رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد الشرق
قطر كوول تطلق المرحلة الثانية لبناء محطتها الثالثة في الخليج الغربي

بدأت الشركة القطرية لتبريد المناطق والمعروفة أيضا بإسم قطر كوول، إحدى أكبر شركات تبريد المناطق بالمنطقة في المرحلة الثانية من بناء محطتها الثالثة في منطقة الخليج الغربي والرابعة في دولة قطر، وتهدف هذه المرحلة من التوسيع إلى زيادة الطاقة التبريدية للمحطة بقيمة 25.000 طن تبريد إضافية تم التوقيع عليها رسمياً في يوم الثلاثاء 12 مايو 2015 وذلك بالمقر الرئيسي لشركة قطر كوول بمنطقة الخليج الغربي.كما حضر الحفل عدداً من أعضاء الإدارة التنفيذية بشركة قطر كوول بالإضافة إلى ممثلين عن شركة الجابر للهندسة والمقاولات وشركة ADC لنظم الطاقة. ويعتبر الحفل معلماً هاماً في تاريخ الشركة تؤكد من خلاله استعدادها لتوفير خدمة تبريد المناطق لعدد أكبر من المشاريع في المنطقة. والجدير بالذكر أنه قد تم تصميم المحطة بقدرة إنتاج تصل إلى40.000 طن تبريد عند اكتمالها المتوقع بعام 2016، مما يساهم بتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40- 50% مقارنةً بأنظمة التبريد التقليدية.وأكد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر كوول على مدى أهمية حلول التبريد المقدمة من قبل قطر كوول فيما يتعلق بالتزامات دولة قطر بالتنمية المستدامة على المدى الطويل وأضاف:" إننا نفتخر بتدشين المرحلة التوسيعية لمحطة تبريد المناطق الرابعة لقطر كوول. كما تدل خططنا التوسعية إلى انتشار شعبية خدمة تبريد المناطق لما تقدمه من فوائد لكل من الحكومات والمطورين والمستخدمين على حدٍ سواء من خلال التقليل من تكاليف التشغيل والصيانة بالإضافة إلى المساهمة بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030". الجدير بالذكر أن شركة قطر كوول تخدم أكثر من خمسين برجاً في منطقة الخليج الغربي من خلال محطتا التبريد المتواجدتين في المنطقة، وتلبي المحطة الجديدة الطلب المتزايد على خدمة تبريد المناطق خاصة باعتبار أن الطاقة التبريدية لمحطات الشركة في المنطقة مباعة بالكامل، ومن الملحوظ انجذاب المطورين لخدمة تبريد المناطق لفعاليتها على المدى الطويل وفوائدها البيئية. ففي السنوات الخمس الماضية وفّرت عمليات شركة قطر كوول ما يعادل 880 مليون كيلووات من الطاقة وهو ما يعادل إزالة أكثر من 490 مليون كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون من الجو أو ما يعادل الفائدة البيئية الناتجة عن إزالة 93 ألف سيارة من على الطرقات أو زراعة 13 مليون شجرة كبيرة.

387

| 16 مايو 2015

اقتصاد الشرق
المجموعة الإقتصادية تطرح حزمة مشروعات عقارية جديدة

كشفت شركة المجموعة الإقتصادية للإستثمار العقاري في إطار فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2015 عن مجموعة من المشاريع العقارية ذات الخيارات المتميزة والقادرة على إستقطاب شرائح متنوعة من العملاء، حيث حرصت المجموعة على تحقيق مشاركة متميزة وهي الأولى لها، نظراً للأهمية التي يحظى بها على المستوى الإقليمي والدولي واعتباره منصة مثالية تكشف من خلاله عن جديد استثماراتها وتعاقداتها التي تغطي العديد من الدول العربية فضلا عن عدد من الدول الأوروبية والأمريكيتين، وصولا إلى دول شرق آسيا. جناح المجموعة الإقتصادية في سيتي سكيب قطروتعد المشاركة الواسعة التي يحظى بها المعرض من قبل العديد من الشركات الكبرى فرصة كبيرة للاطلاع على رؤى وأفكار مختلفة من شأنها أن تشكل عاملاً مساعداً على ابتكار وتقديم خدمات وحلول ذات جودة عالية قادرة على زيادة حجم الاستقطاب نحو الاستثمار العقاري. منصة مثاليةوتعليقاً على مشاركة المجموعة الاقتصادية في المعرض أكد السيد عبدالرحمن جاسم السليطي رئيس مجلس الإدارة والخبير العقاري ومثمن معتمد لدى المحاكم العدلية والبنوك القطرية، أن معرض سيتي سكيب قطر 2015 غدا منصة جاذبة لكبرى الشركات في مجال الاستثمار العقاري حول العالم، نظرا للمكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة قطر على الصعيد الاقتصادي، وبالتالي حرصت المجموعة على تسجيل مشاركتها في هذه النسخة من المعرض انطلاقا من القيمة الاستثمارية التي يمكن أن تنعكس إيجابا على عمل المجموعة، وهذا ما لمسناه على مدار يومين، فضلا عن الفوائد التي يمكن أن تكتسبها الشركة نتيجة التفاعل مع العديد من الشركات الحاضرة في المعرض والوصول إلى خدمات مبتكرة تصب في مصلحة عملائنا على المستوى المحلي والدولي فالمعرض يعتبر نافذة حيوية للتواصل مع المزيد من العملاء وإتاحة الفرصة لتشجيع الراغبين في الاستثمار العقاري من خلال تزويدهم بخيارات متنوعة من شأنها أن تستقطب أوسع شريحة وهذا ما تسعى المجموعة إلى تحقيقه من خلال حرصها الدائم على التواجد في مختلف الفعاليات الاقتصادية في مجال الاستثمار العقاري على المستويين المحلي والإقليمي. تنوع الخدماتوحول أهم المشروعات التي كشفت عنها المجموعة خلال المعرض أضاف السيد السليطي، أن في حقيبة المجموعة الاقتصادية العديد من المشاريع الاستثمارية موزعة في دول مختلفة وتتمتع بمميزات تنافسية على مستوى الأسعار والمواقع وتسهيلات الدفع وإدارتها، وفي مقدمة تلك المشاريع برجين سكنيين بالقرب من مركز العاصمة الماليزية كوالالمبور والذي سيتم تسليمه في العام 2019 حيث يتوفر في هذين البرجين العديد من الخيارات والمميزات التي يرغب بها عملاؤنا والمتعلقة في أمور البيع والشراء واستثمار العقار، حيث يقدر عائد الاستثمار للعميل جراء امتلاك العقار من 12% - 15% كذلك ارتفاع معدل عائد الإيجار إلى 6% سنويا. وعلى مستوى إدارة العقار للعملاء يتم ذلك بواسطة مكاتب متخصصة في تلك الدول التي تعمل على تأمين أفضل العوائد.كما أن المجموعة هي وكيل حصري للعديد من الشركات العقارية حول العالم في دولة قطر والتي تمتلك مشاريع كبرى يتم عرضها اليوم من خلال منصتنا وفي مقدمتها مدينة دريم لاند في القاهرة والتي تحظى باهتمام كبير من قبل العملاء. عبدالرحمن جاسم السليطينمو الإستثمار كما توقع السيد السليطي زيادة في نسبة مبيعات المجموعة بعد انتهاء فعاليات المعرض بنحو 30% حيث وصلت نسبة المبيعات التي حققتها المجموعة حتى اليوم الثاني من المعرض إلى 35 مليون ريال الأمر الذي سيكون له الأثر الأكبر في حجم تعاملات المجموعة الاقتصادية الكلي إذ بلغت الزيادة في حجم استثمارات المجموعة خلال الربع الأول من العام 2015 بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وأشار السيد عبد الرحمن جاسم السليطي أن أنشطة المجموعة لا تقتصر على الاستثمار العقاري فقط وإنما تمتد أنشطتها من خلال مركز تدريب معتمد من المجلس الأعلى للتعليم وهو متخصص في العديد من المجالات كما أنها توفر دورات CMA وهو برنامج متخصص في المحاسبة وامتلاكها لعدد من الأسواق التجارية (زوون سنتر – ثلاثة فروع).

3447

| 16 مايو 2015

اقتصاد الشرق
مصطفوي: إفتتاح فرع بنك الريان في لندن يعزز إنطلاقنا نحو العالمية

قال مصرف الريان في بيان صحفي اليوم إن بنك الريان في المملكة المتحدة التابع لمصرف الريان، قد افتتح رسمياً فرعه الجديد للخدمات المصرفية الخاصة في نايتسبريدج، لندن. والذي يقع مقابل متاجر هارودز الشهيرة، حيث سيقدم خدمات مصرفية خاصة لزبائن دول مجلس التعاون الخليجي.وقد قام سعادة السيد يوسف علي الخاطر سفير دولة قطر في المملكة المتحدة في وقت سابق بافتتاح الفرع رسمياً، في حدث حضره كبار الموظفين في مصرف الريان ومجلس إدارة بنك الريان، بما في ذلك سعادة الدكتور حسين علي العبدلله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصرف الريان، والرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان، السيد عادل مصطفوي، ورئيس مجلس إدارة بنك الريان في المملكة المتحدة السيد روبرت شارب، والرئيس التنفيذي للبنك، السيد سلطان تشودري والرئيس التنفيذي للأعمال التجارية السيد كيث ليتش. وقال السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان في حفل الإفتتاح:"عند تأسيس مصرف الريان منذ تسع سنوات مضت وضعنا لأنفسنا هدفاً طموحاً وذلك بأن نصبح واحدا من البنوك العالمية، حيث كانت الإستراتيجية منذ البداية أن نبدأ من قطر، ثم نتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم التطلع إلى آفاق أبعد، فمثلت المملكة المتحدة المكان الأفضل للانطلاقة نحو العالمية، وخلال وقت قصير من عملية الاستحواذ والتحول إلى بنك الريان، أتى افتتاح هذا الفرع للخدمات المصرفية الخاصة وفي هذا الموقع المتميز كمثال عن نجاح هذه الإستراتيجية". ومن جانبه أضاف السيد سلطان تشودري، الرئيس التنفيذي لبنك الريان في المملكة المتحدة:"مثلت الأشهر القليلة الماضية مرحلة تاريخية لبنك الريان، حيث بدأت بعملية الإستحواذ في فبراير الماضي من قبل مصرف الريان، لتتغير في وقت لاحق العلامة التجارية إلى بنك الريان، لتعكس القوائم المالية للعام المنصرم نجاحاً مشهوداً. ويأتي افتتاح الفرع الجديد ليضيف نجاحا مميزاً آخراً في الاثني عشر شهراً الماضية، ليمثل كل ذلك إنتقالاً كبيراً إلى علامة تجارية مميزة في لندن وفي المملكة المتحدة".الجدير بالذكر أن البنك قد أفصح في الشهر الماضي عن تقرير يعد الأنجح من حيث الأداء المالي له حتى الآن، حيث سجل العام 2014، ارتفاع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 168%، وارتفاع المحفظة التمويلية للعملاء بنسبة 86% وكذلك ارتفعت ودائع التجزئة بنسبة 59%. كما تحولت خسائر البنك من 5.5£ مليون في عام 2013 إلى ربح بلغ 1.2£ مليون بعد الضرائب، ليسجل البنك أرباحا لأول مرة منذ التأسيس. يشغل فرع الخدمات المصرفية الخاصة موقعاً استراتيجياً بهانز كرسنت في منطقة نايتسبردج، ويقع مقابل متاجر هارودز المرموقة والتي تحظى بشعبية بين الكثير من مواطني مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يسهم ذلك بأن يصبح الفرع مركزاً هاماً لتوفير الخدمات المصرفية الخاصة، بما في ذلك التمويل العقاري والخدمات المصرفية اليومية والفرص الاستثمارية المقدمة حسب الطلب. بنك الريان في المملكة المتحدة مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعمل وفق المبادئ الأخلاقية القائمة عليها الأعمال التجارية ومبدأ تقاسم المخاطر، ومشاركة العميل للوصول إلى نتيجة مربحة، هذه المبادئ أيضاً تحرم على بنك الريان استثمار ودائع الزبائن في نشاطات غير أخلاقية مثل المقامرة والإباحيات، والمضاربات في البورصة، والتبغ والأسلحة والسلع الأخرى التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقع فرع نايتسبريدج لبنك الريان في 44 هانز كرسنت، نايتسبريدج، لندن، SW1X 0LZ.

2943

| 16 مايو 2015

اقتصاد الشرق
مجموعة شركات رتاج تدشن موقع "i-retaj" الإلكتروني لدعم السوق العقاري

على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2015 أعلنت مجموعة شركات رتاج عن تدشين موقع i-retaj الإلكتروني في مبادرة لدعم السوق العقاري بأحدث الأساليب والتقنيات الحديثة وصناعة سوق عقاري إلكتروني، يخدم الشركات والمستثمرين ويتيح الفرصة أمام المستخدمين للوصول إلى مختلف العقارات بغرض الاستئجار والتملّك داخل دولة قطر وخارجها. مسؤولي رتاج في جناح الشركة بمعرض سيتي سكيبويعد موقع i-retaj منصة عقارية إلكترونية تجمع الوسطاء والوكلاء والمطورون العقاريين لعرض ممتلكاتهم العقارية إلى المشترين والمستأجرين، كما يقدم الموقع جميع خدماته بشكل مجاني أمام المستخدمين من شركات عقارية ومن مستأجرين ومشترين.. حيث يتيح لهم فرصة البحث عن العقار من وسط قائمة تضم آلاف العقارات والمنازل في العديد من دول العالم.وتسعى إدارة الموقع لخلق بيئة عقارية إلكترونية تفاعلية تلبي احتياجات المستخدمين، وتكون حلقة الوصل بين الشركة والمستأجر أو المشتري بمصداقية تامة دون اللجوء إلى مصادر مشبوهة ووسطاء مجهولين.مستجدات السوق العقاري وأوضح الدكتور محمد بن جوهر المحمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رتاج أن مجال العقارات في السنوات الأخيرة بات الأكثر فاعليةً في المجتمع المحلي والدولي على حد سواء، وأصبحت الحاجة لتطوير أدواته أكبر من ذي قبل، لذا فإن إطلاق موقع i-retaj جاء تحقيقاً لتطلعات ملايين المستخدمين الباحثين عن العقارات في مختلف دول العالم فضلاً عن دوره الفعّال في دعم الشركات العقارية وإتاحة الفرصة أمامهم للتعريف بعقاراتهم أمام الجمهور دون الحاجة للمزيد من الحملات الدعائية والإعلانية التي قد لا تصل لشريحة واسعة من المجتمع د. محمد بن جوهر: i-retaj يحقق تطلعات ملايين المستخدمين الباحثين عن العقارات في العالم مضيفاً: أن العالم اليوم يشهد طفرة اقتصادية هائلة وثورة تكنولوجية واسعة النطاق، يصعب في ظلها مخاطبة الجمهور عبر وسائل الاتصال التقليدية بل يجب العمل على استحداث طرق وأساليب جديدة تحاكي واقعنا وتجاريه، ولعل موقع i-retaj هو أحد الأمثلة الحيّة التي تحقق هذه الغاية وتثري عالم التكنولوجيا بمستجدات السوق العقاري بشكل جديد ومبتكر. خدمات عقارية متنوعةوللتعرف أكثر على موقع i-retaj والخدمات المقدمة من خلاله، بيّن السيد هاشم بن محمد العوضي الرئيس التنفيذي لشركة رتاج العقارية الجهة الراعية للموقع أن منصة i-retaj الإلكترونية تعتبر بوابة عقارية حديثة وحلقة وصل بين الشركات العقارية والأفراد من مستأجرين ومشترين، حيث يشمل الموقع آلاف العقارات الموزعة في عدة دول من العالم كالسعودية والإمارات والبحرين وعُمان والكويت وتركيا ومصر والأردن إلى جانب دولة قطر وغيرها من الدول الأخرى، العالم اليوم يشهد ثورة تكنولوجية.. وضرورة استحداث أساليب عرض جديدة تحاكي الواقع كما يقدم الموقع خدماته باللغتين العربية والانجليزية، وجار العمل على إضافة لغات أخرى لخدمة أكبر عدد من المستخدمين، أما بالنسبة لآلية عرض العقارات فقد أوضح العوضي: أن الموقع يتيح لكل شركة عقارية فرصة إنشاء حساب خاص بها يحوي أهم معلوماتها ليتم بعدها عرض كل عقار على حدة بحسب موقعه الجغرافي مع صور فوتوغرافية وبعض المعلومات الخاصة به، بالإضافة إلى عرض طرق الاتصال المباشرة بالجهة العارضة، إما عن طريق أرقام الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني، هاشم العوضي: رتاج تدعم السوق العقاري بمختلف الخدمات وأحدث المنتجات.. عثمان حنيف: الموقع يتمتع بنظام حماية عالي المستوى لخدمات ومعاملات أكثر أماناً وقد سبق تدشين الموقع حملة إعلانية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي لاقت استحسانا كبيرا من المستخدمين ولا تزال إدارة الموقع حتى يومنا هذا تستقبل طلبات عديدة من شركات عقارية دولية ترغب بالانضمام إليه وعرض عقاراتها من خلاله. واختتم العوضي حديثه بأن شركة رتاج مستمرة في سعيها لدعم السوق العقاري بمختلف الخدمات وأحدث المنتجات والعمل على تطويرها أولاً بأول بما يتناسب مع معطيات كل مرحلة ومستجداتها. من الموقع الإلكتروني الجديد لرتاجنظام حماية عالمي من جانبه، أكد السيد عثمان حنيف المدير الفني لـ i-retaj أن الموقع يتمتع بمواصفات تقنية حديثة ونظام حماية عالي المستوى يهدف إلى توفير بيئة معلوماتية آمنة تضمن للشركات والمستخدمين تعاملات أكثر فاعلية وأقل خطورة، حيث يعتمد الموقع نظام SSL العالمي والمعروف بجودته العالية وحمايته الفائقة وفق المعايير الدولية، إلى جانب ذلك يحرص القائمون على الموقع على تقديم كافة التسهيلات للمستخدمين من شركات وأفراد بعد ضمان حقوقهم والتحقق من هوياتهم دون السماح للشركات الوهمية أو الجهات المجهولة الاشتراك بالموقع والتفاعل فيه لأهداف مشبوهة أو غير واضحة.

