أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجلت حوالي 146.26 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 134.82 مليار ريال لنفس الفترة من 2016، محققة بذلك زيادة بنسبة 8.5 %.وحقق بالأسعار الثابتة نموا بلغت نسبته 0.6%. وصدرت مؤخراً، الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 14.9 مليار ريال إلى 1317.8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 5.1 مليار ريال إلى 462.8 مليار ريال.كما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 453.5 مليار ريال.

تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أغسطس 2017 بمقدار 14.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1317.8 مليار ريـال مقارنة 1302.9 مليار ريـال مع نهاية شهر يوليو، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في أغسطس 2016 بنحو 148.8 مليار وبنسبة نمو 12.7%. وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر أغسطس نشير إلى أن مجمل أرباح البنوك الوطنية في النصف الأول من العام 2017 قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 1.9% إلى 10.9 مليار ريال، وارتفت نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين في هذه البنوك إلى 7% مقارنة بـ5.7% في الفترة المناظرة من العام السابق. وتشير الضوابط والمؤشرات الاحترازية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي. ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.5 مليار ريال إلى 295.4 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 101.2 مليار ريـال للحكومة و163.8 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 30.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4.8 مليار ريال لتصل إلى 334 مليار ريـال. على صعيد آخر انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو 2.5 مليار ريـال إلى مستوى 338.4 مليار ريـال مع أنها كانت لا تزال أعلى بنحو 0.4 مليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2016؛ -أي بنسبة نمو سنوي 0.12%-، وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 453.5 مليار ريـال، منها: 139.7 مليار ريال لقطاع العقارات و123 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و64.5 مليار ريال للتجارة، و63.2 مليار ريال للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي. القطاع الخارجي استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 20.2 مليار ريـال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 13.4 مليار ريال إلى 70.5 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 94.9 مليار ريـال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار إلى مستوى 40.1 مليار ريال.

قدمت المجموعة للأوراق المالية قراءة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يوليو 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقد تبين من تحليل الأرقام أن موجودات البنوك قد ارتفعت مع نهاية شهر يوليو بمقدار 18.8 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1324.6 مليار ريال مقارنة بـ 1305.8 مليار ريال مع نهاية شهر يونيو، وكانت بذلك أعلى من مستواها قبل سنة في يونيو 2016 بنحو 141.5 مليار وبنسبة نمو 12%. وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر يوليو نذكر بأن مجمل أرباح البنوك الوطنية في النصف الأول من العام 2017 قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 1.9% إلى 10.9 مليار ريال، وارتفع صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين في هذه البنوك إلى 7% مقارنة بـ 5.7% في الفترة المناظرة من العام السابق.وتشير المؤشرات المصرفية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي حيث بلغت نسبة مخصصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 37.7 مليار ريال إلى 279.9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 107.2 مليار ريـال للحكومة و144.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 32 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. القطاع الخاصانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 340.9 مليار ريال- مع أنها كانت لا تزال أعلى بنحو 1.3 مليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في يوليو 2016؛ أي بنسبة نمو سنوي 0.4%- وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 6.9 مليار ريال إلى مستوى 450.9 مليار ريال.

تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية حتى الآن تداولات الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو الجاري، من ناحية قيمة وعدد الأسهم المتداولة في بورصة قطر، بينما ارتفع مجمل أرباح البنوك في النصف الأول من العام الجاري عن الفترة المناظرة بنسبة 1.9% إلى 10.9 مليار ريال، وارتفت نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين في هذه البنوك إلى 7%، مقارنة بـ 5.7% في الفترة المناظرة من العام السابق.فقد احتل قطاع البنوك في الأسبوع الأول من الشهر الجاري المرتبة الاولى، من حيث قيم الأسهم المتداولة بنسبة 40.8% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، كما احتل المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بنسبة 32.3%. وجاءت نتيجة القطاع في الأسبوع الثاني أيضا في المرتبة الأولى بنسبة 49.7%، من حيث قيمة الأسهم وبنسبة 31.7، من حيث عدد الأسهم المتداولة. واحتل القطاع أيضا المرتبة الأولى في تداولات الأسبوع الثالث بنسبة بلغت 39.8%، من حيث القيمة و28.3، من حيث عدد الأسهم المتداولة، وبنسبة 33.15%، من حيث العقود المنفذة من إجمالي عدد العقود المنفذة.

قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، فيما يتعلق بصرف ومبادلة الريال القطري في فروع بنك الدوحة في الهند: "إن بنك الدوحة مصرّح له بصرف ومبادلة الريال القطري مقابل الروبية الهندية لدى فروع البنك في الهند سواءً لعملائه أو للبنوك الأخرى، ويؤكد بنك الدوحة لعملائه الحاليين أن بإمكانهم صرف الريال القطري مقابل الروبية الهندية لدى فروعه في الهند. كما خاطب بنك الدوحة كافة البنوك في الهند لإبلاغهم بأن بإمكانهم التواصل مع مسؤولي الفرع لمناقشة الجوانب التشغيلية لصرف العملة."وبالنسبة إلى صرف العملات الأجنبية في قطر، قال الدكتور ر. سيتارامان: "تلتزم البنوك القطرية بشكل دائم بتلبية كافة طلبات عملائها وشركات الصرافة سواءً فيما يتعلق بالتحويلات المالية بالعملة الأجنبية أو طلبات التزوّد بالعملات الأجنبية."

قال مصدر كويتي مسؤول اليوم، إنه لا نية لدى البنوك الكويتية لسحب ودائعها واستثماراتها من قطر وذلك بعد سلسلة إفصاحات أعلنتها عدة بنوك كويتية مدرجة بشأن انكشافها على السوق القطرية.وقال المسؤول الرفيع الذي طلب عدم كشف هويته لرويترز إن هذه الإفصاحات "من باب إطلاع المستثمرين والأسواق على آخر التطورات بشأن المؤسسات التي يساهمون بها وهو إجراء عادي ومنطقي في مثل هذه الظروف".وأعلنت البنوك الكويتية في الفترة الماضية سلسلة من الإفصاحات للبورصة عن حجم انكشافها على قطر بناء على طلب من هيئة أسواق المال.وطبقا لحسابات لرويترز من واقع البيانات التي قدمتها البنوك الكويتية العشرة المدرجة فإن إجمالي انكشافات هذه البنوك على قطر بلغ 487.15 مليون دينار (1.608 مليار دولار) تمثل نحو 0.8 بالمائة من إجمالي ودائع البنوك الكويتية البالغة نحو 61 مليار دينار.وقال إن هذه الثقة تؤكدها مؤسسات التصنيف العالمية مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تحقق عوائد جيدة للبنوك الكويتية "ولا يوجد أي داع للقلق بشأنها في الوقت الراهن".

قال مصرف قطر المركزي اليوم إنه قرر رفع سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 1.50% بعدما رفع مجلس الإحتياطي الإتحادي -البنك المركزي الأمريكي - أسعار الفائدة بنفس المقدار.غير أن المركزي القطري أبقى على سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة دون تغيير عند خمسة بالمائة كما أبقى على سعر إعادة الشراء "الريبو"، الذي يستخدم في إقراض الأموال للبنوك، مستقرا عند 2.25 %، ومن المتوقع أن يؤدي قرار عدم رفع أسعار الريبو إلى الحد من الضغوط المتصاعدة على تكاليف تمويل البنوك القطرية في وقت أثرت فيه العقوبات التي فرضتها دول خليجية على الدوحة سلباً على إمكانية حصول البنوك على الأموال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 94.53 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى9 آلاف و189.98 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليونا و321 ألفا و373 سهما بقيمة 349 مليونا و944 ألفا و242.41 ريال نتيجة تنفيذ 4849 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية الذي شهد تداول 3 ملايين و247 ألفا و672 سهما بقيمة 98 مليونا و287 ألفا و39.19 ريال نتيجة تنفيذ 1507 صفقات سجل ارتفاعا بمقدار 19.90 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى ألفين و809.50 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد تداول 705 آلاف و965 سهما بقيمة 73 مليونا و359 ألفا و244.58 ريال نتيجة تنفيذ 759 صفقة ارتفاعا بمقدار 163.37 نقطة أي ما نسبته 3.10% ليصل إلى 5 آلاف و433.63 نقطة. وسجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 417 ألفا و553 سهما بقيمة 29 مليونا و428 ألفا و987.40 ريال نتيجة تنفيذ 327 صفقة ارتفاعا بمقدار 23.43 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى ألفين و842.55 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين الذي شهد تداول 61 ألفا و664 سهما بقيمة 4 ملايين و40 ألفا و814.90 ريال نتيجة تنفيذ 78 صفقة ارتفاعا بمقدار 34.78 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 4 آلاف و069.54 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات الذي شهد تداول 5 ملايين و367 ألفا و85 سهما بقيمة 74 مليونا و68 ألفا و163.43 ريال نتيجة تنفيذ 1014 صفقة ارتفاعا بمقدار 98.57 نقطة أي ما نسبته 5.15% ليصل إلى ألفين و011.50 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات الذي شهد تداول 6 ملايين و70 ألفا و81 سهما بقيمة 58 مليونا و892 ألفا و128.81 ريال نتيجة تنفيذ 640 صفقة ارتفاعا بمقدار 29.10 نقطة أي ما نسبته 2.61% ليصل إلى ألف و142.87 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل الذي شهد تداول 451 ألفا و353 سهما بقيمة 11 مليونا و867 ألفا و864.10 ريال نتيجة تنفيذ 524 صفقة ارتفاعا بمقدار 2.57 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى ألف و948.47 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 158.52 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 15 ألفا و411.05 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 42.33 نقطة أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى 3 آلاف و655.08 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 41.24 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى ألفين و618.58 نقطة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 496 مليارا و227 مليونا و728 ألفا و338.88 ريال.

إرتياح للإرتباط بين الدولار الأمريكي والريال القطريقال مدير أول في الخدمات المالية لدى وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الإئتمانية"، السيد محمد دمق في تصريح لـ"الشرق"، إن البنوك القطرية التي تقوم الوكالة بتصنيفها تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة، وأن الحكومة القطرية تعمل على دعم قطاعها المصرفي بشكل كبير.ولفت في تعليقه على سؤال تقييم الوضع الحالي للبنوك القطرية إلى أنه مع تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على قاعدة ودائع النظام المصرفي في قطر، اتجهت البنوك القطرية بقوة نحو التمويل الخارجي ونجحت بشكل لافت في جذب الودائع من الخارج. ورغم أهمية هذه الخطوة في مساعدة البنوك على تنويع مصادر التمويل، إلا أنها زادت من تعرضها لمخاطر جفاف هذه المصادر، لاسيَّما وأن معظم هذه التمويلات قصيرة الأمد نسبيًا. كما عمدت البنوك إلى استخدام حصة كبيرة من هذه الأموال لتمويل المشاريع الحكومية ومشاريع الكيانات المرتبطة بها مما أدى إلى اتساع مركز التداول المفتوح بالعملة الأجنبية (خاصة بالدولار الأمريكي).وقال أن وكالة التصنيف تنظر بارتياح للارتباط بين الدولار الأمريكي والريال القطري واللوائح الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي التي تحدد سقفًا لمراكز التداول المفتوحة بالعملة الأجنبية.واعتقد خبيرستاندرد آند بورز بأن الأداء المالي للبنوك القطرية. كما هو الحال مع باقي البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، سيشهد تراجعًا في العام 2017 نتيجةً لارتفاع القروض المتعثرة، واحتياجاتها من المخصصات، وكلفة التمويل مقارنة بـ السنوات القليلة الماضية، قائلا: "بشكل عام، لا نعتقد بأن نسبة القروض المتعثرة ستتجاوز 5%، ونعتقد بأن العوامل الرئيسية وراء تدهور جودة الأصول هي قطاع المتعاقدين الفرعيين والتعرض لقطاع التجزئة خاصة على الوافدين". وحول مدى قدرة البنوك على المنافسة وتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية الضخمة في قطر، أوضح محمد دمق أن البنوك القطرية أسهمت بشكل كبير في تمويل هذه المشاريع خلال العامين الماضيين. وارتفع تعرض النظام المصرفي للقطاع العام، على سبيل المثال، بنحو 80 مليار ريـال قطري أو ما يعادل 33.8% في الفترة ما بين ديسمبر 2015 وحتى نهاية فبراير 2017.وشدد خبير ستاندرد آند بورز على أهمية الدور الذي يلعبه مصرف طقر المركزي، قائلا: "لقد زادت الحكومة القطرية من إصدارها للسندات والصكوك فعلى سبيل المثال بلغ حجم الصكوك التي أصدرتها منذ بداية العام حوالي 15 مليار ريال قطري. وكان مصرف قطر المركزي اقترح في العام 2016 تطبيق لوائح تحدد، من بين أمور أخرى، سقف مركز التداول المفتوح بالعملة الأجنبية للدولار الأمريكي لدى البنوك عند 25% من رأس المال والاحتياطي. مع ذلك، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز بأن يستغرق تطبيق هذا التعميم بعض الوقت نظرًا إلى أن النظام المصرفي القطري بدأ بمركز تداول مفتوح مرتفع. كما تعتقد بأن السيولة العالمية ستبقى وفيرة نسبيًا في العام 2017 وذلك بفضل برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي.وحول إعلان اندماج ثلاثة بنوك قطرية والمتوقع مع نهاية العام الحالي أشار دمق إلى أن الاندماج قد يسهم في تأسيس واحدًا من أكبر البنوك الإسلامية والذي سيكون قادرًا على المنافسة مع مصرف قطر الإسلامي. يذكر أن تقرير صادر عن التقرير "ستاندرد آند بورز" قال إنه رغم لجوء البنوك القطرية للتمويل الخارجي يشكل عاملًا يجب الوقوف عنده، إلا أنه لا تعتقد الوكالة بأنه يشكل خطرًا وشيكًا على سلامة النظام، مشيرًا إلى وجود بالفعل العديد من العوامل التي تحمي البنوك من مخاطر التمويل الخارجي الكبير. ولفت إلى أن الاستقرار المتوقع في الارتباط بين الريال القطري والدولار الأمريكي، والذي إن غاب يمكن أن يؤدي إلى تضخم قيمة الديون الخارجية. مضيفا: "نرى أن الحكومة القطرية داعمة للغاية لنظامها المصرفي".

بلغت قيمة تداولات البنوك المدرجة ببورصة قطر خلال شهر أبريل الماضي 1.8 مليار ريال، وتم تنفيذ 54.6 مليون سهم و22.4 ألف صفقة. وجاء بنك الريان في مقدمة البنوك، حيث حقق 495.5 مليون ريال من خلال 11.8 مليون سهم، يليه بنك QNB حيث تم التداول على 2.4 مليون سهم بقيمة 346.4 مليون ريال وعدد صفقات 2.9 ألف صفقة، وبلغ عدد الأسهم للبنك التجاري 6.1 مليون سهم بقيمة 188.95 مليون ريال و1.8 ألف صفقة. وكانت الإجارة قد تداولت على 10.3 مليون سهم بقيمة 185.4 مليون ريال، بينما بلغت قيمة التداول لبنك الدوحة 158.8 مليون ريال مقابل 5.2 مليون سهم، والدولي 117.9 مليون ريال بعدد أسهم 1.8 مليون سهم وبلغت قيمة تداولات دلالة 113.8 مليون ريال عبر 4.7 مليون سهم.وحقق المصرف 81.2 مليون ريال من خلال 800.99 ألف سهم وعدد صفقات 1.1 ألف صفقة، بينما كسب بنك قطر الأول 78.7 مليون ريال من خلال 9.1 مليون سهم، بينما بلغت قيمة تداولات المجموعة الإسلامية القابضة 40.4 مليون ريال من خلال 620.04 ألف صفقة. أما الخليجي فقد بلغت قيمة الأسهم التي تم التداول عليها 25.9 مليون ريال مقابل 1.8 مليون سهم، وبلغت قيمة تداولات البنك الأهلي 1.3 مليون ريال، أما قطر وعمان فقد تداولت على 122.9 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال.

صدر للباحث القطري، الدكتور عبد العزيز بن علي الحمادي، كتاب بعنوان "أسس التحول من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية "البنوك القطرية أنموذجاً"، وهو خلاصة بحث لأطروحة الدكتوراه، في قضية شغلت القطاع الإقتصادي بشكل عام في قطر، والمصرفي منه بشكل خاص، ليشخص من خلال هذه الدراسة تجربة تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفي الإسلامي، وليبرز من خلالها آفاق نجاح هذه التجربة إقتصادياً، ومن ثم وضع أسس علمية لظاهرة التحول من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية، في ظل غياب أو ندرة الدراسات الأكاديمية والإقتصادية لمثل هذه التجارب.واستعرض الباحث أوجه التشابه والإختلاف بين البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية، مشيراً إلى أنه وإن كان الهدف المشترك للفئتين تحقيق الربح، فإن السعي إلى تحقيق أعلى فائدة ممكنة يبقى الهدف الرئيسي للبنوك التقليدية، فيما تسعى الإسلامية إلى تحقيق أهداف اجتماعية للإسهام في عملية التنمية، ويتوقف الباحث في هذه المسألة ليؤكد أن البنوك التقليدية في قطر أخذت بهذا المبدأ الاجتماعي التنموي في عملها من خلال المساهمة في الأمور الاجتماعية وتنمية المجتمع والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية المحلية.وينتهي الباحث في هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات منها أن السماح بالتوسع بفتح فروع للبنوك سواء كانت تقليدية أو إسلامية يدعم التنافس الحر بين البنوك ويساهم في توفير خدمات متميزة لصالح جميع المتعاملين مع البنوك سواء إسلامية أو تقليدية، ويوصي الباحث بضرورة السماح بفتح الفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية، وفي حالة وجود الخلط بين الموجودات والمطلوبات، أو الخلط بين التقارير المالية، يلزم العمل على استدراك ذلك بتصحيح الخلل والمساهمة في الإصلاح. وينوه الباحث إلى أهمية العمل على إنشاء مركز عالمي للتمويل الإسلامي، والاستفادة من التوصيات الصادرة عن مؤتمر الدوحة الثالث للمال الإسلامي.