قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات، فيما يلي قراءة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير 2019 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي مع نهاية الأسبوع الماضي، أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار26.1 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1391.9 مليار مقارنة بـ 1418 مليار مع نهاية شهرديسمبر، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يناير 2018 بنحو 25 مليارا وبنسبة 1.8%. الحكومة والقطاع العام: انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.6 مليار ريال إلى 269.8 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.9 مليار للحكومة و159.1 مليار للمؤسسات الحكومية، و30.8 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.8 مليار ريال لتصل إلى 325.6 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومة: 158.4 مليار بارتفاع مقداره 6.5 مليار؛ المؤسسات الحكومية: 148.5 مليار بارتفاع مقداره 0.2 مليار، المؤسسات شبه الحكومية: 18.6 مليار بارتفاع مقداره 0.1 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 142مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 6.8 مليار ريال إلى مستوى 467.6 مليار ريال. القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 1.4 مليار ريـال إلى مستوى 348.2 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 529.3 مليار، منها: 154.6مليار لقطاع العقارات ( بارتفاع 4.3 مليار ريال) و126.6 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد بانخفاض 0.6 مليار، و105.2 مليار للخدمات بانخفاض 0.2 مليار، و84.1 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.1 مليار)، و 16.3 مليار لقطاع الصناعة بانخفاض 0.4 مليار، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بزيادة 0.1 مليار ريال عن ديسمبر.

** ماجد النعيمي: توجه العملاء للبنك يحد من استخدام التطبيقات ** عمر الشهري: مركز المعلومات الائتمانية مدعو للفصل بين حساب العميل وشركته ** سالم الشمري: بعض خدمات البنوك لا تستجيب للمواصفات ** محمد النعيمي: الخصائص الشخصية للعميل تحدد طبيعة التعامل الإلكتروني شدد متعاملون مع البنوك القطرية على النقلة النوعية التي شهدتها الخدمات الالكترونية لهذه البنوك، لافتين إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات من أجل رفع أدائها خاصة في نشر ثقافة استخدام التطبيقات البنكية على نطاق واسع وتوسيع خدمات مراكز النداء او التواصل مع العملاء، للاستجابة أكثر لحاجيات العملاء وتجنيبهم عناء التنقل والازدحام في بعض البنوك. وأوضح بعض العملاء استطلعت الشرق آراءهم أهمية الفصل بين حساب العميل الشخصي و حساب شركته من قبل مركز قطر للمعلومات الائتمانية لتفادي الضرر الذي قد يحصل للشخص في حال تعثره عن تسديد أقساط القروض المترتبة عليه. وفي هذا الإطار قال ماجد النعيمي ان خدمات البنوك القطرية شهدت نقلة نوعية و تستجيب إلى ارقى المواصفات العالمية ، مشيرا إلى الازدحام الموجود في بعض فروع البنوك يمكن تبريرها بتعود العميل على القيام بحاجاته مباشرة من الفروع خاصة ان مراكز النداء لهذه البنوك لا تجيب على مختلف استفسارات العملاء، بشكل دقيق لذلك يضطر بعض العملاء للتوجه للفروع. وقال ان الخدمات بمركز النداء في حاجة إلى المزيد التوسيع للاستجابة أكثر لحاجات العملاء خاصة في ما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية، مضيفا: باستثناء توسيع خدمات مراكز النداء، فإن الخدمات المقدمة من قبل البنوك القطرية سريعة و ممتازة. وقال أن تجمع البنوك في شارع حمد الكبير أثر تأثيرا كبيرا على المواقف وسبب زحمة سير و تعطل للمصالح المتعاملين مع هذه الجهات، قائلا : من الضروري توفر مواقف عمودية من أجل تجاوز الاشكاليات الموجودة خاصة فيما يتعلق بالمواقف التي تسبب في اهدار الكثير من الوقت للعملاء. وأشارت التقارير إلى أن البطاقات البلاستيكية احتلت المرتبة الأولى بين خدماتها الإلكترونية المصرفية من حيث الجهد المبذول وتقليل التكاليف للحصول على الخدمة المصرفية. و في الدولة ذاتها أن الخدمات الإلكترونية المصرفية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، و الرسائل SMS، والبطاقات الإلكترونية كان لها تأثير في تحقيق الميزة التنافسية، واتضح أن البطاقات الإلكترونية في تلك البنوك هي أقل الخدمات فاعلية في تحقيق الميزة التنافسية، بينما كانت الرسائل SMS هي الأكثر تأثيرا في تحقيق الميزة التنافسية. ◄إنجاز مباشر للعمليات في الفروع البنكية من جانبه فسّر محمد راشد النعيمي الازدحام النسبي الموجود لدى الفروع البنكية في جانب منه إلى مختلف التطبيقات الالكترونية والخدمات المقدمة من خلالها موجودة باللغة الانجليزية و في الكثير من الأحيان لا يحسن بعض العملاء استعمال هذه التقنيات ، لذلك نلاحظ تفضيل جانب كبير من هذه الشريحة من العملاء انجاز معاملاتهم مباشرة في الفروع البنكية . وأظهرت الدراسات المتعلقة بهذا القطاع أنه يوجد اتفاق في اتجاهات المتعاملين مع البنوك في أن التحوّل نحو البنوك الإلكترونية يحقق عدة مزايا منها رضا المتعاملين مع البنوك، السرعة في إنجاز الخدمة المصرفية، تقليل تكلفة الخدمة المصرفية، تحقيق الثقة والخصوصية، وغيرها. كذلك أظهرت الدراسات أن الخصائص الشخصية للأفراد كنوع الجنس والعمر والمؤهل التعليمي تعتبر من العوامل المؤثرة في اختيار نوع الخدمات والنوافذ التي تقدمها البنوك الإلكترونية. ودعا إلى توحيد نسب الفائدة لدى مختلف البنوك وجعلها اكثر وضوحا عند حصول العميل على قروض سواء من قبل البنوك الاسلامية أو من قبل البنوك التقليدية . بدوره قال عبد الرحمن الراشد ان البنوك القطرية تقدم خدمات تستجيب لأرقى المواصفات العالمية و تتجاوز في الكثير من الاحيان ما هو موجود في عديد الدول. ◄ نمو المعاملات الإلكترونية على صعيد آخر اشار خالد الهاشمي، ان ثقافة التعامل عن بعد مع البنوك مازالت في خطواتها الاولى و سيشهد نسقها في السنوات القادمة ارتفاعا في وتيرتها مع التمكن أكثر من أدوات التعامل. وكان مصرف قطر المركزي أكد ارتفاع المعاملات المصرفية الإلكترونية ، بفضل التطور الكبير في أنظمة البنوك والخدمات التي تقدمها، مما ساهم في الإقبال على هذه الخدمات، في الوقت الذي تراجعت فيه المعاملات الورقية ومنها إعداد الشيكات التي جرت تسويتها في السوق المحلي. ويؤكد الخبراء أن البنوك الإلكترونية تتيح خيارات أوسع للمتعاملين بها، وحرية أكثر في اختيار الخدمات ونوعيتها، إلا أن التحدي الأكبر يتمحور حول مدى فعالية هذه الصيرفة في كسب ثقة العملاء فيها، وهو ما يتطلب من البنوك توفير قاعدة من البيانات لتأدية الخدمات بكفاءة عالية. بدوره أكد عمر الشهري على التحسن الكبير الذي شهدته الخدمات الالكترونية للبنوك القطرية، مرجعا الازدحام الموجود في الفروع إلى ضرورة تواجد العملاء للفرع للحصول على تواقيع ورقية، مشيرا إلى تراجع هذه الإجراءات مع بروز التوقيع الالكتروني. وقال الشهري: هناك مراكز النداء تعتبر صلاحياتها محدودة لا تستجيب لحاجات العملاء و تطلب تدخل المسؤول المباشر على الموضوع محور الطلب . وأشار الى ان اسعار الفائدة تعتبر منشطة نسبيا ، داعين إلى مراجعتها و تخفيضها. وطالب الشهري بضرورة ان يتم الفصل في مركز قطر للمعلومات الائتمانية بين القروض الشخصية و القروض التجارية التابعة لشركات التابعة لنفس العميل ، وذلك بهدف تجاوز الضرر الذي قد يحصل على العميل. وأسس مركز قطر للمعلومات الائتمانية بموجب قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (5) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 29 يونيو لعام 2008. ويعد إحدى أهم الأدوات المساعدة لمصرف قطر المركزي في زيادة فعالية الإشراف المصرفي والمساهمة في وضع سياسات ائتمانية مبنية على معلومات ائتمانية صحيحة تساعد على التقليل من مخاطر الائتمان واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة. ◄ تأهيل بعض الخدمات البنكية ويتطلب توسع في الخدمات الإلكترونية دعماً لوسائل الأمان والسلامة للمعاملات، مما يزيد من مسؤولية البنوك لتوفير هذه الأساليب بما يحمي أموال العملاء وأموالها، وهو ما تسير عليه البنوك في قطر التي تتطور أنظمة الحماية لديها مع تطور هذه الخدمات. من جانبه قال سالم الشمري ان الخدمات المقدمة من بعض البنوك الناشطة في السوق المحلي لا تستجيب للمواصفات و تتميز بالطول و بطء الاجراءات داعيا إلى إعادة تأهيلها و تخليصها من بعض التعقيدات. و أشار الشمري إلى وجود علاقة إيجابية بين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية واكتسابه ميزة تنافسية، لافتا إلى أن الموقع الإلكتروني يعد أهم الخدمات التي يفضلها العملاء من بين الخدمات الإلكترونية المصرفية الأخرى. وقال أن البنوك انتقلت بشكل سريع من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات الإلكترونية المصرفية بسبب التطوّر التكنولوجي الذي يشهده العالم. ولفت الشمري إلى ضرورة التخفيض في مستويات أسعار الفائدة التي شكلت ثقلا كبيرا على العملاء.

** المعضادي: نقلة نوعية شهدتها الخدمات المالية الإلكترونية ** الكواري: رسوم التحويل الإلكتروني من بنك إلى بنك مرتفعة ** المالكي: نحن في حاجة لتطبيق يمكن من السداد المبكر للقروض شدد رجال أعمال استطلعت الشرق آراءهم على نوعية التطبيقات التكنولوجية التي يقدمها مختلف البنوك القطرية سواء كانت تقليدية او اسلامية، مشيرين إلى أن التطبيقات المستعملة رفعت القدرات التنافسية للبنوك القطرية ومكنتها من منافسة أكبر المصارف في السوق المحلي وفي الخارج، داعين إلى تجويد الأداء من خلال تمكين العملاء من القيام ببعض العمليات من خلال الهواتف الذكية وإلغاء رسوم بعضها التي تتم الكترونيا. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال خالد بن ارحمة الكواري ان تطبيقات البنوك سواء على الهواتف الذكية او الحواسيب او الألواح الرقمية وغيرها من التجهيزات الإلكترونية مكنت من التسهيل على المستثمر وعلى العميل على حد سواء من خلال تمكينهم من التحكم في عملياتهم البنكية عن بعد وتوفير الجهد والأموال. وشدد الكواري على ما تتميز به تطبيقات مختلف البنوك القطرية من اجراءات أمن و سلامة تستجيب لأرقى المعايير العالمية، قائلا: شروط الأمن والسلامة في هذه التطبيقات ممتازة، فالعميل يستطيع مواكبة مختلف عملياته البنكية عن طريق الهاتف الذكي. ولفت الكواري إلى ضرورة ان تتجاوب البنوك مع مقترحات بعض رجال الأعمال الخاصة بتخفيض او الغاء رسوم التحويل الإلكتروني من بنك إلى آخر بهدف زيادة القدرات التنافسية للشركات وخاصة الصغرى والمتوسطة منها حيث ترفع هذه الرسوم إلى مبالغ كبرى تؤثر على السيولة الموجودة لهذه الشركات. كما طالب الكواري بإلغاء الرسوم الموظفة على نظام حماية الاجور والتي تعد مرتفعة وترهق كاهل المؤسسات، كما دعا البنوك التي لا تسمح بتقديم طلبات الحصول على التسهيلات الائتمانية من خلال التطبيقات إلى التأقلم مع المتغيرات الحاصلة ودخول هذا المجال من خلال تطبيقات الكترونية بسيطة وآمنة. ويبلغ حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر نحو 3.9 مليار دولار في 2017، ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بمعدل 2.3% سنويا لتصل إلى 4.4 مليار دولار بحلول عام 2021. وتعمل وزارة الاتصالات والمواصلات بدورها على تنفيذ العديد من البرامج والخطط والمبادرات وفق استراتيجيات واضحة، وجداول زمنية محددة، يأتي على رأسها برنامج قطر الذكية تسمو، وواحة قطر الرقمية، بالإضافة إلى الاستثمار في نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل زيادة حصة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والتي تقدر حاليا بنحو 2.7%، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات الهائلة للتكنولوجيا وتطبيقاتها ومنصاتها لتطوير وتوفير البنية التحتية الذكية لكل من يعمل ويعيش في دولة قطر، وتمكين التنمية طويلة المدى للصناعة الرقمية الوطنية، ومساعدة الأجهزة الحكومية، وقطاع الصناعة، والمجتمع ككل لتبني التكنولوجيا الجديدة، وصولاً إلى بناء الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. كما تم وضع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مسار النمو. وتظهر آخر أبحاث شركة البيانات الدولية IDC أنه من المتوقع أن يبلغ حجم سوق البرمجيات في قطر مليارا و550 مليون ريال قطري بحلول سنة 2021، وأن يصل حجم سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر من مليار ريال قطري، بينما يُتَوقع أن يرتفع حجم سوق البنية التحتية إلى أكثر من 800 مليون ريال بحلول السنة ذاتها. من جهته قال رجل الأعمال جمعة المعضادي إن البنوك القطرية تستعمل احدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجال، مشيرا إلى ان هذه التطبيقات تحفظ حق البنك وحق العميل على حد سواء. وشدد المعضادي على ضرورة توفير شروط الامن والسلامة لمختلف العمليات البنكية لرفع الجدوى من استعمال التطبيقات والحفاظ على الحقوق، قائلا: من المهم قبل اعتماد أي تطبيق يتعلق بالمجال البنكي والمالي توخي الحذر، والقيام باختبارات تضمن شروط الامن والسلامة. بدوره لفت رجل الأعمال عبد الرحمن المالكي إلى النقلة النوعية التي شهدتها البنوك القطرية من حيث استعمالات التقنيات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث اختصرت هذه التطبيقات على العملاء سواء كانوا أفرادا أو شركات الجهد والوقت وبعد المسافات، قائلا: مختلف البرامج التي تعتمدها البنوك الوطنية عملية ومؤمنة بشكل ممتاز، حيث تعمل في حال وجود تجاوزات إلى اعلام العميل من خلال عديد الوسائل للتنبيه عن وجود اخلالات. وشدد المالكي التأكيد على ضرورة أن تقوم البنوك بوضع تطبيق يسهل على العميل التسديد المبكر للقروض كلما توفرت له الإمكانية دون الحاجة إلى إعادة جدولة. ولفت المالكي إلى التحول الكبير الذي يشهده قطاع المعاملات المالية والبنكية في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بحسب احدث التقارير المتاحة فهناك تحول لنحو 15 % من اكبر البنوك على مستوى العالم في طرحها لمنتجات تعتمد على تقنية البلوك تشين وفقاً لما أعلنته شركة أي بي إم IBM- والتي لديها استثمارات في إنترنت الأشياء الذي يعمل بتقنية «بلوك تشين» بنحو 200 مليون دولار- وذلك حتى تتمكن البنوك من تسجيل التعاملات التجارية والمالية بصورة اسرع من الطرق المتبعة حالياً، فضلاً عن نية 65 % من البنوك حول العالم أن تتبنى مشروعات خاصة بتقنية «بلوك تشين» خلال عامين أو 3 أعوام على الأكثر. ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية على مستوى العالم لتقنية البلوك تشين إلى قرابة 20 مليار دولار في عام 2024، كما أن حجم استثمارات الشركات التكنولوجية والمالية في تقنية البلوك تشين، خلال العام المنصرم بلغ 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى أن نحو 90 % من البنوك العالمية في أوروبا وبنوك في أميركا الشمالية تعمل على استكشاف والاستثمار في تقنية البلوك تشين، والتي يمكنها أن تخفض تكاليف البنية التحتية للبنوك بنسبة تصل إلى 30 %.