3710

| 16 مايو 2015

اقتصاد الشرق
تراجع قياسي لنمو الأسواق الناشئة

سجل النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة تراجعا إلى أدنى مستوياته في 6 سنوات، ليعود بذلك إلى مستويات لم يصل إليها منذ الأزمة المالية العالمية، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد التمويل الدولي. وقال المعهد في تقرير نشرت نتائجه صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، إن متوسط نمو الناتج المحلي في الأسواق الناشئة انخفض إلى 1.6% في الثلاثة شهور الممتدة إلى نهاية أبريل المنصرم، قياسا بالشهور الثلاثة الممتدة إلى مارس. وذكر التقرير أن "هذا يدل على أن النمو في الأسواق الناشئة في الربع الثاني هذا العام من الممكن أن ينخفض بمعدل أعلى". وتجيء تلك الأرقام في أعقاب صدور سلسلة من البيانات الحديثة التي تشير إلى أن النمو والثقة في الاقتصاديات الناشئة سجلا انخفاضا إلى مستوياتهما قبل الأزمة العالمية، لكن الدراسة المسحية التي أجراها معهد التمويل الدولي لم تنوه إلى وجود بعض المؤشرات على حدوث تعافي في وقت لاحق هذا العام. وقال المعهد في تقريره، إن مؤشره الخاص بالأسواق الناشئة- يضم 41 من المتغيرات المالية وتلك المتعلقة بالاقتصاد الكلي- انخفض إلى أدنى مستوياته منذ ربيع العام 2009 في أعقاب حصول الأزمة المالية العالمية، ليستمر بذلك المسار النزولي الذي تم رصده منذ الربع الثالث من 2014. ويعد المسح الذي أجراه معهد التمويل الدولي هو الأحدث في سلسلة الأرقام المتشائمة الخاصة بالأسواق الناشئة، ففي السابع من مايو الجاري، قدرت "إي إم سكوارد" وحدة الخدمات التابعة للفاينانشيال تايمز التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة بأكثر من 600 مليارات دولار في الثلاثة فصول الممتدة إلى نهاية مارس، بأكثر من مثيلتها في الفترة ذاتها الممتدة إلى نهاية مارس 2009( 545 مليارات دولار )، أي بعد الأزمة المالية العالمية مباشرة. وذكرت " كابيتال إيكونوميكس"، مؤسسة الاستشارات، يوم الاثنين الماضي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة انخفض إلى ما دون 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، مسجلا أبطأ وتيرة نمو من الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وحذرت الشركة من أن متوسط النمو في الأسواق الناشئة من الممكن أن يهبط إلى 3.5% على أساس سنوي في الشهور المقبلة. وأشار تقرير معهد التمويل الدولي إلى أن الناتج الصناعي كان العامل الأكبر في تراجع النمو، مضيفا أن بيانات التجارة في شهري مارس وأبريل لا تزال تظهر ضعفا واسعا، مع وجود قراءة واحدة إيجابية من بين 18 قراءة. وعلاوة على ذلك، انخفضت الثقة في مناخ الأعمال بصورة حادة للشهر الثاني على التوالي، لتزيل بذلك النمو المتحقق في بداية العام الحالي. وجاء تراجع النمو بأقوى وتيرة في أمريكا اللاتينية، متأثرة في ذلك بالنمو السلبي في البرازيل، في الوقت الذي سجلت فيه الأسواق الناشئة في أسيا أقوى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

207

| 16 مايو 2015

اقتصاد الشرق
غرفة قطر تطلق المرحلة الأخيرة من إعداد المحكمين غداً

تنطلق غداً، الأحد، بغرفة قطر المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 - الشهادة الاحترافية، الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون - دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة. ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة التي تعقد تحت عنوان "المحاكم الصورية العملية" حتى 20 مايو الجاري بمشاركة عدد من القانونيين والمحكمين التجاريين والمهتمين. وكانت المرحلتان التأهيلية والأولى من برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين 2015" قد نظمتا خلال يناير الماضي، وتناولتا قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما تم تنظيم المرحلة الثانية في فبراير تحت عنوان "اجراءات وإدارة دعاوى التحكي". أمّا المرحلتان الثالثة والرابعة فعقدتا على التوالي في مارس وأبريل الماضيين تحت عنوان "حكم التحكيم واصول صياغته" و"تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم". يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما. ويسعى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إلى نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خصوصاً أن ثمة توجهاً كبيراً اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.

316

| 16 مايو 2015

اقتصاد الشرق
"QNB" يتوقع ارتفاع معدل التضخم الكلي لـ3.2% في 2016

خلص التحليل الاقتصادي لمجموعة كيو إن بي (QNB) إلى أن التضخم في دولة قطر استمر في التباطؤ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 2015، مرجحا ًأن ينتعش خلال الأشهر المقبلة. واعتبر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، الاعتدال الأخير في معدل التضخم عاملاً مساعداً في زيادة النمو في قطر، مرجحاً أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 7,0% في 2015 و7,5% في عام 2016 و7,9% في عام 2017. وتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي من نسبة 2,5% في عام 2015 إلى 3,2% في عام 2016 و3,5% في عام 2017 على خلفية ارتفاع تضخم الإيجارات، فضلاً عن انتعاش أسعار المواد الغذائية العالمية. وقال إن تضخم مؤشر أسعار المستهلك انخفض وفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى 0,9% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2015، وكان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو انخفاض التضخم الأجنبي، خصوصاً أسعار الغذاء. وتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 2,5% حيت يُتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان إلى رفع التضخم المحلي، الأمر الذي سيعوض عن انخفاض التضخم الأجنبي، مشيرا إلى تواصل تباطؤ التضخم الأجنبي مع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بسبب المحاصيل القياسية والمخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة وضعف الطلب. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يستمر هذا المنحى لما تبقى من هذا العام، مرجحا أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في إبطاء تضخم الغذاء في قطر بالنظر إلى محدودية الإنتاج الغذائي في قطر. وأضاف أن الأسعار في المكونات الأخرى من التضخم الأجنبي (الملابس والأحذية، الأثاث والأجهزة المنزلية) شهدت نمواً معتدلاً في أبريل 2015 ونتيجة لذلك، من المتوقع ألا يتعدى معدل التضخم الأجنبي 0,7% هذا العام، وأن يرتفع باعتدال إلى 1,8% في عام 2016 و1,5% في 2017 مع بدء أسعار الغذاء العالمية بالاستقرار. ورأى أنه في مقابل هذا الانخفاض في التضخم الأجنبي، يظل التضخم المحلي مرتفعا بسبب تكلفة النقل الآخذة في الارتفاع (6,0% على أساس سنوي) والإيجارات (3,0% على أساس سنوي)، كما أن مزيج النمو السكاني السريع (8,7% على أساس سنوي في أبريل 2015) وارتفاع نصيب الفرد من الدخل يؤدي إلى زيادة قوية في الطلب المحلي. ويزيد ذلك من ارتفاع أسعار السيارات والصيانة، وكذلك الإيجارات. ولفت إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أدخلت مؤخراً سلة تقديرية للسلع الاستهلاكية والأوزان التي تستند إليها عملية حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، حيث سيتم حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس أسعار عام 2013 (في السابق كان يُحسب وفقاً لأسعار عام 2007). ونبّه إلى أنه جرى خفض وزن مكون "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى 21,9% مقارنة مع 32,1% سابقاً، ويعزى ذلك جزئياً إلى التغير في منهجية حساب تضخم الإيجارات، بعد استبعاد المساكن التي يشغلها مالكوها، ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سوف تتم هذه المراجعة لتعكس التغير في نمط الاستهلاك في قطر بشكل أفضل.

227

| 16 مايو 2015

اقتصاد الشرق
ترخيص 55 فئة من المنشآت التجارية دون شرط شهادة الدفاع المدني

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم إصدار الرخص التجارية لـ 55 فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية بالدولة بدءا من يوم غد الأحد دون اشتراط الحصول المسبق على شهادة الدفاع المدني.وأوضحت الوزارة أن البرنامج الجديد الذي يأتي بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، يستهدف تحفيز وتيسير الأعمال، لكنها اشترطت ألا تزيد مساحة المنشأة التجارية على 250 مترا مربعا، وأن يحصل المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، على شهادة الدفاع المدني قبل مزاولة العمل التجاري، وأن يلتزم أصحاب هذه المنشآت باشتراطات السلامة.يذكر أن هذا الاتفاق مع وزارة الداخلية يعتبر خطوة مهمة في برنامج تحفيز الأعمال الذي تقوم به الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الأعمال.ويأتي في إطار حرص الوزارتين وسعيهما الدائم نحو تحسين وتطوير بيئة الأعمال داخل الدولة، وتوفير كافة سبل النجاح من خلال تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية.

273

| 16 مايو 2015

اقتصاد الشرق
الهيئة العامة للسياحة تنظم دورة لتطوير الثروة البشرية

شارك أكثر من 40 تنفيذياً من مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة قطر في دورة عقدتها منظمة السياحة العالمية، ونظّمتها الهيئة العامة للسياحة حول تطوير الثروة البشرية في قطاع السياحة. وتناولت الدورة المفاهيم والعمليات الرئيسية وأفضل الممارسات المستخدمة في تطوير مهارات المتخصصين في مجال السياحة ومزودي الخدمات السياحية، حيث استندت إلى الدروس المستفادة من التجارب على المستويين العالمي والإقليمي. كما وفّرت منبراً للمشاركين للاطلاع على السياسات والتوجهات والإستراتيجيات الناجحة في مجال تطوير الثروة البشرية في قطاع السياحة، واستفاد المشاركون فيها من خبرات منظمة السياحة العالمية ومؤسسة ثيميس وجامعة جورج واشنطن. وقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة إن قطاع السياحة يوفر حالياً وظيفة من بين كل 11 وظيفة على المستوى العالمي، مما يجعل القدرة على خلق الوظائف وزيادة التوظيف "من المزايا الرئيسية لهذا القطاع". وأضاف أن تطوير الثروة البشرية في مجال السياحة يعد عاملاً مهماً في استدامة أية وجهة، حيث إن المتخصصين والمحترفين المزودين بالمعرفة والمهارات هم وحدهم من يستطيعون تطوير وإدارة وتقديم منتجات وخبرات السياحة بطريقة تنافسية. وأكد "الإبراهيم" أن التوظيف في قطاع السياحة يفيد البلاد اجتماعياً واقتصادياً على المدى البعيد لأنه يفتح أبواب الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي نهاية الدورة قال السيد حسين الخلف مسؤول التدريب في وزارة الاقتصاد والتجارة: "لقد حصلت خلال الدورة على الكثير من المعلومات حول التعليم وأدوات بناء القدرات التي تحتاجها قطر لتحقيق استراتيجيتها لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. ولا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وقد استفدت كثيراً من هذه الدورة وأنا ممتن للفريق الذي نظمها". أما السيد إياد إياد من شركة One Tourism في دبي فقال: "أنا موجود حالياً في قطر لإجراء دراسة حول طرق تطوير مهارات المرشدين السياحيين وتدريبهم لحساب منظمة السياحة العالمية، وقد استفدت كثيراً من هذه الدورة التي جمعت أفضل الممارسات في العالم في هذا المجال تحت سقف واحد". يذكر أن هذه الدورة هي جزء من برنامج يشتمل على العديد من الدورات التي تنظمها كل عام منظمة السياحة العالمية ومعهد جسور والمنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات (IAPCO) والمنظمة الدولية لصناعة المعارض UFI والجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA) بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة. ومن خلال هذا البرنامج التعليمي تهدف الهيئة العامة للسياحة إلى تعزيز مهارات المتخصصين والمحترفين في قطاع السياحة في قطر وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لتعليم السياحة في منطقة الخليج. وخلال العام الماضي (2014) قامت الهيئة العامة للسياحة وشركاؤها بتدريب ما يقرب من 500 من المتخصصين في قطاع السياحة من أرجاء المنطقة.

764

| 16 مايو 2015

اقتصاد الشرق
"الاقتصاد" تستدعي سيارات مرسيدس بنز "سي كلاس 2014"

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس، عن استدعاء سيارة مرسيدس بنز طراز سي كلاس موديل 2014، وذلك لاحتمال وجود خلل في تثبيت عمود التوجيه. ووفقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة فإن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

380

| 16 مايو 2015

اقتصاد الشرق
21.8 مليار ريال استثمارات البنوك القطرية في الاسهم والسندات بالخارج

بلغ حجم استثمارات البنوك القطرية في الاوراق المالية بالخارج حوالي 21.8 مليار ريال، حتي نهاية مارس الماضي، وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن مصرف قطر المركزي. وتوزعت هذه الاستثمارات بين 18,7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,1 مليار ريال أسهم وأخرى. ويؤكد مصرفيون أن البنوك المحلية وفي عملياتها التشغيلية تركز بشكل كبير علي السوق المحلية باعتبارها المحرك الرئيسي للارباح والاعمال المصرفية ، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة ، إضافة الي تطوير الخدمات المقدمة الي القطاع الخاص حيث وصلت قيمة القروض المقدمة الي هذا لقطاع إلى 230،5 مليار ريـال . كما ارتفعت قروض وتمويلات القطع الخاص إلى 360،7 مليار ريـال حتى نهاية مارس الماضي ، وبالتالي كان توجيه الأعمال إلي السوق المحلية ، مع انتهاز الفرص الاستثمارية بالخارج للتوسع في الاسواق الاجنبية المضمونة التي لا تحمل مخاطرة كبيرة . وهناك تعليمات من مصرف قطر المركزي للبنوك تشمل عددا من الضوابط والمعايير تهدف الي حماية اموال البنوك من أبرزها عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15٪ عن رأس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15٪. اما بشأن الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط ان يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. وان يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من أس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب ان يكون بغرض الاتجار ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.او بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. وان يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته .

320

| 16 مايو 2015

اقتصاد الشرق
السكن في "أطهر بقاع الأرض" يجذب القطريين

يشهد شراء الوحدات السكنية في مكة والمدينة بالمملكة العربية السعودية إقبالاً كثيفاً من قبل القطريين، سواء الشراء بنظام الاستئجار السنوي أو التملك الحر. وقال محمد سليمان المسؤول بشركة كويت لإدارة المشاريع، إن الشركة تعرض خلال معرض "سيتي سكيب" المقام حالياً بالدوحة فندقين سكنيين أحدهما في مكة والآخر في المدينة (أطهر بقاع الأرض)، ولاحظنا إن هناك إقبالاً جيداً من قبل القطريين. وأكد سليمان لـ"بوابة الشرق" أن الفندقين عبارة عن وحدات فندقين مختلفة المساحات، والأسعار إذ تبدأ الأسعار من 22 ألف ريال كإيجار وتنتهي عند 2.4 مليون ريال كتملك حر. وأشار إلى أن مبلغ 22 ألف ريال لا يعني التملك، ولكن يعني استئجار وحدة فندقية لمدة أسبوع من كل عام لمدة 19 سنة. وتحدث سليمان عن يعتبر برج الجوار وقال انه احد معالم العاصمة المقدسة – مكة المكرمة - ويُصنف ضمن أهم فنادق الحرم المكي الشريف. ويتكون الفندق من 22 طابقاً تضم 255 غرفة وجناحاً تم تأثيثها بأفخم أنواع الأثاث، فضلاً عن تقديمه مجموعة من الخدمات الفندقية من مطاعم ذات إطلالة مباشرة على الحرم المكي الشريف. أما بخصوص برج روضة الصفوة الذي يقع في الجهة الجنوبية من المنطقة المركزية بالمدينة المنورة فقال سليمان انه يرتبط بالخط الدائري الثاني القادم من مكة المكرمة ومدينة جدة وبإطلالة مباشرة على الحرم النبوي الشريف والبقيع وقد صممت وحداته السكنية بما يحقق رغبته المنتفعين والساكنين. وبتصاميم تضم غرف فندقية وأجنحة ملكيه فاخرة ترضي وتلبي كافة الأذواق وهو مكون من 10 أدوار ويضم 310 غرفة.

672

| 16 مايو 2015

اقتصاد الشرق
القرصنة أبرز تحـديات صناعة البرمجيـات العـربية

قالت دراسة حديثة حول تجارة الخدمات وتكنولوجيا صناعة البرمجيات في الدول العربية، إن هناك تباين واضح في مدى إستجابة الدول العربية لمتطلبات ومقتضيات إتفاقية منظمة التجارة العالمية في مجال تحرير تجارة الخدمات، وتحديدا في قطاع الإتصالات. وتشير الدراسة التي أعدتها إحدى الشركات العاملة في قطاع البرمجيات والإتصالات في قطر وحصلت "بوابة الشرق" على نسخة منها، الى أن هناك عدد من الدول العربية خطت خطوات كبيرة فيما يتعلق بإطلاق المنافسة في مجال الهاتف النقال والثابت وخدمات الإنترنت، لكن في نفس الوقت ما زالت المنافسة تقتصر في دول أخرى على الهاتف النقال على إعتبار أنه أكثر التقنيات إستجابة لمتطلبات تحرير السوق، في حين تباطأت خطوات دول أخرى الى درجة غياب المنافسة في القطاعات كافة. وأضافت الدراسة أن دول المنطقة بشكل عام حققت نقلات نوعية بإتجاه تحرير قطاعاتها الاقتصادية عموما والاتصالات خصوصا، وذلك باصدار القوانين والتشريعات التي تلغي الاحتكار وتعزز المنافسة في سوق الاتصالات. وقالت الدراسة إن وجود أكثر من شركة اتصالات في أي مجتمع من شأنه أن يعمل على تحسين جودة الخدمات المطروحة بأسعار تنافسية، ما يصب في مصلحة المستهلك النهائي لخدمات القطاع. وأوضحت الدراسة أن بعض الدول العربية تتلكأ في تطبيق البنود المتعلقة بقطاع الاتصالات من اتفاقية تحرير تجارة الخدمات، حيث لا تزال المنافسة تقتصر على خدمات المحمول فقط، في حين فتحت دول أخرى الأبواب على مصراعيها أمام شركات الإتصالات من أجل تعزيز المنافسة وكسر الإحتكار. وقالت الدراسة إن هناك ضعف في البرمجيات العربية المتخصصة في تلبية الاحتياجات والمتطلبات العربية، منوهة بصعوبة تحديد الأرقام والإحصائيات عن حجم هذه الصناعة في المنطقة، والتي ما زالت تعاني من أعمال القرصنة الإلكترونية، إضافة إلى قلة الإستثمارات وضعف برامج التدريب لتمكين الكوادر البشرية في الصناعة، عدا عن البرامج الهادفة الى زيادة وعي المستخدم العربي بنوعية البرامج المستخدمة. وشددت الدراسة على ضرورة توفر العديد من العوامل الضرورية لقيام صناعة البرمجيات العربية، مثل تعزيز الإهتمام من قبل الجهات الرسمية بهذه الصناعة ودعمها من خلال المبادرات التي تركز على ذلك في النظام التعليمي، وخصوصا أن فرص نمو هذه الصناعة ما زالت قائمة بسبب تسارع النمو الإقتصادي في هذه الدول، مع توفر الإمكانيات التي ستنعكس بشكل إيجابي على المنطقة العربية، وتشير الدراسة الى نجاح بعض البرمجيات العربية التي تم تطويرها. وتابعت الدراسة تقول إن صناعة البرمجيات في العالم العربي يجب أن تمر بعدة مراحل لكي تتطور بالشكل المطلوب بدءا من تطوير البرامج التي تحدث ديناميكية، مرورا بتقنيات إدخال اللغة العربية والتأكد من عملها بالشكل المناسب، وصولا إلى تطوير برامج تتوافق مع المتطلبات الخاصة للمنطقة، مؤكدة على أهمية دور الشركات الذي يجب أن ينحصر في ترشيد المستهلك العربي ودعوته لإستخدام البرامج الشرعية والقانونية وغير المقلدة أو المنسوخة. وتحدثت الدراسة عن أهم المعوقات التي تقف أمام صناعة البرمجيات والتي تتمثل في عدم الإقتناع بمدى أهمية هذا القطاع بالنسبة للإقتصاديات العربية، بإعتبار أن إنتشار الإنترنت والهاتف النقال هو الهدف، موضحاً أن هناك ضعف في الأفكار للتقدم بهذه الصناعة إلى جانب قلة الاستثمارات الخاصة بصناعة البرمجيات والإعتماد بشكل رئيسي على إستيرادها من الخارج، إضافة إلى وجود فجوة كبيرة بين عدد الكوادر العاملة في هذا القطاع، وحاجة السوق من المختصين في تطوير برمجيات خاصة. وقالت الدراسة إن هناك حاجة ماسة للبرمجيات العربية المتخصصة، بسبب إعتماد قسم كبير من الشركات والهيئات الحكومية على هذه التطبيقات والبرامج، مضيفة أنه عند النظر إلى واقع صناعة البرمجيات في الوطن العربي، يجب التدقيق بما تدفعه الدول العربية لشراء البرمجيات الأجنبية في كافة مجالات استخدامها، سواء كان ذلك في المجالات الاقتصادية او المجالات الأخرى التي تستخدم فيها البرمجيات، وأوضحت أن البرمجيات العربية ما زالت تعاني بشكل كبير من أعمال القرصنة، ما يفرض السعي الى إيجاد العديد من أنظمة الحماية التي تتناسب وسوق البرمجيات العربية ومستوى دخل المواطن العربي، بالإضافة إلى ضرورة سعي الحكومات إلى سن القوانين والقيام بمتابعتها فيما يتعلق بهذا الجانب. وأكدت أن سوق البرمجيات قابل للنمو بشكل كبير مدفوعا بالإزدهار الإقتصادي في العديد من دول المنطقة، وخصوصا مع توفر المبادئ والامكانيات، ودعت الدراسة الشركات إلى فهم أعمق لحاجة المستهلك النهائي في العالم العربي من أجل النهوض والتقدم في هذه التكنولوجيا، لكن الأهم أن يبقى هناك فهم لخصوصية وسلوك المناطق. ومضت الدراسة الى القول إن قيام صناعة عربية للبرمجيات سيحقق عائدات كبيرة وسيدعم الإقتصاديات العربية ويحقق طفرة إقتصادية تساعد الشركات على تسويق منتجاتها خارج المنطقة العربية، إضافة الى تكوين مجموعة عربية تغطي الإحتياجات والمتطلبات العربية. وقالت الدراسة إن قيام مثل هذه الصناعة من شأنه أن يقلل الإعتماد على البرمجيات الخارجية بدرجة كبيرة، إضافة الى دخول السوق العالمي وإيجاد صناعة لمكونات أجهزة كمبيوتر عربية، لأن صناعة البرمجيات لا غنى لها عن أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها التي ما زالت تقتصر في الوقت الراهن على الغرب بالكامل. وأكدت الدراسة أن أهم عامل لقيام صناعة البرمجيات العربية يتمثل في دور الحكومات العربية في توفير مزيد من الاهتمام لهذه الصناعة ودعمها من خلال المبادرات التي تركز عليها في النظام التعليمي، وخصوصاً أنها قادرة على النهوض بالإقتصاديات العربية، فضلا عن دعم وتشجيع المستثمرين المحليين والعرب على الدخول في مجال صناعة البرمجيات والأجهزة الإلكترونية. وتضيف الدراسة أن صناعة البرمجيات المرتبطة بتطبيقات البرمجيات العربية أهم من صناعة البرمجيات العربية نفسها وقابلة للنمو بشكل كبير، وذلك بسبب نقص خبرة المستهلك العربي وقلة الاستثمارات في هذا المجال. وقالت الدراسة إنه لو نظرنا إلى البرمجيات العربية لوجدنا ان البلدان العربية، ما زالت بحاجة إلى تطوير برامج مصنعة خصيصا قادرة على تفهم متطلبات السوق العربي بشكل أكبر مما هو موجود في الوقت الحاضر، مشيرة إلى ان ذلك يتطلب الخبرة الكافية ومزيداً من التدريب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على القيام بذلك. وقدرت الدراسة نسبة إنتشار البرامج المقلدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 60%.

871

| 16 مايو 2015

تقارير وحوارات الشرق
الجيدة: قطر للبترول تمر بمرحلة إعادة هيكلة لمواكبة التحديات المستقبلية

قال السيد ناصر خليل الجيدة الرئيس التنفيذي لقطر للبترول الدولية، إن قطر للبترول تمر بمرحلة إعادة هيكلة تسعى من خلالها إلى التلاؤم مع التحديات المستقبلية التي ستواجهها في سبيل تطوير الحقول الحالية المنتجة للنفط والغاز، موضحا أن رؤية المؤسسة الجديدة ستتجلى خلال الأشهر المقبلة.وبيّن الجيدة في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن إعادة الهيكلة التي تتجه نحوها المؤسسة تأتي في وقت سليم، وذلك نظرا لأن الأسعار الحالية المنخفضة للنفط تمثل دافعاً كبيراً للمؤسسة للعمل على أن تكون أكثر قدرة على مواجهة تحديات السنوات القادمة، عبر"التخلص من كل الأعباء والزيادات التي تراكمت خلال الفترة الماضية، والتي كانت تمر المؤسسة فيها بمرحلة نمو مضطرد غير مسبوق في تاريخ الصناعة بالدولة، لتنتقل الآن إلى مرحلة تعزيز وتوثيق الصناعة بشكلها الحالي مما يمكنها من التفاعل مع التحديات الراهنة". إخضاع المشاريع الخارجية لقطر للبترول الدولية لعملية إعادة تقييم.. وإنتاج قطر من النفط تجاوز في فترة معينة مليون برميل يومياوأشار الرئيس التنفيذي لقطر للبترول الدولية، إلى أن قطر للبترول في اتجاهها نحو العالمية، وهذا ما حدا بها إلى إدماج قطر للبترول الدولية، "ذلك أنه في فترة من الفترات كانت قطر للبترول مشغولة في تطوير حقولها ومشاريعها الداخلية، وهي مشاريع أصبحت شبه مكتملة بشكلها الحالي، لتصبح قطر للبترول اليوم في وضع أفضل نظرا لما تمتلكه من خبرات وإمكانات كبيرة وسمعة حول العالم، مما يقودها إلى أن تخطو نحو العالمية على شاكلة كل الشركات الكبرى في العالم".وبيّن أن قطر للبترول كانت مجرد مساعد لقطر للبترول الدولية خلال الأعوام الخمسة الماضية، أما الآن ونظرا للظروف الراهنة فقد أصبحت "المؤسسة الأم" جاهزة لتتحمل مسؤولياتها بعد أن قامت بتطوير المشاريع الداخلية، لتنطلق نحو العالمية متابعة ما أنجزته قطر الدولية في هذا الطريق وبانية عليه.وأكد الجيدة أن المشاريع الخارجية التي استثمرت فيها قطر للبترول الدولية مستمرة حتى الآن، وأن المؤسسة ستتحمل مسؤولياتها في هذا المجال، إلا أنه لفت إلى أن الاستثمار في الخارج يجب أن يكون ذا معنى ومكملا لخطط قطر للبترول، وتعزيز موقعها عالميا حتى تحافظ على موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتتمدد بإمكانات لتخرج بنفسها عن جغرافيا المنطقة التي تتواجد فيها، الأمر الذي جعل من الأفضل توحيد الشركتين بطاقاتهما وقدراتهما وإمكاناتهما البشرية لاستخدامها بالكامل في هذا المسعى تفاديا للازدواجية في العمل والتكلفة. ولفت إلى أن المشاريع الخارجية لقطر للبترول الدولية تجري دراستها والنظر فيها في الوقت الحاضر بهدف إعادة تقييم جميع المشاريع من جميع النواحي سواء الجانب الجيوسياسي، أو جانب الأسعار والتحديات الحالية، وغير ذلك من الأمور، مثل النظر فيما إذا كانت هذه المشاريع متماشية في الظروف الراهنة مع توجهات قطر للبترول.وبيّن الرئيس التنفيذي لقطر للبترول الدولية، أنه في ضوء تلك الدراسات سيتم اتخاذ القرار بالاستمرار في بعض المشاريع، فيما "سينظر في البعض الآخر من جانب التكلفة الاقتصادية وإذا لم يكن في تلك المشاريع عائد اقتصادي مجز، فإنه ليست هناك عوامل تجبر على الاستمرار في مشروع لذات المشروع ".. موضحا أن التركيز في المستقبل سيكون في مشاريع محددة وربما الخروج من أخرى.وأكد أن قطر للبترول بدخولها في الهيكلة الجديدة، فإنه من الطبيعي "أن نشهد زيادات ونقصا وفائضا في بعض الإدارات، كما أن من الوارد أن تكون هناك عمالة سيتم الاستغناء عنها، حيث سيتم التركيز على الإدارات المرتبطة ارتباطا كليا بالإنتاج"، مضيفا أن الكثير من العمال في المؤسسة كانوا تابعين للدوائر الخدمية أو الداعمة، التي يشهد الكثير منها زيادات كبيرة في عدد الموظفين وهو أمر لا يتماشى مع سياسة قطر للبترول التي تنظر في الوقت الراهن في إعادة تقييم لغربلة الأوضاع بشكل عام.وذكر أن هذا الإجراء غير مقتصر على قطر للبترول وحدها، فشركات صناعة البترول في العالم كلها تخضع لنفس إعادة الترتيب، لأن ظروف أسعار المائة دولار للبرميل، لن تتساوى مع الأجواء الراهنة، خاصة أن تلك الشركات تحمل على عاتقها التزاما تجاه دولها إلى جانب تكاليف مصاريفها الذاتية، مما يجعلها تقلص التكاليف الذاتية لتقوية العائد على خزينة الدولة. التكلفة العالية وراء إلغاء مشروعي الكرعانة وسجيل للبتروكيماويات وليس أسعار النفطوحول أسباب وتأثير إلغاء مشروعي الكرعانة وسجّيل للبتروكيماويات على قطاع الطاقة في قطر، ذكر الجيدة أن المشروعين لم يتم إلغاؤهما بسبب أسعار النفط، ولكن الاستغناء عنهما راجع إلى أن تكلفتهما كانت عالية جدا فلا يمكن لمؤسسة البترول أن تخطو خطوات غير مجدية، "فهي مؤسسة تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب القطري والعالم، بوصفها جهة مزودة للطاقة ويجب أن تكون متوازنة من حيث الأرباح، وتسير على الطريق السليم".وأوضح الجيدة، أن النجاحات التي سجلتها قطر للبترول منذ العام 1992 إلى اليوم كانت بسبب تبني مثل تلك السياسة التي تعتمد على الاستمرار في المشروع الاقتصادي المبني على أسس سليمة، "أما المشروع الذي لا يتماشى مع سياسة المؤسسة، فيصبح إلغاؤه قرارا سليما وحكيما قبل أن تصبح نهايته خسارة".وشدد على أن ما اكتسبته المؤسسة من إرث في النجاحات المتراكمة هو ما يدفعها إلى التردد في الاستمرار في المشاريع ذات الربحية المحدودة أو ذات المخاطر المتوقعة، مضيفا أن قطر للبترول حققت في 20 سنة الماضية نجاحات غير مسبوقة مقارنة بمثيلاتها في المنطقة، معربا عن فخره بانخراطه في العمل في مجال الطاقة في فترة شهدت تحول قطر إلى دولة رائدة في هذا المجال، وذات تأثير في كل الصناعات المرتبطة بالطاقة.وأضاف السيد ناصر خليل الجيدة أنه بتلك الجهود تحولت دولة قطر من بلد لا يزيد إنتاجه على 300 ألف برميل إلى أن وصل في فترة من الفترات، إلى أكثر من مليون برميل، فضلا عن إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، والبتروكيماويات.وحول الوضع الراهن من انخفاض في أسعار النفط في العالم، قال السيد ناصر خليل الجيدة الرئيس التنفيذي لقطر للبترول الدولية، إن الأسعار الراهنة هي انعكاس لحالة العرض والطلب في السوق، في ظل تأثيرات كثيرة شهدتها الفترة الأخيرة من بينها الإمدادات التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بالنسبة للنفط الأحفوري، إذ تزامن ذلك مع تراجع في الطلب على النفط بأكثر مما كان متوقعاً، وذلك نظراً للحالة التي كانت تمر بها اقتصادات بعض دول العالم.وأضاف الجيدة، في حديثه لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الإمدادات ظلت متواجدة بوفرة، لتتكون عوامل مجتمعة أثرت على الأسعار التي شرعت تنهار بداية من شهر يونيو الماضي قبل أن تتحول في شهر سبتمبر إلى وضعية أكثر وضوحا، إلا أن عدم اتفاق منظمة "أوبك" على تخفيف الإمداد في نوفمبر الماضي أعطى دفعا كبيرا للانخفاض، وعرّض الأسعار إلى التقلبات الحاضرة.ولفت إلى أن أسعار النفط الآن أخذت تسلك منحنى أكثر استمرارا على مستوى سعري ثابت نظرا لتحسن الاقتصاد في بعض الدول خاصة الأوروبية منها، مما أثر إيجابا على تحسن الطلب، إلى جانب الإمدادات التي بدأت تقل في الولايات المتحدة، وذلك نظرا للأسعار المنخفضة التي أخرجت العديد من النفوط كبيرة التكلفة من الأسواق.. مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الحفر والنشاط الاستكشافي والتقييمي في هذا المجال خاصة أن النفط الأحفوري بدأ يتراجع ولم يعد بنفس مستواه الاندفاعي الذي كان موجودا عليه في السابق، مما يؤشر على تحسن في الطلب على نفوط "أوبك".وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول الدولية إنه في ظل تزايد سكان العالم خاصة الدول غير الصناعية، فإن الطلب على النفوط سيستمر بشكل متصاعد، مستبعدا النظرة التشاؤمية في هذا الإطار، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في الأسعار، إلا أنها لن ترقى إلى أسعار المائة دولار. الطلب على النفط مستمر بوتيرة متصاعدة.. والأسعار تتجه نحو الثبات.. تأثير النفط الصخري على أسعار الطاقة سيستمر على المدى البعيدوأوضح أن التكلفة العالية في الإنتاج، تعد واحدة من بين المساوئ التي نتجت عن ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن تأثير النفط الصخري على أسعار الطاقة سيستمر على المدى البعيد، ذلك أن النفط الصخري جاء نتيجة استثمارات كبيرة لم تأت لتنقشع، وهي نفوط قد يكون العالم في حاجة إليها، ومع أنها أثرت على الإمدادات في العالم، إلا أن بقاءها بنفس الكميات التي كانت عليها، سيتوقف على أسعار النفط، "حيث إن الأسعار فوق المائة دولار ستسمح لنفوط من هذا القبيل بالتواجد بكثرة في السوق، أما إذا بقيت على ما يسمى بأسعار معقولة فلن تستمر الكثير من تلك النفوط بقدر إنتاجها الكبير فبدلا من أن تصبح 7 ملايين برميل في اليوم ستنزل بقدر كبير عن هذه الكميات، خاصة أن عمر تلك الصناعة لا يتعدى 5 سنوات وهي لا تزال بزخمها الإنتاجي الأول".ولفت الجيدة إلى أن سوق النفط الصخري مهمة بالنسبة للأوبك، ولا تسعى لتضاؤل حجمها في السوق مع السنوات المقبلة، مبينا في الوقت نفسه، أن دول منظمة (أوبك) مازالت تعتبر من الدول الأقل تكلفة في العالم بالنسبة للنفط والغاز، وستحافظ على المدى البعيد على مركزها ووضعها ونفوذها خلال السنوات القادمة.

2373

| 16 مايو 2015

اقتصاد الشرق
الهند والصين توقعان اتفاقات تجارية بـ22 مليار دولار

وقعت الهند والصين اليوم السبت، في شنجهاي 21 اتفاقا في مجالي التجارة والتعاون بقيمة إجمالية قدرها 22 مليار دولار بحضور رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي. وقال مودي الذي يقوم بزيارته الرسمية الأولى إلى الصين سعيا إلى تمويل لتحسين البني التحتية في الهند "لنعمل معا في سبيل مصلحتنا المشتركة"، مؤكدا أن "الهند الآن على استعداد لعقد صفقات" مع الصين التي تعتبر أكبر شريك تجاري لنيودلهي.

