وقعتمجموعة البيداءاتفاقية رعاية مع شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة القطارات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تكون بموجبها الشركة راعياً فضياً لمعرض ومؤتمرقطرالدولي للنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية "ترانس4 "– في دورته الثانية التي تقام في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر إلى 2013، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، والذي سيفتتحه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، ويتم تنظيمه بدعم غرفة قطر واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الشحن الدولية، والغرفة العربية الألمانية. ووقع اتفاقية الرعاية كل من المهندس علي عبداللطيف المسند، رئيس مجلس إدارة مجموعة البيداء وسعادة الدكتور ناصر سيف المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات. أهم المعارض وبهذه المناسبة أعرب سعادة الدكتور ناصر سيف المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، عن سعادته برعاية معرض ومؤتمر "ترانس4 " الذي يعد أحد أهم المعارض المتخصصة بمجال النقل الجوي والبحري والبري في منطقة الخليج العربي، قائلا: "إن هذا المعرض يأتي استجابة للتحولات العميقة التي يشهدها قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن على يقين بأن هذا المعرض سيمكننا من الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا النقل خاصة أن نسخة هذا العام من "ترانس4 " ستضم عدد كبير من الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة للشركات والجهات الحكومية الخليجية التي تربطنا بها شراكات مميزة في إطار العمل المشترك على مشروع شبكة السكك الحديدية الخليجية". ولفت سعادته إلى الفرص الكثيرة التي يُتيحها المعرض لإبرام شراكات بين المؤسسات الخليجية العاملة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية ونظيراتها العالمية. مشيراً إلى مدى الحرص الذي توليه دول الخليج لهذه القطاعات من خلال إعطائها الأولوية القصوى في برامجها التنموية إيماناً منها بالدور الكبير الذي تلعبه في تحريك النمو الاقتصادي، حيث تخطط دول الخليج لاستثمار نحو 100 مليار دولار لتطوير مشاريع السكك الحديدية في السنوات القليلة القادمة. من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة مجموعة البيداء المهندس علي عبداللطيف المسند عن شكره وتقديره لشركة الاتحاد للقطارات لرعايتها معرض ومؤتمر "ترانس4 " 2013،في تأكيد منها على دعم المبادرات ذات القيمة المضافة لاقتصادات الخليج. وأوضح المسند أن دول مجلس التعاون الخليجي مقدمة على طفرة كبيرة في مجال الاستثمار في مجال النقل والأنشطة المرتبطة به، قائلا: " ستكون أجنحة المعرض وورشات المؤتمر رافداً حقيقياً يدعم جهود دول مجلس التعاون الخليجي في مسيرة اندماجها الاقتصادي حيث أيقنت دول المجلس أهمية مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالنقل في تحقيق ذلك،خاصة وأن مشروع شبكة السكك الحديدية الخليجية بدأت ملامحه تظهر من خلال شروع جل دول الخليج في إنشاء شبكاتها الداخلية لتوفير خدمات الشحن ونقل الركاب عبر السكك الحديدية في كافة الدول الخليجية ". وأكد المسند على أن المعرض والمؤتمر سيوفران فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين الأطراف المشرفة على تنفيذ مشاريع النقل في الدول الخليجية للخروج بتوصيات وحلول تساهم في تسريع وتيرة تنفيذ البرامج والخطط المعلنة، قائلا: " إن دراسة جدوى لمشروع السكك الحديدية الخليجية في العام 2009 خلصت إلى أن المخطط يشمل بناء 2177 كيلومتر من المسار، وبكلفة تتراوح ما بين 15.5 إلى 20 مليار دولار". وتم تأسيس شركة الاتحاد للقطارات عملاً بالمرسوم الاتحادي رقم۲لعام۲۰۰۹، لتقوم بتطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم إنشاء شبكة سكك الحديد على مراحل بهدف ربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة، والتي ستشكل جزءاً مهماً من شبكة السكك الحديدية المزمع إنشاؤها في دول مجلس التعاون الخليجي. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" الاقتصادي غدا الثلاثاء

افتتح وزير المالية فى المملكة العربية السعودية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمسمقرالمجلس النقدي الخليجيفي الرياض. وحضر الإفتتاح سعادة السيدعلي شريف العماديوزير المالية، وسعادةالشيخ عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل ثانيمحافظ مصرف قطر المركزي . وألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، كلمة نوه فيها بماقدمته المملكة العربية السعودية من دعم وتسهيلات لإنشاء واستضافة مقر المجلس النقدي الخليجي , معربًا عن شكره لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودهم ودعمهم لكل مافيه تعزيز التكامل الاقتصادي وتنسيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس . وأكد أن هذا المجلس سيسهم في تعزيز أطر التعاون النقدي بين دول المجلس النقدي الخليجي مرتكزاً على منهج البناء المؤسسي الذي يعمل نحو دفع مسيرة الاتحاد النقدي إلى الأمام , إذ يشكل هذا المجلس اللبنة الأولى لمؤسسات الاتحاد النقدي. ونوه الدكتور المبارك بالجهود المتواصلة التي يقدمها مجلس إدارة المجلس النقدي لبناء وتطوير أعمال المجلس مع التركيز في اجتماعاته المتتابعة على تلبية متطلبات هذه المرحلة التأسيسية لترسيخ البناء المؤسسي ورسم الاستراتيجيات والخطط التشغيلية اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء , وتنسيق السياسات الاقتصادية وتوفير الإحصاءات الوطنية للدول الأعضاء . وأوضح أن الهدف الرئيس من الاتحاد النقدي هو تحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي لكل ما فيه مصلحة ورفاه المواطن في الدول الأعضاء والتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة , متطلعًا لأن يشكل الاتحاد النقدي نقلة نوعية في آليات القرار الاقتصادي المشترك باستناده على منظومة تشريعية ومؤسساتية متميزة . ثم ألقى وزير المالية السعودي كلمة اكد فيها حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتزام المملكة بكل ما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الخليجي والوصول إلى مرحلة الاتحاد الخليجي التي دعا لها في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في الرياض بتاريخ 19 ديسمبر 2011 م إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.. وقال أن افتتاح هذا المقر يعد خطوة مهمة في مسار الاتحاد النقدي . وأشار الى انه من هذا المنطلق صدر قرار الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في مسقط عام 2008 م باعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي.. منوها بحرص السعودية - دولة مقر المجلس النقدي - على دعم جميع مراحل الاتحاد النقدي , وبذلت جهودها لتهيئة الظروف الملائمة لقيامه . وتابع قائلا :" في مجال الجهود الرامية لتسريع عملية قيام المجلس وتحقيق أهداف الاتحاد النقدي، بدأ المجلس النقدي مع الجهة الاستشارية بالعمل على مراحل التأسيس المحددة للمجلس النقدي الخليجي، حيث قامت الجهة الاستشارية بدراسة الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي للمجلس، وتعريف المهام العلمية والقضايا الاستراتيجية للتأكد من توافق مهام المجلس مع رسالته العامة وأهداف الاستراتيجية وضمن هذا الإطار يقوم المجلس النقدي الخليجي بترتيب العديد من ورش وفرق العمل لمتابعة أعمال الجهة الاستشارية وبمشاركة الدول الأعضاء , كما قام المجلس النقدي ممثلاً بالجهاز التنفيذي بالبدء في إجراءات التوظيف والتعاقد مع شركات التوظيف ذات الخبرة لاستقطاب الكفاءات البشرية مع التركيز على الكفاءات الوطنية الخليجية". وأضاف الدكتور العساف "إن التحديات التي تعيشها منطقتنا تؤكد أهمية التعاون والتكامل بين دولنا مما يحتم علينا جميعاً مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال استكمال أركانه المتمثلة بالاتحاد الجمركي , والسوق الخليجية المشتركة , والاتحاد النقدي وهذا يتوافق مع ماتضمنه الاتفاقية الاقتصادية من أهمية تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي , ويمثل الاتحاد النقدي اللبنة الأخيرة في هذا المشروع المهم من أجل إحراز مستوى عالٍ من الاستقرار المالي والنقدي وإيجاد كتلة اقتصادية قادرة على التفاوض والمنافسة على مستوى الدولي وستسهم هذه المشاريع في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف وسهولة انتقال الاستثمارات بين دول المجلس واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها ", متمنياً للمجلس النقدي التوفيق وأن يكون هذا المقر بيئة مناسبة له لكي يؤدي المهام المناطة به وأن يوفق في تحقيق طموحات أبناء دول الخليج العربية .

كشفتوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، عن تسجيلها 25شركةأجنبية خلال العام الجاري للاستثمار، في دولة فلسطين، في عدد من القطاعات الاقتصادية، كان آخرها تسجل شركة "آدمز ناتشرال" التي تحمل الجنسية الأمريكية للاستثمار في مجال صناعة الصابون الفلسطيني وتصديره إلى الأسواق الأمريكية. وقال مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد حاتم سرحان، إن العام الحالي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل الشركات الأجنبية، لدى الوزارة والتي تحمل جنسيات بريطانية وأمريكية وهولندية، وسويدية، وإيطالية، وروسية للاستثمار في الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والأدوية، عازيا ذلك إلى مجموعة الإجراءات التي تنفذها الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتحديث ومراجعة القوانين الناظمة للاقتصاد الفلسطيني. وشدد، على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع شركائها من أجل توسيع قاعدة الاستثمار التي تعتبر العمل الأساسي والرئيسي في حل مشاكل التنمية ومواجهة البطالة والفقر، الأمر الذي دفع الوزارة إلى اتخاذ مزيداً من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتسهل عمليات الاستثمار.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء،وزير النفط الكويتيمصطفى الشمالي، أن الاحتياطي النفطي المؤكد للكويت، بخير ومؤشراته إيجابية وجيدة جدا. وقال الشمالي لصحيفة "السياسة" في عددها الصادر اليوم الأحد: "إننا نسعى جاهدين إلى تعويض ما يتم إنتاجه لتظل الاحتياطات 100% حسب حجمها الحالي، عن طريق تحسين طرق الاستخراج من المكامن الهيدروكربونية المعروفة حاليا، ومواصلة عمليات الاستكشاف في المناطق البرية والبحرية. وكشف الشمالي، عن خطط وبرامج معتمدة للوصول بإنتاج الكويت من النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، لافتا إلى أن إستراتيجية مؤسسة البترول المعمول بها حتى 2030 تقضي بأن تقوم المؤسسة بتكثيف عمليات التنقيب لتعويض ما يتم إنتاجه ليظل الاحتياطي من دون نقص. وحول أبرز المشروعات النفطية العملاقة التي يجري العمل عليها حاليا، ذكر الشمالي، أن أبرزها، مشروع المصفاة الجديدة ومشروع الوقود البيئي ومصفاتا فيتنام والصين، بالإضافة إلى مشروع تطوير النفط الثقيل من مكمن فارس السفلي للوصول إلى 60 ألف برميل يوميا.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت على ارتفاع، لكن وسط تراجع في السيولة مع اقتراب عطلة عيد الأضحى. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفعا 0.36 % إلى 1090.62 نقطة، وارتفع المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.4 % إلى 7655.07 نقطة. وتراجع مستوى السيولة المتداولة إلى 29.9 مليون دينار وهو معدل أقل بكثير من تداولات الشهر الماضي، التي كانت تزيد عادة على 40 مليون دينار. وتعاني السوق الكويتية من ضعف الحوافز وغياب الأخبار الإيجابية للشركات المدرجة، مع ترقب النتائج المالية للربع الثالث من العام بعد عطلة العيد. وارتفعت أسهم زين 1.4 % ومشاريع الكويت 3.5 % ومجموعة الصناعات 2% والاستثمارات الوطنية 1.3 %. وهبطت أسهم بنك الخليج 1.3 % والوطنية العقارية 2.4 % وعقارات الكويت 1.2 % والبنك الأهلي 3%.

