هذه الشركات على إنشاء تاريخ ائتماني مع البنوك للاستفادة من التسهيلات الائتمانية في المستقبل من دون الحاجة لضمانات كبيرة، كما يشجع هذا البرنامج المؤسسات المالية على فهم أهمية تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وتوطيد علاقات تجارية وثيقة معها.

نظّم بنك قطر للتنمية اليوم، الأربعاء، ورشة عمل ناقشت خططه لإطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وكشف عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريح خاص لـ"الشرق" أن البنك بصدد إطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري (2015) بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، مُشيراً إلى أن إطلاق هذا الصندوق التنموي يأتي ضمن مبادرات بنك قطر للتنمية الطموحة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف عبدالعزيز آل خليفة أن هذا الصندوق سيقدم الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنه سيساهم كذلك في وصول هذه الشركات ورواد الأعمال للتمويل بشكل سلس ويدعم قدرة هذه الشركات على النمو والرفع من قدرتها التنافسية، مشددا على أن البنك يعطي الأولوية في دعمه لرواد الأعمال والشركات لموضوع التمويل الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه هذا النوع من الشركات. وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يعمل وفق خطط إستراتيجية طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرفع من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والعمل على المساهمة الفعالة في خطط الدولة في خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. وأشار إلى أن البنك يقدم جميع أنواع الدعم لرياديي الأعمال والقطاع الخاص، ونكثف جهودنا من أجل تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في قطر والقطاع الخاص بشكل عام، منبها إلى أن بنك قطر للتنمية يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية. من جانبه، أشاد الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر بمبادرة بنك قطر للتنمية بإطلاق هذا الصندوق التنموي الهام الذي يعتبر إضافة نوعية للقطاع الخاص ولرواد الأعمال القطريين، مؤكداً أن دعم الدولة لهذا النوع من المشاريع سيساهم في خلق طفرة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في دولة قطر، مما سيساهم في دفع جهود تنويع الاقتصاد إلى الأمام والرفع من القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري. وأوضح "المحمد" أن هذا النوع من المبادرات الطموحة يجب أن يعتمد على بيوت خبرة ذات كفاءة ومهنية من أجل الارتقاء بمشاريع قادرة على النمو والعمل محليا والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وشدّد على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل تفجير طاقات الشباب والشابات القطريات في مجال ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن هذا الجهود تحتاج إلى حاضنة وإلى من يرشدها بشكل ينفع المجتمع والاقتصاد الوطني ويساهم في استيعاب الطاقات الشبابية للعمل في القطاع الخاص، منوهاً إلى أن بنك قطر للتنمية يساهم بشكل فعال في دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه من خلال مبادراته المبتكرة والرائدة والتي تهتم بجميع النواحي المرتبطة بالارتقاء بهذا القطاع.

أعلنت شبكة رواد الأعمال الرائدة عالمياً، فرع منظمة رواد الأعمال في قطر عن خطط جديدة لدعم أهداف التنوع والنمو الإقتصادي لدولة قطر من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التجارية الجديدة.فقد تمت الموافقة على خطة 2014-2015 خلال إجتماع المجلس الذي عُقد مؤخراً في مكاتب رابطة رجال الأعمال القطريين في منطقة الخليج الغربي. وكانت الإجراءات قد بدأت منذ شهرين حين عُقد اجتماع قمة لوضع الاستراتيجية التي تحدد تركيز الفرع ضمن ثلاث أولويات رئيسية للعام الجاري.وسيتم تنفيذ هذه الأولويات ضمن الخطة السنوية الجديدة لإشراك عدد أكبر من رواد الأعمال القطريين، وتوفير المزيد من فرص التعلم لهم، وزيادة الدعم والتعاون مع المنظمات الحكومية مثل بنك قطر للتنمية، حاضنة قطر للأعمال، دار الإنماء الاجتماعي وقطر للمشاريع.وبهذه المناسبة علق السيد باتريك فوربس، رئيس فرع منظمة رواد الأعمال في قطر، بأن منظمة رواد الأعمال ستفعل ذلك من خلال لعب دور فريد من نوعه في قطر بالإضافة إلى الاستفادة من أعضائه وتجاربهم لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة.وقال: "منظمة رواد الأعمال هي العامل المحفز الذي يُمكّن رواد الأعمال من النمو والتعلم من بعضهم البعض، مما يقود إلى المزيد من النجاح في عالم الأعمال والغنى على صعيد الحياة الشخصية. نحن نركز على التعليم والدعم الشخصي، وهو أمر لا يمكن لأي منظمة أخرى تقديمه. لقد وضعت الحكومة أهدافاً لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويلتزم أعضاء منظمتنا التزاماً تاماً بلعب دور إيجابي في مساعدة رواد الأعمال الآخرين لتحقيق نجاحهم".وقد أسفرت جهودنا لإشراك عدد أكبر من رواد الأعمال القطريين والمقيمين في نمو العضوية في المنظمة بشكل كبير، مع زيادة بنسبة 65٪ منذ يونيو 2014. وقد ارتأى السيد عبدالسلام أبو عيسى، نائب رئيس منظمة رواد الأعمال في قطر، أن المستوى الرفيع للأعضاء كان سبباً رئيسياً لتقديم طلبات جديدة. يشار إلى أن هذا الفرع وضع جدولاً زمنياً حافلاً بفعاليات التعلم، بقيادة خليفة الهارون، رئيس مجلس التعلم، وقام بتوفير إمكانية مشاركة الأعضاء في فعاليتين شهرياً بالإضافة إلى اللقاءات الاجتماعية. وسيشارك أعضاء منظمة رواد الأعمال في مختلف الأنشطة التي ينظمها الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والذي سينعقد في منتصف نوفمبر. وقد بدأت سلسلة "غداء الرئيس التنفيذي" بحديث ملهم ألقاه الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني حيث تحدث عن خبرته كعضو المجلس الاستشاري في كلية لندن للأعمال. كما وضعت سلسلة "ورشة عمل مسائية" محادثات من قبل قادة الصناعة مثل البروفيسور ايمي ساندرز، من جامعة نورث وسترن في قطر، الذي قدم عرضاً عن التفكير والأدوات اللازمة لوضع خطة استراتيجية لوسائل التواصل الاجتماعي. وحضر هذه الفعاليات أعضاء منظمة رواد الأعمال في قطر وشخصيات من بيئة أعمال ريادة الأعمال المحلية على نطاق واسع.والجدير بالذكر أن منظمة رواد الأعمال هي شبكة ديناميكية تضم أكثر من 10.000 رجل أعمال في 46 بلداً، بمتوسط مبيعات سنوية تبلغ 27 مليون دولار أمريكي. جميع أعضاء منظمة رواد الأعمال في قطر هم رواد أعمال عصاميون ويملكون شركات خاصة ناجحة تلبي متطلبات الحد الأدنى من الإيرادات العالمية. وتتألف عضوية المنظمة من خليط متنوع من القطريين والمقيمين من جاليات أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وآسيا.وقد أنشئ فرع منظمة رواد الأعمال في قطر في عام 2009 ويضم حالياً أكثر من 20 عضواً يوظفون ما يقرب من 3000 موظفاً. ويشارك أعضاء منظمة رواد الأعمال في قطر في مختلف القطاعات بما في ذلك العلاقات العامة، الخدمات القانونية، الضيافة، الاتصالات اللاسلكية، الوسائط المتعددة، خدمات عبر الإنترنت، تحسين العمليات التجارية، النشر، تصنيع المنتجات الاستهلاكية، التجزئة، التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة، علماً أن منظمة رواد الأعمال في قطر تأسست كفرع لرابطة رجال الأعمال القطريين.

اختتم بنك قطر للتنمية ورشته التدريبية السنوية لبناء وتعزيز قدرات المؤسسات المصرفية المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يقيمها البنك بشكل سنوي إنسجاماً مع حرصه على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز نمو القطاع الخاص في دولة قطر.وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك بدعم التنمية المستدامة للقطاع الخاص عبر تطوير قدرات البنوك الشريكة في مجال الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أُقيمت الورشة التدريبية يومي 26 -27 اكتوبر، بمشاركة موظفي البنوك الشريكة لبنك قطر للتنمية المعنيين بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أو تحليل الائتمان أو التحصيل.وفي معرض تعليقه على إقامة الورشة، قال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تصب هذه الورشة التدريبية السنوية في صميم مساعينا نحو دعم وتعزيز دور البنوك الشريكة في برنامج "الضمين" ورفع قدرات مدراء العلاقات وموظفي الأئتمان في تلك البنوك لفهم أحتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تقديم خدمات تتناسب مع أحتياجاتهم: لدينا في بنك قطر للتنمية إيمان تام بأن المؤسسات التمويلية وبشكل أدق البنوك لديها دور جوهري في تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويل، وفي ذات السياق فأن بنك قطر للتنمية حريص على دعم ذلك الدور وتعزيزة عوضا عن التنافس مع تلك البنوك".وأضاف آل خليفة: "إن الطبيعة المتحفظة للبنوك بشكل عام تجعلهم حذرين جدا في التعامل مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لارتفاع نسبة المخاطر ودورنا في بنك قطر للتنمية مع شركائنا من البنوك في الدولة هو توضيح مستوى الربحية العالية في حال التحكم في المخاطر وفهم احتياجات تلك الشركات الفهم الصحيح".يذكر أن بنك قطر للتنمية يقدم من خلال إقامته لهذه الورش التدريبية، برنامجاً متواصلاً لبناء وتعزيز القدرات يقوم برصد احتياجات ومتطلبات القطاع في هذا المجال، وتقييم مدى الحاجة الفعلية في السوق، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للبنوك الشريكة بشكل سنوي.

نظم بنك قطر للتنمية ورشة عمل خاصة ببرنامج "الضمين"، الإثنين، قام خلالها بشرح آلية نظام المخاطرة التي يقوم البنك بالاعتماد عليها عند دراسة مشاريع الإقراض غير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لديها تاريخ ائتماني أو ضمانات كافية للحصول على التمويل، بالشراكة مع البنوك المحلية. وحضر ورشة العمل، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية،السيد حمد الكبيسي، وبحضور 14 من البنوك الشريكة والمؤسسات المالية العاملة في قطر. الكبيسي قال : "يسرنا أن نلتقي دائماً مع شركائنا من البنوك لنبحث سوياً سبل تعزيز هذا البرنامج، وهذه الورشة تعتبر خطوة هامة في مسيرة البرنامج الهادفة إلى الوقوف على آليات نظام مخاطر المشروع والتى يتبناها بنك قطر للتنمية عند دراسة أي مشروع تجاري أو تنموي، وأيضاً للتوصل لرؤية موحدة مع البنوك الشريكة نحقق من خلالها الدعم المالي والاستشاري اللازم لقطاع الشركات المتوسط والصغيرة في دولة قطر. وأضاف الكبيسي: " نحن سعداء بما حققه برنامج (الضمين) منذ انطلاقته والذي أصبح ذراعاً لدعم نمو وازدهار قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم". وتابع قائلاً: "نسعى دائماً إلى تعزيز كفاءة البرنامج من خلال بحث التحديات والاستماع إلى المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز أداء البرنامج وتحقيق ما نصبو إليه في تعزيز ازدهار القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنويع الاقتصاد القطري وتقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات كمصدر رئيسي للدخل". وأتى إطلاق برنامج الضمين في العام 2010 من قبل بنك قطر للتنمية، بهدف تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، والتي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها ضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم. ومن خلال البرنامج، أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85% من قيمة القرض. وفي ذات السياق، نظم البنك العديد من ورش العمل لأصحاب المشاريع والتي أطلعهم من خلالها على الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقام البنك أيضاً بتنظيم دورات تدريبية لمدراء علاقات العملاء في البنوك الشريكة بهدف تحسين مهاراتهم في مجال الائتمان وتقييم المشاريع.

أعلن QNB استمراره في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بطرح أربعة منتجات جديدة.جاءت هذه المبادرة متابعة للطرح الناجح لـ "الخدمات المصرفية لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة" التي تعدّ خدمة مبتكرة تقدم حلولاً ملائمة للأعمال وتساعد جميع رجال الأعمال في الحاضر والمستقبل على توسعة أو بدء أعمال صغيرة أو متوسطة بمنحهم فرص الحصول السهل والسريع على التمويل، كما أن المنتجات الجديدة تؤكد التزام QNB بدعم الدور المهم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها "محركات الاقتصاد". 24 ساعة فقط لمنح تسهيلات حركة الحساب السنوي وتسهيلات القروض المهنيةتسهيلات حركة الحساب السنويالمنتج الأول الذي يعرف باسم تسهيلات حركة الحساب السنوي هو منتج متخصص لدعم الشركات بمعدل حركة حساب سنوي بين 2 مليون ريال و20 مليون ريال. ويمكن أيضاً للشركات التي تتعامل مصرفياً مع أي بنك آخر في دولة قطر أن تتقدم للحصول على هذه التسهيلات. وسيطلب من أصحاب الشركات تقديم سجل تجاري ساري المفعول أو وثائق تأسيس الشركة، وكشوفات حسابات تغطي فترة سنة على الأقل مع النتائج المالية. وكبديل لذلك، يمكن للشركات أن تكتفي بتقديم مجموعة من الحسابات الإدارية الحديثة لكي تتأهل للحصول على هذه التسهيلات.سيستفيد أصحاب طلبات القروض المقبولة من تسهيلات جاري مدين إلى حد 10% من قيمة دوران الحساب المصرفي السنوي. احتياجات شركات الخدمات المهنيةأما المنتج الثاني فهو تلبية لاحتياجات شركات الخدمات المهنية. والشركات المؤهلة للاستفادة من هذا المنتج هي الشركات التي تعمل في المجالات الهندسية، والاستشارات الهندسية، والشركات الطبية والصيدلانية، والاستشارات القانونية، ومكاتب الاستشارات المالية، ومكاتب المحاسبة والتدقيق. تمنح "تسهيلات القطاعات المهنية" للشركات التي لها سنة على الأقل في مزاولة نشاطها سواءً كان حسابهم لدى بنك قطر الوطني أو لدى بنك آخر. وتصل التسهيلات التي تمنح تحت هذه الخدمة لغاية مبلغ 2 مليون ريال قطري. ويتم تقديم جميع هذه القروض في شكل شرائح بحد أقصى 500.000 ريال قطري لكل شريحة، وتتبع الشرائح المتبقية بعد أن يطمئن البنك بأن الشريحة السابقة قد تم استثمارها في النشاط التجاري بصورة ناجحة. وسيطلب من أصحاب الشركات تقديم مستندات ثبوتية للدخل الشهري والالتزامات المالية بالإضافة إلى سجل تجاري حديث أو ترخيص أو وثائق تأسيس الشركة ككيان قانوني مستقل. ويهدف QNB من إطلاق المنتجين إلى تمكين رجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من القطريين من الحصول على فرص التمويل السريع بإجراءات مبسطة. كما أن متطلبات التقديم للقرضين محدودة لضمان اتخاذ القرار حيال منح القرض خلال 24 ساعة فقط لمن لديهم حسابات شركات لدى QNB. وتخضع الموافقة على طلب القرض لاستيفاء جميع الشروط والأحكام والحصول على التقارير اللازمة من مركز قطر للمعلومات الائتمانية.بالإضافة إلى ذلك، يقدم QNB الدعم أيضاً لقطاعي الصناعة والسياحة، وذلك لأهمية هذين القطاعين لرؤية قطر 2030. ويتم تقديم هذا الدعم من QNB للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس إنهاء المعاملة "عبر نافذة واحدة". كما يتاح تقديم باقة منتجات وخدمات QNB للعملاء من خلال فروعه المخصصة بالتعاون مع شركائه العديدين في القطاعين الحكومي والخاص.مجموعة من المنتجات للقطاع الصناعي وبإمكان القطاع الصناعي الاستفادة من أي عدد أو مجموعة من المنتجات والتي تشمل تمويل المعدات: من أجل تجهيز المصانع والمكاتب، أو لتمويل أي معدات أو أصول أخرى تتعلق بالإنتاج أو بدعمه، قرض البنية التحتية: لتمويل بناء مصنع أو مكاتب أو مستودعات جديدة أو لتجديد القائم منها، بيع الأعمال: لتمكين أحد المشترين من الاستحواذ على أصول مصنع قائم عن طريق شراء البنية التحتية أو المعدات، تمويل وتأجير المركبات: لعروض سيارات الموظفين لأغراض العمل وتلبية احتياجات نقل المواد الخام