أعلنت الرابطة الدولية للإعلان عن تأسيس فرعها في دولة قطر، في خطوة جديدة تعزز حضور قطر على خريطة صناعة الإعلان والاتصال عالمياً، وترسخ دورها كوجهة إقليمية للإبداع والابتكار وبناء الشراكات. وجاء الإعلان خلال مؤتمر IAA UNITE الذي عُقد في لندن، ليصبح فرع قطر الخامس للرابطة في منطقة الشرق الأوسط. ويتولى السيد محمد جاسم محمد إبراهيم الجيدة، المدير التنفيذي للمجموعة في مجموعة الجيدة، رئاسة فرع الرابطة في قطر. وتأسست الرابطة الدولية للإعلان عام 1938 في مدينة نيويورك، وتضم اليوم شبكة عالمية واسعة تضم أكثر من 55 فرعا وعددا كبيرا من الخبراء من مختلف قطاعات التسويق، والإعلان والإعلام والتكنولوجيا. وتعمل الرابطة كمنصة دولية تجمع قادة الصناعة حول هدف مشترك يتمثل في الارتقاء بممارسات الإعلان والاتصال، وتعزيز الإبداع المسؤول، ودعم المعايير المهنية والأخلاقية، وبناء جسور التعاون بين الأسواق والمؤسسات والمواهب حول العالم. ويأتي إطلاق فرع قطر في مرحلة تشهد فيها الدولة زخماً متسارعاً في قطاعات الإعلام والاتصال والإعلان، مدعوماً ببنية رقمية متقدمة، وحضور عالمي في استضافة الفعاليات الكبرى، وبيئة داعمة للاستثمار والابتكار.

وقّعت فودافون قطر وشركة مواصلات كروه مذكرة تفاهم تضع إطارًا للتعاون المستقبلي بين الجهتين، بهدف استكشاف آفاق جديدة في مجالات الربط والاتصال، والبيانات والتحليلات، وتعزيز تفاعل العملاء، والحلول والخدمات الرقمية، بما يواكب تطور احتياجات الأعمال ويدعم مسارات الابتكار والتحول الرقمي. تبنى هذه المذكرة على علاقة التعاون القائمة بين فودافون قطر وشركة مواصلات (كروه)، وترسّخ أسس شراكة طويلة الأمد تتيح للجانبين استكشاف إمكانات توظيف التقنيات الناشئة والحلول الرقمية المتطورة، بما يتلاءم مع المتطلبات المتغيرة للأعمال ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات ذات الصلة. ومن خلال هذه الشراكة، يتطلع الجانبان إلى مواصلة دفع مسيرة الابتكار، ودعم تطوير خدمات أكثر ذكاءً وترابطًا، مع توفير المرونة اللازمة لاستكشاف وإتاحة خدمات رقمية مستقبلية، وتبنّي التقنيات الناشئة والحلول القائمة على البيانات. ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ويرتقي بمستويات تفاعل العملاء، ويتيح تقديم تجارب أكثر سلاسة وتطورًا للعملاء والمستخدمين. وفي هذا السياق، قال السيد محمد محسن اليافعي، مدير قطاع الأعمال في فودافون قطر: «تمثل مذكرة التفاهم هذه ركيزة مهمة لمواصلة تعاوننا طويل الأمد مع شركة مواصلات (كروه)، وتوفر إطارًا مرنًا لاستكشاف حلول مبتكرة في مجالات الاتصال والبيانات والخدمات الرقمية، بما يستجيب لتطور احتياجات الأعمال، ويدعم تعزيز الكفاءة والارتقاء بتجارب العملاء. ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل معًا لتحديد الفرص المتاحة التي يمكن من خلالها للتكنولوجيا والابتكار أن يقدما قيمة ملموسة وذات أثر مستدام.» ومن جانبه صرح د. حامد إلياس الشيباني، المدير التنفيذي لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: «يمثل الابتكار الرقمي عنصراً أساسياً في مسيرة شركة مواصلات (كروه) نحو منظومة تنقل أكثر ذكاءً وترابطاً. ومن خلال هذا التعاون مع فودافون قطر، نتطلع إلى استكشاف التقنيات والحلول القائمة على البيانات بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة الركاب، ودعم التطوير المستمر لخدماتنا. وتعكس مذكرة التفاهم التزامنا بتبني حلول مبتكرة تسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر وتطلعاتها في مجال التنقل الذكي. ومن خلال إرساء إطار يتيح تطوير مبادرات مستقبلية في مجال التحول الرقمي، ستسهم هذه الشراكة في دعم توجهات دولة قطر نحو الارتقاء بالخدمات الذكية وتعزيز الابتكار الرقمي في القطاعات الحيوية. كما تدعم مسيرة نمو الاقتصاد الرقمي في الدولة، وتواكب طموحاتها الرامية إلى تطوير منظومة متقدمة في مجال التنقل الذكي.

أظهرت بيانات تقرير «تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 2025 م» الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون مجتمعة سجلت أعلى قيمة عالميا في تحويلات العاملين المرسلة إلى الخارج، بإجمالي بلغ نحو 161 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموا بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2024 م، وبزيادة بلغت نحو 19 مليار دولار أمريكي. ويأتي هذا الارتفاع، في ظل استمرار استقطاب الأيدي العاملة الوافدة، بالتوازي مع توسع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والصناعة والقطاعات غير النفطية. وأوضح التقرير أن إجمالي تحويلات العاملين من دول المجلس ارتفع للعام الثاني على التوالي، بعد التراجع المسجل في عام 2023 م، ليصل في عام 2025 م إلى أعلى مستوى له. وبلغت نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون نحو 6.6% في عام 2025 م، مقارنة بنحو 6.0% في عام 2024، و5.7% في عام 2023، و5.6% في عام 2022. وتعكس هذه النسبة الوزن النسبي لتحويلات العاملين مقارنة بحجم اقتصادات دول المجلس، ولا تشير بحد ذاتها إلى تحسن أو تراجع في الأداء الاقتصادي. وتبرز المكانة العالمية لدول مجلس التعاون عند مقارنة إجمالي تحويلاتها الصادرة بقيم التحويلات المسجلة في عدد من الاقتصادات الكبرى منفردة، فقد بلغت تحويلات العاملين المرسلة من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 107 مليارات دولار، وسويسرا نحو 43 مليار دولار، وألمانيا نحو 27 مليار دولار، وفرنسا نحو 21 مليار دولار، وفق البيانات الواردة في التقرير. وتكتسب هذه التحويلات أهمية تتجاوز قيمتها المالية المباشرة، إذ تسهم في دعم دخول الأسر والاستهلاك والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبلة، كما تعكس الثقل الاقتصادي الإقليمي لمجلس التعاون ودوره في حركة التدفقات المالية العالمية وارتباطه بالاقتصاد العالمي.

أكد موقع «BUSINESS INSIDER AFRICA« سعي مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية في قطر خلال المرحلة المقبلة، ووضعها في السياق الذي يليق أكثر بخطط ونوايا البلدين في هذا الجانب بالتحديد، مستندا في ذلك على تصريحات وزير المالية المصري أحمد كجوك الذي بين رغبة القاهرة في استقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية خلال المرحلة المقبلة، ضمن الجهود الوطنية المستهدفة لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، والسير به نحو مستويات أكبر خلال الفترة القادمة، خاصة مع توفر كل الإمكانيات المساعدة على تجسيد ذلك. وبين كجوك تركيزه اللامتناهي على تقوية الروابط الاقتصادية بين القاهرة والدوحة خلال اجتماعه الأخير بسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية على هامش لقاء البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2026 الذي احتضنته الدوحة قبل أيام قليلة، مشيرا إلى مجموعة من القطاعات التي من المفترض أن تشهد المزيد من التعاون بين البلدين، واضعا في مقدمتها الطاقة بالإضافة إلى السياحة التي تعد واحدة من بين أهم الأعمدة التي تبني عليها مصر اقتصادها، بالإضافة إلى مساعدة القطاع الخاص وتوسيع دوره في المشاريع المطروحة، مضيفا إلى ذلك تعزيز المشروعات المشتركة بين الكيانات التجارية من كلا البلدين، قائلاً إن تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين يمكن أن يدعم النمو المستدام ويعزز المصالح الاقتصادية المتبادلة لكل من الدوحة والقاهرة.

أعلنت قطر للأوراق المالية مباشرة نشاط صانع السوق اعتباراً من 01/10/2026 على الأسهم التالية بحسب بورصة قطر عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد: 1. بنك الريان. 2. بنك لشا. 3. شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. 4. مجمع شركات المناعي. 5. المجموعة للرعاية الطبية. 6. شركة قطر للوقود. 7. استثمار القابضة ش.م.ع.ق. 8. شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت. 9. شركة قطر للتامين. 10. مجموعة إزدان القابضة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.18 بالمئة، ليفقد رصيده 16.43 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 9175 نقطة بضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ0.47 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.29 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.12 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.30 بالمئة وقطاع النقل بـ0.75 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.86 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.98 بالمئة وسجلت بورصة قطر في الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.180 مليون ريال وزعت على 25.353 مليون سهم وبتنفيذ 2829 صفقة.

حصد الدولي الإسلامي مجدداً جائزة التميز في المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية (Straight Through Processing – STP) المقدمة من Citibank نيويورك، عن عام 2026، في إنجاز جديد يعكس تطور الكفاءة التشغيلية للبنك وقدرته على مواكبة أفضل متطلبات سداد المدفوعات دولياً بأعلى درجات السرعة والموثوقية ودون تدخل يدوي. وجرت مراسم تسليم الجائزة في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي، حيث تسلم السيد محمد خير برهومة، رئيس قطاع العمليات في الدولي الإسلامي، الجائزة من السيدة سيمانتي كونسيدين، رئيس مبيعات المؤسسات المالية للشرق الأوسط لدى Citibank، بحضور السيد نجيب أحمد ناصر الدين، رئيس قسم المدفوعات والعمليات الدولية في الدولي الإسلامي ومسؤولين من Citibank. وتعكس مثل هذه الجوائز نجاح الرؤية الإستراتيجية للدولي الإسلامي في أتمتة العمليات، وتطوير البنية التحتية للمدفوعات، والارتقاء بتجربة العملاء نحو آفاق أرحب من السلاسة ووفق أعلى المعايير العالمية. تأتي هذه الجائزة تتويجاً لارتفاع معدلات الدقة والسرعة التشغيلية في معالجة الحوالات الواردة والصادرة، مع تحقيق نسب معالجة مباشرة قياسية تعكس جاهزية الأنظمة لمواجهة حجم النمو المتصاعد في المعاملات المالية الدولية. وبهذه المناسبة، قال السيد محمد خير برهومة: «إن حصول الدولي الإسلامي مجدداً على الجائزة لعام 2026 ليس مجرد تكريم، بل هو مؤشر حقيقي على الاستدامة التشغيلية وانتقالنا بخدمات المدفوعات الدولية إلى مرحلة كفاءة أعلى تتطابق تماماً مع معايير كبرى المؤسسات المصرفية الدولية». وأضاف: «لقد شكلت استثماراتنا المركزة في الأنظمة الرقمية وتطوير قدرات فرق العمل حجر الزاوية في تجاوز توقعات الكفاءة، فنحن لا ننفذ المدفوعات فحسب، بل نبني منظومة ثقة متكاملة تضمن وصول أموال العملاء حول العالم في توقيتاتها الدقيقة وبأقصى درجات الشفافية والأمان». وتابع: «إننا ننظر إلى هذا الإنجاز كحافز متجدد لمواصلة الابتكار، حيث نعمل بخطط حثيثة ومدروسة لدمج أحدث تقنيات الأتمتة الذكية والتحليلات المتقدمة في منظومة العمليات، لتبقى تجربة عملائنا المصرفية في طليعة المعايير العالمية من حيث السرعة والاعتمادية». وختم برهومة تصريحه قائلاً: «شراكتنا المستمرة مع Citibank تمثل ركيزة إستراتيجية نعتز بها، وننظر إليها كجسر تواصل فعَّال يربط عملاءنا بشبكة المدفوعات العالمية بكل يسر وسهولة، مع توجيه دائم نحو المستقبل الرقمي».

-المزارع والأسواق أكملت استعداداتها للموسم الجديد أكملت المزارع الوطنية وسوق السيلية المركزي جاهزيتها للموسم الزراعي الجديد وسط توقعات بنمو الإنتاج هذا الموسم بضعف إنتاج العام الماضي في ضوء الدعم والجاهزية التي عرفتها المزارع خلال فترة التهيئة للموسم الجديد. ووفقا لمعطيات السوق فقد بلغ حجم إنتاج المزارع الوطنية من الخضراوات نحو 120 ألف طن خلال عام 2026، مع معدل نمو سنوي بقطاع الزراعة يبلغ 5.5%. وقد حقق إنتاج الخضراوات قفزة نوعية بفضل التوسع في التكنولوجيا الزراعية والتوسع في البيوت المحمية والذكية. كما سجلت الزراعة العضوية نمواً كبيراً، بينما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الأساسية كالتمور نحو 86% مع تطلعات للارتفاع إلى 95%. وعززت الفعاليات التي نظمتها الجهات المعنية هذا العام ومنها استضافة الدولة النسخة الـ13 من معرض قطر الزراعي الدولي (أجريتك 2026) في كتارا للترويج للابتكار والاستدامة، إلى جانب تنظيم فعاليات تسويقية مثل مهرجان الرطب المحلي ومهرجان محاصيل، وغيرها، عززت هذاه الفعاليات نمو القطاع الزراعي وقابليته لزيادة الانتاج خلال الموسم الجديد. وأول أمس تفقدت اللجنة الدائمة للإشراف على إدارة الأسواق المركزية، جاهزية سوق السيلية المركزي استعدادا لانطلاق الموسم الزراعي المحلي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى متابعة مستوى الاستعدادات التشغيلية والخدمية، ودعم المزارعين والمنتج الزراعي المحلي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق وتوفير احتياجات المستهلكين. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الزيارة الميدانية شملت الاطلاع على جاهزية مرافق السوق والخدمات المساندة لعمليات التسويق والإمداد، والوقوف على مستوى الاستعدادات لاستقبال الموسم الزراعي، بما يضمن انسيابية حركة تداول المنتجات واستيعاب احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن اللجنة تابعت مدى توافر الخضروات والفواكه وتنوع مصادرها، إلى جانب الوقوف على احتياجات المزارعين والعاملين في السوق، وبحث سبل دعم المنتج الزراعي المحلي وتعزيز استفادة المزارعين من منظومة الأسواق المركزية، بما يدعم استدامة القطاع الزراعي ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي. ولفتت الوزارة إلى أن اللجنة اطلعت خلال الزيارة على مستوى الخدمات والمرافق التشغيلية بالسوق، بما في ذلك أعمال النظافة والصيانة والتنظيم، والإجراءات المتخذة لتوفير بيئة مناسبة للبائعين والمتسوقين، إلى جانب رصد أبرز التحديات التشغيلية ومناقشة الحلول المناسبة لمعالجتها. وأكدت اللجنة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى جاهزية الأسواق المركزية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم تطوير منظومة الأسواق المركزية ورفع كفاءتها، ويعزز قدرتها على توفير المنتجات الزراعية والغذائية بصورة مستمرة وبجودة مناسبة. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص اللجنة الدائمة للإشراف على إدارة الأسواق المركزية على متابعة أداء الأسواق ورفع مستوى جاهزيتها، بما يعزز كفاءة منظومة الإمداد والتسويق، ويدعم المنتج الوطني، ويسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المستهلكين.

تراجع معدل البطالة في تركيا خلال أغسطس الماضي، بنسبة 0.3 نقطة مئوية على أساس شهري، ليستقر عند 7.8 بالمائة. جاء ذلك وفق معطيات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية. وبحسب المعطيات، انخفض عدد العاطلين عن العمل في عموم تركيا، ضمن الفئة العمرية 15 عاما فأكثر، بمقدار 106 آلاف شخص مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ مليونين و740 ألف شخص. وانخفض معدل البطالة في أغسطس 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بمقدار 0.8 نقطة مئوية. وبلغ معدل البطالة بين الذكور 6.6 بالمائة، فيما قُدّر بين النساء عند 10.1 بالمائة.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن تلقي شركتها التابعة مقدام للخدمات التقنية ذ.م.