اقتصاد

1268

قطر الوطني: أسعار السلع الأساسية تعاود الصعود عالميا لكن بسقف محدود

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن أسعار السلع الأساسية بدأت تتعافى من المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في أواخر شهر ديسمبر الماضي بعد الارتفاعات التي حققتها خلال الفترة من مايو إلى أكتوبر 2018.

وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أن مؤشر ستاندرد آند بورز- غولدمان ساكس للسلع الأساسية (S&P GSCI)- وهو مقياس رئيسي للتحركات العامة لأسعار السلع الأساسية- قد ارتفع بنسبة 9.3% من أواخر ديسمبر حتى أواخر يناير الماضي وذلك بعد أن كان قد هبط بنسبة 26.9% خلال الفترة من أوائل أكتوبر إلى ديسمبر 2018، كما تحرك مؤشر بلومبيرغ للسلع الأساسية- الأقل اعتماداً على السلع النفطية- في مسار مماثل، وإن كان بقدر أقل، حيث انتعشت الأسعار بنسبة 4.6% منذ أواخر ديسمبر، بعد انخفاضها بنسبة 16.2% من ذروتها في الفترة من مايو 2018 إلى أواخر ديسمبر.

وتطرق البنك إلى الأسباب الكامنة وراء الاتجاه الأخير في أسعار السلع الأساسية والعوامل الثلاثة التي ستحدّ من الاتجاه الصعودي للأسعار خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الانتعاش الحالي في أسعار السلع الأساسية يرتبط بعنصرين داعمين رئيسيين، أولهما، أسواق العملات الأجنبية، حيث أن ضعف الدولار الأمريكي يصب عادة في صالح أسعار السلع، وبما أنه يتم تحديد أسعار معظم السلع الأساسية بالدولار، فإن حجم الطلب غير الأمريكي يميل إلى الزيادة كلما انخفضت قيمة الدولار، وهو ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، وقد انخفضت قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 1.8% مقابل سلة مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) منذ نوفمبر 2018.

وأشار العنصر الثاني إلى أن انعكاس اتجاه الاستجابة السعرية المفرطة لأسعار السلع في سياق استمرار سلامة النمو العالمي وبداية الدورة المتأخرة لحركات الأسعار، وبالرغم من تراجع النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين واليابان، من المتوقع أن يستقر الطلب على السلع عند مستويات معقولة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي في 2019 بحدود متوسط ما بعد أزمة إفلاس بنك ليمان براذرز، أي 3.4% على أساس سنوي.

وعلاوة على ذلك، تتحرك الدورة الاقتصادية الرئيسية في الولايات المتحدة تدريجيا باتجاه الدورة المتأخرة أو التوسع المتأخر، وهو ما يعني عادة ارتفاع التضخم وزيادة في تشدد السياسات النقدية، أي ظروف مواتية للسلع أكثر منها للأسهم أو أصول الدخل الثابت.

ونوه تحليل بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله، إلى أن هناك ثلاثة عوامل أو معوقات من شأنها أن تحد من نطاق الارتفاع في أسعار السلع خلال السنوات المقبلة، أولها أن التضخم - والتوقعات الخاصة به - الذي يرتبط بعلاقة إيجابية مع أسعار السلع، يظل مقيدا بالتغيرات طويلة المدى في الاقتصادات المتقدمة، وتاريخياً، تنتعش أسعار السلع أكثر بعد بدء تسارع التضخم، حيث تنشأ حلقة ردود فعل إيجابية ويتحول المستثمرون نحو السلع باعتبارها ملاذاً آمناً من التضخم.

وأضاف "لكن أصبح ما يعرف بمنحنى فيليبس، أو العلاقة طويلة المدى بين البطالة والتضخم، يأخذ مساراً أفقيا أكثر، مع الصعوبات التي تواجه نمو الأجور بسبب العديد من المتغيرات الهيكلية في سوق العمل، وعلى الرغم من فجوات الإنتاج الإيجابية، أو تزايد الطلب بمستويات أعلى من الناتج المحلي الإجمالي الممكن في العديد من الاقتصادات المتقدمة، فإن التضخم لن يرتفع بشكل أكبر إذا لم تتجاوب الأجور مع ضيق أسواق العمل".

وأشار إلى أن السبب الثاني يتعلق بتدني الطلب على السلع المعمرة في الاقتصادات المتقدمة، فقد تراجع الطلب الهيكلي على السلع عالية التكلفة (المنازل والأجهزة المنزلية والسيارات) بشكل واضح منذ الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، حيث أصبح تقليص الديون أمراً شائعاً وبدأ شباب جيل الألفية في تغيير الأولويات الاستهلاكية، ومع تراجع الطلب على مثل هذه السلع، ينخفض الإنفاق الرأسمالي كثيف الاعتماد على المواد، وهو ما يؤثر بدوره على توقعات أسواق الطاقة والديزل والمعادن الأساسية.

ويتمحور السبب الثالث حول التغير في مرونة أسعار المعروض من السلع الأساسية، أي مدى استجابة الإنتاج أو الكمية المعروضة لتغير الأسعار، ففي العادة، تعاني أسواق السلع من التباين في سرعة استجابة العرض والطلب، حيث تكون استجابة العرض بطيئة في المدى القصير، وهي مشكلة يُشار إليها بـ"دورة الماشية"، ويساهم ذلك في خلق فترات من النقص الحاد أو الارتفاع الكبير في المعروض، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحركات كبيرة في الأسعار.

وفي حين أن هذا الأمر لا يزال ينطبق على سلع مثل النحاس أو النفط الصخري، إلا إن التقدم التكنولوجي والابتكار يعملان على تقليص فجوة المرونة ما بين العرض والطلب ويجعلان الطلب أسرع استجابة للأسعار في المدى القصير، وأفضل مثال على ذلك هو تأثير النفط الصخري في أسواق الطاقة.

واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع مع ضعف الدولار الأمريكي واكتمال الدورة الاقتصادية الأمريكية تدريجيا، ولكن الاتجاه الصعودي لارتفاع أسعار السلع سيكون محدودا بسبب تغيرات هيكلية مهمة.

اقرأ أيضاً

ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1%

وزير التجارة والصناعة يزور معرض «التطبع مع الطبيعة» ويؤكد أهمية حماية الملكية الفكرية

 أسعار الذهب تتجاوز 4200 دولار للأوقية في المعاملات الفورية

أخبار ذات صلة

QNB للخدمات المالية: استقرار أصول البنوك القطرية عند 2197 مليار ريال في يونيو الماضي

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا 0.88 %