اقتصاد

1517

إفتتاح مقر المجلس النقدي الخليجي في الرياض

افتتح وزير المالية فى المملكة العربية السعودية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس مقر المجلس النقدي الخليجي في الرياض.

وحضر الإفتتاح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي .

وألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، كلمة نوه فيها بماقدمته المملكة العربية السعودية من دعم وتسهيلات لإنشاء واستضافة مقر المجلس النقدي الخليجي , معربًا عن شكره لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودهم ودعمهم لكل مافيه تعزيز التكامل الاقتصادي وتنسيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس .

وأكد أن هذا المجلس سيسهم في تعزيز أطر التعاون النقدي بين دول المجلس النقدي الخليجي مرتكزاً على منهج البناء المؤسسي الذي يعمل نحو دفع مسيرة الاتحاد النقدي إلى الأمام , إذ يشكل هذا المجلس اللبنة الأولى لمؤسسات الاتحاد النقدي.

ونوه الدكتور المبارك بالجهود المتواصلة التي يقدمها مجلس إدارة المجلس النقدي لبناء وتطوير أعمال المجلس مع التركيز في اجتماعاته المتتابعة على تلبية متطلبات هذه المرحلة التأسيسية لترسيخ البناء المؤسسي ورسم الاستراتيجيات والخطط التشغيلية اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء , وتنسيق السياسات الاقتصادية وتوفير الإحصاءات الوطنية للدول الأعضاء .

وأوضح أن الهدف الرئيس من الاتحاد النقدي هو تحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي لكل ما فيه مصلحة ورفاه المواطن في الدول الأعضاء والتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة , متطلعًا لأن يشكل الاتحاد النقدي نقلة نوعية في آليات القرار الاقتصادي المشترك باستناده على منظومة تشريعية ومؤسساتية متميزة .

ثم ألقى وزير المالية السعودي كلمة اكد فيها حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتزام المملكة بكل ما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الخليجي والوصول إلى مرحلة الاتحاد الخليجي التي دعا لها في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في الرياض بتاريخ 19 ديسمبر 2011 م إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.. وقال أن افتتاح هذا المقر يعد خطوة مهمة في مسار الاتحاد النقدي .

 وأشار الى انه من هذا المنطلق صدر قرار الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في مسقط عام 2008 م باعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي.. منوها بحرص السعودية  - دولة مقر المجلس النقدي - على دعم جميع مراحل الاتحاد النقدي , وبذلت جهودها لتهيئة الظروف الملائمة لقيامه .

وتابع قائلا :" في مجال الجهود الرامية لتسريع عملية قيام المجلس وتحقيق أهداف الاتحاد النقدي، بدأ المجلس النقدي مع الجهة الاستشارية بالعمل على مراحل التأسيس المحددة للمجلس النقدي الخليجي، حيث قامت الجهة الاستشارية بدراسة الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي للمجلس، وتعريف المهام العلمية والقضايا الاستراتيجية للتأكد من توافق مهام المجلس مع رسالته العامة وأهداف الاستراتيجية وضمن هذا الإطار يقوم المجلس النقدي الخليجي بترتيب العديد من ورش وفرق العمل لمتابعة أعمال الجهة الاستشارية وبمشاركة الدول الأعضاء , كما قام المجلس النقدي ممثلاً بالجهاز التنفيذي بالبدء في إجراءات التوظيف والتعاقد مع شركات التوظيف ذات الخبرة لاستقطاب الكفاءات البشرية مع التركيز على الكفاءات الوطنية الخليجية".

وأضاف الدكتور العساف "إن التحديات التي تعيشها منطقتنا تؤكد أهمية التعاون والتكامل بين دولنا مما يحتم علينا جميعاً مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال استكمال أركانه المتمثلة بالاتحاد الجمركي , والسوق الخليجية المشتركة , والاتحاد النقدي وهذا يتوافق مع ماتضمنه الاتفاقية الاقتصادية من أهمية تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي , ويمثل الاتحاد النقدي اللبنة الأخيرة في هذا المشروع المهم من أجل إحراز مستوى عالٍ من الاستقرار المالي والنقدي وإيجاد كتلة اقتصادية قادرة على التفاوض والمنافسة على مستوى الدولي وستسهم هذه المشاريع في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف وسهولة انتقال الاستثمارات بين دول المجلس واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها ", متمنياً للمجلس النقدي التوفيق وأن يكون هذا المقر بيئة مناسبة له لكي يؤدي المهام المناطة به وأن يوفق في تحقيق طموحات أبناء دول الخليج العربية .