قال تقرير لمركز البيرق للدراسات حول قراءة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهرسبتمبر الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية أكتوبر بمقدار21 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1383 مليارا مقارنة 1404 مليارات مع نهاية شهرسبتمبر، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في أكتوبر 2017 بنحو 64 مليارا وبنسبة 4.6%. ◄ الحكومة والقطاع العام انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.1 مليار ريال إلى 279 مليارا. وقد توزعت هذه الودائع بين 81.3 مليار للحكومة و169 مليارا للمؤسسات الحكومية، 28.7 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.9مليار ريال لتصل إلى 325.8 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومة: 159 مليارا بانخفاض مقداره 12.8 مليار. المؤسسات الحكومية: 147.8 مليار بانخفاض مقداره 0.9 مليار. المؤسسات شبه الحكومية: 19 مليارا بانخفاص مقداره 0.2 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.4 مليار إلى مستوى 142.9مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي من (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 16.3 مليار ريال إلى مستوى 468.7 مليار. ◄ القطاع الخاص ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 5 مليارات ريـال إلى مستوى 348.9 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 6.4 مليار إلى مستوى 518.2 مليار، منها: 153.2 مليار لقطاع العقارات ( بارتفاع 5 مليارات ريال) و126.8 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد( بانخفاض 2.1 مليار)، و103.8 مليار للخدمات (بارتفاع3.9 مليار)،و73.1 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 2.1 مليار)،. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.2 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 1.7 مليار عن نهاية شهرسبتمبر. ◄ القطاع الخارجي في جانب الموجودات، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار إلى 17.7 مليار. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.5 مليار إلى 77.7 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 82.2 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 39.5 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج إلى 0.1 مليار إلى 4.1 مليار. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 3.8 مليار إلى 210.2 مليار، وانخقضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 2.4 مليار ريال إلى مستوى 50.8 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 7.1 مليار ريال إلى 167.1 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أكتوبر بنحو إلى 6.8 مليار 206.9 مليار ريال.

QNB على رأس السيولة بقيمة 63.4 مليون ريال السيولة قفزت إلى 1.17 مليار ريال قفزت بورصة قطر في ختام تعاملات امس، بدعم نمو جماعي للقطاعات بقيادة البنوك، الذي يترقب إعلان QNB أكبر وزن نسبي بالمؤشر العام - قوائمه المالية. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.26% صاعداً إلى النقطة 9964.37، ليربح 124.19 نقطة عن مستويات الثلاثاء الماضي. وانتعشت التداولات امس، حيث صعدت السيولة إلى 1.17 مليار ريال، مقابل 86.5 مليون ريال بالأمس، وقفزت الكميات إلى 5.96 مليون سهم، مقارنة بـ2.97 مليون سهم بالجلسة السابقة. وجاء البنوك على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.48%، مدعوماً بنمو 6 أسهم بالقطاع أبرزها بنك قطر الوطني 2.21% إلى سعر 180 ريالاً. وزاد الصناعة 1.40%، لنمو 4 أسهم تقدمها صناعات قطر بـ2.33% إلى سعر 132 ريالاً وهو الأعلى منذ سبتمبر 2015. وتصدر سهم الإسلامية للتأمين القائمة الخضراء بنسبة 3.65%، بينما تصدر قطر وعمان التراجعات بنسبة 2.16%. وحول أنشط التداولات، جاء QNB على رأس السيولة بقيمة 63.4 مليون ريال، بينما تصدر ناقلات أحجام التداول بـ1.1 مليون سهم، صاعداً 0.22%.

قالت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ان جميع البنوك القطرية تظل فوق الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي. وفي تقرير لها، أشارت «فيتش» إلى أن البنوك القطرية تحوطت بشكل ملائم تجاه القروض المتعثرة، مشيرة إلى أن اعتماد المعيار الدولي رقم 9 لإعداد التقارير المالية في قطر أعطى صورة أفضل عن جودة أصول البنوك القطرية، وقد أدى ذلك إلى تعزيز تغطية الاحتياطيات. ولفت التقرير إلى أن هناك اختلافا بين البنوك القطرية، حيث تنخفض نسب رأس المال الأساسية بين 60 نقطة أساس و330 نقطة أساس، على الرغم من أن جميع البنوك تظل فوق الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي. وقالت فيتش انه قبل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، كانت البنوك القطرية متحوطة بشكل مناسب للقروض المتعثرة،بمتوسط نسبة تغطية خسارة القروض بلغت 106 ٪ في نهاية عام 2017. ومع ذلك، فإن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2018، سلط الضوء على القروض المرحلة الثانية،اي تلك التي شهدت زيادة كبيرة في المخاطر الائتمان، ولكنها غير منخفضة القيمة، حيث يتعين على البنوك الآن حساب مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة لهذه القروض. وقد أدى ذلك إلى زيادة عامة في الاحتياطيات، حيث زادت التغطية الاحتياطية بشكل ملحوظ منذ نهاية عام 2017 إلى أكثر من 150٪ من القروض المتعثرة لمعظم البنوك في نهاية الربع الأول. في حين أن الاتجاه نحو زيادة تغطية الاحتياطيات واضح، فإن التأثير على البنوك المختلفة قد لا يكون قابلاً للمقارنة تمامًا، حيث أن تصنيف القروض، وهو أمر حاسم لحساب الخسارة الائتمانية المتوقعة، موضوعي للغاية.

خلال مايو الماضي .. أصدرت المجموعة للأوراق المالية تقريراً لقراءة ما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو 2018، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهرمايو بمقدار6.8 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1346.5 مليار ريال مقارنة 1353.3 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل، لكنها كانت لا تزال أعلى من مستواها قبل سنة في مايو 2017 بنحو 33 مليار ريال وبنسبة 2.5%. ويأتي هذا الانخفاض التصحيحي بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية والقوية هذا العام، وأدت إلى انخفاض المديونيات الحكومية. الحكومة والقطاع العام انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريال إلى 287.8 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.7 مليار للحكومة و 179.8 مليار للمؤسسات الحكومية، 28.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 313.4 مليار ريال توزعت كالتالي: الحكومة 147.9 مليار بانخفاض مقداره 1.7 مليار، المؤسسات الحكومية 146.9 مليار بارتفاع مقداره 0.4 مليار، المؤسسات شبه الحكومية: 20.3 مليار بانخفاض مقداره 0.3 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 6.6 مليار إلى مستوى 148.3 مليار، وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 5 مليارات ريال إلى مستوى 461.7 مليار. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهرمايو بنحو 1.1 مليار ريـال إلى مستوى 346.2 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4 مليار إلى مستوى 488 مليار، منها: 145.4 مليار لقطاع العقارات بانخفاض 1.3 مليار)، و 127.1 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 0.85 مليار)، و 81.9 مليار للخدمات بارتفاع (3.4 مليار)، و 69.6 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.6 مليار)، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.1 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغير عن الشهر السابق. القطاع الخارجي انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 17.5 مليار. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 5.4 مليار إلى 77.9 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.6 مليار إلى مستوى 87.8 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 39.9 مليار، واستقرت موجوداتها الأخرى في الخارج عند مستوى 3.9 مليار. وفي المقابل: انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 6.5 مليار إلى 202.6 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 1.8 مليار ريال إلى مستوى 50.4 مليار. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.7 مليار ريال إلى 142 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 4.7 مليار ريال عن شهرإبريل إلى مستوى 176.6 مليار ريال.

في أبريل الماضي ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في قطر بنهاية أبريل الماضي إلى 794 مليار ريال، وبنسبة 1.7% عن الشهر المناظر من العام 2017، بينما انخفضت بنسبة 3.3% على أساس شهري. وأظهرت النشرة النقدية لمصرف قطر المركزي ارتفاع ودائع القطاع العام إلى 293 مليار ريال، وبنسبة 39.5 % على أساس سنوي، و بانخفاض نسبته 5% على أساس شهري . وارتفعت ودائع القطاع الخاص في أبريل الماضي إلى 359 مليار ريال، بنمو سنوي نسبته 5.7%، وبانخفاض شهري بلغ 2%.

بنسبة زيادة 4% في أبريل ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الخاصة بالبنوك القطرية في أبريل إلى نحو 904 مليارات ريال، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بشهر ابريل من العام الماضي، وبانخفاض نسبته 3.5% على أساس شهري. وأشارت النشرة النقدية لمصرف قطر المركزي إلى انخفاض التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العام إلى نحو 315 مليار ريال، وبنسبة 2% على أساس سنوي، 10.2% مقارنة بشهر مارس 2018. وسجلت القروض الاستهلاكية ارتفاعاً في ابريل إلى نحو 126.5 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2.9% على أساس سنوي، في حين ارتفع اجمالي التسهيلات المقدمة للقطاعين العقاري والمقاولات إلى نحو 187 مليار ريال، بزيادة نسبتها 10.6% عن شهر ابريل من العام الماضي. من جهة أخرى طرح مصرف قطر المركزي سندات حكومية وصكوكا إسلامية لشهر يونيو الجاري بقيمة 12 مليار ريال، موزعة بين إصدارين للصكوك بـ5 مليارات ريال، وأخرى للسندات بـ7 مليارات ريال.