226

| 16 مايو 2015

اقتصاد الشرق
الدولار يسجل أطول موجة تراجع في 4 سنوات

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، ليتجه نحو خامس هبوط أسبوعي، له وهي أطول موجة تراجع في 4 سنوات، إذ أن طائفة من البيانات المخيبة للآمال بشأن الإنتاج الصناعي وثقة المستهلكين في الولايات المتحدة أثارت شكوكا بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي. وفي وقت سابق من التعاملات انتعش المؤشر الذي يقيس قيمة خضراء الظهر مقابل سلة من العملات منها اليورو والين من أدنى مستوى له في 4 أشهر، بعد عودة عمليات الشراء مع تراجع عوائد السندات الأوروبية. وارتفع اليورو 0.2 % إلى 1.1431 دولار منخفضا قليلا عن أعلى مستوى له في 3 أشهر 1.1445 دولار الذي سجله يوم الخميس، ومرتفعا نحو 9 % عن أقل مستوى له في 12 عاما 1.0457 دولار الذي سجله في 16 من مارس، واستقر سعر الجنيه الإسترليني دونما تغير يذكر عند 1.5781 دولار ليسجل زيادة أسبوعية قدرها 2.1 %.

322

| 15 مايو 2015

اقتصاد الشرق
دعوات لوضع تشريعات تنظم التحالفات بين الشركات القطرية والأجنبية

أكد رجال أعمال ومستثمرون قطريون على أهمية عقد شراكات ما بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية لإقامة مشاريع في البلاد أو خارجها. وقالوا لـ "الشرق" إن الشراكات مع الشركات العالمية وفق الأسس الصحيحة تدعم الاقتصاد الوطني وتثري ساحة القطاع الخاص بالخبرات والمعرفة وتمكنها في المستقبل القريب من النهوض منفردة بإقامة مشاريع في شتى المجالات داخل قطر أو في الخارج، مؤكدين قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من الخبرات والتقنية التي توفرها الشركات العالمية،لإنجاز مشاريع تنموية مستقبلا في قطر.ولكنهم دعوا إلى وضع تشريعات تقنن الشراكة ما بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية وتلزمها بعدم الحصول على عطاء لمشروع إلا بعد الدخول في شراكة إستراتيجية مع إحدى الشركات الوطنية، وقالوا إن الشراكة بهذا المنهج ستعود بالنفع على البلاد وعلى القطاع الخاص، وأضافوا أن ليس هناك أي ضرر على المصالح الخاصة لتلك الشركة الأجنبية من هذا الوضع إذا تم، مشيرين إلى أنه يوجد تشريعات كهذا في العديد من البلدان وأثبتت نفعها وجدواها.ودعا المستثمرون ورجال الأعمال القطريين جميع المستثمرين في القطاع الخاص إلى الاستفادة من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص القطري للمشاركة والإسهام في تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الجارية في البلاد، كما دعوا إلى الاستفادة من المناخ الحالي للبلاد حيث توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي وفرتها رؤية قطر 2030 والمشاريع العملاقة التي شرعت الدولة في إنجازها استعدادا لمونديال كأس العالم 2022م.الاقتصاد القطري قويوأكد رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري على ضرورة أن تكون هناك شراكات إستراتيجية بين القطاع الخاص والشركات الأجنبية، لما في ذلك من فوائد على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.. وقال إن قطر تتمتع باقتصاد قوي وتشهد طفرة كبيرة في العديد من المجالات الصناعية والاستثمارية انعكست إيجابا على القطاع الخاص القطري، حيث يمتلك القطاع الخاص القطري الآن مشاريع كبيرة وعالمية من خلال شراكات ناجحة مع شركات أجنبية.وأضاف أن الشركات القطرية الخاصة ارتفع مستواها إلى مستوى الشركات العالمية في العديد من المجالات، بفضل الشراكات الناجحة، وأصبح لها خبرة واسعة تنافس بها عالميا، كما انعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد الوطني القطري، مشيرا إلى أن الخبرة التي اكتسبها رجل الأعمال القطري أهلته لعقد شراكات كبيرة ومميزة مع كبرى الشركات في العالم ومكنته من تنفيذ مشاريع رائدة في العديد من بلدان العالم، فضلا عن المشاريع العملاقة التي تم تنفيذها داخل قطر، انطلاقا من رؤية قطر 2030 ومشاريع البنى التحتية ومشاريع مونديال 2022، ومضى إلى القول إن القطاع القطري الخاص بدأ في اكتساب العديد من التجارب المتنوعة مستفيدا من الخطط والبرامج العملاقة التي تسعى الدولة لتنفيذها في البلاد في إطار مشاريع التنمية والنهضة التي اختطتها البلاد منذ عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والخطوات التي يسير عليها الآن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وأوضح أن خطوات الشراكة التي تم عقدها بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية، لم تكن وليدة اليوم وإنما هي خطوة اتخذت منذ وقت مبكر، ولكنه أكد أنها تحتاج للتطوير حتى تكتمل مواعين الفائدة للقطاع الخاص القطري ومن أجل مزيد من الدعم والفائدة للاقتصاد القطري.وتوقع الهاجري أن تشهد المرحلة القادمة تنفيذ القطاع الخاص القطري مشاريع ضخمة في الخارج بواسطة رجال الأعمال القطريين عبر شراكة فاعلة مع شركات أجنبية وذلك بعد أن اكتسب رجل الأعمال القطري خبرات مقدرة في العديد من مجالات الاستثمار العقاري أو الصناعي، لافتا إلى أن هناك مشاريع استثمارية عديدة للقطاع الخاص القطري في أوروبا وأمريكا وإفريقيا، ومناطق أخرى من العالم، وصفها بالاستثمارات القوية والمثمرة، وذات عوائد كبيرة.شراكات ناجحةوثمن رجل الأعمال خليفة المسلماني عقد شراكات إستراتيجية مابين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع في مجال البنى التحتية والعقارات أو القطاع الصناعي، سواء في قطر أو خارجها وقال: لاشك في أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على التنمية والنهضة في البلاد كما سيكون له إيجابيات على القطاع الخاص القطري نفسه من خلال الخبرات والتقنيات الحديثة التي يمكن أن تتلقاها الشركات القطرية تمكنها مستقبلا من النهوض بأي عمل بمفردها،لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري يقدم اللوجستيات بينما تمتلك الشركات الأجنبية الخبرة والتقنية والآليات الحديثة، مشيرا إلى تجربة الشراكة القائمة الآن في مشروع الريل، بين قطر والشركات الأجنبية الذي يحتاج لتقنيات غير متوفرة، حيث تمتلك تلك الشركات تقنيات عالية تساعد في تنفيذ مشروع ضخم مثل مشروع الريل، كما أشار إلى تجربة كهرما وكيوتل، ولفت المسلماني إلى التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الرامية إلى ترك المجال أمام القطاع الخاص القطري للمشاركة في التنمية وإفساح المجال له لتنفيذ مشاريع تنموية مخطط لها، وقال إنها أعطت فرصة كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة في البلاد كما أتاحت لها الفرصة لاكتساب مزيد من التجارب الكبيرة التي تمكنها مستقبلا من النهوض بمشاريع بمفردها انطلاقا من التجارب التي اكتسبتها، وأضاف أن معالي رئيس مجلس الوزراء أنزل التوجيهات السامية إلى الواقع، وأصدر قرارات حمت القطاع الخاص من تغول أي جهة على مكاسب القطاع الخاص في هذا الجانب. وشدد المسلماني بأن القطاع الخاص سيستفيد على المدى البعيد من هذه الشراكات التي تم إبرامها مع العديد من الشركات الأجنبية، وتمكنه من المساهمة في إنشاء مشاريع ضخمة في مجال العقارات أو المجالات الصناعية في قطر وخارجها، ولكنه دعا رجال الأعمال والمستثمرين القطريين إلى اتخاذ سياسة النفس الطويل لاكتساب الخبرات المطلوبة التي تمكنه من تأسيس قاعدة عمل ضخمة في المستقبل، وتقويه، وتعزز الخبرات التي اكتسبها من استثماراته التي أقامها في مجال الفنادق والطب الصناعة وغيرها.تشريعات ملزمةونادى رجل الأعمال السيد أحمد الخلف بوضع تشريع يقنن للشراكة ما بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية، وقال إن القطاع الخاص القطري سبق أن دعا منذ وقت مبكر إلى قيام شراكة بين الشركات الخاصة القطرية والشركات الأجنبية، وتقنينها بموجب تشريع يلزم الشركات الأجنبية بعدم الحصول على عطاء لمشروع أعد الدخول في شراكة إستراتيجية مع إحدى الشركات الوطنية.وقال إن الشراكة بهذه الطريقة تمنح القطاع الخاص القطري ميزات عديدة من بينها اكتساب الخبرة والمعرفة في مجال التقنية الحديثة، إضافة للفائدة المادية، فضلا عن الفوائد العديدة التي تعود على الاقتصاد الوطني. وأكد على أهمية الشراكة مع الشركات الأجنبية الكبرى في هذه المرحلة بالذات التي تشهد نهضة تنموية عملاقة في شتى المجالات، تحتاج فيها البلاد للخبرة والتقنية الحديثة التي تمتلكها الشركات الأجنبية.وقال الخلف إن الشراكات القائمة الآن لا تقدم الخبرة المطلوبة ولا تثري القطاع الخاص، لأنها مجرد جمعية (كونسورتيوم) تقوده الشركة الأجنبية، لا يفيد في تقديم الخبرات المطلوبة لا في المجال الإداري والتقني ولا في الناحية المالية، التي يمكن أن تتيح للشركات الوطنية الفرصة في ولوج الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هناك دولا تلزم الشركات العالمية بالدخول في شراكة مع الشركات المحلية، خاصة في تلك المشاريع الكبرى وبنسبة لا تقل عن 30%، حتى تتحقق الفائدة الحقيقية والمرجوة للشركات المحلية من الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد، مشيرا للنموذج السعودي، الذي يلزم الشركات الأجنبية من خلال تشريع بإيجاد شريك محلي لتنفيذ أي مشروع كما يحدث في أرامكو في مجال النفط والغاز، وقال إن دولة قطر عضو في منظمة التجارة العالمية، حيث لا يوجد احتكارات، وبالتالي لابد من الاستفادة من الميزات الموجودة في بنود الاتفاقية الخاصة بالمنظمة. ونبه الخلف إلى أن هناك توجيها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقرار من سعادة رئيس الوزراء حول ضرورة دعم القطاع الخاص القطري، ننتظر أن يقوم المشرع بوضعه موضع التنفيذ.دور غرفة قطرونوه رجل الأعمال السيد أحمد حسين إلى ضرورة أن تلعب غرفة تجارة وصناعة قطر دورا محوريا في إنجاح الشراكات التي ينوي القطاع الخاص القطري عقدها مع الشركات الأجنبية، وذلك من خلال توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والصحيحة حول الشركات الأجنبية. وقال إن ذلك سيمكن المستثمر المحلي من عقد شراكة مع شركات الأجنبية لها قيمتها وسمعتها وقوتها، وأكد أن ذلك سيمكنه من الدخول في استثمارات محلية أو خارجية ذات قيمة اقتصادية كبيرة. وقال إن هناك فرصا استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص القطري، وفرتها رؤية قطر واستعدادات البلاد لمونديال 2022 العالمي، وأضاف أن قوة الاقتصاد القطري ومتانته جعلت لقطر سمعة طيبة في الخارج مكنته من الاستحواذ على استثمارات عملاقة فتحت بدورها المجال واسعا أمام القطاع الخاص للولوج بكل ثقة وطمأنينة في العديد من الاستثمارات في الخارج، وقال الشراكات التي تمت في الماضي مع الشركات الأجنبية أكسبت القطاع الخاص خبرة كبيرة ينتظر أن تزيد في الفترة القادمة، وتمكنه من القيام بمشاريع كبرى مستقبلا. ودعا السيد أحمد حسين القطاع الخاص القطري إلى عقد الشراكات مع الشركات العالمية المعروفة لاكتساب المزيد من الخبرات والمعرفة والحصول على التقنية في مجال الصناعات المختلفة، دون تهيب، وكرر أن الغرفة يمكن أن تسهل على القطاع الخاص المعلومات المطلوبة عن الشركات ذات السمعة العالمية. وأكد أن القطاع الخاص القطري أصبح قطاعا له وزنه وتأثيره على الخارطة الاقتصادية العالمية وينتظر أن تكون له استثمارات ضخمة أخرى متنوعة في العالم، إضافة لما أنجزه في الفترة الماضية وأصبحت معالم في تلك الدول التي أقيمت فيها.دعوة للقطاع الخاصوأكد رجل الأعمال السيد صالح السليطي أن الشراكة بين الشركات القطرية الحكومية والخاصة مع الشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية أو الصناعية أمر محمود لا ينكره أحد لما فيه من فوائد على الاقتصاد الوطني وعلى القطاع الخاص القطري. ولكنه شدد على ضرورة أن تقوم تلك الشراكة على أسس صحيحة لا تضر بالمصالح الوطنية ومصالح القطاع الخاص القطري. وقال إن معظم الشراكات التي تمت لم تكن شراكة بالمعنى المفهوم حيث تستحوذ الشركات الأجنبية على معظم الفوائد المادية إن لم يكن جلها، وحتى الفوائد المعنوية كاكتساب الخبرة والتقنية والعمل الإداري لا تفسح فيه الشركات الطريق واسعا أمام القطاع الخاص القطري ليحقق الفائدة المنتظرة.ونادى لتصحيح الوضع كما قال من خلال وضع تشريع يلزم الشركات الأجنبية بعدم القيام بأي مشروع إلا بعد عقد شراكة مع جهة محلية. وقال إن القطاع الخاص القطري يمتلك القدرة على تطوير نفسه وبإمكانه مستقبلا من القيام بمشاريع ضخمة في قطر أو خارجها، وقال هناك بالفعل مشاريع ناجحة لمستثمرين قطريين في الخارج، في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وفي إفريقيا وغيرها من البلدان الآسيوية لها أثر في الاقتصاد وفي سمعة قطر ومركزها المالي، وسمعة القطاع الخاص والمستثمر القطري. ونوه إلى أن هناك فوائد تحققت من الشراكات التي تمت خلال الفترات الماضية ولكنها قليلة كما قال مقارنة بما هو مطلوب.ودعا السليطي الشركات الخاصة القطرية إلى الاستفادة من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى الذي نادى بإفساح المجال للقطاع الخاص القطري للمشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد بالمشاركة في إقامة المشاريع التي تعمل الدولة على تنفيذها وفقا لرؤية قطر 2030 أو مشاريع المونديال العالمي 2022، وأضاف أنها مشاريع عملاقة تضع قطر في المقدمة مع الدول الكبرى.

524

| 15 مايو 2015

اقتصاد الشرق
"ستاندرد آند بورز" تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز"، اليوم الجمعة، أنها عدلت النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، بفضل التعافي الاقتصادي التدريجي. وأضافت ستاندرد آند بورز في بيان اليوم، أنها أبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند "B-/B"، ما يعني درجة مخاطرة. وذكرت أن عوامل استقرار المشهد السياسي والإصلاحات الداعمة للنمو، وكذلك الدعم المستمر من بعض دول الخليج، تساعد الانتعاش الاقتصادي في مصر. وتتوقع ستاندرد آند بورز، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنحو 4.3٪ بين عامي 2015- 2018، متجاوزا المتوسط 2.1٪ في 2011-2014، حسب البيان. وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن تصنيف مصر يواجه عددا من القيود تتضمن اتساع عجز الموازنة وارتفاع الدين المحلي ومستويات الدخل المنخفضة، وأوجه القصور المؤسسية. وأضافت أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني طويل الأجل في مصر على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة إذا تجاوز الانتعاش الاقتصادي التوقعات الحالية.

261

| 15 مايو 2015

اقتصاد الشرق
تخمة إمدادات المعروض تقود برنت لـ"66" دولار للبرميل

هبطت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت دون 66 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، بعد أنباء بأن الوفرة المتزايدة في إمدادات المعروض تؤدي إلى تزايد المخزونات في أنحاء العالم. وكانت العقود الآجلة للنفط انتعشت بقوة منذ يناير، بعد انهيارها العام الماضي، لكن محللين يقولون إن الانتعاش ربما كان مبالغا فيه وعلى وشك أن يشهد تصحيحا. وانخفض مزيج برنت في عقود يوليو 90 سنتا إلى 65.80 دولار للبرميل، وتتجه عقود برنت لشهر أقرب استحقاق إلى تحقيق مكسب أسبوعي، بعدما هبطت 1.6% الأسبوع الماضي لتوقف موجة صعود استمرت شهرا. وتقول مؤسسات تتابع أحوال السوق، ومنها وكالة الطاقة الدولية، إن كبار منتجي النفط في منظمة أوبك يضخون مليوني برميل يوميا على الأقل زيادة على ما هو مطلوب، وهو ما يؤدي إلى زيادة المخزونات من أوروبا إلى الصين.

311

| 15 مايو 2015

اقتصاد الشرق
النفط يتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع

استقرت أسعار النفط دون تغير يذكر، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع طفيف بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بانخفاض نمو إنتاج الخام الأمريكي. ويتجه الخام الأمريكي إلى الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي ليسجل أطول موجة صعود له منذ عام 1983. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكي من مستويات قياسية بينما خفضت الحكومة توقعاتها لنمو إنتاج الخام في 2015 و2016. وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسليم يونيو 6 سنتات إلى 59.82 دولار للبرميل. وارتفع مزيج برنت في عقود يوليو 3 سنتات إلى 66.73 دولار للبرميل، وتتجه عقود برنت لشهر أقرب استحقاق إلى تحقيق مكسب أسبوعي بعدما هبطت 1.6% الأسبوع الماضي لتوقف موجة صعود استمرت شهرا. غير أن بعض المحللين قالوا إن الأسعار تحسنت رغم ضعف العوامل الأساسية بسوق النفط، ولا يزال المعروض يتجاوز نمو الطلب الذي حد منه ضعف الاقتصاد العالمي. ولم تتأثر الأسعار كثيرا بتصاعد التوتر في الخليج بعدما أطلقت سفن تابعة للبحرية الإيرانية أعيرة نارية على ناقلة ترفع علم سنغافورة في الخليج أمس الخميس.

243

| 15 مايو 2015