اقتصاد

510

خبراء لـ الشرق: التسهيلات الاستثمارية تعزز نمو التراخيص التجارية بـ 31 %

أكد خبراء ماليون في أحاديث لـ الشرق أهمية التسهيلات الاستثمارية الجديدة التي عرفها السوق بفضل التشريعات والقوانين الأخيرة والتي أسهمت في نمو التراخيص التجارية 31 % هذا العام مقارنة مع 2018. وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شمس العبد القادر أن جُملة من الآثار الإيجابية ترتبت على استقطاب الاستثمار الخارجي عبر التوسع في منح الرخص التجارية الدولية، أبرزها زيادة الرساميل العاملة في دولة قطر، والمساهمة في تحقيق مشاريع رواد أعمال قطريين بالشراكة مع المُستثمرين ضمن جملة من التسهيلات لتملك العقارات وتأجير الأراضي بغرض الاستثمار.

وأوضح العبد القادر أن تلك الرخص تستقطب نوعين من الرساميل الأولى هي الباحثة عن الأرباح السريعة والتي تتسم بالمضاربة وتجد في تضخُم أسعار المواد الاستهلاكية بيئة خصبة لها، وأن هذا الخيار من الاستثمارات غير مُتاح في دولة قطر نظراً لاستقرار أسعار السلع.

◄ بيئة حاضنة للاستثمار

ومن ناحيته أكد السيد محمد فرغلي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العاملة في القطاع المالي والعقاري على ارتباط نمو الرخص التجارية الدولية خلال عامين منصرمين بالتطور الذي يشهده قطاع الاستثمار الخارجي في الدوحة، وأن 32 ألف رُخصة تجارية جديدة تُعد مؤشراً حيوياً على الاقتصاد القطري. وأن أبرز القطاعات التي استفادت من تطور الاستثمار المرتبط بنمو الرخص التجارية الدولية هي القطاع العقاري وقطاع الأغذية وأنها فتحت الأبواب مُشرعة أمام المستثمرين القطريين لعقد شراكات ناجعة مع مستثمرين من خارج المنطقة بعد تحول الاتجاه في استيراد البضائع عن الدول المجاورة نحو دول من مناطق أخرى حول العالم. وأشار إلى أن انتعاش أعداد الرُخص جاء ضمن بيئة تشريعية قطرية حاضنة للأعمال والاستثمار وفق تسهيلات غير مسبوقة لطالبي التراخيص وأهمها التسهيلات الجُمركية لاستيراد عدد من المنتجات مثل مواد البناء والمواد الأولية والمواد الإستراتيجية، وأن هذا الانتعاش انعكس إقبالاً كبيراً على الرُخص التجارية الدولية العاملة في السُوق القطري. ولفت فرغلي في حديثه لـ"الشرق" إلى فاعلية الغالبية العظمى من الرخص التجارية الدولية، ما يُعطي مُؤشراً على تحول اقتصادي إيجابي بتحولها لمنصة نشاط تجاري حقيقي دون أن يكتفي أصحابها بإعلانها رخصة استثمارية فقط، وأنها تُشكل قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني.

كما أعرب فرغلي عن اعتقاده بأن نمو الرخص التجارية الخارجية ساهم في تسريع عجلة الإنشاءات واستقطاب العديد من الكفاءات القطرية الشابة في المجالات الإنشائية والهندسية، إضافة للكفاءات الأخرى في المجال الصناعي، بعد أن كانت المنتجات الصناعية تستورد جاهزة وتقتصر الفائدة من دورة إنتاجها على المُستثمر خارج حدود دولة قطر. وأكد على المصالح الهامة التي يجنيها المستثمرون نظراً إلى زيادة أعداد المصانع القطرية إلى نحو 17% خلال عامين فقط، وليبلغ عددها 823 مصنعا، وأن تلك الأرقام كانت كفيلة بفتح شهية المستثمرين لعقد شراكات جديدة على وقع الحديث عن تهيئة بُنى تحتية لمناطق صناعية جديدة في دولة قطر. وأضاف أن الإقبال على الرخص التجارية الدولية دليل على متانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للمُستثمرين وفق حزمة من التشريعات الاقتصادية المُكملة والهادفة لتسهيل تمليك العقارات وتوفير ضمانات الاستثمار المُريح لرأس المال الأجنبي.

◄ استمرارية المشاريع

من ناحيته اعتبر الخبير المالي عبد الرحيم الهور أن الرُخص التجارية الخارجية تُعد جزءًا من المنظومة التشريعية التي تضع في الحسبان تحقيق مُحفزات أكثر جاذبية للاستثمار، وأن طابع المرونة الذي يكتسي التشريعات الاقتصادية القطرية سينعكس على زيادة الرُخص التجارية الخارجية كما سيجعل من مهمة المستثمرين المحليين في البحث عن مشاريع ذات مداخيل عالية أكثر يُسراً. وأوضح الهور أن علاقة الرُخص التجارية بالسيولة النقدية علاقة مباشرة وأن أثرها لا ينحصر بالسيولة المُتدفقة من خارج حدود دولة قطر بل أيضاً بتلك المتدفقة من داخل القطاع المصرفي القطري، حيث تلجأ تلك الشركات إلى هذا القطاع إضافة إلى الاستثمار المباشر، وأنه يُقدم تسهيلات وفق عمليات عرض النقد الأولي للمشاريع، وأن لتلك العملية برمتها أثرا إيجابيا على مُعدلات السيولة في السوق المحلي. وتابع أن الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمحلي في الماضي كانت اضطرارية وفق نصوص القانون ولكنها أضحت ضرورة، حيث إن على المُستثمر الأجنبي التعامل مع المستثمر القطري من باب المهنية والاحتراف في العمل بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها المُستثمرون القطريون.  

اقرأ أيضاً

منتدى الاستثمار العالمي| مناقشة دور السياسات الاستثمارية والتعاون الدولي

«سيسكو»: خطط لإنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات: تنسيق خليجي لتطوير المبادرات التكنولوجية المشتركة

أخبار ذات صلة

"سكيل إيه آي" تعزز حضورها في قطر عبر مقر جديد

809.22 مليون ريال صافي خسارة صناعات قطر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام