اقتصاد

347

"قطر المركزي" يصدر أذون خزينة دون تحديد قيمتها

في مفاجأة غير متوقعة بالقطاع المالي والمصرفي أعلن مصرف قطر المركزي عن إصدار أذون خزينة جديدة في الإصدار الأول لعام 2016، ولكن في سابقة هي الأولي من نوعها منذ إصدار أذون الخزينة قبل عدة سنوات، لم يحدد مصرف قطر المركزي قيمة الإصدار الجديد، واكتفى بتحديد مدد وفترات هذه الأذون، حيث من المقرر أن يكون الإصدار يوم الثلاثاء المقبل.

مصادر مصرفية: قرارات زيادة أو خفض الإصدارات تخضع لظروف السوق

وأوضح المصرف أن الأذون الجديدة على فترات 3 و6 و 9 أشهر. حيث ستكون الأولى لفترة 3 أشهر من 5 يناير وتستحق في 5 أبريل 2016. كما تتضمن إصدارا لفترة 6 أشهر من 5 يناير وتستحق في 5 يوليو 2016. أما الإصدار الأخير فسيكون لمدة 9 أشهر من 5 يناير ويستحق في 4 أكتوبر 2016 .

وعلمت بوابة الشرق من مصادر مصرفية مسؤولة أن مصرف قطر المركزي لم يحدد قيمة إصدارات أذون الخزينة كما كان يحددها من قبل بقيمة 4 مليارات ريال، وذلك بعد أن فاجأت البنوك المركزي الشهر الماضي واكتتبت في حوالي مليار ريال فقط من القيمة المطلوبة وهي 4 مليارات، في ظل الضغوط التي تتعرض لها حاليا آخر العام، وضرورة توفير السيولة المالية الكافية لصرف توزيعات الأرباح المنتظر إعلانها خلال يناير، إضافة إلى خطط التوسع التي تنفذها البنوك حاليا على المستويين الداخلي والخارجي، وآخرها إعلان كل من بنك قطر الدولي الإسلامي شراء بنك في المغرب، ومجموعة قطر الوطني الاستحواذ على أحد البنوك التركية. موضحا أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق.

وحول آلية الاكتتاب في الأذون الجديدة أكد المسؤول أن مصرف قطر المركزي أتاح الخيار أمام البنوك المحلية للتقدم بعروض لشراء الأذون وفقا لظروفها وأوضاعها المالية، على أن تحدد القيمة التي ترغب في الاكتتاب بها، حيث سيتم التعرف على خيارات البنوك، وإعلان نتائج الاكتتاب في نفس اليوم – 5 يناير– بحيث يكون الاكتتاب بنفس قيمة الإصدار تقريبا .

وعلمت "الشرق" أن الاكتتاب في الأذون الجديدة لن يتعدى قيمة الاكتتاب الشهر الماضي– مليار ريال – وذلك بسبب تفضيل البنوك الاحتفاظ بالسيولة في الوقت الحالي، وعدم التفريط فيها إلا لأسباب قوية أهمها دعم المراكز المالية للبنوك ودعم خططها في السوق على مستوى تمويل المشاريع أو التوسع الداخلي والخارجي .

والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسؤولة إقبالا كبيرا من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.

ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

خيارات أمام البنوك للتقدم بعروض الشراء وفقاً لأوضاعها المالية

وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي.

وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادية .

ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تسهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك في حالة توافر السيول لديها، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا .