اقتصاد

861

القرصنة أبرز تحـديات صناعة البرمجيـات العـربية

قالت دراسة حديثة حول تجارة الخدمات وتكنولوجيا صناعة البرمجيات في الدول العربية، إن هناك تباين واضح في مدى إستجابة الدول العربية لمتطلبات ومقتضيات إتفاقية منظمة التجارة العالمية في مجال تحرير تجارة الخدمات، وتحديدا في قطاع الإتصالات.

وتشير الدراسة التي أعدتها إحدى الشركات العاملة في قطاع البرمجيات والإتصالات في قطر وحصلت "بوابة الشرق" على نسخة منها، الى أن هناك عدد من الدول العربية خطت خطوات كبيرة فيما يتعلق بإطلاق المنافسة في مجال الهاتف النقال والثابت وخدمات الإنترنت، لكن في نفس الوقت ما زالت المنافسة تقتصر في دول أخرى على الهاتف النقال على إعتبار أنه أكثر التقنيات إستجابة لمتطلبات تحرير السوق، في حين تباطأت خطوات دول أخرى الى درجة غياب المنافسة في القطاعات كافة.

وأضافت الدراسة أن دول المنطقة بشكل عام حققت نقلات نوعية بإتجاه تحرير قطاعاتها الاقتصادية عموما والاتصالات خصوصا، وذلك باصدار القوانين والتشريعات التي تلغي الاحتكار وتعزز المنافسة في سوق الاتصالات.

وقالت الدراسة إن وجود أكثر من شركة اتصالات في أي مجتمع من شأنه أن يعمل على تحسين جودة الخدمات المطروحة بأسعار تنافسية، ما يصب في مصلحة المستهلك النهائي لخدمات القطاع.

وأوضحت الدراسة أن بعض الدول العربية تتلكأ في تطبيق البنود المتعلقة بقطاع الاتصالات من اتفاقية تحرير تجارة الخدمات، حيث لا تزال المنافسة تقتصر على خدمات المحمول فقط، في حين فتحت دول أخرى الأبواب على مصراعيها أمام شركات الإتصالات من أجل تعزيز المنافسة وكسر الإحتكار.

وقالت الدراسة إن هناك ضعف في البرمجيات العربية المتخصصة في تلبية الاحتياجات والمتطلبات العربية، منوهة بصعوبة تحديد الأرقام والإحصائيات عن حجم هذه الصناعة في المنطقة، والتي ما زالت تعاني من أعمال القرصنة الإلكترونية، إضافة إلى قلة الإستثمارات وضعف برامج التدريب لتمكين الكوادر البشرية في الصناعة، عدا عن البرامج الهادفة الى زيادة وعي المستخدم العربي بنوعية البرامج المستخدمة.

وشددت الدراسة على ضرورة توفر العديد من العوامل الضرورية لقيام صناعة البرمجيات العربية، مثل تعزيز الإهتمام من قبل الجهات الرسمية بهذه الصناعة ودعمها من خلال المبادرات التي تركز على ذلك في النظام التعليمي، وخصوصا أن فرص نمو هذه الصناعة ما زالت قائمة بسبب تسارع النمو الإقتصادي في هذه الدول، مع توفر الإمكانيات التي ستنعكس بشكل إيجابي على المنطقة العربية، وتشير الدراسة الى نجاح بعض البرمجيات العربية التي تم تطويرها.

وتابعت الدراسة تقول إن صناعة البرمجيات في العالم العربي يجب أن تمر بعدة مراحل لكي تتطور بالشكل المطلوب بدءا من تطوير البرامج التي تحدث ديناميكية، مرورا بتقنيات إدخال اللغة العربية والتأكد من عملها بالشكل المناسب، وصولا إلى تطوير برامج تتوافق مع المتطلبات الخاصة للمنطقة، مؤكدة على أهمية دور الشركات الذي يجب أن ينحصر في ترشيد المستهلك العربي ودعوته لإستخدام البرامج الشرعية والقانونية وغير المقلدة أو المنسوخة.

وتحدثت الدراسة عن أهم المعوقات التي تقف أمام صناعة البرمجيات والتي تتمثل في عدم الإقتناع بمدى أهمية هذا القطاع بالنسبة للإقتصاديات العربية، بإعتبار أن إنتشار الإنترنت والهاتف النقال هو الهدف، موضحاً أن هناك ضعف في الأفكار للتقدم بهذه الصناعة إلى جانب قلة الاستثمارات الخاصة بصناعة البرمجيات والإعتماد بشكل رئيسي على إستيرادها من الخارج، إضافة إلى وجود فجوة كبيرة بين عدد الكوادر العاملة في هذا القطاع، وحاجة السوق من المختصين في تطوير برمجيات خاصة.

