علمت "الشرق" أنه تم إعادة تشكيل لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، حيث تم إعادة تشكيل 43 لجنة تمثل 56 جهة في الدولة خاضعة للقانون رقم 24 لسنة 2015 بتنظيم المناقصات والمزايدات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 13 يونيو الجاري، كما تم تفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة حيث يشهد إقبالا من الشركات للتسجيل تمهيدا لتصنيفها خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. اللجنة تمثل 56 جهة خاضعة لقانون المشتريات الجديد .. تفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.. وإقبال الشركات على التسجيل للتصنيف ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة جميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة ففي مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. وقامت وزارة المالية بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أي معوقات قد تعترض أي جهة وهي بصدد تطبيق القانون الجديد.كما قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سرعة التسجيل من أجل تصنيفها وفتح المجال أمامها للدخول في المناقصات الحكومية. يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. إنشاء شبكة اتصال تنسيقية لحل المعوقات وضمان سرعة إنجاز المعاملات يذكر أن وزارة المالية وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن، كما أتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة إذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم برنامجاً لتقييم وإعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع بدء تطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الإقتصاد. الكبيسي: 600 شركة صغيرة ومتوسطة مدعوة للتسجيل في البرنامج وبهذه المناسبة أكد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الإستشارية في بنك قطر للتنمية أن إطلاق برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للفوز بعقود صفقات جديدة وتحسين عملياتها التجارية من خلال إجراء تحليل شامل لأعمال هذه الشركات وتحديد مدى قدرتها على الوفاء بالعقود مما يساهم في تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري ودعم التوجه نحو تنويع وتنافسية الاقتصاد المبني على المعرفة، مشيرًا إلى أنه ووفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015 والذي دخل حيز التفعيل اعتبارا من أمس فإن بنك قطر للتنمية سيقوم حسبما ورد في القانون بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تقديم التأمين المعقد والتامين النهائي وضمان الدفعة المقدمة بعدما يتم تقييمها واعتمادها مما يساعد على فوز الشركات الصغيرة والمتوسطة بمشاريع في الدولة ويرفع من حصتها في قيمة العقود وجهود التنمية. وأوضح الكبيسي أن تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يرتكز على إجراء تحليل شامل للأعمال يشمل تقييم الأعمال المال والتجارية والصناعية للشركة وبدوره يرفع هذا التقييم الثقة في هذه الشركات وتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الشركات في الحصول على عقود من الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومساعدة الشركات في عمل التحسينات الواجب اتخاذها لتعزيز أداء أعمالها. يعد برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة هامة في منظومة الدعم يقدمها بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج سيوجه العديد من الشركات في الاتجاه الصحيح نحو النمو وجذب المستثمرين والانتقال إلى مراحل أعلى من التطور والنمو . التقييم يعزز الثقة بالشركات ويتيح الحصول على عقود من الحكومة وفي إطار البرامج والمبادرات التي يتخذها البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص القطري بشكل عام قام بنك قطر للتنمية بإطلاق تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا والذي يتيح تحليل شامل لوضع هذه الشركات وتحليل خصائصها المالية وغير والمالية ويعتبر هذا التقرير مرجعا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمعنيين المحليين والدوليين ويهدف إلى مساندة هذه الشركات في وضع إستراتيجيات مستقبلا نحو تحقيق المزيد من الإنتاجية وتعز القدرة التنافسية، وبالتالي فإن وجود هذا التقرير ووجود برنامج لتقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تقوي دائرة الدعم بما يضمن تعزيز تنافسية الشركات وتطوير قدراتها، مشددا على أن بنك قطر للتنمية ملتزم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية والاستشارية التي تعزز جهود كفاءة الاقتصاد الوطني القطري وتنوعه وتحقق التزامنا في تحقيق رؤية قطر 2030 وتعزيز حاضر ومستقبل دولتنا الحبيبةوقال المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية بالبنك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أنه توجد قرابة 600 شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة في قاعدة بيانات بنك قطر للتنمية، لافتا إلى أن البنك سيقوم بطرح هذا التقييم أمام هذه الشركات.وأوضح الكبيسي أن دراسة هذا البرنامج أخذت من البنك عامين لضمان الخروج برؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار رؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي الوقت نفسه متطلبات الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن البنك لا يقوم بعملية التقييم ولا عملية الاعتماد ولكن يقوم من خلال شركات استشارية اعتمدها بنك قطر للتنمية ويفرض عليها مستوى معين من الجودة فالبنك يراقب جودة كل عملية تقييم أو اعتماد يقوم بها الاستشاري الخاص، داعيا الشركات الاستشارية بالدولة للتسجيل بالبنك حتى يكون لدى البنك شركات جاهزة لتقديم خدمة الاعتماد والتقييم للشركات المحلية، لافتا إلى أنه لدى البنك حاليا ستة مزودين خدمات محلية وأجنبية، ونطمح لأن يكون لدينا أكثر. الكواري: تحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات وتحديد مدى الوفاء بالالتزامات التعقادية وأوضح الكبيسي أن مدة صلاحية شهادة التقييم والاعتماد عام كامل، وكل شركة ستأخذ تقرير يوضح كيفية العمل التي تقوم به الشركة، لافتا إلى أن البنك يساهم بنسبة 50% من تكلفة عملية التقييم والتي لا تعتبر مكلفة مقارنة بالمزايا التي توفرها للشركات الصغيرة والمتوسطة عملية التقييم والاعتماد والتي تفتح أمامها فرصا كبيرة. وشدد الكبيسي على أن بنك قطر للتنمية ينسق بشكل مباشر مع إدارة المشتريات بوزارة المالية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في شراكات مع كبرى الجهات بالدولة، وذلك بعد مطابقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لجميع برامج التقييم والاعتماد. من جانبه قال السيد بدر الكواري مدير إدارة تطوير ودعم الأعمال ببنك قطر للتنمية إن برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل الغاية الأساسية من إصدار شهادة التقييم للشركات الصغيرة والمتوسطة في القيام بتحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات بحيث يغطي كل نموذج العمل المتبع بالشركة، وإدارتها والمجال الصناعي والوضع المالي الراهن لها.وبشأن إصدار شهادة الاعتماد أوضح الكواري أن الإصدار يتم للغاية التعاقدية وذلك بتقييم قدرة الموردين المحليين للشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذها.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم "تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر2016 " ويعدّ هذا التقرير الأول من نوعه حيث يقدّم صورة متعدّدة الأبعاد حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر ، حيث شمل التقرير تحليلات مفصّلة لمناخ الأعمال الرّاهن وأداء الشركات من دراسة الخصائص المالية وغير المالية بهدف توفير تقييمٍ شاملٍ لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والذي اظهر أن 37% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المشمولة بالتقرير تزاول عمليات عالمية وتعتبر شركات مصدرة وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان اعداد هذا التقرير الشامل والمفصّل للوضع الإقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر الهدف منه هو ان يكون مرجعاً لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والمعنيّين المحليّين والدوليّين، هذا بالاضافة الى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في وضع استراتيجيات مستقبلية نحو تحقيق المزيد من الانتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، مشيرا الى ان التقرير يكشف عن ضرورة تعزيز الطابع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهل انتشارها على نطاق عالمي.

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن "تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر2016 " الذي أطلقه البنك اليوم يكشف عن ضرورة تعزيز الطابع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهل انتشارها على نطاق عالمي والوعي بأهمية التقنيات الحديثة وضرورة تطوير الموارد البشرية من أجل تنمية كفاءاتها ومواهبها والاحتفاظ بها فضلا عن تحفيز الابتكار على المستوى الداخلي من خلال تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة قدراتها التنافسية وتعزيز نزعة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر نحو الامتياز ونيل شهادات اعتماد الجودة. ضرورة استثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة في العنصر البشري والتكنولوجيا كما أظهر التقرير حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الإستثمار في الإبتكار والإبداع ليتماشى مع الجهود الهادفة إلى تحويل الإقتصاد القطري إلى إقتصاد قائم على المعرفة.وأضاف آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم أن التقرير أظهر كذلك ضرورة الإستفادة من الفرص التمويلية التي يؤمنها بنك قطر للتنمية سواء من خلال التمويل المباشر أو من خلال برنامج الضمين، مشيرًا إلى أن بنك قطر للتنمية سيقوم بتركيز جهوده على تصميم برامج ومنتجات جديدة، واستحداث آليات جديدة تهدف إلى توسيع وتعزيز الإقبال على البرامج أو المنتجات الحالية التي تهدف إلى تنمية وتطوير هذه الشركات ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أهمية وجود إحصاءات ومعلومات تساند جهود تطوير هذا القطاع، خصوصا أن هذا التقرير شامل ويحدد مؤشرات عامّة تقدّم صورة الأداء الرئيسية التي يجب متابعتها بشكلٍ دوري من أجل تحليل نمو وتطوّر هذه الشركات في مختلف قطاعات الأعمال في قطر.من جانبها، قالت فرحة أحمد الكواري، مدير إدارة البحوث والإحصاء في بنك قطر للتنمية إن تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يعتبر الأول من نوعه في دولة قطر، حيث يقدم تقييما شاملا لوضع هذه الشركات، ودراسة الحالة المالية وغير المالية لهذه الشركات".وأضافت فرحة الكواري أن التقرير ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، القسم الأول منه معني بموجز للاقتصاد الكلي لدولة قطر، ويليه تقرير عن الحالة المالية لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصائص هذه الشركات لمدى قابليتها على التوجه الدولي ومدى تبنيها للابتكار والتكنولوجيا عند أداء عملها، وأخيرا مدى تفاؤل هذه الشركات باستدامتها للمستقبل.وحول منهجية العمل، أوضحت بأنه تم اختيار عينة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تناهز400 شركة، وذلك على أسس علمية وإحصائية مع التشاور مع أصحاب الاختصاص في هذا الشأن بحيث تمثل هذه العينة المختارة، شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتمثله تمثيلا سليما، وذلك لضمان الخروج بنتائج دقيقة إلى أكبر حد ممكن. لابد من تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات والخدمات لزيادة القدرات التنافسية وأشارت إلى أن التركيز الرئيسي لهذا التقرير يتعلق بخصائص هذه الشركات وتم دراسة 8 خصائص لها، وهي التوجه الدولي، وقابلية هذه الشركات للتصدير سواء عن طريق فتح مكتب لها أو غيرها من الطرق المتبعة، ودرجة تبنيها للابتكار وإن كانت هذه الشركات تتبنى وتطور أعمال البحث العلمي لابتكار منتجات جديدة، بالإضافة إلى تبني التكنولوجيا في أداء أعمالهم، ومدى تنميتهم وتطويرهم لرأس المال البشري، ودرجة التوجه والحوكمة، وهذا إن كان هنالك نظام لإعلان عن القوائم المالية أو يوجد مؤسسي واضح، وكذلك قابليتهم للحصول على شهادات الجودة والحصول على التمويل، والاستدامة وإمكانياتهم للتوسع.وقالت الكواري إن نتائج التقرير تظهر أن 37% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المشمولة بالتقرير تزاول عمليات عالمية وتعتبر شركات مصدرة، حيث تمتلك مكاتب في أسواق أجنبية وتتركز أهم أسواقها الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، علما بأن إيرادات هذه الشركات من الأسواق الأجنبية لا تتجاوز 20% من إجمالي إيراداتها.أما بالنسبة للتمويل فإن التقرير يظهر أن 63% من الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتمدت على تمويلها الذاتي لبدء عملياتها، وفيما يتعلق بالتوسع فقد أشار التقرير إلى أن 48% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعيد استثمار أرباحها بهدف تمويل خططها التوسعية وخطط نموّها، فيما أعربت 27% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن استفادتها من القروض المصرفية في أنشطة توسعية.وقالت فرحة الكواري إن التقرير تناول أهم النواحي التي تستوجب التطوير في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر مقارنة بنظرائها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الطابع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات، لأن من شأن ذلك ضمان انتشار منتجات هذه الشركات على نطاق عالمي وتمتّعها بالحضور في مختلف أنحاء العالم.وأضافت أن التقرير بيّن أن على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تعي أهمية استخدام أحدث التقنيات، والاستثمار في تحسين إجراءات عملها وتحسين قدراتها التنافسية، وضرورة أن تطوّر هذه الشركات إجراءاتها وسياساتها في مجال الموارد البشرية من أجل تنمية كفاءاتها ومواهبها والحفاظ عليها. فرحة الكواري: ثلث الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة تصدر للخارج.. الكبيسي: التقرير يقدم فكرة صحيحة حول آداء الشركات لضمان تطويرها مشيرة أنه على الشركات الصغيرة والمتوسطة تقييم حاجتها إلى تحفيز الابتكار على المستوى الداخلي من خلال تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة قدراتها التنافسية، منوهة إلى أن نتائج التقرير بينت أنه لابد من تعزيز نزعة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر نحو الامتياز ونيل شهادات اعتماد الجودة، بالتوازي مع سعيها للتوسّع باتجاه الأسواق العالمية، بالإضافة لطبيعة الدّعم الذي تحتاجه شرائح معيّنة من مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تضمن نموّها واستدامتها. من جهته، أكد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، أن هذا التقرير يأتي استكمالا لجهود بنك قطر للتنمية، في تحديد فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الخطوة الأولى كانت عندما تم وضع التعريف القياسي والموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، مشيرًا إلى أنه الآن يأتي دور تحليل هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تقع تحت مظلة هذا التعريف، لأخذ فكرة صحيحة عن أداء هذه الشركات.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم "تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر2016، ويعدّ هذا التقرير الأول من نوعه حيث يقدّم صورة متعدّدة الأبعاد حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي تعتبر محرّك النمو الإقتصادي، ومن أهم القوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لكونها المصدر الرئيسي لريادة الأعمال والابتكار وتوفير فرص العمل.وتم أطلق هذا التقرير بناء على مقابلة نخبة من الخبراء في المجال إضافة إلى استبيان تفصيلي شاركت فيه حوالي 400 شركة صغيرة ومتوسطة موزّعة على مختلف القطاعات، كما شمل التقرير تحليلات مفصّلة لمناخ الأعمال الرّاهن وأداء الشركات من دراسة الخصائص المالية وغير المالية بهدف توفير تقييمٍ شاملٍ لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر واتخاذه كمرجع عند إجراء أي بحوث تخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعتزم البنك إعداد هذا التقرير بشكل دوري سنويا. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن إعداد هذا التقرير الشامل والمفصّل للوضع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر الهدف منه هو أن يكون مرجعًا لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والمعنيّين المحليّين والدوليّين، هذا بالإضافة إلى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في وضع إستراتيجيات مستقبلية نحو تحقيق المزيد من الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وتوفير المعلومات الإحصائية المتعلقة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب متابعتها بشكلٍ دوري من أجل تحليل نمو وتطوّر هذه الشركات في مختلف قطاعات الأعمال في قطر".وشدد الرئيس التنفيذي على أن بنك قطر للتنمية يركز اهتمامه على تعزيز روح المبادرة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، بالإضافة إلى خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة.وأوضح آل خليفة أن بنك قطر للتنمية قام خلال الفترة الماضية بعمل جهود بحثية للخروج بتقرير موحد عن وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، موضحا أن الهدف الأساسي هو معرفة الوضع الحالي، للشركات الصغيرة والمتوسطة والخروج بأهم معطيات الأداء، ومؤشراتها لهذا القطاع الهام والحيوي، وتحديد الإشكاليات التي تواجهها هذه الشركات وكيفية العمل على حلها، مشيرًا إلى أن هذا التقرير المفصل للوضع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعد مرجعا لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ومرجعا للمحللين والمعنيين بهذا القطاع".وأوضح آل خليفة أن نتائج التقرير في إصداره الأول تؤكد قوّة مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث تسود القطاع نظرة تفاؤلية للغاية حيال مناخ الأعمال خلال السنوات القادمة، نظرا للنمو السريع المسجل في القطاعات الاقتصادية الغير نفطيّة الأساسية تماشيا مع أهداف رؤية قطر 2030، ولما تنطوي عليه السوق المحليّة من فرص عالية للنمو المتسارع في أهم القطاعات الاقتصادية مع اقتراب موعد استضافة الدولة لمونديال 2022 .ويعتبر "تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" أول تقرير شامل يقدّم صورة متعدّدة الأبعاد حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يوفر تقييما كليا للمشهد القطري على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحليل خصائصها المالية وغير المالية ذات الصلة، واستندت منهجية هذا التقرير إلى إجراء استبيان لنحو 400 شركة صغيرة ومتوسطة في قطر، حيث تم إجراؤه في مطلع عام 2016، وجاء التقرير في ستة أقسام رئيسة، حيث استهل التقرير بمقدمة تناولت رؤية قطر الوطنية وإستراتيجيات الدولة في الجانب الاقتصادي والتنموي. ثم عرض القسم الثاني لمنهجية جمع وتحليل البيانات بالتفصيل، ثم قدّم القسم الثالث صورة عامة للاقتصاد القطري، واستعرض القسم الرابع تحليلا مفصلا للأداء المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث عدة محاور كتحليل الربحية، وتحليل السيولة وغيرها، وبالقسم الخامس تناول التقرير الخصائص الرئيسة لهذه الفئة من الشركات، وبالقسم الأخير استعرض التقرير النظرة المستقبلية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة حول الأعمال في قطر.فيما يخص الصحة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر - بناء على معايير هامّة مثل الربحية، ونسبة المديونية، والسيولة، ومعدلات النمو والكفاءة، وذلك من خلال تحليل عيّنة تضم 193 شركة صغيرة ومتوسطة - فقد بيّن تحليل الربحية أن أغلب الشركات من هذه الفئة تتمتّع بهامش ربحية إجمالي يتراوح ما بين 20% إلى 50%، وهامش ربحٍ صافٍ يقل عن 10% وحين تتراوح عائدات الملكية ما بين 10% إلى 20% لدى ما يقارب نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات، فإن العائدات على الأصول كانت أقل من 10% لدى معظم الشركات.وأظهر تحليل سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة أنّ معدلات السيولة الحالية تعتبر قريبة من النسبة المقبولة بنسبة 1:2 لدى أغلب الشركات، في حين أشار تحليل الإعسار إلى أن نسبة المديونية لحقوق المساهمين تتراوح ما بين 0.2 إلى 1، ورغم تمتّع هذه الشركات بالقدرة على توليد تدفقات نقدية كافية لسداد التزاماتها إلا أن معدل تغطية خدمات مديونيتها يعتبر منخفضا، مما يعكس مستوى أعلى في عجز هذه الشركات على الإيفاء بالتزاماتها الائتمانية.وبين التقرير التحليل أن 95% من الشركات المشمولة بالاستبيان كانت عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة، بينما كانت 5% الباقية من الشركات متناهية الصغر، وبناء على ذلك، فإن أغلب هذه الشركات تحتاج لفترة تزيد على 3 سنوات كي تبدأ بالاستثمار.ويتيح تأسيس الشركات في قطر مزايا عديدة أهمّها سهولة مزاولة الأعمال في البلاد وتوافر البنية التحتية الداعمة لمجتمع الأعمال.

أعلنت وزارة المواصلات والإتصالات عن أسماء الشركات الفائزة في جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2016، وذلك خلال حفل أقامته مساء أمس ، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة. السليطي: توفير متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم تنوع الإقتصاد وشملت الجائزة لهذا العام سبع فئات: حيث فازت شركة معلوماتية بجائزة أفضل مزود خدمة "البرمجيات"، وشركة المناعي إنفوتك بجائزة أفضل مزود خدمات الأجهزة، وشركة ميزة كأفضل مزود للخدمات السحابية، وشركة ميدي "Meddy" كأفضل شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وشركة أوريدو عن فئة أفضل تطبيق ذكي للأجهزة الجوالة.كما فازت شركة ريادة في فئة أفضل شركة في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية QMIC في فئة أفضل حل ذكي.، حيث جرت عملية التحكيم عبر بوابة إلكترونية أشرفت عليها لجنة تضم مجموعة من الخبراء المتميزين في هذا القطاع. وخلال الحفل أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي عن إطلاق "دليل قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والذي يأتي في إطار جهود وزارة المواصلات والاتصالات لتعزيز تواجد مؤسسات القطاع الخاص في السوق واستمرار تنافسيتها إقليميا وعالمياً، ومساعدة القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال في إيجاد أفضل الموردين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعرف على الخدمات والمنتجات التي تقدمها تلك الشركات. وفي كلمته خلال الافتتاح قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات "إن اقتصاد دولة قطر ورفاهيته يعتمدان على عدة عوامل أهمها مدى قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير الأفكار الخلاقة وتحويلها إلى واقع ملموس ومشاريع وأعمال ناجحة، وهذا يحتاج إلى مزيد من الدعم لتستطيع تلك الشركات أن تأخذ على عاتقها مهمة بناء وتطوير الاقتصاد في قطر. وتفخر الدولة بأن لديها العديد من الشركات ورواد الأعمال الذين يساهمون في وضع الأساسات لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار." الشركات ورواد الأعمال القطريون يساهمون في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.. الدليل يضع خارطة طريق لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر وأكد سعادته على أن وزارة المواصلات والإتصالات تعمل على دعم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر من خلال توفير المتطلبات الأساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال في قطر، لتعزيز أعمالها وتنويع أنشطتها لتكون رافدا حقيقيا في تنوع الاقتصاد القطري. مؤكداً ان الوزارة تعمل بكل طاقتها لدعم الأفكار الإبداعية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وستوفر الفرص لكل من لديه حافز للإبداع والابتكار والعمل الجاد، متوجهاً بجزيل الشكر لكل من ساهم في هذا الحدث وشارك بدعم أفكار الشباب الإبداعية. من جهتها قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات ان فكرة جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات جاءت انطلاقًا من الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة المواصلات والاتصالات تحت مظلة حكومة دولة قطر بصفةٍ عامة لدعم ومساندة الشركات العاملة على مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز بشكلٍ خاص على الشركات الناشئة والشركات والصغيرة والمتوسطة التي باتت تمثل الغالبية العظمى من مكونات الاقتصادات الوطنية حول العالم نظرًا للدور المتزايد الذي تلعبه في تنمية الاقتصادات الوطنية وتنويعها، فضلا عن خلق فرص عملٍ جديدة قائمة على اكتشاف المزيد من القدرات والإمكانيات التي تكمن في تكنولوجيا المعلومات." وأضافت ريم المنصوري أن إدارة تطوير الصناعة الرقمية بوزارة المواصلات والإتصالات ومن خلال هذه الجائزة، تؤكد على التزامها بوضع البرامج اللازمة لتطوير وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الاستثمار المحلي، والتفتيش عن فرص الاستثمار في سوق تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والترويج لها ، معربة عن الشكر للشركات الراعية للجائزة وهي بنك قطر للتنمية، وشركة فودافون قطر، وشركة سكك الحديد القطرية "الريل"، وشركة مايكروسوفت قطر . ريم المنصوري: برامج لتطوير تكنولوجيا المعلومات وتشجيع الإستثمار المحلي يذكر ان "دليل قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات" والذي تم اطلاقه خلال الحفل، يعد قاعدة البيانات الأكثر شمولية لشركات تكنولوجيا المعلومات بالدولة حيث يوفر إمكانية البحث السريع عن طريق اسم الشركة أو الخدمات والمنتجات، أو استعراض قائمة تضم جميع الشركات، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص عملية البحث عبر خاصية البحث المتقدم.كما يهدف الدليل إلى وضع خارطة طريق لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، وفهم احتياجات هذا القطاع، ومعرفة حجمه من حيث عدد العاملين والإيرادات، وتحديد الثغرات في السوق التي يمكن أن تعيق الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

نظم مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني "المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك".."، لقاءه الشهري لرواد الأعمال، والذي يعقد كل ثاني أحد من كل شهر، بهدف المساهمة في دعم وتطوير المشاريع القطرية الناشئة من خلال ربطهم بجهات تقدم لهم العديد من الخدمات، وهذا الشهر كان اللقاء تحت عنوان "من وين أجيب فلوس لمشروعي".وحظي اللقاء بإقبال كبير من قبل رواد الأعمال والمهتمين بمعرفة أفضل الطرق والسبل لتمويل مشاريعهم، وذلك من خلال لقائهم بعدد من الخبراء في مختلف مجالات التمويل، حيث تحدثت آمنة جاسم سلطان، رئيس قسم الخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، عن مجموعة الأدوات والخدمات الشاملة التي يوفرها البنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتوفرة على الشبكة الإلكترونية، مثل الخدمات المحاسبية وعمل دراسات الجدوى للمشروع والعقود وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى دعم وتعزيز النمو والتطوّر ضمن كيانات القطاع الخاص في دولة قطر. وذكرت بأن هذه الخدمات تكون مدعومة من البنك بنسبة تصل حتى 70% من التكلفة الإجمالية للخدمة. الخدمات الإستشارية في "قطر للتنمية" مدعومة بنسبة 70% من جانبه، قام وليد صالح الحديّد مدير علاقات العملاء في برنامج الضمين بتسليط الضوء على فكرة البرنامج وكيفية الوصول إلى التمويل المادي من البنوك المشاركة في البرنامج، حيث أوضح أن "الضمين" يغطي نسبة من المخاطر التي قد تتعرض لها الجهة الممولة في حالة إخفاق المشروع في سداد التمويل أو جزء منه، كما تعتبر حافزا للبنوك لتمويل رواد الأعمال في البدء بمشاريعهم وتحقيق أحلامهم.أما نزار رضوان درويش مدير الاستثمار في صناديق الأسهم، فقد تحدث عن صندوق الاستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة" المعني بالاستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي تم إطلاقه من قبل بنك قطر للتنمية العام الماضي، موضحا أن الصندوق يدعم ويشجع رواد الاعمال لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من الخدمات والمبادرات وصولاً لخدمات النافذة الواحدة لتوفير كافة احتياجاتهم تحت منصة واحدة.من جانبها، قالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية:"نسعى في مركز بداية إلى إقامة مثل هذه اللقاءات الشهرية بهدف دعم وتطوير رواد الأعمال خصوصا عند لقائهم أصحاب الخبرة والتخصص في كافة المجالات، واليوم نهدف من هذا اللقاء إلى ربطهم بالجهات التمويلية التي تساعدهم للبدء في مشاريعهم أو لتطويرها، خصوصا بنك قطر للتنمية أهم الداعمين لرواد الأعمال وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد شريكا إستراتيجيا في تلك المشاريع، مما يسهل وصولهم إلى التمويل ويجعل لديهم شريكا قويا".

قال السيد عمرو أحمد مدير قسم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية بشركة قطر شل إن الشركة طرحت اليوم 6 فرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين فرصتان منها في قطاع الصناعة و4 فرص في قطاع الخدمات. مشيرًا، في تصريحات على هامش إنعقاد"ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة"، إلى أن هذه الفرص تتميز بالتنوع وهي في قطاع البترول والغاز بالإضافة إلى فرص في قطاع الخدمات الداعمة لهذا القطاع، مثل خدمات الترجمة وخدمات إدارة الفعاليات، لافتا إلى أن الشركة تنشئ كل بداية سنة موقعا إلكترونيا يشمل المعلومات عن الفرص المطروحة ونطلب من جميع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال التسجيل لهذه الفرص. وفي رده على سؤال عن عدد الشركات المستفيدة من هذه الفرص وحجم الأعمال، أوضح عمرو أن هذه الفرص موجهة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال ورائدات الأعمال القطريات، مشيرًا إلى أنه تم توقيع حتى الآن 14 عقداً ومع الفرص التي تم طرحها اليوم سيكون مع نهاية العام الحالي 2016 إجمالي العقود والفرص المطروحة من بداية تعاون قطر شل وبنك قطر للتنمية 20 فرصة بقيمة إجمالية 105 ملايين ريال، مشيرًا إلى أن الشركة راضية عن أداء الشركات التي تم توقيع العقود معها، مشيرًا إلى تعثر بعض الشركات حيث تعمل الشركة معها لضمان تجاوز مرحلة التعثر وتحقيق النجاح المطلوب، مشددا على أن بعض الشركات الناجحة التي استفادت من هذه الفرص تمكنت من المنافسة والحصول على أعمال حتى من خارج شركة قطر شل. وأوضح عمرو أن الخدمات التي تطرحها الشركة عبارة خدمات متنوعة منها الخدمات التي تخدم القطاع بشكل عام كالترجمة وإدارة الفعاليات وغيرها وكذلك خدمات فنية تخدم المصنع وعملية التشغيل تتطلب من رائد الأعمال القطري البحث عن شريك أجنبي لديه تكنولوجيا متطورة، وبالتالي هذه الفرص تتيح استقطاب التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في السوق القطري، وبالتالي فإننا من خلال الشراكة مع بنك قطر للتنمية والفرص التي نطرحها للقطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة نساهم في جلب وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي فإن هذه الشراكة التي تدعم القطاع الخاص وتساهم في تقوية قاعدة الصناعة والخدمات بدولة قطر.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن الشراكة الإستراتيجية بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر، تأتي في إطار الحرص على تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، لافتا إلى أن نشاط إطلاق فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة كانت بداياته في عام 2013 وبـ3 فرص فقط، ثم تطور عدد وحجم الفرص حتى العام الجاري. كول: شراكة قطر شل وقطر للتنمية تعزز جهود التنويع الإقتصادي وأضاف آل خليفة خلال مؤتمر صحفي نظم اليوم على هامش ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، أن الشراكة الإستراتيجية بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر، بدأت تؤتي ثمارها فهناك العديد من الشركات التي تزود الخدمات لقطر شل، موضحا أن قيمة حجم فرص الأعمال التي تم طرحها منذ عام 2013 حوالي 35 مليون ريال، وحجم الفرص الست التي تم طرحها خلال ورشة اليوم 70 مليون ريال ليصل إجمالي الفرص إلى 20 مع نهاية العام الحالي بقيمة إجمالية تناهز 105 ملايين ريال.وأشار إلى أن الفرص الـ6 المطروحة تشمل قطاعي الصناعة والخدمات بواقع فرصتين لقطاع الصناعة وأربع فرص لقطاع الخدمات، وأن شركة شل قطر تدرس من خلال نموذج سلسلة التوريد الموجودة عندها إمكانية توطين الفرص الحالية والخدمات التي تستخدمها.وأردف أنه من خلال الدراسات يتم كل عام الخروج بعدد معين من الفرص التي يستطيع القطاع الخاص القطري ممثلا في الشركات الصغيرة والمتوسطة الدخول بها، مع تحديد هذه الفرص وأن تكون ذات عوامل جذب تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول بها والنجاح فيها.وأوضح آل خليفة أن شل قطر تعطي فرصة 14 شهرا للشركات الصغيرة والمتوسطة يتم خلالها الإشراف على تنفيذ المشروع، حسب الجودة التي تتطلبها الشركة، وبهذا يحصل رائد الأعمال القطري أو الشركة الصغيرة والمتوسطة على فرصة للدخول بمشروع مع شركة عالمية يخدم قدرات الشركة الصغيرة والمتوسطة، ويفتح لها أبواب أكثر بالدخول في شراكات مع شركات عالمية ومحلية، فضلا عن تزويد شركة شل قطر بالخدمات التي ترغب فيها دون اللجوء إلى مزود خارجي. آل خليفة يؤكد أن الشراكة تساهم في إنتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة من المحلية للعالمية وشدد الرئيس التنفيذي على أن بنك قطر للتنمية من خلال دوره في تقديم الدعم لهذه الشركات يساهم في خلق شركات صغيرة ومتوسطة تستطيع الانتقال من المحلية للعالمية، بما يعود بالنفع ويحقق المكاسب للجميع، مشيرا إلى أنه تم إطلاق ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، في عام 2013 وتم وقتها توقيع عقود توريد مع ثلاث شركات محلية، وفي عام 2014 انضمت 5 شركات قطرية صغيرة ومتوسطة جديدة إلى منظومة موردي شل قطر، وفي عام 2015 فازت 6 شركات قطرية صغيرة ومتوسطة بعقود ضمن منظومة موردي شل قطر. من جانبه قال السيد ميكيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر إلى أن التوجيهات الحكومية تركز على تطوير أداء رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الوصول إلى اقتصاد متين وقوي ومتنوع المصادر وأضاف كول أن شل قطر تعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وضمان تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، ومن خلال شراكتها مع بنك قطر للتنمية تعمل الشرطة على طرح الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على انضمامهم لسلسلة توريد الخدمات والمنتجات للشركة.

يعمل كلاً من بنك قطر للتنمية وشل قطر على دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وذلك في إطار تفعيل دور القطاع الخاص وتنميته.وفي هذا الإطار أعلنت شركة شل قطر خلال ورشة العمل بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وللعام الرابع على التوالي عن 6 فرص أعمال جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنضم إلي سلال توريد مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، المصنع الأكبر من نوعه حول العالم.‪وسيعقد يوم الإثنين المقبل مؤتمرا صحفيا في فندق الفورسيزون للحديث عن هذه الفرص يشارك فيه كلا من السادة عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وميخيل كول المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر، وعمرو أحمد مدير قسم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية في شركة شل قطر.

أعلنت حاضنة قطر للأعمال اليوم عن أسماء الفائزين في الفوج السادس من برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية، خلال احتفالها بعامين من النجاح في نسخة خاصة من يوم عرض المشاريع، حيث تم تسليط الضوء على بعض من قصص نجاح أبرز رواد أعمال الحاضنة، وعرضت 16 شركة ناشئة مشاريعها أمام لجنة من الحُكّام، والمستثمرين والشركاء الرئيسيين برعاية رسمية للحدث من QNB للمرة الثالثة على التوالي. آل خليفة: دور محوري للحاضنة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة واحتضنت حاضنة قطر للأعمال 8 شركات ناشئة، منهم 2 شركة تحت إشراف حاضنة قطر للأعمال السياحية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للشركات التي تحتضنها الحاضنة لأكثر من 60 شركة ناشئة وأكثر من 120 رائد أعمال. يمثل يوم عرض المشاريع نهاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الذي استمر لمدة 10 أسابيع، ويتيح لرواد الأعمال الناجحين فرصة الحصول على المزيد من الدعم والاحتضان في حاضنة قطر للأعمال.وخلال الحفل عرض رواد الأعمال المتنافسين أفكار أعمالهم في مختلف الصناعات منها السياحة، التكنولوجيا، المعلوماتية، الأزياء والتعليم. وستستمر الحاضنة المتخصصة، حاضنة قطر للأعمال السياحية، التي أُنشئت بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة، وتم إطلاقها رسميًا في يناير من العام الجاري، بتقديم الدعم المتخصص لرواد الأعمال أصحاب الأفكار السياحية لتطوير منتجاتهم وخدماتهم لتعزيز تجربة السياحة في قطر وذلك من خلال توفير أدوات فريدة لتطوير الأعمال والوصول إلى رؤية وإرشاد صناع القرار في الهيئة العامة للسياحة.وفي تعليق على الحدث قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال:"نحن سعداء بالإعلان عن المحتضنين الجدد الذين استكملوا برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الشهير بنجاح، وتمكنوا من مشاركة رواد الأعمال الحاليين لدينا نجاحهم خلال هذا الاحتفال الخاص بيوم عرض المشاريع، ومع أكثر من 52 شركة ناشئة محتضنة حاليًا في حاضنة قطر للأعمال أستطيع التأكيد بثقة أننا من خلال مساعدة شركائنا وتوحيد جهودنا، نلعب دورًا محوريًا في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص المحلي في قطر".وأضاف آل خليفة أن نسبة الأشغال في حاضنة قطر للأعمال وصلت نحو 80%، وهي نسبة لم تكن متوقعة خلال هذه الفترة القليلة، بالإضافة إلى أن الحاضنة استثمرت ما يقارب من 2 مليون ريال في الشركات الناشئة، وقد تجاوزت عائدات تلك الشركات مبلغ 6 ملايين ريال، وهو رقم متميز للغاية مقارنة بوضع تلك الشركات الناشئة، منوها بالدور الكبير الذي تضطلع به الحاضنة والذي أهلها للحصول على عدد من الجوائز باعتبارها مؤسسة متميزة لريادة الأعمال. المضاحكة: ريادة الأعمال خيار مهني للعديد من القطريين من كافة الأعمار وأوضح آل خليفة أن الدور المحوري لحاضنة قطر للأعمال يبرهن على أنها أكثر من مجرد مركز يقدم خدمات احتضان متخصصة، فالحاضنة تعتبر بمثابة منصة تعليمية، وتشارك بشكل فعال في تنوير رواد الأعمال في قطر من خلال استضافة جلسات سلسلة المتحدثين بشكل دوري، اليوم المفتوح، والمعارض التجارية، وبرامج Common Purpose المتوافقة مع التنمية الوطنية في قطر على نطاق أوسع".بدورها قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال:"يسعدنا جدًا رؤية النجاحات التي حققتها حاضنة قطر للأعمال في غضون عامين فقط منذ أول يوم عرض للمشاريع، نحن مسرورون وفخورون بتوسعنا كمركز رائد لريادة الأعمال في قطر والمنطقة، ومسؤول عن نمو وتطور القطاع الخاص". "كما نتوقع قريبا، أن يتم النظر إلى ريادة الأعمال كخيار مهني للعديد من القطريين في جميع الأعمار، وهذا ما يقربنا أكثر من تحقيق مهمتنا المتمثلة في تطوير شركات الـ100 مليون ريال قطري القادمة في قطر".من جانبه قال السيد خالد ماجد النعيمي مساعد مدير عام الشركات، الخدمات المصرفية الصغيرة والمتوسطة في QNB: "يسعدنا دومًا أن نشارك كراعٍ رسمي ليوم عرض المشاريع الخاص بحاضنة قطر للأعمال، وبعد مشاركتنا في ثلاثة عروض متتالية للمشاريع، ليس غريبًا علينا أن نرى العديد من الأفكار تتطور لخدمة اقتصادنا المحلي بشكل أفضل، فنحن ندعم المبادرات التي تعمل على تطوير السوق العام، وبعد مشاركتنا في دعم ستة برامج أعمال ريادية ناجحة، نحن على ثقة تامة من أن مساهماتنا ستستمر في مساعدة حاضنة قطر للأعمال لتحقيق رسالتها المتمثلة في تطوير شركات الـ100 مليون ريال قطري المقبلة".وقد وفّرت الفعالية الاحتفالية مساحة للشركات الناشئة الحالية في حاضنة قطر للأعمال لاكتساب أكبر قدر من الخبرة وفرص التواصل، كما عرضت الشركات الناشئة منتجاتها وخدماتها في المعرض التجاري للزوار والمارة. وشكلت الفعالية منبرًا لبعض أنجح رواد الأعمال الحاليين لمشاركة خبراتهم الشخصية ورحلاتهم الريادية مع الجمهور.ومن المتوقع الآن أن تخضع الشركات المحتضنة لبرنامج اختبار يستمر ثلاثة أشهر تجريبية، حيث تضع أهدافًا لإنجازها لضمان استيفاء فكرة العمل لشروط الحاضنة للخضوع لإطلاق ناجح، وبعد ذلك سيتم تفعيل شركاتهم الناشئة وتقديم منتجاتها أو خدماتها في السوق المحلي. النعيمي: QNB داعم للحاضنة بتطوير "شركات الـ100 مليون ريال" المقبلة يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد.حاضنة قطر للأعمال تأسست بدعم من مؤسسات حكومية قيادية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في قطر: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر.تقدم الحاضنة منهجية رائدة لإدارة الأعمال الانسيابية تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة، وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

في إطار إستراتيجيتها العامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمن تعاونها الوثيق مع بنك قطر للتنمية، تنظم شركة شل قطر في 30 مايو المقبل ورشة "فرص الأعمال الجديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" والتي ستعلن خلالها عن توفر ست فرص أعمال جديدة متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.ومن خلال شراكتها الإستراتيجية مع بنك قطر للتنمية، تعمل شل قطر على دعم ازدهار القطاع الخاص في قطر من خلال تزويد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بفرص أعمال محددة للانضمام إلى قائمة الموردين لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم بناؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر. وصرح السيد بدر الكواري، مدير قسم إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية بالقول: "نحن نعتز في بنك قطر للتنمية بالشراكة مع شركة شل قطر، التي بدورها تقوم بتعزيز ازدهار القطاع الخاص في دولة قطر من خلال تطوير ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل حجر الأساس في إنشاء اقتصاد مستدام. تزويد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بفرص أعمال محددة للإنضمام إلى قائمة موردي أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل وتهدف هذه الشراكة لفتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدة، ما يعد داعمًا أساسيًا للمساهمة في دفع عجلة التطور تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030". وتابع بالقول: "إن بنك قطر للتنمية يطمح لإنشاء شراكات جديدة مع جهات متنوعة، بهدف توفير فرص تؤدي لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة مبنية على أسس متينة وفق معايير عالمية تمكنها من التنافس على مستوى دولي".من جهته، صرح المهندس عمرو محمد عبد المعز، مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر، قائلًا: "نتطلع بحماس إلى استضافة الورشة السنوية الرابعة لفرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار التزامنا المستمر، جنبًا إلى جنب مع بنك قطر للتنمية، بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، والمساهمة في ازدهار القطاع الخاص الذي نؤمن بأنه الأساس في الوصول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف عمرو قائلًا: "تسعى شل قطر من خلال الفرص التجارية التي توفرها ضمن منظومة أعمالها في مصنع اللؤلؤة إلى مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على رفع معاييرها التشغيلية والارتقاء بمستويات كفاءتها وأدائها لتواكب الشروط والمتطلبات العالمية. ويعكس التزامنا الدائم والمستمر بتوفير باقة متنوعة من فرص الأعمال للشركات المحلية ثقتنا الكبيرة في قدرتها على تقديم منتجات وخدمات متميزة لعملياتنا".وكانت 150 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة شاركت في بداية عام 2015 في "ورشة فرص الأعمال للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" الثالثة، فيما أبدت 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة من الشركات الحاضرة في الورشة رغبتها في التنافس على سبع فرص للأعمال من شل قطر وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية. ومن هذه الشركات، تأهلت أكثر من 30 شركة وُجِّهت لها الدعوة لتقديم عروضها في إجراءات المناقصات في شركة شل قطر، وأسفرت عن فوز ست شركات بعقود التوريد للشركة. وبالمقارنة شاركت 110 شركات في ورشة فرص الأعمال الثانية لعام 2014، حيث خاضت 33 شركة صغيرة ومتوسطة إجراءات المناقصات التي انتهت بتوقيع عقود الفرص الجديدة مع خمس شركات، في حين نجحت ثلاث شركات في الانضمام إلى قائمة موردي مصنع اللؤلؤة خلال ورشة فرص الأعمال الأولى التي أقيمت في 2013.وفي إطار شراكته مع شل قطر، يقوم بنك قطر للتنمية بدور محوري من خلال تقديم خدمات الدعم الإدارية والاستشارية والمالية التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في إطار سعيهم للفوز بفرص أعمال مع شل قطر. كما يسهم بنك قطر للتنمية، وهو البنك الأكبر للتنمية في دولة قطر، في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لهذه المبادرة من خلال شبكته الواسعة وشركائه من المصارف في دولة قطر.كما تم منح كل من شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية جائزة "ريادة" في عام 2015 والتي يقدمها دار الإنماء الاجتماعي عن فئة "أفضل دعم مجتمعي لريادة الأعمال"، وذلك عن جهودهما المتميزة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتجسد الجائزة نجاح الشراكة المثمرة بينهما في دعم الاقتصاد والقطاع الخاص في قطر، بالإضافة إلى إسهامها في ترك أثر إيجابي مستدام على مسيرة التنمية الواسعة التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات.

تشارك الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة عبر بنك قطر للتنمية في معرض التصميمات الدولي "اندكس" السادس والعشرين، والذي سيقام في دبي في الفترة من 23 -26 مايو 2016، ويعتبر معرض اندكس هو أكبر معرض متخصص في مجال التصميمات الداخلية والخارجية في الشرق الأوسط.حيث سيشارك في المعرض أكثر من 50 بلدا وذلك من خلال عرض أكثر من 720 منتجا تحت 19 جناحا وطنيا، أهمها التصميم، والأثاث والمطابخ، والإضاءة، والحرف اليدوية، والمنسوجات، والتحف الفنية، الكلاسيكية والحديثةوسيشارك بنك قطر للتنمية للمرة الأولى في معرض اندكس من أجل دعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الجناح القطري ومساعدتهم في الولوج لأسواق عالمية لتصدير منتجاتهم.وتتنوع خدمات بنك قطر للتنمية لتنمية وترويج الصادرات القطرية سواء كان من خلال تقديم الخدمات المالية اللازمة والضمانات التي تحتاجها تلك الشركات للقيام بعملية التصدير أو من خلال تمكين ثقافة التصدير لديهم عن طريق العديد من الأدوات المختلفة المساعدة للتشجيع على التصدير.وقد علق عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية على تلك المشاركة: "من الضروري لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي ورفع تنافسيتها أن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية, ومن هنا نهتم في بنك قطر للتنمية على تنمية قدرات تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتهم في المعارض الدولية وصولاً بهم إلى التصدير والتنافس على المستوى العالمي".وكان بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" قد قام بتوجيه الدعوة للشركات القطرية العاملة في مجال التصميمات الداخلية والخارجية للمشاركة في الجناح القطري في المعرض من خلال البنك. ويعتبر معرض التصميمات الدولي "اندكس" هو أكبر معرض للتصميمات الداخلية والخارجية في الشرق الأوسط الذي يقام سنويا حيث يقوم باستقطاب المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمشترين والمستثمرين، وتجار التجزئة، والمطورين، ومديري المشاريع وغيره من المهتمين في هذا المجال، ويعتبر فرصة للتواصل مع الشركات الرائدة، والتعلم من المنتجات الجديدة والمبتكرة ومعرفة الاتجاهات والمتطلبات السوقية للفترة القادمة.

أعلنت أوريدو "Ooredoo" اليوم عن إطلاق باقة "المكتب الذكي" للشركات، وهي مجموعة من الحلول الذكية التي تلبي كافة احتياجات المشاريع الصغيرة والمنزلية "SoHo" والشركات الصغيرة والمتوسطة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم عن الشركة أنها تخطط لمواصلة إطلاق خدمات جديدة خلال عام 2016 ضمن مجموعة برامج "المكتب الذكي"، وذلك لتواصل دعمها لقطاع الشركات المحلية في قطر. ونقل البيان تأكيد السيد يوسف عبد الله الكبيسي رئيس العمليات في Ooredoo قطر أن إطلاق خدمات المكتب الذكي سيساعد الشركات الجديدة على توفير خدمات الاتصالات لديها بسرعة وكفاءة عالية وتلبية كافة احتياجاتها، كما يأتي هذا الحل المبتكر ليبرهن على سعي أوريدو لأن تصبح في مقدمة قطاع الأعمال في قطر، واستثمارها في الشركات الجديدة للمساهمة في جهود دولة قطر الرامية إلى بناء بيئة محفزة للابتكار. ولفت البيان إلى أنه مع مجموعة برامج المكتب الذكي، يمكن للعملاء الحصول على قيمة أكبر عبر الاختيار من بين مجموعة متنوعة من خدمات "المكتب الذكي" للارتقاء بأعمالهم، وأن أول ما توفره مجموعة برامج خدمات المكتب الذكي هو خدمة "مفتاح مشاركة الأعمال" من أوريدو. يشار إلى أنه في مارس 2016، أعلنت Ooredoo عن رؤيتها الطموحة لتكون الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، وتوفر حلولاً وخدمات متكاملة للشركات من كافة الأحجام، وفي هذا الإطار، توفر للشركات باقة "المكتب الذكي" لتتمكن من استخدام خدمات اتصالات حديثة دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في المعدات.

تواصل وزارة المواصلات والإتصالات إستقبال طلبات التسجيل في جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2016 والتي تهدف إلى تكريم الشركات التي أضافت قيمة لسوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر، وجذب المواهب الواعدة، والاحتفاء بالإنجازات المحلية التي تم إحرازها في المجال. 13 مايو الجاري آخر موعد للتسجيل .. والوزارة تحرص على جذب المواهب الواعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وينتهي التسجيل للترشح للجائزة في 13 مايو الحالي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: qitbawards.qa، على أن يتم إعلان النتائج النهائية وأسماء الفائزين في حفل تقيمه الوزارة بهذه المناسبة نهاية هذا الشهر.وتخصص الوزارة فئة بالجائزة لتكريم أفضل شركة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني واعتماد تكنولوجيا المعلومات انطلاقًا من حرص الوزارة ورعايتها هذا القطاع الحيوي والمهم.وتشمل الجائزة سبع فئات وهي: أفضل مزود خدمة (الأجهزة)، وأفضل مزود خدمة (البرمجيات)، وأفضل مطور تطبيقات ذكية، وأفضل مزود خدمة حوسبة سحابية، وأفضل شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأفضل حل ذكي، إضافة إلى الفئة الخاصة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.وتم تخصيص جميع فئات الجائزة للشركات القطرية المحلية ولن يتم قبول الطلبات من الشركات التي تأسست في الخارج. ويشرف على أعمال التحكيم بالجائزة لجنة فنية تضم نخبة من الخبراء والمستشارين والمختصين طبقاً للمعايير المحددة لكل فئة من الفئات السبع للجائزة. فئة خاصة لتكريم أفضل شركة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتُمنح الجائزة لأفضل شركة في تبني واعتماد تكنولوجيا المعلومات في مجال التجارة الإلكترونية بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. والتي قامت بتنفيذ أدوات تكنولوجية مبتكرة لتعزيز عمليات التشغيل وخدماتها، وكذلك أفضل مزود خدمة للأجهزة) من حيث النمو، والربحية، وخدمة العملاء، وتطوير السوق.كما يحصل على الجائزة أفضل مزود خدمة للبرمجيات قام بتطوير تقنيات مبتكرة وشراكات مميّزة، وحقق نتائج مبيعات متقدمة، وعزز خدمة العملاء خلال العام الماضي، وأفضل مطور تطبيقات ذكية قام بابتكار تطبيق أصلي للهواتف الذكية، لمساعدة المستخدمين وتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء. وتنال الجائزة أيضاً أفضل شركة تميزت في تقديم خدمة الحوسبة السحابية والبنية التحتية، وكذلك أفضل شركة ناشئة قدّمت حلولاً مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شريطة أن تكون بدأت عملها في غضون الأشهر الـ 36 الماضية.

قالت السيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية، إن محفظة برنامج الضمين غطت أكثر من 450 ضمانا (تمويلات لمشاريع) بلغت قيمتها أكثر من مليار ريال حتى الربع الأول من العام الجاري 2016.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها مدير برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية خلال جلسة خاصة مع الصحفيين بمقر البنك اليوم، وأوضحت فيها أن هذه القيمة المالية جاءت كضمانات مقدمة من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك الخمسة "بنك قطر الوطني، وبنك الدوحة، والبنك التجاري، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي"، الموقع معها اتفاقيات في إطار محفظة برنامج الضمين بشأن تمويل مشاريع رواد الأعمال والصغيرة والمتوسطة.ولفتت إلى أن بنك قطر للتنمية أدخل خدمة جديدة على برنامج الضمين الذي تم من خلاله توقيع اتفاقيات مع 15 بنكا محليا لتمويل مشاريع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إطلاق خدمة "محفظة الضمين" التي تمثل ملائة مالية للبنوك الشريكة من أجل تمويل رواد الأعمال.وأعلنت أنه يتم حاليا ببنك قطر للتنمية دراسة إضافة منتج جديد لمنتجات برنامج الضمين بإضافة خدمة جديدة تخدم السعي إلى تمويل جميع المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر، والتي قد يواجه أصحابها بعض المصاعب فيما يتعلق بالحصول على التمويلات من البنوك، وذلك في إطار تمكين هذه المشاريع حتى تستطيع تحقيق النجاح.ونوهت النعيمي بأن العميل المستوفي للشروط يحصل على ضمانات تصل إلى 85 بالمائة من قيمة القرض، الذي يبلغ سقفه 15 مليون ريال، كما يجوز للعميل الحصول على قرضين لشركتين بسجلين تجاريين مختلفين كحد أقصى، وأن نسبة مساهمة العميل في التمويل يجب أن لا تقل عن 13% كما يشترط أيضا على البنوك المشاركة أن لا تتجاوز نسبة ربحها على التمويل 7%.وبينت أن فكرة المحفظة تقوم على اختصار الوقت والإجراءات على العميل، بحيث يتعامل مع الجهة الممولة التي يريدها، مما أسهم في تسهيل الإجراءات بنسبة 90 بالمائة مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، كما يقوم بنك قطر للتنمية بتقديم ضمانات للبنوك المشاركة قدرها 100 مليون ريال لكل بنك، وأن برنامج محفظة الضمين لا يقوم على منح تمويل مباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنما يسمح لصاحب المشروع بالحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج.وقالت السيدة جواهر حميد النعيمي مدير برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية، إن إجراءات التسجيل بمحفظة الضمين تختلف من بنك لآخر، موضحة أن بنك قطر للتنمية قام بتقديم دليل توضيحي إلى البنوك المشاركة بالمحفظة يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بعملية التسجيل وعليه تقوم البنوك باتباع الإرشادات الموجودة بالدليل وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتسريعها دعما للأعمال، وبالنهاية يكون البنك مسؤولا عن عملية اختيار العميل.وأكدت أن محفظة الضمين شجعت البنوك المشاركة فيها إلى الدخول في عمليات تمويل أصحاب المشاريع فضلا عن تسريعها إجراءات التسجيل بما يخدم وتيرة إنجاز المشاريع والتسهيل على رواد الأعمال.ولفتت إلى أن البنك ومن خلال أقسام استشارية يقوم بتقديم المشورة للعملاء من أصحاب المشاريع ومساعدتهم على التقدم والنجاح في مشاريعهم، أما إذا كان العميل غير جاد فمن غير المحتمل أن يتم التمكن من مساعدته وبالتالي يتم معاملته كمعاملة الشخص المتعثر ويتوجب عليه تسديد التمويل الذي حصل عليه.وبخصوص برنامج الضمين أوضحت أنه يدعم خمسة قطاعات فقط هي الصناعة والتعليم والصحة والسياحة والخدمات ذات القيمة المضافة، وأنه لا يتم إعطاء أي مبالغ مالية للعميل الراغب في الحصول على التمويل وإنما يتم متابعة المشروع المطلوب تمويله ويكون التعامل مباشرة بين البنك والجهة التي يتعين دفع المال إليها، وبجانب ذلك هناك فريق يتابع آلية سير العمل ومدى التقدم الذي تم إحرازه في المشروع.وعن نسب الفائدة الخاصة بالبنوك، أوضحت أن هناك اتفاقيات موقعة مع 15 بنكا بالدولة، والحد الأقصى من الفائدة المسموح للبنك هو 7 بالمائة أي أن البنك يقدم تمويلا لا يزيد عن 15 مليون ريال ولا تتجاوز فائدته 7 بالمائة، كما يمكن للعميل التفاوض بشأن الفائدة بتقليل نسبتها وليس زيادتها.ونوهت بزيادة الإقبال على برنامج الضمين، لاسيما في عامي 2014 و 2015 حيث بلغت ذروة التقدم في هذين العامين، وبتنوع المشاريع الممولة بالقطاع الصناعي والتي دخلت في قطاعات كالصناعات البلاستيكية والألومنيوم وغيرها من القطاعات المهمة والتي نجح أغلبها وتمكن من التصدير إلى الخارج عقب تحقيق الاكتفاء بالسوق المحلي، وهناك العديد من المشاريع الناجحة والتي تقوم بالتصدير إلى دول كبريطانيا ومشاريع أخرى تمكنت من الحصول على عقود بالمشاريع المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.ولفتت إلى أن أغلب هذه المشاريع هي لشباب قطريين من الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين الـ20 والـ40 عاما.وأكدت أن تمويل المشاريع لا يتم بصورة غير مدروسة وإنما يتم دراسة المشاريع ومعرفة مدى استفادة السوق المحلية منها، وإذا لم تكن للمشاريع المقدمة فائدة تخدم السوق فلا يتم تمويلها، ويعكف بنك قطر للتنمية من خلال قسم الدراسات التابع له على تحديد المشاريع الممكن توفيرها بحسب حاجة السوق المحلي وتوجيه العميل لتلك المشايع، وسيتم الإعلان عنها حال الانتهاء من الدراسات.

قالت السيدة عائشة المضاحكة الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال في تصريحات للصحفيين على هامش ندوة حصرية تحت عنوان "الانكماش الاقتصادي: أدوات وعمليات التقييم" التي نظمها - بيت.كوم- أحد مواقع الوظائف في الشرق الأوسط، إن الندوة وفرت فرصة مهمة لمسؤولي الموارد البشرية لبحث أحسن الحلول للتأقلم مع المتغيرات سوق العمل خاصة في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة.وقالت: إن حاضنة قطر للأعمال تقوم ببناء قدرات رواد الأعمال التي يقوم المركز باحتضانهم من خلال بناء مهاراتهم وتطوير معارفهم وخبراتهم.وأشارت إلى أن الحاضنة منذ انطلاقتها استقبلت 950 طلباً من رواد الأعمال لبعث مشاريع تم احتضان 50 شركة وهو ما يفسر إقبال الشباب القطري على إطلاق مشاريعهم الخاصة. وشددت المضاحكة التأكيد على أهمية الموارد البشرية في إستراتيجية الشركة، قائلة:"إن مخطط الأعمال يجب يكون منسجما مع الموارد البشرية من أجل تحقيق أفضل النتائج وتطوير الشركة.ولفتت إلى ضرورة الاستثمار في تطوير الإمكانات والمهارات الشخصية لطالب الشغل، مشيرة إلى وجود برامج تدريبية عديدة لا يترتب عليها استثمار وتكلفة بالنسبة للشركات لإعادة توزيع وهيكلة مواردها وفق حاجياتها التي تقتضيها المرحلة، مؤكدة في هذا السياق على عنصر الشفافية مع فريق العمل لتحقيق أعلى درجات الأداء.وفي معرض حديثها عن القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها مركز قطر لحاضنة الأعمال لرواد الأعمال أو الشركات الصغرى والمتوسطة خاصة في مثل هذه الظروف، أشارت المضاحكة إلى أن الشركات يمكن أن تستفيد من وفرة الموارد البشرية التي هي بصدد البحث عن فرصة عمل لسد حاجياتها من المهارات.وجمعت الندوة أهم متخصصي التوظيف وإدارة الكفاءات في قطر، إلى جانب رؤساء بعض أكثر الشركات القطرية نجاحًا، واختصاصيي التوظيف الطموحين، ليتعرفوا على أحدث توجهات التوظيف في قطر. وعُرضت خلال الندوة مجموعة من الحالات الدراسية، والعروض التقديمية، وحلقات النقاش، على يد خبراء التوظيف وتطوير المواهب في بيت.كوم، ومجموعة من الضيوف المرموقين.ألقى سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم، خلال الندوة، كلمة تمحورت نقاطها الرئيسية حول ’تحسين الإنتاجية والعودة إلى الأساسيات عبر تركيبة الموارد البشرية الصحيحة في قطر‘.وقال المصري:"بوصفنا شركة حققت نجاحاتها ونموها في منطقة الشرق الأوسط، فإننا ملتزمون بتمكين الشركات والباحثين عن وظائف في منطقة الشرق الأوسط. يواصل بيت. كوم، منذ إطلاقه في العام 2000، مساعدة الشركات الرائدة في قطر لتوظيف أبرز الكفاءات. ومن شأن الندوات التي تركز على الشركات أن تعزز التزامنا في فهم ومشاركة ديناميكيات السوق المحلي، والمشاركة الفاعلة في مبادرات تهدف إلى مشاركة المعرفة، وتساعدهم على بناء تفهم أفضل حول القضايا التي تؤثر على جهود التوظيف والحفاظ على المواهب البارزة في المنطقة".وأضاف المصري:"بيت.كوم يفخر بكونه شريك التوظيف المفضل للشركات في قطر. واليوم، تحتوي قائمة أعضاء بيت.كوم على نصف مليون مشترك مقيم في دولة قطر، وتعتبر أدواتنا المتخصصة للشركات الطريقة الأكثر سرعة، وسهولة، وفعالية، لتمكين الشركات من تصنيف أبرز الكفاءات في الدولة".وتضمنت فعاليات الندوة جلسة حوار سلّطت الضوء على قطاع الموارد البشرية المعاصر ضمت شخصيات مرموقة من أمثال رجا عسيلي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة إتش إي سي باريس (HEC Paris)، وعائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي في حاضنة قطر للأعمال، وزهير نقفي، المدير الإداري في ديكوتك (Dicotech)، وتامر أمير، المدير الإقليمي للموارد البشرية في مجموعة PORRقطر. وغطت جلسة الحوار مجموعة من المواضيع الملحة مثل منهجية البحث عن الوظائف التي يتبعها المتخصصون اليوم، والأدوات والتقنيات التي يمكن استخدامها في قسم الموارد البشرية المعاصر، وكيفية وصوله بنجاح إلى مواقع التوظيف الرائدة لتعزيز العائد الاستثماري.وإضافة إلى الشخصيات المرموقة المشاركة في جلسة الحوار، جمعت الندوة مجموعة من نخبة الضيوف المتحدثين الذين استعرضوا جهود التوظيف والحفاظ على الكفاءات من خلال حالات دراسية متخصصة. وتضمنت قائمة الضيوف المتحدثين كلا من فيليب جيلبرت، الشريك في ﺩﻳﻠﻮﻳﺖ ﻭﺗﻮﺵ ﺑﻜﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺷﺮﻛﺎﻩ، وحسن إمام خواجة، مدير جذب الكفاءات في شركة قطر للتبريد (قطر كوول)، ومنذر زيدان، المدير الإداري لبرنامج ’طاقات‘ للعمل عن بعد.ويلتزم بيت.كوم بتمكين الشركات في قطر وأرجاء المنطقة من خلال الأدوات، والتكنولوجيات، والمعلومات التي يحتاجون إليها لتصنيف، وجذب الكفاءات البارزة، والحفاظ عليها. ومنذ تأسيسه في العام 2000، أسهم بيت.كوم في دعم الشركات الكبيرة والصغيرة الحجم، في القطاعين العام والخاص، وفي مختلف القطاعات. ويستضيف بيت.كوم فعاليات متخصصة للشركات بشكل منتظم، وقد وفر أداة مقارنة رئيسية لمئات الآلاف من أبرز المواهب المتخصصة لإيصالها إلى أفضل فرص التوظيف المتوفرة، ومحتوى التوظيف القيّم، والفرص الرائعة لتواصل المتخصصين.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تمديد فتح باب التسجيل في برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر"، وذلك حتى يوم 30 أبريل 2016 بناء على رغبة عدد كبير من الشركات.وكان بنك قطر للتنمية قد أطلق برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" والذي يهدف إلى توفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة يسلط من خلالها الضوء على نجاحها، كما يعمل البرنامج على تكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفضل في قطر، مع تحفيز أداء القطاع الخاص وخلق مناخ مشجع للإستثمار، والتعريف بأفضل الممارسات التي تميز الأعمال من حيثُ (الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري وما إلى ذلك).وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "إن قرار بنك قطر للتنمية بتمديد فتح باب التسجيل في برنامج تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر جاء بناء على رغبة الشركات واهتمامها بالمشاركة في هذه المنصة الهامة التي تشجع على التنافس والتطوير". وأضاف:" نعمل دائما في بنك قطر للتنمية على توفيرالعديد من الخدمات المادية ورشد ستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من أهمية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهذا البرنامج هو أحد تلك الخدمات التي يقدمها البنك لهذا القطاع الهام".ويمكن للشركات الراغبة في التسجيل أن تنضم للبرنامج من خلال الموقع الالكتروني للبنك، شريطة توفر عدة معايير مثل أن تكون الشركة تجارية وتهدف للربحية، وتشارك في نشاط اقتصادي ذي قيمة مضافة في قطر، وأن تكون متواجدة في قطر لمدة لا تقل عن 3 سنوات في وقت تقديم الطلب، وبحد أدني من المساهمة يبلغ 51%، وأن تكون مطابقة للتعريف القطري الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون السجل التجاري ساري المفعول.والجدير بالذكر أن التسجيل في برنامج " تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" يوفر عدة مزايا لتلك الشركات، حيث أن التواجد في قائمة التميز يساعد على إضفاء مزيد من المصداقية والوضوح أمام الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة، كما ان وجود الشركات في هذه القائمة يجعلها من بين الأفضل أداءاً في القطاع مما يساعد على الفوز بعقود المشتريات، بالإضافة الى الإنتشار المحلي والإقليمي والدولي.

