اشتكى عدد من المستهلكين من تباين أسعارالسلعفيالمجمعات الاستهلاكيةومحلات التجزئة ليصل الفرق إلى خمسة ريالات في بعض الأحيان، متسائلين عن أسباب هذا التباين والاختلاف في تسعير السلع، والإجراءات الواجب اتباعها حيال هذا الأمر، مشيرين إلى أن هذا التباين وإن كان طفيفاً ولا يلحظه المستهلك البسيط، إلا أنه يعد تلاعباً وتضليلاً للمستهلكين، حتى وإن كان الفرق لا يتعدى النصف ريال فقط. "الشرق" رصدت حقيقة هذا التباين من خلال زيارتها الميدانية لعدد من المحلات، وقد تبين فعلاً أن هنالك اختلاف في التسعير على نفس السلعة الواحدة التي تحمل ذات المواصفات تماماً، دون أسباب أو تبريرات منطقية حيال هذا الموضوع. وقد تحدث لنا الخبير الاقتصادي د. حسني خولي عن هذا اختلافات التسعير وزيادة الأسعار خاصة قبيل المناسبات كالأعياد، حيث قال: تتغير وتتزايد احتياجات المستهلكين بتغير المناسبات ففيعيد الأضحىمثلا يزداد الطلب على سلع معينة مثل الملابس والعطور مع ارتفاع بعض الشىء في الطلب على الأغذية والحلوى والتوسع في شراء المكسرات والمشروبات بالإضافة إلى شراء مزيد من المواشي بقصد الأضحية، وما أن تأتى تلك المناسبات الا ويشعر المواطن بالارتفاع التدريجي في الأسعار، وتباينها في الكثير من الأحيان بين متجر وآخر دون أن يجد تفسيرا لذلك، وفي أحيان أخرى يمكننا وصف هذه الحالة بالارتفاع الجنوني في أسعار بعض السلع الغذائية والتموينية، الأمر الذي يترتب علية زيادة العبء على كاهل المستهلكين مما يضعف قوتهم الشرائية وبالتالي لا يستطيعون تلبية رغباتهم من تلك السلع والخدمات والتي تعتبر عنصراً أساسياً في حياتهم خاصة في حالة اعتيادهم عليها في السابق وقبل ارتفاع سعرها، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى ارتباك في الإقبال الشرائي والعملية الاستهلاكية ككل. وأضاف: معظم الحكومات تحارب ظاهرة التضخم أو ما يعرف بارتفاع الأسعار وذلك للتخفيف من حدتها وأثارها السلبية أو القضاء عليها وهذا على اعتبار أن التضخم ظاهرة لها تأثير عكسي على اقتصادات الدول، ويمكن تفسير ظاهرة ارتفاع الأسعار في المناسبات والمواسم من الناحية الاقتصادية بسبب زيادة الطلب وهذه المعادلة تتحكم بالأسعار في جميع الدول. لكن واقع الحال يعكس أبعاد أكثر من ارتفاع الطلب والذي عادة ما يكون مخطط له مسبقاً من خلال زيادة العرض فالمناسبات معروفة للتجار وفي ضوئها يتم إنتاج أو استيراد تلك السلع مسبقاً، وفي ضوء ما سبق فلا نجد تفسير مقنع للحالة سوى أن بعض التجار ينظر إلى موسم الأعياد بأنه فرصة للربح المبالغ فيه، خاصة أن هناك سلع تزيد أسعارها بنسب تتفاوت ما بين %50 إلى %75 مقارنة مع بقية أيام السنة. الرقابة على الأسواق وقال إن علاج ظاهرة التضخم أو ما يعرف بارتفاع الأسعار وتباينها الواضح من مكان لآخر، لا يمكن أن يحل من خلال التدخل الحكومي فقط، أو من خلال أحكام الرقابة على الأسواق وتحديد نسب عليا لهامش الأرباح لبعض السلع، بل خلال عمل توازن بإيجاد آليات تساعد على زيادة العرض من تلك السلع التي تزداد أسعارها، بالإضافة إلى دعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية المستهلك، إلى جانب علاج تلك الظاهرة عبر زيادة وعي المستهلكين ويتمثل ذلك في: الشراء بالكميات المناسبة وفي حدود الاحتياج الفعلي، والعزوف عن السلع التي ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، والتعرف على البدائل الأخرى للسلعة واختيار المناسب منها، بالإضافة إلى تدبير الاحتياجات الضرورية قبل مواعيد دخول المناسبات والأعياد. أيضاً للغرف التجارية ولجمعيات حماية المستهلك دور هام في حل هذه الظاهرة ويتمثل هذا الدور في نشر الوعي بين التجار لمخاطر ارتفاع الأسعار التي سرعان ما ستؤثر على الأسواق والتجار في المدى البعيد، وفي بعض الأحيان يتطلب الأمر التدخل الحكومي لمعالجة وتصحيح خلل الأسواق من خلال ملاحقة القلة الفاسدة من التجار ومعاقبتهم قانونياً حتى لا تتراكم تلك الأخطاء فيصعب حلها ومعالجتها. تأثير سلبي ويتفق معه رجل الأعمال والمستثمر خالد السويدي الذي يرى أن تذبذب واختلاف التسعير على السلعة الواحدة، يؤثر سلباً على الحركة الاستهلاكية بشكل عام، وبالتالي تراجع في نسب الاستهلاك المحلي، وذلك بسبب خوف المستهلك وفقدانه الثقة بالأسواق وطريقة التسعير، ليعمد إلى وسيلة الهجرة الاستهلاكية لدول الجوار، من أجل تأمين احتياجاته ومستلزماته بأقل تكلفة ممكنة، وأضاف: وهذا ما لا نحبذه، وذلك للنتائج العكسية على الاستهلاك المحلي وحركة الأسواق، وهنا يجب تكثيف الجهود المعنية بحماية المستهلك والجهات الأخرى ذات الصلة، بإيجاد آلية تتحكم في التسعير وطريقته، خاصة قبل المواسم الخاصة كرمضان والأعياد والموسم الدراسي، وذلك للتسهيل على المستهلكين كافة، بتوفير احتياجاتهم دون الوقوع في دوامة الأزمة المالية بسبب ارتفاع الأسعار الذي تكون أحيانا مبالغ فيه، كما يجب تشديد العقوبات على المخالفين من التجار الذي يهدفون إلى الربح السريع على حساب المستهلكين، والمطلوب اليوم تشديد الرقابة الاستهلاكية على الأسواق ومتابعة طرق وآليات التسعير بشكل متوازن يحقق مصلحة التاجر والمستهلك في الوقت ذاته.

عبر عدد من المستهلكين عن بالغ غضبهم نتيجة رفع أصحاب البقالات الواقعة وسط الأحياء السكنية "الفرجان" لبضائعهم، مؤكدين أنه من النادر إيجاد بقالة ملتزمة بالأسعار الموضوعة من قبل إدارة حماية المستهلك، ضاربين بالأسعار المحددة عرض الحائط، وواضعين من رؤوسهم أسعارهم الخاصة، وسط ضعف واضح وشديد من قبل مفتشي إدارة حماية المستهلك حسب ما أكد المستهلكون ذلك، موضحين أن الزيادة طفيفية رغم أنها تدريجية ومستمرة، وهذا حتى لا يشعر بها المستهلك اليومي. وأوضح المشتكون أن فروق أسعار البضائع بين البقالات الواقعة وسط الأحياء السكنية "الفرجان" والجمعيات الاستهلاكية واضح وكبير، مما يتطلب من إدارة حماية المستهلك التدخل سريعاً لسد الفجوة الواضحة التي صنعتها تلك البقالات، وذكر المستهلكون أنهم مؤمنؤن بأن المسؤولية جماعية وبحاجة إلى تضافر جهود الجمهور المستهلك مع الجهات المعنية والمسؤولة، مطالبين الجهات المعنية الاهتمام بشكاوى الجمهور المستهلك والتعاون معهم، من خلال تفعيل الأرقام الخاصة بالشكاوى والمقترحات الناتجة عن تصرفات التجار غير الشرعية في عرض بضائعهم. كما طالب المستهلكون بوضع الأسعار المحددة على مداخل مختلف وجميع الأنشطة التجارية التي يتعامل معها الجمهور المستهلك بصفة يومية أو شبه يومية حتى تتحقق العدالة والشفافية في عملية البيع والشراء بين التاجر والمستهلك، علاوة على زيادة الحملات التفتيشية في الأسواق والشوارع على الأسعار وجودة المنتجات المعروضة بشكل دائم ومستمر، كما طالبوا الجهات المعنية وعلى رأسها إدارة حماية المستهلك ووزارة البلدية بتوزيع نشرات توعوية تخدم جميع الأطراف تجارا ومستهلكين وخاصةً المستهلكين، وتوعيتهم وتعريفهم بكيفية التعامل مع المخالفات وكيفية التبليغ عنها لما فيه مصلحة الجميع.