م خطاب ترسية من هيئة الأشغال العامة «أشغال»، بشأن مناقصة توفير وإعارة الكوادر المهنية المتخصصة لإدارة التصاميم. وبحسب خطاب الترسية، تمتد مدة المشروع إلى ثلاث سنوات من تاريخ بدء الأعمال، أو حتى بلوغ إجمالي قيمة أوامر التعبئة الصادرة 262.5 مليون ريال، أيهما أسبق. وتكتسب هذه الترسية أهمية خاصة في ظل بيئة إقليمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، إذ تمثل إضافة مهمة إلى محفظة أعمال المجموعة، وتسهم في تعزيز وضوح الرؤية بشأن حجم الأعمال واستمراريتها خلال السنوات المقبلة، ولا سيما في قطاع الخدمات التقنية والكوادر المهنية المتخصصة. كما تعكس الترسية استمرار الطلب على خدمات المجموعة وقدرتها على الحفاظ على زخم أعمالها، بما يدعم توجهها نحو النمو المتوازن وتعزيز قاعدة المشاريع طويلة الأجل. وترى مجموعة مقدام أن مواصلة إضافة مشاريع استراتيجية إلى محفظة أعمالها، رغم التحديات المحيطة ببيئة الأعمال، تعكس مرونة نموذجها التشغيلي، وتنوع أنشطتها، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات والمحافظة على استمرارية النمو. وتواصل المجموعة التركيز على تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع مشاركتها في المشاريع الحكومية والاستراتيجية، بما يدعم استقرار الأعمال ويعزز جاهزيتها للاستفادة من فرص النمو في السوق القطري خلال المرحلة المقبلة. وسيتم استكمال الإجراءات التعاقدية وفقاً لمتطلبات المناقصة والمستندات ذات الصلة، تمهيداً لتوقيع العقد وبدء التنفيذ.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إخراج آخر طائرة ركاب من طراز إيرباص A330 من الخدمة، منهيةً بذلك حقبة هذا الطراز في أسطولها بعد أن استمر استخدامه لفترة أطول من المتوقع. كما تُتيح الشركة فرصة انتداب طوعي قصير الأجل لأكثر من اثني عشر طيارًا من ذوي الخبرة في قيادة طائرات A330 في شركة رواند إير، مما يسمح للطيارين الذين لم يمارسوا الطيران التجاري إلا بشكل محدود خلال فترة الاضطرابات الإقليمية بالحفاظ على مهاراتهم في الطيران. وقد نقلت وكالة رويترز هذه المعلومات عن مصدرين مطلعين على الأمر وبيانات الأسطول. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد استأجرت أربع طائرات من طراز «A330» من الطيران العماني عام 2025 مع خطط لتشغيلها حتى عام 2026، إلا أن تلك الطائرات لم تدخل الخدمة التجارية مطلقاً؛ فقد استحوذت شركة «رواندا إير» (RwandAir) على إحداها في وقت سابق من هذا العام، بينما من المقرر إعادة الطائرتين المتبقيتين في الدوحة إلى الجهة المؤجرة «جيتران» (Jetran) في شهر أكتوبر.

نوهت وزارة المواصلات عبر منصة «X» أنه يمكن الوصول إلى قائمة الشركات المرخص لها من قبل وزارة المواصلات بمزاولة أنشطة خدمات النقل البري باستخدام التكنولوجيا الحديثة كالبرامج والتطبيقات الإلكترونية محلياً عبر زيارة الرابط التالي: spklp.io/‏‏6012dy2K. الجدير بالذكر شارك مؤخراً عدد من منتسبي وزارة المواصلات في الدورة التدريبية المتخصصة في الضبطية القضائية التي نظمتها النيابة العامة، وهو ما يدعم جهود الوزارة التي تواصل حملاتها التفتيشية على الشركات التي تزاول أنشطة النقل للتأكد من التزامها.

حقّقت المملكة العربية السعودية إنجازاً عالمياً جديداً، بحصولها على المركز الأول عالمياً في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي من حيث القيمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مركز التجارة العالمي، وبلغت قيمة صادراتها خلال العام 2025م (1.938) مليار ريال، مما يعكس تطور قطاع النخيل والتمور، ودوره في رفع مساهمة القطاع الزراعي بزيادة الناتج الإجمالي المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني؛ وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030. وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور أحمد بن محمد الموسى، إلى أن الاهتمام والدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع النخيل والتمور، أسهم في الوصول إلى تحقيق هذا الإنجاز، إضافة إلى تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع انتشار التمور السعودية عالمياً؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية «واس»، امس.