أشارت موديز إلى أن المستويات المرتفعة للإنفاق العام تدعم النظرة المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي القطري.. وتقول إن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي القطري مازالت مستقرة نظرا للتوقعات بأن الحكومة القطرية ستحافظ على المستويات المرتفعة للإنفاق العام.. و"رغم أسعار النفط المنخفضة حاليا مازلنا نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر سبعة بالمائة في 2015". والبنوك القطرية ستواصل تحقيق نتائج مالية قوية على مدى الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهرا المقبلة بما في ذلك أرباح واحتياطيات رأسمالية قوية ومستويات منخفضة للقروض المتعثرة. وتتوقع أن يتواصل نمو الميزانيات العمومية للبنوك مما سيدعم بيئة الاقتصاد المحلي والتوسع في الخارج.

إرتفعت قيمة القروض الإستهلاكية التي منحتها البنوك القطرية للمواطنين والمقيمين الى حوالي 105 مليارات ريال حتي مايو الماضي مقابل 90 مليارا حتى مايو 2014 بزيادة قدرها 15 مليار ريال خلال الفترة بين مايو 2014 ومايو 2015 وبنمو نسبته 16.6%. ويؤكد الخبراء ضرورة توخي البنوك الحذر واهمية اتباع الضوابط والقواعد التي يضعها مصرف قطر المركزي حتي لا يتم التوسع في منح القروض كما حدث في السابق حتى لا تتكرر مشكلة القروض الشخصية خاصة على السيارات، التي شهدت تخلُّفا كبيرا من اصحاب القروض خلال تلك الفترة.وقال عبدالله الأسدي مدير خدمات كبار العملاء في بنك الدوحة ان تعليمات مصرف قطر المركزي والتأكيد عليها في الأيام الماضية أديا الى تراجع ظاهرة التوسع في القروض والتمويلات الشخصية.. ويضيف انه طالما تم تطبيق هذه القواعد فلن تكون هناك مشاكل، حيث يمكن سداد الالتزامات بسهولة.. ويوضح ان البنوك تتمتع حاليا بجانب كبير من المرونة تمكنها من اختيار العميل المناسب ومنحه القرض على اساس وضعه المالي.. ويضيف أن اعطاء البنوك حرية القروض يحمل عددا من المخاطر يجب ان تتنبه لها لعل أهمها قدرة العميل على السداد، لذلك على البنك ان يدرس حالة كل عميل ووضعه المالي والإيرادات الأخرى التي يحصل عليها حتى يكون القرار على أسس سليمة. ويضيف ان التعميم الاخير للمركزي يمنح البنوك المرونة الكاملة في منح القروض الشخصية بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكاناتهم المادية والمالية وينظم العملية بشكل جيد من خلال السقوف الائتمانية التي أعلنها سواء للقرض او قيمته وسعر الفائدة ونسبة القسط من إجمالي الراتب. ويوضح ان التوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية وما تشهده الدولة من تعدد فرص الإستثمار والمشاريع الكبيرة ويوضح ان الإغراءات التي تقدمها البنوك حاليا يجذب عددا كبيرا من العملاء. مصرفيون: ضوابط المركزي أسهمت في الحد من مشاكل التعثر عن السداد ويؤكد ان التعليمات الجديدة تهدف الى تخفيف الضغوط على العملاء لان هذا المعدل هو الطبيعي للقروض الشخصية اضافة الى منع العملاء من التوسع في الحصول على القروض والتمويلات من بنوك مختلفة والتعثر في سدادها .. حيث سيتم الحصول على الوضع المالي للعميل من خلال مركز المعلومات الائتمانية الذي بدأ عمله مؤخراً ويمكن التعرف على الاستقطاعات الشهرية المنتظمة من الراتب مقابل سداد جميع الالتزامات المترتبة على العميل وكذلك جميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه البنوك الأخرى، والالتزامات المترتبة عليه تجاه الغير بموجب تعهدات دفع أو مدفوعات منتظمة كالإيجارات.من جانب آخر يؤكد مدير احد البنوك ان الفترة الحالية تشهد دائما ارتفاعا في الطلب على التسهيلات الائتمانية من الأفراد، مع موسم الاجازات السنوية وموسم السياحة للخارج، حيث يلجأ عدد كبير من الأفراد الى توفير احتياجاته المالية خلال الفترة الحالية من خلال قروض البنوك، خاصة اذا كان المقيم يرغب في شراء أصل بالخارج مثل العقارات او الاراضي.ويوضح ان اغلب الديون المعدومة تكون قروضا شخصية، تم إنهاء عمل أصحابها في قطر ولا يوجد في الحساب ما يغطي هذه الديون، أو لمواطنين تعثروا في السداد بسبب عدم دراسة اوضاعهم المالية قبل الحصول على القرض او التمويل .. امّا ديون رجال الاعمال المتعثرة او المعدومة فقليلة بسبب الوضع الاقتصادي الجيد في الدولة، والرواج في جميع القطاعات سواء التجارة او الصناعة او الخدمات او العقارات، وكلها قطاعات تحقق مكاسب للاستثمارات في الوقت الحالي، وبالتالي يصعب تحقيق خسائر لاصحابها الا في حالات سوء الادارة او الفساد. ويضيف المسؤول ان الضوابط التي وضعها المركزي أسهمت بشكل كبير في الحد من مشكلة القروض الشخصية التي ظهرت من قبل وأصبحت معدلات عدم السداد او التخلف عن سداد الاقساط في ادنى مستوياتها في منطقة الشرق الأوسط ان لم يكن في العالم، ويوضح ان التعليمات على القروض الشخصية التي اصدرها المركزي تتبعها البنوك بكل دقة والخاصة بمنح القروض الشخصية على أساس الراتب التي تتضمن تحديد الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وتحديد نسبة الاقساط من الراتب - 75% من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم - وتتضمن تعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة بمعالجة الديون الرديئة للبنوك استبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100% من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توافر شرط أو أكثر من الشروط وهي عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين، ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.. ثانيا مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الاستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر. ثالثا .. وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي.

تراجعت ديون البنوك المحلية للبنوك الخارجية 5.5 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2014 إلى مارس الماضي، حيث وصلت قيمتها إلى 168.2 مليار ريال حتى مارس 2015، مقابل 173.7 مليار ريال حتى مارس 2014. تضمنت هذه الديون 129 مليار ريال مطلوبات للبنوك الخارجية و39.2 مليار ريال مديونية في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها من الأوراق المالية مقابل 48.1 مليار في مارس 2014. وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن ديون البنوك المحلية للخارج تمثل أموالا حصلت عليها هذه البنوك بأسعار فائدة منخفضة لاستخدامها في السوق المحلي من خلال القروض والتمويلات التي توفرها للعملاء من الشركات والأفراد.وأضافت المصادر أن البنوك تلجأ إلى بنوك الخارج في حالة احتياجها إلى موارد مالية قد لا تكون متوافرة في البنوك المحلية ولا تستطيع الوفاء بها، وبالتالي تكون البنوك والمؤسسات بالخارج هي البديل المناسب، في ظل تراجع أسعار الفائدة على هذه الأموال مقارنة بالسوق المحلي.وأكدت المصادر أن جزءا من هذه الأموال – 39.2 مليار ريال – سندات وشهادات إيداع قامت بشرائها البنوك المحلية من الأسواق العالمية ولم يحن بعد موعد السداد، مشيرة إلى أن التراجع في هذه المطالبات بمقدار 5.5 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2014 إلى مارس الماضي يؤكد أن توجه البنوك إلى الاستثمار في السوق المحلي بعيدا عن المخاطر التي قد يحملها الاستثمار في الأوراق الأجنبية بالأسواق العالمية، إضافة إلى قيام البنوك بسداد نسبة من الأموال التي حصلت عليها من البنوك الخارجية، مما قلص هذه المبالغ بقيمة 5.5 مليار ريال خلال تلك الفترة.وأكدت المصادر أن هذه المطالبات لا تمثل أي مشكلة للقطاع المصرفي الذي يتمتع بوضع مالي جيد ومراكز مالية قادرة على الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 تشير إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية.ويضيف: يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين:المحور الأول يتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه تستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.ومن ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

بلغ حجم استثمارات البنوك القطرية في الاوراق المالية بالخارج حوالي 21.8 مليار ريال، حتي نهاية مارس الماضي، وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن مصرف قطر المركزي. وتوزعت هذه الاستثمارات بين 18,7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,1 مليار ريال أسهم وأخرى. ويؤكد مصرفيون أن البنوك المحلية وفي عملياتها التشغيلية تركز بشكل كبير علي السوق المحلية باعتبارها المحرك الرئيسي للارباح والاعمال المصرفية ، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة ، إضافة الي تطوير الخدمات المقدمة الي القطاع الخاص حيث وصلت قيمة القروض المقدمة الي هذا لقطاع إلى 230،5 مليار ريـال . كما ارتفعت قروض وتمويلات القطع الخاص إلى 360،7 مليار ريـال حتى نهاية مارس الماضي ، وبالتالي كان توجيه الأعمال إلي السوق المحلية ، مع انتهاز الفرص الاستثمارية بالخارج للتوسع في الاسواق الاجنبية المضمونة التي لا تحمل مخاطرة كبيرة . وهناك تعليمات من مصرف قطر المركزي للبنوك تشمل عددا من الضوابط والمعايير تهدف الي حماية اموال البنوك من أبرزها عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15٪ عن رأس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15٪. اما بشأن الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط ان يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. وان يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من أس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب ان يكون بغرض الاتجار ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.او بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. وان يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته .

قالت إحصائية حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي إن إجمالي إستثمارات البنوك القطرية في الأوراق المالية في الخارج إرتفاع خلال شهر مارس الفائت الى 21.8 مليار ريال، بينما قفزت موجودات هذه البنوك في الخارج الى 72 مليار ريال. وقالت الإحصائية إن البنوك القطرية قدمت تسهيلات إئتمانية للقطاع الخاص المحلي تجاوزت قيمتها 360 مليار ريال. وأوضحت الإحصائية أن هذه التسهيلات الإئتمانية تضمنت قروضا عقارية بقيمة 94 مليار ريال، وقروضا إستهلاكية بقيمة 104 مليارات ريال، وقروضا للمقاولين بقيمة 32 مليارا، وقروضا صناعية بقيمة 13 مليار ريال، وقروضا تجارية بقيمة 94 مليار ريال. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى 102 مليار ريـال، ليرتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات) الى 333 مليار ريال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 26.2 مليار ريـال وبنسبة 2.6% لتصل إلى مستوى 1025.1 مليار ريـال مقارنة بـ 998.9 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.2 مليار ريـال إلى 36.2 مليار ريال وتوزعت كالتالي: 28.9 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال عن شهر فبراير، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. 7.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريـال عن شهر فبراير.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.8 مليار ريـال إلى مستوى 228.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 61 مليار ريال للحكومة، و135،1 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و32.7 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد عن %50. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 10.3 مليار ريال لتصل إلى 230.5 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 68.4 مليار ريـال بارتفاع 13.1 مليار ريـال؛• المؤسسات الحكومية: 137.1 مليار ريـال بارتفاع 0.4 مليار ريـال؛• المؤسسات شبه الحكومية: 24.9 مليار ريال بانخفاض مقداره 3.3 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.7 مليار ريـال إلى مستوى 102.7 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 11 مليار ريـال إلى مستوى 333.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 7.5 مليار ريـال إلى مستوى 317.5 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 10.5 مليار ريـال لتصل إلى 360.7 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12،1 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 103.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 2.4 مليار ريـال.• 94.3 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال.• 50.0 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريـال.• 60.2 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 7.4 مليار ريـال.• 32.2 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال.• 13.2 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.• 6.9 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.8 مليار ريـال.• 12.1 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.9 مليار إلى 21.8 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.1 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.8 مليار ريـال لتصل إلى 72 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.6 مليار ريـال إلى 72.9 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 6.5 مليار ريـال إلى 129.1 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.3 مليار ريـال إلى 39.2 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.7 مليار ريـال إلى 34.3 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 0.7 مليار ريـال إلى 33.6 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.6 مليار ريـال إلى 129.5 مليار ريـال.• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 1.7 مليار إلى 36.9 مليار ريـال.• استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 6.1 مليار ريـال.

أصدرت بوسطن كونسلتينج جروب "Boston Consulting Group" نسخة العام 2014 من تقريرها "مؤشر الأداء المصرفي في الشرق الأوسط". ويقدم هذا التقرير نظرة بوسطن كونسلتينج جروب الشاملة والمتعمقة لمؤشرات الأداء المصرفي السنوية، والمصممة لقياس إيرادات ونمو أرباح المصارف الرائدة في الشرق الأوسط، استناداً إلى النتائج السنوية لهذه المصارف للعام 2014، والتي صدرت خلال الربع الأول من العام 2015.وأفاد التقرير الجديد أن القطاع المصرفي في الشرق الأوسط حافظ على معدلات نمو مزدوجة المراتب على صعيد الإيرادات خلال العام 2014، وبنسبة قدرها 10.0٪. وهذا يعود بشكل كبير إلى النمو في قطاعات عملاء رئيسية، مثل الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب العمليات التجارية الدولية وخدمات المصارف الاستثمارية.يذكر أن بوسطن كونسلتينج جروب أطلقت النسخة الأولى من مؤشر الأداء المصرفي في الشرق الأوسط خلال شهر أبريل من العام 2009، والذي قدم مؤشراً مصمماً خصيصاً للأسواق المصرفية الإقليمية اعتماداً على إيرادات وأرباح العام 2005 كمعيار أولي. ويشمل المؤشر أكبر المصارف في البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.وأضاف الدكتور ليشتفوس: "يشمل مؤشرنا للعام 2014 نتائج 40 مصرفاً تتوزع على مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل نحو 80٪ من القطاع المصرفي الإقليمي بأسره".في حين نمت إيرادات المصارف في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14٪، وحافظت نظيراتها في سلطنة عمان وقطر على معدل نمو مزدوج المراتب، شهدت مصارف السعودية والكويت والبحرين معدلات نمو أحادية المرتبة. وقد تباينت معدلات نمو الأرباح بشكل كبير، ففي حين سجلت المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة في الأرباح بنسبة 26٪، شهدت نظيراتها في الكويت ارتفاعاً بنسبة 21٪، بينما سجلت المصارف في البحرين انخفاضاً في الأرباح.وشهد العام 2014 انخفاضاً في مخصصات القروض المعدومة في جميع دول المجلس باستثناء عمان. وفي الواقع، أظهرت مصارف الكويت وقطر، والتي حققت معدلات نمو عالية خلال العام 2013، انخفاضاً مزدوج المراتب في مخصصات خسائر القروض. بدورها، حققت المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية انخفاضاً بمعدل من مرتبة واحدة، وهذا يمثل أفضل انخفاض في مخصصات القروض المعدومة منذ العام 2010.وتجاوز نمو إيرادات المصارف الإقليمية خلال العام 2014 النمو في قطاعات العملاء الرئيسية بنحو 2٪. ويعزي ذلك إلى عدد من عمليات الاستحواذ الضخمة على مصارف أجنبية، حيث تم دمجها ضمن أفرع هذه المصارف الإقليمية في الخارج، فضلاً عن زيادة في إيرادات المصارف الاستثمارية (9.8٪).ونمو إيرادات خدمات الأفراد بنسبة 7.9٪ وأرباحها بنسبة 3.6٪ مع تباين واسع ما بين المصارفشهدت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً إضافياً بمعدل 7.9٪ خلال العام 2014، ويعزي ذلك إلى حد كبير للزيادة التي شهدتها السوق المصرفية في قطر (12.5٪) والإمارات العربية المتحدة والبحرين. كما شهدت الكويت أيضاً نمواً جيداً في إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد (6.3٪)، تليها المصارف السعودية بنسبة 3.4٪.وفي سياق متصل، حافظت أرباح الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي على معدل نمو أحادي المراتب خلال العام 2014 مسجلة 3.6٪، وهو أقل بقليل من معدل العام 2013، والذي شهد نمو أرباح الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 5.8٪. وقد أظهرت مصارف الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت أعلى معدلات النمو مزدوجة المراتب. بالمقابل، شهدت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان انخفاضاً حاداً في أرباح الخدمات المصرفية للأفراد.وسجل قطاع الخدمات المصرفية للشركات خلال العام 2014 رقماً قياسياً جديداً على المؤشر في مجال الإيرادات محققاً نموا بمعدل 8.8٪. كما شهد العام 2014 ارتفاعاً هاماً في إيرادات مصارف المملكة العربية السعودية على صعيد الخدمات المصرفية للشركات. وفي المتوسط، ارتفعت أرباح المصارف الخليجية بنسبة 17.1٪، وذلك كنتيجة للزيادات القوية في إيرادات مصارف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.وقال الدكتور ليشتفوس: "شهد العام 2014 تحقيق 80٪ من مصارف المنطقة معدلات نمو كنتيجة لتطورات السوق الإيجابية، والتي أتاحت نمو الإيرادات وخفض مخصصات القروض المعدومة".وقد حقق حوالي 15 إلى 25 مصرفاً معدلات نمو مزدوجة المراتب على صعيدي الإيرادات والأرباح، في حين حققت 3 إلى 8 مصارف معدلات نمو سلبية عموماً على صعيد الإيرادات أو الأرباح، أو على صعيد العملاء.وأضاف الدكتور ليشتفوس: "تشير دراساتنا إلى أن المصارف التي لديها استراتيجيات ونماذج عمل متفوقة وقدرة على تنفيذها بشكل دقيق هي التي حققت أعلى معدلات النمو. وقد نمت المصارف الرائدة على مدى السنوات العشر الماضية بنحو ضعفي أو ثلاثة أضعاف المعدل الوسطي، ونشهد ما بين الفينة والأخرى مقومات جديدة للنجاح. ونرى أن المصارف ستواصل تحقيق أداء قوي على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة وترسيخ دعائم ثقافة مبيعات مؤسسية قوية، في حين ستبدأ جهود أتمتة عمليات خدمات العملاء بجني ثمارها. ومن شأن هذا أن يشكل خطوة هامة بالنسبة للمصارف في الشرق الأوسط، لاسيَّما وأن نسبة التكاليف إلى الإيرادات قد ارتفعت بشكل مضطرد على مدى العقد الماضي".

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان الدوحة اصبحت واحدة من المراكز الرئيسية للمؤسسات المالية الإسلامية على مستوي العالم، مضيفاً خلال إفتتاحه اليوم المؤتمر العاشر للإقتصاد والتمويل الإسلامي أن 4 مصارف إسلامية في قطر من بين 18 بنكاً تستحوذ على ما يزيد علي 25 % من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي. وقال ان البنوك الإسلامية تساهم بقوة في مشاريع التنمية المختلفة، وأن هذا التطور يحظي بإهتمام قطر المركزي والجهات الرقابية والإشرافية، وقال إن هناك تحديات تواجه هذا التطور في قطر وأن المركزي خصص فصل كامل للمؤسسات المالية الإسلامية في قانون مصرف قطر المركزي، كما تم توفير إطار تنظيمي وإشرافي ملائم يراعي خصوصية المنتجات المالية الإسلامية، ويراعي حاجة هذه المؤسسات في إدارة مخاطرها بشكل لا يتعارض مع أحكام الشريعة السمحاء.

بداية قوية استهلت بها البنوك القطرية العام الحالي 2015 بعد أن أعلنت معظمها عن إصدار صكوك وسندات لتمويل زيادة رأس المال بهدف دعم المراكز المالية وتقويتها، استعدادا للتوسع في تمويل مشاريع الدولة الكبرى، إضافة إلى تطبيق معايير بازل 3 التي أعلنت البنوك عن التنفيذ الجزئي لها من العام الماضي، وصولا إلى التنفيذ الكامل لهذه المعايير عام 2016.وبدأت البنوك المحلية سواء التجارية أو الإسلامية في خطط إصدار السندات والصكوك من خلال الجمعيات العمومية التي أقرت من قبل إصدار هذه الأدوات لتقوية المراكز المالية للبنوك بما يحقق مصالح المساهمين، ويوسع من أعمال البنوك على المستويين المحلي والعالمي، ويعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.على رأس البنوك التي بدأت اتخاذ الخطوات التمهيدية لإصدار الصكوك مصرف قطر الإسلامي – المصرف الذي سيصدر صكوكا رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي وفقا لمعايير بازل (3)، (خمسة مليارات ريال) كحد أقصى.. وسيقوم مجلس إدارة المصرف بإيداع الصكوك الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الصكوك الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي والجهات الحكومية ووزارة الاقتصاد والتجارة.وأكد رئيسه التنفيذي باسل جمال في تصريحات صحفية سابقة أن إصدار الصكوك الجديدة سيتم وفقا لعدة مراحل سيتم الاتفاق عليها في مجلس الإدارة ولن تصدر الصكوك بكامل قيمتها مرة واحدة، وأنه سيتم تمويل زيادة رأس المال من هذه الصكوك بعد أن توسعت أعمال البنك في السوق المحلي، وأضاف أن كفاية رأس المال الحالية 14.6% لا تمكن البنك من التوسع في التمويل، خاصة أن نسبة كفاية رأس المال سيتم زيادتها في عام 2016 مما يستدعي زيادة رأس المال، موضحا أن الصكوك الجديدة ليس لأصحابها حق التصويت في الجمعية العمومية، وأن المصرف يسعى حاليا للاتفاق مع عدد من الجهات الحكومية الكبرى لشراء الصكوك التي تمثل أفضل حل لزيادة رأس المال خاصة وأنه يمكن استدعاؤها بعد 6 سنوات، كما أنها الأقل تكلفة ضمن بدائل زيادة رأس المال الأخرى.2 مليار دولار سندات للبنك التجاريوعلى نفس السياق يقوم البنك التجاري بالإعداد حاليا لإصدار سندات جديدة بهدف زيادة رأس المال بنسبة 10%، وتصل قيمة هذه السندات – شهادات إيداع - إلى 2 مليار دولار من خلال أولا برنامج شهادات إيداع محلية بالريال أو بالدولار، إضافة إلى برنامج عالمي يتضمن شهادات إيداع وأوراقا تجارية أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارها من البنك مباشرة كما يشمل الإصدار برنامجا عالميا آخر على أن يتم إصدارها من قبل شركة تابعة ومملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة لنفس الأغراض.الإعداد المبكر لبازل 3الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة سيتارامان يؤكد أن وضع البنوك القطرية قوي وهي قادرة على تنفيذ معايير بازل 3 دون أي مشاكل، ويضيف أن البنوك المحلية بدأت منذ بداية العام الماضي تنفيذ هذه المعايير، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي أصدر التعاميم والقواعد الخاصة بالتطبيق. ويوضح أن معدلات كفاية رأس المال في معظم البنوك المحلية تصل حاليا إلى المعدلات التي تطلبها بازل – 14% - وفي حالة عدم وصول عدد من البنوك إلى هذه النسبة فإن زيادة رأس المال من خلال إصدار السندات أو الصكوك سيتيح لها الوصول إلى هذه النسبة دون أي عقبات.ويضيف سيتارامان: تعتبر إدارة المخاطر، سواء كانت ذات علاقة بالإقراض أو الاستثمار أو الإدارة الكلية للميزانية العمومية، أمراً أساسياً كجزء من الحوكمة. ولقد وسعت إدارة مخاطر المؤسسات من نطاق سلوكيات إدارة المخاطر لتشمل كافة مخاطر الأعمال ذات الأهمية بالنسبة إلى المؤسسة والتي من الممكن أن تكون عبارة عن مخاطر الائتمان، أو مخاطر السوق، أو المخاطر التشغيلية، أو مخاطر الموارد البشرية، أو مخاطر السمعة. وبالتالي يتعين توفّر تقييم موضوعي لكل معاملة، ويتوجب علينا إدارة المخاطر والمساهمة في بناء نظام ذي قيمة، ومن غير الممكن النظر للمخاطر على أنها معزولة عن بعضها.ويؤكد أن بازل 3 تحد من هذه المخاطر حتى لا تتكرر الأزمة المالية التي ضربت العالم منذ أوائل 2009 والتي مازال الاقتصاد العالمي يعاني منها حتى الآن، ويوضح أن بنك الدوحة استكمل تنفيذ معايير بازل 3 في جميع المراحل استعدادا للتنفيذ الكامل في 2016.تنسيق مع قطر المركزيعلى جانب آخر يوضح عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة - بنك الدوحة – أن البنوك القطرية بدأت بالفعل في تنفيذ هذه المعايير قبل إقرارها عالميا من بنك التسويات الدولي.. ويساعد على ذلك قوة المركز المالي للبنوك وزيادة أعمالها بصورة كبيرة خلال العام الحالي وتحقيقها لأرباح قياسية.. وبالتالي فكل هذه العوامل تجعل من السهل تطبيق مقررات بازل 3 التي تصب في النهاية لصالح البنوك القطرية وتطور أعمالها المحلية والإقليمية. ويشير الأسدي إلى التنسيق المستمر بين مصرف قطر المركزي والبنوك فيما يتعلق ببازل 3.. فهناك اجتماعات دورية ينظمها المركزي للتعرف على التطورات الجديدة ومساندة البنوك ومساعدتها في التنفيذ ومواجهة أي مشاكل قد تطرأ.. موضحا أن الفترة الانتقالية التي أعطيت للبنوك كافية للاستعداد للتنفيذ النهائي، خاصة أن معظم البنوك تطبق حاليا معايير بازل 3 ولكن بشكل غير رسمي حيث ستبدأ البنوك في دراسة أوضاعها المالية تمهيدا لزيادة رأس المال وزيادة الاحتياطيات التي تتطلبها بازل 3.. مشيراً إلى أن المركزي شكل عددا من اللجان المتخصصة تتضمن أعضاء من البنوك لدراسة المقررات الجديدة وسبل تنفيذها في البنوك خاصة ما يتعلق بزيادة الاحتياطيات وكيفية تمويل هذه الزيادة. وثمن الأسدي دعم الحكومة للقطاع المصرفي خلال الفترة الماضية الذي مكنها من مواجهة أي آثار سلبية للأزمة المالية العالمية وما قامت به من إجراءات دعمت المراكز المالية للبنوك.دعم البنوك المحليةويؤكد مصرف قطر المركزي أن الإستراتيجية المالية الجديدة للدولة تؤكد أهمية التوفيق بين إطار العمل التنظيمي الخاص بالمصارف ومبادئ بازل الأساسية ومعايير بازل 3، وبناء إطار عمل فاعل من أجل تقييم وتنظيم المصارف المحلية المهمة، وتأمين التنظيم والإشراف بحيث يأخذ في الاعتبار المخاطر الناجمة عن النشاط المصرفي القائم في الظل، وتعزيز التنظيم المبني على المخاطر من خلال إعداد سجل لتقييم وترقيم المخاطر وربط العمل الإشرافي بنتائج التقييم والترقيم، والحرص على التوفيق بين معايير التبليغ الاحترازي ومتطلبات بازل ومعايير المحاسبة الدولية IFRS، وسيتم وضع آلية فعالة تسمح بنقل الترخيص لشركات التأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي، ووضع أنظمة التأمين لمصرف قطر المركزي بحيث تكون متماشية مع المعايير الدولية، ووضع إطار عمل فاعل ومتناغم يعنى بالترخيص لشركات التأمين والإشراف عليها، وتعزيز الآليات المستخدمة من أجل تحديد ورصد مخاطر عدم امتثال المشاركين في السوق ومعالجتها، وإعادة تركيز القواعد والسياسات القائمة على مقاربة مبنية على المخاطر، ومعالجة مسائل الامتثال على أساس يغطي القطاع كاملا، والتعزيز لتنويع المنتجات والخدمات المالية في قطر، وتعزيز معيار منح التراخيص للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتماشى مع معايير الشريعة، وتدعيم معايير الحوكمة المؤسسية ودور مجلس الشريعة ومتطلبات سير الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية والإسلامية، وتعزيز المعايير الاحترازية وإعداد التقارير بشأن كفاية رأس المال والملاءة والسيولة، وتطوير إطار عمل تصفية المؤسسات المالية، وتعزيز تنفيذ القواعد المتعلقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر ذات الصلة ووضع معايير متنامية ترعى ممارسات الإفصاح لاسيَّما ما يخص نواحي التقييم والمخاطر، ومراجعة ممارسات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشركات والتي يحصل عليها المدققون الخارجيون.معايير وقواعد بازل 3تم التوصل في مدينة بازل، شمال سويسرا، إلى اتفاق يرمي إلى تعزيز صلابة المصارف في حال نشوب أزمة مالية، وتتضمن الخطة زيادة في الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، لتعزيز صلابتها بوجه أزمات محتملة قادمة، وسيتوجّـب على المصارف، الزيادة في الشريحة الأولى من رأس المال التي تشكل احتياطاتها "الصلبة" أي الجزء الأكثر متانة من احتياطاتها "الصلبة" المؤلفة من أسهم وأرباح من 2% حاليا إلى 4،5% من أصولها. يضاف إلى ذلك، تخصيص شريحة إضافية بمقدار 2،5% من رأس المال، لمواجهة أزمات مقبلة محتملة وهو ما يرفع إجمالي الاحتياطي "الصلب" إلى 7%.كما تم إقرار زيادة في نسبة الأصول الذاتية للمصارف، التي يُـرمز إليها بـ« Tier 1» من 4% حاليا إلى 6%. وبدأ العمل تدريجيا بهذه الإجراءات، ابتداءً من 1 يناير 2013 وصولا إلى بداية العمل بها في عام 2015 وتنفيذها بشكل نهائي في عام 2018.وقامت لجنة بازل بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية على الدعامات الثلاث لـ«بازل 2»، تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكلت معا ما بدأ تسميته «بازل 3». وقد تناولت تلك الإصدارات أمورا أساسية، مثل قواعد رأس المال واحتياطي السيولة، اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في المصارف، فقد ركزت التعديلات على الدعامة الأولى من «بازل 2»، وفق ما يلي: تغييرات على إطار مخاطر السوق.. تغييرات على إطار التسنيد.. تحسين نوعية رأس المال، وزيادة احتياطات رأس المال، وتخفيض الدورية لمتطلبات رأس المال.. السعي لتدعيم المشرفين على المصارف بأدوات أكثر فعالية لملاءمة متطلبات رأس المال بحسب وضعية المخاطر في كل مصرف.مواجهة مخاطر البنوكوأجريت تعديلات واسعة على الدعامة الثانية شملت التركيز على المخاطر في جميع أنحاء المصرف، ومواضيع محددة تتعلق بقياس وإدارة المخاطر، ومخاطر السمعة. وشملت التعديلات الدعامة الثالثة لجهة التشدد في الإفصاح من قبل المصارف، بما يؤدي إلى صورة أكثر شمولا لمخاطرها،وركزت لجنة بازل على ممارسات اختبارات الضغط في المصارف، والتشديد على أن تصبح اختبارات الضغط من أدوات إدارة المخاطر المهمة المستخدمة من قبل المصارف كجزء من إدارتها الداخلية للمخاطر، حيث يحذر اختبار الضغط إدارة المصرف من سلبية النتائج غير المتوقعة لمجموعة من المخاطر، ويشير إلى مقدار رأس المال اللازم لامتصاص الخسائر في حال حدوث صدمات كبيرة. كذلك يؤمن اختبار الضغط مؤشرا لمستوى رأس المال الضروري لتحمل ظروف السوق الصعبة. وعليه، فإن اختبار الضغط أصبح يمثل أداة أساسية ومكملة لمقاربات ومقاييس إدارة المخاطر، حيث يلعب دورا مهما في توفير تقييمات تطلعية للمخاطر ودعم إجراءات التخطيط للسيولة ورأس المال وتحديد قدرة تحمل المصرف للمخاطر وتسهيل التخفيف من المخاطر وتطوير خطط الطوارئ خلال مجموعة من الظروف الضاغطة. موضوع مهم آخر جرى التركيز عليه من قبل لجنة بازل هو الحوكمة، لما لها من أهمية خاصة، ونتيجة للمشاكل الكثيرة في ممارسات الحوكمة التي برزت خلال الأزمة. وقد شملت تلك المشاكل، على سبيل المثال، مراقبة غير كافية من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا، وإدارة مخاطر غير كافية، وهيكليات ونشاطات تنظيمية معقدة أو مبهمة.ومن المجالات الرئيسية التي ركزت عليها لجنة بازل، التشديد على قيام مجلس الإدارة بنشاط بمسؤوليته الكلية عن المصرف، بما في ذلك إستراتيجية أعماله ومخاطره، وتنظيمه، والسلامة المالية والحوكمة. وقيام الإدارة العليا بالتأكد من أن أنشطة المصرف تتفق مع إستراتيجية الأعمال، وتحمل المخاطر، والسياسات التي وافق عليها المجلس، وكل ذلك تحت توجيه مجلس الإدارة.ووجوب أن يكون لدى المصرف وظيفة مستقلة لإدارة المخاطر مع سلطة، ومكانة، واستقلالية، وموارد كافية، وإمكانية إبلاغ معلوماتها إلى المجلس.كما شددت لجنة بازل على الممارسات المتعلقة بالتعويضات والمكافآت في المصارف وتعزيز المقاربة الإشرافية الفعالة على تلك الممارسات والمساهمة في دعم تكافؤ الفرص. وقد تم تحديد إطار المراجعة الإشرافية فيما يتعلق بالمسائل الثلاث.. حوكمة فعالة لنظام التعويضات والمكافآت، والتماشي الفعال للتعويض مع المخاطر المتخذة، والرقابة الإشرافية والمشاركة الفعالة من قبل أصحاب المصالح.

قدمت البنوك عطاءات قيمتها 8 مليارات ريال لشراء أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي اليوم بقيمة 4 مليارات ريال على آجال 3 و6 و9 شهور، في الإصدار الثاني من عام 2015 ليصل حجم أذونات الخزينة خلال العام الحالي إلى 8 مليارات ريال. بلغت قيمة عطاءات البنوك على أذونات 2 مليار ريال ومدتها 3 شهور 2 مليار ريال، وبلغ العائد عليها 86% والتي تستحق في 5 مايو 2015.. كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها 2 مليار و400 مليون ريال على أذونات الخزينة أصدرها المركزي بقيمة 1 مليار ريال وتستحق في 4 أغسطس 2015 وبلغ العائد عليها .89%. وبلغت عطاءات البنوك على أذونات بقيمة 1 مليار ريال وتستحق في 3 نوفمبر 2015 مبلغ 3 مليارات و600 مليون ريال، وبلغ العائد عليها .96%. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.وأكد الخبراء أن إقبال البنوك على هذه الأوراق المالية يؤكد أنها استثمار جيد لأموال البنوك حيث تجاوز اكتتاب البنوك ضعفي المبلغ المطلوب، باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.. وأضافوا أن هذه الأذونات مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج.. وأن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.

تمكنت 4 بنوك مساهمة من تحقيق أرباح بلغت 14 مليار ريال خلال 2014 بنسبة نمو 10.5% ، وبلغت أرباح"QNB" بنك قطر الوطني 10.5 مليار ريال وبنك الدوحة 1.35 مليار ريال والمصرف 1.6 مليار ريال والبنك الأهلي 601 مليون ريال.وحافظ مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الأسبوع الماضي على توازنه رغم ما تعرض له من ضغوط البيع خاصة من طرف المحافظ الأجنبية. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 58.4 مليون ريال وقيمة التعاملات 2.8 مليار ريال ونفذت 31.9 ألف صفقة.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك القطرية من تغييرات في شهر ديسمبر الماضي (2014) مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبيّن من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 26,7 مليار ريـال وبنسبة 2,8% لتصل إلى مستوى 1011,7 مليار ريـال مقارنة بـ 985 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0,3 مليار ريـال إلى 40 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: • 28,5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بدون تغير عن شهر نوفمبر، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. • 11,5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 0,3 مليار ريـال عن شهر نوفمبر. الحكومة والقطاع العام: انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16,8 مليار ريـال إلى مستوى 228,1 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59,4 مليار ريـال للحكومة، و129,6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و59,4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 12,9 مليار ريـال لتصل إلى 233,5 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة:64,7 مليار ريـال بارتفاع 13,4 مليار ريـال. • المؤسسات الحكومية: 140,4 مليار ريـال بارتفاع 7,4 مليار ريـال. • المؤسسات شبه الحكومية: 28,4 مليار ريـال بانخفاض مقداره 8,1 مليار ريـال. وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 4,8 مليار ريـال إلى مستوى 102,8 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو8,1 مليار ريـال إلى مستوى 336,4 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 13,1 مليار ريـال إلى مستوى 315,1 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 9,7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 14,6 مليار ريـال لتصل إلى 344,5 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي: • 99,1 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 5,9 مليار ريـال. • 95,1 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 5,3 مليار ريـال. • 48,3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريـال. • 54,9 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 3,1 مليار ريـال. • 30,3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال. • 12,5 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0,8 مليار ريـال. • 4,3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1,8 مليار ريـال. • 11,8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0,1 مليار ريـال. القطاع الخارجي: ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0,3 مليارات إلى 20,3 مليار ريـال، وتوزعت بين 17,2 مليار ريـال سندات وصكوكاً، و3,1 مليار ريـال أسهما وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8 مليارات ريـال لتصل إلى 80,8 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 3,2 مليار ريـال إلى63,7 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 17,4 مليار ريـال إلى 131,9 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 39,7 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحلية ارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 12,7 مليار ريـال إلى 38 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6,4 مليار ريـال إلى 35,7 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: • انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,7 مليارات ريـال إلى 122,6 مليار. • ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 4,2 مليار إلى 49,2 مليار ريـال. • ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0,3 مليارات ريـال إلى مستوى 6,4 مليار ريـال.

تراجعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية خارج قطر إلى حوالي 20 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي (2014)، مقابل 25.6 مليار ريـال حتى نوفمبر 2013 بتراجع قيمته 5.6 مليار ريال خلال تلك الفترة. وتوزعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالخارج بين 17 مليار ريـال سندات وصكوك، و3 مليارات ريال أسهم. وارتفعت موجودات البنوك المحلية خارج قطر إلى حوالي 89 مليار ريال مقابل 61 مليار ريال حتي نوفمبر 2013 بزيادة 28 مليار ريال. ويؤكد الخبير المالي والمصرفي خالد الخاطر أن البنوك المحلية تُركّز حالياً علي السوق المحلي باعتباره من الأسواق الواعدة التي تشهد توسعاً باستمرار، بسبب استقدام العمالة وزيادة عدد السكان، إلى جانب زيادة المشاريع في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما يخلق طلبا علي خدمات البنوك. ويوضح "الخاطر" أن تراجع استثمارات البنوك في الخارج يؤكد توجهها إلى توسع الاستثمار في الداخل. خاصة السندات والأذون التي يصدرها مصرف قطر المركزي. والتي تلقى إقبالا ملحوظا من البنوك المحلية. حيث تحقق عائداً مناسباً. في الوقت الذي لا تحمل فيه أي مخاطر باعتبارها من الأوراق المالية السيادية للحكومة وتضمنها الدولة. في الوقت الذي تحمل فيه استثمارات الأوراق المالية بالخارج مخاطر كبيرة. خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية في أوروبا وأمريكا. ويرى "الخاطر" أن العام الحالي (2015) من المنتظر زيادة استثمارات البنوك المحلية من خلال تمويل المشاريع سواء مشاريع الدولة مثل البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، أو المشاريع المختلفة للقطاع الخاص التي تتركز حاليا علي العقارات والتجارة والخدمات. إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشهد إقبالا من القطاع الخاص في الوقت الحالي. من جانبه يوضح الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن البنوك المحلية لديها فرص استثمارية جيدة في السوق المحلي. من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وتمويل المشاريع التي ينفذها حاليا. ويشير "الحاج عيد" إلى أن مصرف قطر المركزي لديه سياسة وضوابط واضحة تنظم عملية استثمار البنوك في الداخل والخارج باعتبار أن هذه الاستثمارات أموال مساهمين ومودعين وتدخل الميزانية العمومية للبنك. ويؤكد أن هذه التعليمات تشمل تركز الاستثمارات في قطاع أو بلد واحد وإنما تعددها وتوفير الحماية لها، حيث يجب على البنوك عدم تجاوز النسب المقررة لاستثماراتها.. وهي: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15٪ عن رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15٪. ويضيف أن التعليمات تشمل الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى بحيث لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وبالنسبة للاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وبغرض التأجير لا تتجاوز نسبة30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. على أن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.

توقّعت مصادر مصرفية مسؤولة ارتفاع أرباح البنوك القطرية إلى حوالي 21 مليار ريال خلال 2014، حيث من المنتظر أن تبلغ أرباح الربع الأخير من العام الماضي حوالي 6 مليارات ريال بزيادة حوالي مليار ريال عن الربع الثالث التي حققت فيه حوالي 5.2 مليار ريال. وكانت أرباح البنوك قد بلغت في الربع الثالث 14.8 مليار ريال. كما توقعت المصادر أن تتجاوز موجودات البنوك وأصولها الداخلية والخارجية تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر 2014، حيث من المنتظر أن يعلن مصرف قطر المركزي عن الميزانية المجمعة للبنوك عن عام 2014 في منتصف يناير الجاري (2015). وكانت موجودات البنوك قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 10.9 مليار ريـال. وبنسبة 1.2 % لتصل إلى مستوى 985 مليار ريـال مقارنة بـ 974.1 مليار ريـال مع نهاية شهر أكتوبر. فروع جديدة بالسوق المحلي.. واستثمارات خارجية في آسيا وأوروباوأكدت المصادر أن زيادة أرباح 2014 ستتجاوز 10% عن أرباح 2013، بعد أن توسّعت عدد من البنوك المحلية في أعمالها خلال العام الحالي, إضافة إلى زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وافتتاح فروع جديدة في السوق المحلي والخارجي، ساهمت في زيادة أعمال البنوك وتحقيق أرباح اضافية. وكشفت المصادر أن النتائج المالية القوية للبنوك القطرية تساهم في زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية بعد أن اكتسبت سمعة طيبة في هذه الأسواق ودخلت عدد من البنوك في شراكات مع بنوك أجنبية.. وأن خطط البنوك خلال العام الجاري طموحة وتهدف إلى تدعيم هذه المكانة محلياً ودولياً من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء إضافة إلى التوسع الخارجي بحذر دون مخاطرة كبيرة مع التركيز علي السوق المحلي باعتباره المحرك الأساسي لزيادة أرباح البنوك في العام الجديد، حيث من المنتظر زيادة استثمارات البنوك في كل آسيا وأوروبا. وكانت القروض والتمويلات التي قدمتها البنوك خلال عام 2014 قد ارتفعت إلى حوالي 560 مليار ريال حتي نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 525 مليار ريال حتى آخر ديسمبر 2013 بزيادة حوالي 35 مليار ريال، حصل القطاع العام منها على حوالي 225 مليار ريال والقطاع الخاص على 330 مليار ريال.

علمت "بوابة الشرق" أن البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر ستبدأ اعتباراً من مطلع العام الجديد (2015) بتطبيق المرحلة الثانية من مقررات "بازل3"، والتي تهدف إلى دعم الرقابة على البنوك لحماية أموال المودعين وحقوق المساهمين، وزيادة مسؤوليات مجالس الإدارة في الاشراف لمنع أي مخاطر قد يتعرض لها البنك. وتتضمن أبرز تلك المقررات زيادة كفاية رأس المال إلى 10 % إضافة إلى رفع نسبة تغطية السيولة لديها بنسبة 10% لتصل إلى 70% بداية من أول يناير القادم، بدلاً من 60% التي يتم تطبيقها في العام الحالي. وكانت اتفاقية بازل 3 قد بدأت المرحلة الأولى في 2013، والمرحلة الثانية اعتباراًمنمطلع العام المقبل، بحيث تكون إلزامية لجميع البنوك في 2018 ووصول كفاية رأس المال إلى 10.5% من الأصول. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر تعميماً للبنوك العاملة في قطر حدد فيه نسب تغطية السيولة للبنوك بأن تكون 60 % في عام 2014، و70 % عام 2015، و80 % عام 2016، وأن تكون 90 % عام 2017، و100 % عام 2018. وتتضمن قواعد ومعايير "بازل 3" أموراً أساسية للعمل المصرفي في البنوك، اهمها قواعد رأس المال واحتياطي السيولة، اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في المصارف، وركزت التعديلات على الدعامة الأولى من "بازل 2". يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأحد.

علمت "بوابة الشرق" أن عدداً من البنوك القطرية المحلية بدأت فعلياً إجراءات الإعداد لإفتتاح فروع جديدة لها في الصين وتحويل المكاتب التمثيلية لها هناك الى فروع متكاملة تقدم كافة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات . رؤساء مصارف إسلامية يزورون بكين قريبا لإبرام الإتفاقات النهاية في هذا السياق، أبلغت مصادر وثيقة الإطلاع "بوابة الشرق" أن رؤساء بعض المصارف الإسلامية في قطر سيقومون خلال الفترة القادمة بزيارات الي العاصمة الصينية بكين للاتفاق مع السلطات المسؤولة عن خطط فتح الفروع الجديدة والمدن التي سيتم اختيارها خاصة التي تضم أغلبية مسلمة والحصول على الموافقات الرسمية. وكان سعادة الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد وقّع مع المفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة. وذلك خلال الزيارة الأخيرة لسمو أمير البلاد المفدي للصين هذا الأسبوع .وبدأت البنوك القطرية التي ترغب في افتتاح فروع لها إعداد دراسات تفصيلية شاملة عن السوق الصيني والخدمات التي تقدمها سواء للشركات أو الأفراد , وتوقعات الأعمال في هذا السوق الكبير مع التركيز علي الشركات الصينية التي تتوسع محليا وإقليميا، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني وتحتاج إلي تمويلات وقروض لعملياتها في السوق الصيني والخارجي . وتدرس بعض البنوك المحلية الاستحواذ علي بنوك صينية صغيرة وتحويلها إلي فروع قطرية، أما البنوك التي تمتلك مكاتب تمثيلية في الصين فمن المقرر أن تتوسع بالحصول على موافقات للتحويل إلي فروع كاملة باعتبارها موجودة بالفعل وحصلت علي موافقات مسبقة.وتسعي البنوك المحلية خاصة الإسلامية إلي توفير احتياجات مناطق شاسعة من الصين ذات أغلبية مسلمة، لا تفي الخدمات المصرفية الحالية باحتياجاتها خاصة الشركات التي ترغب في التوسع في أعمالها، إضافة إلي الأفراد الذين يرغبون في الحصول علي خدمات مصرفية إسلامية متوافقة مع الشريعة في ظل العجز الواضح لهذه الخدمات في مناطقهم.وكانت مصادر مصرفية مسؤولة قد أكدت لـ "بوابة الشرق" أن عددا من البنوك تقدمت بطلبات رسمية الى بنك الشعب الصيني - البنك المركزي الصيني - بعد ان رحبت السلطات المسؤولة بتواجد البنوك القطرية في السوق الصينية. دراسات تفصيلية عن السوق الصيني والخدمات التي يحتاجهاوبحث سعادة الشيخ عبد الله بن سعود محافظ مصرف قطر المركزي مع كبار المسؤولين الماليين في الصين وعلى رأسهم محافظ بنك الشعب الصيني امكانيات دعم وتعزيز دور البنوك القطرية في الصين خلال الفترة القادمة، وبدء الاجراءات الفعلية لافتتاح الفروع الجديدة والتي تشمل استكمال المتطلبات القانونية والفنية، التي يطلبها بنك الشعب الصيني، اضافة الى دور هذه البنوك في الاستثمار في السندات الصينية. وتعد هذه زيارة محافظ مصرف قطر المركزي هي الثالثة خلال العام الحالي الي الصين حيث كان سعادة محافظ المركزي قد قام خلال شهر ابريل الماضي بزيارة مماثلة للصين وقع خلالها مع نظيره الصيني اتفاقية تجديد الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية التي وقعت في الدوحة عام 2012 وذلك لمدة سنتين. واتبعها بالزيارة التي تمت منذ شهرين تقريباً. وترتبط قطر والصين بعدة اتفاقيات ثنائية أهمها: اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993، واتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار بين الحكومتين عام 1999، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. السوق الصيني يجذب البنوك القطرية ووصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين الى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 24.2 بالمائة عما كان عليه في عام 2012، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار، في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار. ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية الى الصين، في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الالكترونية.

عقدت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين اللقاء التعريفي مع البنوك والمصارف القطرية لتعريفهم ببرامج تدريب الطلبة. في قاعة الاجتماعات بمركز قطر للعلوم الإئتمانية، وذلك بناء على توجيهات سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والتي تحث على تطوير برامج الطلاب كما وكيفا بالمدرسة، وفي إطار حرص إدارة المدرسة على التواصل مع البنوك والمصارف.حضر الاجتماع السادة أحمد عبد الكريم عضو مجلس إدارة المدرسة، وأحمد محمد السويدي نائب المدير للشؤون الإدارية وممثل مدير المدرسة، وأشرف مصطفى متولي نائب المدير للشؤون الأكاديمية، وطارق الضاني منسق المواد التخصصية، وأعضاء فريق الدعم الاسترالي بالمدرسة والسادة ممثلو البنوك المشاركة في اللقاء.وقد قام أحمد محمد السويدي نائب المدير للشؤون الإدارية ممثلا عن السيد أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة وصاحب الترخيص بعرض رؤية ورسالة المدرسة، وما تسعى إلى تحقيقه من تخريج جيل من الاقتصاديين المهرة القادرين على تحقيق رؤية قطر الاقتصادية لعام 2030. السويدي: تخريج جيل من الإقتصاديين المهرة القادرين على تحقيق رؤية قطر الإقتصاديةوتحدث أشرف مصطفي متولي نائب المدير للشؤون الأكاديمية عن السياسة التعليمية الخاصة بالمدرسة، وما تسعى إليه من خلق بيئة عمل مناسبة، ووضع خطط وبرامج تساعد الطالب على مسايرة سوق العمل في القطاع المصرفي والمساهمة في تقطير الوظائف.وشرح طارق الضاني منسق المواد التخصصية فوائد تدريب الطلبة في البنوك وما يعود على الطالب من اكتساب مهارات العمل المصرفي وتهيئة الطالب للالتحاق بسوق العمل.وأشار السيد رايان — ممثلا لفريق الدعم الأسترالي — الى المهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب خلال التدريب والنتائج التي يمكن أن تعود على الطالب جراء إتمامه التدريب.وخرج اللقاء بعدد من التوصيات هي: البدء بعقد اجتماعات لتحديد مواعيد التدريب. والتنسيق المستمر مع إدارة المدرسة من أجل عقد لقاءات أخرى. وفى ختام الاجتماع أشاد جاسم الباكر رئيس مجلس إدارة المدرسة بالدور الذي تضطلع به البنوك في تيسير عملية التدريب للطلاب داخل البنوك، وأكد أهمية إكساب الطلاب المهارات التدريبية العملية من خلال هذه البرامج.

علمت " بوابة الشرق" من مصدر مطلع أنّ مشروع قانون النظام المالي للدولة ، يشتمل على 45 مادة قانونية ، و7 فصول تحدد بمقتضاه السياسة المالية للدولة ، ومصادر دخلها ، وأوجه صرف الدخل في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية ، وأن تخضع الرقابة فيه لوزارة المالية ، ورفع تقارير دورية وغير دورية لديوان المحاسبة ، ووضع آليات للتحقق من صحة الإيرادات العامة والمصروفات التي تخص الوحدات المالية الحكومية . وقد تولت إدارة التشريع بمجلس الوزراء الموقر دراسة المشروع ، وبعد عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية ، انتهت إلى إعداده ووضعه في الصيغة القانونية المناسبة ، وإحالته إلى اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية . وتمّ عرضه على مجلس الوزراء الموقر ، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي بشأنه خلال فترة انعقاده . وفيما يلي تفاصيل بنود مشروع القانون : تنص المادة الأولى من المشروع على تحديد مسميات النظام المالي من الوزارة ، والوزير، ورئيس الوحدة المالية الحكومية ، ومصرف قطر المركزي ، والوحدات الإشرافية من الوزارات والأجهزة الحكومية المدرجة موازنتها بالموازنة العامة ، والوحدات التشغيلية من الهيئات والمؤسسات العامة ، والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية . فالوحدة الائتمانية هي جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحرزه من أموال مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير ، ويتم استثمارها داخل الدولة أو خارجها وفقاً للأصول المعمول بها. أنواع الموازنات كما يحدد النظام السياسة المالية للدولة ، ومصادر دخلها وأوجه صرف الدخل ، وكذلك الموازنة العامة التي تعني تقدير تفصيلي يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها ، والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية عن سنة مالية مقبلة ، والموازنة الملحقة هي البرنامج السنوي المالي للأجهزة الحكومية والهيئات العامة والوحدات الائتمانية . وورد أيضاً تحديد الموازنة التشغيلية وهي البرنامج المالي السنوي التشغيلي للهيئات والمؤسسات العامة ، وكذلك الموازنة المستقلة وهي البرنامج السنوي للمؤسسة العامة التي لها استقلال مالي وإداري ، وهناك بند حسابات الحكومة وهي حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية ، وبند حساب الدولة الموحد وهي مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية ، وبند السنة المالية وتعني المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها 12 شهراً . كما حددت بند أوراق الدين العام وهي السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة ، وبند الأوراق المالية الإسلامية وهي الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية تصدرها الحكومة ، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتنص المادة 2 من المشروع على أنه تعد من الأموال العامة ، جميع الأموال التي يتم التعامل بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية ، فيما بين الوحدات المالية الحكومية أو بين الوحدات والغير . وتنص المادة 3 على أنه تتولى وزارة المالية إدارة وتنفيذ السياسة المالية للدولة ، ويكون لها في سبيل ذلك وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة ، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية. وتنص المادة 4 على أنه لا يجوز الإقراض أو الاقتراض إلا وفقاً لأحكام القانون. وتنص المادة 5 على أنه يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة مراعاة تحقيق أهداف التنمية الوطنية ، وإعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة ، على أساس تكليف مدخلاتها وخدماتها ، وكفاءة وفعالية المخرجات ، والالتزام بالقواعد الفنية الصادرة من الوزارة الخاصة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة . إعداد الموازنات العامة وفي المادة 6 يصدر قرار بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة ، ويراعى فيها تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها. وفي فصل إعداد الموازنة العامة ، تنص المادة 8 على أنه تشتمل الموازنة العامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها ، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية ، دون إغفال أيّ جزء منها ، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة ، ويتم إعتماد الموازنة العامة من سنة مالية واحدة. والمادة 10 يكون اقتراح حجم الإنفاق العام وأولوياته القطاعية عن طريق الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية ، وبما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية ، كما تتولى الوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية ، واقتراح معايير اختيارها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، وبما يتلاءم مع أهداف السياسة المالية للدولة . وفي المادة 12 تعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتخضع لقواعدها المالية ، ويتحقق التوازن بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة العامة سنوياً. والمادة 13 ، تنص أنه تعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة ، وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة ، وأن يؤول الفائض إلى الدولة ، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في حالة العجز . والمادة 14 ، انه تعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية ، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة العامة ، ولا يؤول الفائض للدولة ، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل إضافي ، يتم تغطية ذلك بقرار. والمادة 15 تنص على أنه يكون ربط الموازنة العامة بموجب قانون ، وتتولى الوزارة عرض المشروع النهائي للموازنة ، وتتضمن إجماليات الأبواب والقطاعات الرئيسية . والمادة 16 ، تنص أنه يتضمن مشروع قانون ربط الموازنة المبالغ الإجمالية المخصصة إيراداً ومصروفاً ومقدار الفائض أو العجز المقدر. تنفيذ الموازنة وفي فصل تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، وفي المادة 20 تنص أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية طلب اعتمادات إضافية إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة ، ويصدر بالاعتمادات الإضافية قرار يحدد مقدار الاعتماد ، وأوجه الإنفاق المخصص لها. فائض الموازنة والرقابة وتنص المادة 22 في مشروع القانون ، أنه يحول الفائض في الموازنة العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام ، وفي حالة عجز الموازنة ، تقوم الوزارة بتمويل العجز . وفي المادة 23 ، تفيد أنه يؤول الفائض السنوي للمخصصات والموارد المالية للموازنات الملحقة والتشغيلية لحساب الدولة الموحد . وفي فصل الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، تنص المادة 27 على أنه تتولى وزارة المالية مراقبة أداء الوحدات المالية الحكومية ، وتضع آليات للتحقق من صحة تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات العامة والسياسات والإجراءات التي يجب على الوحدات المالية الحكومية اتباعها ، وفي المادة 28 تنص على أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية إصدار لوائح مالية أو أنظمة محاسبية إلا بعد موافقة المالية. وفي المادة 29 ، تنص على انه تكون مراقبة الوزارة لأداء الوحدات المالية الحكومية المدرجة في الموازنة العامة من واقع ما ترسله لها هذه الوحدات من تقارير دورية وغير دورية ، كما تطلب المالية في سبيل ذلك البيانات اللازمة من الوحدات المالية الحكومية. وفي المادة 30 ترسل التقارير إلى ديوان المحاسبة في الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية. الاقتراض والإقراض وفي فصل الاقتراض والإقراض والاستثمار ، تنص المادة 34 من المشروع على أنه يجوز بموجب مرسوم ، تقديم ضمانات أو تعهدات أو الارتباط بالتزامات واتفاقيات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة . وفي المادة 36 ، تنص على أنه يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض وفقاً لما يلي وهي : إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية ، أو التعاقد مباشرة مع الغير ، والاكتتاب أو شراء سندات وأذونات خزانة أجنبية أو أوراق مالية إسلامية. وتنص المادة 38 ، على أنه لا يجوز إصدار أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية إلا للأغراض التي تقتضيها المصلحة العامة ، وفي المادة 39 يتولى المصرف نيابة ً عن الحكومة ، وبالتنسيق مع الوزارة ، عملية إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية التي تطرح في الدولة ، وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المصرف آليات قيدها وتسجيلها. وتنص المادة 40 ، على انه ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية ، وإدارتها ، وأداء عوائدها ، والوفاء بقيمتها حال استحقاقها ، ويجوز للوزارة الدخول في عمليات تحوط من أجل إدارة مخاطر العملات الأجنبية ، وأسعار الفائدة . صناديق الدين العام وتفيد المادة 42 ، أنه يجوز للوزارة إنشاء صناديق للوفاء بقيمة أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية ، وتتولى إدارتها واستثمار أموالها ، كما يجوز أن تعهد للغير بإنشاء مثل هذه الصناديق . وفي المادة 43 من مشروع القانون ، أنّ وزارة المالية بالتنسيق مع المصرف أن تضع المبادئ التوجيهية لطرح إصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية محلياً ، وترتيبات السوق الثانوية ، وجهات الإيداع ، وترتيبات المقاصة ، والتسوية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الحكومية . وفي المادة 44 ، تنص على أنه بموافقة الوزير ، يتم تداول أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية في أسواق الأوراق المالية المحلية والخارجية ، أو من خلال تداول آخر معمول به في الدولة أو خارجها. أدوات الاستثمار وتنص المادة 45 من المشروع ، على انه يكون الاستثمار في جميع أنواع أدوات الاستثمار المتاحة في الأسواق المحلية والدولية ، سواء تعلقت بأموال نقدية أو عينية أو حقوق ذات قيمة مالية ، بما في ذلك الاستثمار عن طريق الاكتتاب أو شراء أسهم شركات محلية أو خارجية ، أو الانفراد أو الاستحواذ أو المشاركة أو المساهمة في تأسيس مشاريع تنموية في الداخل أو الخارج.

تراجعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية داخل وخارج قطر إلى حوالي 133 مليار ريال، حتى نهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 153.5 مليار ريال في يناير الماضي، بتراجع قيمته 20.5 مليار ريال. إستثمارات البنوك تراجعت بمقدار 20 مليارا منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليوحيث انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك إلى 104.8 مليار ريـال حتى يونيو الماضي، مقابل 128.1 مليار ريال في يناير الماضي. الإستثمارات خارج قطروبلغت قيمة استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر 28.2 مليار ريـال، منها 24.4 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.8 مليار ريـال أسهما واستثمارات أخرى. مقابل 25.4 مليار ريـال في يناير الماضي منها 22.1 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.3 مليار ريـال أسهما وأخرى.الاستفادة من السيولة ويؤكد خبراء المال أن تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية يؤكد توجهها إلى الاستفادة من السيولة لديها في التوسع في السوق المحلي ودعم مراكزها المالية استعدادا لطرح مشاريع البنية الأساسية والتحتية ومشاريع مونديال 2022. توفر السيولةويضيف المحللون والمصرفيون أن السيولة متوافرة للبنوك بصورة كبيرة في الوقت الحالي، مما جعل مصرف قطر المركزي يصدر سندات خزينة شهرية وصكوكاً وسندات أخرى ربع سنوية لإدارة السيولة في السوق وامتصاص جانب منها.وأوضح الخبراء أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج، بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها، خاصة أن هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات، لأن أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائداً كبيراً.قيود "المركزي" لحماية البنوك وأشاروا إلى قيود مصرف قطر المركزي على البنوك للاستثمار في الأوراق المالية المحلية، بعد التوسع الكبير لهذه البنوك في هذه الاستثمارات قبل الأزمة المالية العالمية وشراء الدولة للمحافظ الاستثمارية للبنوك.. وبالتالي هذه القيود تهدف إلى حماية البنوك ومنع تكرار هذه المشكلة.. ويؤكد أن البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية، مثل موديز أو ستاندر، رغم أن العائد عليها قد يقل عن أخرى، ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة.. السندات والصكوك العالميةويؤكد الخبراء إقبال البنوك حالياً على السندات والصكوك العالمية التي تحمل تصنيفات مضمونة، مثل A-B-C وهناك لجان استثمار لديها تحدد الأوراق المالية التي تحقق عائدا جيدا والمخاطرة عليها في الحدود الدنيا والمقبولة.. ضوابط المركزي لاستثمارات البنوك وحول كيفية تعامل البنوك مع استثماراتها يوضح مصرف قطر المركزي في تعليماته للبنوك أنه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها.. المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ15% عن رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15%. والاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأسمال البنك واحتياطياته. مصرفيون: البنوك توسعت ودعمت مراكزها المالية استعداداً للمشروعات الكبرىأما الاستثمار في الشركات التابعة.. إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأسمال البنك واحتياطياته.وأن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية، بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.. وبغرض التأجير لا تتجاوز نسبة 30% من رأسمال البنك واحتياطياته.وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية، بما فيها الموجودات الثابتة، لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء المقبل أذونات خزينة حكومية جديدة بقيمة 4 مليارات ريال، على آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، يشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة 2 مليار ريال تستحق لمدة 3 شهور في 2 ديسمبر 2014، إضافة إلى مليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 3 مارس 2015. كما يشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة مليار ريال لمدة 9 أشهر تستحق في 2 يونيو 2015. وأكد خبراء البنوك أنه من المتوقع أن تشهد عملية الإكتتاب إقبالاً كبيراً من البنوك والمصارف المحلية. باعتبارها من الاستثمارات التي تحقق عائدا دون مخاطرة. كما أن البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في شراء اذونات الخزينة. ويضيف الخبراء أن اذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر، ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. مصرفيون: الأذونات الجديدة تدعم الاستقرار المالي وتعزز إدارة السيولة في السوقويؤكد قطر المركزي أن المصرف يسعى إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقا إلى المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي، وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.