اقتصاد

621

الصناديق السيادية الخليجية تسحب 90 مليار دولار خلال عاملين

سحبت صناديق الثروة السيادية قرابة 90 مليار دولار من مديري الأصول على مدى العامين الماضيين، في الوقت الذي تكافح فيه كيانات الإستثمار المدعومة من الدولة انخفاض أسعار السلع الأساسية وعائدات مخيبة للآمال.

وتسجل عمليات السحب تلك أطول فترة متواصلة من عمليات إسترداد الأموال مما يزيد من الضغوط على مديري الأصول الذين تأذوا بالفعل من بيئة العائدات المنخفضة والأسواق المتقلبة.

وكشفت مؤسسة "أي فيستمنت"، للأبحاث والبيانات، أن صناديق الثروة السيادية بما فيها الخليجية سحبت 86.5 مليار دولار على الأقل من بيوت الاستثمار العالمية خلال العامين الماضيين حتى نهاية يونيو. وفي الربع الأخير وحده، سحبت الصناديق السيادية 15.8 مليار دولار من مديري الأصول، ثاني أعلى مستوى من عمليات الاسترداد الفصلية منذ بدأت «أي فيستمنت» في جمع البيانات عام 2006.

يقول أيان سميث، وهو شريك يركز على إدارة الاستثمار في شركة كي بي أم جي للاستشارات «لقد كان هناك الكثير من عمليات السحب من مديري الأصول من قبل الصناديق السيادية بسبب انخفاض أسعار النفط وإعادة الأصول للأنشطة محليا».

واضطرت بعض الحكومات في الدول الغنية بالنفط إلى اللجوء لصناديق الاستثمار السيادية في رد فعل على تراجع أسعار النفط، التي انخفضت بما يزيد على النصف منذ منتصف عام 2014.

وسحبت الحكومة النرويجية من صندوق النفط الذي تبلغ أصوله 890 مليار دولار، أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، ما يقرب من 6 مليارات دولار هذا العام.

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف أن تزيد عمليات سحب الأموال السيادية بنسبة %25 على الأقل في عام 2016 عما بلغته في عام 2015، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط.

وتسود آمال الآن بأن يساعد اتفاق خفض الإنتاج بين أكبر منتجي النفط في العالم، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، في دعم وزيادة أسعار النفط. وهو ما قد يساعد على إبطاء أو إنهاء عمليات استرداد الأموال والأصول من قبل بعض الصناديق السيادية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن صناديق الثروة السيادية تسترد أموالها من مديري الأصول في محاولة لتنويع محافظها الاستثمارية. إذ أظهر تقرير صادر من إنفيسكو، مدير الصناديق الأمريكي، في وقت سابق من هذا العام أن الصناديق المدعومة من الدولة تستثمر في العقارات بوتيرة غير مسبوقة بهدف تحقيق عائدات أعلى.

الصناديق السيادية بما في ذلك جهاز قطر للإستثمار، تاسع أكبر صندوق سيادي في العالم، أقدم على موجة من الاستثمارات العقارية رفيعة المستوى خلال العام الماضي. وكان الصندوق القطري اشترى آسيا سكوير تاور 1 في الحي التجاري في مارينا باي في سنغافورة في يونيو.