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية في الدولة تواصل تنفيذ مشاريع تطوير المناطق وأراضي المواطنين في مختلف أنحاء الدولة، مما يسهم في زيادة مساحة الأراضي المهيأة للبناء، ودعم النشاط العقاري وقطاعات الإنشاء والتشييد والخدمات المرتبطة به. وأوضح التقرير أن مشاريع تطوير أراضي المواطنين تمثل أحد المكونات الرئيسية لحركة التنمية العمرانية، لما توفره من بنية تحتية وخدمات متكاملة تتيح الاستفادة من القسائم السكنية، وتدعم انتقال مناطق جديدة إلى مراحل البناء والتعمير، بما يوسع النطاق الجغرافي للنشاط العقاري ويعزز قدرة المناطق السكنية على استيعاب النمو السكاني. وأشار التقرير إلى أن حجم هذه المشاريع يعكس اتساع نطاق التطوير في الدولة، مضيفًا أن المشاريع المخصصة لتطوير المناطق وأراضي المواطنين تستهدف خدمة أكثر من 33,413 قسيمة موزعة على 32 منطقة، ضمن حزمة من المشاريع تُقدّر التدفقات النقدية المخصصة لها بنحو 35 مليار ريال. وبيّن التقرير أن العام الحالي شهد تقدمًا في عدد من المشاريع بالمناطق الشمالية، حيث اكتملت الأعمال في الحزمة الأولى من مشروع تطوير مناطق العقدة والحيضان والخور، بما يوفر الخدمات لـ 738 قسيمة من الأراضي الجديدة، فيما تم خلال العام استكمال أعمال حزمة أخرى في الخريطيات وإزغوى تخدم 1,514 قسيمة سكنية، ضمن خطة تطويرية متكاملة للمنطقتين تستهدف خدمة 5,384 قسيمة عند اكتمال جميع مراحلها. وقال التقرير إن نطاق التطوير في المناطق الشمالية يشمل كذلك مشاريع أخرى في مراحل التنفيذ، من بينها مشروع جريان نجيمة الذي يستهدف توفير الخدمات لنحو 624 قسيمة سكنية، إلى جانب الأعمال الجارية في سميسمة لخدمة نحو 554 قسيمة، فضلًا عن بدء تطوير إزغوى والثميد لخدمة 669 قسيمة للمواطنين، بما يعكس استمرار توسع المناطق السكنية المستفيدة من مشاريع التطوير. وفي المناطق الغربية والجنوبية الغربية، أوضح التقرير أن المشاريع تواصل دعم التوسع السكني في عدد من المناطق، حيث تستهدف الأعمال الجارية في مبيريك خدمة نحو 250 قسيمة سكنية، فيما تستهدف المشاريع في بوسدرة وفريج المناصير نحو 250 قسيمة، إلى جانب خمسة مجمعات تضم أكثر من 900 وحدة سكنية.

سجلت مواني قطر خلال الأشهر التسعة الماضية مناولة أكثر من 648 ألف حاوية، ونحو 442 ألف طن من البضائع العامة، وما يزيد على 506 آلاف طن من البضائع السائبة، إلى جانب مناولة قرابة 25 ألف وحدة من السيارات والمعدات، وأكثر من 128 ألف رأس من المواشي، وذلك عبر استقبال 1277 سفينة. وتكشف إحصائيات أداء الموانئ من يناير إلى سبتمبر 2026 عن الأرقام التالية وفقاً لشركة مواني قطر بمنصة إكس اليوم السبت: عدد السفن:1277 سفينة. حاويات (حاويات نمطية): 648164 حاوية نمطية. البضائع العامة: 442.103 أطنان. البضائع السائبة: 506.321 طناً. السيارات والمعدات: 24.726 وحدة. المواشي: 128.775 رأساً.

رأى بنك قطر الوطني (QNB) أن التجارة العالمية تنتقل من مرحلة العولمة المتسارعة إلى واقع أكثر تشرذما، بعد مسار امتد لجيل كامل وتدرج من العولمة المفرطة خلال العقد الأول من الألفية، مرورا بمرحلة تباطؤ العولمة في العقد الثاني، وصولا إلى المشهد الراهن المتسم بمزيد من التجزؤ وتنامي القيود المرتبطة بالسياسات. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذا التحول لم يؤد إلى تفكيك التجارة أو سلاسل الإمداد، بقدر ما دفع إلى إعادة تشكيلها، بالتوازي مع إبرام اتفاقيات جديدة، لافتا إلى أن مرحلة التكامل المتزايد التي استندت إلى قواعد أكثر وضوحا تفسح المجال أمام بيئة تجارية تتأثر بصورة أكبر بالاعتبارات الاستراتيجية والجيوسياسية. واعتبر أن لهذه التطورات تداعيات مهمة على النمو العالمي والأسعار، فضلا عن آفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة التي اعتمدت على انفتاح الأسواق لتعزيز نموها وتقليص الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة. وذكر أن التجارة العالمية كانت أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي في مطلع القرن الحادي والعشرين، إذ تضاعفت التجارة في السلع والخدمات أربع مرات خلال الفترة بين عامي 2000 و2024، بينما ارتفعت نسبة التجارة إلى الناتج العالمي إلى ذروتها عند نحو 60 بالمئة في عام 2008. وبحسب التقرير، فقد شكلت الأزمة المالية العالمية نقطة تحول رئيسية في مسار التجارة الدولية، إذ أنهت مرحلة من التوسع السريع التي غالبا ما توصف بأنها حقبةالعولمة المفرطة، وبدأت بعدها وتيرة نمو التجارة في التباطؤ. وقال التقرير في هذا الصدد إنه منذ ذلك الحين، تراجع الزخم، ودخل النظام التجاري العالمي مؤخرا واحدة من أكثر فتراته اضطرابا منذ عقود، وذلك بفعل موجة من الرسوم الجمركية والقيود التجارية. ويكتسب فهم هذا التحول أهمية كبيرة، بالنظر إلى الدور الذي أدته التجارة باعتبارها أحد أقوى محركات النمو الاقتصادي العالمي والحد من الفقر في العصر الحديث. وفي تحليله الأسبوعي، استعرض بنك قطر الوطني ثلاث مراحل في تطور التجارة العالمية بدءا من التوسع السريع خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مرورا بمرحلة تباطؤ العولمة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، وصولا إلى الارتفاع الأخير في النزعة الحمائية، والذي يسهم حاليا في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، رصد التقرير توسعا استثنائيا في التكامل التجاري العالمي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مدفوعا بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، وانتشار سلاسل القيمة العالمية، والانخفاض المطرد في تكاليف التجارة، وهي عوامل أسهمت في تسهيل حركة السلع والمكونات والخدمات عبر الحدود بوتيرة غير مسبوقة. وأشار إلى أن هذا التوسع تعزز بعوامل أخرى، أبرزها تسارع توحيد معايير الحاويات المستخدمة في قطاع الشحن، والنمو السريع في تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الجولات المتعاقبة لخفض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة. وبين أن التجارة العالمية واصلت خلال تلك الفترة نموها بمعدل يقارب ضعف معدل نمو الناتج العالمي، ما رفع نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعزز اندماج اقتصادات الأسواق الناشئة في النظام التجاري العالمي. ولفت إلى ارتفاع حصة الأسواق الناشئة من إجمالي التجارة العالمية من حوالي الربع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى نحو 40 بالمئة حاليا، مما أدى إلى إعادة تشكيل الخريطة الجغرافية للتجارة العالمية. أما المرحلة الثانية، فاعتبر بنك قطر الوطني أن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 مثلت نقطة تحول في مسار التجارة العالمية، إذ انتقلت بعدها من مرحلة التوسع السريع إلى فترة اتسمت بتباطؤ وتيرة النمو التجاري. ونوه التقرير إلى أنه، بعد الانكماش الحاد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، ثم التعافي خلال عامي 2009 و2010، استقر نمو التجارة عند وتيرة أبطأ بكثير، فيما تراجعت نسبة نمو التجارة إلى نمو الناتج الإجمالي العالمي من نحو اثنين إلى واحد قبل الأزمة إلى حوالي واحد إلى واحد بعدها. وأرجع ذلك إلى بلوغ التوسع في سلاسل القيمة العالمية مرحلة النضج، واتجاه اقتصادات كبرى، مثل الصين، إلى تعزيز نموها عبر الطلب المحلي. ولفت البنك إلى أن الانفتاح التجاري استقر خلال هذه المرحلة، بدلا من مواصلة الارتفاع، وهو ما أفرز مصطلح تباطؤ العولمة لوصف حقبة ظل فيها التكامل التجاري كبيرا، لكنه لم يعد يتزايد بالوتيرة السريعة التي سجلها في المرحلة السابقة. أما المرحلة الثالثة، فرأى البنك أنها الأكثر تأثيرا، مع دخول النظام التجاري العالمي مرحلة أكثر احتداما اتسمت بتصاعد النزعة الحمائية. ووفقا لـغلوبال تريد أليرت، فقد تضاعف تقريبا عدد التدابير الجديدة المقيدة للتجارة المطبقة حول العالم بين العقد المنتهي في 2010 والعقد المنتهي في 2020، ليرتفع من نحو 3 آلاف تدبير سنويا إلى حوالي 6 آلاف. وأشار التقرير إلى أن قيمة الواردات المتأثرة بالتعريفات الجمركية الجديدة وغيرها من تدابير الاستيراد ارتفعت خلال العام الماضي بأكثر من أربعة أضعاف، مسجلة أعلى مستوى من حيث التغطية خلال أكثر من 15 عاما من الرصد. وأوضح أن الجولات المتتالية من زيادات التعريفات الجمركية والإجراءات التقييدية بين الاقتصادات الرئيسية، إلى جانب التحول الأوسع نحو السياسات الصناعية والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، دفعت كلا من التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية إلى مستويات تفوق كثيرا المعايير التاريخية. وفي ختام تحليله، رأى البنك أن تداعيات هذا التحول بدأت تنعكس على التوقعات قصيرة الأجل، موضحا أنه بعد نمو حجم تجارة السلع العالمية بنحو 3 بالمئة في عام 2024، يُتوقع أن يتباطأ النمو بشكل حاد. وأبرز في هذا الصدد تحذير منظمة التجارة العالمية مرارا من أن انتشار الإجراءات المقيدة للتجارة وحالة عدم اليقين بشأن السياسات يمثلان أبرز المخاطر السلبية التي تواجه آفاق التجارة العالمية. وخلص التقرير إلى أن التشرذم التجاري يتزايد على أسس جيوسياسية، مع إعادة توجيه المبادلات التجارية نحو شركاء ينظر إليهم على أنهم أكثر موثوقية معتبرا أن هذه العملية تؤدي إلى ارتفاع التكاليف والحد من الكفاءة، بما يفرض ضغوطا على الإنتاجية العالمية بمرور الوقت.

قالت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات إن دولة قطر سجلت تقدما في مؤشر الشفافية العقارية العالمي، حيث حلت في المرتبة 63 من أصل 88 سوقا عالميا في عام 2026، مقابل المرتبة 68 في عام 2024. ووفقا للهيئة فقد سجل السوق العقاري القطري تقدما إقليميا ملحوظا ضمن الأسواق الخليجية في عام 2026، كما تحسن مستوى توافر وشفافية البيانات العقارية، وبذلك أصبحت قطر ضمن الأسواق العشرة الأكثر تحسنا عالميا. ووفقا للهيئة تواصل دولة قطر تعزيز مكانتها في القطاع العقاري من خلال تطوير منظومة أكثر شفافية وكفاءة، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز جاذبية السوق العقاري. وتواصل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري جهودها في تطوير البيئة التنظيمية ودعم الشفافية بما يسهم في استدامة ونمو القطاع.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة، بضغط تراجع 5 قطاعات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.57% ليصل إلى النقطة 9192.24، فاقداً 52.29 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها النقل بواقع 1.44%، وارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.33%، واستقر قطاع البنوك والخدمات المالية. وبلغت قيمة السيولة 355.85 مليون ريال، مقابل 361.29 مليون ريال الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 139.62 مليون سهم، مقارنةً بـ123.07 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.26 ألف صفقة، مقابل 27.23 ألف صفقة. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «بيمه» تراجعات الأسهم البالغ عددها 29 سهماً بـ8.13%؛ بينما ارتفع سعر 20 سهماً على رأسها «العامة» بـ6.48%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «مسيعيد» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 25.53 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 52.02 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الماضي، 516 مليونا و362 ألفا و618 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 66 مليونا و738 ألفا و529 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 583.101 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى خدمات وعمارات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والوكرة والظعاين والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق لوسيل69 وجزيرة اللؤلؤة والوكير والغرافة والخرايج وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 370 مليون ريال خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر الماضي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع المشترك لأصحاب السعادة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والذي عقد اليوم في مدينة المنامة. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون وأولويات السياسات في ظل التطورات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتحديات الناجمة عنها على الاقتصادات الخليجية. كما تناول الاجتماع السياسات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على مواجهة التداعيات الاقتصادية للاضطرابات الجيوسياسية والتجارية، إلى جانب مناقشة سبل دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية. وأكد سعادة وزير المالية أهمية مواصلة تعزيز مرونة اقتصادات دول المنطقة ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن التحديات الراهنة تحفزنا على تعزيز التعاون والسعي نحو مزيد من الترابط الإقليمي، مشددا على ضرورة مواصلة التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والتنويع الاقتصادي، رغم التحديات والقيود الراهنة. كما أشاد سعادته بجهود صندوق النقد الدولي في تقييم التداعيات الاقتصادية للتطورات الراهنة واستشراف آفاقها المستقبلية، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون والحوار مع الصندوق لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.