ثبتت وكالة /فيتش/ التصنيف الائتماني للبنك التجاري (شركة مساهمة عامة قطرية) عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة كما أكدت تصنيف القدرة المالية للبنك (VR) عند bb+. وبحسب التقرير الصادر عن فيتش، فإن امتيازات البنك التجاري القوية ترتكز على بيئة تشغيل محلية مستقرة وامتياز محلي قوي وتحسين الربحية. وفي هذا الصدد، قال جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: إن تأكيد التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة يعد دليلا واضحا على قوة مركز البنك واستدامة أدائه. ويعكس هذه الإنجاز قوة استراتيجيتنا، وقدرتنا على الصمود.

قال تقرير صادر عن إرنست ويونغ «EY» ان البنوك في قطر تتمتع بمستويات جيدة من الربحية وقوة رأس المال، حيث يتجاوز كل من المستوى الأول ونسبة كفاية رأس المال الحدود التنظيمية المطلوبة. ومن المتوقع أن تموّل مصادر التمويل المحلية التوسع الائتماني بشكل كافٍ هذا العام، بالتزامن مع استكمال مشاريع بنية تحتية كبرى، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، واشار التقرير ان القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون يستعد لتسجيل أداء قوي في عام 2025.

استضافت شركة ايداع كبار قادة البنوك القطرية، بما في ذلك QNB، البنك التجاري، ومصرف قطر الاسلامي، وبنك الدوحة، وبنك الريان، والبنك الأهلي، والدولي الاسلامي، وبنك دخان، في لقاء استراتيجي يهدف إلى تعزيز التعاون والنمو المستقبلي. أشاد الرئيس التنفيذي لشركة ايداع الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، بجهود البنوك المشاركة في مشروع توزيع الأرباح ودعمها القيّم لإنجاح توزيع أرباح الأسهم النقدية عن عام 2024. كما استعرض فريق ايداع رؤى حول المعاملات الرئيسية لعام 2025 وآليات التعاون المطوَّرة، بما في ذلك إضافة بنوك جديدة خلال العام المقبل. وتثمن الشركة تعاونها مع المؤسسات المالية الرائدة وتتطلع إلى تعزيز البنية التحتية المالية في قطر. بحسب منشور نشرته ايداع على منصة «اكس».

■الكسيس نيسون: حماية بيانات العملاء على رأس أولوياتنا ■ عبدالله الشيراوي: نتابع بشكل دقيق الأساليب الاحتيالية الجديدة ■ التوعية بأفضل الممارسات الرقمية والتفاعل مع التحديثات ■ تقوية التعاون مع جميع المؤسسات الأمنية والمالية استضاف بنك الريان بنجاح النسخة الثانية من منتدى إدارة الاحتيال في البنوك القطرية الخميس الماضي. وشهد المنتدى مشاركة فعالة من ممثلي مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية والبنوك القطرية إدارة مخاطر الاحتيال وإدارة الأمن السيبراني وأوريدُ وفودافون. ركز الاجتماع على تعزيز تدابير الوقاية من الاحتيال لحماية العملاء والبنوك من الاتجاه المتزايد للاحتيال المالي. وتركزت المناقشات الرئيسية على الإجراءات الجماعية على المستوى الوطني لتعزيز الإطار الأمني وحماية النظام المالي. وشملت الموضوعات التي تمت مناقشتها تقنيات الكشف عن الاحتيال المتقدمة للكشف عن الأنشطة الاحتيالية ومنعها. وأهمية التعاون بين البنوك والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة الاحتيال بشكل فعال. وإستراتيجيات لتعزيز الوعي حول مخاطر الاحتيال المحتملة والتدابير الوقائية. واختتم المشاركون بالاجتماع بالتزامهم بمواصلة العمل معًا لتعزيز تدابير الوقاية من الاحتيال وحماية المصالح المالية للعملاء والمؤسسات على حد سواء. وفي هذا السياق، افاد السيد الكسيس نيسون، رئيس قطاع إدارة المخاطر للمجموعة بنك الريان: إن حماية بيانات ومعاملات العملاء تأتي على رأس أولوياتنا في بنك الريان والبنوك المشاركة في المنتدى،ونعمل على تطوير تقنياتنا بشكل مستمر، بما يضمن الحفاظ على أمن الحسابات والمعاملات وضمان تجربة مصرفية مميزه للعملاء. كما نحث عملاءنا على المشاركة في جهود الحماية من خلال التوعية بأفضل الممارسات الرقمية والتفاعل مع أي تحديثات نطرحها لتعزيز الأمان عن طريق قنواتنا الرقمية . وأضاف السيد عبدالله يوسف الشيراوي، رئيس إدارة مراقبة الاحتيال ببنك الريان: نتابع بشكل دقيق ومستمر الأساليب الاحتيالية الجديدة التي تظهر في العالم الرقمي، وعملاً بتوجيهات الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد فهد بن عبدالله آل خليفة وإدارة البنك نقوم بتحديث أنظمتنا وآلياتنا لتكون مواكبة لهذه التحديات. ونعمل جاهدين على تقوية تعاوننا مع جميع المؤسسات الامنية والمالية والتكنولوجية لتعزيز قدراتنا في كشف وتفادي الاحتيال وان هذا النوع من المنتدى يقوي التعاون بين البنوك المحلية ويقلل من مخاطر الاحتيال. في الختام، تعد حماية العملاء من الاحتيال الإلكتروني أولوية قصوى لمصرف قطر المركزي وللبنوك القطرية، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز الثقة واستدامة الأعمال المالية.

من المتوقع أن تحقق البنوك القطرية ربحية وتستفيد من الرسملة القوية والسيولة الكافية، حسبما كشفت تصنيفات ستاندرد آند بورز جلوبال في تقريرها الأخير. ويذكر الباحثون أن هذا الاتجاه سيستمر مع انخفاض متواضع فقط في هوامش صافي الفائدة بسبب تخفيضات أسعار الفائدة. ويبلغ الدين الخارجي ما يقرب من ثلث الائتمان المحلي، ومع ذلك، فإن استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية سيؤدي إلى انخفاض احتياجات التمويل. ومن ناحية أخرى، فإن التزام قطر وموقفها تجاه صناعتها المصرفية يخفف من مخاطر تدفقات الديون الخارجية إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية. وقالت: «التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مرتفعة لكننا لا نتوقع حاليًا صراعًا إقليميًا واسع النطاق، ونتوقع أن تظل ظروف الاقتصاد الكلي في قطر مستقرة على نطاق واسع». وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد وتأثيره غير المباشر على الاقتصاد غير النفطي إلى تعزيز نمو الائتمان على مر السنين، حسبما قال خبراء السوق. ومع ذلك، فإن العودة إلى النشاط الاقتصادي الطبيعي غير النفطي تظل ثابتة نسبيًا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العام الحالي، كما أن استكمال العديد من المشاريع الرأسمالية يعني انخفاض متطلبات الائتمان حيث تشير البيانات إلى تباطؤ نمو الائتمان المحلي في قطر بنسبة 5 بالمائة تقريبًا في عام 2025. 2026 مقابل 11 بالمائة في المتوسط ​​في 2019-2022. وتتوقع البيانات أيضًا أن مشروع توسيع حقل الشمال في قطر سيزيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 35 بالمائة بحلول عام 2027، ويتوقع زخمًا إيجابيًا في النمو ليصل متوسطه مؤقتًا إلى 5.8 بالمائة في الفترة 2026-2027 مقارنة بمتوسط ​​نمو قدره 2 بالمائة في الفترة 2024-2025. وقالت: «نتوقع أن تعمل مصادر التمويل المحلية على تمويل نمو الائتمان بشكل متزايد على خلفية تباطؤ تقليص ديون القطاع العام».

كشفت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أن البنوك القطرية تتمتع بربحية، وتستفيد من الرسملة القوية والسيولة الكافية، متوقعة الاستمرار، مع حدوث انخفاض متواضع في صافي هوامش الفائدة بسبب التخفيضات المرجحة لأسعارها. وذكرت الوكالة في مذكرة بحثية عن توقعاتها لأداء البنوك القطرية في عام 2025، أن موقف قطر الداعم للغاية لقطاعها المصرفي يخفف من مخاطر تدفقات الديون الخارجية إلى الخارج، إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية. وأشارت إلى أن الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد وتأثيره غير المباشر على الاقتصاد غير الهيدروكربوني، سيدعم نمو الائتمان في السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة. وأوضحت «ستاندرد أند بورز» أن استمرار الضغط على أسعار العقارات قد يؤدي إلى تسريع انتقال قروض المرحلة الثانية إلى قروض غير عاملة في بعض البنوك متوسطة الحجم، لكن مبادرات القطاع العام وتخفيضات أسعار الفائدة ستساعد على منع حدوث تدهور أكثر حدة في جودة الأصول. ولفتت إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مرتفعة، مع توقعات عدم نشوب صراع إقليمي واسع النطاق، متوقعة أن تظل ظروف الاقتصاد الكلي في قطر مستقرة على نطاق واسع، على أن تؤدي توسعة حقل الشمال في قطر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وأن يبلغ متوسط النمو لـ5.8% بالفترة 2026-2027 مقارنةً بمتوسط نمو 2% في الفترة 2024-2025. ورجحت الوكالة تباطؤ نمو الائتمان المحلي في قطر بحوالي 5% في 2025-2026 مقابل متوسط 11% في الفترة 2019-2022، على أن تظل القروض المتعثرة مرتفعة بشكل متواضع عند 4% في عام 2025 قبل أن تنخفض في عام 2026، مع توقعات تسجيل انتعاش في الناتج المحلي الإجمالي وفرص الإقراض. - تنويع مصادر الدخل وتابعت: « إلا أن زيادة التعرض لقطاعي الضيافة والعقارات ستؤثر على جودة أصول البنوك التي من المتوقع أن تستقر بفضل التخفيضات في أسعار الفائدة، والمخصصات الاحترازية التي تم حجزها على مدى السنوات القليلة الماضية، واتجاه الحكومة لتنويع مصادر الدخل». وتوقعت «ستاندرد أند بورز» انخفاض ربحية البنوك القطرية بشكل طفيف بسبب انخفاض أسعار الفائدة، واستبدال التمويل الخارجي بمصادر تمويل محلية أكثر تكلفة، على أن تتجه كلفة المخاطر للانخفاض بفضل البيئة الاقتصادية الداعمة، وانخفاض أسعار الفائدة. تتمتع بنوك قطر برأس مال جديد، فالاحتياطيات الاحترازية لحفظ رأس مال النظام المصرفي بأكمله، لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات مصرف قطر المركزي.

يواصل القطاع المصرفي في السوق المحلي دمج التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحقيق نتائج مالية قوية، وتميزت البنوك القطرية بشكل واضح من خلال ابتكار المنتجات، وتطوير الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد، وحلول التمويل التجاري، والمعاملات المصرفية. وأشار تقرير بي دبليو سي للشرق الأوسط 2024 عن القطاع المصرفي في قطر إلى أن استثمارات البنوك الإستراتيجية في الأصول الرقمية والخدمات الصوتية والواقع المعزز وتكنولوجيا البلوكشين تضع معايير جديدة في التطور الرقمي للقطاع المالي الذي يأتي في طليعة رحلة التحول الرقمي. وبتوجيه من الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لعام 2023 التي وضعها مصرف قطر المركزي، فإن المؤسسات المالية في البلاد لا تتكيف مع المشهد المتطور فحسب، بل تأخذ أيضًا زمام المبادرة في تشكيله. ومن خلال اغتنام الفرص والاستجابة للمنافسة المتزايدة من قطاعات مثل الاتصالات وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية، يضع القطاع المصرفي نفسه كلاعب رئيسي في كل من الأسواق المحلية والعالمية. وأشار التقرير أيضًا، في ضوء المبادئ التوجيهية للجنة بازل بشأن إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والإشراف عليها ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بالمناخ الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، حيث إن هناك تركيزا عالميا على البنوك للقيام بما يلي: دمج إدارة المخاطر المناخية في جميع عملياتها. وتعمل هذه المبادئ التوجيهية بمثابة خريطة طريق للبنوك لإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والإشراف عليها بشكل فعال. وفي الوقت الحالي، يعتبر القطاع المالي في قطر في المراحل الأولى من التوافق مع هذه المعايير. وتتبنى البنوك القطرية حاليًا نهجًا استباقيًا تجاه فهم وتخفيف المخاطر المتعلقة بالمناخ وتعزيز إفصاحاتها عن المخاطر المناخية، إلى جانب دمج هذه الاعتبارات في هياكل الإدارة وأطر إدارة المخاطر والتخطيط الإستراتيجي. - اعتبارات المخاطر المناخية وأشار التقرير إلى أن البنوك القطرية تتمتع بفرصة تعزيز عملياتها من خلال دمج اعتبارات المخاطر المناخية في جميع جوانب إدارة الائتمان والاستثمار، وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان قوة مرونة القطاع المالي في مواجهة المشهد المتغير للمخاطر المناخية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو الممارسات المصرفية المستدامة. وتعمل البنوك على مواءمة عملياتها مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو ما يتضح من خلال الإجراءات المهمة مثل إصدار السندات الخضراء والصكوك المستدامة، مما يعكس التزامًا قويًا بالتمويل المستدام والجهود المبذولة لتقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية التحويلية 2030. يعد قطاع الخدمات المالية أحد المساهمين الرئيسيين في اقتصاد البلاد، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد صناعة الهيدروكربون. ويعكس هذا أهمية القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات استقرارًا ومرونة وتنافسية في العالم. ومع النمو الاقتصادي المستمر، ينمو الطلب على الخدمات المالية وفقًا لذلك، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة.

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية محافظة البنوك القطرية على معدلاتها المالية السليمة خلال عام 2025، رغم استمرار الضغوط على جودة الأصول. وكشفت الوكالة في مراجعة، أن أسعار النفط التي لا تزال قوية، والنمو غير النفطي ستدعمان الظروف التشغيلية للبنوك المحلية، مع نمو الائتمان، مرجحة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في قطر لـ 3 % في عام 2025، مقابل 2.5% بنهاية 2024، و1.8% في عام 2023.وتوقعت «فيتش» استمرار تسارع نمو الائتمان في قطر العام المقبل؛ بدعم النشاط الاقتصادي غير النفطي، منوهة بأن أصول البنوك القطرية تتسم بالمرونة والاستقرار بشكل عام، على الرغم من استمرار الضغوط من قطاعي العقارات والإنشاءات. وذكرت أن ربحية البنوك المحلية مرنة ومدعومة بارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي القوي، مرجحة أن يكون تأثير انخفاض أسعار الفائدة على القطاع محدوداً، مع محافظة البنوك على احتياطات رأسمالية «كافية». وكانت الوكالة قد ذكرت في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي أن البنوك القطرية تلقت دعماً من ظروف التشغيل الموائمة وعودة نمو الائتمان المستفيد من ارتفاع النشاط غير النفطي في النصف الأول من عام 2024، ليُسهم ذلك في دعم المقاييس المالية المستقرة للقطاع.

أصدرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية مذكرة بحثية حديثة صادرة، بينت فيها النمو السنوي للائتمان في البنوك القطرية الذي وصل إلى نسبة 6.3 % في أول 10 أشهر من عام 2024، متجاوزاً النسبة البالغة 2.9 % في عام 2023. وأشارت إلى أن العديد من البنوك المصنفة من قبلها تجاوز نموها 5 % في أول 9 أشهر من العام الحالي، ودعم ذلك ربحية البنوك، رغم اقتناص رسوم انخفاض قيمة القروض 26 % من الأرباح التشغيلية، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي. ورغم توقع «فيتش» انخفاض تلك النسبة تدريجياً إلا أنها ستنظر مرتفعة بضغط قطاعي العقارات والإنشاءات، بما يؤدي إلى ضعف مقاييس جودة الأصول، فضلاً عن ارتفاع نسبة قروض المرحلة الثانية في البنوك الأصغر حجماً محلياً، وذات الانكشافات الأعلى على قطاعي العقارات والإنشاءات. وتابعت الوكالة أن رسملة قطاع البنوك في قطر لا تزال قوية وتحميها من التدهور المحتمل في جودة الأصول، مع استمرارها في تكوين المخصصات. وبينت المذكرة أن الودائع نمت 6.3 % أول 9 أشهر من العام الحالي بمعدل هو الأسرع منذ عام 2022، بما يعكس تحسن ظروف السيولة في القطاع.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن البنوك القطرية تلقت دعماً من ظروف التشغيل الموائمة وعودة نمو الائتمان المستفيد من ارتفاع النشاط غير النفطي في النصف الأول من عام 2024، ليُسهم ذلك في دعم المقاييس المالية المستقرة للقطاع، وذكرت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة أن النمو السنوي للائتمان في البنوك القطرية وصل إلى 6.3 % في أول 10 أشهر من عام 2024، متجاوزاً النسبة البالغة 2.9 % في عام 2023. وأشارت إلى أن العديد من البنوك المصنفة من قبلها تجاوز نموها 5 % في أول 9 أشهر من العام الحالي.

قالت بي دبليو سي الشرق الأوسط في أحدث تقاريرها حول القطاع المصرفي في قطر، إن البنوك في قطر تقود عملية رسم ملامح القطاع المالي في البلاد. وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي في قطر يتميز بضخ استثمارات إستراتيجية في التقنيات المتطورة وتحقيق نتائج مالية قوية والمواءمة مع الأولويات الوطنية. وحسب تقرير الشركة فقد شهد القطاع المصرفي في قطر نمواً ثابتاً على مدار العام الماضي بفضل التوسع في الأصول ونمو المحفظة المصرفية في إطار الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي الصادرة عن مصرف قطر المركزي في 2023، إذ ساهم الارتفاع في إجمالي الدخل الذي تحقق نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة في تحقيق أرباح عامة على الرغم من الزيادة الملحوظة التي شهدتها النفقات التشغيلية. فعلى الرغم من الضغوط التي تفرضها هذه التكاليف ظلت مؤشرات الربحية الرئيسية مستقرة، ما يبرهن على قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع تقلبات السوق والحفاظ على الاستقرار المالي. وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح أحمد الكسواني، الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر، قائلاً: «تعمل البنوك القطرية على تحقيق التوافق الإستراتيجي بين عملياتها وبين الأهداف المالية الوطنية بما يعجّل تحولها الرقمي وإطلاقها لمنتجات مبتكرة. ويؤشر ذلك على مستقبل مزدهر لهذا القطاع يُمكّن البنوك من التعامل بفاعلية مع التحديات والاستفادة من الفرص التي تتاح أمامها». وبحسب تقرير بي دبليو سي، من المنتظر أن يشهد القطاع نقلة ديناميكية في ظل توقعات بتراجع معدلات الفائدة وتصفيات كبيرة للأصول. وتمثل هذه التطورات مزيجاً من التحديات والفرص، لاسيما في ظل تقلّب احتياجات العميل، ما يتطلب من البنوك التكيف السريع لتحقيق النمو المستدام. - الابتكار والتحول الرقمي رسخت البنوك القطرية مكانتها الخاصة في مجال ابتكار المنتجات، ما ساهم بقوة في تعزيز الخدمات اللوجستية لسلاسل التوريد وحلول التمويل التجاري وخدمات المعاملات المصرفية والأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين، ما وضع البنوك القطرية في موقع الريادة في عملية التطور الرقمي للقطاع المالي. وتتوسع البنوك القطرية في مجموعة منتجاتها المراعية للبيئة، ما يسهم في جذب مستثمرين محليين ودوليين، في خطوة تهدف إلى دعم الأهداف المستدامة لدولة قطر وتواصل تعزيز سمعة الدولة المبنية على امتلاكها لأطر تنظيمية متماسكة والتزامها بالاستدامة.

ارتفعت بورصة قطر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما يتوقع أن يواصل مساره الأسبوع الجاري، بفضل نمو 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية المدفوع بإعلان القوائم المالية الفصلية لبنك قطر القيادي، وإتمام بنك لشا استحواذه على بنك في كازاخستان، رغم مراقبة المستثمرين للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.وسجل المؤشر العام للبورصة نمواً بـ0.42 % ليختتم تعاملات الأسبوع بالنقطة 10509.27، رابحاً 44.02 نقطة.

نوهت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بما تتمتع به البنوك القطرية من نمو وجودة في الأصول، وقدرة كبيرة على مواجهة كافة التحديات، في ظل امتلاكها لنسب تغطية عالية للسيولة، إضافة إلى جذبها لتدفقات مالية مهمة عبر الودائع المتنوعة. وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها، أنه تم تمويل البنوك القطرية في المقام الأول خلال الفترة الماضية عبر ودائع العملاء التي شكلت نحو 52 % من إجمالي الأصول وذلك بنهاية شهر يونيو 2024، مع تأكيدها على المستوى المرتفع من الودائع الحكومية والكيانات التابعة لها، حيث تقدر تلك الودائع بنحو 36% من إجمالي الودائع بنهاية الشهر نفسه. كما أشادت وكالة موديز بنجاح البنوك القطرية في تنمية وجذب الودائع المتأتية من القطاع الخاص المحلي مع استقطابها كذلك للودائع الأجنبية والدولية. وتطرقت وكالة موديز إلى النمو الذي يشهده قطاع الائتمان والذي يتماشى مع مسيرة النمو الاقتصادي للدولة، وتحديدا الائتمان الموجه للقطاع الخاص الذي يتوقع له أن ينمو بشكل ملحوظ خلال العام الجاري بما يعكس استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة. وفي هذا الإطار، توقعت وكالة موديز أن يحقق ائتمان القطاع الخاص نموا خلال العام 2024 بنسبة تتراوح بين 3 % و4 %، مشددة في ذات الصدد على انخفاض المخاطر المرتبطة بالائتمان لدى البنوك القطرية، حيث قالت الوكالة إن البنوك القطرية نجحت في تخفيف مخاطر الصدمات غير المتوقعة نتيجة حجم القروض والائتمان مع قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة به، خاصة أن الجزء الكبير منه موجه للقطاع العام وهو ما يعني انخفاض نسبة مخاطر تعثر الائتمان بشكل كبير. وأبرزت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدور الكبير الذي لعبته اللوائح الاحترازية التي أصدرها مصرف قطر المركزي والتي تهدف إلى الحد من اعتماد البنوك القطرية المفرط على التمويل الأجنبي، حيث ساهمت هذه اللوائح في دعم الاستقرار المالي، كما مكنت من تخفيض الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 33 % من إجمالي الالتزامات بنهاية يونيو 2024، بعد أن كانت عند ذروتها في نهاية العام 2021، والمقدرة بنحو 39%، مع حرص البنوك على تنويع مصادر الالتزامات الأجنبية بشكل جيد من حيث الاستحقاقات والمناطق الجغرافية. كما أكدت وكالة موديز في ذات الإطار على توقعاتها بأن تتحول البنوك نحو هيكل تمويلي أطول أجلا في بيئة أسعار فائدة أقل، مع إشارتها إلى أن مخزونات الأصول السائلة لدى البنوك القطرية بلغت نحو 24.7% من إجمالي الأصول بنهاية مارس 2024، مما يوفر حاجزا سليما للبنوك القطرية في مواجهة أي تقلبات أو مخاطر، وداعما رئيسيا لمسيرة نموها.

كشفت مجلة «the banker» عن قائمة أكبر 100 بنك عربي خلال عام 2024، وحملت القائمة أسماءتسعة بنوك قطرية تقدمهم بنك قطر الوطني الذي جاء في المركز الثالث خلف البنك الوطني السعودي صاحب الصدارة، وبنك الراجحي ثاني الترتيب، في حين احتل مصرف قطر الإسلامي وصافة البنوك القطرية، عقب تموقعه في المركز الخامس عشر عربيا، يليه البنك التجاري في المرتبة السادسة والعشرين، مصرف الريان في المركز 18 عربيا، وبنك الدوحة في المركز الثاني والثلاثين، بالإضافة إلى كل من بنك دخان، والدولي الإسلامي، والبنك الأهلي وبنك لشا الذي جاء في المركز الأخير ضمن لائحة البنوك القطرية المتواجدة في تصنيف أقوى البنوك العربية للسنة الحالية. وأشار التقرير إلى زيادة قواعد رأس المال والأصول في بنك قطر الوطني من المستوى الأول بنسبة 1.78 % و3.51 % فقط، ما شاركه فيه العديد من البنوك الوطنية، ما أدى بشكل مباشر إلى تحسن الوضع المالي للدوحة، وبالأخص مع تضاعف إيرادات الغاز الطبيعي المسال، متوقعا أن نجاح البنوك القطرية في الحفاظ على قوتها الحالية، وتحقيق المزيد من النمو مستقبلا، بالنظر إلى العديد من العوامل الرئيسية، أهمها التطور الرقمي الكبير الذي تشهده، والسير المستمر نحو تعزيز التكنولوجيا المالية، التي باتت تعد اليوم واحدة من بين أبرز القواعد التي يرتكز عليها النظام المالي العالمي في الوقت الراهن، وهو ما تبحث قطر عن اتباعه في إطار تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها القوية ضمن مختلف القطاعات، بما فيها المجال البنكي والمصرفي الذي يشكل عصبا رئيسيا في عملية التأسيس لاقتصاد مستدام.

قالت مؤسسة التصنيف الائتماني، فيتش سوليوشنز، إن القطاعات المالية في قطر ستستمر في تحقيق أرباح صافية كبيرة في الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأشار تقرير صادر عن المؤسسة المالية إلى أن هوامش الفائدة الصافية الضخمة استمرت في دعم ربحية البنوك القطرية هذا العام. وحسب التقرير ارتفعت الأرباح الصافية لبنك قطر الوطني بنسبة 7 % على أساس سنوي إلى 8.2 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2024، في حين سجل بنك قطر الدولي الإسلامي نمواً بنسبة 6.5 % إلى 655 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. ومنحته وكالة موديز تصنيف «A2» مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويشير التقرير إلى أن خبراء السوق يؤكدون أن ارتفاع أسعار الإقراض ونمو الائتمان سيستمران في تعزيز دخل البنوك. ومع ذلك، من المتوقع أن يظهر الضغط على صافي الأرباح العام المقبل، بسبب خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من سبتمبر 2024، وارتفاع تكاليف التمويل، بسبب الاعتماد المتزايد على التمويل المحلي، وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع. وقال التقرير: «إن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول من شأنه أن يبشر بالخير لربحية البنوك. ومع ذلك، قد يفرض هذا ضغوطًا على البنوك ذات التعرض المرتفع لقطاع العقارات، مما يؤدي إلى ارتفاع القروض المتعثرة». ويقول التقرير إن القروض المتعثرة ارتفعت من 3.7 % في عام 2022 إلى 3.9 % خلال العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البنوك مخصصات كافية لمثل هذه التعرضات. ومن حيث جودة الأصول، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي في البلاد من 2.2 % في عام 2019 إلى 3.9 % في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نهاية الدعم المرتبط بجائحة كورونا وسوق العقارات المتباطئ. ومن ناحية أخرى، تظل البنوك في الدولة ذات رأس مال جيد، مع نمو نسبة كفاية رأس المال من 18.6 % في عام 2019 إلى 19.2 % في عام 2023. وفي هيكل التمويل، تعتمد المؤسسات المالية إلى حد كبير على التمويل العالمي. ويقول التقرير إنه «بينما انخفضت حصة التمويل الأجنبي من أعلى مستوى لها مؤخرًا عند 40 % في أكتوبر 2021 إلى 34 % في ديسمبر 2023، تظل هذه النسبة مرتفعة، خاصة بالمقارنة مع نظرائها»، كما جاء في التقرير. وشدد الباحثون على أن اللوائح الجديدة لتثبيط الدعم عن الودائع غير المقيمة للتمويل من المتوقع أن تقلل من التعرض للتمويل الأجنبي. ومع ذلك، ومن ناحية السيولة، كانت نسبة القروض إلى الودائع ترتفع باستمرار خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 127.1 % في ديسمبر 2023. وعلى الرغم من تعظيم فرص الإقراض، يوضح خبراء السوق أن «هذا أعلى من الحد الاحترازي البالغ 100 % ويؤكد على نقاط الضعف المحتملة لمخاطر السيولة إذا لم يكن لدى البنوك أموال كافية لتغطية عمليات السحب». وأضاف التقرير أن «مصرف قطر المركزي حاول معالجة هذه المشكلة من خلال تعديل حساب نسبة القروض إلى الودائع لتشمل اقتراض البنوك بآجال استحقاق مختلفة في عام 2022، لكن النسبة استمرت في الارتفاع. ومع ذلك، نعتقد أن هذه المخاطر سيتم تعويضها من خلال الأصول الأجنبية الكبيرة التي تمتلكها الحكومة». بالإضافة إلى ذلك، استحوذ جهاز قطر للاستثمار على 475 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة، أي ما يعادل 200 % من الناتج المحلي الإجمالي و25 % من أصول البنوك.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنهاية مايو 2024 بنسبة 5.05 % سنوياً، بما يعادل 94.97 مليار ريال (26.72 مليار دولار). وسجلت البنوك التجارية العاملة في قطر أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بقيمة 1.975 تريليون ريال (555.770 مليار دولار)، مقارنة بـ1.880 تريليون ريال (529.040 مليار دولار) في مايو 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 0.75 % أو 14.77 مليار ريال، وذلك قياساً بمستواها في أبريل 2024 البالغ 1.960 تريليون ريال. ومنذ بداية العام الحالي، زادت أصول بنوك قطر 0.30 % بما يُعادل 5.94 مليار ريال عن مستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 1.969 تريليون ريال. و تلقت أصول البنوك التجارية دعماً سنوياً جراء نمو إجمالي الأصول المحلية للبنوك العاملة في دولة قطر خلال الشهر الماضي بنسبة 4.13% عند 1.613 تريليون ريال، مقابل 1.549 تريليون ريال في مايو 2023، مع نموها شهرياً بـ0.68%. يُشار إلى أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الأصول الأجنبية لبنوك قطر خلال مايو السابق 15.16 % عند 283.78 مليار ريال، وذلك قياساً بمستواها البالغ 246.43 مليار ريال في الشهر ذاته من العام المنصرم، مع زيادتها شهرياً بنحو 2.64 %. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات الأخرى. وفي المقابل، سجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي 78.86 مليار ريال، بتراجع 7.36 % عن مستواها البالغ 85.13 مليار ريال في مايو/آيار 2023، كما تراجعت 4.26% على أساس شهري. وارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2- بنهاية شهر مايو بنسبة 5.86 % على أساس سنوي، وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 740.17 مليار ريال (208.29 مليار دولار)، مقابل 699.18 مليار ريال (196.75 مليار دولار) في مايو 2023. وشهرياً، نمت السيولة المحلية في قطر بنسبة 0.57%، علماً أنها كانت تبلغ في أبريل 2024 نحو 735.97 مليار ريال. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 21.08 مليار ريال، بتراجع 6.06% عن مستواها في مايو 2023 البالغ 22.44 مليار ريال، كما انخفضت شهرياً بواقع 1.03%.

توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية استمرار ارتفاع ربحية البنوك القطرية خلال العام الجاري 2024. وذكرت وكالة التصنيفات الائتمانية، أن تأثير تحريك الفائدة الأمريكية المرتقب على البنوك في منطقة الخليج سيتباين، في الوقت الذي تستفيد فيه مصارف المنطقة حالياً من تريث الاحتياطي الفيدرالي في إجراء عمليات خفض. وتوقعت الوكالة في تقرير لها استمرار ارتفاع ربحية بنوك الخليج خلال العام الجاري، إلا أنها توقعت انخفاضاً طفيفاً في 2025، في ضوء احتمال بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في أواخر 2024 ما يُرجح أن تحذو معظم البنوك المركزية في دول الخليج حذوه للحفاظ على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي. وترى الوكالة أن صافي أرباح البنوك الخليجية المصنفة لدى الوكالة ستتراجع بمتوسط 9% عند خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 100 نقطة أساس، وحُدد هذا المتوسط بالاعتماد على إفصاحات البنوك في ديسمبر 2023. أما الجانب الإيجابي، فيُرجح أن يقلص خفض أسعار الفائدة حجم الخسائر غير المحققة التي راكمتها البنوك خلال العامين الماضيين، والتي قدرتها «إس آند بي» بنحو 2.8 مليار دولار، أي 1.9% من متوسط إجمال حقوق المساهمين.

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة «أكبر 30 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية» لعام 2024، لتسلط الضوء على أكبر المؤسسات المصرفية التي تدعم اقتصادات المنطقة، وتحقق الأرباح وتركز على خدمة العملاء. ولإعداد التصنيف، جمع فريق فوربس بيانات البنوك المدرجة في أسواق المال العربية، وصُنفت وفقًا للقيمة السوقية في 23 فبراير 2024. كما تم استبعاد البنوك التابعة لمصارف مصنّفة في القائمة. وقد ارتفع إجمالي القيمة السوقية لـ30 بنكا 14 % على مدار 12 شهرا الماضية، ليبلغ 581.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 23 فبراير 2024. تضم قائمة العام بنوكا من 7 دول في المنطقة، في حين تهيمن البنوك الخليجية بواقع 26 مصرفًا. وتضم القائمة 6 بنوك من قطر بقيمة 73.6 مليار دولار. وهي: QNB بقيمة سوقية بلغت 38 مليار دولار رئيسه التنفيذي عبدالله آل خليفة، مصرف قطر الإسلامي بقيمة 13.1 مليار دولار رئيسه التنفيذي باسل جمال، مصرف الريان بقيمة 6.3 مليار دولار رئيسه التنفيذي فهد آل خليفة، بنك دخان بقيمة 5.8 مليار دولار رئيسه التنفيذي بالوكالة أحمد هاشم، البنك التجاري بقيمة 5.76 مليار دولار رئيسه التنفيذي جوزيف ابراهام، الدولي الإسلامي بقيمة 4.6 مليار دولار رئيسه التنفيذي د. عبدالباسط الشيبي.

قامت وكالة كابيتال إنتلجنس للتصنيف الائتماني بتأكيد تقييم 3 بنوك قطرية، وهم بنك قطر الوطني، وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي مع نظرة مستقبلية مستقرة للعملات الأجنبية طويلة الأجل. وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة، أمس، أنها أكدت تصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل لبنك قطر الدولي الإسلامي عند «A+» وقصير الأجل عند «A1»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت التصنيف المستقل للبنك عند «bbb+»، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند «bbb+»، مع مستوى دعم استثنائي مرتفع. تعكس تصنيفات «الدولي الإسلامي» مستوى الدعم الرسمي المحتمل الكبير في حال الحاجة، استناداً إلى سجل الحكومة القوى في دعم البنوك القطرية، إذ تمتلك حصصاً في جميعها. وقامت الوكالة بتأكيد تصنيفات مصرف قطر الإسلامي للعملات الأجنبية طويل الأجل وقصير الأجل عند «A1+» «-AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وثبتت التصنيف المستقل للمصرف عند «a-»، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند «a-»، مع مستوى دعم استثنائي مرتفع. ويستند ذلك التصنيف إلى سجل الحكومة القوي في دعم البنوك القطرية وحصص ملكيتها في جميع البنوك وقوة القدرة المالية للحكومة على دعم البنك استناداً للتصنيفات السيادية لدولة قطر (‹AA›/ ‹A1+›/مستقر). كما أكدت الوكالة تصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل لبنك قطر الوطني عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف العملات الأجنبية قصير الأجل عند الدرجة «A1». وثبتت الوكالة التصنيف المستقل للبنك عند «bbb+»، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند «bbb+». وأوضحت أن تصنيف القوة المالية الأساسية مدفوعاً بقاعدة المساهمين الداعمة للبنك، والسيولة الجيدة المدعومة بقاعدة ودائع العملاء القوية، والرسملة القوية، وجودة الأصول السليمة، والربحية القوية باستمرار للبنك وتتم موازنة تلك النقاط من خلال تعرض الدولي الإسلامي الكبير للقطاع العقاري وهي سمة مشتركة بين معظم البنوك القطرية، وحجمه الأصغر وحصته السوقية المحدودة. وتشير النظرة المستقبلية المستقرة للبنوك الـ3 بنوك إلى أنه من المرجح أن تظل التصنيفات دون تغيير خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

أطلقت شركة كي بي إم جي في قطر الإصدار التاسع من تقرير نتائج بنوك مجلس التعاون الخليجي، والذي يقدم تحليلاً شاملاً للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مع مقارنتها بالعام السابق؛ وقد صدر التقرير بعنوان التكيف والنمو وتناول عرض الاتجاهات المالية الرئيسية في القطاع المصرفي الإقليمي. وبالاستناد إلى المعلومات المتحصلة من رؤساء قطاعات الخدمات المالية في الشركات الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي الست، فإن شركة كي بي إم جي استهدفت تقديم بيانات قيمة بشأن الأسواق المصرفية والأداء المالي للبنوك الرائدة وقيادة استراتيجيات العمليات المصرفية وتشكيل مبادئ القطاع في جميع أنحاء المنطقة. وتعقيبًا على التوجهات المهمة في القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، صرح السيد عمر محمود - رئيس قسم الخدمات المالية لدى شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر بما يلي: شهد عام 2023 طفرة من الازدهار والنمو عقب فترة من التكيف والاستثمار في المنطقة، مما يُدلل على قوة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ويعكس كذلك نتائج الإدارة الفعالة والتحول الرقمي وتحسين عائد الاستثمارات على مدى السنوات القليلة المنقضية. وبالنسبة للقطاع المصرفي القطري، أشار تقرير هذا العام إلى أن بنك قطر الوطني واصل الحفاظ على المركز الأول باعتباره أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول البالغ قيمتها 338 مليار دولار أمريكي، وسجلت قطر أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل بواقع 24.6 في المائة وأعلى نسبة تغطية لقروض المرحلة الثالثة بواقع 84.2 في المائة. شهدت الربحية في جميع أرجاء المنطقة زيادة كبيرة بواقع 23.1 في المائة لهذا العام، مدفوعة في المقام الأول بالنمو في دفاتر القروض وتحسين هوامش الفائدة وانخفاض قيمة القروض وتدابير كفاءة التكلفة المستمرة؛ ولا تزال الأصول تنمو بشكل واضح، حيث وسعت البنوك قاعدة أصولها بواقع 8.1 في المائة مدفوعة بإقراض العملاء ذوي الملاءة المالية العالية. ارتفع صافي هوامش الفائدة بواقع 0.2 في المائة كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة مما ساعد على تعزيز نمو الأرباح، وانخفضت النسبة الإجمالية للقروض المتعثرة للقطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 0.2 في المائة إلى 3.5 في المائة مما يشير إلى اتباع نهج متحفظ في إدارة مخاطر الائتمان. ارتفع العائد على الأصول (1.3 % عام 2022) بواقع 0.7 % مقارنة بالعام السابق مما يعكس ارتفاع الربحية المرتبطة بنمو الأصول، وانخفضت نسب التكلفة إلى الدخل مقارنة بعام 2022 (39.7 % إلى 40.4 %) مما يدل على استمرار التركيز على خفض التكاليف مع المحافظة على كفاءة العمليات. إضافة إلى ما سبق، ارتفع متوسط نسبة التغطية لقروض المرحلة الثالثة بواقع 0.4 % مقارنة بالعام السابق مما يُشير إلى اتباع البنوك لنهج التخصيص الحذر. رغم كل التحديات، أظهرت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مرونتها وقدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية وإنجاز الأعمال فيها مما ساهم بشكل كبير في وضع أساس قوي للنمو المستقبلي.