إختتمت حاضنة قطر للأعمال دورة أخرى بارزة لسلسلة المتحدثين بنجاح. وكانت الدورة هذه المرة مع السيد ربيع عطايا، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Bayt.com، موقع التوظيف الأول في منطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت الدورة حضورًا مكثفًا لأكثر من 100 رائد أعمال في فندق شانغريلا، الدوحة. التزامًا من حاضنة قطر للأعمال بمهمتها الكامنة بتطوير شركات الـ 100 مليون ريال القادمة في قطر، تشكل سلسلة المتحدثين أحد البرامج والأنشطة العديدة التي تشجع وتدعم رواد الأعمال الطموحين للتغلب على العقبات الخارجية التي تواجههم، وتكريس وقتهم بالكامل لأفكار شركاتهم الناشئة.تختصر سلسلة المتحدثين المسافات بين رواد الأعمال الناشئين والمحترفين البارزين من ذوي الخبرة والمعرفة القيّمة حول التصدي للتحديات التي تعرقل مسيرة ريادة الأعمال الناجحة. كما يقدم المتحدثون الزائرون جلسات منفردة للمحتضنين في حاضنة قطر للأعمال، كل في مجال عمله، مقدمين لهم نصائح متخصصة. حاضنة قطر للأعمال إستضافت المؤسس والمدير التنفيذي لشركة BAYT.COM وفي تعليق على الحدث، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "صُممت دورات سلسلة المتحدثين بهدف إيجاد فرصة لرواد الأعمال لدينا للتواصل مع الشخصيات البارزة ورواد الأعمال الناجحين الذين يمكنهم توفير معرفة حكيمة وقيمة مضافة لرواد الأعمال ورصد الأهداف التي نعمل على تنفيذها دائمًا هو خلق آلية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة. يشار إلى أن حاضنة قطر للأعمال استضافت سابقًا عددًا من الجلسات التي عقدها متخصصين معروفين ورواد أعمال بارزين، مثل لويس فورمان، مؤسس Edison Nation، إلمار موك، الذي شارك في اختراع سواتش، الدكتور كاي روجيري، باحث ومحاضر في جامعة كامبريدج، محمد جعفر، الرئيس التنفيذي السابق لـ Talabat.com، وكريستوفر فري، مدير عام شركة "أوبر" قطر والإمارات العربية المتحدة. تنعقد جلسات سلسلة المتحدثين بشكل دوري، وتهدف إلى استقطاب مجموعة واسعة من رواد الأعمال الطموحين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وجميع المهتمين في مجال الأعمال التجارية. ويتم اختيار المتحدثين على أساس الإنجازات الشخصية باعتبارهم رواد أعمال، خاصة أولئك الذين حققوا نجاحًا بعد أن تركوا وظيفة بدوام كامل لمتابعة أفكار أعمالهم.وبدورها قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "نحن في حاضنة قطر للأعمال نُقدر جدًا الخبرة والعمل الجاد للزملاء من رواد الأعمال، ونسعى دائمًا لإيجاد سبل للمحتضنين ورواد الأعمال الطموحين للتواصل مع قصص نجاح حقيقية، لتمكينهم من الحصول على أفضل المعارف والاستشارات".وأضافت: "تكتسب فعالية سلسلة المتحدثين إقبلًا متزايدًا واهتمامًا كبيرًا، وتشهد ازديادًا في عدد الحضور بنسبة تزيد على 15٪ في كل مرة. نحن سعداء باستضافة شخصيات بارزة مثل ربيع، ونتطلع قدمًا إلى العام المقبل حيث سنستضيف المزيد من المتحدثين البارزين والمؤثرين عالميًا للمشاركة في الدورات المقبلة".والجدير بالذكر أن حديث ربيع عطايا سلط الضوء على رحلته على مدى السنوات آل 15 الماضية في إدارة الشركات في ظل المشهد الإقليمي المتغير بشكل سريع. أثناء الجلسة قدم ربيع عددًا من الإرشادات القيّمة، والنصائح المفيدة حول القيادة الناجحة، إدارة الفريق، وكيفية التصرف في وقت الأزمات. شركة Bayt.com هي أكبر موقع رائد للتوظيف في الشرق الأوسط، وتخدم أكثر من 24.000.500 اختصاصي و 40.000 صاحب عمل من مكاتبها الإقليمية الـ 12.وباعتباره رائد أعمال طموح، شارك ربيع أيضًا في تأسيس موقع GoNabit.com، الموقع الأول في المنطقة في مجال الشراء، وشركة InfoFort، الشركة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال إدارة السجلات، وهو يساعد في إدارة العديد من الشركات الناشئة في الشرق الأوسط. كما يعمل ربيع أيضًا في مجلس إدارة مؤسسة الملكة رانيا التي تركز على تعليم الشباب في المنطقة.وقد علق السيد ربيع عطايا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bayt.com على تجربته مع حاضنة قطر للأعمال بقوله: "لقد كان من دواعي سروري أن أتحدث إلى جمهور متفاعل من رواد الأعمال الحاليين والمستقبليين حول موضوع حيوي جدا. إن ريادة الأعمال موضوع عزيز على قلبي وقلب مؤسستي Bayt.com. يفوق معدل بطالة الشباب في الشرق الأوسط، الذي يبلغ 25%، أي منطقة أخرى في العالم. وكمنظمة للتوظيف ومساعدة الناس في العثور على وظيفة، تتجلى مشكلة البطالة بطرق فعالة جدا: فعلى سبيل المثال، تحصل الوظيفة الشاغرة المعلن عنها في Bayt.com على مئات المتقدمين. بينما تباهي مواقع التوظيف العالمية الأخرى بالعشرات من المتقدمين فقط. إن ريادة الأعمال هي المحرك لنمو اقتصادنا وأداة لا تقدر بثمن لإيجاد فرص العمل، فهي ستزيد من الجيل القادم من الوظائف في المنطقة، وبالتالي، تمكن الشباب اليوم من إيجاد فرص لحياة أفضل لأنفسهم وللمحيطين بهم. فعالية اليوم عرضت مجتمع ريادة الأعمال القوي والمتنامي لدولة قطر".حاضنة قطر للأعمال هي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد.حاضنة قطر للأعمال تأسست بدعم من مؤسسات حكومية قيادية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في قطر: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر. تقدم الحاضنة منهجية رائدة لإدارة الأعمال الانسيابية تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

أكدت مجموعة قطر للتأمين على أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية في التنمية الإقتصادية، حيث يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أحد القطاعات التي لها القدرة على المساهمة في التنمية الإجتماعية وزيادة الإستثمارات وإثراء النشاط الإقتصادي ويشكل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصة الكبرى من المؤسسات العاملة في مجال الإقتصاد وتعد أكبر مشغل للأيدي العاملة. إضافة إلى أنها من أهم العوامل التي تسهم في النمو الاقتصادي وتحريك عجلة النمو ولا تنحصر أهمية هذا القطاع على تنمية الاقتصاد فقط ولكن في تنمية الأفراد وتعزيز معرفتهم من خلال الخبرة التي يكتسبونها من إدارة أعمالهم الشخصية، إذ تعد هذه المؤسّسات مورد دخل مهم وتوفّر العديد من فرص العمل وتساهم في استغلال الموارد البشرية، وهذا كله يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد، ويعزز ذلك زيادة قدرة هذه المؤسّسات على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في التنويع الاقتصادي، ودعم الابتكار.يمكن تصنيف التحديات التي تواجه المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة بحيث تشمل التحديات المتعلّقة بالمجتمع والتي ترتبط بمدى وعي أفراد المجتمع بأهمية ثقافة ريادة الأعمال. والتحديات المتعلقة بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية والتي تكمن في وجود العوامل المناسبة لنمو المؤسّسات التجارية بشكل عام من تسهيلات وتشريعات وقوانين.ولكن ينبغي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضًا حماية نفسها من الأضرار المالية التي قد تترتب بفعل أحداث غير متوقعة، وهنا يأتي دور التأمين، إذ يسمح لهذه المؤسسات بتحويل أي ضرر إلى شركة التأمين لتتولى مسؤوليته. المناعي: وثيقة "بزنس شيلد" تلبي المتطلبات التأمينية للأعمال التجارية وتعليقًا على ذلك، أشار السيد سالم خلف المناعي - نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لـقطر للتأمين لمنطقة الشرق الأوسط قائلًا: "الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل أحد ركائز الاقتصاد في دول العالم كافة، ونظرًا لأهميه هذه الشركات فإن بعض الدول تشترط عند إصدار تراخيص هذه الشركات الحصول على وثيقة تأمين تغطي الأخطار التجارية. وأضاف أن البرامج التأمينية في السوق المحلي لمثل هذه الأخطار متوفرة من قبل العديد من الشركات الوطنية، إلا أن نسبة انتشار مثل هذه الوثائق تقدر بنسبة ضئيلة لا تماثل أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة".وأوضّح المناعي: "تنطوي إدارة الأعمال في وقتنا الحالي على مجموعة كبيرة من المخاطر. وتلبي وثيقة التأمين الشامل للأعمال (بزنس شيلد) من قطر للتأمين جميع المتطلبات التأمينية الخاصة بالأعمال التجارية بحيث يحصل أصحاب المشاريع على وقتٍ كافٍ للتركيز على تنمية حجم أعمالهم دون أدنى شعور بالقلق بشأن النفقات غير المتوقعة الناجمة عن الأضرار العرضية التي قد تلحق بمباني الشركات، أو الآلات والمعدّات، أو خسارة العائدات بسبب الأضرار التي قد تلحق بالممتلكات، أو مسؤولية الطرف الثالث ".وأضاف المناعي: "باعتبارنا شركة تأمين رائدة، فنحن على درايةً تامة بأن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تزداد يومًا بعد يوم، وأنها سوف تشكل أحد التوجهات الأساسية لشركات التأمين في السنوات المقبلة لإصدار وثائق تأمين بإمكانها أن تشمل الأخطار التي تصيب العملاء أو التي تهدد الشركة في حالات الاحتيال أو السرقة أو الأخطار الناتجة عن الأخطاء الإدارية وإخلال الشركاء بالاتفاقيات، إضافة إلى إمكانية تغطية إعاقة عمليات الاستيراد الناتجة عن التآخير في الإنتاج أو الشحن والتعرض للحوادث في مكان العمل والكوارث الطبيعية مثل الحرائق. وأكد أن أهمية التأمين تزداد بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك رؤوس أموال محدودة وتعتمد على العمليات اليومية بشكل كبير في نشاط أعمالها، مما يمكنها من إدارة التدفقات النقدية على نحو أفضل. والأن أصبح العديد من البنوك يشترط وجود وثائق تأمين على الأخطار التجارية لمثل هذه المشروعات من أجل الموافقة على تمويلها".فضلًا عن دور شركات التأمين في ضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهى أيضًا تساعد على زيادة فرص هذه المؤسسات في الاستحواذ على مشاريع جديدة، وتعاني مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصورًا في التغطيات التأمينية بسبب قلة وعي القائمين على هذه المؤسسات، ما يعرّض تلك المشاريع للمخاطر أو الإفلاس.يعتبر التأمين من دون أدنى شكّ واحدًا من القطاعات التي تؤثر على جميع جوانب حياتنا اليومية. ولا تقتصر فوائد التأمين على تغطية الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالمنازل أو السيارات أو رحلات السفر فحسب، بل يساعد التأمين على إتاحة فرص النجاح والاستمرارية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.