والمنتجات الجاهزة، تمويل رأس المال العامل: من أجل تمويل العمليات التشغيلية اليومية، حيث تقدم عروض التمويل لأجل قصير مثل الجاري مدين لسداد تكاليف المواد الاستهلاكية، والإيجارات والرواتب والتكاليف التشغيلية العامة، وتمويل المواد الخام: حيث تقدم فرص التمويل للمشتريات من المواد الخام سواء من السوق المحلية أو العالمية، وإعادة تمويل القروض طويلة الأجل أو رأس المال العامل: لتوحيد تسهيلاتك الائتمانية والاستفادة من علاقة مصرفية مفردة. أصحاب طلبات القروض المقبولة يستفيدون من تسهيلات جاري مدين حتى 10% من قيمة دوران الحسابالسياحة والترفيه ومن أجل تأسيس ودعم عمليات الشركة في مجالات السياحة والترفيه، يقدم QNB عروض تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المجالات وهي تمويل الأصول من أجل تجهيز الفنادق والمطاعم والمكاتب، أو لتمويل أي معدات أو أصول أخرى تستخدم في قطاع السياحة، تمويل المقرات السياحية لتمويل بناء الفنادق والمطاعم والمكاتب الجديدة أو تجديد القائمة منها، بيع الأعمال: لتمكين المختصين في مجال الضيافة والفنادق من الاستحواذ على أصول أعمال قائمة عن طريق شراء الأصول والمعدات، تمويل وتأجير المركبات لعروض سيارات الموظفين لأغراض العمل وتلبية احتياجات نقل الضيوف، تمويل رأس المال العامل من أجل تمويل العمليات التشغيلية اليومية، حيث تقدم عروض التمويل لأجل قصير مثل الجاري مدين لسداد تكاليف الأطعمة والمشروبات والمواد الاستهلاكية الأخرى، والإيجارات والرواتب والتكاليف التشغيلية العامة، وإعادة تمويل القروض طويلة الأجل أو رأس المال العامل: لتوحيد تسهيلاتك الائتمانية والاستفادة من علاقة مصرفية مفردة.يذكر أن البنك قد خصص عدداً من الفروع والأقسام للرد على جميع استفسارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتها، في كل من عين خالد، والوكرة، والخور، والمنطقة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، والمدينة الصناعية بالدوحة، والمركز الرئيسي للبنك.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مشروع مناطق التخزين الثلاثة الجديدة يأتي في إطار دعم القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية. وأضاف في تصريحات صحفية عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لإطلاق المشروع اليوم ، أنه تم دراسة احتياجات السوق بناء علي الدراسة التي وضعتها اللجنة التي تم تشكيلها لبحث متطلبات الدولة في قطاع الخدمات التخزينية. وأضاف أن الدراسة شملت حجم هذا السوق والأسعار المتوافرة وبناء علي الدراسة تم طرح المشروع الجديد لإقامة 3 مناطق تخزينية كمرحلة أولي يتبعها عدد من المراحل الأخرى.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن المبادرة تأتي بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جيدة في القطاعات المختلفة مما يزيد من دور القطاع الخاص ويشجعه علي دخول هذا القطاع الحيوي. لخدمة قطاعات حيوية مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مخازن علي اعلي مستوي وهو ما ستوفره المشاريع الجديدة لمناطق التخزين.وأوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مشاكل كبيرة في نقص مناطق التخزين. وارتفاع أسعار الإيجارات. مؤكداً أن المشروع الجديد بمراحله المختلفة سيضع حدا لهذه الارتفاعات من خلال توفير المخازن بأسعار تنافسية. وأشار إلى توجيهات سمو أمير البلاد المفدي لدعم القطاع الخاص. وأن الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء تتابع كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص بهدف تذليلها. وزيادة التنافسية في السوق. وأضاف الوزير أن الدولة بتوجيهات من سمو الأمير تعمل علي فتح الفرص أمام القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية الاقتصادية. وتعزيز المبادرات بين الحكومة والقطاع الخاص. وهو ما تسعي إليه الحكومة حالياً من خلال خلق مبادرات جديدة لدعم هذا الدور.