اعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ أن أسعار السلع الأساسية تشير إلى اعتدال نمو الاقتصاد العالمي مستقبلا، رغم استمرار المخاوف من التأثيرات التضخمية المحتملة للسياسات الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن أداء مزيج السلع الأساسية ينبئ بهبوط ناعم، أي مسار نمو عالمي معتدل مع استمرار تراجع التضخم، وهو سيناريو مطمئن وسط بيئة سياسية مضطربة. وأوضح التقرير أنه يتم تداول معظم المدخلات الصناعية في نطاق مستقر عند مستويات أقل بكثير من ذروتها في عام 2022، مما يعزز الرأي القائل بأن النمو سيتباطأ وأن الضغوط التضخمية ستظل تحت السيطرة. وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي يتأقلم حاليا مع بيئة تجارية مقيدة بدرجة أكبر، مما يترك الاقتصاديين والمستثمرين في حالة حذر متزايد، رغم الاضطرابات التي شهدها في النصف الأول من عام 2025 وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية. واعتبر أن الجولات الأولى من الصفقات التجارية الأمريكية لم تكن كافية لتبديد حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية. وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية تظل مؤشرا أكثر دقة لقياس مدى قوة الطلب العالمي، وتقدير الضغوط التضخمية، إضافة إلى فهم توجهات المستثمرين. وتظهر حركة أسعار السلع الأساسية الأخيرة، التي تعتبر مؤشرا مباشرا لحالة الاقتصاد، إلى توقعات بنمو اقتصادي معتدل وانخفاض احتمالات التضخم الشديد في المستقبل. ويعتمد هذا التقييم على عدة عوامل، أبرزها أن أسعار السلع الأساسية لا تزال أقل بكثير من مستوياتها العالية التي سجلتها في مايو 2022، وتتم تداولاتها في نطاق ضيق نسبيا منذ بداية عام 2025. ويشير الاستقرار الحالي في أسعار السلع الأساسية إلى أن الاقتصاد لا يشهد تسارعا مفاجئا في النمو، ولا يتجه نحو تباطؤ حاد أو ركود، كما أن ثبات أسعار السلع الرئيسية مثل الطاقة والمعادن يساعد في استمرار انخفاض التضخم، رغم تراجع قيمة الدولار الأمريكي وفرض تعريفات جمركية جديدة في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه يعكس استقرار أسعار السلع الأساسية متانة الطلب العالمي، خاصة في قطاعي البناء والصناعة. وذكر التقرير في هذا الصدد أن المعادن الأساسية مثل النحاس والألومنيوم والنيكل والقصدير والزنك سجلت مكاسب ملحوظة هذا العام، ما يعكس التفاؤل بنمو قطاعات التكنولوجيا الناشئة في آسيا، ولا سيما في الصين، مع التركيز على صناعات السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي. أما العامل الثاني فيكمن في استمرار انخفاض نسبة أداء النحاس إلى الذهب، وهو مؤشر يستخدم لتقييم توقعات السوق حول النمو والتضخم ومستوى المخاطرة حيث يظهر هذا الانخفاض حالة من الحذر بين المستثمرين. في المقابل رأى البنك في العامل الثالث أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب يعكس تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي ورغبة المستثمرين في اللجوء إلى أصول آمنة، وهو أمر لا يدل بالضرورة على تباطؤ التضخم أو زيادة الطلب في السوق. ويتم تداول الذهب حاليا بالقرب من أعلى مستوياته القياسية - حوالي 3,330 دولار أمريكي للأونصة - مسجلا زيادة تقترب من 80 بالمئة منذ ذروة أسعار السلع في عام 2022. من جهة أخرى ظل أداء الفضة، وهي معدن نقدي وصناعي ذو استخدامات رئيسية في التكنولوجيا الخضراء، متأخرا عن الركب حتى الآن ولكن أسعار الفضة بدأت في الارتفاع في الأشهر الأخيرة، ومواكبة الأداء القوي للذهب، مما يشير إلى أن الطلب الصناعي ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته. ولفت التقرير إلى أنه في حال توقعت الأسواق انتعاشا اقتصاديا واسع النطاق أو تضخما مرتفعا، فإن الفضة تميل إلى التفوق بشكل واضح على الذهب من حيث الأداء.

لا تزال أسعار المواد الغذائية ترتفع بوتيرة متزايدة في معظم بلدان ، وفق آخر بيانات البنك الدولي بشأن حالة الأمن الغذائي، في الفترة من يناير وأبريل 2023. ووصل أرتفاع أسعار الغذاء إلى 70.6 في المئة في بعض البلدان منخفضة الدخل، و81.4 في المئة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، و84 في المئة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، كما أن 80.4 في المئة من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني أيضا من تضخم الغذاء، بحسب موقع الحرة. ونشر البنك الدولي قائمة بالبلدان التي زادت فيها معدلات التضخم الغذائي على أساس سنوي سواء باحتساب القيمة الأسمية أو الحقيقية لهذا الارتفاع. ويلاحظ أن لبنان احتل صدارة القائمتين بنسبة 350 في المئة وجاءت المعدلات في مصر 55 في المئة.. وفيما يلي قائمة لأكثر البلدان التي زادت فيها أسعار المواد الغذائية. ** لبنان: 350 في المئة ** الأرجنتين: 115 في المئة ** زيمبابوي: 102 في المئة ** إيران: 80 في المئة ** سورينام: 67 في المئة ** مصر: 55 في المئة ** رواندا: 55 في المئة ** تركيا: 53 في المئة ** سيراليون 52 في المئة ** جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية: 52 في المئة ويشير التقرير إلى أن موافقة روسيا في 17 مايو على تمديد مبادرة السماح بتصدير الحبوب من البحر الأسود لمدة شهرين عززت أمن الغذاء العالمي. ورصد البنك الدولي انخفاضا ملحوظا في أسعار القمح بنسبة 11 في المئة، مقارنة بأسبوعين قبل الأول من يونيو الجاري، في حين كانت أسعار الأرز والذرة مستقرة نسبيا. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الذرة 25 في المئة، والقمح 55 في المئة، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 13 في المئة. وأبرز التقرير تحذيرات منظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي من تدهور الأمن الغذائي بـ18 منطقة في 22 دولة، في الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2023. وتشمل هذه النقاط الساخنة أفغانستان ونيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن والسودان، وفي الأخيرة زاد القلق بسبب اندلاع أعمال العنف الأخيرة.

أكد عدد من الاقتصاديين والمواطنين، أن المستهلك بحاجة ماسة إلى ثقافة شاملة وواعية تحدد سلوكه الشرائي، وبالتالي سوف ينعكس هذا الأداء الواعي على ضبط أسعار السلع تلقائياً، مشيرين إلى أن سلوك المستهلك الخاطئ يولد الطمع والجشع لدى التجار. وقالوا لـ الشرق: إن سلوك المستهلكين هو الذي يحدد طريقة تعامل التجار معهم ومع السوق، منوهين بأهمية التركيز على شراء الأشياء الضرورية وتحديد الأولويات، ثم تأتي الكماليات في المرحلة الأخرى، أي أن الأسرة عليها إدارة أولوياتها وتنظيم اقتصادها. ودعوا إلى ضرورة عمل برامج توعية اجتماعية ودورات تدريبية لرب الأسرة عن أهمية الثقافة الاستهلاكية، فضلا عن تعزيز برامج الادخار مثل صناديق الاستثمار والأسهم مما يشجع المواطن والمقيم على ادخار جزء من الراتب الشهري، مؤكدين أن ضبط الثقافة الاستهلاكية ونمط الشراء يقع بالدرجة الأولى على الوعي المجتمعي. مشيرين إلى أن مجلس الشورى في اجتماعه الأخير، اكد أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دورا كبيرا في رفع الأسعار، مشددين على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. ثابت القحطاني: البحث عن الكماليات نذير شؤم أكد الشيخ ثابت القحطاني، أنَّ دينَ الإسلامِ أمر بالتوسُّط والاعتدالِ، في جميعِ الأمورِ والأحوالِ، [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا]، مشيرا إلى انه منْ أصولِ الدينِ العظيمةِ، حفظُ الأمورِ الخمسةِ الضروريةِ للنَّاسِ، وهي: الدِّينُ، والنَّفسُ، والمالُ، والعِرْضُ، والعقلُ، وحولَ موضوعِ المالِ جاءتْ نُصوصٌ شرعيةٌ تحذِّرُ من الإسرافِ والتَّبذيرِ، وتنْهى عنه، وأشار إلى أن الإسرافُ فعلٌ يُبغضه الربُ، وتصرُّفٌ يذمُّه اللهُ، لقوله سبحانه وتعالى: [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ]، ويقول في وصف عباده الأتقياء:[وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا]، ورسولُنا-صلَّى الله عليه وآله وسلَّم-يقولُ: كلوا واشربوا وتصدقوا والبَسوا ما لم يُخالطْه إسرافٌ أو مَخِيلةٌ؛ والمخيلةُ الكبرُ، ويقول-عليه وآله الصلاة والسلام-: إنَّ اللهَ كره لكم ثلاثًا: قيلَ وقالَ، وإضاعةَ المالِ، وكثرةَ السؤالِ، لافتا إلى أن الإسراف هو الزِّيادةُ على مقدارِ الحاجةِ في صرفِ المالِ، والتَّبذيرُ صرفُ المالِ فيما لا ينفعُ وقد يضرُ، أو صرفُه في معصيةِ اللهِ. ولفت إلى انه قد أجريت دراسة ميدانية، عن الإسراف والتبذير في المأكولات المرمية في مدينة واحدة في إحدى الدول، فكانت النتيجة أن الإسراف اليومي نحو مليون ريال والإسراف السنوي 365 مليونا. وتابع قائلا: ومما ابتلي به الناس اليوم البحث عن الكماليات لعدم الاكتفاء بالحاجيات، وهذا نذير شؤم على الفرد والمجتمع، واصبح الناس سلعة تدار بيد المسوق البارع في عرض تجارته، كما اصبح الناس يتنافسون في الملبس والمركب والمشرب والمأكل، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله، وينظروا ذات اليمين والشمال إلى إخوانهم الذين لا يجدون ما يسد جوعهم ويستر حالهم، والأيام دول يقلبها الله كيف يشاء. د. بدر الإسماعيل: العائلات تصرف وتفكر في الكماليات ‏يرى الدكتور بدر الإسماعيل- الأستاذ بجامعة قطر، انه بالفعل الثقافة الاستهلاكية لها دور كبير في ارتفاع الأسعار، موضحا أن الموضوع يرجع بدرجة كبيرة إلى التربية الأسرية متسائلا كيف نربي أبناءنا؟. وقال إنه يوجد في قطر مختلف البدائل والأسعار، انه توجد السلع الرخيصة والمتوسطة والمرتفعة السعر، مشيرا إلى أنه بالفعل اصبح هناك ارتفاع كبير في الأسعار، وهذا أمر ملاحظ من الجميع إلا أنه حتى الآن يعتبر مثل الموجود في المجتمعات الأخرى.. وتابع قائلا: وبالفعل الرفاهية ما زالت موجودة في المجتمع القطري، والعائلات تصرف وتفكر في الكماليات، وذلك يرجع للارتفاع في الرواتب، ومثل هذا النمط معروف، فعندما ترتفع الرواتب يكون التفكير في الكماليات، والذي تلجأ إليه المجتمعات ذات المستوى المرتفع. وأشار إلى أن مجلس الشورى لديه الحق في مناقشة هذا الموضوع، ويجب محاولة تغيير نمط الثقافة الاستهلاكية ومحاربة الإسراف، خاصة أن في العالم كله قد أصابه الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم بشكل كبير، كما أن عملات بعض الدول قد انخفضت بشكل كبير، موضحا أنه يجب تغيير الثقافة الاستهلاكية من قبل الأسر وعليهم تحديد سلوكهم الشرائي. وأضاف إن المسؤول عن الأسرة عليه دور في تربية وتنشئة أطفالهم من خلال شراء الأولويات، وعدم شراء كل ما يطلبونه. واستطرد قائلا: وفي نفس الوقت لا نستطيع إلزام العائلات بتحديد نمط معين للشراء، بل يجب عليهم شراء الأشياء الضرورية وتحديد أولوياتهم ثم تأتي الكماليات في المرحلة الأخرى، أي أن الأسرة عليها إدارة أولوياتها وتنظيم اقتصادها. د. علي النعيمي: المواطن لا يتحمل مسؤولية الغلاء أوضح الدكتور علي النعيمي، أنه يجب في المقام الأول تحديد شكل واضح للكماليات، متسائلا ماذا يقصد أن الاستهلاك كثير سبب ارتفاع الأسعار، موضحا أنه من الممكن أن تكون الكماليات في قطر أساسيات في دول أوروبية والعكس، لذلك يجب تعريف الكماليات.. ولفت إلى أنه لا يجب تحميل المواطن ارتفاع الأسعار والغلاء، بل الأهم البحث ومناقشة احتكار التجار لبعض السلع، وإلزام المواطن أو المستهلك بنوع محدد من السلع، مبينا أن المشكلة الرئيسية تكمن في احتكار التجار، لذلك يجب فتح السوق أمام تجار آخرين، بحيث تتنوع السلع مما يخلق منافسة وتنخفض الأسعار. وأوضح أن هناك أولويات تناقش ويجب حلها، مؤكدا أن المواطنين والمقيمين على دراية بأولوياتهم المالية، ونظام الصرف والشراء لديهم، ولكن بالفعل هناك حالة من ارتفاع الأسعار.. وأضاف قائلا: لذلك يجب البحث عن حل المشكلة الرئيسية، حيث إنه كل دولة لديها مستويات وشرائح معينة مختلفة من العائلات، والطبقات الاجتماعية التي تحدد نمط الشراء سواء كان مرتفعا أو منخفضا، لذلك يجب عدم تحميل المواطن أسباب المشكلة. ‏نضال الخولي: سلوك المستهلك يولد طمع التجار قال نضال الخولي – خبير اقتصادي، إن أغلب الأسر في المجتمعات تعاني من الغلاء، موضحا أن أحد الأسباب هو مراقبة التجار للنمط الاستهلاكي للزبائن، وذلك من خلال طرح بعض السلع، ومن خلال معرفة إقبال الزبائن على هذه السلع يتم تحديد سعرها، مبينا أن التاجر يراجع الأسعار بناء على سياسة القبول أو عدم قبول السلعة، أي انه يطرح المنتج بشكل تجريبي.. وأوضح أنه في حالة وجود إقبال كبير عليها، يجعله يتشجع على المبالغة في تسعير السلع، مبينا انه من الملاحظ وجود فروقات كبيرة في السعر لنفس السلع، سواء التي توجد في دول أخرى أو في أماكن مختلفة داخل قطر، وتابع قائلا: مما يدل على أن هناك خطأ في سلوك المستهلك، الأمر الذي يولد طمعا لدى التجار، كما أن هناك ما يسمى المستهلك الراشد أي الذي لديه رشاد في استخدام السلع، وفي حالة إذا ارتفع سعر سلعة ما، يقلل الإقبال عليها ولا يقوم بشرائها، بالإضافة إلى أن التسوق عن طريق السوشيال الميديا ورغبة الناس في التصوير، وإظهار حياتهم بنمط معين، كنوع من الوجاهة الاجتماعية، يعزز النمط الاستهلاكي. وأكد أن الحل يكمن في عمل برامج توعية اجتماعية ودورات لرب الأسرة عن أهمية الثقافة الاستهلاكية، وتعزيز برامج الادخار مثل صناديق الاستثمار والأسهم مما يشجع على ادخار جزء من الراتب أي أن الموضوع في الدرجة الأولى يقع على الوعي المجتمعي. د. عبدالله الشيبة: لا نفرق بين الكمالي والأساسي قال الدكتور عبدالله الشيبة، إن انتشار النمط الاستهلاكي الشره نحو جميع المنتجات والسلع جعل المجتمع ينظر للاستهلاك كهدف في حد ذاته، وربطه بأسلوب الحياة، وبأشكال التميز الاجتماعي، الأمر الذي جعل الناس يتدافعون نحو الاستهلاك بغض النظر عن حاجاتهم الفعلية.. وأصبح العديد من أفراد المجتمع يريدون تأكيد وضعهم الاجتماعي من خلال هذا النمط الشره من الشراء، لافتاً إلى أن الشرائح الاجتماعية تأثرت ببعضها بعضاً في نشر هذه الأنماط في عملية تقليد جماعية، وأدى الاستمرار في عملية الاستهلاك المفرط إلى إيجاد رغبات ونزعات استهلاكية متوالية لدى هذه الشرائح، وهو ما يحقق مصالح الشركات المنتجة للسلع والبضائع على حساب الفئات المستهلكة. وأضاف: أثر هذا الوضع بشمل سلبي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، فأصبحنا نرى خلافات أسرية حادة بسبب عدم تلبية متطلبات يراها البعض أساسية الآن مثل تغيير السيارة كل عام، أو شراء حقائب يد وساعات بعشرات الآلاف من الريالات، ونرى البعض يتوجه للاقتراض وجدولة ديونه من أجل توفير تلك المتطلبات، ثم يتعثرون عن السداد مما يعرضهم لأزمات قانونية أيضاً، مشيراً إلى أن التاجر هدفه الأساسي الربح، وما إن زاد الطلب على سلعة ما سيزيد سعرها لا محالة. وتابع: إن جائحة كورونا أعطتنا دروساً في معرفة ما هو أساسي وما هو كمالي، فعلينا جميعاً أن نعيد النظر في أولوياتنا، والأشياء التي يمكن أن نستغني عنها بدون أن نشعر بفارق وهي كثيرة، لافتاً إلى أن أخطر ما في هذا الأمر اندفاع الطبقات المتوسطة لكي ينفقوا ما يفوق طاقتهم في مجالات الاستهلاك الكمالي‏،‏ مما أحدث خللاً واضحاً في ميزانية الأسر، ثم نطالب الدولة بالتدخل والدعم، وهذا الأمر فيه خلل لأن الفرد يجب أن يدخر جزءا من مدخوله الشهري للمستقبل، وأن كل شخص منا يجب أن يستثمر في نفسه أيضاً، ويتوجه للاستثمار لزيادة مكاسبه، وليس للاستهلاك والاقتراض من أجل شراء سيارات وساعات ثمينة ومجوهرات فقط. د. فهد النعيمي: الاستهلاك للتفاخر والتباهي أكد الدكتور فهد النعيمي، أن النمط الاستهلاكي أصبح ثقافة راسخة لدى العديد من أفراد المجتمع على مختلف مستوياتهم المادية، إلى أن وصل ليكون مصدراً للتباهي والتفاخر بين الآخرين، ووجاهة اجتماعية زائفة تعكس صورة في أغلب الأحيان غير حقيقية، تكلف صاحبها مبالغ زائدة عن دخله واحتياجاته الأساسية، فهناك من يشتري أكثر بكثير مما يحتاج إليه ويستهلكه، وبالطبع هذه العادات تشجع التجار على رفع الأسعار والاستغلال، حتى وصلنا إلى شراء سيارة أعلى من سعرها الأصلي بـ200 ألف ريال لمجرد اقتنائها مبكراً والتميز. وأضاف: يعتبر النمط الاستهلاكي من أبرز الأسباب التي تمنع الأفراد من ادخار جزء من أموالهم، خصوصا مع ارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية، حيث يتحمّل العديد من المواطنين الكثير من الأعباء والالتزامات الشهرية غير المبررة، نتيجة للتوجه نحو المغريات الاستهلاكية والسلع الكمالية من دون وجود حاجة ضرورية لها. مشيراً إلى أن تنظيم الفعاليات في المجمعات التجارية له دور أساسي في الإنفاق، وفي الاستهلاك الزائد عن الحاجة، وهي أمور مدروسة من قبل المختصين في التسويق، والحل يكمن في معرفة الاحتياجات الفردية، والتقيد بشرائها فقط، مع عدم الانسياق وراء الحملات الترويجية، التي تسعى لإفراغ جيوب المتسوقين، بشراء كل ما تقع عليه أعينهم. وتابع: هناك جوانب اقتصادية ترتبط بثقافة ونمط الاستهلاك والإنفاق في المجتمع، وترتبط أيضاً بسياسة العرض والطلب، التي تؤثر بشكل ملحوظ على ارتفاع أسعار السلع، مشدداً على أن مراجعة العديد من الممارسات الاستهلاكية تشكل ضرورة موضوعية في ظل عالم يموج بالأزمات نتيجة وباء كورونا، لذلك فإن الاستمرار في الممارسات الاستهلاكية الخاطئة في ظل هذه الظروف سيضاعف من الخسائر الاقتصادية. حسين الحداد:الاستهلاك الواعي يضبط الأسعار تلقائياً قال حسين الحداد، إن الإنفاق على الكماليات أصبح هدفاً لا ضرورة، الأمر الذي يزيد من الحاجة لمعرفة معنى الثقافة الاستهلاكية، وما يترتب عليها من إعادة تقييم الاحتياجات التي يشتريها كل شخص، مشيراً إلى أن ديننا حثنا على ترشيد الاستهلاك، وعندما نتحدث عن الثقافة الاستهلاكية، فإننا ندعو إلى ترشيد الإنفاق أو ترشيد استخدام الموارد في موقعها الصحيح. وأضاف إن سلوك المستهلكين هو الذي يحدد طريقة تعامل التجار معهم ومع السوق، حيث إن المستهلك بحاجة ماسة إلى ثقافة شاملة واعية تحدد سلوكه الشرائي، وبالتالي سوف ينعكس هذا الأداء الواعي على ضبط أسعار السلع تلقائياً، فلا يمكن أن يتوجه مئات المواطنين لحجز سيارة جديدة، ويدفعون عشرات الآلاف كسعر إضافي لمجرد أن يمتلكوا السيارة عقب نزولها السوق مباشرة، إلى أن تحولنا إلى مجتمع استهلاكي، تتغلب على طباع أفراده طبيعة الشراء العشوائي والتبذير. وأوضح أن المستهلك يضلل من خلال الإعلانات والحملات التسويقية نتيجة جهله بالمتطلبات الشرائية التي يحتاج إليها، ودليل ذلك أنه عندما يرى لافتة تخفيضات على إحدى أماكن البيع، يسارع إلى الدخول والتسوق أكثر من حاجته، وبسعر يعتقد أنه أقل من القيمة الحقيقية للسلعة، إلا أنه يكون قد تعرض للخداع، فينساق وراء العروض الترويجية، وهو الذي يجعل المستهلك فريسة سهلة، وعرضة لدفع قيمة أكبر من القيمة الحقيقية للمنتج. واختتم بقوله: إن الدولة تقوم بواجباتها فيما يخص دعم السلع والمنتجات، وتقديم كافة التسهيلات والرفاهية للمواطن، وحان الآن الدور على المواطن أن يكون لديه الوعي الكافي بطريقة الاستهلاك التي تضمن عدم الاستغلال، وبالتالي تؤثر على نسبة التضخم. * جابر الشاوي: غرس ثقافة الترشيد في أبنائنا ضرورة أكد جابر الشاوي أن ثمة إسرافاً في الاستهلاك، لأنه لا توجد ضوابط، ولم يتم تعليم الأبناء كيفية أن يكون لديهم ثقافة استهلاك، فإن حرص ولي الأمر على تعليم ابنه ثقافة الاستهلاك منذ الصغر، سيرسّخ هذه الثقافة عنده، داعياً إلى تدريس هذه الثقافة في المدارس، بحيث يتشبع الطفل بهذه السلوكيات، مشيراً إلى أن الإسراف يدخل في دائرة المحرمات، ما يعني أن ثمة ضابطاً محدداً للثقافة الاستهلاكية. وأوضح أن هناك أسباباً عديدة تشجع التجار والموردين على رفع الأسعار، وأهم هذه الأسباب هو أسلوب الشراء العشوائي الذي يتبعه أغلب المستهلكين عندما يتوجهون إلى الأسواق أو المجمعات التجارية، مطالباً بأن يتحلى الأفراد بالثقافة الاستهلاكية، قبل أن يطالبوا بتغيير سلوك التاجر أو المورد، حيث إن سلوك التاجر هو رد فعل لسلوك المستهلك وليس العكس، ولفت إلى ضرورة تحديد الأصناف المراد شراؤها من خلال إعداد قائمة مسبقاً لتجنب شراء سلع ليست ضرورية. وأشار إلى أن القروض الاستهلاكية أيضاً أشد خطورة بكثير من شراء منتجات غير ضرورية، فالقروض تكون بمبالغ كبيرة، يقتطع على إثرها جزء كبير من الراتب، وقد يقوم الشخص بجدولة قروضه لتتراكم عليه إلى أن يصل إلى مرحلة عدم القدرة على السداد، من أجل تغيير السيارة سنوياً، أو السفر للسياحة في إحدى الدول الأوروبية، أو لشراء ساعة ثمينة، أو لغيرها من الأسباب غير المنطقية، والتي يمكن الاستغناء عنها بسهولة. وقال: يفرض النمط الاستهلاكي الذي نشأ عليه العديد من أفراد المجتمع نفقات مكلفة لم تعد كماليات كما كانت عليه في الماضي، يضاف إليه الشغف بكل ما هو عصري وجديد، فأمام هذه المغريات تصبح مسألة الادخار والتوفير غاية في الصعوبة. مطالباً بضرورة تغيير هذا النمط الذي أصبح أسلوب حياة روتينيا، لما له من أثر سلبي على الفرد وعلى اقتصاد الدولة.

حث السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر أصحاب مراكز توزيع المواد الغذائية الكبرى وممثلي شركات استيراد المواد الغذائية بالاسراع في موافاة الغرفة بمرئياتهم بشأن قائمة السلع وطلبات زيادة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وكافة البيانات المطلوبة وبارائها حول تجربة الثلاثة اشهر. وقال رئيس لجنة الامن الزراعي والبيئة بالغرفة لـ الشرق ان اللجنة تستعد للاجتماع المقبل وبالتالي لابد من تسلم كافة الآراء ودراستها تمهيدا لرفعها للجهات العليا للبت فيها،لافتا للاتفاق الذي تم بين غرفة قطر ووزارة التجارة والصناعة على تقييم التجربة بعد ثلاثة اشهر من التطبيق اي في اكتوبر المقبل. يذكر ان لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر كانت قد عقدت اجتماعا عن بعد بحضور أصحاب مراكز توزيع المواد الغذائية الكبرى وعدد كبير من ممثلي شركات استيراد المواد الغذائية، وبحضور ممثلي الجهات المعنية ذات العلاقة بلجنة تعيين الحد الاقصى للأسعار ونسب الأرباح ولجنة منافذ المواد الغذائية، حيث بحث الاجتماع التحديات التي تواجه الموردين والموزعين في تطبيق قرار تسجيل اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الجديدة لقائمة السلع المدرجة من قبل اللجنة، وطلبات زيادة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وتوفير البيانات المطلوبة، واكد العبيدلي على اهمية التنسيق مستقبلا مع لجنة تعيين الحد الاقصى لأسعار السلع ونسب الارباح فيما يختص بقرارات الامن الغذائي ودعوة غرفة قطر ممثلة في لجنة الامن الغذائي والبيئة للمشاركة في اجتماعات اللجنة ذات العلاقة، كما اكد أهمية التواصل المستمر بين الغرفة ممثلة في لجنة الأمن الغذائي والبيئة وكافة الشركات العاملة في القطاع للتعرف بشكل مستمر على التحديات التي تواجه الشركات والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. يذكر ان عددا من الموردين كانوا قد اشاروا خلال الاجتماع لوجود عدد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على تحديد الأسعار ونسب الربح منها التكاليف المباشرة وغير المباشرة، اضافة إلى سياسات الشركات العالمية في تحديد أسعار السلع داخل منطقة الخليج، داعين الى أخذ تلك العوامل في الحسبان عند تحديد الأسعار من قبل الوزارة غير ما ورد بالفاتورة.

طالب عدد من المستهلكين برقابة أكبر على معدلات الأسعار بسوق أم صلال، نظرا للحركة التجارية التي يشهدها السوق والتي تضاعفت مع بدء الموسم وعودة الموظفين الى أعمالهم ومهامهم بشكل طبيعي، مع ما يصاحب ذلك من زيادة الضغط على مختلف المراكز التجارية ونقاط البيع بالتجزئة، بما في ذلك سوق أم صلال الذي شهد بدوره زيادة في عدد رواده من الأسبوع الماضي، بحثا منهم عن تلبية حاجاتهم من المنتجات الزراعية. ◄ وفرة المنتجات وفي زيارة ميدانية لـ الشرق الى سوق الخضر والفواكه بأم صلال أكد عدد من المستهلكين، أنه وبالرغم من ارتفاع نسب الاستهلاك وعودة الحركة التجارية، الا أن السوق يشهد وفرة كبيرة في المنتجات، مبينين بأن موردي المحلات المتواجدة في أم صلال نجحوا في تموينها بمختلف البضائع الوطنية والمستوردة، مما مكن السوق من الوقوف في وجه الطلبات المضاعفة حاليا، وسد جميع حاجات زبائنه. وفي الوقت الذي أشاد فيه البعض الآخر بالخدمات التي يقدمها السوق لسكان منطقة أم صلال والارجاء الأخرى في أم العمد، وكذا اعترافهم بأحقية التجار برفع الأسعار قليلا مقارنة بنظيرتها المتواجدة في السوق المركزي بأبوهامور، في ظل مصاريف النقل التي يضخونها في سبيل نقل السلع من سوق الجملة هناك، الى نقاط التجزئة في أم صلال، الا أنهم رأوا ضرورة تنظيم العملية أكثر خلال الفترة المقبلة، للقضاء على ظاهرة تباين الأسعار التي يتميز بها سوق أم صلال، مطالبين بفرض رقابة أكبر على التجار وتوحيد الأسعار بالشكل الذي يخدم مصلحة الجميع، بما فيها أرباح الباعة، ولا يمس بالقدرة الشرائية للمستهلكين. وفي حديثه للشرق أكد السيد حسن آل عبد الملك على الكفاءة العالية التي يتميز بها سوق أم صلال للخضراوات والفواكه، وقدرته على سد حاجات جميع رواده، مبينا أنه وبالرغم من زيادة الطلب خلال المرحلة الحالية، في ظل انطلاق الموسم الجديد، وعودة نسبة كبيرة من المسافرين مواطنين كانوا أو مقيمين الى قطر من أجل العودة الى ممارسة عملهم كما هو معتاد، الا أن السوق نجح ومنذ الأسبوع الماضي في تلبية كل الطلبات، وذلك بفضل تمكن التجار من تمويل محلاتهم بمختلف أنواع الخضر والفواكه، بالاعتماد على المنتجات المحلية والأخرى القادمة من مختلف الدول في صدارتها تركيا وإيران. وأَضاف آل عبد الملك بأن السوق بات المقصد الأول لسكان أم صلال والمناطق المجاورة لها، بالنظر الى الكميات الكبيرة التي يعرضها من الخضراوات والفواكه، المحلية أو المستوردة من مختلف دول العالم في مقدمتها تركيا وايران، زد الى ذلك المغرب ولبنان، وهي الخاصية التي ساهمت في اعطاء خيارات أكبر بالنسبة للمستهلكين، الذين لم يعد لزاما عليهم التنقل الى الدوحة من أجل اقتناء ما يريدون من بضائع، وهي التي باتت موجودة وبكثرة في سوق أم صلال، مطالبا الجهات المسؤولة على السوق بالعمل على الرفع من درجة التكييف فيه، خلال موسم الصيف وذلك في اطار الحفاظ على فائدة الخضراوات والفواكه، وكذا تشجيع الزبائن على التوجه اليه بشكل متزايد. ◄ المنتج المحلي بدوره أشاد السيد سليمان الشمري بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها التجار من أجل تلبية حاجات المستهلكين في أم صلال، عن طريق الاستناد الى المنتجات القادمة من الخارج، او تلك الموردة من طرف المزارع المحلية، كاشفا أن السوق يشهد طفرة كبيرة على مستوى البضائع الوطنية، التي سجلت ارتفاعا مبهرا في نسب تواجدها داخل السوق خلال الفترة الأخيرة، فعلى عكس ما كان عليه الوضع في الماضي تماما، الذي كان المستهلكون يتنقلون من المناطق الشمالية الى الدوحة من أجل شراء البضائع القطرية، وبامكانهم الآن التوجه الى نقاط البيع بالتجزئة في أم صلال والحصول عليها بالكميات التي يرغبون فيها، خاصة بعض الخضراوات كالطماطم والخيار حتى الكوسة، التي قضت تماما على تواجد السلع المستوردة، مما يستدعي الاعتزاز بالنجاح الذي حققه المزارعون المحليون وفي ظرف وجيز، وما يبعث بمزيد من الأمل خلال الفترة المقبلة، فيما يتعلق بقدرتهم على تمويل غالية الأسواق المتواجدة في الدولة، خاصة اذا ما واصلوا العمل وفق ذات الاستراتيجية، ونسخها في تجارب جديدة مع خضراوات وفواكه لم يتم العمل على انتاجها محليا في الوقت الراهن. ◄ الحركة التجارية وفي ذات السياق صرح السيد أحمد محمد بأن سوق أم صلال الذي يتوافر على كميات معتبرة من الخضراوات والفواكه، ساهم بشكل كبير في تقوية النشاط الاقتصادي في المنطقة ككل، بعد أن بات المقصد الوجهة الرئيسية لسكان أم صلال وباقي المدن القريبة منها على شاكلة أم العمد والخريطيات وغيرها، بعد أن وجدوا فيه الراحة التامة في قضاء حوائجهم الأساسية أو حتى الكمالية، وهي الخاصية التي لم تكن تتوافر من قبل في هذه المنطقة، التي كانت قبل افتتاح السوق تشهد بعضا من النقص في قلة من المنتجات، أما اليوم فقد تغيرت الأمور تماما، والزائر لسوق أم صلال بشكل مستمر يكتشف الارتفاع المستمر في عدد الزبائن، الذين باتوا يرون فيه أهم قطب للتسوق وشراء ما ينقصهم من خضراوات وفواكه، داعيا القائمين على قطاع التجارة، الى النظر في امكانية توسعته أكثر في المستقبل، في ظل تزايد عدد رواده في الفترات الأخرى، مما سيرفع من حدة الطلب الذي لن يتم التغلب عليه إلا بفتح محلات جديدة. ◄ مراقبة الأسعار بدوره قال السيد فهد أمان الخاطر ان ارتفاع الأسعار في سوق أم صلال بشكل بسيط عن نظيره في أبوهامور، أو نقاط البيع الأخرى، وذلك نظرا للمصاريف التي يدفعها التجار في نقل هذه البضائع من الدوحة الى أم صلال، مما يعطيهم الحق في رفع قيمة الخضراوات والفواكه بشكل بسيط، الا أن البعض من هؤلاء التجار يقومون برفع الأسعار، بصورة مبالغ فيها قد تصل الى 4 ريالات للكيلوغرام الواحد، مما قد يضر بالقدرات الشرائية للمستهلكين، مبينا بأن عمليات البيع تحتاج لتنظيم أكبر على هذا المستوى من طرف القائمين على قطاع التجارة في الدولة، من خلال فرض رقابة أكبر على الأسعار أولا ومن ثم توحيدها في كل المحلات، بما يخدم الجميع ويمكن التجار من تحقيق أرباح ويضمن للزبائن الحفاظ على قدراتهم التجارية.

أكد خبراء ماليون في أحاديث لـ الشرق أهمية التسهيلات الاستثمارية الجديدة التي عرفها السوق بفضل التشريعات والقوانين الأخيرة والتي أسهمت في نمو التراخيص التجارية 31 % هذا العام مقارنة مع 2018. وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شمس العبد القادر أن جُملة من الآثار الإيجابية ترتبت على استقطاب الاستثمار الخارجي عبر التوسع في منح الرخص التجارية الدولية، أبرزها زيادة الرساميل العاملة في دولة قطر، والمساهمة في تحقيق مشاريع رواد أعمال قطريين بالشراكة مع المُستثمرين ضمن جملة من التسهيلات لتملك العقارات وتأجير الأراضي بغرض الاستثمار. وأوضح العبد القادر أن تلك الرخص تستقطب نوعين من الرساميل الأولى هي الباحثة عن الأرباح السريعة والتي تتسم بالمضاربة وتجد في تضخُم أسعار المواد الاستهلاكية بيئة خصبة لها، وأن هذا الخيار من الاستثمارات غير مُتاح في دولة قطر نظراً لاستقرار أسعار السلع. ◄ بيئة حاضنة للاستثمار ومن ناحيته أكد السيد محمد فرغلي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العاملة في القطاع المالي والعقاري على ارتباط نمو الرخص التجارية الدولية خلال عامين منصرمين بالتطور الذي يشهده قطاع الاستثمار الخارجي في الدوحة، وأن 32 ألف رُخصة تجارية جديدة تُعد مؤشراً حيوياً على الاقتصاد القطري. وأن أبرز القطاعات التي استفادت من تطور الاستثمار المرتبط بنمو الرخص التجارية الدولية هي القطاع العقاري وقطاع الأغذية وأنها فتحت الأبواب مُشرعة أمام المستثمرين القطريين لعقد شراكات ناجعة مع مستثمرين من خارج المنطقة بعد تحول الاتجاه في استيراد البضائع عن الدول المجاورة نحو دول من مناطق أخرى حول العالم. وأشار إلى أن انتعاش أعداد الرُخص جاء ضمن بيئة تشريعية قطرية حاضنة للأعمال والاستثمار وفق تسهيلات غير مسبوقة لطالبي التراخيص وأهمها التسهيلات الجُمركية لاستيراد عدد من المنتجات مثل مواد البناء والمواد الأولية والمواد الإستراتيجية، وأن هذا الانتعاش انعكس إقبالاً كبيراً على الرُخص التجارية الدولية العاملة في السُوق القطري. ولفت فرغلي في حديثه لـالشرق إلى فاعلية الغالبية العظمى من الرخص التجارية الدولية، ما يُعطي مُؤشراً على تحول اقتصادي إيجابي بتحولها لمنصة نشاط تجاري حقيقي دون أن يكتفي أصحابها بإعلانها رخصة استثمارية فقط، وأنها تُشكل قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني. كما أعرب فرغلي عن اعتقاده بأن نمو الرخص التجارية الخارجية ساهم في تسريع عجلة الإنشاءات واستقطاب العديد من الكفاءات القطرية الشابة في المجالات الإنشائية والهندسية، إضافة للكفاءات الأخرى في المجال الصناعي، بعد أن كانت المنتجات الصناعية تستورد جاهزة وتقتصر الفائدة من دورة إنتاجها على المُستثمر خارج حدود دولة قطر. وأكد على المصالح الهامة التي يجنيها المستثمرون نظراً إلى زيادة أعداد المصانع القطرية إلى نحو 17% خلال عامين فقط، وليبلغ عددها 823 مصنعا، وأن تلك الأرقام كانت كفيلة بفتح شهية المستثمرين لعقد شراكات جديدة على وقع الحديث عن تهيئة بُنى تحتية لمناطق صناعية جديدة في دولة قطر. وأضاف أن الإقبال على الرخص التجارية الدولية دليل على متانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للمُستثمرين وفق حزمة من التشريعات الاقتصادية المُكملة والهادفة لتسهيل تمليك العقارات وتوفير ضمانات الاستثمار المُريح لرأس المال الأجنبي. ◄ استمرارية المشاريع من ناحيته اعتبر الخبير المالي عبد الرحيم الهور أن الرُخص التجارية الخارجية تُعد جزءًا من المنظومة التشريعية التي تضع في الحسبان تحقيق مُحفزات أكثر جاذبية للاستثمار، وأن طابع المرونة الذي يكتسي التشريعات الاقتصادية القطرية سينعكس على زيادة الرُخص التجارية الخارجية كما سيجعل من مهمة المستثمرين المحليين في البحث عن مشاريع ذات مداخيل عالية أكثر يُسراً. وأوضح الهور أن علاقة الرُخص التجارية بالسيولة النقدية علاقة مباشرة وأن أثرها لا ينحصر بالسيولة المُتدفقة من خارج حدود دولة قطر بل أيضاً بتلك المتدفقة من داخل القطاع المصرفي القطري، حيث تلجأ تلك الشركات إلى هذا القطاع إضافة إلى الاستثمار المباشر، وأنه يُقدم تسهيلات وفق عمليات عرض النقد الأولي للمشاريع، وأن لتلك العملية برمتها أثرا إيجابيا على مُعدلات السيولة في السوق المحلي. وتابع أن الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمحلي في الماضي كانت اضطرارية وفق نصوص القانون ولكنها أضحت ضرورة، حيث إن على المُستثمر الأجنبي التعامل مع المستثمر القطري من باب المهنية والاحتراف في العمل بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها المُستثمرون القطريون.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن أسعار السلع الأساسية بدأت تتعافى من المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في أواخر شهر ديسمبر الماضي بعد الارتفاعات التي حققتها خلال الفترة من مايو إلى أكتوبر 2018. وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أن مؤشر ستاندرد آند بورز- غولدمان ساكس للسلع الأساسية (S&P GSCI)- وهو مقياس رئيسي للتحركات العامة لأسعار السلع الأساسية- قد ارتفع بنسبة 9.3% من أواخر ديسمبر حتى أواخر يناير الماضي وذلك بعد أن كان قد هبط بنسبة 26.9% خلال الفترة من أوائل أكتوبر إلى ديسمبر 2018، كما تحرك مؤشر بلومبيرغ للسلع الأساسية- الأقل اعتماداً على السلع النفطية- في مسار مماثل، وإن كان بقدر أقل، حيث انتعشت الأسعار بنسبة 4.6% منذ أواخر ديسمبر، بعد انخفاضها بنسبة 16.2% من ذروتها في الفترة من مايو 2018 إلى أواخر ديسمبر. وتطرق البنك إلى الأسباب الكامنة وراء الاتجاه الأخير في أسعار السلع الأساسية والعوامل الثلاثة التي ستحدّ من الاتجاه الصعودي للأسعار خلال السنوات المقبلة. ولفت إلى أن الانتعاش الحالي في أسعار السلع الأساسية يرتبط بعنصرين داعمين رئيسيين، أولهما، أسواق العملات الأجنبية، حيث أن ضعف الدولار الأمريكي يصب عادة في صالح أسعار السلع، وبما أنه يتم تحديد أسعار معظم السلع الأساسية بالدولار، فإن حجم الطلب غير الأمريكي يميل إلى الزيادة كلما انخفضت قيمة الدولار، وهو ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، وقد انخفضت قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 1.8% مقابل سلة مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) منذ نوفمبر 2018. وأشار العنصر الثاني إلى أن انعكاس اتجاه الاستجابة السعرية المفرطة لأسعار السلع في سياق استمرار سلامة النمو العالمي وبداية الدورة المتأخرة لحركات الأسعار، وبالرغم من تراجع النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين واليابان، من المتوقع أن يستقر الطلب على السلع عند مستويات معقولة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي في 2019 بحدود متوسط ما بعد أزمة إفلاس بنك ليمان براذرز، أي 3.4% على أساس سنوي. وعلاوة على ذلك، تتحرك الدورة الاقتصادية الرئيسية في الولايات المتحدة تدريجيا باتجاه الدورة المتأخرة أو التوسع المتأخر، وهو ما يعني عادة ارتفاع التضخم وزيادة في تشدد السياسات النقدية، أي ظروف مواتية للسلع أكثر منها للأسهم أو أصول الدخل الثابت. ونوه تحليل بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله، إلى أن هناك ثلاثة عوامل أو معوقات من شأنها أن تحد من نطاق الارتفاع في أسعار السلع خلال السنوات المقبلة، أولها أن التضخم - والتوقعات الخاصة به - الذي يرتبط بعلاقة إيجابية مع أسعار السلع، يظل مقيدا بالتغيرات طويلة المدى في الاقتصادات المتقدمة، وتاريخياً، تنتعش أسعار السلع أكثر بعد بدء تسارع التضخم، حيث تنشأ حلقة ردود فعل إيجابية ويتحول المستثمرون نحو السلع باعتبارها ملاذاً آمناً من التضخم. وأضاف لكن أصبح ما يعرف بمنحنى فيليبس، أو العلاقة طويلة المدى بين البطالة والتضخم، يأخذ مساراً أفقيا أكثر، مع الصعوبات التي تواجه نمو الأجور بسبب العديد من المتغيرات الهيكلية في سوق العمل، وعلى الرغم من فجوات الإنتاج الإيجابية، أو تزايد الطلب بمستويات أعلى من الناتج المحلي الإجمالي الممكن في العديد من الاقتصادات المتقدمة، فإن التضخم لن يرتفع بشكل أكبر إذا لم تتجاوب الأجور مع ضيق أسواق العمل. وأشار إلى أن السبب الثاني يتعلق بتدني الطلب على السلع المعمرة في الاقتصادات المتقدمة، فقد تراجع الطلب الهيكلي على السلع عالية التكلفة (المنازل والأجهزة المنزلية والسيارات) بشكل واضح منذ الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، حيث أصبح تقليص الديون أمراً شائعاً وبدأ شباب جيل الألفية في تغيير الأولويات الاستهلاكية، ومع تراجع الطلب على مثل هذه السلع، ينخفض الإنفاق الرأسمالي كثيف الاعتماد على المواد، وهو ما يؤثر بدوره على توقعات أسواق الطاقة والديزل والمعادن الأساسية. ويتمحور السبب الثالث حول التغير في مرونة أسعار المعروض من السلع الأساسية، أي مدى استجابة الإنتاج أو الكمية المعروضة لتغير الأسعار، ففي العادة، تعاني أسواق السلع من التباين في سرعة استجابة العرض والطلب، حيث تكون استجابة العرض بطيئة في المدى القصير، وهي مشكلة يُشار إليها بـدورة الماشية، ويساهم ذلك في خلق فترات من النقص الحاد أو الارتفاع الكبير في المعروض، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحركات كبيرة في الأسعار. وفي حين أن هذا الأمر لا يزال ينطبق على سلع مثل النحاس أو النفط الصخري، إلا إن التقدم التكنولوجي والابتكار يعملان على تقليص فجوة المرونة ما بين العرض والطلب ويجعلان الطلب أسرع استجابة للأسعار في المدى القصير، وأفضل مثال على ذلك هو تأثير النفط الصخري في أسواق الطاقة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع مع ضعف الدولار الأمريكي واكتمال الدورة الاقتصادية الأمريكية تدريجيا، ولكن الاتجاه الصعودي لارتفاع أسعار السلع سيكون محدودا بسبب تغيرات هيكلية مهمة.

قال تقرير لـ QNB إنه من المتوقع أن تستمر أفريقيا جنوب الصحراء في مسار الانتعاش الاقتصادي خلال العام القادم، وذلك بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقوة النمو العالمي، والفوائد المتأخرة عن إصلاح السياسات في السنوات السابقة. ويتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.4% في عام 2018 من حوالي 2.6% في عام 2017. ومن شأن ذلك أن يؤدي بدوره إلى زيادة كبيرة في الطلب على السندات الحكومية ذات العائد المرتفع بين المستثمرين العالميين. وقد مرت دول أفريقيا جنوب الصحراء بعملية تصحيح اقتصادي شاقة خلال السنوات القليلة الماضية وذلك نتيجة تأثرها بهبوط أسعار السلع الأساسية الذي بدأ في عام 2014. وقد عانت الدول المصدرة للسلع مثل نيجيريا (النفط) وجنوب أفريقيا (البلاتين وخام الحديد والفحم) من تعرض أسعار صرفها للضغوط، وارتفاع معدلات التضخم فيها، وعجز موازناتها. ورداً على ذلك، شددت البنوك المركزية سياساتها النقدية، وتباطأ نمو الإنفاق الحكومي لمعالجة العجز المتزايد في الموازنة الحكومية. وقد وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القارة إلى مستوى منخفض بلغ 1.4% في عام 2016. ويقدر صندوق النقد الدولي أن النمو في هذه المنطقة قد ارتفع إلى 2.6% في عام 2017، ويتوقع تسارعه إلى 3.4% في 2018.

ما تزال الأسعار المرتفعة التي تنفرد بها سويسرا تدفع بِمَن يريد التوفير إلى عبور حدود الكونفدرالية والتبضع في دول الجوار، ومع تزايد مشاعر القلق نتيجة وصول الأسعار لمستويات قياسية، والآثار المترتبة عن التسوق عبر الحدود، بدأ السياسيون ومجموعات الدفاع عن المستهلكين بالمطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة.ما من شك في أن أي مُقيم في سويسرا سَبَقَ له التَبَضُع من محلات البقالة في فرنسا، أو ألمانيا، أو النمسا، أو إيطاليا المجاورة، مُطَّلِع تماماً على الفروق الهائلة في الأسعار بالمقارنة مع محلات السوبر ماركت السويسرية، هذا التباين في الأسعار، تؤكده الأرقام الجديدة الصادرة عن دائرة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) أيضاً، وتُعَد أسعار المُستهلك في سويسرا - التي تتصدَّر قائمة الدول الأوروبية الأكثر غلاءً على العموم مُتقدمة على أيسلندا والنرويج - أعلى بنسبة 61% من المتوسط في الإتحاد الأوروبي.

إزدياد الإنفاق وتوسعات مستمرة في قطاع الأمن الغذائيد. النويصر يدعو إلى تعزيز الأمن الغذائي بالمنطقة وتنويع الأسعارد. الخولي: قطر تنافس بقوة في إطلاق مشاريع التجزئةأكد مستثمرون أن الطلب الإستهلاكي بالدوحة، سوف يشهد قفزات نوعية مع تواصل نمو أسواقه ومستهلكيه، وأن عام 2017 سوف يكون عام الطلب الإستهلاكي الأكثر وضوحاً بالنسبة للتاجر والمستهلك، خاصة مع إرتفاع أسعار النفط، وتصحيح مسارات أسعار السلع والخدمات، خاصة أن عام 2016 تضمن تحديات معينة بالنسبة للمستهلك والمستثمر، مع تذبذب الأسعار وإرتفاع تكاليف المعيشة، وما تبعه من إنخفاضات حادة للنفط وتراجع الدولار إلى جانب تقلص النفقات الحكومية الخليجية.وتوقع مستثمرون بأن تساهم مشاريع التجزئة بالدوحة في تحقيق نمو إستهلاكي كبير لأكثر من 10%، خاصة على المنتجات الغذائية والسيارات، مدعومًا بتزايد عدد السكان، سوف تكون من العوامل الداعمة لقطاع الإستهلاك عموماً، خاصة أن هنالك العديد من المشروعات التجارية سوف تنطلق خلال العام 2017، من ضمنها الهايبر ماركت ومجمعات بالإضافة إلى المشروعات الخدمية كالتجميل وتصميم الأزياء وغيرها، وهذا ما سوف يعزز من وضع الأسواق القطرية خلال المرحلة المقبلة، وحول هذا الموضوع وتوقعات رجال الأعمال للقطاع الإستهلاكي القطري مع حلول العام الجديد.توقعات إيجابيةيقول المستثمر العقاري د. سامي النويصر إن هنالك توقعات إيجابية في تحسن القطاع الاستهلاكي القطري والخليجي مع حلول العام الجديد 2017، وهذا يأتي نتيجة طبيعية مع تصحيح مسارات أسعار النفط والدولار، إلى جانب ارتفاع أعداد السكان بشكل مستمر. مشيرًا بأن التقارير الإقتصادية العالمية تتوقع أن يصل أعداد سكان الخليج لحوالي 53 مليون نسمة حتى عام 2020، وهذا الرقم لا يستهان به، مع تزايد حاجتهم لتوفير احتياجاتهم الإستهلاكية خاصة الأولية منها كالغذاء، لذلك فمن المهم أن تتوجه دول الخليج اليوم، لتكثيف مشاريعها لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل الذي يخدم المستهلكين على المتسويين القريب والبعيد.وقال: إن التوسع في الإنتاج المحلي وإنتاج مشاريع دولنا في الخارج، سوف تسهم بلا شك في تنويع السلع والأسعار التي تخدم المستهلكين كافة، على اختلاف دخولهم المالية، هذا إلى جانب التشجيع على التوسع في رقعة المشاريع الإستهلاكية في قطاع تجارة التجزئة، وهذا يعني إستقطاب مستثمرين جدد للأسواق المحلية، والحقيقة فإن قطر نجحت في تعزيز تجارتها الداخلية والخارجية بشكل ملفت ومميز وتنويع مصادرها الإقتصادية بشكل ناجح ومتوازن رغم تذبذب الأسعار وتوتر الأوضاع الإقتصادية العالمية في 2016، إلا أن قطر إستمرت بشكل ثابت في تنفيذ مشاريعها وإطلاقها، مع تزايد الطلب الإستهلاكي والاستثماري.وبيّن النويصر أن نمو الإستهلاك سوف يعزز القطاع العقاري بشكل عام، فسوف يشهد نشاطاً نوعياً مع حلول العام الجديد، خاصة العقارات السكنية والتجارية، وهذا الإنتعاش سوف يعم جميع دول الخليج تقريبا، مشيرًا إلى أن المؤشرات العالمية للعام الجديد لجميع القطاعات الاقتصادية تدعي للتفاؤل بشكل كبير.مشاريع قطر وقال د. حسني الخولي إن قطر ودول المنطقة سوف تشهد قفزات نوعية، مع توسع أسواقها المحلية التي تدعم قطاع تجارة التجزئة، وهو ما يتواكب مع عدد السكان وزيادتهم بشكل متواصل، وتشير تقارير عالمية إلى أن قطر تتنافس إقليمياً في إطلاق مشاريع التجزئة وتحسين البنية التحتية، وهذا ما سوف ينعكس إيجابًا على وضع الإستهلاك المحلي والإقتصاد عمومًا؟ حيث أكدت "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" التابعة لمجموعة فيتش العالمية - في وقت سابق- أن استقرار أسواق النفط والغاز العالمية يجعل التوسع في قطاع البيع بالتجزئة في دولة قطر أقل مخاطرة، لاسيَّما في ظل توقعات بنمو إنفاق الأسر في قطر بنسبة 6.8% في عام 2016، ليتسارع إلى 8.2% في عام 2017، وهذه النسبة، تتطلب تكثيف الخطط والدراسات من أجل التوسع في المشاريع محلياً وخارجياً، مع توقعات أن يتجه الإستهلاك القطري على مستوى الفرد، على المنتجات الغذائية وأسواق السيارات، حيث تعتبر السيارة هي وسيلة النقل الوحيدة حاليا في التنقل وتكلفتها أقل من استئجار سيارة أو التعاقد مع إحدى شركات التوصيل، لذلك يفضل المستهلك أن يمتلك سيارة، وهو ما يفسر الازدحام الكبير الذي باتت عليه الشوارع المحلية خلال العامين الماضيين، مع زيادة أعداد السائقين من الجنسين.

سحبت صناديق الثروة السيادية قرابة 90 مليار دولار من مديري الأصول على مدى العامين الماضيين، في الوقت الذي تكافح فيه كيانات الإستثمار المدعومة من الدولة انخفاض أسعار السلع الأساسية وعائدات مخيبة للآمال.وتسجل عمليات السحب تلك أطول فترة متواصلة من عمليات إسترداد الأموال مما يزيد من الضغوط على مديري الأصول الذين تأذوا بالفعل من بيئة العائدات المنخفضة والأسواق المتقلبة.وكشفت مؤسسة "أي فيستمنت"، للأبحاث والبيانات، أن صناديق الثروة السيادية بما فيها الخليجية سحبت 86.5 مليار دولار على الأقل من بيوت الاستثمار العالمية خلال العامين الماضيين حتى نهاية يونيو. وفي الربع الأخير وحده، سحبت الصناديق السيادية 15.8 مليار دولار من مديري الأصول، ثاني أعلى مستوى من عمليات الاسترداد الفصلية منذ بدأت «أي فيستمنت» في جمع البيانات عام 2006.يقول أيان سميث، وهو شريك يركز على إدارة الاستثمار في شركة كي بي أم جي للاستشارات «لقد كان هناك الكثير من عمليات السحب من مديري الأصول من قبل الصناديق السيادية بسبب انخفاض أسعار النفط وإعادة الأصول للأنشطة محليا».واضطرت بعض الحكومات في الدول الغنية بالنفط إلى اللجوء لصناديق الاستثمار السيادية في رد فعل على تراجع أسعار النفط، التي انخفضت بما يزيد على النصف منذ منتصف عام 2014.وسحبت الحكومة النرويجية من صندوق النفط الذي تبلغ أصوله 890 مليار دولار، أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، ما يقرب من 6 مليارات دولار هذا العام.وتوقعت وكالة موديز للتصنيف أن تزيد عمليات سحب الأموال السيادية بنسبة %25 على الأقل في عام 2016 عما بلغته في عام 2015، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط.وتسود آمال الآن بأن يساعد اتفاق خفض الإنتاج بين أكبر منتجي النفط في العالم، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، في دعم وزيادة أسعار النفط. وهو ما قد يساعد على إبطاء أو إنهاء عمليات استرداد الأموال والأصول من قبل بعض الصناديق السيادية.بالإضافة إلى ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن صناديق الثروة السيادية تسترد أموالها من مديري الأصول في محاولة لتنويع محافظها الاستثمارية. إذ أظهر تقرير صادر من إنفيسكو، مدير الصناديق الأمريكي، في وقت سابق من هذا العام أن الصناديق المدعومة من الدولة تستثمر في العقارات بوتيرة غير مسبوقة بهدف تحقيق عائدات أعلى.الصناديق السيادية بما في ذلك جهاز قطر للإستثمار، تاسع أكبر صندوق سيادي في العالم، أقدم على موجة من الاستثمارات العقارية رفيعة المستوى خلال العام الماضي. وكان الصندوق القطري اشترى آسيا سكوير تاور 1 في الحي التجاري في مارينا باي في سنغافورة في يونيو.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن المبادرة الثانية ضمن باقة مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك 2016، حيث أصدرت القرار رقم (2) بشأن قائمة أسعار رمضان المخفضة لعام 2016 والخاص بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع أكثر من 400 سلعة استهلاكية . وقالت الوزارة في بيان اليوم إن هذه المبادرة التي انطلقت تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من يوم غد الأحد، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1437 هـ .وأضافت أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة، التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات، سعيا للتخفيف عن كاهل المستهلكين، تفاديا لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل . ويشمل القرار جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس - الزيت – الحليب – وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، كما ستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وشددت الوزارة على ضرورة المشاركة المجتمعية في الابلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، موضحة أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت باقة مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك 2016 والتي تأتي في إطار حرصها على أداء واجبها تجاه المجتمع والعمل من أجله، وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الاغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية وغيرها.

أشاد رجال أعمال بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي سوف تصدر في مشروع قانون يستعد مجلس الوزراء لإستصداره بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تعد جوهرية وتصب في المصلحة العامة، كما أنها تؤكد أن السوق القطري سوق حر، وأن جميع التجار لديهم الفرصة في الدخول في أي مجالات متاحة دون أي قيود، إذ إن التعديلات أجازت للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. وقالوا إن القانون يصب في النهاية لصالح المستهلك وحماية الوكيل المحلي أيضا، وأن الاحتكار في السوق سينتهي مع حفظ حقوق كافة الأطراف، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تتواكب تماما مع حرية السوق ومع توفير أعلى سقف من المنافسة في الأنشطة التجارية بما يصب في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني عموما، كما أنها ستخدم كافة الأطراف في السوق المحلي سواء المستهلك أو التجار أو الاقتصاد. أكد أهميتها في تعزيز "الأفضلية للجودة وتنافسية السعر".. عبد الرحمن المفتاح: التعديلات الجديدة تواكب حرية السوقتوفير منتجات وسلع في السوق المحلي بأفضل جودة وأقل سعرأشاد سعادة السيد عبدالرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال إن هذه التعديلات تتواكب تماما مع حرية السوق ومع توفير أعلى سقف من المنافسة في الأنشطة التجارية بما يصب في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني عموما.وقال المفتاح إن التعديلات الجديدة على قانون الوكلاء التجاريين ستخدم كافة الأطراف في السوق المحلي، سواء المستهلك أو التجار أو الاقتصاد، مضيفا أن التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم تفرض مزيدا من التحديات التي يتوجب علينا مواكبتها بما ينسجم مع معطيات اقتصادياتنا الوطنية، وفقا لمتطلبات واحتياجات السوق والمستهلك. وأوضح المفتاح أن أهمية التعديلات الجديدة تنبع من كونها تحفظ لجميع أطراف المعادلة حقوقها من جانب، ومن جانب آخر أنها تساهم في ترسيخ مبدأ البقاء للأفضل من حيث الجودة والسعر، بمعنى أن على التجار اليوم، خصوصا الوكلاء منهم، أن يعملوا في السوق المحلي انطلاقا من هذا المبدأ وليس كونهم وكلاء يحصلون على أفضليتهم من الوكالة ذاتها، بل يجب أن تكون أفضليتهم نابعة من كونهم يقدمون سلعة للمستهلك تتمتع بمعايير وأفضلية قائمة على مبدأ الجودة وتنافسية السعر.وأضاف المفتاح أن هذه التعديلات تفتح الباب على مصراعيه الآن أمام المستهلك ليختار ما يناسبه من المنتجات والسلع سواء من الوكيل أو غير الوكيل، ولكن المهم سيحصل على ما يريد بأفضل جودة وأفضل مستوى من النوعية وفي الوقت ذاته بأقل سعر متاح في السوق المحلي. العرض والطلب آلية قوية لتعديل السوق الهاجري: القانون يرفع القدرات التنافسية للشركاتاعتبر رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والسماح للتجار باستيراد السلع المشمولة بالوكالة باستثناء القطاعات التي يضبطها القانون، بالأمر الإيجابي في جعل السوق هو الفيصل والمحدد للأسعار على اعتبارها آلية الضبط والتوازن الوحيدة في السوق المفتوح من خلال التقارب بين العرض والطلب دون ضغوطات خارجية. قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ينهي الإحتكار وتعزز المنافسة وتضمن حقوق المستهلك وشدد الهاجري على أهمية مثل هذه الإجراءات في تحقيق استقرار السوق ووصول السلع، سواء إلى المستهلك النهائي أو تلك المتعلقة بالاستهلاك الوسيط، بأسعار مقبولة تساهم في الترفيع من القدرات التنافسية للمؤسسات القطرية، سواء العاملة في السوق المحلي أو تلك التي تصدر منتجاتها من جهة أولى، كما تساهم في التخفيض من نسب التضخم، وبالتالي من القدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى. وقال الهاجري إن وضعية الاحتكار لا تخدم اقتصادا قائما على الانفتاح ويحتكم إلى السوق كوسيلة تعديل رئيسية تساهم في تنشيط مختلف القطاعات التجارية وتحفيز الاستثمار.وأكد الأثر الكبير لمثل هذا القانون في دفع استثمارات الشركات الصغرى والمتوسطة التي يمكن أن تستفيد من مدخلات إنتاج ذات جودة عالية وأسعار مقبولة، ما يعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية ويفتح لها باب التصدير على مصراعيه، خاصة في هذا الوقت بالذات الذي يشهد فيه الاقتصاد القطري مرحلة جديدة من مراحل نموه القائمة على التنويع الاقتصادي وإعطاء القطاعات الواعدة كافة أشكال الدعم من أجل تخفيف اعتماد الاقتصاد القطري على النفط والغاز. تحقق تكافؤ الفرص وتمنع الاحتكار وتعزز المنافسةالمنصور: تعديلات قانون الوكلاء التجاريين تخدم المستهلكأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي سوف تصدر في مشروع قانون يستعد مجلس الوزراء لاستصداره بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى حول مشروع القانون، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعد جوهرية وتصب في المصلحة العامة، كما أنها تؤكد أن السوق القطري سوق حر، وأن جميع التجار لديهم الفرصة في الدخول في أي مجالات متاحة دون أي قيود، إذ إن التعديلات أجازت للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. وأوضح المنصور أن مشروع القانون يعرف الوكيل التجاري بأنه كل من يلتزم -بموجب عقد توزيع- بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها، لافتا إلى أن وجود الوكيل التجاري لا يعني أنه الشخص الحصري الذي يمكن أن يستورد هذه السلعة، بل وفقا للقانون فإن أي تاجر آخر يستطيع أن يستورد السلعة نفسها، وهو الأمر الذي يحقق تكافؤ الفرص ومبدأ المنافسة العادلة، والتي سيكون لها آثار إيجابية على السوق المحلي.وشدد المنصور على أن تعديلات قانون الوكلاء التجاريين سوف يكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على المستهلك، فكلما تحرر السوق من احتكار بعض التجار لبعض السلع، كلما أسهم ذلك في تخفيض أسعارها وتحسين خدمة ما بعد البيع، وهي أمور تصب في مصلحة المستهلك. المسلماني: القرار يحرر المواطن من وصاية التجارأشاد المستثمر ورجل الأعمال خليفة المسلماني بقرار مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال إنه قانون جيد جاء في الوقت المناسب، ليصب في صالح المستهلك ويحرره من والوصاية، كما أنه يخلق منافسة واسعة وكبيرة بين الوكلاء، وهو ما سيعافي السوق من الغلاء والاحتكار، وقال إن الأسعار على مستوى مجلس التعاون أقل من قطر، وبالتالي هذا القانون سيعيد الأوضاع إلى نصابها. مشيرًا إلى أنه وبعد هذه الإجراءات الجديدة فسيكون بإمكان التاجر استجلاب السلعة أو قطع الغيار المطلوبة دون الرجوع أو الاستعانة بالوكيل، مشيرًا إلى نص الذي ورد في الإجراءات التي ستتخذ، حيث جاء في التوصية أنه يعد في حكم الوكيل التجاري كل من يلتزم بموجب عقد توزيع بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، كما يجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وقال إن القانون الذي نظر فيه مجلس الوزراء أمس الأول بتوصية من مجلس الشورى يحمل كثيرا من الإيجابيات للسوق وللمستهلكين، فضلا عن الوكلاء أنفسهم. وتوقع المسلماني أن تكون هناك إجراءات إضافية تكميلية تضاف إلى ما تم الحديث عنه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمواطن وفي إطار الجهود المبذولة لإزالة أي سوالب يمكن أن تؤثر سلبا في حياة المواطن أو الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد. مشيدا بجهود المسؤولين والقائمين على أمر البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ماهر: أصداء قانون الوكلاء انعكست إيجابا على البورصةووصف المحلل المالي أحمد ماهر قرار مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، بأنه جيد، إذ يمنع الاحتكار ويخفض أسعار الخدمات. وقال إنه قرار يصب في صالح المستهلك، من خلال التنافسية التي سيخلقها على مستوى الجودة والأسعار. ولفت ماهر إلى الآثار السالبة لعملية الاحتكار على التجارة والاقتصاد، وقال إنها تضر بالاقتصاد الوطني وليس على المستهلك وحده. ولم يستبعد ماهر أن تكون هناك إجراءات أخرى مرافقة، استكمالا لهذه الخطوة لإغلاق الباب أمام أي توهم بإمكانية النفاذ من هذا القانون أو الإجراء للتحايل عليه أو محاولة إيجاد ثغرة للتسلل إلى المستهلك عبر بوابة أخرى لاستغلاله. وقال إن مشروع القانون أمس، كانت له أصداء إيجابية، خاصة على شركة وقود، إذ تجاوب السهم تجاوبا إيجابيا مع الخبر، وبالتالي نشطت التداولات وارتفع إلى ما يقارب الـ156 ريالا. وأضاف أن ذلك سيزيد من مواردها وأرباحها، أي سيكون هناك دخل إضافي من خلال الخدمات الجديدة والإضافية التي ستقدمها، وقال إن ذلك سينطبق على العديد من الجهات التجارية المستفيدة من هذا القرار الذي يكسر الاحتكار. يضبط أسعار السلع ويضمن عدم المغالاة في الأرباح قاسم: القرار يوفر الحماية الكاملة للمستهلك والوكيلالخبير الاقتصادي والمالي قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لشركة "المستشارون المؤتلفون"، يؤكد أن قرار مجلس الوزراء يصب في النهاية لصالح المستهلك وحماية الوكيل المحلي أيضا، على غير ما يعتقده البعض من أن القرار لصالح المستهلك فقط. ويوضح أن الاحتكار في السوق سينتهي، مع حفظ حقوق كافة الأطراف، فالمستهلك يحصل على سلعته من دون احتكار وبأسعار مناسبة، والوكيل يحصل على عمولته، سواء من المستورد أو من الشركة الأم، حسب الاتفاق الذي سيتم بينهما، لأن الوكيل استثمر لصالح السلعة الوكيل عنها في السوق المحلي وأسهم في زيادة اسمها وعلامتها التجارية في السوق، وبالتالي له حقوق في حالة استيرادها عن غير طريقه، وهو نظام معترف به دوليا، لأن الوكيل ينفق على العلامة التجارية، وليس من المعقول أن يقوم مستورد باستيراد السلعة نفسها دون عمولة للوكيل المحلي لها في السوق. وحول تأثير القرار في أسعار السلع في السوق المحلي، يوضح قاسم أن القرار بلا شك يؤدي إلى الحد من الأرباح المغالى فيها للوكالات، وبالتالي ضبط الأسعار، لأن هناك منافسة في هذه الحالة، ودائما المنافسة تضبط الأسعار وتمنع المغالاة بها، خاصة أن السلعة ستكون متوافرة عند أكثر من مستورد أو موزع.ويؤكد قاسم أن القرار له ميزة إضافية أخرى قد تغيب عن البعض، وهي توفير قطع غيار السلع بسهولة، لأن هناك مشكلة حاليا في السوق خاصة في قطاع السيارات، تتمثل في فترات الانتظار الطويلة لتوفير قطع الغيار، وبعض القطع من الممكن أن تتجاوز فترة توفيرها أكثر من شهرين، خاصة في السيارات التي يتعدى موديلها 4 أو 5 سنوات، لذلك من الممكن أن يقوم المستورد بتوفير قطع الغيار بسهولة، ما يساعد في القضاء على هذه المشكلة التي يعاني منها السوق منذ فترة بعيدة.ويضيف قاسم أن الدولة تعمل على وضع معايير ونظم متطورة لإدارة الاقتصاد والعملية التجارية، حتى تضمن مرونة التعاملات وتيسير السوق من خلال إتاحة الوسائل والأدوات الممكنة التي تضمن حماية المستهلك وحماية الوكيل معا. وأشاد قاسم بالقرار، معتبرا أن فتح السوق يساهم في زيادة عملية التنمية.

تلقت "بوابة الشرق" العديد من الشكاوى من مقيمين ومواطنين حول إرتفاع وتضارب أسعار السلع والمنتجات بين محل وآخر، حيث لا يوجد أي ضابط كما أن أسعار السلع في تزايد مستمر في ظل غياب الرقابة على الأسواق وترك الحرية للتجار للتحكم في الأسعار خاصة في ظل إقبال الناس على التسوق مع اقتراب عيد الفطر المبارك . محل للمستلزمات الرجاليةوإنتقدوا إختفاء دور حماية المستهلك لحماية المتسوقين من هذه المخالفات وتفاوت واختلاف الأسعار لنفس السلعة من متجر لآخر . وقالوا إن هذه الظاهرة جاءت نتيجة عدم الرقابة على هذه المتاجر من قبل الجهات المختصة وخاصة حماية المستهلك التي تعد الجهة المسؤولة بموجب أحكام القانون ووفقا لقانون حماية المستهلك الذي ينص على توفير حماية تشمل جميع المنتجات والخدمات سواء التي يدفع ثمنها المستهلك أو التي تُمنح له مجانًا دون مقابل، وبموجب القانون، يُعرّف المستهلك بأنه كل من: يحصل على سلعة أو خدمة، بمقابل أو من دون مقابل، إشباعا لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها، ويمتد نطاق حماية المستهلك ليشمل السلع والخدمات التي تُقدم من دون أجر. إنتقادات غياب دور حماية المستهلك لردع التجار المخالفين كما يفرض القانون أيضًا التزامًا على الموردين للعمل بشكل عادل وتوفير معلومات معينة عن منتجاتهم وخدماتهم وأن ترد القيمة أو يعوّض المستهلك عن سوء الخدمة أو السلع المعيبة. ويُعرّف المزود بأنه كل من يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق. من إحدي محلات قطع غيار السيارات وقال المواطنون إن تقاعس حماية المستهلك وعدم الجدية في التعامل مع شكاوى المستهلكين من أجل العمل على دراستها وبحثها ومعاقبة المخالفين شجع التجار على المزيد من المخالفات ورفع الأسعار حيث إن الإهمال في بحث هذه الشكاوى يجعل الشركات تستغل المستهلكين في ظل عدم وجود رادع لها. وطالبوا إدارة حماية المستهلك بضرورة وضع ضوابط وقرارات حازمة ضد الشركات والتجار المخالفين والذين يستغلون المستهلكين والقضاء على ظاهرة تفاوت الأسعار والسيطرة على الأسواق والاهتمام بشكاوى المستهلكين .الشرق تواصلت مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد والتجارة ووعدوا بالرد على استفساراتنا الخاصة حول ارتفاع وتضارب أسعار السلع والمنتجات بين محل وآخر. وفي انتظار ردهم .

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين تحدثت معهم "بوابة الشرق"على ضرورة تكثيف المراقبة على الأسواق خلال الفترة المقبلة منعا لأي زيادات غير مبررة في السلع والمواد التموينية خاصة وان البلاد مقبلة على شهر رمضان الفضيل المهندي: هناك إرتفاعات غير مبررة في الأسعار وانهم يتوقعون ان تشهد الفترة المقبلة زيادة في اسعار بعض السلع والمواد الغذائية، لاسباب عديدة خارجة عن الارادة مثل النقص في الغذاء الذي تواجهه بعض البلدان الموردة لقطر او بسبب ارتفاع تكلفة النقل لتاثر تلك البلدان بانخفاض اسعار النفط الى جانب اسباب اخرى تخصهم ولاتتعلق بالاوضاع الاقتصادية في قطر.وقالوا ان حماية المستهلك هي الجهة الاقدر على تحديد الاسعار من خلال معرفة التكلفة الحقيقية للسلعة حتى دخولها للا سواق وتكون في متناول يد الزبون، وبالتالي أي زيادة كبيرة وغيرحقيقية يجب ان تقابل بالحزم والعقاب حماية للمستهلك من الاستغلال من قبل بعض التجار،داعين وزارة الاقتصاد ممثلة في ادارة حماية المستهلك الى الاعلان المستمر لاسعار السلع بما يمكن المواطن والمقيم من معرفة الاسعار الحقيقية للسلعة التي ينوي شراءها ،حتى يكون على دراية كاملة بالاسعار الحقيقية للسلعة. وقال رجل الاعمال السيد سعد المهندي ان هناك زيادات غير مبررة في كثير من السلع مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك قرار رسمي لكبح جماح جشع بعض التجار الذين يعمدون الى زيادة اسعار السلع خاصة في اوقات المناسبات كشهر رمضان الفضيل الذي اقتربت ايامه و الاعياد،واضاف المهندي انه لاتوجد اسباب جوهرية لهذه الزيادات التى وصفها بانها مجحفة في حق الزبون والمشتري، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والوافدين والمقيمين.وقال ان شهر رمضان على الابواب ،وهو واحد من الشعائر والمناسبات الدينية العظيمة التى تتصف بالتسامح والصدقة،وبالتالى ينتظر ان تكون الاسعار اقل من اسعارها الحقيقية ،ولكن العكس يحدث حيث ترتفع اسعار بعض السلع بشكل جنوني يكون فوق قدرة الكثيرين من اصحاب الدخل المتوسط والمقيمين. الانصاري: هناك أسباب موضوعية تستدعي زيادة الأسعاروتوقع رجل الاعمال السيد محمد كاظم الانصاري ان تكون هناك زيادة في اسعار بعض السلع نسبة لبعض المشاكل التى تتعلق بالبلدان التى تورد تلك السلع لقطر الى جانب تاثر بعضها بانخفاض اسعار النفط والذي اثر بدوره على عمليات النقل والترحيل فزادت التكلفة،ولكن هذا كما قال الانصاري لن يجب لايكون سببا لزيادات غير منطقية او ان تكون مدعاة لاستغلال الاوضاع للكسب غير المبرر، واوضح ان حجم الاستهلاك الغذائي الذي زاد في دولة قطر نسبة للزيادة في عدد السكان يستدعي الزيادة في حجم المخزون من الغذاء ومضاعفة الكميات المنتجة او المستوردة من الغذاء لمجابهة هذه الزيادة ،وهذا ما ارى ان وزارة الاقتصاد تعمل لتوفيره عبر اجهزتها وادارتها المختصة . واكد ان ادارة حماية المستهلك بوصفها الجهة المعنية ستقوم برصد أي مخالفات في الاسعار سواء في الايام العادية او خلال شهر رمضان المعظم الذي اقترب. أحمد حسين: إعلان أسعار السلع بإستمرار يقلل من عمليات التلاعب واوضح الانصاري ان التسعيرة لاي سلعة تخضع لدراسة تكلفتها زائدا الربح وبالتالي ليس من المبرر ان تضع أي جهة تسعيرة من عندها بعيدا عن الجهات المختصة مما مثل هذا المسلك نوعا من المخالفة،مؤكدا ان الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل حماية المستهلك تمنع أي تجاوزات في الاسعار.وقال رجل الاعمال السيد احمد حسين ان اسعار السلع الغذائية وحماية المواطن من الغلاء ترتبط بالاعلان الذي تصدرة الجهات المختصة في ادارة التموين وحماية المستهلك،ممايقل معه محاولات التلاعب في الاسعار،وقال ان الزيادة في اسعار السلع سواء في رمضان اوغيره من المناسبات يجب الاتكون مفرطة وغير مقبولة حتى تكون في مقدور الفئات المتوسطة الحصول عليها.

رصدت الشرق خلال جولة قامت بها في عدد من الأسواق والمحال التجارية أن أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق المحلية منذ بداية العام الحالي شهدت زيادة ملحوظة وهو ما أثار استياء شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، الذين عبروا عن استيائهم من هذه الزيادة المفاجئة التي طرأت على أسعار معظم المنتجات الاستهلاكية دون استثناء وطالبوا بوضع حد لحالة الانفلات في أسعار المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية وغيرها من المنتجات الضرورية، كما يؤكد العديد من المواطنين أن الارتفاعات شملت منتجات الأطفال مثل الألبان والحفاظات وغيرها من أنواع الحلويات وألعاب الأطفال التي ارتفعت بدرجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأشار البعض إلى أن المنتجات البسيطة ترتفع من حين لآخر بزيادة قدرها ريال أو ريالان، بينما الفارق يكون كبيرا فيما يخص السلع الكهربائية والإلكترونية، وانتقد المواطنون وجود تباين في أسعار السلع من محل إلى آخر وطالبوا بضرورة قيام الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة هذه الظاهرة التي أصبحت مصدر قلق وإزعاج للمواطنين والمقيمين إضافة إلى أنها تستنزف ميزانياتهم المالية . زيادة مفاجئة يؤكد العديد من المواطنين أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بشكل مفاجىء وشملت معظم أنواع المواد الغذائية وحليب الأطفال ويرى المواطنون أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت كثيرا في قطرمقارنة بمثيلاتها في أسواق الدول المجاورة، ويرى المواطنون أن هناك قصورا من قبل الجهات المختصة وأهمها إدارة حماية المستهلك لأنها الجهة الوحيدة التي تستطيع وضع حد لارتفاع الأسعار التي أصبحت ترتفع باستمراركما طالب العديد من المواطنين بإلغاء احتكار التوكيلات عن بعض الأنواع من المنتجات لأن بعض التجار والموردين أصبحوا يتحكمون في أسعار السوق وطالبوا الجهات المختصة بسن قوانين تمنع الاحتكار، وخلق الفرص للتنوع وللمنافسة وتقديم أفضل العروض لأن التاجر الذي يحتكر المنتج أو السلعة يعتقد أنه صاحب الكلمة الفصل وأنه بكبسة زر يستطيع أن يضع السعر الذي يريده لعدم وجود وكلاء آخرين منافسين له في السوق . غلاء فاحش بداية يقول محمد فيصل إن الغلاء الفاحش في أسعار المواد الاستهلاكية في السوق لم يعد يقتصر على سلعة معينة وإنما اتسع وأصبح يشمل جميع المنتجات في السوق والتي لايستطيع المواطن والمقيم الاستغناء عنها من مأكل وملبس وهناك ظاهرة خطيرة أحب أن أشير إليها في حديثي وهي أن قيمة المنتج الواحد تختلف من مكان لىخر ومن محل لآخر وهو مايعني أن التجار والمحلات التي تبيع تلك المنتجات للمستهلكين تمارس الخداع والاستغلال على الناس حيث إن نفس المنتج يباع بسعر في محل ويباع بسعر مختلف في محل آخر وربما يكون مجاورا لذلك المحل التجاري وأنا أرى أن هذا الأمر لايمكن السكوت عليه وعلى إدارة حماية المستهلك المسؤولية كاملة في مراقبة ورصد هؤلاء المخالفين . معالجة المشكلة يواصل فيصل حديثه ويقول: أناشد الجهات المعنية بالتدخل السريع لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وخاصة المنتجات الغذائية والدوائية في الأسواق والمحلات التجارية و أن تتدخل وتضع الحلول المناسبة التي يمكن أن تحد وتمنع هذا الارتفاع الجنوني الذي شمل جميع المنتجات دون تحديد حيث إن سعر المنتج قد يتغير بين عشية وضحاها ودون سابق إندار، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية مثل الأرز والدجاج ومنتجات الألبان والخضار ساهم في ارتفاع أسعار الوجبات الغذائية في المطاعم والمقاهي لأن العملية مرتبطة ببعضها، حيث إن ارتفاع سعر المواد الأولية يرفع من سعر المنتج بشكل طبيعي والضحية دائما هو المستهلك . الأسواق المحلية أما سالم عبدالله فيقول: إن ارتفاع أسعارالمواد الاستهلاكية في أسواقنا المحلية سببه الرئيسي هو ارتفاع الإيجارات وأنا كمدير لمحل تجاري أعاني من هذا الأمر لأن الإيجارات التجارية مستمرة في الارتفاع بشكل تصاعدي وإيجار المحلات ارتفعت بنسبة 100% عما كانت عليه في السابق ولأننا حريصون على رضا الزبائن ولانريد أن نخسرهم لانقوم برفع الأسعار إلا في حدود ضيقه ولكن لو استمر ارتفاع الإيجارات أكثر فإن أسعار السلع والبضائع سوف ترتفع أيضا لأن ارتفاع العقار التجاري يصاحبه ارتفاع قيمة إيجار المخازن والمستودعات إضافة إلى ارتفاع أجرة النقل والتحميل . خطوط حمراء يضيف سالم في حديثه ويقول: إن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في أسواقنا المحلية تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح الراتب الشهري يستنزف قبل نهاية الشهر وإن أسعار المواد الغذائية والدوائية التي لايمكن أن يستغني عنها الإنسان أصبحت مرتفعة جدا حتى الجمعيات التعاونية التي كانت في السابق تشتهر برخص الأسعار أصبحت الأسعار فيها تنافس أسعار المجمعات التجارية الكبيرة وللأسف في السنوات الأخيرة ارتفعت أسعار جميع السلع ابتداء من المشروبات والأغذية والملابس وانتهاء بالكماليات وقطع غيار السيارات وفي اعتقادي أن السبب الرئيسي لذلك ارتفاع أسعار العقارات فلو تمت السيطرة على ارتفاع الإيجارات سيكون من السهل السيطرة والتحكم في أسعار السلع والبضائع والحد من ارتفاعها . الأعلى في المنطقة وفي سياق متصل في الموضوع يقول حمد اليزيدي: لم أجد سببا مقنعا يدعو إلى ارتفاع الأسعار في أسواقنا المحلية نحن نعلم ان أسعار المحلات والمكاتب التجاريه أصبحت مرتفعة ولكنها يجب ألا تكون حجة للتجار وبعض ضعاف النفوس لاستغلال المواطنين والمقيمين من خلال رفع أسعار منتجاتهم المتنوعة لأن الأسعار في أسواقنا المحلية هي الأعلى في المنطقة منذ سنوات طويلة وليست وليدة اليوم، وقد اعتادت العائلات القطرية على السفر لأسواق الدول المجاورة منذ سنوات طويلة وخاصة الإمارات والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية وذلك بسبب وفرة العرض وتنوع المنتج ورخص الأسعار . الاستيراد من الخارج ويواصل اليزيدي حديثه ويقول: كل شيء في أسواقنا مرتفع ولايقتصر الأمر على المنتجات الغذائية فقط لأن معظم المواطنين يستوردون مايحتاجونه من بضائع متنوعة من أسواق الدول المجاورة من أثاث ومواد بناء وقطع غيار للسيارات إضافه إلى المواد الغذائية الرئيسية مثل الأرز والزيت والسكر وغيرها من الأغراض التي تتميز بانخفاظ أسعارها مقارنة بأسواقنا المحلية ويؤكد اليزيدي أن المستهلكين على علم ودراية بحالة السوق وأن الزيادة التي يفرضها التجار على المواد الاستهلاكية كبيرة ولن نسمح لهم باستنزاف جيوبنا وأنا أقترح أن نجرب سلاح المقاطعة لبعض المنتجات التي اعتادت أن ترتفع أسعارها باستمرار ولايجب أن نهمل الدور الأساسي لإدارة حماية المستهلك في متابعة ومراقبة الأسعار في المجمعات التجارية ومراكز بيع المواد الاستهلاكية ولابد من توجيه التعليمات للتجار بعدم رفع قيمة أي سلعة إلا بعد الرجوع للوزارة المعنية وإبداء الأسباب التي تدعو إلى رفع سعر المنتج لأننا كمستهلكين نلاحظ أن الأسعار ترتفع بشكل ممنهج وخلال فترة زمنية قصيرة كما أن بعض المنتجات ارتفعت بشكل فجائي وقفزت إلى مايقارب 40%من قيمتها الأولية .

بدأ اليوم الخميس تطبيق الأسعار الجديدة للديزل، حيث التزمت جميع محطات الوقود بالدولة بالأسعار الجديدة، والتي حرصت على إبرازها في أماكن واضحة منعا لأي مشاكل مع أصحاب الشاحنات والمركبات التي تستخدم الديزل.وأكد خبراء الأعمال، أن الدولة لديها مبررات قوية لرفع أسعار الديزل، ولكنه في النهاية سيؤدي إلي ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، التي تستخدم الديزل باعتبارها تكاليف إضافية يتحملها أصحاب الأعمال.وطالب الخبراء إدارة حماية المستهلك بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، لمنع أي مغالاة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات لا تتناسب مع زيادة أسعار الديزل، واستغلالها في تحقيق مصالح علي حساب المجتمع. "المستهلك" على رأس أولويات الدولة .. وتوقعات بارتفاع تكاليف المشاريع الحكومية مبررات ارتفاع الأسعارويؤكد السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات التحويلية إن ارتفاع أسعار الديزل سيكون لها دون شك تأثير على ارتفاع كلفة المشاريع الجاري تنفيذها حاليا ، مضيفا :" في الحقيقية لا يمكن ان أن أحدد بالضبط حجم هذه الانعكاسات الا بالرجوع إلى المقاولين الساهرين على تنفيذ المشاريع لتكوين رأي ذو مصداقية وعمق ، و نحن في حاجة للقيام بدراسات لهذه الزيادة لتحديد نوعية التأثيرات".توعية الأسواق الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر يؤكد إن الدولة بالتأكيد لديها مبررات قوية لرفع أسعار الديزل لان هذا القرار بالطبع اتخذ بعد دراسات جادة علي السوق المحلي، ولكن يجب ان يعرف الرأي العام ان هناك أسبابا جوهرية دعت إلي اتخاذ مثل هذا القرار، حتى يكون هناك تقبل للقرار خاصة من أصحاب الأعمال، فالعديد منهم وضع ميزانية العام الجديد علي الأسعار القديمة للديزل. ويضيف: "يجب تدشين حملة توعية في الأسواق حتى لا ترتفع الأسعار بطريقة عشوائية مثل أسعار المواد الغذائية وأسعار الخضر والفواكه، حيث ترتبط ارتباطا كبيرا باستخدام الديزل في شاحنات النقل التي تنقلها".ويضيف إن جميع القطاعات سوف تتأثر بالقرار الجديد بلا شك، حيث سترتفع التكاليف بشكل عام علي كافة الخدمات والسلع النهائية التي تستخدم الديزل، وفي مقدمتها نقل البضائع ومواد البناء والمشاريع الجديدة.ويشير إلى أن كافة الشركات التي تقدم هذه الخدمات بالتأكيد سترتفع التكاليف عليها وبالتالي في النهاية يتحملها المستهلك النهائي سواء كان فردا او شركة، مضيفا أن أغلب الشاحنات في قطر تستخدم الديزل، كذلك معظم قطاع الأعمال ترتبط عملياته بالديزل كمنتج للطاقة يساهم في الإنتاج من خلال تزويد الآلات ومعدات الإنتاج به.ويوضح أن دور إدارة حماية المستهلك سيكون محوريا خلال الفترة القادمة من خلال ضبط السوق وعدم ارتفاع الأسعار بصورة مبالغة، وهي حريصة علي ذلك وتمتلك الأدوات التي تمكنها من مراجعة ومراقبة الأسعار في الأسواق. تأثير محدود لزيادة اسعار الديزل على تكاليف الإنتاجأسعار الطاقة رمزيةوقال السيد ناصر محمد الخالدي، إن الدولة تبيع البنزين و الديزل بأسعار رمزية، مرحبا في ذات السياق بقرار الترفيع لأسعار الديزل لانه يندرج في إطار الاستغلال الرشيد لموارد الدولة باعتبار أن الشركات الأجنبية تنفذ في مشاريع عملاقة في دولة قطر تتراوح قيمتها بين 200 إلى 400 مليار دولار دون أن تدفع ضريبة، في المقابل فإنها تدفع لحكومات بلادها نسبة ضريبة تناهز 30 إلى 40 % ، مما يستدعي إلى ضرورة أن تقوم برفع أسعار الدعم عن الديزل و بيعه بالأسعار العالمية للشركات الأجنبية العاملة في دولة قطر.وأشار إلى أن الشركات العالمية حين تتقدم إلى تنفيذ في مشاريع في الدولة تتفق فيما بينها - وفق رأيه - للترفيع في الأسعار هذه المشاريع إلى 10 أضعاف من الكلفة الحقيقية من المشاريع التي يتم طرحها في السوق.زيادة مصاريف المشاريع المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين، يؤكد أن أي قرار يتعلق بالسلع الإستراتيجية من شانه أن يؤثر علي كافة السلع والخدمات التي ترتبط بهذه السلعة الإستراتيجية.ويوضح أن تأثير الزيادة علي المشاريع باعتبارها من أكثر القطاعات استخداما للديزل في عملياتها سيكون مماثلا لأنها مصاريف تتحملها الشركة أو المشروع، وسيتم تحميلها علي المستهلك النهائي سواء كان متلقي الخدمة أو مستخدم السلعة.ويشير إلي أن الأعمال المرتبطة باستخدام الديزل من المتوقع ارتفاع أسعارها مثل نقل البضائع ومواد البناء والإنشاءات وغيرها، كذلك المعدات والآلات التي تعتمد في تشغيلها علي الديزل.وأضاف أن أسعار الطاقة في قطر مازالت ارخص من الدول المجاورة.الشركات وإنعكاسات محدودةو قال المحلل المالي طه عبد الغني أن تاثير الزيادة الجديدة في اسعار الديزل تهم بالدرجة الاولى الشركات التي تنفذ في مشاريع تتطلب استعمال معدات ثقيلة و معدات النقل التي تستعمل الديزل، وأن هذا التأثير سيكون محدودا على اعتبار ان عنصر الديزل في كلفة الانتاج في دولة قطر يعتبر ضعيف جدا.وأضاف إنه سيكون لها مردود نسبي على مداخيل المتوجهة للخزينة الدولة ، دون أن يكون لها كما أسلف أية تأثير كبير على كلفة المشاريع في الدولة.وأشار إلى أن ارتفاع الديزل لن يؤثر على المستهلك العادي في الدولة على اعتبار ان غالبية وسائل النقل التي يستعملونها تشتغل بالبنزين. انعكاسات زيادة أسعار الديزل على السوق تظهر مع الوقت الإلتزام بالأسعارووفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة فقد صرح السيد إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لقطر للوقود"وقود" إنه ونسبة لتعليمات من الجهات المختصة فقد تقرر زيادة أسعار التجزئة لمنتج الديزل بحيث سيصبح سعر بيع اللتر الواحد من محطات البترول العاملة بالدولة 1.5ريال/لتر، كما تقرر زيادة أسعار البيع بالكميات للمشاريع لفئتي السعر المحلى والمختلط ليكون بواقع 1.5 ريال/لتر و 1.8 ريال/لتر على التوالي، وذلك بداية من الخميس ، بينما ستبقى فئة الأسعار العالمية كما هي.وطلب من أصحاب محطات البترول بدولة قطر الالتزام بسعر التجزئة الجديد لبيع منتج الديزل في محطاتهم اعتباراً من التاريخ المذكور، موضحاً أن قطر للوقود ستقوم بالعمل على مراقبة تنفيذ القرار على الوجه المطلوب وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة في حق المحطات المخالفة. ودعت "وقود"أصحاب المحطات لعمل كل ما يلزم من ترتيبات لتطبيق السعر الجديد ومن هذه الترتيبات الآتي : أولا.. إعادة ضبط عدادات المضخات لاحتساب السعر الجديد، وثانيا .. تغيير جميع اللوحات والملصقات الخاصة بسعر الديزل واستبدالها بالسعر الجديد، ثالثا .. وضع إعلان وقود لسعر التجزئة الجديد لمنتج الديزل في أماكن بارزة وواضحة حتى يتمكن جميع المستهلكين من رؤية السعر، رابعا .. العمل على إخطار جميع المستهلكين بالسعر الجديد قبل تزويدهم.وقال ذات البيان أنه بخصوص أصحاب المشاريع فسيعتبر هذا الإخطار أو ما سيتم إرساله لهم بصورة منفردة بمثابة تعديل للعقد المبرم معهم بشأن توريد منتج الديزل.

بغرض مواكبة التحولات والتطورات العالمية في المجالات البيئية المختلفة، ولتحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، عملت وزارة البيئة على تحقيق منظومة متكاملة من البرامج والمشروعات على مدار العام الماضي بهدف الوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الملوثات وتحافظ على الحياة البرية والفطرية. وساهمت وزارة البيئة من خلال "التوعية البيئية" في نشر الوعي بين طلبة المدارس في جميع المراحل بهدف الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، وتعزيز الشراكة بين المجتمع والوزارة. ومن أهم المواضيع التي تمت التوعية بها التغير المناخي، الهندسة الوراثية وأهميتها، المباني الخضراء، الزراعة النسيجية وأهميتها، وتجارب عملية بسيطة حول كيفية استخلاص الحمض النووي من الفواكه، والإشعاع والحياة، وتدوير النفايات ، والسلوكيات البيئية، وأكياس البلاستيك وأضرارها ، والتصحر وأسبابه. وفي مجال التخطيط والتطوير، ساهمت الوزارة في وضع الاستراتيجية العامة للحد من زيادة أسعار السلع والخدمات العامة التي تهدف إلى تحسين نظم تقديم السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة وبأسعار تنافسية وجودة عالية ، كذلك رصد ومتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 بالتعاون مع الامانة العامة للتخطيط التنموي. كما قام فريق التطوير بإعداد دليل إجراءات الموارد البشرية، ووضع خطة التقطير لوزارة البيئة بالتعاون مع الموارد البشرية والشؤون القانونية، وبحث معوقات العمل بين وزارة البيئة ووزارة العمل، والتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم لحصر الاحتياجات الوظيفية للوزارة خلال الخمس سنوات القادمة. وبالنظر الى نشاط مكتب البحث العلمي بوزارة البيئة خلال العام الماضي فيتصدره التوقيع على اتفاقية بين الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ووزارة البيئة، ومناقشة مذكرة التفاهم بين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ووزارة البيئة ، ومناقشة مذكرة التفاهم بين جامعة قطر ووزارة البيئة. وفيما يتعلق بخدمات وطلبات ترخيص المواد الخطرة، فعلى مدار العام بلغ عدد المعاملات المنجزة للفترة من أبريل 2012 إلى أبريل 2013 (41 ألف) معاملة خلال السنة وتم انجاز (15) خدمة الكترونية من خلال الصفحة الرسمية للوزارة ، وتم استلام (7113) خدمة الكترونية (طلب)خلال عام 2012.

اشتكى عدد من المستهلكين من تباين أسعارالسلعفيالمجمعات الاستهلاكيةومحلات التجزئة ليصل الفرق إلى خمسة ريالات في بعض الأحيان، متسائلين عن أسباب هذا التباين والاختلاف في تسعير السلع، والإجراءات الواجب اتباعها حيال هذا الأمر، مشيرين إلى أن هذا التباين وإن كان طفيفاً ولا يلحظه المستهلك البسيط، إلا أنه يعد تلاعباً وتضليلاً للمستهلكين، حتى وإن كان الفرق لا يتعدى النصف ريال فقط. "الشرق" رصدت حقيقة هذا التباين من خلال زيارتها الميدانية لعدد من المحلات، وقد تبين فعلاً أن هنالك اختلاف في التسعير على نفس السلعة الواحدة التي تحمل ذات المواصفات تماماً، دون أسباب أو تبريرات منطقية حيال هذا الموضوع. وقد تحدث لنا الخبير الاقتصادي د. حسني خولي عن هذا اختلافات التسعير وزيادة الأسعار خاصة قبيل المناسبات كالأعياد، حيث قال: تتغير وتتزايد احتياجات المستهلكين بتغير المناسبات ففيعيد الأضحىمثلا يزداد الطلب على سلع معينة مثل الملابس والعطور مع ارتفاع بعض الشىء في الطلب على الأغذية والحلوى والتوسع في شراء المكسرات والمشروبات بالإضافة إلى شراء مزيد من المواشي بقصد الأضحية، وما أن تأتى تلك المناسبات الا ويشعر المواطن بالارتفاع التدريجي في الأسعار، وتباينها في الكثير من الأحيان بين متجر وآخر دون أن يجد تفسيرا لذلك، وفي أحيان أخرى يمكننا وصف هذه الحالة بالارتفاع الجنوني في أسعار بعض السلع الغذائية والتموينية، الأمر الذي يترتب علية زيادة العبء على كاهل المستهلكين مما يضعف قوتهم الشرائية وبالتالي لا يستطيعون تلبية رغباتهم من تلك السلع والخدمات والتي تعتبر عنصراً أساسياً في حياتهم خاصة في حالة اعتيادهم عليها في السابق وقبل ارتفاع سعرها، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى ارتباك في الإقبال الشرائي والعملية الاستهلاكية ككل. وأضاف: معظم الحكومات تحارب ظاهرة التضخم أو ما يعرف بارتفاع الأسعار وذلك للتخفيف من حدتها وأثارها السلبية أو القضاء عليها وهذا على اعتبار أن التضخم ظاهرة لها تأثير عكسي على اقتصادات الدول، ويمكن تفسير ظاهرة ارتفاع الأسعار في المناسبات والمواسم من الناحية الاقتصادية بسبب زيادة الطلب وهذه المعادلة تتحكم بالأسعار في جميع الدول. لكن واقع الحال يعكس أبعاد أكثر من ارتفاع الطلب والذي عادة ما يكون مخطط له مسبقاً من خلال زيادة العرض فالمناسبات معروفة للتجار وفي ضوئها يتم إنتاج أو استيراد تلك السلع مسبقاً، وفي ضوء ما سبق فلا نجد تفسير مقنع للحالة سوى أن بعض التجار ينظر إلى موسم الأعياد بأنه فرصة للربح المبالغ فيه، خاصة أن هناك سلع تزيد أسعارها بنسب تتفاوت ما بين %50 إلى %75 مقارنة مع بقية أيام السنة. الرقابة على الأسواق وقال إن علاج ظاهرة التضخم أو ما يعرف بارتفاع الأسعار وتباينها الواضح من مكان لآخر، لا يمكن أن يحل من خلال التدخل الحكومي فقط، أو من خلال أحكام الرقابة على الأسواق وتحديد نسب عليا لهامش الأرباح لبعض السلع، بل خلال عمل توازن بإيجاد آليات تساعد على زيادة العرض من تلك السلع التي تزداد أسعارها، بالإضافة إلى دعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية المستهلك، إلى جانب علاج تلك الظاهرة عبر زيادة وعي المستهلكين ويتمثل ذلك في: الشراء بالكميات المناسبة وفي حدود الاحتياج الفعلي، والعزوف عن السلع التي ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، والتعرف على البدائل الأخرى للسلعة واختيار المناسب منها، بالإضافة إلى تدبير الاحتياجات الضرورية قبل مواعيد دخول المناسبات والأعياد. أيضاً للغرف التجارية ولجمعيات حماية المستهلك دور هام في حل هذه الظاهرة ويتمثل هذا الدور في نشر الوعي بين التجار لمخاطر ارتفاع الأسعار التي سرعان ما ستؤثر على الأسواق والتجار في المدى البعيد، وفي بعض الأحيان يتطلب الأمر التدخل الحكومي لمعالجة وتصحيح خلل الأسواق من خلال ملاحقة القلة الفاسدة من التجار ومعاقبتهم قانونياً حتى لا تتراكم تلك الأخطاء فيصعب حلها ومعالجتها. تأثير سلبي ويتفق معه رجل الأعمال والمستثمر خالد السويدي الذي يرى أن تذبذب واختلاف التسعير على السلعة الواحدة، يؤثر سلباً على الحركة الاستهلاكية بشكل عام، وبالتالي تراجع في نسب الاستهلاك المحلي، وذلك بسبب خوف المستهلك وفقدانه الثقة بالأسواق وطريقة التسعير، ليعمد إلى وسيلة الهجرة الاستهلاكية لدول الجوار، من أجل تأمين احتياجاته ومستلزماته بأقل تكلفة ممكنة، وأضاف: وهذا ما لا نحبذه، وذلك للنتائج العكسية على الاستهلاك المحلي وحركة الأسواق، وهنا يجب تكثيف الجهود المعنية بحماية المستهلك والجهات الأخرى ذات الصلة، بإيجاد آلية تتحكم في التسعير وطريقته، خاصة قبل المواسم الخاصة كرمضان والأعياد والموسم الدراسي، وذلك للتسهيل على المستهلكين كافة، بتوفير احتياجاتهم دون الوقوع في دوامة الأزمة المالية بسبب ارتفاع الأسعار الذي تكون أحيانا مبالغ فيه، كما يجب تشديد العقوبات على المخالفين من التجار الذي يهدفون إلى الربح السريع على حساب المستهلكين، والمطلوب اليوم تشديد الرقابة الاستهلاكية على الأسواق ومتابعة طرق وآليات التسعير بشكل متوازن يحقق مصلحة التاجر والمستهلك في الوقت ذاته.