ثقل ميزان العلاقات القطرية البريطانية في مجال الطاقة في عام 2015، في أعقاب توصل مؤسسة "قطر للبترول" إلى عقد أضخم صفقة في مجال الخدمات البترولية مع مؤسسة "إير إنرجي" لخدمات الصناعات النفطية البريطانية لمدة 5 سنوات، وذلك في مشروع إعادة تطوير حقل "بو الحنين" النفطي البحري بهدف إطالة عمر الحقل وزيادة إنتاجه، وذلك في أضخم صفقة في مجال الخدمات البترولية، لتزويد مشروع إعادة تطوير حقل "بو الحنين" النفطي، بأفضل المهارات المهنية في مجال الهندسة المعمارية والبناء والحفر في عمق البحر وخدمات الأمن والسلامة في المشروعات والحفاظ علي البيئة وتقييم جودة المنتجات النفطية المستخرجة. إبرام عقد شركة أسكتلندية لتأمين أنابيب الغاز الطبيعي بأحدث وسائل التكنولوجيا كما تبع هذه الصفقة الضخمة التي عقدتها قطر للبترول في نفس العام الماضي، عقد آخر أتمته شركة "قطر غاز" مع إحدى المؤسسات الأسكتلندية الشهيرة العاملة في الهندسة الصناعية وهي "إس تي آيه تي اس" وذلك لتأمين وصيانة وتصنيع وسائل العزل الصناعية لأنابيب الغاز الطبيعي في حالات الطوارئ، وبذلك تسجل أكبر صفقة لمؤسسة أسكتلندية في منطقة الشرق الأوسط.وقد ثقلت هذه العلاقات الإستراتيجية القطرية البريطانية أيضاً بزيادة حجم الغاز الطبيعي المسال الذي تضخه الناقلات القطرية العملاقة في الشبكة البريطانية للغاز خلال عام 2015، حيث استقبلت محطة "ساوث هوك للغاز" المشروع الإستراتيجي القطري البريطاني في مجال الغاز الطبيعي81 ناقلة قطرية عملاقة وهم 47 ناقلة قطرية من طراز "كيو فلكس" و34 ناقلة قطرية من طراز "كيومكس" خلال عام 2015، لتؤمن احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي والتي تقدر بنسبة 20% من احتياجاتها السنوية.ووفق الصفقة الكبرى التي ستقوم مؤسسة "إير انرجي" لخدمات الصناعات النفطية البريطانية بها مع قطر، ستستخدم المؤسسة البريطانية خبراتها العالمية في مجال الخدمات للصناعات البترولية في إعداد أهم الكوادر المتخصصة في المجالات التي يحتاجها مشروع إعادة تطوير حقل "بو الحنين" النفطي كي يكونوا جاهزين لحين بدء المشروع في الحقل والذي سيتم في عام 2017. وفي أول تعليق من جانب "آندي ريان" نائب رئيس قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بمؤسسة "آير إنرجي" البريطانية، على الصفقة ذكر في تصريحات صحفية أن هناك سجل حافل في مجال التعامل مع مؤسسة "قطر للبترول"، إلى جانب خبرة المؤسسة البريطانية محليا وعالميا في مجال تزويد الصناعات البترولية الضخمة بكوادر متخصصة في عدد من القطاعات المتعلقة بالعمل في صناعة البترول والغاز، مما يجعل مؤسسة "إير انرجي" البريطانية الشريك الطبيعي لإعادة تطوير مثل هذا المشروع في الحقل. وأشار "آندي ريان" في تصريحاته إلى أن التحدي الأكبر في هذا المشروع هو توفير كوادر متخصصة عملت في مجال إعادة تطوير حقول النفط قبل ذلك، مؤكدا أن مؤسسة "إير إنرجي" واثقة في توفير هذه الكوادر المتميزة عن طريق شبكة الاتصالات مع العديد من المشروعات النفطية البحرية المماثلة في بحر الشمال والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.وكانت مؤسسة "قطر للبترول" قد أعلنت اعتزامها استثمار أكثر من 11 مليار دولار في مشروع إعادة تطوير حقل "بوالحنين" النفطي البحري، بهدف إطالة عمر الحقل وزيادة إنتاجه من 40 ألف برميل يوميا إلى 90 ألف برميل يوميا بحلول عام 2020، ويتضمن المشروع استبدال وتحديث المرافق البحرية الحالية إلى جانب إنشاء مرافق جديدة مركزية ومحطة برية جديدة لمعالجة سوائل الغاز المصاحب في "مسيعيد"، إلى جانب تنفيذ عمليات حفر ضخمة لما يقارب 150 بئرا جديدة حتى عام 2028، إلى جانب إنشاء 14 منصة جديدة بجانب المنصات الحالية المطورة، ويعتبر حقل "بو الحنين" النفطي القطري الذي يقع على بعد 120 كيلو مترا في المياه الإقليمية القطرية، من أحد الحقول البحرية الهامة، وقد تم اكتشافه في عام 1964 وأصبح تابعا لقطر منذ عام 1969، وينتج 3 أنواع من الطاقة النفط الخام والغاز المصاحب والمكثفات. أفضل تكنولوجيا في هندسة الطوارئوعن العقد الذي أتمته قطر غاز مع المؤسسة الأسكتلندية "إس تي آيه تي اس" عام 2015 ستقوم المؤسسة الأسكتلندية بالحصول على معدات العمل من مجموعة " أبارديين شاير" الهندسية من تصميم وتصنيع وإعداد واختبار طرق العزل الهندسية للأنابيب من أحجام 16 بوصة إلى 38 بوصة، ويتم توريدها إلى قطر لتخزينها لحين التأهب لاستخدامها في حالات الطوارئ سواء في عرض البحر أو على الأرض في منطقتي "حقل الشمال" ومدينة "راس لفان" الصناعية، وكما ذكر المدير الإقليمي للمؤسسة الأسكتلندية فإن بنود العقد المبرم مع قطر غاز سيعتمد على استخدام الخبرات والإمكانات التي تملكها المؤسسة الأسكتلندية لإيصال أفضل المعدات والتكنولوجيا والإمكانات الهندسية الخاصة بهندسة الطوارئ في مجال أنابيب الغاز الطبيعي إلى مشروعات الغاز في قطر، حيث إن تكنولوجيا نظام صيانة طوارئ لخطوط الأنابيب التي تطبقها المؤسسة الأسكتلندية مصممة ومصنعة وتم اختبارها لتكون ذات خدمة على أعلى مستوى في هذا المجال خاصة في مجال الغاز الطبيعي والبترول.الشراكة الإستراتيجية في الغاز الطبيعيومنذ عام 2009 موعد تدشين محطة "ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال "وشركة" ساوث هوك للغاز" في المملكة المتحدة، والشراكة القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي تتزايد عاما بعد عام، فكانت البداية بوصول الناقلة "تمبك" إلى سواحل محطة "ساوث هوك" بمقاطعة "ويلز" في جنوب غرب بريطانيا، وتوالي بعدها وصول الناقلات القطرية العملاقة من طرازي "كيوفلكس" و"كيومكس" اللتان يتصفان بأنهما ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة وذات الحجم الأضخم، إلى موانئ بريطانيا خاصة "ميناء ميلفورد هيفن" حيث تستقبلها محطة "ساوث هوك" التي تعد من أضخم المشروعات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي المسال، قد شهد عام 2015 زيادة ملحوظة في أعداد الناقلات القطرية المحملة بالغاز الطبيعي المسال مقارنه بالعام الماضي، حيث وصل عدد الناقلات التي وصلت إلى المملكة المتحدة، إلى 81 ناقلة قطرية عملاقة، وقد ضخت ما يقرب من 18.914 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، في الشبكة البريطانية للغاز خلال هذه الفترة والتي تقدر بــ12 شهرا. ضخ 18.9 مليون متر مكعب من الغاز القطري في الشبكة البريطانية للغاز 2015 وتتشارك شركة "قطر للبترول الدولية" في ملكية شركة "ساوث هوك للغاز" حيث تمتلك نسبة 70% من قيمتها، أما النسبة الباقية 30% فتمتلكها شركة "إكسون موبيل"، وتعمل الشركة "ساوث هوك للغاز" على توريد الغاز الطبيعي المسال، وأيضا شحن وإدارة وكافة عمليات إعادة التحويل للحالة الغازية وإعادة الضخ إلى الشبكة البريطانية للغاز عبر محطة "ساوث هوك" في ميناء "ميلفورد هيفين" البريطاني بمقاطعة "ويلز" جنوب غرب بريطانيا، أما محطة "ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال" فهي تعتبر رابع أكبر محطة لتوريد الغاز الطبيعي في أوروبا حيث لديها القدرة تشغيل تسع 15.6 مليون طن سنويا وتستطيع توريد ما يصل إلى 21 مليار متر مكعب من الغاز المسال لشبكة الغاز الطبيعي بما يعادل 20% من إجمالي احتياجات المملكة المتحدة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعا كبيرا خلال العام الحالي 2016، مدفوعة بمشروعات استكمال البنية التحتية، والتي سيصل حجم الإنفاق عليها ما يفوق "50" مليار ريال. وأضاف التقرير: إن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام المقبل، مصحوبة بنمو متزايد في مشاريع البناء، وتوقعات بارتفاع أحجام المبايعات العقارية، سواء على صعيد الأراضي الفضاء. وأوضح التقرير: إن معروض الوحدات السكنية للعام "2016" سيرتفع "35" ألف وحدة سكنية تقريبا، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من "100" ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربعة المقبلة. وأضاف: إن قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2016. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعا، حيث تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين "20 إلى 25 %" خلال العام الحالي "2016". مشيراً إلى أن نمو إيجار الوحدات السكنية المفروشة ازداد بنسبة "10 %" خلال العام الماضي "2015". كما أوضح التقرير بأن الطلب على إيجار المكاتب خلال النصف الأول من العام الحالي "2016" يتوقع له أن ينمو بنسبة تتراوح ما بين "8 إلى 10 %". وبين التقرير أن نمو الإنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. وأشار التقرير إلى أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع «مدينة لوسيل» ومشروع «اللؤلؤة– قطر» اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها، بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، وشدد التقرير على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، موضحا أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر سيخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "13 إلى 17 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "83" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "405.5" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلنت شركة دلالة للوساطة الإسلامية الشركة الرائدة في مجال الوساطة الإسلامية العاملة في بورصة قطر عن موافقة هيئة الرقابة الشرعية التابعة للشركة على جواز بيع الأسهم المحرمة عن طريق الشركة بغرض التخلص منها. وأفادت الشركة في بيان صحفي أن هذه الخطوة ستسهل على عملاء الشركة الذين يحملون أسهما محرمة ويريدون التخلص منها وبيعها عن طريق الشركة دون الحاجة إلى فتح حساب في شركات أخرى وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق 03 يناير 2016. ومن جانبه أوضح السيد سعود الأنصاري – المدير العام للشركة أن دلالة الإسلامية تبحث دائما عن الحلول التي تساعد عملاءها على تحقيق أهدافهم الاستثمارية بسهولة ودون تكبيدهم أية مشقة أو مصاريف إضافية وفيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وأضاف الأنصاري أنه بعد وصول عدة طلبات من العملاء يرغبون في بيع الأسهم المحرمة شرعا التي يمتلكونها عن طريق الشركة ويريدون التخلص منها قامت الإدارة بالاستفسار من هيئة الرقابة الشرعية حول هذا الطلب حيث أفادت الهيئة بأنه يجوز بيع الأسهم المحرمة التي ينوي العميل التخلص منها. وأشار الأنصاري إلى أن العملاء سيتمكنون من بيع هذه الأسهم سواء عن طريق مركز الاتصال أو مديري الحسابات أو نظام التداول الأليكتروني أو حتى عن طريق تطبيق الجوال الجديد الذي أطلقته الشركة، ولن يتمكن العملاء من شراء مثل هذه الأسهم عن طريق أنظمة الشركة الآلية. وقال الأنصاري "إن الشركة تعمل على الحفاظ على ثقة عملائها التي اكتسبتها خلال الأعوام الماضية لذلك تحرص على أن تكون كافة عملياتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية كما تحاول في نفس الوقت توفير كافة الخدمات التي يطلبها عملاؤنا لتحقيق مزيد من الفائدة لهم". وأوضح مدير عام شركة دلالة الإسلامية أن هيئة الرقابة الشرعية هي هيئة مستقلة تابعة لشركة دلالة يترأسها سعادة الشيخ د. وليد بن هادي وعضوية كل من سعادة الشيخ د. أسامة قيس الدريعي وسعادة الشيخ د. عصام العنزي وينوط بها عملية الرقابة على كافة عمليات الشركة فيما يتعلق بتوافقها مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

طلبت عدة بنوك من عملائها ضرورة الحيطة والحذر إلى أقصى درجة عند الشراء من المواقع الإلكترونية خلال الفترة الحالية، التي ترتفع فيها عمليات الشراء عبر الإنترنت – أون لاين – ، وعدم التعامل إلا مع مواقع الشركات الكبيرة التي توفر السلامة والأمان الكامل لعملائها. وأكدت البنوك أن عمليات الدفع الألكتروني التي تنفذ من خلال البنوك المحلية تتم وفقا لأعلى المعايير العالمية، بالتنسيق مع مصر قطر المركزي، الذي وضع ضمانات إضافية للتأكد من هذه العمليات، إلا أنه في بعض الأحيان يقوم العملاء بالدخول على شركات غير معروفة مما قد يعرض حساباتهم للخطر. ويأتي طلب البنوك من العملاء الحذر في ظل توسع عمليات الشراء خلال الفترة الحالية لهدايا الأعياد التي تستمر حتى منتصف شهر يناير الجاري خاصة للمقيمين من الجنسيات الأجنبية، الذين يحرصون على عمليات الشراء في مثل هذا الوقت. وكانت المواقع العالمية للشراء مثل "أمازون" و"علي بابا" و"أي باي" قد قامت بتخفيضات كبيرة على السلع والبضائع التي تطرحها للمستهلكين حول العالم، مما ساهم في زيادة المشتريات على المستوى العالمي ومنها دول الخليج، التي تتمتع بنسبة كبيرة من العمالة الأجنبية. وحذرت البنوك العملاء من أصحاب الحسابات المصرفية من الكشف عن بياناتهم المصرفية والشخصية عبر الإنترنت.. وعدم الإفصاح عن بيانات حساباتهم المصرفية لأي جهة أو فرد ومشاركتها إلكترونيا عبر الإنترنت مع أي جهة.. وأكدت خطورة تداول بيانات الحساب أو الأرقام السرية للحسابات وبطاقات الائتمان عبر الإنترنت إلا في حالات التأمين الكامل. وقال مصدر مصرفي مسؤول إن حالات الاحتيال والاستيلاء على الحسابات المصرفية في قطر قليلة جدا وتكاد تكون معدومة بسبب الإجراءات المشددة التي يتخذها مصرف قطر المركزي وتلتزم بها البنوك، والإرشادات التي تمنحها إلى عملائها.. وكذلك الضوابط التي يضعها المركزي والتي أدت إلى الحد من هذه العمليات بصورة كبيرة. وأضاف أن جانبا كبيرا من المسؤولية يتحمله العميل نفسه الذي يتعامل مع بيانات حسابه المصرفي على أنها بيانات عادية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة الشخصية ولكن الأمر يختلف كليا لأن هذه البيانات غير سرية وتطلبها العديد من الجهات في المعاملات اليومية للفرد.. أما البيانات المصرفية فيفترض أنها سرية ولا يتم التعامل بها إلا في أضيق الحدود مع التأكد التام من الجهة التي يتم التعامل معها، لذلك يجب أن يكون هناك سرية تامة في التعامل مع هذه البيانات وأهمها رقم بطاقة الائتمان سواء بطاقة صراف آلي أو فيزا أو ماستر كارد لأن هذا الرقم من أخطر البيانات التي يجب الحفاظ عليها في سرية تامة.. والكشف عنه أمام الجميع أو أمام أي جهات يعني ببساطة إمكانية السطو على الحسابات المصرفية وضياعها وتحمل العميل هذه المسؤولية الخطيرة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن استدعاء مركبات نيسان باترول y61 وباثفايندر r50 واكس تريل t30 وبيك اب d22 وصني n16 موديلات 2004-2007 وذلك للتأكد من فاعلية الاكياس الهوائية للراكب الامامي.وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي يتم بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل

علمت "بوابة الشرق" أن شركة سكك الحديد القطرية "الربل" سوف تعقد لقاءاً موسعاً مع الشركات الراغبة في الدخول بمناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع مترو الدوحة وذلك يوم الثلاثاء الخامس من شهر يناير الجاري، لعرض نطاق الخدمات والشروط التعاقدية، والاجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمناقصة ونطاق الاعمال فيها. منح العقود في النصف الاول من العام الجاري وتستمر حتى العام 2020 وقد دعت "الرّيل" الشركات المختصة للمشاركة في مناقصة لتقديم خدمات استشارية لإدارة مشروع مترو الدوحة، ويشمل نطاق الخدمات إدارة المشاريع والإشراف على أعمال الإنشاء وإدارة الشؤون التجارية لثمانية عقود انشائية لتصميم وبناء مترو الدوحة المرحلة 1 والتي يجري العمل حالياً على تنفيذها، حيث تنتهي عقود المستشارين الحاليين في يوليو 2016، وسيتم منح العقود الجديدة والعمل بها قبل هذا التاريخ. ووفقا لشركة "الريل" فان فترة العقود الجديدة سوف تسري حتى تاريخ يونيو عام 2020، بما في ذلك فترة الإخطار بالعيوب الإنشائية.واشارت الريل في طرحها لمناقصة انه يتم استلام الوثائق الخاصة بالمناقصة من مكاتب شركة الريل في فترة 23 ديسمبر 2015 حتى 7 يناير 2016 موعد اقفال المناقصة.وتشير معلومات "بوابة الشرق" الى ان شركة "الريل" ستقوم بطرح مناقصة ادارة المرافق لمشروع مترو الدوحة و ترام لوسيل في الربع الأول من العام 2016 الجاري، وطرح مناقصة ادارة التشغيل والصيانة لمشروع مترو الدوحة وترام لوسيل في الربع الثاني من 2016، على ان تقوم في وقت لاحق بطرح مناقصة إدارة التشغيل والصيانة، ومناقصة إدارة وصيانة المرافق لمشروع قطار المسافات الطويلة للشحن والركاب.وتدرس "الريل" حالياً طرح مناقصات اخرى مثل مناقصة للخدمات الإضافية كخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات تجارية للإستخدام من قبل الركاب في القطارات والمحطات لمشروع مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل.وتضع شركة "الريل" حلولاً ناجحة لتحديات النقل في قطر من خلال مشاريعها العملاقة الثلاثة، وهي : مترو الدوحة: شبكة سكك حديدية متطورة يمتد معظمها تحت الأرض لربط المجتمعات داخل العاصمة الدوحة وضواحيها، قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل: شبكة ترام توفر وسيلة نقل مريحة وملائمة داخل مدينة لوسيل الجديدة، قطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع: يربط مدن الشمال والغرب بالدوحة، وسيكون جزءاً من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وبمجرد الانتهاء من جميع المشاريع بحلول عام 2030، ستشكل هذه الشبكات الثلاث منظومة نقل واحدة ومتكاملة تتيح للركاب التنقل بسهولة في ما بينها.مترو الدوحةويأتي مترو الدوحة في طليعة مشاريع الريل ويهدف إلى توفير شبكة نقل مريحة وسهل الوصول اليها داخل العاصمة وضواحيها وجميع المواقع الرئيسية فيها. وفيما يتم بناء معظم خطوط مترو الدوحة تحت الارض، يشكل حفر الأنفاق مرحلة رئيسية في اعمال البناء، وذلك من خلال الاستعانة بآلات حفر الأنفاق العملاقة التي لا تحمل تأثيراً يذكر على الحياة اليومية وحركة الأفراد في المدينة.وسيتم بناء شبكة المترو على مرحلتين، تتضمن الأولى بناء ثلاثة خطوط من أصل أربعة وهي (الأحمر والذهبي والأخضر) و37 محطة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذه الخطوط الثلاثة في أواخر عام 2019. اما المرحلة الثانية فسيتم الانتهاء منها بحلول عام 2026، وستشمل توسيع خطوط المرحلة الأولى، وبناء خط إضافي – الخط الأزرق، كما سيتم بناء 72 محطة أخرى. ومع ما تؤديه محطات المترو من دور عملي وثقافي في أي نظام للسكك الحديدية، فسوف تعكس محطات مترو الدوحة الإرث الثقافي للدولة من خلال تصميم "الفضاء المقوس" المستوحى من خيام البدو التقليدية، كما ستكون المحطة الاكبر في مشيرب في قلب شبكة المترو وستشكل نقطة الالتقاء بين الخطوط الثلاثة الاحمر والاخضر والذهبي. طرح مناقصة ادارة المرافق بمترو الدوحة وترام لوسيل في الربع الأول من العام الجاري قطار المسافات الطويلةويمتد قطار المسافات الطويلة للركاب والبضائع حوالي 500 كم، وسوف يربط بين أهم المدن الرئيسية في قطر بالإضافة إلى ربطه مع مراكز سكنية في باقي دول مجلس التعاون وتتضمن المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وذلك من خلال شبكة سكك حديد مجلس التعاون الخليجي المُزمع إنشاؤها. سوف يترك قطار المسافات الطويلة أثراً إيجابياً على البيئة حيث سيسهم في التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة، فالرحلة الواحدة تعادل المئات من رحلات السيارات والشاحنات لإيصال الناس والبضائع إلى نفس الوجهة.ويتضمن قطار المسافات الطويلة للركاب والبضائع 5 خطوط أساسية: خط الشحن من ميناء مسيعيد إلى راس لفان، خط مشترك (ركاب وشحن) من الدوحة إلى دخان، خط مشترك من الدوحة إلى الشمال، خط مشترك من الدوحة إلى المملكة العربية السعودية، وخط نقل الركاب السريع من الدوحة إلى البحرين.وتشتمل المرحلة الأولىعلى أعمال صب كونكريت لخط سكة الحديد على امتداد: 143 كلم، و34 تحويلة، ومحطة واحدة، و3 ساحات للشحن ، ومرفق متعدد الوسائط ، و59 جسراً ، و36 من القنوات "عبارة عن أنفاق لمسارات أو الصرف تحت الطرق وخطوط السكك الحديدية". ويتألف إطار العمل من أعمال مدنية "أعمال الحفر، والكباري، والقنوات، وأعمال مسارات القطارات، وساحات الشحن، والمرفع المتعدد الوسائط، ومحطة الركاب، والجوانب الهندسية والفنية الخاصة بها"، وكذلك بناء أنظمة السكك الحديدية، وتركيب وتكامل المعدات، وتصنيع وتوريد القاطرات والمعدات، وتشغيل وصيانة السكك الحديدية وصيانتها.وتبلغ المسافات التي تغطيها شبكة قطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع قرابة 350 كيلو مترا بسرعة 220 إلى 350 كم في الساعة لقطارات الركاب، وسرعة 120 كيلو مترا في الساعة لقطارات نقل البضائع.وستُنفذ هذه الشبكة على أربع مراحل مستقلة على أن يتم البدء في أعمال الأساسات في 2015 وتكتمل المرحلة الرابعة والأخيرة في عام 2030م. وستشتمل الشبكة على خطوط سكك حديدية إلى كل من المملكة العربية السعودية والبحرين، إلى جانب الميناء الجديد ومطار حمد الدولي خارج الدوحة.ترام لوسيلمدينة لوسيل، شمال الدوحة، هي مشروع تطوير عقاري بواجهة بحرية قيد الإنشاء. تم تصميمها لتضم مجتمعاً مستداماً وصديقاً للبيئة، فيها مشاريع تطوير عقاري تجارية وسكنية تتضمن المدارس والمرافق الطبية ومراكز التسوق والكثير من المرافق الأخرى.وتماشياً مع رؤية لوسيل، ستخدم شبكة قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل المقيمين في هذه المدينة من خلال توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة، لن تصل بين الوجهات داخل لوسيل فحسب، بل ستربطها بالدوحة أيضاً من خلال مترو الدوحة. مناقصة ادارة التشغيل والصيانة للمترو والترام في الربع الثاني من 2016 تمتد خطوط قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل على مسافة 38.5 كلم. وقد تم تخطيط هذه الشبكة لتشمل أربعة خطوط، ما يقرب من 15 كيلو متراً على هيئة مسارات مزدوجة فوق مستوى الأرض لنقل الركاب والشحن، و5.5 كيلو متر على هيئة مسارات فردية، و10 كلم لمسارات مزدوجة ومخازن للخدمات تحت الأرض جنوب الخط، وتضم 25 محطة فوق مستوى الأرض في هيئات متنوعة "أنظمة مركزية، وأنظمة فرعية، وأنظمة ثنائية"، وتوجد 7 محطات تحت الأرض، منها أربعة في منطقة مارينا، وواحدة في المدينة الترفيهية، وثانية في مدينة الطاقة، وثالثة في منطقة قطر للبترول، بالإضافة إلى محطة اللؤلؤة قطر، كما يوجد جسر مستقل لربط ركاب قطار النقل الخفيف بشبكة سكك الحديد الإقليمية، ومرفق مستودع وتشغيل قطار النقل الخفيف والصيانة والتخزين، ومسار تجريبي، مع الاستعانة بأحدث أنظمة التشغيل الكهربائي دون أسلاك للقطارات.

اغلقت البورصة تداولات جلسة اليوم مع آخر يوم من عام 2015 على ارتفاع شهري بالنسبة لرسملة البورصة قيمته 20.5 مليار ريال حيث بلغت الرسملة 553.2 مليار ريال في 31 ديسمبر 2015 م، بينما كانت الرسملة 532.7 مليار ريال في 30 — 11 — 2015 م. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان العام الجديد 2016 سيكون عام الارتفاعات الاقوى للبورصة، بالرغم من التذبذبات التي اعترت حركة المؤشر خلال العام المنصرم 2015.وقالوا ان المؤشر سينطلق بقوة نحو المنطقة الخضراء مدعوما بعدة عوامل ايجابية تدفع به نحو الصعود وتحقيق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية، وقالوا ان قوة الاقتصاد القطري وتنوعه اعطى بورصة قطر مناعة في مواجهة الازمات التي اجتاحت الاسواق، وقالوا ان توزيعات الارباح المتوقعة، مع نتائج الشركات المدرجة في البورصة ستكون واحدة من معززات الصعود للمؤشر خلال الفترة المقبلة، داعين المستثمرين الى الاحتفاظ بالاسهم وعدم التصرف فيها بالبيع بحسبان ان المرحلة المقبلة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق ارباح جيدة. واشادوا بالخطوة الرامية الى تعزيز وتطوير السوق القطرية من خلال تطبيق نظام التداول بالهامش.. وقالوا انه ياتي استكمالا لخطوات سابقة، مثل الافصاح عن كبار الملاك وادراج البورصة في مؤشر مورجاناند استانلي ومؤشر فوتسي، وقالوا ان المرحلة المقبلة من العام الجديد ستشهد انتعاشا كبيرا ومكاسب قوية في سوق المال بقطر.لافتين الى ان بورصة قطر قوية ومستقرة ولكنها تأثرت مثل بقية اسواق العالم بالتراجع الحاد في اسعار النفط، كما اثرت عليها الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقالوا ان المرحلة المقبلة من العام الجديد 2016 ستكون افضل من العام المنصرم 2015.الهاجري: 2015 كان إيجابيا على السوق بالرغم من التراجعاتقال المستثمر ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري ان العام الماضي 2015 كان ايجابيا بالنسبة لاداء السوق بالرغم من التراجعات التي لحقت بالمؤشر في بعض الاوقات في رحلة الصعود وهو يعبر للاستقرار في المنطقة الخضراء.وقال ان الاضرار او الخسائر الي لحقت ببعض المستثمرين مسألة عادية لانها من طبيعة السوق حيث تلازمه عمليات الربح والخسارة، لكنه اكد ان العام الجديد 2016 سيكون افضل حالا من العام الماضي حيث القت عوامل خارجية عديدة باثار سلبية على اداء السوق. مشيرا للتراجع اللافت في اسعار النفط على المستوى العالمي حيث بلغت الاسعار مستوى غاية في التدني لم يحدث ان شهدت الاسواق مثلها، حيث اثرت على موازنة العديد من الدول على مستوى العالم ولم تنجُ منها اسواق المنطقة. واضاف ان الاوضاع الجيوسياسية ايضا لعبت دورا في انتكاسة المؤشر وتراجعه، ولكنه اكد ان توزيعات الارباح، ونتائج الشركات المدرجة في البورصة الى جانب عوامل داخلية ايجابية اخرى من بينها تاكيدات المسؤولين بالمضي قدما بمواصلة المشاريع العملاقة في البلاد. وقال كل ذلك سيكون دافعا قويا لتحقيق المؤشر لصعود قوي وتحقيق مكاسب في الفترة المقبلة. واشاد بادارة البورصة وقال انها اتخذت عددا من الاجراءات لتفعيل وتطوير السوق والتي من بينها ادراج البورصة في مؤشر مورجن استانلي ومؤشر فوتسي، مشيراً الى انها تحقق مكاسب بالمليارات، كما تم رفع نسبة التملك للاجانب بنسبة 49 %، فضلا عن خطوة لافصاح عن كبار الملاك وقال ان تطبيق نظام آليات التداول بالهامش انجاز يضاف الى تلك الانجازات.ابو حليقة: المؤشر تمكن من تقليص خسائره ليحقق ارتفاعات جديدةقال المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان السوق اغلق على ترددات في نهاية العام 2015 بعد ان بدأها بالموجة الخضراء، وقال: لكن المؤشر تمكن بذلك من تقليص خسائره الصباحية ليحافظ على استقراره مع تراجع طفيف،ليحقق مع بداية العام الجديد 2016 ارتفاعات مقدرة، خاصة مع ارباح الشركات المدرجة في البورصة والتي ستعلن هذا الشهر.وقال ابو حليقة ان العام الماضي كان من اكبر التحديات التي واجهت البورصة حيث فاقت التراجعات التي اعترت المؤشر 1800 نقطة، وشملت جميع الشركات المدرجة في السوق ولكن بنسب متفاوتة، كان اكثرها الصناعات يليها قطاع البنوك. واوضح ان التاثير المباشر جاء بسبب تراجع اسعار النفط وخوف البنوك من تقليص الاستثمارات الداخلية للبنية التحتية، وهذا مالم يحدث، ولكن نتج عنه هذه الترددات، واضاف ان الاسباب الاخرى جاءت على اربع مراحل منها الانخفاضات الكبيرة في الشركات ذات العلاقة بالنفط، ثم تاثيرات سعر صرف الدولار امام العملات الخارجية على الشركات التي لها استثمارات في الخارج مثل اوريدو وهذا ما اثر على اسهمها، ثم التطورات الاقتصادية الخارجية مثل الصين حيث كان لها تاثير سلبي على اداء الاسواق العالمية، واخيرا التطورات الجيوسياسية في المنطقة كالازمات الجارية في اليمن والعراق وسوريا وليبيا، وقال: كلها لها تاثيرات سلبية على المستثمرين خاصة الاجانب الذين لهم محافظ.أحمد حسين: بورصة قطر تشهد تحسنا والسوق يتمتع بالاستقرارقال رجل الاعمال السيد احمد حسين ان بورصة قطر تشهد تحسناً كبيراً بالرغم من التراجعات التي لحقت بالسوق في الفترات الماضية وقال ان السوق القطري يتمتع بالاستقرار نسبة لوجود عوامل داخلية ايجابية عديدة في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري وتنوعه، وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن توزيعات الارباح المالية التي يتوقع ان تكون مجزية للمستثمرين. واضاف ان التطمينات التي بثتها الحكومة عبر تصريحات بعض المسؤولين حول مواصلة الصرف على المشاريع، قد اعادت ثقة المستثمرين والمساهمين، وقال ان كل الدلائل تشير الى ان بورصة قطر في العام الجديد 2016 ستكون افضل حالا من العام الماضي 2015، مشيرا الى ان التراجع الذي ختم به المؤشر عامه المنصرم تراجع طفيف وهو بمثابة فرصة لالتقاط الانفاس، وتهيئة السوق لتحقيق صعود ومكاسب قوية في العام الجديد.وأوضح ان التراجعات التي حدثت لم تكن بسبب اوضاع السوق القطري، وانما بسبب الانخفاضات الكبيرة في اسعار النفط وبسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي لم تنج منها حتى كبرى الاسواق العالمية، التي كان من بينها اسواق المنطقة. وقال ان السوق القطري كان افضل حالا حيث لم يتاثر كثيرا مثلما تاثرت موازنات دول اخرى. واشاد السيد احمد حسين بادارة البورصة، وقال انها تمكنت من إحداث اختراق خلال العام الماضي واحراز عدد من الانجازات، حيث كان الافصاح عن كبار المساهمين والادراج في مؤشري مورجان اند استانلي ومؤشر فوتسي، مما سيعزز السيولة في السوق حيث يجذبان مليارات الاستثمارات للسوق، واخيرا جاءت بنظام التداول بالهامش وهو سيدعم السوق ويزيد السيولة وارباح المساهمين،وختم بان المؤشر العام سيوالى صعوده خلال العام الجديد مدفوعا بعدة عوامل داخلية ايجابية.الدرويش: التراجعات السابقة لم تكن بسبب عوامل داخليةاكد المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش ان العام الجديد 2016 م سيكون افضل بكثير من العام الماضي 2015 بالنسبة لاداء البورصة، مشيرا الى ان التراجعات السابقة في اداء السوق لم تكن بسبب عوامل داخلية وانما بسبب التراجعات الحادة في اسعار النفط، وبسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي القت بظلال سالبة على اداء مجمل الاسواق العالمية بما فيها اسواق الخليج وبالتالي لن نكون بمعزل عن العالم من حولنا لاننا نؤثر ونتأثر بما يجري من احداث على مستوى العالم والمنطقة.وشدد على ان الاقتصاد القطري قوي ويمتلك كل المقومات واستطاع ان يحافظ على استقرار اداء سوق المال في قطر دون اي خسائر فادحة، واضاف الدرويش ان حزمة من العوامل الداخلية الايجابية ستدفع بالمؤشر نحو صعود ايجابي وكبير خلال الفترة المقبلة والتي من بينها توزيعات الارباح التي ستفصح عنها الشركات المدرجة في البورصة.ودعا الدرويش صغار المستثمرين الى الاحتفاظ بالاسهم وعدم بيعها في الوقت الحالي وقال ان آلية التداول بالهامش المزمع تطبيقها خلال هذا العام الجديد ستساعد صغار المستثمرين في تحقيق مكاسب مجزية، مشيرا الى ان نظام التداول بالهامش جاء في الوقت المناسب.تامر: 2015 سنة صعبة على أداء البورصةمن جهته اكد المحلل المالي السيد تامر حسن ان العام الماضي 2015 قد كان من اسوأ الاعوام التي مرت على بورصة قطر، والتي وصفها بانها كانت سنة كبيسة، حيث وصلت الاسعار كما قال لمستويات اقل من اسعار الاعوام 2008 و2009. واضاف ان ذلك حدث بالرغم من ارباح بعض الشركات ونتائجها المالية كانت جيدة وايجابية، ولكنه قال ان الوضع العام كان سيئا، حيث انخفضت رسملة السوق باكثر من 50 % بينما وصلت قيم التداول الى اقل من 55 %. وقال ان ذلك لم يحدث على مستوى الاسواق الخليجية وحدها وانما على مستوى الاقتصادات العالمية، وارجع السيد تامر السبب في التراجع الى الانخفاض الكبير في اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا الى ان سوق قطر تاثرت بتلك العوامل الخارجية بالرغم من التوزيعات الممتازة للشركات في بداية العام الماضي.واكد على التوقعات القوية من ان العام الجديد 2016 سيكون حافلا بالانجازات، وقال ان الازمات دائما ما تخلق فرصا للنجاح، مشيرا الى بلوغ المؤشر الى مستويات جيدة حيث بلغ مستويات 10 الف نقطة، وقد قارب 11 الف نقطة مواصلا مسيرته الى مافوق 12 الف نقطة، وذلك بعد ان كان قد هبط الى مستوى 9 الاف نقطة، وقال انها مرحلة مرضية، كما يتوقع ان تكون ارباح بعض الشركات ايجابية تدفع بمزيد من المكاسب. وقال ان تداولات العام القادم سوف تشهد تركيزا على الشركات التي يتوقع ان تكون سخية في التوزيعات، واكد ان الفترة المقبلة ستكون من افضل فترات الدخول في بورصة قطر. وحول التداول بالهامش اكد انها خطوة ايجابية، ومعمول بها في كثير من الاسواق العالمية، وقال ان ادخال آلية التداول بالهامش من الخطوات العديدة الايجابية التي اتخذتها ادارة البورصة، وقد سبق ان شهدت البورصة حدثا مهما في الربع الاول من العام وهو ادراج بورصة قطر في مؤشر مورجن استانلي وفوتسي، موضحا ان الاول يجذب استثمارات مليارية، بينما يجذب الثاني استثمارات في حدود 500 مليون دولار.

حققت بورصة قطر في ديسمبر المنصرم مكاسب بلغت قيمتها 20.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 532.7 مليار ريال في إغلاق يوم 30 نوفمبر الماضي إلى 553.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وأبدى مستثمرون ومحللون ماليون تفاؤلاً كبيراً بالمرحلة المقبلة من عمر السوق مع بداية العام الجديد 2016، حيث أكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيحقق ارتفاعات قوية في العام الجديد 2016 مدعوما بعدد من المحفزات والعوامل الايجابية الداخلية. مشيرين الى ان تراجعات الفترة الماضية لم تكن متعلقة بأسباب داخلية وإنما بسبب عوامل خارجية، من بينها التراجع الحاد في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقالوا: ان عام 2016 سيكون عام الارتفاعات الاقوى للبورصة، بالرغم من التذبذبات التي اعترت حركة المؤشر خلال العام المنصرم 2015.وأشاروا إلى أن المؤشر سينطلق بقوة نحو المنطقة الخضراء مدعوماً بعدة عوامل إيجابية تدفع به نحو الصعود وتحقيق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية. وقالوا: ان قوة الإقتصاد القطري وتنوعه اعطيا بورصة قطر مناعة في مواجهة الازمات التي اجتاحت الاسواق، واضافوا ان توزيعات الأرباح المتوقعة، مع نتائج الشركات المدرجة في البورصة ستكون واحدة من معززات الصعود للمؤشر خلال الفترة المقبلة، داعين المستثمرين الى الاحتفاظ بالأسهم وعدم التصرف فيها بالبيع بحسبان أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق أرباح جيدة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 6.31 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 10 آلاف و429.36 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و349 ألفا و635 سهما بقيمة 213 مليونا و343 ألفا و280.90 ريال نتيجة تنفيذ 2705 صفقات.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و303 آلاف و230 سهما بقيمة 79 مليونا و628 ألفا و975.57 ريال نتيجة تنفيذ 679 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 2.04 نقطة اي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و805.98 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 409 آلاف /206 أسهم بقيمة 14 مليونا و663 ألفا و036.74 ريال نتيجة تنفيذ 261 صفقة، ارتفاعا بمقدار 40.84 نقطة أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى 6 آلاف و000.82 نقطة.وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و128 ألفا و462 سهما بقيمة 52 مليونا و017 ألفا و933.20 ريال نتيجة تنفيذ 680 صفقة، ارتفاعا بمقدار 36.37 نقطة أي ما نسبته 1.15% ليصل إلى 3 آلاف و187.05 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 128 ألفا و249 سهما بقيمة 7 ملايين و097 ألفا و911.15 ريال نتيجة تنفيذ 129 صفقة، انخفاضا بمقدار 49.83 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 4 آلاف و033.56 نقطة.وايضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و331 ألفا و450 سهما بقيمة 29 مليونا و429 ألفا و453.38 ريال نتيجة تنفيذ 446 صفقة، انخفاضا بمقدار 41.65 نقطة أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى ألفين و332.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 684 ألفا و421 سهما بقيمة 17 مليونا و305 آلاف و811.38 ريال نتيجة تنفيذ 397 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.68 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 986.46 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 364 ألفا و617 سهما بقيمة 13 مليونا و200 ألف و159.48 ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.17 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألفين و430.95 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 9.81 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 16 ألفا و210.94 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 10.42 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3 آلاف و855.82 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.41 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى الفين و/78ر776/ نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار13 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 553 مليارا و176 مليونا و101 ألف و208.49 ريال.

أنهى المؤشر العام تعاملات جلسة اليوم بإنخفاض طفيف متأثراً بتراجع قطاعي العقارات والتأمين، لينهي بذلك مسيرة إرتفاعاته التي استمرت لسبع جلسات متتالية. الخلف: التراجعات السابقة لا تعكس حقيقة الإقتصاد القطري وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع الذي ختم به المؤشر العام المنصرم 2015 ومع بداية العام الجديد 2016 تراجع طفيف، وقالوا إن السوق سيكون أفضل حالا في الفترة المقبلة، مدعوما بعدة عوامل ايجابية داخلية، مشيرين الى ان التراجع الذي حدث في فترات سابقة لا يعكس وضع الإقتصاد القطري وحقيقته حيث يتمتع بالقوة والتنوع، ويشهد نمواً كبيراً. واشادوا بخطوة آلية التداول بالهامش التي تنوي إدارة البورصة تطبيقها، مشيرين الى الفوائد العديدة التي يمكن ان تحققها للسوق، داعين المساهمين الى الإستفادة منها من خلال الإحتفاظ بالأسهم الأساسية، وبالتالي عدم التصرف فيها بالبيع من أجل تحقيق أرباح ومكاسب مجزية في الفترة المقبلة.ضعف الاقتصادات العالميةوقال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن بورصة قطر في عام 2015 قد اعتراها الكثير من التذبذب، نتيجة للتراجع الحاد في أسعار النفط ولضعف النمو في الإقتصادات العالمية، وقال ان تراجعات المؤشر اليوم وما قبله لا تعكس حقيقة الاقتصاد المحلي القوي الذي يشهد نمواً كبيراً، الى جانب الاداء الجيد للشركات المدرجة في البورصة وأرباحها الممتازة، خاصة تلك الأرباح التي تحققت مع بداية العام، حيث كانت ارباحا عالية، وأداء جيداً لكل الشركات عدا القليل منها، التي تأثرت بانخفاض اسعار السلع المرتبطة بعملها، خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات البتروكيماوية.واعرب الخلف عن أمله في ان يكون العام الجديد 2016 افضل حالاً من العام 2015 على أداء سوق البورصة، وقال ان التوقعات كبيرة في ان يشهد الاداء تحسنا افضل من العام الماضي، مع تحسن اسعار النفط المتوقعة حيث يتوقع ان يصل سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً.وحول آلية التداول بالهامش التي ينتظر ان يتم تطبيقها وفقاً لإدارة البورصة أكد الخلف على اهمية تلك الآلية، واصفاً إياها بانها خطوة لتطوير آليات التداول، كما انها تحديث لقوانين البورصة، وقال ان تطبيقها سيعطي زخما وردة فعل افضل للسوق خلافاً للعام الماضي 2015 .. واضاف بانه واحد من عوامل النجاح للسوق.ودعا الخلف المساهمين خاصة صغار المستثمرين، الى الاحتفاظ بالاسهم الاساسية التي بحوزتهم وعدم المضاربة بها لانها سبب في كثير من التفاعلات السالبة في السوق، كما انها سبب في تراجع المؤشر، وليس بسبب أداء الشركات، ونصح المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم لاكبر فترة ممكنة، مؤكدا أن الحفاظ على الاسهم يعتبر ثروة للمستثمرين على المدى الطويل، وقال إن التراجع الذي أصاب المؤشر هو تراجع اصطناعي.انخفاض السيولةوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن العام الماضي 2015 م شهد انخفاضا في مستوى الأداء بحوالي 1800 نقطة، واضاف أن من أبرز السلبيات خلال عام 2015 هو انخفاض مستوى السيولة الى مادون الـ 100 مليار ريال بعد ان فاقت الـ 200 مليار ريال في الفترة السابقة، وكان هناك ضغط كبير على الاسهم القيادية، وذلك بسبب انخفاض اسعار النفط، وتردي الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة،التي أثرت على الاستثمارات في الاسواق العالمية وبشكل خاص في أسواق الخليج. وقال عقل ان بورصة قطر شهدت في العام الماضي 2015 تراجع المؤشر الى 1800 نقطة، حيث كانت الاتصالات والصناعات اكثر القطاعات إنخفاضاً وبلغت الاخيرة 20 % ثم قطاع البضائع والخدمات والبنوك.وأوضح عقل أن أداء السوق كان متأثرا السيولة بشكل كبير، حيث انخفض مستوى السيولة، مما ادى لانخفاض حجم التداول، لافتاً الى اهمية السيولة كعامل اساسي في التراجعات التي حدثت بالسوق، مشيراً الى انها تراجعت الى مستوى 300 مليون ريال بعد أن فاقت الـ 700 مليون ريال.واستعرض عقل المميزات التي يمكن أن يدفع بها تطبيق نظام التداول بالهامش للسوق ووصفه بانه من اهم الاحداث التي شهدتها البورصة في العام 2015 حيث سيكون لها تأثير ايجابي كبير على أداء البورصة في العام الجديد بعد تطبيقها، وقال ان ادارة البورصة قامت باتخاذ حزمة من التدابير الكبيرة التي يمكن أن تعزز وضع السيوق وتدعمه، والتي من بينها رفع نسبة التملك للاجنبي بنسبة كبيرة بلغت 49 %، كما قامت باتخاذ خطوة الافصاح عن كبار الملاك،اضافة الى ادراج البورصة في مؤشر فوتسي، واصفاً تلك الخطوات بانها انجازات تحسب لادارة البورصة، وقال هي التي جعلت بورصة قطر اقل انخفاضا مقارنة مع اسواق دول مجلس التعاون الأخرى.وأغلق المؤشر العام تعاملات اليوم على هبوط بلغت نسبته 0.06 %، وصولاً إلى مستوى 10429.36 نقطة، فاقداً 6.31 نقطة تقريباً. وارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي في نهاية التعاملات 0.27 %، بعد وصوله إلى مستوى 3855.82 نقطة.وانخفض مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم عند الإقفال 0.01 % عند مستوى 2776.78 نقطة.أسهم الأفراد والمحافظوبلغ عدد الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.9مليون سهم بقيمة 60.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة.عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغ عدد الاسهم المتداولة 2.4 مليون سهم بقيمة 112.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 53.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. عقل: البورصة تأثرت كثيراً بضعف السيولة والتداول بالهامش سيدعم السوق تداولات الخليجيينأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 14.3 ألف سهم بقيمة 633.8 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 390.2 ألف سهم بقيمة 12.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 51.2 ألف سهم بقيمة 4.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغ عدد الاسهم المتداول عليها 175.3 ألف سهم بقيمة 15.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 715.5 ألف سهم بقيمة 18.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغ عدد الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 985.6 ألف سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 778.96 ألف سهم بقيمة 37.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغ عدد الاسهم 419.6 ألف سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

احتفلت شركة تنمية الضيافة، المملوكة بالكامل للشركة المتحدة للتنمية، بإفتتاح أحدث عروضها في السوق القطرية، من خلال تدشين أول فرع لسلسلة "وافل مايستر"، ومقرها بالمملكة المتحدة، في "لاجونا مول" بالدوحة.وقد تميزت هذه الأمسية بتدشين هذه العلامة التجارية الجديدة بطريقة وأسلوب مبتكر، بإستعراض مميز قدمته مجموعة "مشي الطوالات الخشبية" الذين قاموا بأداء فنون المشي على الأقدام الخشبية الطويلة والتي أبهرت الحضور، بجانب عدد من مصصمي الأشكال الرائعة من البالونات التي يفضلها للأطفال، والشخصيات الكرتونية المحببة للصغار، والتي أضفت نوعاً خاصاً من أنواع الترحيب العائلي في هذه الأمسية.تعتبر "وافل مايستر" من العلامات التجارية العالمية الشهيرة التي أخذت في الإنتشار السريع في شتى أنحاء العالم، خاصة وأن سر نجاح هذه العلامة التجارية يكمن بدرجة كبيرة في الوصفة السرية وطريقة عمل المعجنات يدوياً التي تعود إلى فترة الخمسينات من القرن الماضي، حيث تتكون الخلطة السرية البلجيكية العائلية للعجينة التي تستخدمها "وافل مايستر" في صنع كل نوع من أنواع المعجنات من أجود المنتجات الطبيعية، ويتم صناعتها يدوياً وبعناية فائقة بشكل يضمن الجودة. يعد وصول "وافل مايستر" إلى الدوحة حدثاً مهماً لجمهور الذواقة، والذي قد طال إنتظاره بفارغ الصبر. وتفخر الشركة المتحدة للتنمية بإستقطاب مثل هذه المفاهيم الغذائية الرائعة المبتكرة إلى عشاق الأذواق في الدوحة.وبهذه المناسبة، صرح السيد الكسندر تراوليير، الرئيس التنفيذي ومؤسس "وافل مايستر" بالمملكة المتحدة، قائلاً:" نحن متحمسون حقاً، ويشرفني أن نكون أول المنضوين تحت لواء شركة تنمية الضيافة، بقدوم أطايب وافل ميستر إلى الدوحة". وأضاف إلكسندر: "نحن كنا واثقين من وجود أفضل الشركاء الذين سيتقاسمون معنا شغف تذوق المعجنات والفطائر المحلاة، ونتعهد بتقديم خدمة رائعة تتناسب وطموحات الرواد، والذي هو نهج راسخ في (مايستر) تجاه عملائها".وعلى الرغم من أن سلسلة وافل تركز بشكل رئيسي على صناعة الفطائر والمعجنات، إلا أن المحل الجديد سوف يلبي أيضاً رغبات العملاء في تناول أنواع من الآيس كريم "الجيلاتو" الإيطالية الإصيلة، وعصائر الميلك شيك اللذيذة، والمشروبات الباردة، إلى جانب تقديم القهوة بنكهات متنوعة. كما يقوم المقهى بتقديم الخدمات لعملائه في أجواء ودية ومريحة، وبحيث تلبي من جانب آخر تطلعات الجمهور الواسع، وتشعرهم بأنه المكان الأمثل للإستمتاع يومياً بخدمات مريحة.يشار إلى أن شركة تنمية الضيافة، وهي مملوكة بالكامل للشركة المتحدة للتنمية، قد تأسست بهدف الإستحواذ على وتطوير وتشغيل مجموعة من المشروعات والعلامات التجارية العالمية الراقية في قطاع الضيافة تتضمن الفنادق والمطاعم والمقاهي الراقية. تتمحور استراتيجية شركة تنمية الضيافة حول رؤية الشركة المتحدة للتنمية الهادفة إلى بناء محفظة ضيافة فريدة من نوعها في قطر. ولذلك، فإن العديد من العلامات التجارية التي إستقطبتها الشركة ، والتي تضم أسماء عالمية مشهورة ومعترف بها في مجال صناعة الأغذية والضيافة، تدخل إلى أسواق الشرق الأوسط للمرة الأولى.