قال بنك قطرالدولي الإسلامي(الدولي الإسلامي) إنه تسلم جائزة "أفضل بنك إسلامي" في دولة قطر للعام 2013 خلال حفل أقيم بالدوحة بحضور عدد من مجتمع المال والأعمال من دولة قطر والمنطقة. وذكر بيان صحفي للبنك اليوم، السبت، أن "الدولي الإسلامي" استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات وحافظ على وتيرة النمو ووسع قاعدة عملائه وساهم بفعالية في تأصيل تجربة البنوك الإسلامية. وأضاف أن الجائزة التي تمنحها مؤسسة "أريبيان بزنس" تهدف إلى الاعتراف بتميز ودور الشركات التي نالت هذه الجوائز في نمو الاقتصاد القطري ونهضته بسرعة وتقديرا للجهود التي تبذلها هذه المؤسسات في نمو واحد من أكثر البلدان طموحا في العالم. يذكر أن "الدولي الإسلامي" تأسس عام 1990، بمرسوم أميري، وبدأ أعماله في يناير 1991، ويحظى بتصنيف (A3) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "موديز" العالمية وتصنيف (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "فيتش".

أشاد سعادةالشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثانيأمين عاممركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيمبإحالة مشروعقانون التحكيمإلىمجلس الشورىلمناقشته وهو المشروع الذي تم إنتظاره كثيراً، وقال إنه سيكون لهذا القانون أكبر الأثر في إثراء مجال التحكيم في قطر وسيعود بالنفع على الشركات والقطاع الخاص والاستثمار بشكل عام. وجاءت تصريحات الشيخ ثاني بن علي خلال إختتام دورة متخصصة في التحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر الخميس الماضي، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس الغرفة والذي قام بتسليم الشهادات على المشاكرين. وقال الشيخ ثاني بن علي أن الدورة تناولت موضوعات هامة في مجال التحكيم وألمح أنه سوف يقوم المركز بتنظيم دورات أخرى متخصصة ومتعمقة وذلك دعماً للقطاع الخاص وللمساعدة في صقل مهارات المحكمين ورفع كفاءتهم، مشيراً إلى حرصحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على تشجيع ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.

أكد السيدمحمد غناممدير عامشركة ناقلاتان دولة قطر سوف تكون سوقاً واعدة للصناعة البحرية، مشيرا الى انحوض ارحمة بن جابر الجلاهمة لبناء واصلاح السفنوالمشروعات المشتركة الذى تم بناؤه وفقا لافضل المعايير العالمية فى هذا المجال يعتبر قاعدة لتطوير الصناعة البحرية فى دولة قطر، منوها الى ان ناقلات تلعب دورا رئيسيا فى تقدم وتطور صناعتى النقل البحرى والخدمات البحرية فى دولة قطر، كما تعطى الاولوية لتكوين وتدريب الشباب القطرى من خلال الدراسة الأكاديمية والعملية وكشف محمد غنام فى مقابلة خاصة مع "بوابة الشرق" انه تم انجاز حتى الان ما يقارب 198 مشروعصيانةمنذ بدء أعمال التشغيل، مشيراً الى ان ناقلات تسعى الى ابرام عقود جديدة لبناء السفن متعددة الأنواع لدولة قطر وخارج دولة قطر، مشددا على ان منشآت الحوض الجاف تم بناؤها على مستوى عالمى ليكون منافساً فى هذا السوق عالمياً، لافتا ان شركة (ناقلات — دامن) انتهت من بناء سبعة زوارق ارساء صنعت بالكامل فى دولة قطر، كما تعمل حالياً على الانتهاء من بناء اثنتى عشرة سفينة أخرى ليتم استعمالها جميعاً فى ميناء مسيعيد القطري، مشيرا الى ان حجم استثمارات الشركة المملوكة والمدارة تناهز 53.6 مليار ريال، بالاضافة الى اننا نسعى دائماً للبحث عن أى فرص متاحة للاستثمار داخل وخارج دولة قطر.

في إطار عملية إعادة تقييم الإطار التشريعي لمركز قطر للمال، قامت هيئة مركز قطر للمال بتقديم اقتراحات حول إجراء تعديلات على ثلاثة جوانب قانونية وقامت بنشر ورقة استشارية خاصّة بكلّ منها. وتشتمل التغييرات المُقترحة على تعديل الأنظمة الخاصّة بالإعسار ومكاتب العائلة الواحدة والشركات ذات الأغراض الخاصّة، بالإضافة إلى اقتراح قواعد جديدة لاستكمال وتقديم المزيد من التفاصيل حول التطبيق العملي للأنظمة ذات الصلة. وقدّ تمّت صياغة التحسينات المُقترحة على الإطار التشريعي الذي ينظّم عمل مركز قطر للمال بعد إجراء مقارنة مفصّلة لمختلف الأنظمة القانونية والتشريعية حول العالم، وشملت هذه التعديلات تقديم المزيد من التوضيحات حول الأنظمة ذات الصلة وكذلك إجراء تغييرات جوهريّة لضمان استمرار اللوائح والأنظمة بدعم وتعزيز البيئة العالمية المستوى والمُتاحة في مركز قطر للمال. تجدر الإشارة إلى أنّ هذه التحسينات مُدرجة بالتفصيل ضمن الأوراق الاستشارية والملاحق الخاصّة بها، وهي متوفرة على موقع التشريعات الخاصّة بمركز قطر للمال. وتأتي هذه الاستشارات كجزء من الالتزام المستمرّ الذي تتبناه هيئة مركز قطر للمال في مراجعة الإطار التشريعي الخاصّ بها بهدف تحسين وتطوير مجموعة الأنظمة والقواعد التي تسمح لشركات مركز قطر للمال الحالية والمستقبلية بمزاولة أعمالها ضمن بيئة قانونية وتنظيمية تتمتع بالقوة والشفافية، مع مراعاة قانون مركز قطر للمال والأنظمة الصّادرة عن هيئة مركز قطر للمال وكذلك سياسة الحوكمة الخاصّة بها.

أعلن "بنك قطر للتنمية" اليوم ، عن إطلاقه منتجاً تمويلياً جديداً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل قوارب الصيد (الطراريد) ومعداتها عن طريق برنامج خاص للتمويل بالمرابحة. ويعد هذا البرنامج المنتج الثاني لدعم قطاع الثروة السمكية بعد المنتج الأول الخاص بتمويل ملاك سفن الصيد (اللنجات الخشبية) والذي كان البنك قد أطلقه سابقاً. ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار دعم البنك المتواصل لملاك قوارب الصيد وقطاع صيد الأسماك المحلي في قطر. ويأتي إطلاق البنك لهذا المنتج الجديد تتويجا لجهوده المكثفة التي بذلها بالتعاون مع وزارة البيئة وملاك القوارب على كافة المستويات، بهدف تحديد احتياجات السوق، والتعرف إلى التحديات التي تواجه قطاع الصيد والثروة السمكية، وإيجاد أفضل السبل لدعم ملاك القوارب وتوفير التمويل اللازم لتطوير وتجديد قواربهم ومعداتهم. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "نحن نسعى من خلال إطلاق هذا المنتج الجديد إلى المساهمة في تنمية قطاع صيد الأسماك المحلي في قطر، والذي شكل عبر التاريخ واحداً من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، ومازال حتى الآن يمثل جزءاً هاماً في حياة الكثير من القطريين". وأضاف: "بالطبع لاينتهي عملنا هنا، إذ أننا سنواصل العمل عن كثب مع وزارة البيئة للوصول إلى فهم أفضل لاحتياجات ومتطلبات ملاك القوارب والصيادين". ويغطي برنامج المرابحة الجديد تمويل شراء معدات ومحركات القوارب (الطراريد) لأغراض الصيد بنسبة تصل إلى 100% مع نسبة ربح تبلغ 1%، إضافة إلى رسوم إدارية مدفوعة مقدماً بنسبة 0.5%، ومدة تمويل حتى 4 سنوات مع فترة سماح لمدة شهرين. وتغطي عملية المرابحة شراء وتملك وإعادة بيع الأدوات والآلات والمحركات الأساسية الضرورية لعملية الصيد. وتتراوح قيمة التمويل بين 60 ألف وحتى 150 ألف ريال قطري بحسب طول القارب. ووصلت كمية صيد الأسماك في دولة قطر في عام 2010 إلى 13760,4 طن بحسب "برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي" تلبي نسبة 88% من الطلب المحلي. ويبلغ متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من الأسماك في قطر حوالي 12 كغ، وهي نسبة مماثلة تقريباً للمتوسط العالمي. كما وصلت كمية الصادرات القطرية من الأسماك في عام 2010 إلى 2208,4 طناً. في حين بلغ إجمالي مخزون الأسماك المتوفر للاستهلاك في السوق المحلية في العام 2011 نحو 15487,6 طناً بما فيها الأسماك المستوردة.

تنظم رابطة سيدات الأعمال القطريات بالتعاون مع شركة إنترأكتف بزنس نتوركملتقى قطر الدوليلسيدات الاعمالوالذي يعقد للعام الرابع على التوالي بعد النجاح الذي حققه المؤتمر في دوراته السابقة . وسيقام هذا العام برعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة وذلك في فندق سانت ريجيس الدوحة يومي 11و12 نوفمبر المقبل تحت عنوان "سيدات الأعمال العربيات: رائدات التغيير" . ويضم الملتقى في دورته هذا العام 6 جلسات بمشاركةأكثر من 37 متحدثا ومتحدثة من 13 دولة عربية وعالمية ، موزعة على يومين حيث ستتناول جلسة اليوم الأول دور سيدات الاعمال الاساسي كمحفز للتغيير في العالم العربي. وقد اكتسب الملتقى خلال الاعوام السابقة شهرةً واعترافاً بأهميته كأحد أهم الأحداث السنوية حتى أصبح الأكبر من نوعه في المنطقة الذي يخاطب المرأة بشكل خاص على النطاق الخليجي والدولي نظراً لموضوعية القضايا التي يتناولها والمستوى الرفيع من المتحدثين الذين يستضيفهم عادة والنمو في أعداد المشاركين فيه سنوياً. وأشار رائد شهيب الرئيس التنفيذي لشركة إنترأكتف بزنس نتورك الى ان ملتقى قطر الدولي لسيدات الاعمال اكتسب أهمية خلال الاعوام الماضية وأكبر دليل على ذلك زيادة أعداد الوفود المشاركة 25% عن العام الماضي من 25 دولة عربية وعالمية. في السياق ذاته سيشهد الملتقى هذا العام حفل الإعلان عنجائزةقطر لسيدات الأعمال لعام 2013 خلال حفل العشاء الذي يقام في اليوم الأول، حيث تعكس الجائزة الدور المتزايد في تطوير ثقافة الأعمال بين السيدات القطريات وتحفيزهن على المنافسة الاحترافية في مجالات عملهن المختلفة. وبدأت رابطة سيدات الأعمال القطريات بتنظيم الجائزة منذ العام 2007، واستهلت الرابطة فعاليات الجائزة في شهر ابريل الماضي بمشاركة شريحة واسعة من سيدات قطر للمنافسة على لقب أفضل سيدة أعمال للعام 2013 من فئتي المهنيات وسيدات الأعمال.

أعلنت شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات) ش.م.ق، أنها اختارت مدينة لاهاي في هولندا لتكون المقر الرئيسي لشركتها "منتجات بيسلوتين فينوت"، والتي ستتولى عملية التسويق الدولي لـ "منتجات". وتمتلك شركة "منتجات" التي تأسست في النصف الثاني من عام 2012 وتتخذ من الدوحة مقراً لها، الحقوق الحصرية لتسويق وتوزيع وبيع كافة منتجات دولة قطر من الكيماويات والبتروكيماويات والبالغة حوالي 10 ملايين طن سنوياً في جميع الأسواق العالمية. وقد قدمت كل من وكالة هولندا للاستثمارات الأجنبية (NFIA) ووكالة الاستثمار الأجنبي لغرب هولندا (WFIA) المشورة والمساعدة لشركة "منتجات" فيما يتعلق بقرار اختيار موقع الشركة. ووصف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة "منتجات"، تأسيس مقر تسويق عالمي للشركة بأنه محطة مفصلية في مسيرة الشركة وقال: "تدخل شركة "منتجات" اليوم مرحلة جديدة من التوسع والانتشار العالمي خلال عام واحد من تأسيسها. وباعتبارها الشركة التي تمثل منتجات دولة قطر من الكيماويات والبوليمرات والأسمدة في الخارج، فإن تواجد "منتجات" في هولندا سيوفر لها موقعا استراتيجياً للوصول إلى العملاء في الأسواق العالمية". وأشاد سعادة الدكتور السادة بالجهود التي بذلها الجانبان القطري والهولندي للتوصل إلى هذا الاتفاق، وأضاف: "فيما تستمر شركة "منتجات" في النمو، فإنني على يقين بأن هذه العلاقة ستكون مفيدة للجانبين لسنوات طويلة قادمة". من جهته قال السيد عبدالرحمن علي العبداللّه، الرئيس التنفيذي لشركة "منتجات": "يشكل تأسيس "منتجات بي. في" في هولندا محطة بارزة في مسار توسّع شركة "منتجات" وخطوة أخرى نحو تحقيق طموحنا في أن نكون الشركة الرائدة عالمياً في مجال تسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات". وستتولى الشركة الجديدة خدمات التسويق العالمية لشركة "منتجات" التي تمتلك الحقوق الحصرية لتسويق وبيع وتوزيع الكيماويات والبوليمرات والأسمدة المنتجة في دولة قطر. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الشركة لتأسيس مكاتب تسويق محليّة في أسواق إستراتيجية عالميّة تهدف إلى تعزيز خدمة ما قبل وبعد البيع. وأضاف السيد العبد اللّه: "إن اختيارنا هولندا موقعاً لهذه الشركة هو أمر منطقي باعتبارها مركزاً إقليمياً رئيسياً للطاقة والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية". هذا وقد اختارت "منتجات بي. في" التي تأسست في الأول من يوليو 2013 مقرها الجديد في مركز التجارة العالمي في لاهاي. وسيعمل في الشركة حوالي 150 موظفاً في أكثر من 30 مكتباً تخدم أكثر من 120 بلداً حول العالم. وقال السيد يوسف جهام الكواري رئيس مجلس إدارة "منتجات بي. في" والمدير التنفيذي لشؤون التسويق والمبيعات في "منتجات": "لقد اخترنا هولندا مقراً للشركة لعدة أسباب، منها وجود البيئة المناسبة للأعمال وسمعة هولندا الجيدة كبلد صاحب توجه عالمي، بالإضافة لجودة القوة العاملة المحلية ومهاراتها اللغوية المتعددة. كما أن قرب لاهاي من موانئ روتردام وأنتويرب ومطار تشيبول وشركات الكيماويات والبتروكيماويات الدولية عوامل أسهمت في اتخاذ هذا القرار". وختم السيد الكواري تصريحه قائلاً: "يسرني أن أعلن بأننا اختتمنا بنجاح أول اجتماع لمجلس الإدارة في هولندا". وساعدت وكالة هولندا للاستثمارات الأجنبية (NFIA) الشركة الجديدة في الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات الهولندية، كما قام ممثلوها بعدة زيارات للدوحة للمساعدة في عملية اتخاذ القرار. كما سهلت الوكالة المحادثات مع ميناء روتردام. أما وكالة الاستثمار الأجنبي لغرب هولندا فقد ساعدت في تقديم خيارات حول اختيار المكاتب ومزودي الخدمة المحليين استناداً إلى احتياجات الشركة.

إستضافت الدوحة اليوم المؤتمر السابع للتحكم المناخي في فندق جراند حياة في الدوحة تحت عنوان "تبريد المناطقهو الأساس". وضم المؤتمر، الذي تنظمه شركة "سي بي آي للصناعة" تحت شعار "تبريد المناطق بشكل أساسي"، ممثلين ومتحدثين إقليميين وباحثين بارزين من أصحاب الخبرة في مجال تبريد المناطق، والطاقة والمياه، ومجال التمويل والاستثمار، وممثلين رسميين من الأمم المتحدة المتخصصين في مجال تغير المناخ بهدف الارتقاء بصناعة تبريد المناطق في الشرق الأوسط. وركز المؤتمر، الذي يوفر منصة لتقديم العروض التقنية والمناقشات حول تبريد المناطق في منطقة الشرق الأوسط، على دولة قطر بشكل كبير نظرا لما تشهده الدولة من تطورات ضخمة في البنية التحتية. كما ناقش العديد من القضايا المختلفة منها الإطار التنظيمي الذي يعمل ضمنه تبريد المناطق، والاستخدام المستدام للمياه، وأرصدة الكربون، وتطلعات المستخدمين النهائيين والإنجازات التي تحققت في دولة قطر. وقالت شركة قطر كول إن سوق تبريد المناطق في قطر تبلغ قدرته الاستيعابية 600 ألف طن، حيث من الممكن أن يصل هذا الرقم في غضون ثلاثة أو خمسة أعوام إلى 1ر1 مليون طن، وفي مناطق الخليج قد يصل إلى 2 أو 3 ملايين، إذ إن الفوائد المترتبة على سوق تبريد المناطق لا تعود فقط على المطور أو المستخدم وإنما على البلد بصورة كاملة بما يضمن الاستدامة والتطور. وأوضحت أن مشروع تبريد المناطق يعمل على توفير من 40 إلى 60 بالمائة من الطاقة الكهربائية و30 بالمائة من التكلفة المادية وهي فائدة تعود بالنفع على الجميع، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في المؤتمر في جلسة نقاش حول "التنمية المستدامة"، وقال خلال كلمته: "التنمية المستدامة هي تنمية تلبي احتياجات الحاضر دون استنزاف قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم. ويمكن أن يساهم نظام تبريد المناطق في تعزيز التنمية المستدامة إذ إن هذا النظام يعمل على الحد من انبعاثات الكربون، وخفض إنتاج ثاني أكسيد الكربون، ويساهم في تحسين جودة الهواء". كما قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على الاتجاهات الحالية في مجال أنظمة تبريد المناطق بمنطقة الخليج، فقال: "شهد قطاع تبريد المناطق تراجعاً كبيراً في أعقاب الأزمة العالمية متأثراً بالتباطؤ الشديد في مجال تشييد العقارات. وتتمثل إحدى التحدياتالرئيسية التي أظهرها الركود مباشرة في عدم توفر المشاريع الكافية في السوق مع النظر إلى عدد شركات المقاولات الكبير المتنافسة على حصة من مشاريع صغيرة للغاية. فقد بالغت هذه الشركات بتقدير استدامة الطلب في المستقبل إلى حد كبير. وقد قدم الدكتور ر. سيتارامان رؤيته المستقبلية عن أنظمة تبريد المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "يتوجب تعزيز أطر العمل التنظيمية لأنظمة تبريد المناطق خاصةً المتعلقة بالرسوم الجمركية وكذلك يتعين إنشاء البنية التحتية اللازمة لتلك الأنظمة وغيرها من التجهيزات الأخرى.

بدأ اليوم في العاصمة الأردنية عمان "اجتماعخبراء" حول الأساليب الجديدة للتنمية في المنطقة العربية، بمشاركة قطرية وعربية ودولية، وبتنظيم غرفة صناعة الأردن واللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الاسكوا), ويشارك في الاجتماع من دولة قطر، عبدالله البنعلي من مصرف قطر المركزي، وموزة المحمودي وموزة النعيمي من وزارة الاقتصاد، بحسب ما أفاد لـ الشرق عنان الزيتون مدير وحدة الدراسات الاقتصادية في غرفة صناعة الأردن. ويناقش الخبراء سبل تطوير البيئة التمويلية بالمنطقة العربية لإيجاد حلول لفوائض السيولة النقدية في البنوك والخروج من الأزمة التمويلية التي تعانيها معظم الاقتصاديات العربية وبخاصة التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المتناهية الصغر بوصفها عصب الاقتصاد والموفر الأكبر لفرص العمل. كما يتطرق المشاركون، في الاجتماع للتمويل الإسلامي كأحد المصادر الجديدة للتمويل، ودور مؤسسات الاعمال في تسهيل وصول وحصول المنشآت الاقتصادية بشكل عام والصغيرة والمتوسطة منها بشكل خاص على التمويل، بالإضافة إلى مناقشة آثار تحويلات العاملين في تمويل التنمية بالمنطقة العربية. وطالب كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في (الإسكوا) الدكتور عبدالله الدردري الدول العربية بالعمل على توفير تمويل مالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الحصول على الائتمان بأفضل التكاليف وأبسط الاجراءات وأقلها تعقيداً. وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن ايمن حتاحت أهمية التمويل في التنمية الاقتصادية، مشدداً على أن "توافر نظام مالي ومصرفي حديث وعصري ومتطور يضمن حرية وسهولة الوصول والحصول على الائتمان بأفضل التكاليف وأبسط الاجراءات وأقلها تعقيدا، يوفر مناخا استثماريا قادرا على جذب الاستثمارات الاجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية وذلك من خلال توفير بيئة الاعمال المناسبة". واوضح رئيس الغرفة أن الحكومات لم تعد قادرة وحدها على توفير ما يلزم للنهضة الاقتصادية والتنمية في منطقتنا العربية، ما يتعين على القطاع الخاص أن يقوم بدور رئيسي في جذب الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري وتنويع الانتاج والتركيز على المكون التكنولوجي والعنصر البشري بالتأهيل والتدريب وترشيد القرارات المتعلقة بالانتاج والتمويل والتسويق.

قالتالبارونة سعيدةوارسي وزيرة الدولة في الخارجية البريطانية في مقابلة خاصة مع "الشرق" إنبريطانياتسعى للاستفادة من تجربة النظام المالي الإسلامي فيقطر، مشيرة إلى أهمية الاستثمارات القطرية في بلادها، خاصة وان المشهد العام للعاصمة لندن تغير مع بروز برج شارد. وأشارت المسؤولة البريطانية في مقابلة خاصة مع "الشرق" خلال زيارتها الدوحة مؤخرا إلى نمو المبادلات التجارية بين المملكة المتحدة وقطر خلال العام 2012 لتبلغ 12 مليار دولار، موزعة تقريبا مناصفة بين الطرفين. ولفتت البارونة سعيدة وارسي إلى أن قطر تعتبر ثالث أكبر سوق للمملكة المتحدة في منطقة الخليج، بعد السعودية والإمارات. وقالت إن زيارتها للدوحة اندرجت في إطار تقديم الدعوات لحضور المنتدى الاقتصادي الإسلامي التاسع و الذي تحتضنه لندن في 29 الجاري، حيث تدور فعاليات هذا المنتدى لأول مرة خارج دول العالم الإسلامي. وأفادت أن لندن تعتبر من الوجهات الرئيسية في مجال التمويل الإسلامي، حيث يقدر حجم الأصول المسجلة لدى المصارف الإسلامية البريطانية 19 مليار دولار. وقالت إن أزمة الديون الأخيرة أثبتت الحاجة لوجود تكامل بين النظامين المصرفيين الإسلامي والتقليدي.

قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارةبنك الدوحةبأن مجلس الإدارة الموقر قد اجتمع بتاريخ 6 أكتوبر 2013 لمناقشة مقترح إصدار سندات رأس مال أساسي لبنك الدوحة ، حيث ناقش مجلس إدارة بنك الدوحة مقترح إصدار رأس مال أساسي لبنك الدوحة "زيادة رأس المال" وذلك بهدف تعزيز نسبة كفاية رأس مال بنك الدوحة ولغرض تحقيق التنمية وفقا لإستراتيجية البنك المعتمدة. ولتحقيق ذلك تقدمت إدارة البنك لمجلس الإدارة بالخيارات المتاحة لزيادة رأس المال حيث تم مناقشتها. وأشار في بيان صحفي إلى انه اعتمادا على ذلك قرر مجلس إدارة بنك الدوحة خلال الاجتماع رفع توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة على إصدار رأس مال أساسي ("الإصدار") بمبلغ 2 بليون ريال قطري وفقا لشروط الإصدار التي سوف تشمل ولا تقتصر على ما يلي: تكون أداة الإصدار هي سندات رأس مال أساسي ("سندات") مؤهلة كرأس مال أساسي للإصدار في قطر بموجب لوائح بازل 3، تكون الجهة المصدرة هي إما بنك الدوحة أو كيان ذات غرض خاص مملوك بالكامل من قبل بنك الدوحة حسب ما تراه إدارة بنك الدوحة ملائما، يكون تاريخ الإصدار في أو قبل 30 مارس 2014، ويكون تاريخ إستحقاق هذه الأداة غير محدد، ولكن يمكن إستدعاؤها فقط بعد ست سنوات. كما تقرر تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة لأنهاء كافة الشروط والأحكام واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتنفيذ عملية الإصدار. كما افاد سعادته بأن مجلس الإدارة الموقر سوف يحدد في وقت لاحق تاريخ دعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للنظر بهذه التوصية وذلك بعد إقرار جدول أعمال الاجتماع وأخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص على جدول الأعمال وعلى توصية المجلس المشار إليها أعلاه.كما قال سعادته بأن إصدار هذا النوع من السندات سوف يعزز من إمكانيات البنك في تحقيق أهدافه الإستراتيجية وعلى قدرته على عملية الإقراض والمنافسة وخاصة في ظل النمو المرتقب بمختلف القطاعات الاقتصادية بدولة قطر خلال السنوات القادمة.

يعتزمالبنك الإسلامي للتنميةومقرهالسعوديةزيادة حجم برنامجه لإصدارالسندات الإسلامية(الصكوك) من 6.5 مليار دولار إلى عشرة مليارات دولار لتلبية الطلب على سندات الدرجة الاستثمارية التي يصدرها. ومن شأن توسيع البرنامج أن يساعد البنك، ذا التصنيف الممتاز AAA، على تحقيق هدفه المتمثل في تنفيذ طرح عام للصكوك كل عام وتلبية طلبات متزايدة من المستثمرين لتنفيذ عمليات طرح خاص. وقالحسن دميرهانمدير إدارة الخزانة بالبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له إن البنك يعتزم جعل الزيادة رسمية في نوفمبر إذا حصل على موافقة الهيئات التنظيمية في بريطانيا حيث يدرج برنامج صكوكه المتعدد العملات في البورصة. وأضاف دميرهان أن الإصدارات العامة حتى الآن تجرى مرة واحدة سنويا، ولكن الإصدارات الخاصة تمت في كثير من الأحيان على أساس احتياجات البنك من الموارد. وقال دميرهان إن البنك يعتزم تنفيذ إصدار آخر لصكوك من الحجم القياسي العام المقبل. ويبلغ حجم الإصدار القياسي 500 مليون دولار على الأقل.

كشف مندوبمصرالدائم لدي الأمم المتحدة السفير معتز خليل عن إنتحويلاتالمصريين المغتربين في الخارج بلغت العام الماضي أكثر من 19 مليار دولار، وفقا لإحصائيات البنك الدولي - لتحتل مصر المرتبة الأولي في منطقة الشرق الأوسط كأكبر دولة متلقية للتحويلات المالية من المغتربين في الخارج. وأضاف المندوب المصري في الكلمة التي ألقاها في الحوار رفيع المستوي الذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنتهي أعماله اليوم الجمعة، بشأن الهجرة والتنمية، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بأبنائها المغتربين، في الخارج, والذين يسهمون الآن في تشكيل مستقبل بلادهم. وأضاف السفير معتز خليل "للمرة الأولي علي الإطلاق يتمكن المهاجرون المصريون من المشاركة في الانتخابات التي أجريت في مصر عقب ثورة 25 يناير , كما أنهم سيشاركون في الانتخابات الوشيكة المقبلة, حيث باتت أصواتهم مسموعة واكتسبت أهمية كبيرة". وأكد خليل أن "مصر تشارك بنشاط في دعم التعاون الإقليمي والدولي بشأن قضايا الهجرة , كما أنها تقوم بالمشاركة النشطة فيما يتعلق بالهجرة علي الأصعدة العربية والأفريقية وعلي صعيد البحر المتوسط". ونوه المندوب المصري في كلمته إلى المشاركين في أعمال الحوار رفيع المستوي, إلى أن القاهرة تشعر بالفخر لاستضافتها المكتب الإقليمي لمنظمة الهجرة العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وقال إن مصر تتطلع للاستمرار في التنسيق الوثيق مع المنظمة العالمية.

رفعتالحكومة السورية، سعر لتر البنزين بنسبة 20% ليصل إلى 100 ليرة "الدولار يباع في السوق الحر بين 180 و185 ليرات، بينما سعره الرسمي نحو 137 ليرة"، وفقا لمصدر في وزارة التجارة الداخلية السورية. وأوضح المصدر، أن سعر لتر البنزين ارتفع من 80 إلى 100 ليرة، بزيادة 20 ليرة للتر الواحد. وقال، إن العبوة التي تحتوي على 20 لترا، أصبح سعرها 2000 ليرة، بدلا من 1600 ليرة، مضيفا أن دوريات تابعة للتموين تجولت على محطات بيع الوقود، لتجردها من كميات البنزين التي لديها ليصار بيعها بالسعر الجديد.

رفعتالحكومة السورية، سعر لتر البنزين بنسبة 20% ليصل إلى 100 ليرة "الدولار يباع في السوق الحر بين 180 و185 ليرات، بينما سعره الرسمي نحو 137 ليرة"، وفقا لمصدر في وزارة التجارة الداخلية السورية. وأوضح المصدر، أن سعر لتر البنزين ارتفع من 80 إلى 100 ليرة، بزيادة 20 ليرة للتر الواحد. وقال، إن العبوة التي تحتوي على 20 لترا، أصبح سعرها 2000 ليرة، بدلا من 1600 ليرة، مضيفا أن دوريات تابعة للتموين تجولت على محطات بيع الوقود، لتجردها من كميات البنزين التي لديها ليصار بيعها بالسعر الجديد.