أكد بيت هوفينغراد، المشرف التنفيذي على برنامج تطوير المشاريع الرياضية بكلية الأعمال بجامعة نورث كارولينا، وعضو اللجنة الاستشارية برابطة الدوري الأمريكي والتنسيقية الإعلامية بنيويورك للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، بتقرير الصناديق السيادية والرياضة الأمريكية والذي أوضح أهمية الخطة الطموحة لجذب صناديق الاستثمار والاستثمار القطري المهم بشبكات الترفيه والرياضة ودوري كرة القدم الأمريكية ذلك في الوقت الذي تسير فيه رابطة كرة القدم الأمريكية على خطى دوريات رياضية كبرى أخرى في الولايات المتحدة من خلال السماح بملكية صناديق الاستثمار الخاصة في امتيازاتها، حيث وافقت رابطة الدوري على قائمة مختارة من صناديق الاستثمار الخاصة التي يمكنها الاستحواذ على ما يصل إلى 10% من ملكية الفريق، ومع ذلك، لن تمنع القواعد صندوق الاستثمار العام وغيره من المؤسسات من الاستثمار في صندوق استثمار خاص يشتري حصة ملكية في فريق وسيُسمح لصندوق الثروة السيادية بامتلاك ما يصل إلى 7.5% من كيان يمتلك ما يصل إلى 10% نوادي مختارة. استثمار قطري وأشاد جو سيكلير، نائب الرئيس التنفيذي لرابطة كرة القدم الأميركية، بخطوة فتح الاستثمار كما حدث في الاستثمار القطري الإيجابي في مؤسسة مومينتال سبورت إنترتاينمينت، لاسيما أنه لا توجد أي قيود على بيع الامتيازات التجارية لصناديق الثروة السيادية من قِبَل اتحاد كرة السلة الوطني، أو دوري الهوكي الوطني، أو دوري البيسبول الرئيسي، أو دوري كرة القدم الأميركي. ولكن حتى الآن، لم تكن هناك سوى معاملة واحدة تتعلق بصندوق أجنبي. صفقة مهمة وأكد زاك ليونيس رئيس شركة مومنتال، إن صفقة قطر المهمة والتي قدرت بنحو 200 مليون دولار دفعها جهاز قطر للاستثمار مقابل حصة 5% في شركة مونومنتال سبورتس آند إنترتينمنت، الشركة الأم لأندية كابيتالز وميستيكس وويزاردز، فتحت اتجاهاً جديداً بأن تتبنى صناديق الثروة السيادية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ودوري كرة السلة النسائية الأميركي ودوري الهوكي الوطني الأمريكي، وأعتقد أن الفرق الأخرى والدوريات الأخرى ستحتضن صناديق التقاعد والمدارس والجامعات وصناديق الثروة السيادية كمستثمرين، كجزء من نسيج قاعدتها الاستثمارية، ما يفتح الباب لخيارات أكثر تنوعا. باب مفتوح وأكد مفوض الدوري الأمريكي دون جاربر، إن الدوري مفتوح أمام صناديق الثروة السيادية مثل قطر للاستثمار في الأندية، كما هو الحال بين أفضل الفرق الأوروبية، كما رأينا في الدوري الفرنسي والإنجليزي، كما تمتلك شركة قطر للاستثمارات الرياضية (وهي كيان منفصل عن هيئة الاستثمار القطرية المذكورة) نادي باريس سان جيرمان، على سبيل المثال، وهناك أيضاً استثمارات في أندية دوري كرة القدم الأمريكي من صناديق خليجية، وهو الاتجاه الحديث الآن الذي تتطلع إليه الاستثمارات، كما يرصد الخبراء إن الاتجاه الأكبر في الملكية يتم التطلع فيه لعقد مزيد من صفقات الملكية الجزئية وشراء الأسهم سواء من قطر التي أعلن صندوقها السيادي خطوات مهمة في الاستثمار بالفرق الرياضية وبتعزيز الاستثمار في الولايات المتحدة بصورة أخرى، أو الصناديق السيادية أو حتى صناديق التقاعد ورؤوس الأموال المحلية، فالأمر يتعلق بنجاحات تتحقق على الصعيد الرياضي تنعكس في بيع حصص مالية تترجم برأس مال إضافي يمكن استخدامه لمزيد من الإضافة التقنية والفنية، وفي خطط التوسعات والملاعب وفي استقدامات اللاعبين وهو ما سينعكس على عوائد البث وعقود الرعاية ما سيؤثر على نمو قاعدة المشجعين والتي ستترجم لمزيد من المكاسب في الحضور الجماهيري ورواج متاجر الأندية، وكلها معادلات مترابطة بقوة تحتاج لمزيد من الاستثمار والاستثمار المتجدد بكل تأكيد لتطويرها، ومن الجيد أن نجد استثمارات إضافية من قطر تضيف للتجارب الخليجية السابقة في نيويورك، وتحقق قيما مختلفة للدوري نفسه بكل تأكيد، وللملاك من قطر أو الخليج من امتلاك أندية هي بالأساس أصول استثمارية كبرى تتزايد أرباحها حسب التوجهات الإدارية والنجاحات الرياضية، وهو ما يؤكد الإضافة المهمة التي حققتها الاستثمارات القطرية في السوق الرياضية الأمريكية، والتي استقطبت سعي الروابط والدوريات في كرة القدم لتحفيز مزيد من هذه الاستثمارات الحيوية والمشجعة.

