اقتصاد

300

21.8 مليار ريال استثمارات البنوك القطرية في الاسهم والسندات بالخارج

بلغ حجم استثمارات البنوك القطرية في الاوراق المالية بالخارج حوالي 21.8 مليار ريال، حتي نهاية مارس الماضي، وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن مصرف قطر المركزي.

وتوزعت هذه الاستثمارات بين 18,7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,1 مليار ريال أسهم وأخرى.

ويؤكد مصرفيون أن البنوك المحلية وفي عملياتها التشغيلية تركز بشكل كبير علي السوق المحلية باعتبارها المحرك الرئيسي للارباح والاعمال المصرفية ، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة ، إضافة الي تطوير الخدمات المقدمة الي القطاع الخاص حيث وصلت قيمة القروض المقدمة الي هذا لقطاع إلى 230،5 مليار ريـال .

كما ارتفعت قروض وتمويلات القطع الخاص إلى 360،7 مليار ريـال حتى نهاية مارس الماضي ، وبالتالي كان توجيه الأعمال إلي السوق المحلية ، مع انتهاز الفرص الاستثمارية بالخارج للتوسع في الاسواق الاجنبية المضمونة التي لا تحمل مخاطرة كبيرة .

وهناك تعليمات من مصرف قطر المركزي للبنوك تشمل عددا من الضوابط والمعايير تهدف الي حماية اموال البنوك من أبرزها عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15٪ عن رأس مال البنك واحتياطياته.

اما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15٪.

اما بشأن الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط ان يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. وان يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من أس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب ان يكون بغرض الاتجار ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.او بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. وان يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته .