التعديلات تزيد من الشفافية وتحمي حقوق جميع الأطراف قال الدكتور عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إن تعديل النظام الاساسي جاء بناء على تعليمات هيئة الأوراق المالية وبما يتوافق مع مبادئ حوكمة الشركات، مشددا على ان التعديلات التي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك ستسهم في ضمان حقوق المساهمين وبما يؤدي الى مزيد من الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. واشار الدكتور عبد الباسط الشيبي إلى ان البنوك القطرية تستعد لاستقبال جملة من المعايير التي ستستجد خلال العام المقبل، وذلك في تعليقه على المعيار 9، حيث قال ان هذا المعيار يسهم في جعل البنوك أكثر تدقيقا عند منح أي تمويل كما أن هناك العديد من المعايير الأخرى كالمعيار 15 و40. وتوقع أن تحقق الشركات القطرية خلال العام الجاري نتائج متميزة مقارنة بالعام الماضي، مضيفا في تصريح على هامش اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ان القطاع المصرفي يعكس الاقتصاد القطري الذي يتوقع ان ينمو بأكثر من 3% وأن هذا النمو سوف يلقي بظلاله على القطاع المالي وبقية القطاعات. أما عن اصدار الصكوك فقال الدكتور الشيبي إنه تم الاطلاع على الأسواق العالمية والفرص المتوافرة فيها والى الآن لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن. وعن تحديد نسب الامتلاك في الشركات المدرجة، قال إن الإيداع المركزي اصدر تعليماته في وقت سابق، كما ان دور البنك إبلاغ المساهمين الذي يمتلكون اكثر من 5% بتعلميات مصرف قطر المركزي الصادرة في وقت سابق. ونوه الى العروض التي تم إصدارها بمناسة شهر رمضان حيث قال انها تندرج ضمن منتجات التجزئة وهي منتجات جديدة وقد لقيت اقبالا كثيفا من قبل العملاء بما يعكس جودة هذه العروض وتلبيتها لتطلعات العملاء.

رصد مشاركون في مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع سايفاي إفريقيا 2018 المنعقد في طنجة زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع تكنولوجيا المعلومات في حزمة من المراكز التجارية الإقليمية أبرزها دولة قطر التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في مستويات شهية الاستثمار بقطاع تكنولوجيا المعلومات. لافتين إلى أن قطاع التكنولوجيا القطري مؤهل لتسجيل نمو مركب بواقع 9% على أساس سنوي حتى العام 2020 على وقع الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى والتطور الكبير الذي أحرزته قطر في قطاع تكنولوجيا المعلومات مشددين على أن القطاع المصرفي القطري نجح في درء مخاطر التهديدات الالكترونية بفضل الإنفاق المتنامي على حلول وتقنيات أمن المعلومات حيث تحتل قطر مرتبة متقدمة في مجال درء مستويات الانكشاف على مخاطر التهديدات الإلكترونية. وقال المشاركون في جلسات المؤتمر إن الدول العربية زادت مستويات إنفاقها على قطاع أمن المعلومات إلى مستويات قياسية حيث تشير التقديرات إلى بلوغ حجم الإنفاق العربي على أمن المعلومات مستوى 9.2 مليار دولار في العام 2018 (الجاري) وذلك نتيجة ارتفاع كبير بواقع 25% في مستوى التهديدات الالكترونية أمام الدول العربية وفقا لبيانات العام الماضي (2017) لافتين إلى أن القطاع المصرفي يعتبر من أبرز القطاعات المستهدفة من قبل القرصنة الالكترونية في الدول العربية مطالبين بالإسراع في تبني إستراتيجية لدرء مخاطر التهديدات الإلكترونية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهتها عبر تطوير البنية التحتية لقطاع التكنولوجيا وتعزيز مستويات الإنفاق على أمن المعلومات. وخلال افتتاحه الرسمي للمؤتمر قال رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد إلياس العماري في كلمته الجمعة الماضي، باتت التكنولوجيا أهم ركيزة من ركائز تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع القارة الإفريقية إلى تحقيقها وهو ما يتطلب توحيد جميع الجهود للخروج برؤية شاملة تساهم في تأسيس مجتمع رقمي للجميع خصوصا وأن العالم يقف حالياً على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة وهي ثورة تكنولوجية بامتياز تأتي بعد ثلاث ثورات صناعية كبرى : الأولى حدثت خلال الفترة من 1760 واستمرت حتى العام 1840 ونقلت البشرية من القوة العضلية إلى قوة الطاقة البخارية ثم جاءت الثورة الصناعية الثانية بنهاية القرن الثامن عشر واستمرت نحو مائة عام متسلحة بالميكنة والإنتاج الكبير لتأتي بعدها الثورة الصناعية الثالثة خلال تسعينيات القرن الماضي بالحواسيب والإنترنت فيما تعتمد الثورة الصناعية الرابعة التي يقف العالم على أعتابها الآن على اقتصاد المعرفة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. وأوضح العماري قائلاً إن التكنولوجيا ليست ترفاً أو رفاهية وإنما أساس تحقيق التطور والتنمية وهو ما أدركه العالم حالياً ويظهر واضحا في مستويات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات على المستوى الدولي حيث تشير بيانات مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى بلوغ الإنفاق على التكنولوجيا مستوى 3.7 تريليون دولار خلال العام الحالي 2018 بنسبة نمو متوقعة تبلغ مستوى 4.5 في المائة وتتركز أوجه الإنفاق على قطاعات تكنولوجية عدة توفر فرصا للنمو أبرزها : إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي فضلا عن تطوير تقنية البلوك تشين واستخدام تقنيات الجيل الخامس في شبكات الاتصالات.

بنسبة نمو 17 % خلال الربع الأول .. أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاعا في عرض النقد (2) خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16.09 % على أساس سنوي. وبحسب البيانات الصادرة حديثاً، فقد بلغ المعروض النقدي في الثلاثة أشهر الأولى من 2018 نحو 601.67 مليار ريال، مقابل 518.30 مليار ريال، لنفس الفترة من العام الماضي. والمعروض النقدي م2 يشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك. وعلى أساس ربعي، فقد تراجع المعروض النقدي خلال الربع الأول بنسبة 0.3 %، علماً بأنه كان يبلغ 603.33 مليار ريال في الربع الرابع من 2017. وأشارت البيانات إلى ارتفاع النقد المصدر خلال مارس السابق لأعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي. وبلغ حجم النقد المصدر في مارس السابق 16.97 مليار ريال، موزعاً بين 16.92 مليار ريال إجمالي الأوراق النقدية المصدرة، و49.21 مليون ريال إجمال المسكوكات بالشهر ذاته. كما وارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في مارس الماضي، وارتفعت الاحتياطيات والسيولة، وهي مؤشر لقدرة البنك المركزي على دعم العملة المحلية الريال، إلى 37.8 مليار دولار الشهر الماضي من 37.6 مليار دولار في فبراير. وأظهرت الميزانية الشهرية للمركزي مواصلة أصول البنوك التجارية أدائها المرتفع، حيث زادت في مارس 8.8% إلى 1394.78 مليار ريال، مقابل 1282.55 مليار ريال بنفس الشهر عام 2017.

حقق نتائج إيجابية خلال العام الماضي.. نشرت شركة كي بي إم جي حديثًا إصدارها الأخير من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أظهر أن القطاع المصرفي في دولة قطر سجّل نتائج إيجابية خلال عام 2017، وقد حقق معدّل 5.0 بالمائة نمواً في صافي الأرباح و8.1 بالمائة نمواً في إجمالي الأصول، قام التقرير الذي حمل عنوان الآفاق المتغيّرة، بتحليل النتائج المنشورة للبنوك المدرجة عبر المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017. في تعليق حول التقرير، يقول عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشريك في شركة كي بي إم جي في قطر: شهد القطاع المصرفي في قطر عامًا قويًا بشكل عام. سجّلت معدلات الربحية والأصول ورؤوس الأموال ارتفاعًا مقارنةً بالأعوام السابقة، إلا أن المسألة لا تقتصر على ذلك فقد استطاعت البنوك القطرية تقليص تكاليفها بمعدل 1.9 بالمائة، ما أدى إلى معدّل تكلفة إلى الدخل يقل عن 30 بالمائة وهو المعدّل الأكثر انخفاضًا في المنطقة. وأقل ما يُقال إن هذه النتائج جديرة بالاحترام نظرًا للسنة الاستثنائية التي شهدتها الدولة على المستويين السياسي والاقتصادي، ما يعكس صمود القطاع المصرفي القطري وقوته.

خلال فبراير الماضي بنسبة 16 %.. كشف بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع عرض النقد 2 خلال فبرايرالماضي بنسبة 15.7% على أساس سنوي، وبقيمة 81.14 مليار ريال. وأظهرت بيانات المركزي، أن عرض النقد سجل 598.53 مليار ريال في فبراير الماضي، مقابل 517.39 مليار ريال حجم المعروض النقدي بالشهر المناظر من 2017. والمعروض النقدي م2 يشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك. وعلى الأساس الشهري، فقد تراجع المعروض النقدي في المصارف القطرية بواقع 0.06%، علماً بأنه كان يبلغ في يناير السابق 598.87 مليار ريال. وسجل حجم النقد المصدر خلال فبراير السابق 16.21 مليار ريال بنمو 1.8% عن قيمته بالشهر نفسه عام 2017 البالغة 16.92 مليار ريال. وبلغ حجم النقد المتداول 11.71 مليار ريال، مقابل 11.65 مليار ريال في فبراير 2017 بنمو 0.5%. وبلع حجم الاحتياطي النقدي والسيولة بالقطاع المصرفي القطري 136.81 مليار ريال بهبوط 17.9% عن قيمتها في فبراير 2017 البالغة 166.54 مليار ريال. وكانت أصول البنوك التجارية القطرية قد ارتفعت خلال فبراير السابق بنسبة 0.9% لتصل إلى 1379.33 مليار ريال، مقابل قيمتها في يناير السابق البالغة 1366.72 مليار ريال.

قال تقرير المجموعة للأوراق المالية حول بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير 2018 إن موجودات البنوك ومطلوباتها، قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 3.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1366.7 مليار مقارنة 1363.6 مليار مع نهاية شهر ديسمبر، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة بنحو 104.8 مليار وبنسبة 8.3%. وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 18.9مليار ريال إلى 296.5 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 82 مليارا للحكومة و183.8 مليار للمؤسسات الحكومية، 30.8 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%.

بلغت نحو 1.363 تريليون ريال أظهرت بيانات رسمية، امس، ارتفاع حجم أصول البنوك القطرية بنسبة 7.2 بالمائة خلال 2017، مقارنة بالعام السابق له. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.363 تريليون ريال بنهاية ديسمبر، مقابل 1.271 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من 2016. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأصول 2.3 بالمائة في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 1.332 تريليون ريال في نوفمبر الماضي. ووفق البيانات التي اطلعت عليها الأناضول، نمت ودائع القطاع الحكومي 64 بالمائة خلال العام الماضي إلى 323.36 مليار ريال، مقابل 196.8 مليار ريال بنهاية 2016. وبحسب البيانات، تراجعت ودائع القطاع الخاص 3.8 بالمائة إلى 464.8 مليار ريال بنهاية 2017، مقابل 483.3 مليار ريال في 2016.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، ارتفاع صافي أرباحها ليصل لنحو 13,1 مليار ريال خلال عام 2017، بارتفاع نسبته 6 بالمئة مقارنة مع العام 2016. وذكر بيان صحفي صادر عن البنك اليوم أن إجمالي موجودات المجموعة ارتفعت بنسبة 13 بالمئة منذ 31 ديسمبر2016 ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم (6,0 ريال للسهم الواحد). وتمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 584 مليار ريال. وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 586 مليار ريال، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 99,8 بالمئة مقارنة مع 102,7 بالمئة في ديسمبر 2016. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,8 بالمئة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 112 بالمئة بنهاية عام 2017. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11 بالمئة ليصل إلى 79 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 13,7 ريال مقارنة مع 13,1ريال للعام السابق.

تبين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك أن موجودات البنوك و "مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 19 مليار ريـال، لتصل إلى مستوى 1336.8 مليار ريـال مقارنة 1317.8 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في سبتمبر 2016 بنحو 142.6 مليار وبنسبة 11.9%. وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر سبتمبر،، نشير إلى أن مجمل أرباح البنوك الوطنية في الشهور التسعة الأولى – بدون الخليجي - قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 3% إلى 16.11 مليار ريال.وتشير الضوابط والمؤشرات الاحترازية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي؛ وعلى سبيل المثال بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط، بينما بلغت نسبة مخصصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.3 مليار ريال إلى 302.7 مليار ريـال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 3.3 مليار ريـال إلى مستوى 341.7 مليار ريال. كما ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى 19.6 مليار ريـال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى 71.2 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 94.6 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 40.1 مليار ريال،، وبلغت الموجودات الأخرى في الخارج 4.3 مليار ريال.

أظهرت بيانات رسمية، الأحد الماضي، ارتفاع حجم الأصول المصرفية للبنوك القطرية بنسبة 1.44 بالمائة خلال سبتمبر الماضي.واستنادا إلى بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.336 تريليون ريال (354.4 مليار دولار) بنهاية سبتمبر، مقابل 1.317 تريليون ريال (349 مليار دولار) في الشهر السابق له.ووفق البيانات، نما إجمالي ودائع العملاء في البنوك داخل قطر إلى 797.8 مليار ريال (211.6 مليار دولار).وذكر مصرف قطر أن الحكومة زادت من ودائعها في البنوك، بما قيمته 1.74 مليار دولار على أساس شهري، إلى 309.5 مليار ريال (82 مليار دولار)، بنهاية سبتمبر الماضي.وأفادت البيانات بتراجع ودائع الأجانب لدى بنوك قطر المحلية، بنسبة 4.2 بالمائة على أساس شهري خلال سبتمبر الماضي، إلى 142.77 مليار ريال (37.8 مليار دولار).