أظهر مسح شهري تجريه رويترز تنامي تفاؤل مديري صناديق الشرق الأوسط بالأسهم القطرية، وأشار المسح الى ان المديرين عزوا ذلك إلى قيم الأسهم القيادية وتوزيعات الأرباح الجذابة.وتوقع 36% منهم زيادة مخصصاتهم للأسهم القطرية بينما توقع 7% خفضها. وفي المسح السابق كانت النسب 21% و29% على الترتيب.وأظهر المسح الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق وأجري على مدى العشرة أيام الأخيرة أن 50% منهم يتوقعون رفع مخصصاتهم للأسهم في المنطقة في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 14% خفضها.وفي مسح الشهر الماضي توقع 29% من المشاركين زيادة مخصصات الأسهم بينما توقع 21 في المئة خفضها.وترجع الأسباب الرئيسية وراء ذلك إلى التفاعل الإيجابي للأسواق العالمية مع أول رفع لأسعار الفائدة الأمريكية في نحو عشر سنوات وتحسن القيم الإقليمية بعد موجة بيع واسعة أسواق الخليج في أوائل ديسمبر.وقال ساشين موهيندرا مدير المحافظ لدى أبوظبي للاستثمار "تعرضت بعض الأسهم لضغوط جراء عمليات بيع مكثفة في أعقاب هبوط أسعار النفط وأتاح هذا التصحيح لمستثمري الأجل المتوسط والطويل الفرصة لزيادة تعرضهم للشركات ذات العوامل الأساسية القوية."وفي الوقت نفسه قال 36% من مديري صناديق الشرق الأوسط إنهم يتوقعون خفض مخصصاتهم لأدوات الدخل الثابت بينما لم يتوقع أي منهم زيادتها وهي النتيجة الأكثر سلبية للسندات منذ إطلاق المسح في سبتمبر أيلول 2013. وفي الشهر الماضي كانت النسبة 36% مقابل 7%.وقامت معظم البنوك المركزية الخليجية بمحاكاة رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول والمتوقع أن يكون الأول في سلسلة من الزيادات. كما أدى انخفاض الإيرادات الحكومية في الخليج جراء هبوط أسعار النفط أيضا إلى تقلص السيولة في بنوك المنطقة وهو ما دفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل للصعود وقلص دعم المشترين المحليين للأسهم الخليجية.وقال تامر كمال مدير إدارة الاصول في بنك الاتحاد الوطني بأبوظبي "سنظل نشهد رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة للجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وهو ما سيؤثر سلبا على أدوات الدخل الثابت."وللشهر الثالث على التوالي انقسم مديرو الصناديق بالتساوي حول سوق الأسهم السعودية كبرى أسواق المنطقة حيث توقع 36% منهم زيادة مخصصاتهم هناك بينما توقعت نسبة مماثلة خفضها.وشارك أقل قليلا من نصف المديرين في المسح بعدما أعلنت الحكومة يوم الاثنين الماضي ميزانيتها لعام 2016 والتي تضمنت خفض الإنفاق وإصلاحات في دعم الطاقة وزيادة الضرائب للسيطرة على العجز الضخم.وبينما يعتبر الكثير من المديرين الميزانية ذات أثر إيجابي على الأمد الطويل إلا أنهم يعتقدون أن السوق قد تتضرر في الأجل القصير جراء الخطوات التقشفية.وقال محمد شبير رئيس صناديق الأسهم لدى بنك الاستثمار رسملة بدبي "الميزانية علامة إيجابية على الأجل الطويل لكننا نعتقد أن الثلاثة أشهر الأولى من 2016 ستكون فترة تعديل للشركات مع تأثر هوامشها بارتفاع النفقات" مشيرا إلى شركات في قطاعات البتروكيماويات والأسمنت والنقل.وتظل الإمارات العربية المتحدة السوق المفضلة بين أسواق المنطقة. وتوقع 71% من مديري الصناديق زيادة مخصصات الأسهم الإماراتية بينما لم يتوقع أحد خفضها في أكثر التوقعات تفاؤلا منذ إطلاق المسح مقابل 36% و7% في المسح السابق.وقال كمال "من الناحية الفنية نقترب من مستويات مستقرة تمر خلالها الأسهم بمرحلة تماسك قبل أن تعاود الصعود إلى مستويات القيمة العادلة في الأمد القريب".

أكد الخبير السياحي محمد معتز الخياط أهمية الاقبال على المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي وتطوير الخدمات السياحية في دول الخليج لأن السياحة تدر عائدات كبيرة على الاقتصاد في دول الخليج.وقال الخياط إن الاقتصاد المتنوع يساعد كثيراً التنمية في الخليج، والسياحة جزء رئيسي في هذا التنوع، مشيراً إلى أن قطر على سبيل المثال تستهدف إنفاق ما يتراوح بين 40 و 45 مليار دولار على تطوير المنتجات والخدمات السياحية.وأكد الخياط أن هذه الفترة من كل عام تشهد إقبالاً كبيراً للسياح الأجانب على دول الخليج حيث يساعد انخفاض درجات الحرارة على السياحة ورحلات الصحراء. وأشار إلى أن قطر تتوقع أن يبلغ عدد الزوار 3 ملايين زائر بنهاية العام الجاري، إلا أنه شدد على أهمية أن تولى أهمية خاصة لإنشاء وبناء المزيد من المجمعات السياحية والفنادق لكي تلبي العدد المرتفع للسياح في الخليج.من ناحية أخرى أكدت فنادق قطرية وإماراتية وعمانية أنها تسجل نسب إشغال مرتفعة تتراوح بين 80 إلى 100%، خلال رأس السنة والايام الاولى من العام الجديد. 80% نسبة الاشغال الفندقي في قطر بمناسبة رأس السنة وتأتي دبي في مقدمة المدن الخليجية التي تشهد اقبالاً سياحية كبيراً، خلال الأيام الأولى من العام الجديد، إذ أعلنت شركة "طيران الامارات" أنها تنقل ما يقرب من 200 ألف مسافر إلى دبي خلال الأيام التي تتزامن مع احتفالات العام الجديد. وقال فريدي فريد، المدير الإقليمي لمجموعة فنادق "جلوريا" بالخليج، إن نسب الاشغال الفندقي في دبي تصل إلى 100% خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن دبي تشهد اقبالا كبيرا من جانب السائحين في هذا الوقت من العام، خصوصا من السعوديين مع اقتراب اجازات منتصف العام.وأشار إلى أن الكثير من الفنادق اعتذر عن عدم توفر غرف للسائحين، ووفقا للحجوزات تستمر نسب الاشغال المرتفعة حتى قرب نهاية الشهر الجاري.أما الخبير السياحي والفندقي بالخليج أنطوان صايغ فقال إن نسب الاشغال مرتفعة أيضا في الدوحة وأبوظبي والشارقة ومدن سلطنة عمان، وتقدر بـ80% في المتوسط، مع اقبال السائحين على قضاء أيام الشتاء في مدن الخليج ذات الطقس الدافئ.ولفت إلى أن الاقبال السياحي الكبير الذي تشهده مدن الخليج يحفز على التوسع في إنشاء فنادق، لاستيعاب الاعداد المتزايدة من السائحين، خصوصا خلال موسم الشتاء.من جانبه قال اكسل جاروش مدير فندق "بنيان تري" في رأس الخيمة إن الامارة تشهد اقبالاً سياحياً كبيراً، خلال شهر يناير، من قبل مختلف الجنسيات، وخصوصا من ألمانيا وبريطانيا وروسيا.ولفت إلى أن المقومات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها رأس الخيمة، جعلها مقصدا كبيرا للسائحين لقضاء موسم الشتاء، والاستمتاع بحفلات راس السنة.أما باتريك انطاكي مدير فندق "لو ميريديان العقة" في الفجيرة، فأشار إلى أن الفجيرة ومدن الامارات وكثير من مدن الخليج، شهدت تزايدا في المعدلات السياحية بنسب كبيرة خلال الأعوام الماضية.وقال إن مدن الامارات تتمتع ببنية تحتية كبيرة، من بينها شبكة طرق متميزة، ومطارات دولية، وشركات طيران ضخمة، إلى جانب قرب مدن الخليج من أوروبا وأسيا، ما يجعلها مقصدا مفضلا للسائحين، خصوصا خلال فترات العام الجديد وأشهر الشتاء.

اعلنت شركة سكك الحديد القطرية (الريّل) عن الاغلاق الجزئي للطريق الدائري السادس عند تقاطع سلاح الجو خلال الفترة من 4 يناير 2016 وحتى 11 يناير 2016، وذلك لتسيير جزء من الأعمال المرتبطة بمشروع الخط الاحمر التابع لمترو الدوحة في إطار نظام السكك الحديدية المتكامل الذي تنفذه "الريل"، الشركة المسؤولة عن تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية في قطر. وقالت شركة "الريل" في موقعها على الانترنت انها تعتذر للجميع عن الإزعاج الذي يمكن أن يسببه هذا الاغلاق والتحويل، وتؤكد التزامها بالمبدأ الرئيسي القائم على المحافظة على انسيابية حركة المرور في الدوحة، وتأمين مسار بديل من خلال الطرق الخدمية المحاذية للطريق الدائري السادس. واشارت الى انها ستزود الجمهور بالمعلومات اللازمة واي تنويهات أخرى من خلال الصحف وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني الخاص بالشركة. ويشتمل مترو الدوحة، والذي يعد جزءاً رئيسياً من برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية، على أربعة خطوط تغطي معظم مناطق الدوحة، وتربط المناطق التجارية والسكنية الحيوية. في وسط الدوحة، ستسير خطوط المترو تحت الأرض، أما في الضواحي والأطراف فسوف تكون الخطوط في الأغلب بمستوى سطح الأرض أو فوق الأرض. ومن المقرّر أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع ، والتي تشمل تشغيل ثلاثة خطوط، بحلول العام 2019.

أعلنت شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) اليوم انها ستقوم اعتبارا من بداية عام 2016 بامداد الهند بكمية اضافية من الغاز الطبيعي تبلغ مليون طن سنويا . وقالت الشركة في بيان صحفي انها ابرمت اتفاقية ملزمة لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، مع شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال المحدودة (بترونت) في الهند تقوم بموجبها راس غاز واعتباراً من بداية عام 2016 بإمداد الهند بكمية إضافية من الغاز الطبيعي المسال تبلغ مليون طن سنوياً. وأفاد البيان أن تلك الكمية ستبيعها بترونت إلى 4 جهات هندية هي، مؤسسة النفط الهندية المحدودة، ومؤسسة بارات للبترول المحدودة، وهيئة الغاز الهندية المحدودة، ومؤسسة البترول بولاية غوجارات. وأضاف أن كلا من راس غاز و بترونت ابرمت الاتفاقية لتعديل بعض جوانب الاتفاقية الحالية الموقعة بينهما في عام 1999 لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بكمية قدرها 7.5 مليون طن سنوياً، والتي وضعت الأساس لأعمال الغاز الطبيعي المسال في الهند، مشيرا إلى ان هذه التعديلات تهدف إلى حماية القيمة الإجمالية للعقد والحفاظ عليها. اوضحت ان بترونت ستقوم بموجب هذه الاتفاقية بإستلام وتسديد قيمة كميات الغاز الطبيعي المسال التي لم تستطع تسلمها في عام 2015، وذلك خلال المدة المتبقية من اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال.. كذلك ستتم المحافظة على مستوى مؤشر النفط الحالي في الاتفاقية كما هو مع ربطه بشكل أقرب بأسعار النفط المتداولة. وفي هذا الاطار قال السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز المحدودة، أن هذه التطورات الإيجابية، تثبت بما في ذلك الاتفاقية الجديدة لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، مدى قوة العلاقة طويلة الأمد التي تربطنا بشركة بترونت، والتزامنا بنمو المبيعات في الهند لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة النظيفة. ومن جهته أكد السيد برابات سنغ، الرئيس التنفيذي لشركة بترونت، أن هذه التطورات تبرز مدى ثقة كلا الطرفين في السوق الهندية والتزامنا تجاه الغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة أكثر نظافة وأعلى كفاءة. ومن الجدير بالذكر أن راس غاز هي أحد موردي الغاز الطبيعي المسال الرئيسيين للهند، وتقوم بإمداد بترونت به منذ عام 2004، كما تُعد بترونت أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، وهي المالك والمشغل لمحطتين لاستلام الغاز ، وهما محطة داهج، التي تُعد أكبر محطة من نوعها في البلاد، ومحطة كوتشي. وشركة راس غاز المحدودة (راس غاز) هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكو المشاريع)، ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر. وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنوياً. وبالنسبة للغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب للسوق المحلي، تقوم راس غاز أيضاً بتشغيل مشروعي غاز الخليج (1) و غاز الخليج (2) للإمداد بحوالي ملياري قدم مكعب يومياً، وتعمل راس غاز حالياً على زيادة القدرة الإنتاجية عن طريق إنشاء مشروع برزان للغاز الذي من المنتظر عند دخوله حيز التشغيل الكامل في عام 2015 أن يمد السوق القطري بحوالي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة في محطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية. كما تقوم حالياً بتشغيل مصنع راس لفان للهيليوم الذي أنشئ في عام 2003 وبدأ تشغيله في عام 2005، ويقوم هذا المصنع باستخراج وتنقية وتسييل الهيليوم من حقل الشمال، وبدأ مصنع الهيليوم الثاني مرحلة الإنتاج في يونيو عام 2013 ليصل بإجمالي القدرة الإنتاجية من الهيليوم إلى 1.96 مليار قدم مكعب سنوياً. أما شركة بترونت أل أن جي المحدودة فهي شركة معينة من قبل ONGC، GAIL (الهند)، IOCL، BPCL لاستيراد وتخزين الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى سائل، وهي شركة مدرجة في البورصة الهندية بدأت عملياتها التجارية في المحطة الأولى لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في داهج، غوجارات (الهند) في يناير 2004 والتي تعمل بطاقة استعيابية تقدر بـ 10 مليون طن متري وتخضع حالياً للتوسيع لتعمل بطاقة استيعابية تقدر بـ 15 مليون طن متري.

في مفاجأة غير متوقعة بالقطاع المالي والمصرفي أعلن مصرف قطر المركزي عن إصدار أذون خزينة جديدة في الإصدار الأول لعام 2016، ولكن في سابقة هي الأولي من نوعها منذ إصدار أذون الخزينة قبل عدة سنوات، لم يحدد مصرف قطر المركزي قيمة الإصدار الجديد، واكتفى بتحديد مدد وفترات هذه الأذون، حيث من المقرر أن يكون الإصدار يوم الثلاثاء المقبل. مصادر مصرفية: قرارات زيادة أو خفض الإصدارات تخضع لظروف السوق وأوضح المصرف أن الأذون الجديدة على فترات 3 و6 و 9 أشهر. حيث ستكون الأولى لفترة 3 أشهر من 5 يناير وتستحق في 5 أبريل 2016. كما تتضمن إصدارا لفترة 6 أشهر من 5 يناير وتستحق في 5 يوليو 2016. أما الإصدار الأخير فسيكون لمدة 9 أشهر من 5 يناير ويستحق في 4 أكتوبر 2016 .وعلمت بوابة الشرق من مصادر مصرفية مسؤولة أن مصرف قطر المركزي لم يحدد قيمة إصدارات أذون الخزينة كما كان يحددها من قبل بقيمة 4 مليارات ريال، وذلك بعد أن فاجأت البنوك المركزي الشهر الماضي واكتتبت في حوالي مليار ريال فقط من القيمة المطلوبة وهي 4 مليارات، في ظل الضغوط التي تتعرض لها حاليا آخر العام، وضرورة توفير السيولة المالية الكافية لصرف توزيعات الأرباح المنتظر إعلانها خلال يناير، إضافة إلى خطط التوسع التي تنفذها البنوك حاليا على المستويين الداخلي والخارجي، وآخرها إعلان كل من بنك قطر الدولي الإسلامي شراء بنك في المغرب، ومجموعة قطر الوطني الاستحواذ على أحد البنوك التركية. موضحا أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق. وحول آلية الاكتتاب في الأذون الجديدة أكد المسؤول أن مصرف قطر المركزي أتاح الخيار أمام البنوك المحلية للتقدم بعروض لشراء الأذون وفقا لظروفها وأوضاعها المالية، على أن تحدد القيمة التي ترغب في الاكتتاب بها، حيث سيتم التعرف على خيارات البنوك، وإعلان نتائج الاكتتاب في نفس اليوم – 5 يناير– بحيث يكون الاكتتاب بنفس قيمة الإصدار تقريبا .وعلمت "الشرق" أن الاكتتاب في الأذون الجديدة لن يتعدى قيمة الاكتتاب الشهر الماضي– مليار ريال – وذلك بسبب تفضيل البنوك الاحتفاظ بالسيولة في الوقت الحالي، وعدم التفريط فيها إلا لأسباب قوية أهمها دعم المراكز المالية للبنوك ودعم خططها في السوق على مستوى تمويل المشاريع أو التوسع الداخلي والخارجي .والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسؤولة إقبالا كبيرا من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. خيارات أمام البنوك للتقدم بعروض الشراء وفقاً لأوضاعها المالية وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادية . ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تسهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك في حالة توافر السيول لديها، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا .

أعلنت شركة ودام الغذائية عن تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي كان مقرراً عقده اليوم وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني، وقررت الشركة عقد الإجتماع البديل للجمعية العمومية غير العادية يوم الإثنين المقبل. وسيناقش جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للشركة تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة ودام الغذائية ليتوافق مع قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015.

إذا أردنا إطلاق وصف على عام 2015 في مجال الإستثمار القطري في بريطانيا فعلينا ان نقول انه عام التفوق، فقد استحوذ جهاز قطر للاستثمار بشكل رسمى على أضخم مؤسسة عقارية وهي "سونج بيرد" لتمتلك بذلك حي المال "كناري وورف" في شرق لندن وكان ذلك مع بداية عام 2015، حي كناري وورف المالي وتبعه اعطاء اشارة البدء فى بناء اعلى برج اسطواني في حي كناري وورف الذى تعود ملكيته الى هيئة قطر للإستثمار مع شريكتها مؤسسة " بروكفيلد بروبرتى بارتنرز" الكندية وكان ذلك فى منتصف عام 2015، واعقب هذا النجاح الكشف عن بدء أعمال البناء فى أضخم مشروع عقاري فى قلب العاصمة البريطانية لندن والذى يطلق عليه اسم "ثكنات تشيلسي" بعد توقف دام لاكثر من 8 سنوات، منذ ان اشترته شركة "الديار العقارية" فى عام 2007، وتوقف لعدة أسباب منها النواحي الهندسية واخرى معمارية واخرى قانونية، ووفق محللين فى السوق العقاري البريطاني فان بدء اعمال البناء فى هذا المشروع يعتبر خطوة ممتازة للخروج من تجمد المشروع طوال هذه السنوات.وخلال عام 2015 أيضا ضمت قطر الى حافظة استثماراتها فى العاصمة البريطانية لندن اثنين من اهم الأبنية العقارية فى لندن، حيث استحوذت شركة "الدولية لادارة الاصول الاستثمارية" القطرية على مبنى " 100 نيو بريدج ستريت" ايقونة المبانى الادارية وسط لندن، فى صفقة قدرت بـ 150 مليون جنيه استرلينى اى ما يقارب 205 ملايين يورو، كما استحوذت هيئة قطر للاستثمار على 40 % من حجم اسهم اقدم ناطحة سحاب " 99 بيشوبس جيت"فى حى المال " كنارى وورف"بالعاصمة البريطانية لندن، والتى يبلغ طولها 104 أمتار، ومكونة من 27 طابقا، كى يضاف ذلك الى رصيدها من اصول افضل العقارات اهمية فى اوروبا والعالم، وذكرت مؤسسة "واربيرج هتش آى هتش "الالمانية العقارية الاستثمارية فى بيان صحفى لها، انها أتمت عملية بيع المبنى الادارى "100 نيو بريدج ستريت" الذى تمتلكه، بشكل رسمى مع الشركة القطرية التى تتخذ من لندن مقرا لها. تملك أهم مبنيين إداريين في لندن من بينهما أقدم ناطحة سحاب أقدم ناطحة سحابوذكرت مصادر بريطانية فى مجال العقارات ان مؤسسة " بروكفيلد اوفيس بروبرتى " الكندية للعقارات وافقت على بيع اسهم الى كل من جهاز قطر للاستثمار ومجموعة " تشاينا لايف " للتأمين الصينية بحجم 40 %، مع احتفاظها اى مؤسسة " بروكفيلد اوفيس بروبرتى بـ 20 % فقط من أسهم اقدم ناطحة سحاب فى منطقة حي المال " كناري وورف".وتوالت نجاحات عام 2015 للاستثمارات القطرية فى بريطانيا، حيث اشترت مؤسسة " ماكنتار" العقارية البريطانية مبنيين من مشروع " مركز شل" العملاق الذى تمتلكه مؤسسة " الديار" العقارية بشرق العاصمة البريطانية لندن، ضمن اضخم صفقة تمت فى هذا المشروع وقدرت بـ 550 مليون جنيه استرليني، وعملية الشراء اشتملت على تخصيص مبنى " وان ساوث بانك بلاس" لاعداده كى يكون مركزا لمؤسسة " شل" العالمية، وتصل مساحته الى 272.938 قدما مربعة وسيكون عبارة عن مكاتب ادارية بكامله وسيتم تأجيره الى المؤسسة العالمية "شل" لمدة 20 عاما قادمة، أما المبنى الثانى الذى اشترته مؤسسة " ماكنتار" البريطانية العقارية فهو " تو ساوث بانك بلاس" وستصل مساحته الى 297.678 قدما مربعة، وسيشتمل على مراكز تسوق ومحلات الى جانب 7 مساحات مخصصة للحدائق الشتوية ويحتوى فى الطابق الاخير على بانوراما على نهر التمز ومقر البرلمان البريطاني. الشروع فى بناء ثكنات تشيلسي بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات مركز شلويعد مشروع مركز " شل" العملاق، مشروع شراكة بين مؤسسة " الديار" العقارية القطرية ومؤسسة " كنارى وورف" العقارية البريطانية، حيث وقعت فى يوليو من عام 2011 اتفاقية الشراكة بين المؤسستين ومؤسسة " رويال دوتش الهولندية " لاعادة تطوير المركز، وكان هذا المشروع قد مر بعقبات عدة انتهت بالاعلان عن بدء عملية التطوير والبناء وبحكم القانون بعد الانتصار الذى حققته مؤسسة " الديار" العقارية من خلال رفض الطعن القانونى ضدها لمنعها من إعادة تطوير مركز "شل" نظرا لتعارض التصميمات مع الطابع الاثرى للمنطقة وذلك وفق التوصيف الذى اطلقته جمعية القرن العشرين وكبير الناقدين للمشروع جورج تيرنر، واصدرت المحكمة البريطانية للاستئناف حكما لصالح " الديار" بعد معركة امتدت 4 سنوات. بناء على برج أسطواني سكني في حي "كناري وورف" وستصل تكلفة العمل بالمشروع الى 1.4 مليار جنيه استرليني، حيث تقدر مساحة المشروع بما يقرب من 5.25 فدان على الضفة الجنوبية لنهر التمز، ويتكون التصميم من المبنى الرئيسى وهو مركز " شل " و7 أبنية اخرى منها مكاتب ادارية واخرى سكنية تحوى 877 شقة مختلفة المساحات، وسيتم البدء فى اعداد الموقع للعمل العام القادم 2016 وفق تصميمات شركة " سكواير وشركاه" المعمارية البريطانية وسيتم الانتهاء من البناء وتسليم المبنيين الى مؤسسة " ماكنتار" البريطانية العقارية فى عام 2018 كما سيتم تسليم الابنية السكنية فى عام 2019.أعلى برج أسطوانيمع حصول هيئة قطر للاستثمار على الموافقة لبناء " وود وورف" الذى يعد اعلى برج اسطوانى فى منطقة حى المال " كنارى وورف" ستجنى الهيئة اولى ثمار صفقة الاستحواذ على مؤسسة " سونج بيرد" العقارية البريطانية التى تمتلك حى المال " كنارى وورف"، فقد وصفه المستثمرون البريطانيون بانه كنز استثمارى ضخم يتزايد فى قيمته مع مرور الوقت، احدث بناية تابعة لكناري وورف تاخذ موافقة بالانشاء وكان جميع اعضاء المجلس البلدى لمنطقة " تاور هاملت" الواقع فيها البرج قد وافقوا على التصميمات الهندسية للبرج الذى يتكون من 57 طابقا ويضم 468 شقة، ومع بدء عملية البناء سيكون هذا البرج اعلى برج سكنى فى حى كنارى وورف حتى الان، حيث تصل مساحته الى 4،9 مليون قدم مربعة وسيتم الانتهاء منه فى عام 2020.والى جانب هذه الانجازات والنجاحات التى حققتها قطر فى مجال الاستثمار فى العاصمة البريطانية لندن، فقد كشفت احدث احصائية صدرت عن شركة " رييل كابيتال انالسيس" العالمية للبيانات الاحصائية عن تصدر هيئة قطر للاستثمار المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى قائمة اكثر المستثمرين نشاطا حيث سجل انفاقا قدر بـ 8 مليارات جنيه استرلينى على سوق العقارات حيث تمتلك 135 عقارا تشتمل على 7 أنواع من العقارات منها أبنية سكنية وفنادق وأبنية تجارية ومكاتب وشقق ومحال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري 284 مليونا و825 ألفا و499 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي تراجعا على مستوى قيمة المبايعات العقارية وعدد الصفقات المنفذة، حيث تم تسجيل 58 صفقة مقابل 83 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 30.1%، وحققت قيمة التعاملات العقارية انخفاضا بنسبة 29.9% إذ بلغت حوالي 284.8 مليون ريال مقابل 406.6 مليون ريال في الأسبوع السابق، العقارات الجاهزة تتصدر المبايعات بحصة 55.6% وبقيمة 158.3 مليون ريال متأثرة بفترة نهاية العام والتي ينشغل فيها المطورون العقاريون بدراسة استثماراتهم خلال العام وإعادة حساباتهم فيما يتعلق بالمشروعات المرتقبة للعام الجديد قبل اتخاذ أية قرارات استثمارية جديدة، كما تأثر تراجع قيمة المبايعات بالغياب التام للصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن مائة مليون ريال.وأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم إلى أن العقارات الجاهزة واصلت تصدرها للتعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 55.6 بالمائة من مجمل المبايعات، وتم تنفيذ 39 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 158.3 مليون ريال، مقابل تنفيذ 19 صفقة للأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام قيمتها الإجمالية 126.5 مليون ريال.وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 46 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 131 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 16 صفقة بحصة نسبتها 27.6 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدهما بلدية الدوحة بواقع 12 صفقة.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري والممتد من 20 ولغاية 24 ديسمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 284.8 مليون ريال مقابل 406.6 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا نسبته 29.9 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 57 مليون ريال.الدوحة تقود التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 131 مليون ريال مقابل 143.8 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع طفيف نسبته 8.8%، وتم تنفيذ 12 صفقة مقابل 16 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 25 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 46% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 66.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في روضة الخيل مساحتها 2412 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 27.6 ألف ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الصخامة مساحته 2490 مترا مربعا بسعر 12 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4819 ريالا، وتم بيع عمارة سكنية في فريج كليب مساحتها 565 مترا مربعا بسعر 10.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 18.8 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في لقطيفية مساحتها 1377 مترا مربعا بسعر 8.1 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5882 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في وادي السيل مساحتها 1138 مترا مربعا بسعر 7.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 6458 ريال، وتم بيع أرض فضاء في وادي السيل مساحتها 1137 مترا مربعا بسعر 7.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 6458 ريالا، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1380 مترا مربعا بسعر 4.1 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 2973 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 71.6 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 93.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 28.4 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 37.2 مليون ريال، وتضمنت 4 مساكن وعمارتين سكنيتين.تراجع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 70.7 مليون ريال وبنسبة 24.8 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 16 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 54.4 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. بيع 37 مسكنا وعمارتين سكنيتين.. وغياب للصفقات الاستثنائية الكبرى وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 10 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة أزغوى مساحته 3851 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2597 ريالا، وتم بيع مسكن في العزيزية مساحته 1066 مترا مربعا بسعر 6.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5910 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في أم السنيم مساحتها 1605 أمتار مربعة بسعر 6 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 3738 ريالا، وتم بيع مسكن في العزيزية مساحته 474 مترا مربعا بسعر 5.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.7 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.3 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 9.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 86.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 61.3 مليون ريال.ارتفاع قياسي في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 12.4 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 35.3 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 246 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 11 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 6.6 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة أم عبيرية مساحته 1879 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3512 ريالا، وتم بيع مسكن في الخريطيات مساحته 900 متر مربع بسعر 5.2 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5778 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 28.3 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية أم صلال وبلغت قيمتها نحو 10 ملايين ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 25.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 71.7 بالمائة من مجمل التعاملات.6 صفقات في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 6.1 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 17.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 6 صفقات محققة تراجعا قياسيا نسبته 63.6% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 4.4 مليون ريال نتيجة مسكن في منطقة المشاف مساحته 1225 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3592 ريالا، وتم بيع مسكن في المشاف مساحته 525 مترا مربعا بسعر 4.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8 آلاف ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 449 مترا مربعا بسعر 2.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6459 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 15.6 بالمائة من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 2.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 84.4 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 14.6 مليون ريال.تراجع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 16.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا نسبته 64% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 5.9% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5.7 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الصخامة مساحته 1051 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 5423 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة الصخامة مساحته 600 متر مربع بسعر 3.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5917 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 19.8% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 3.3 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 13.4 مليون ريال وبنسبة 80.2 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الضعاين.نمو قياسي في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 9.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 3.3 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 171.4 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 3.8 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 1225 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3102 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 425 مترا مربعا بسعر 3.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7765 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 57.9 بالمائة من إجمالي المبايعات في بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 5.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 42.1% من المبايعات بقيمة بلغت 4 ملايين ريال. 57 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 58 صفقة بقيمة 284.8 مليون ريال عودة التعاملات إلى بلدية الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات قيمتها 4.3 مليون ريال مقابل عدم تسجيل أية صفقات في الأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة في الشمال 2.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الرويس مساحته 1110 أمتار مربعة وبحساب سعر المتر المربع 2252 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 41.9 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال بقيمة 1.8 مليون ريال، في حيث استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 58.1 بالمائة بقيمة بلغت 2.5 مليون ريال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44.4 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 126.5 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 37 مسكنا وعمارتين سكنيتين.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن وعمارات بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 158.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 55.6 بالمائة من مجمل التعاملات.أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في روضة الخيل التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 66.5 مليون ريال.