أكدت مجلة « Global finance « في أحد تقاريرها مكانة البنوك القطرية ضمن قائمة أكثر المؤسسات المالية أمنا في العالم، مستندة في ذلك على العديد من المعطيات التي تبين الصحة والاستقرار المالي للمصارف والبنوك داخل الدوحة، والتي كثيرا ما توجد في جميع التصنيفات والتقييمات الصادرة عن شتى الشركات والجهات المتخصصة في متابعة أخبار القطاع المالي، مشيدة بالنمو اللامتناهي الذي شهده هذا المجال في الفترة الأخيرة، والتي تمكنت فيها الدوحة من تطوير النظام المصرفي بصورة جلية، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، بالشكل الذي انعكس إيجابا حتى على الاقتصاد الوطني، الذي استفاد جدا من دعم النظام المصرفي له، وشرع في السير نحو تحقيق هدف تنوع موارد الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. قائم البنوك وبيّن التقرير قائمة أقوى البنوك القطرية خلال الوقت الراهن، مستندا في ذلك على تصنيفات أحسن الوكالات العالمية، ومن بينها فيتش وموديز، وستاندر أند بورز، والتي وضعت في كل إصداراتها السابقة التي تخص البنوك الأكثر أمنا مجموعة من المؤسسات المالية القطرية، واضعة في مقدمتها بنك قطر الوطني، الذي يعد واحدا من بين أفضل البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مختلف الجوانب، كما يحتل المرتبة 43 بين أكثر البنوك التجارية أمانا في جميع أنحاء العالم، و 14 ضمن بنوك الأسواق الناشئة، وهو الذي تتجاوز أصوله 325 مليار دولار أمريكي. وأضاف التقرير مصرف قطر الإسلامي إلى لائحة البنوك الآمنة في قطاع الصيرفة الإسلامية، وهو الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية متماشية مع الشريعة في الدوحة، بإجمالي أصول يتعدى 189 مليار ريال قطري، ما يضعه في المركز الثالث والأربعين في قائمة أجود خمسين بنكا في الأسواق الناشئة الأكثر أمانا، حاله حال بنك دخان المتوافق بدوره مع الشريعة الإسلامية وثالث أكبر البنوك في البلاد بـ 75.4 مليار ريال قطري، ناهيك عن بنك قطر الدولي الإسلامي الناشط حتى في خارج الدوحة، ومصرف الريان ثاني أكبر بنك إسلامي في قطر، والمتموقع في المركز الخامس والتسعين في قائمة أكثر 100 بنك أمنا في العالم، والحريص كغيره من البنوك الإسلامية في الدوحة على تقديم خدمات تتماشى وما تنص عليه الشريعة الإسلامية.

قدمت شركة كيه بي إم جي في قطر تقريرها المرتقب حول الآفاق المصرفية في قطر - 2023، الذي سلط الضوء على الملامح الديناميكية العامة للقطاع المصرفي في قطر، كما استعرض الاتجاهات الناشئة التي تعيد تحديد هذا القطاع. ووفقا للقائمين على إعداد التقرير فقد جرى إعداد هذا الإصدار السنوي من التقرير بعناية بغية تمكين صناع القرار من تقييم الاتجاهات السائدة وتحليل العوامل المعنية بتشكيل مستقبل القطاع المصرفي في قطر. وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد تحولاً غير مسبوق في القطاع، وذلك يُعزى إلى استحداث أدوات تمكينية مُصممة خصيصاً لاستقبال جهات فاعلة جديدة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لرقمنة الشركات القائمة. ورغم العديد من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وضغط الهامش النقدي والشكوك حول الجغرافيا السياسية النقدية الجيوسياسية والبيئة الائتمانية المعقدة، فإن البنوك القطرية أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة هذه التحديات بل وحافظت على مستويات ربحية قوية بفضل الإدارة الفعالة للتكاليف وتبني استراتيجيات التحول الرقمي والنهج القائم على المخاطر. وفي هذا الصدد، تناول تقرير 2023 مجموعة من الموضوعات المحورية التي تشكل القطاع المصرفي في قطر، وكذا أشار إلى تأثيراتها الممتدة في جميع أنحاء المنطقة. وقد كشف خبراء المجال المتخصصون لدينا عن رؤى عميقة حول العديد من الموضوعات بما في ذلك تحليلات البيانات والتكنولوجيا السحابية والأعمال الاحتيالية والقطاعات التنظيمية المتطورة والتمويل المستدام والآثار المترتبة على الحد الأدنى للمعدل الضريبي العالمي واستراتيجيات مكافحة غسيل الأموال وحركة عمليات الاندماج والاستحواذ بالإضافة إلى أصداء تطبيق المعايير الإصلاحية بازل الثالثة. من جانبه علق السيد عمر محمود - رئيس قسم الخدمات المالية لدى شركة كيه بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين والشريك في شركة كيه بي إم جي- قطر قائلًا: نحن على ثقة بأن هذا التقرير لا يقتصر على تزويدكم برؤى قيمة فحسب، بل سيكون ملهماً لصانعي المبادرات الإستراتيجية، ونأمل أن نرى تطورات في القطاع المصرفي في عام 2024 وما بعده كنتيجة لما أثمر عنه هذا التقرير.

كشفت شركة «Kamco Invest» الرائدة في مجال دراسة وإدارة الأصول عن تسجيل البنوك القطرية أكبر زيادة على أساس ربع سنوي في صافي إيرادات الفوائد خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 10.8 ٪، تليها البنوك الكويتية بـ 6.9 %، ومن ثم بنوك الإمارات العربية المتحدة بـ 5.5 %، في حين جاءت بنوك المملكة السعودية في المركز الرابع بـ 3.8 %، وأشار تقرير للشركة إلى نجاح بنوك منطقة دول التعاون الخليجي في الاستمرار في السير بواقع إيجابي باستثناء البنوك العمانية التي تراجعت خلال ذات الفترة، حسب ما تم الكشف عنه من طرف الجهات المسؤولة على القطاع المالي. وبين التقرير أن إجمالي إيرادات البنوك لدول مجلس التعاون الخليجي سجل مرة أخرى نموا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 5.3 ٪ إلى مستوى قياسي جديد بلغ 30.7 مليار دولار، بينما قدر إجمالي القروض لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي رقما قياسيا جديدا بلغ 1.95 تريليون دولار، بزيادة 1.5٪ على أساس ربع سنوي و6.8 ٪ على أساس سنوي، مدفوعا بشكل أساسي بالنمو القوي في البنوك في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والنمو الهامشي في قطر، وفقا لشركة كامكو إنفست، وتصدرت البنوك المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى في المنطقة بأعلى عائد على حقوق الملكية في نهاية الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 16.5٪. تليها البنوك السعودية والقطرية بنسبة 12.9 ٪ و12.3 ٪ على التوالي.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في حفل استقبال البنوك القطرية، الذي أقيم برعاية مصرف قطر المركزي، وبحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني محافظ المصرف، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري بمدينة مراكش المغربية. حضر الحفل عدد من الرؤساء التنفيذيين ومديري أبرز البنوك والمصارف والمؤسسات المالية، حيث يعد فرصة لتبادل الآراء والنقاشات الاقتصادية متعددة الأطراف بين كبار مسؤولي البنوك وصناع القرار.

اختتمت البورصة في العاصمة البريطانية حملة ترويجية تهدف إلى التعريف بالشركات المدرجة فيها، واطلاع المجتمع الاستثماري الدولي على مزايا الاستثمار في أسهم هذه الشركات. وقد أقيمت هذه الحملة الترويجية ضمن إطار منتدى HSBC الاستثماري الذي عقد في لندن وضم لأول مرة جميع البورصات الخليجية. وتأتي هذه الحملة الترويجية في سياق استراتيجية بورصة قطر الهادفة لتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإظهار متانة وإمكانات أسواق رأس المال في دولة قطر. وقد عقد مديرو الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الدولية من خلال هذا المنتدى العديد من اللقاءات مع ممثلي عدد من كبار الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر والتي تشمل QNB والبنك التجاري ومصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك دخان وشركة قطر للتأمين وشركة الخليج للمخازن وشركة مسيعيد القابضة وشركة صناعات قطر وشركة الخليج الدولية للخدمات وشركة قطر لصناعة الألمنيوم وأوريدو وشركة ناقلات وشركة وملاحة وشركة أعمال وشركة بلدنا. ويوفر منتدى البورصات الخليجية الفرصة للمستثمرين الدوليين لتقييم فرص الاستثمار مع الشركات الرائدة في المنطقة، بما في ذلك الشركات القطرية، ما يعكس زيادة توجه المؤسسات الاستثمارية الدولية للاستثمار في أسواق رأس المال الإقليمية والتي تشكل بورصات الخليج جزءا مهما من هذه الأسواق. وبهذه المناسبة أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في بورصة قطر. ولفت إلى أن الجولات الترويجية للتعريف بمزايا الاستثمار في سوق بورصة قطر هي جزء أساسي من استراتيجية البورصة الرامية إلى تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين بما يساهم في تطوير الأسواق المالية في دولة قطر. وأشار السيد العمادي إلى أن هذه المبادرات تأتي في سياق التزام البورصة بتعزيز فرص وصول للشركات القطرية إلى الأسواق المالية العالمية، مضيفا أن هذه المبادرات تشكل أيضا فرصة لتعريف المستثمرين بإنجازات بورصة قطر الهادفة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات القطرية المدرجة. وأن بورصة قطر تسعى إلى الانتقال إلى المرحلة التالية من استراتيجيتها الرامية لتطوير نطاق المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وقد عقد مسؤولو بورصة قطر والشركات المشاركة في الحملة عدة اجتماعات ناجحة على مدى أيام المنتدى مع مديري محافظ ومؤسسات استثمارية تم خلالها إطلاعهم على التطورات التي طرأت على عمل تلك الشركات والنتائج التي حققتها خلال الأعوام القليلة الماضية. وقد تلقت شركات قطر المدرجة خلال يومي المنتدى أكثر من مائة وخمسين طلباً للاجتماع من مديري أكثر من خمسين مؤسسة استثمارية دولية. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن حصة المستثمرين الأجانب من قيم التداول في بورصة قطر قد سجلت ارتفاعات ملحوظة على مدى العامين 2022 و 2023.

صنفت مجلة فوربس الأمريكية 16 شركة قطرية ضمن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط للعام 2023، وللعام الرابع توالياً، تشكل قطر والسعودية والإمارات أكثر من 70% من إجمالي عدد الشركات بالقائمة. وشهدت قائمة هذا العام دخول 6 شركات جديدة؛ هي: بنك دخان القطري، ومجموعة ملتيبلاي الإماراتية، وأمريكانا للمطاعم بالكويت، وشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)، وشركة مرافق السعودية، ومجموعة حديد الإمارات (أركان). وجاءت الشركات القطرية الـ 16 بالترتيب التاليك 1- مجموعة QNB. 2 - صناعات قطر. 3 - مصرف قطر الإسلامي (المصرف). 4 - مجموعة Ooredoo. 5 - البنك التجاري. 6 - مصرف الريان. 7 - بنك دخان . 8 - قطر للوقود (وقود). 9 – ناقلات. 10 - شركة الكهرباء والماء القطرية. 11- الدولي الإسلامي. 12- QNB الأهلي. 13- مجموعة بروة العقارية. 14 - بنك الدوحة. 15- شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة. 16 - شركة الملاحة القطرية (ملاحة). وتصدرت شركات أرامكو وسابك السعوديتان، ومجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، والبنك الأهلي السعودي، المراكز الأربعة الأولى في القائمة، لتحتفظ جميعها بتصنيفات قائمة العام الماضي. فيما قفزت الشركة العالمية القابضة الإماراتية 7 مراكز هذا العام، لتحتل المركز الخامس على القائمة. ورغم تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي (SVB) الأمريكي، في مارس الماضي، لا يزال قطاع البنوك والخدمات المالية مهيمناً على القائمة بواقع 42 بنكاً، بإجمالي أصول بلغت 3 تريليونات دولار، وصافي أرباح قدره 45.4

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن بنوك دول الخليج التي لها وحدات عاملة في تركيا، بما فيها البنوك القطرية لديها احتياطيات لرأس المال والربحية كافية لتحمل المخاطر المالية من عملياتها في تركيا ذات التصنيف السيادي B سلبي. وكشفت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، أن نسب رأس المال التنظيمي لتلك البنوك ستظل أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات، حتى في حالة الشطب الكامل للشركات التابعة، وقبل احتساب احتياطيات الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة. ولفتت إلى أن تقييمات الجدوى للبنوك تعكس بالفعل المخاطر من العمليات والبيئة التشغيلية التركية، ومن غير المرجح أن يؤدي خفض تصنيف تركيا إلى خفض تصنيف البنوك؛ لامتلاكها احتياطيات قوية وانخفاض تعرضها التركي.

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال النسخة الثامنة من برنامج «كوادر مالية» في الخامس عشر من شهر يناير 2023 بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، مركز قطر للمال، وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وبرعاية بنك قطر الوطني، جهاز قطر للاستثمار، مصرف الريان، بنك دخان، مجموعة قطر للتأمين، بنك الأهلي، بنك قطر للتنمية، بنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي. إذ يهدف هذا البرنامج إلى تمكين القطريين حديثي التخرج مهنياً في تخصصات المال والأعمال وفق المعايير العالمية. ويأتي إطلاق النسخة الثامنة التي من المقرر أن تُختتم في شهر أبريل من العام الجاري، كنتيجة لجهود القطاع المالي في الاستثمار في الجيل القادم من قادة القطاع المالي القطري، وبعد النجاح الكبير الذي حققته نسخ «كوادر مالية» السابقة. وقد تم تصميم برنامج «كوادر مالية»، من أجل توفير التدريب المناسب للخريجين القطريين الجدد والمهنيين القطريين الذين لا يزالون في بداية حياتهم العملية، لمنحهم الشهادات المعتمدة التي تساعدهم في الانطلاق بمسيرتهم المهنية بسرعة أكبر وتطوير إمكاناتهم القيادية، لاسيما وأنه من خلال التحفيز والخبرة العملية، يُركز برنامج «كوادر مالية» على الجوانب العملية، بالإضافة إلى تقديم المعرفة النظرية، كما يُركّز على متطلبات السوق المتطورة باستمرار، مما يتيح له رفد القطاع المالي القطري بأفراد مؤهلين يمتلكون المهارات اللازمة للمساهمة في تسريع عجلة التطور الاقتصادي في قطر بما يتماشى مع ركائز التنمية للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وأوضح السيد خليفة اليافعي رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال بالإنابة، «أن تمكين الأجيال الشابة يأتي من أولويات الأكاديمية والشركاء والرعاة، حيث تعتبر من الركائز الأساسية في تنمية القطاع المالي والوصول إلى التنمية المستدامة في الدولة».

تمتلك البنوك القطرية المعطيات اللازمة لتصبح رائدة عالمياً عبر توفير نظام مدفوعات سريع ومبتكر يمنع الاحتيال، إذا اغتنمت الفرصة المتاحة أمامها من شركة تكنولوجيا مالية موجودة تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، فقد انطلقت عمليات DigiDoe هذا الأسبوع في الدوحة، ومهمتها التعامل مع البنوك في منطقة الشرق الأوسط كجزء من خطتها لإحداث طفرة في البنية التحتية القديمة لنظم المدفوعات في العالم. ويعد DigiDoe حلاً مبتكراً حاصلا على براءة اختراع لمكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال يعتمد على المصادقة متعددة العوامل والمقاييس الحيوية، ويوفر للمؤسسات المالية والعملات الرقمية للبنوك المركزية منصة آمنة ومخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وقال طوني حجار، الذي تولى مؤخراً منصب رئيس عمليات DigiDoe في قطر: لقد ابتكرت DigiDoe حلاً فريداً ورائداً من الجيل الثاني يشمل كافة الميزات، وأصبح بإمكانها الآن تقديم هذه التقنية المبتكرة والمتكاملة للبنوك ذات التوجه المستقبلي هنا في الشرق الأوسط. وأضاف: أعتقد أن لدينا إجابة على السؤال الذي تطرحه العديد من البنوك المركزية والتجارية، وهو كيف نقدم نظام مدفوعات قوياً يصلح للقرن القادم؟ وإذا كانت البنوك في قطر ترغب في أن تكون رائدة ومن أولى الدول في اقتناء البنية التحتية الجديدة والسريعة والآمنة للمدفوعات، فكل ما عليهم هو التواصل معنا. ويتمتع حجار بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في إدارة المشاريع وتطوير الأعمال. وقد وضعت DigiDoe البنوك المركزية والتجارية حول العالم في دائرة اهتمامها، بعد أن حصلت على شهادة أمنية دولية بالغة الأهمية لحلها المبتكر لمكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال. ومن جانبه قال بافيل جوزمينوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة DigiDoe: تتمثل مهمتنا في قطر في دعم الاقتصاد القطري وتطويره. ويشرفنا أن ينضم إلينا طوني حجار، وسيكون دوره هو تعزيز وجودنا في قطر، وبناء علاقات تجارية وثيقة، وتعزيز التعاون بيننا وبين الجهات التنظيمية المحلية والتواصل مباشرة مع البنوك. وأضاف: لقد حان الوقت لإحداث تحول رقمي كبير في البنية التحتية للمدفوعات في جميع أنحاء المنطقة، وإذا اغتنمت قطر الفرصة، فقد تصبح رائدة لبقية دول العالم. وأطلقت شركة DigiDoe - التي تتخذ من لندن مقراً لها - مؤخراً حل الخدمات المصرفية كخدمة الفائق السرعة. وتعتمد خدمة الخدمات المصرفية كخدمة الجديدة على تقنية DigiDoe الحاصلة على براءة اختراع، وتأتي مع أنظمة مكافحة غسيل الأموال ومنع الاحتيال، وتوفر تسجيلا سهلاً لعملاء الشركات والمؤسسات، ومراقبة المعاملات فضلاً عن مراقبة المدفوعات المحلية وعبر الحدود بمختلف العملات عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة. ومن المتوقع أن تصل المبيعات العالمية لحلول الخدمات المصرفية كخدمة إلى 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، مع زيادة تصل إلى 12.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031. وحصلت DigiDoe على رخصتها كمؤسسة مالية إلكترونية من هيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة، وحصلت الشهر الماضي على شهادة ISO27001 - المعروفة عالمياً تقديراً لتطبيق المؤسسة لأفضل ممارسات أمن المعلومات.

