سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 119.12 نقطة، أي ما نسبته 1.22 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و913.75 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و730 ألفا و408 أسهم بقيمة 370 مليونا و365 ألفا و039.94 ريال نتيجة تنفيذ 3842 صفقة. وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 533 مليارا و886 مليونا و872 ألفا و 730.60 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 13.65 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و960.95 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و671 ألفا و958 سهما بقيمة 361 مليونا و306 آلاف و133.09 ريال نتيجة تنفيذ 3820 صفقة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 535 مليارا و804 ملايين و559 ألفا و694.55 ريال.

بلغ حجم استثمارات البنوك القطرية في الاوراق المالية بالخارج حوالي 21.8 مليار ريال، حتي نهاية مارس الماضي، وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن مصرف قطر المركزي. وتوزعت هذه الاستثمارات بين 18,7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,1 مليار ريال أسهم وأخرى. ويؤكد مصرفيون أن البنوك المحلية وفي عملياتها التشغيلية تركز بشكل كبير علي السوق المحلية باعتبارها المحرك الرئيسي للارباح والاعمال المصرفية ، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة ، إضافة الي تطوير الخدمات المقدمة الي القطاع الخاص حيث وصلت قيمة القروض المقدمة الي هذا لقطاع إلى 230،5 مليار ريـال . كما ارتفعت قروض وتمويلات القطع الخاص إلى 360،7 مليار ريـال حتى نهاية مارس الماضي ، وبالتالي كان توجيه الأعمال إلي السوق المحلية ، مع انتهاز الفرص الاستثمارية بالخارج للتوسع في الاسواق الاجنبية المضمونة التي لا تحمل مخاطرة كبيرة . وهناك تعليمات من مصرف قطر المركزي للبنوك تشمل عددا من الضوابط والمعايير تهدف الي حماية اموال البنوك من أبرزها عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15٪ عن رأس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15٪. اما بشأن الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط ان يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. وان يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من أس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب ان يكون بغرض الاتجار ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.او بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. وان يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته .

تستضيف العاصمة البحرينية المنامة مؤتمر اتحاد البورصات العربية، والذي تنظمه بورصة البحرين خلال يومي 22 و23 أبريل الجاري. ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 350 مشاركا من أسواق الأوراق المالية والهيئات الرقابية وشركات المقاصة، وكذلك شركات الوساطة المالية ومدراء المحافظ الاستثمارية . ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في تطوير البورصات العربية، وتعزيز التكامل فيما بينها، والسبل الكفيلة بزيادة السيولة فيها، بالإضافة إلى تطوير سوق الاكتتابات الأولية في أسواق رأس المال العربية وكذلك زيادة الوعي بآخر التطورات التقنية ذات العلاقة بقطاع رأس المال. ومن المقرر أن يعقد على هامش المؤتمر الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية بحضور أكثر من 18 بورصة وسوق مال عربي، والذي يمثل منتدى لتبادل الخبرات والمعلومات بين كبار المسؤولين في البورصات العربية، كما أنه يتيح فرصاً لتبادل وجهات النظر حول الأساليب المطبقة لأفضل الممارسات في البورصات وأسواق المال في المنطقة.