وقالت الدراسة إن هناك حاجة ماسة للبرمجيات العربية المتخصصة، بسبب إعتماد قسم كبير من الشركات والهيئات الحكومية على هذه التطبيقات والبرامج، مضيفة أنه عند النظر إلى واقع صناعة البرمجيات في الوطن العربي، يجب التدقيق بما تدفعه الدول العربية لشراء البرمجيات الأجنبية في كافة مجالات استخدامها، سواء كان ذلك في المجالات الاقتصادية او المجالات الأخرى التي تستخدم فيها البرمجيات، وأوضحت أن البرمجيات العربية ما زالت تعاني بشكل كبير من أعمال القرصنة، ما يفرض السعي الى إيجاد العديد من أنظمة الحماية التي تتناسب وسوق البرمجيات العربية ومستوى دخل المواطن العربي، بالإضافة إلى ضرورة سعي الحكومات إلى سن القوانين والقيام بمتابعتها فيما يتعلق بهذا الجانب.

وأكدت أن سوق البرمجيات قابل للنمو بشكل كبير مدفوعا بالإزدهار الإقتصادي في العديد من دول المنطقة، وخصوصا مع توفر المبادئ والامكانيات، ودعت الدراسة الشركات إلى فهم أعمق لحاجة المستهلك النهائي في العالم العربي من أجل النهوض والتقدم في هذه التكنولوجيا، لكن الأهم أن يبقى هناك فهم لخصوصية وسلوك المناطق.

ومضت الدراسة الى القول إن قيام صناعة عربية للبرمجيات سيحقق عائدات كبيرة وسيدعم الإقتصاديات العربية ويحقق طفرة إقتصادية تساعد الشركات على تسويق منتجاتها خارج المنطقة العربية، إضافة الى تكوين مجموعة عربية تغطي الإحتياجات والمتطلبات العربية.

وقالت الدراسة إن قيام مثل هذه الصناعة من شأنه أن يقلل الإعتماد على البرمجيات الخارجية بدرجة كبيرة، إضافة الى دخول السوق العالمي وإيجاد صناعة لمكونات أجهزة كمبيوتر عربية، لأن صناعة البرمجيات لا غنى لها عن أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها التي ما زالت تقتصر في الوقت الراهن على الغرب بالكامل.

وأكدت الدراسة أن أهم عامل لقيام صناعة البرمجيات العربية يتمثل في دور الحكومات العربية في توفير مزيد من الاهتمام لهذه الصناعة ودعمها من خلال المبادرات التي تركز عليها في النظام التعليمي، وخصوصاً أنها قادرة على النهوض بالإقتصاديات العربية، فضلا عن دعم وتشجيع المستثمرين المحليين والعرب على الدخول في مجال صناعة البرمجيات والأجهزة الإلكترونية.

وتضيف الدراسة أن صناعة البرمجيات المرتبطة بتطبيقات البرمجيات العربية أهم من صناعة البرمجيات العربية نفسها وقابلة للنمو بشكل كبير، وذلك بسبب نقص خبرة المستهلك العربي وقلة الاستثمارات في هذا المجال.

وقالت الدراسة إنه لو نظرنا إلى البرمجيات العربية لوجدنا ان البلدان العربية، ما زالت بحاجة إلى تطوير برامج مصنعة خصيصا قادرة على تفهم متطلبات السوق العربي بشكل أكبر مما هو موجود في الوقت الحاضر، مشيرة إلى ان ذلك يتطلب الخبرة الكافية ومزيداً من التدريب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على القيام بذلك.

وقدرت الدراسة نسبة إنتشار البرامج المقلدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 60%.

اقرأ المزيد

الذهب يصعد إلى 4426.52 دولار للأوقية

صعد الذهب، ‌اليوم، مدعوما بضعف الدولار وتلاشي التوقعات برفع ‌سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي... اقرأ المزيد

74

| 17 أغسطس 2026

 1.859 مليار ريال حجم التداولات العقارية في يوليو الماضي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو الماضي... اقرأ المزيد

134

| 17 أغسطس 2026

62.45 مليار دولار استثمارات الطاقة والصناعة بدول التعاون

كشفت بيانات صادرة عن القمة العالمية للاستثمار 2026 المقرر عقدها في باريس في الأول من سبتمبر المقبل عن... اقرأ المزيد

240

| 17 أغسطس 2026