رفعت وكالة /موديز/، ثاني أكبر وكالة للتصنيف الائتماني على المستوى العالمي، نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من سلبية إلى مستقرة، مدعومة بتحسّن الظروف التشغيلية للبنوك، وانحسار الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وارتفاع وتيرة التعافي الاقتصادي. وقالت /موديز/ في أحدث تقرير لها: إن البنوك القطرية قوية، ولديها القدرة على الصمود في ظل المخاطر الجيوسياسية العالمية، مؤكدة على الأداء القوي للقروض والرسملة الجيدة للبنوك، مشيرة إلى عدد من العوامل الإيجابية منها معدلات الربحية الجيدة، والقدرة الكبيرة للبنوك على امتصاص الخسائر، مع استمرار قوة ومرونة رأس المال، حتى في ظل سيناريوات اختبارات الضغط المرتفعة التي تطبقها الوكالة، ومتوقعة استمرار تحسن الربحية. ورجحت الوكالة انخفاض تكلفة المخصصات مدعومة بالتغطية العالية للمخصصات من القروض المتعثرة بـ 134 بالمئة، مما يدعم استمرار تحسن الربحية الكلية. وأكدت على دعم البيئة الرقابية التنظيمية الحكيمة، وأنه بجانب عملية الإقراض للحكومة القطرية منخفضة المخاطر والمؤسسات شبه الحكومية تنمو الودائع المحلية مع استمرار بقاء القروض المتعثرة في مستويات منخفضة، فضلًا عن توقعاتها بتحسن ظروف التمويل بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الودائع المحلية، مشيره إلى النمو الذي حققه الائتمان من 35 بالمئة في 2019، إلى 39 بالمئة في 2021. وأشارت /موديز/ إلى النسبة العالية لتغطية السيولة في البنوك القطرية والتي تتجاوز 100 بالمئة، بجانب ارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى 19.7 بالمئة في العام الماضي، متوقعة بقاء الأصول السائلة قوية ومستقرة عند نسبة 24 بالمئة من إجمالي الأصول، مع تحسن صافي الدخل للأصول الملموسة مدعومة بكفاءة قوية. كما توقعت نموًّا اقتصاديًّا إيجابيًّا للعام الجاري، بعد الانكماش الاقتصادي في العام الماضي، مدعومًا بالأنشطة المصاحبة لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وارتفاع أسعار النفط، مما سيخلق بيئة اقتصادية مواتية وثقه للمستهلك، ما يدعم آفاق التوقعات الإيجابية. ومع التصنيف الائتماني السيادي /Aa3/ المستقر لدولة قطر، أكدت /موديز/ استمرارية قدرة الحكومة على دعم البنوك في الحفاظ على قوتها، وفق تقرير سابق أصدرته وكالة التصنيف الائتماني /ستاندر آند بورز/ أكبر وكالات التصنيف حجمًا من حيث الحصة السوقية، نشرت فيه نتائج قياس تأثر الحرب الروسية - الأوكرانية على عينة من البنوك في عدد من الدول في المنطقة شملت دولة قطر، أكدت النتائج بشكل مجمل عدم تأثر البنوك القطرية بالتطورات الجيوسياسية العالمية. تجدر الإشارة إلى أن مصرف قطر المركزي قد اتخذ عددًا من السياسات والاستراتيجيات الجديدة للتأكيد على استقرار وسلامة القطاع المصرفي والمالي، وتعزيز النمو الاقتصادي، والتي ترجمته القرارات والتعاميم التي تم توجيها للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة.

قالت كامكو إنفست الاستثمارية الكويتية إن البنوك القطرية واصلت تحقيق أعلى متوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.0 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2021 مقابل 12.3 بنهاية الربع الثالث من العام 2021. وأضافت المؤسسة الاستثمارية المتخصصة في البحوث المالية إن إجمالي العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي استمر في التحسن خلال الربع الرابع من العام 2021 حيث بلغ أعلى مستوياته المسجلة في 7 أرباع وصولاً إلى نسبة 10.4 في المائة مقابل 9.6 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام 2021. إلا ان النسبة ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. كما تحسنت النسبة بشكل ملحوظ على أساس سنوي بمقدار 230 نقطة أساس على خلفية زيادة إجمالي الربحية لمدة اثنى عشر شهراً. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 353.0 مليار دولار أمريكي، بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة عن الربع السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة. ربحية القطاع ووصلت ربحية قطاع البنوك الخليجية إلى احد أعلى مستوياتها على أساس سنوي في عام 2021، إذ ارتفعت بنسبة 40.0 في المائة لتصل إلى 35 مليار دولار أمريكي. إلا ان الأرباح ظلت أقل من مستويات ما قبل الجائحة البالغة 37.0 مليار دولار أمريكي في العام 2019. وكانت الزيادة على أساس سنوي في عام 2021 واسعة النطاق في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي حيث تضاعفت أرباح البنوك الكويتية تقريباً خلال العام لتصل إلى 2.9 مليار دولار أمريكي. كما سجلت البنوك السعودية والإماراتية المدرجة نمواً جيداً في الأرباح بنسبة 40.2 في المائة و52.6 في المائة خلال العام. ونتيجة لذلك، وصل إجمالي العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك إلى أعلى مستوياته في 7 فترات ربع سنوية بنسبة 10.4 في المائة بنهاية العام 2021 مقارنة ب 9.6 في المائة في الربع الثالث من العام 2021 وبنسبة 8.1 في المائة بنهاية العام 2020. وكان نمو الأرباح خلال العام مدفوعاً بزيادة اجمالي الربح بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض. وارتفع إجمالي إيرادات البنوك بنسبة 6.9 في المائة ليصل إلى 90.0 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021 مما يعد ضمن أعلى المعدلات على الإطلاق فيما يعزى بصفة رئيسية لنمو صافي الدخل من غير الفائدة بنسبة 17.6 في المائة ونمو صافي دخل الفائدة بنسبة أقل نسبيا بلغت 2.3 في المائة. وكان نمو الإيرادات واسع النطاق عبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت البنوك القطرية أعلى معدل نمو بنسبة 9.9 في المائة، تليها الإمارات والكويت بنمو بلغت نسبته 9.0 في المائة و7.1 في المائة، على التوالي. وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر نمو في الدخل من غير الفائدة بنسبة 31.7 في المائة، لكنها كانت السوق الوحيدة التي شهدت تراجع دخل الفائدة خلال العام بنسبة 3.2 في المائة. مخصصات القروض وانخفضت مخصصات خسائر القروض التي أعلنت عنها بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من الربع في العام 2021 لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي مقابل 20.4 مليار دولار أمريكي في العام 2020. إلا ان المخصصات ظلت مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، إذ بلغت في المتوسط 9.1 مليار دولار أمريكي خلال العشر سنوات التي سبقت الجائحة (2010-2019). أما على صعيد الاتجاهات الفصلية،لوحظ تباطؤ نمو أنشطة الإقراض خلال الربع الرابع من عام 2021 لتشهد وتيرة نمو منخفضة إلى اقل مستوياتها في ثلاثة أرباع بنسبة 1.2 في المائة ووصولاً إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي لإجمالي القروض. ويعزى ذلك الأداء إلى النمو القوي لمستويات الإقراض الذي سجلته البنوك في الكويت (+ 3.7 في المائة) والسعودية (+ 2.8 في المائة) والذي قابله جزئياً نمو بنسبة أقل من 1 في المائة في الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وتراجع بنسبة 0.6 في المائة أعلنت عنه البنوك القطرية خلال الربع. وأظهرت ودائع العملاء أيضاً اتجاهاً مشابهاً خلال الربع الرابع من عام 2021 بنمو بلغت نسبته 1.2 في المائة، فيما يعد أيضاً أدنى المستويات المسجلة خلال ثلاثة أرباع لتصل إلى 2.0 تريليون دولار أمريكي. ونتيجة لذلك، سجلت القروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية تراجعا هامشياً بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمسة أرباع عند مستوى 79.9 في المائة.

نشرت مؤسسة MAGNiTT المُختصة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالشركات الناشئة تقريرا أكدت فيه النمو الكبير الذي أحرزته قطر في قطاع التكنولوجيا المالية، مرجعة الفضل في ذلك إلى التوجيهات الحكومية الخاصة بهذا المجال، الذي يعد من بين أبرز الأعمدة المساهمة في بناء قطر المستقبلية، وهو ما تترجمه البنوك بالسهر على استقطاب أحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع على المستوى العالمي، مستدلا في ذلك ببنك قطر الوطني الذي أطلق مؤخرا خدمات Apple Pay حاله حال بنك دخان الذي اتبع ذات النظام متوقعا سير باقي البنوك لانتهاج ذات الأسلوب في الفترة المقبلة، في إطار التركيز على تسهيل المعاملات بالنسبة لعملائها في التحويل المالي على المستوى الداخلي والخارجي. وأرجع التقرير سير البنوك نحو خدمة الأبل باي إلى الطلب المتزايد على خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول والمحفظة الرقمية، بالنظر إلى زيادة الوعي بأهمية التوجه نحو التكنولوجيا ومواكبتها من أجل المساهمة في الوصول بقطر إلى الأهداف المسطرة لها خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن تجاوب العملاء من مثل هذه التقنيات سيلعب دوراً كبيراً في نشرها داخل الدوحة في المرحلة القادمة التي ستكون فيها قطر على موعد مع احتضان كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من السنة والنصف من الآن، مشيرا إلى أن الأبل باي لا تعد الخدمة الوحيدة التي دشنتها البنوك في الفترة الأخيرة، مضيفا إليها Garmin Pay وFitbit Pay.

أطلقت بي دبليو سي في قطر أمس تقريرها حول القطاع المصرفي في قطر لعام 2020، والذي يُسلط الضوء على المرونة التي أظهرتها البنوك في قطر في مواجهة التقلبات الناجمة عن وباء فيروس كوفيد - 19. ويكشف التقرير كيف استطاعت البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في بورصة قطر من خلال اتباع نهج موحد التغلب على الرياح المُعاكسة للاقتصاد بشكلٍ عام، والمرونة التي أظهرتها طوال عام 2020، حيث تميزت النتائج الإجمالية فيه بنمو الأصول. نهج موحد من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب السعي لتنويع مصادر الإيرادات وجذب مستثمرين جدد، خفّفت المؤسسات في قطر بشكلٍ سريع من مخاطر التقلبات الناجمة عن وباء فيروس كورونا. وقد كان الدور الذي لعبه مصرف قطر المركزي حيوياً في الحفاظ على نظام مصرفي قوي في الدولة، إذ خففت الإجراءات التي اتخذها المصرف من التقلبات الاقتصادية بشكلٍ كبير ووضعت الأساس للتعافي بعد تفشي الوباء وذلك في جميع أنحاء القطاع الخاص. حيث استجابت البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في قطر البنك الأهلي، البنك التجاري القطري، بنك الدوحة، الخليجي، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك قطر الوطني، ومصرف الريان للإجراءات التي وضعها مصرف قطر المركزي وقامت بمراجعة استراتيجياتها بما يتماشى مع تطور الاقتصاد الكلي، تميزت السنة المالية 2020 بنمو في الأصول وتبسيط التكاليف غير المرتبطة بالفائدة، لكن مع ذلك، أبلغت البنوك عن انخفاض في مستوى الربحية بشكلٍ عام. في العام المالي 2020، نمت الأصول المُجمعة للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي بنسبة 7.3 ٪ لتصل إلى 1.74 تريليون ريال قطري مقارنةً بالعام المالي 2019، وقد انعكس ذلك بنمو إجمالي للقروض والسلفيات المُجمعة بنسبة 7.0 ٪، حيث وصل إلى 1.20 تريليون. وتُثبت مثل هذه الزيادات أن نشاط الإقراض لا يزال سليماً ومدفوعاً بمصادر تمويلية متنوعة. مع ذلك، تأثرت الربحية بتقلبات السوق، حيث انخفض إجمالي أرباح السنة المالية 2020 للبنوك التجارية الثمانية بنسبة 12.43 ٪ أي إلى 21.59 مليار ريال قطري مقارنةً بالعام المالي 2019، ويُمكن أن يُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض دخل الفوائد. علاوةً على ذلك، فإن هذا الانخفاض في الدخل مرتبط بمُخصص انخفاض القيمة الإجمالي للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة، والذي زاد بنسبة 17.3 ٪ على أساس سنوي، مشيراً إلى زيادة مخاطر خسارة الائتمان خلال السنة المالية الماضية. إجراءات المركزي حول ذلك، علّق بوراك زاتيتورك - مسؤول الخدمات المالية في بي دبليو سي في قطر بالقول: لقد وفّرت الإجراءات التي أدخلها مصرف قطر المركزي سيولة كانت مطلوبة بشدة وسط ظروف الوباء التي شهدت تقلباتٍ متزايدة. خلال عام 2020، كان نشاط الإقراض التوسعي للبنوك المُدرجة شاهداً على ثقة السوق ببيئة الأعمال والاقتصاد القطري. ومع التزام البنوك باستراتيجية إقراض متسقة على الرغم من تقلبات السوق في عام 2020، يُمكننا رؤية بوادر تفاؤل على المدى المتوسط إلى الطويل بشأن مرونة قطر وتطور صناعتها المالية القوية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. أما على المدى القريب، سنرى مواصلة البنوك تركيز جهودها على التحول لاعتماد التقنيات الرقمية، مثل RegTech من أجل دعم نماذجها التشغيلية في المستقبل. مركز قطر للمال بالإضافة إلى القوة والرشاقة التي أظهرتها البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في قطر، قام مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ببناء بيئة أعمال قوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية على الرغم من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي. أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن نتائج مالية وتشغيلية قوية للسنة المالية 2020، بما في ذلك زيادة في إصدارات التراخيص الجديدة بنسبة 63.7 ٪ مقارنةً بالسنة المالية 2019، مما يؤكد على الثقة في إمكانات النمو في المستقبل. إضافةً إلى ذلك، أعلنت المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم في هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن إجمالي أصول العام المالي 2020 بقيمة 44.0 مليار ريال قطري، أي بزيادة قدرها 12.8٪ مقارنةً بالعام المالي 2019، وزيادة ملحوظة بنسبة 51.2 ٪ مقارنةً بالسنة المالية 2018، من جهته، وضّح أحمد الكسواني، الشريك الإقليمي للخدمات المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط بقوله: يُواصل مركز قطر للمال جذب المؤسسات من مجموعة واسعة من الصناعات، وعلى الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن الوباء، شهد مركز قطر للمال نمواً في قطاع الخدمات المالية وقطاعات الخدمات غير المالية. مع تعزيز نمو مركز قطر للمال من خلال أنواع جديدة من التراخيص التي يتم إصدارها، مثل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والشركات الطامحة لتوسيع أعمالها، تأتي سياسة خدمات قانونية جديدة تدعم شركات المحاماة المرخصة للعمل مع العملاء الأجانب، ولوائح جديدة تُمكن المؤسسات المالية من إنشاء مكتب تمثيلي في قطر. أظهر القطاع المالي في قطر مرونة عالية طوال عام 2020 مدعومةً بالأنظمة التمكينية وسياسات البنك المركزي. ولا يزال القطاع المصرفي في موقع قوة وجهوزية للاستفادة من التقنيات الجديدة ومن قاعدة متنوعة من المستثمرين، من أجل الاستمرار في لعب دور مُحفز للتطوير والتنمية الاقتصادية.

كشف أحدث تقرير صادر حول القطاع البنكي في المنطقة، عن أن البنوك في قطر حققت المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية 13 %. إلى ذلك، شكّلت البنوك القطرية الرائد الأبرز في صفوف نظرائها من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل 24 %، ما يظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع، كما أشار التقرير إلى محافظة بنك قطر الوطني على مكانته كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول والأرباح. وأطلقت شركة كي بي إم جي مؤخرا إصدارها السادس من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يحلل النتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة المدرجة في مختلف دول منطقة مجلس التعاون، مقارنةً بالعام الفائت. يزوّد هذا التقرير قادة القطاع البنكي بمعطيات موجزة ومفيدة إضافةً إلى المعطيات القيّمة والآراء التي تستشرف المستقبل. وقد حمل تقرير هذا العام عنوان إعادة تشكيل وجهة عمل البنوك وسلّط الضوء على بعض أهم التوجّهات المالية في القطاع البنكي في المنطقة. وتهدف شركة كي بي إم جي عبر هذا المنشور، إلى مشاركة آراء رؤساء الخدمات المالية من شركاتها الأعضاء الموزعة على دول مجلس التعاون الست، ومعطياتهم القيّمة بشأن الأسواق البنكية التي يعملون فيها، وتحديدا في ما يتعلّق بالنتائج المالية للبنوك المدرجة الرائدة، كما تأمل شركة كي بي إم جي أن تواصل التحليلات والمعطيات والتوقعات التي تقدّمها، دفع عجلة الاستراتيجيات البنكية وتحديد أطر عمل القطاع في المنطقة. في تعليق على أبرز التوجّهات المرتبطة بالقطاع البنكي في منطقة دول مجلس التعاون، قال عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر: إن العام 2020 كان مفصليا بالنسبة إلى البنوك في منطقة دول مجلس التعاون في ضوء إسراع وتيرة عمليات التحوّل الرقمي فيها، وتقديم طرق عمل هجينة مع إبقاء العميل في الصدارة. وفي تعقيب على الأرقام الواردة في التقرير، أردف محمود قائلًا: إن المنطقة شهدت انخفاضا في مستوى الربحية 31 % للمرة الأولى منذ سنين، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى زيادة نسبتها 59 % في مخصصات الائتمان. كما انعكس المناخ السائد في السوق انخفاضا بنسبة 10 % في أسعار أسهم البنوك المدرجة. واستكمل تعليقه مضيفًا: إنّه على الرغم من الانخفاض الذي تسجّل على صعيد عدد من المقاييس المالية الرئيسية للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون في العام 2020، إلا أن هذه البنوك حققت نموا قويا في أصولها بلغت نسبته 8.2 %، كما شهدت ارتفاعا في نسبة كفاية رأس المال بنسبة متوسطة بلغت 18.7 % في القطاع، كما أبدت البنوك استقرارا في ما يتعلّق بالتكاليف إذ بلغ متوسط نسبة التكلفة إلى الدخل 41 % على صعيد المنطقة في العام 2020. وعلى المنحى المستقبلي، أشار محمود إلى ستة محاور أساسية للقطاع البنكي في المنطقة وقال: إننا نتوقّع بدايةً استمرار التحدّيات على صعيد الائتمان نتيجةً لتزايد نسبة القروض المتعثرة وانخفاض قيمة القروض بسبب الأثر الذي خاّفته جائحة فيروس كورونا المستجد على جميع القطاعات الاقتصادية. أما ثانيا، فإننا نرى استمرار عمليات التوحيد في القطاع البنكي مع المزيد من أنشطة الاندماج والاستحواذ المتوقعة، ما سيخلق بالتالي مؤسسات مالية أكبر وأقوى. ثالثا، إننا نتوقّع مواصلة هيمنة المجال الرقمي في ضوء نشوء جهات فاعلة جديدة تعمل ورقيا فقط، إلى جانب قيام البنوك التقليدية بالمزيد من الاستثمارات في المجال الرقمي. رابعا، إننا نتوقّع اعتماد طرق عمل مرنة مع شيوع اعتماد الدمج ما بين العمل من المنزل والمكتب معا. خامسًا، إننا نتوقّع احتلال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية صدارة أجندات مجالس الإدارات. وختاما، نتوقع اعتمادا أكبر للجهات التنظيمية على التكنولوجيا مع التركيز على العملات الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، ومنح التراخيص لشركات تكنولوجيا مالية جديدة لتدخل إلى السوق. وفي كلمة حول القطاع البنكي في دولة قطر تحديدا، أشار محمود إلى كيفية محافظة بنك قطر الوطني على مكانته كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول والأرباح، كما أن البنوك في قطر حققت المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية 13% إلى ذلك، شكّلت البنوك القطرية الرائد الأبرز في صفوف نظرائها من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل (24 %)، ما يظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع. وبشكل عام، أشار محمود إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تبدي تفاؤلا حذرا تجاه المستقبل، وأضاف في هذا السياق: خرجت البنوك من العام الفائت بقدرة أكبر على الصمود والتكيّف وبدعم كبير من الحكومة، ما يؤهلها لتحقيق نمو كبير في المستقبل مع إدراكها في الوقت عينه للتحدّيات التي ما زالت ظروف الاقتصاد العالمي الحالية تطرحها على القطاع البنكي في المنطقة.

قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، إن قدرة البنوك القطرية على مضاعفة الدخل ما تزال قوية، على الرغم من ارتفاع رسوم المخصصات المرتبطة بوباء كورونا. وتوقعت الوكالة في تقرير جديد لها، ان احتياطيات رأس المال الكبيرة للبنوك المحلية وأسعار النفط الحالية والمصالحة الخليجية، تدعم الأداء المالي للبنوك خلال 2021، رغم التحديات القائمة. كما أن ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 60 دولارا للبرميل، يدعم الميزانية العامة التي قدرت سعرا متحفظا للبرميل بمقدار 40 دولارا فقط خلال 2021. وذكر التقرير أن ضغوط فيروس كورونا ستبقي تكاليف المخصصات مرتفعة لدى البنوك القطرية هذا العام، رغم النتائج المرنة لعام 2020. وحسب التقرير، ارتفع إجمالي الربح التشغيلي للبنوك بنسبة 4 بالمائة إلى 43.9 مليار ريال،12 مليار دولار، في 2020، مقابل 42.1 مليار ريال،11.66 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق. وتابع التقرير أن البنوك القطرية أبلغت عن أرباح مرنة في 2020، رغم الضغط الإضافي للجائحة على الأرباح، وتوقعت الوكالة أن تظل تكاليف المخصصات مرتفعة في 2021، وسيكون ذلك مدفوعاً بانتعاش اقتصادي متدرج. وأكدت تقارير حديثة أن دولة قطر قدمت نموذجا ناجحا في تجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد من خلال حزمة التحفيز الاقتصادية الكبرى وتدابير وإجراءات ناجحة أثبتت كفاءتها وفاعليتها حيث لم تقتصر على التيسير الكمي فقط بل امتدت لتشمل السياسات المالية بدعم شركات القطاع الخاص المتضررة من الأزمة.

خلال ندوة إلكترونية نظمتها كي بي إم جي نظّمت شركة كي بي إم جي في قطر الثلاثاء الماضي، ندوةً لتبادل المعطيات والنتائج المالية بشأن القطاع المصرفي في قطر بعد إطلاق النسخة الثانية من تقرير المشهد المصرفي في دولة قطر، وخلال هذه الفعالية التي حملت عنوان المشهد المصرفي في دولة قطر 2020، استهل الجلسة عمر محمود، الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية في كي بي إم جي في قطر، عبر تقديم معلومات عامة عن القضايا الرئيسية الأربع التي تناولها التقرير التي تؤثر في القطاع المصرفي في الدولة، كذلك تحدث عن النتائج المالية بحسب الموجز البياني لأداء المصارف في قطر الصادر في وقت سابق من العام الجاري. وقد عقدت كي بي إم جي في قطر هذه الندوة عبر الإنترنت لإتاحة الفرصة أمام المشاركين لكسب المعلومات من لجنة خبراء يعملون في الشركة، وهم: علي الشبيبي، رئيس قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر، وفينكاتش كريشناسوامي، رئيس قسم الاستشارات، وباربرا هنزن، رئيسة قسم الضرائب وخدمات الشركات، وسيد جافايد، رئيس قسم الاستشارات الخاصة بالخدمات المالية، وعلّق عمر محمود خلال الجلسة بالقول في حين يشهد القطاع اختلالات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، تتوفر أمام البنوك اليوم فرص لتعزيز الابتكار والكفاءة والمرونة، وتحسين خدمة العملاء بشكل عام. وخلال هذه الندوة التي بُثّت عبر شبكة الإنترنت، تناول الخبراء أبرز التداعيات الاستراتيجية لهذه الجائحة على القطاع المصرفي، وناقشوا المجالات التي تستطيع البنوك التركيز عليها في المستقبل المنظور، كما بحثوا في مختلف الخطوات المحتملة أمام البنوك لإدارة السيولة في الظروف الحالية، وتطرقوا إلى حالة الضريبة على القيمة المضافة وخطوات البنوك في الأشهر الستة المقبلة، وأثر فيروس كورونا المستجد على حوكمة الشركات، وآثار تسارع التطور التكنولوجي حديثًا على العلاقة ما بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، والخطوات المحتملة أمام البنوك لإدارة انكشافها في القطاع العقاري في ظل ظروف السوق الراهنة، ومختلف الإجراءات التي تستطيع البنوك في قطر اتخاذها لتظهر أنها مؤسسات مستدامة للمستقبل، وأثر الأنظمة الضريبية الصادرة في نهاية عام 2019 على البنوك في الدولة، والاستغناء مؤخرًا عن مؤشر ليبور، وكيفية استعداد البنوك لتلقّف هذه التحولات.

قال قسم الخدمات المالية المتخصص في شركة كي بي إم جي العالمية في تقرير حول مواجهة القطاع المصرفي المحلي لتداعيات جائحة كورونا إن التحول الرقمي والأنظمة الاستباقية باتت تعزز كفاءة البنوك القطرية وتحافظ على مكانتها القوية وسط السوق العالمي، ويستند هذا التقرير إلى التحليلات التجريبية التي تتمحور حول التحدّيات والفرص التي تلوح في أفق القطاع المصرفي. يغطي الإصدار الثاني من هذا التقرير المُعدّ ضمن قسم الخدمات المالية المتخصص في شركة كي بي إم جي، نطاقًا واسعًا من المواضيع بدءًا من الثقافة والحوكمة، والأمن السيبراني، والأنظمة المصرفية وصولًا إلى دور الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي والتوجّهات الحالية للتمويل الإسلامي. وفي تعليق حول هذا التقرير، قال عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا إن البنوك القطرية ما زالت تحافظ على مكانة قوية في إطار السوق الدولي، كما أن القطاع يبدي قدرة كبيرة على الصمود حتى في ظل كل التقلبات الجغرافية السياسية. وفي ما يتعلّق بالنتائج التي خلُص إليها التقرير، أضاف محمود أن الأيام ستكشف لنا عن قدرة تعامل القطاع المصرفي مع التحدّيات الاقتصادية التي تعصف بالعالم أجمع، إلا أنه يمكننا القول من خلال ما شهدناه خلال الأشهر القليلة الماضية، أن البنوك استجابت سريعًا للأزمة بفضل أنظمة استباقية ودعم حكومي المستوى. كما تشير المعطيات الإضافية الواردة في التقرير إلى إجماع أن العالم سيتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على مدى المستقبل المنظور وعلى أن القطاع المصرفي سيشهد تطوّرًا لا محالة في طريقه إلى التعامل مع هذه الآثار. وفي هذا الصدد، يتعيّن على المؤسسات المالية المحلية أن تتمتّع بالمرونة والقدرة على التكيّف السريع وبالجاهزية لتحويل نماذج وممارسات العمل كي تحقق النجاح وتعزز مكانتها المالية لغرض النمو المستقبلي. التحوّل الرقمي وقال التقرير إن الجائحة التي تعصف بعالمنا حاليًا، دفعت بالبنوك إلى تسريع وتيرة تنفيذ أجندة التحوّل الرقمي واعتماد استراتيجيات تكنولوجيا مالية جديدة، ما يمكّنها من تطوير منتجات وخدمات تستوفي المتطلبات الحالية والدائمة التغيير للعملاء والجهات التنظيمية على السواء، ومن تخطّي التحدّيات التي يشهدها السوق حاليًا، وبناء نظم تتسم بالقدرة على الصمود، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويضيف التقرير أنه لا شكّ في أن 2019-2020 شكّلت فترةً محفوفة بالتحدّيات بالنسبة إلى البنوك العاملة في دولة قطر، إلا أنّه من المتوقّع أن يكون الأثر العام لهذه التحدّيات أخفّ وطأة بفضل قوة النظام المصرفي في الدولة وقدرته على الصمود. سجّل صافي الربح المنسوب إلى المساهمين كما في 31 مارس 2020، انخفاضًا بنسبة 0.1% مقارنةً مع العام السابق، وذلك نتيجةً للزيادة في المخصصات، فيما سجّل إجمالي الأصول نموًا بنسبة 1.8% ليبلغ 1,654 مليار ريال قطري مقارنةً بنتائج العام السابق. التداعيات الإستراتيجية واعتمدت البنوك عددًا من الإجراءات على سبيل مبادرات خفض التكلفة، وترشيد الإجراءات، وتفعيل القنوات الرقمية، كما صبّت تركيزها على الأنشطة المصرفية الجوهرية. أثبتت هذه الخطوات فعاليتها في ما يتعلّق باحتواء أثر أزمة فيروس كورونا المستجد على البنوك. وتعتبر أجندة التحوّل الرقمي من أبرز الرابحين في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، إذ انها شهدت ازدهارًا غير مسبوق في خضم الأزمة وستحظى بفرصة إحداث تغييرات جذرية على القطاع المصرفي في السنوات المقبلة، وسيكون للأنظمة المتعلّقة بالضرائب وأسعار التحويل، أثر كبير على القطاع المصرفي والخدمات المالية، نظرًا للحجم الكبير للصفقات اليومية للأطراف ذوي العلاقة، ولأوجه الاعتماد المتبادلة ما بين المؤسسات في إطار عروض منتجات مختلفة، وللوظائف المتداخلة في مجال الخدمات المالية للشركات، التي ستخضع جميعها للتفحّص.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست الكويتية ان قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي حقق نموا قويا في القروض خلال الربع الأول من 2020 كما يتضح من البيانات المالية التي أفصحت عنها البنوك المدرجة في قطر، في حين أدت أزمة جائحة كورونا إلى تأخر إعداد التقارير المالية للبنوك في الكويت والبحرين، ونتيجة لذلك تم استبعاد النتائج المالية لهذين البلدين. وأضاف التقرير أن البنوك في بقية دول الخليج أظهرت تعزيز ميزانياتها خلال الربع الأول من 2020، حيث ارتفعت أصول البنوك المدرجة في قطر خلال الربع الأول. كما ارتفع إجمالي الأصول في قطر وثلاث دول خليجية بنسبة 2.7% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.97 تريليون دولار خلال الربع الأول من 2020 مقابل 1.92 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من 2019. وبالمقارنة بالاداء العام السابق ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12%، فيما يعد أحد أكبر معدلات النمو خلال الأرباع القليلة الماضية. في حين نمت أصول البنوك القطرية 1.8%. وأشار التقرير الى ان البنوك الإسلامية نجحت مجددا في تعزيز نمو الأصول خلال الربع الأول، حيث نمت أصولها باحد أسرع معدلات النمو على أساس ربع سنوي مرتفعة بنسبة 4.6% مقابل نمو أصول البنوك التقليدية بنسبة 2.3%. أما من حيث النمو على أساس سنوي، فقد شهدت البنوك التقليدية معدل نمو أعلى بلغت 12.3% مقابل 11% للبنوك الإسلامية. وفي ذات الوقت، وصل نمو الأصول المدرة للدخل على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة على مدار الثلاثة أرباع الماضية، حيث شهد ارتفاعا بنسبة 2.4% وصولا إلى 1.64 تريليون دولار في الربع الأول من 2020 مقابل 1.60 تريليون دولار خلال الربع الرابع من 2019. نمو الإقراض وأوضح التقرير ان البنوك أظهرت نموا متواصلا في الإقراض خلال الربع الأول في ظل زيادة إجمالي القروض وصافي القروض 2.8%، حيث بلغت 1.28 تريليون دولار و1.22 تريليون دولار على التوالي. كما ارتفعت ودائع العملاء خلال نفس الفترة بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بدعم من النمو الذي سجلته البنوك في كافة الاقتصادات الأربعة. حيث سجلت قطر معدل نمو بالنسبة لودائع العملاء بنمو بنسبة 2.7%. وساهم تسارع وتيرة نمو ودائع العملاء خلال الربع الأول من العام مقابل صافي القروض إلى انكماش طفيف في نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت في الإجمالي 82.7% للبنوك المدرجة في اربع دول خليجية بينها قطر خلال الربع الأول من 2020 مقابل 82.9% خلال الربع السابق. وتوقع التقرير أن تكون البنوك الخليجية في وضع أفضل لتحمل اثار أزمة كوفيد-19 على المدى القريب مع وجود رأسمال كاف وسيولة مناسبة. وستلعب البنوك أيضا دورا رئيسيا في انعاش الاقتصاد من الأزمة الحالية وستستفيد من زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العام. إجمالي الإيرادات وذكر تقرير «كامكو إنفست» ان إجمالي ايرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية بلغ 18.2 مليار دولار في الربع الأول من 2020 مقابل 18.3 مليار دولار في الربع الرابع من 2019، بتراجع 0.5% على أساس ربع سنوي. ويعتبر هذا من أول التراجعات التي تشهدها البنوك خلال السنوات القليلة الماضية. ويعزى هذا الانخفاض في الإيرادات بصفة رئيسية لتراجع دخل الفائدة خلال الربع، وهو الأمر الذي تم تعويضه هامشيا من خلال الارتفاع النسبي لصافي معدلات الدخل من غير الفائدة. هذا، وقد ارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة 6.3% ليصل إلى 5.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020 مقابل 5.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2019. ومن جهة أخرى، تأثر النمو الإجمالي جزئيا بتراجع الدخل من غير الفائدة للبنوك القطرية والعمانية بنسبة 11.3% ونسبة 11.0%، على التوالي. وحسب التقرير، انخفض صافي دخل الفائدة للمرة الأولى منذ 8 فترات مالية ربع سنوية بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 12.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020 فيما يعزى التراجع الى ثلاث من أصل أربع دول خليجية. وأدى تراجع صافي دخل الفائدة إلى انخفاض هامشي في صافي هامش الفائدة ليصل إلى 3.16% خلال الربع الأول من 2020 مقابل 3.18% خلال الربع السابق.