اقتصاد

215

"QNB" يتوقع ارتفاع معدل التضخم الكلي لـ3.2% في 2016

خلص التحليل الاقتصادي لمجموعة كيو إن بي (QNB) إلى أن التضخم في دولة قطر استمر في التباطؤ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 2015، مرجحا ًأن ينتعش خلال الأشهر المقبلة.

واعتبر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، الاعتدال الأخير في معدل التضخم عاملاً مساعداً في زيادة النمو في قطر، مرجحاً أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 7,0% في 2015 و7,5% في عام 2016 و7,9% في عام 2017.

وتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي من نسبة 2,5% في عام 2015 إلى 3,2% في عام 2016 و3,5% في عام 2017 على خلفية ارتفاع تضخم الإيجارات، فضلاً عن انتعاش أسعار المواد الغذائية العالمية.

وقال إن تضخم مؤشر أسعار المستهلك انخفض وفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى 0,9% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2015، وكان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو انخفاض التضخم الأجنبي، خصوصاً أسعار الغذاء.

وتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 2,5% حيت يُتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان إلى رفع التضخم المحلي، الأمر الذي سيعوض عن انخفاض التضخم الأجنبي، مشيرا إلى تواصل تباطؤ التضخم الأجنبي مع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بسبب المحاصيل القياسية والمخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة وضعف الطلب.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يستمر هذا المنحى لما تبقى من هذا العام، مرجحا أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في إبطاء تضخم الغذاء في قطر بالنظر إلى محدودية الإنتاج الغذائي في قطر.

وأضاف أن الأسعار في المكونات الأخرى من التضخم الأجنبي (الملابس والأحذية، الأثاث والأجهزة المنزلية) شهدت نمواً معتدلاً في أبريل 2015 ونتيجة لذلك، من المتوقع ألا يتعدى معدل التضخم الأجنبي 0,7% هذا العام، وأن يرتفع باعتدال إلى 1,8% في عام 2016 و1,5% في 2017 مع بدء أسعار الغذاء العالمية بالاستقرار.

ورأى أنه في مقابل هذا الانخفاض في التضخم الأجنبي، يظل التضخم المحلي مرتفعا بسبب تكلفة النقل الآخذة في الارتفاع (6,0% على أساس سنوي) والإيجارات (3,0% على أساس سنوي)، كما أن مزيج النمو السكاني السريع (8,7% على أساس سنوي في أبريل 2015) وارتفاع نصيب الفرد من الدخل يؤدي إلى زيادة قوية في الطلب المحلي. ويزيد ذلك من ارتفاع أسعار السيارات والصيانة، وكذلك الإيجارات.

ولفت إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أدخلت مؤخراً سلة تقديرية للسلع الاستهلاكية والأوزان التي تستند إليها عملية حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، حيث سيتم حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس أسعار عام 2013 (في السابق كان يُحسب وفقاً لأسعار عام 2007).

ونبّه إلى أنه جرى خفض وزن مكون "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى 21,9% مقارنة مع 32,1% سابقاً، ويعزى ذلك جزئياً إلى التغير في منهجية حساب تضخم الإيجارات، بعد استبعاد المساكن التي يشغلها مالكوها، ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سوف تتم هذه المراجعة لتعكس التغير في نمط الاستهلاك في قطر بشكل أفضل.