أكد ريمون غرانت، منسق التنظيم والإدارة باللجنة الإعلامية لرابطة الدوري الأمريكي، وعضو مجلس إدارة نادي سانت لويس الأمريكي لكرة القدم، ونائب مدير اللجنة التنسيقية للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بأمريكا، على أن الدوري الأمريكي MLS يتطلع أيضاً لمزيد من الاستثمارات القطرية واستثمارات الصناديق السيادية في أندية كرة القدم سوكر والتي باتت تحظى في السنوات الأخيرة بمعدلات نمو هائلة، ودفعات قوية للغاية باكتساب نجوم عالميين من قيمة ليونيل ميسي والذي فضل الانتقال إلى الدوري الأمريكي مقارنة بعروض أخرى مهمة، ويأتي ذلك لما تمنحه معادلة الاستثمار القوية بالدوري من حيث نسب الملكية السهمية وتفويض امتلاك وإدارة نادٍ كما حدث مع ديفيد بيكهام في إنتر ميامي، وأيضاً سوق البث الرقمية من شركات التقنية الكبرى مثل أبل والتي تدخل بقوة في خدمة بث المباريات الحية والمباشرة للدوري الأمريكي، وغيرها من المحددات الأخرى التي من الممكن أن تستفيد من الاستثمارات البارزة للصناديق السيادية في الرياضة خاصة عبر الصفقة التي وقعتها قطر مع شركة MSE، أكبر المنصات الرياضية والترفيهية بأمريكا، التي تمتلك وتدير سبعة امتيازات لفرق محترفة وفرق هواة و6 منشآت رياضية وشبكتين إعلاميتين، من بين أصول إضافية، والتي تعد أيضاً واحدة من أعلى المؤسسات الرياضية والترفيهية قيمة في العالم، مع واحدة من أكثر مجموعات الملكية تنوعاً في صناعة الرياضة، وتطلعات من مسؤولي الدوري الأمريكي لتحفيز مزيد من الاستثمارات القطرية واستثمارات الصناديق السيادة في أندية كرة القدم الأمريكية لدعم الدوري والصناعة بشكل كامل. صفقات مهمة وقال ريمون غرانت في تصريحاته لـ الشرق: إن صفقة قطر المهمة بشراء 5 % من أسهم MSE بنحو 4.05 مليار دولار، حفزت الخطوات التي أعلن عنها مفوض الدوري الأمريكي ومسؤولو الرابطة بتدعيم وجود استثمارات أخرى مهمة في الدوري الأمريكي على غرار الاستثمارات القطرية، وهو أمر مستهدف بكل تأكيد من أجل تعزيز المكانة الاستثمارية لرياضة كرة قدم سوكر التي تحقق انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة بين جمهور الدوري الأمريكي، خاصة أن ملامح تلك الرياضة التي لم تكن تحظى بالشهرة ذاتها بأمريكا بدأت في اكتساب زخم بنجوم مثل ديفيد بيكهام وإبراهيموفيتش وحالياً النجم الأشهر ليونيل ميسي، وإن كان ما حدث مع ميسي ومن قبله بيكهام بالسماح بامتلاك أندية رياضية هو أمر خاص بلاعبين بمثل هذه الشهرة والبريق الإعلامي. اتجاهات الملكية وتابع الخبير الرياضي الأمريكي تصريحاته قائلاً: إن الاتجاه الأكبر في الملكية يتم التطلع فيه لعقد مزيد من صفقات الملكية الجزئية وشراء الأسهم سواء من قطر التي أعلن صندوقها السيادي خطوات مهمة في الاستثمار بالفرق الرياضية وبتعزيز الاستثمار في الولايات المتحدة بصورة أخرى، أو الصناديق السيادية أو حتى صناديق التقاعد ورؤوس الأموال المحلية، فالأمر يتعلق بنجاحات تتحقق على الصعيد الرياضي تنعكس في بيع حصص مالية تترجم برأس مال إضافي يمكن استخدامه لمزيد من الإضافة التقنية والفنية، وقال في خطط التوسعات والملاعب وفي استقدامات اللاعبين وهو ما سينعكس على عوائد البث وعقود الرعاية ما سيؤثر على نمو قاعدة المشجعين والتي ستترجم لمزيد من المكاسب في الحضور الجماهيري ورواج متاجر الأندية، وكلها معادلات مترابطة بقوة تحتاج لمزيد من الاستثمار والاستثمار المتجدد بكل تأكيد لتطويرها، وأضاف: من الجيد أن نجد استثمارات إضافية من قطر تضيف للتجارب الخليجية السابقة في نيويورك، وتحقق قيما مختلفة للدوري نفسه بكل تأكيد، وللملاك من قطر أو الخليج من امتلاك أندية هي بالأساس أصول استثمارية كبرى تتزايد أرباحها حسب التوجهات الإدارية والنجاحات الرياضية، وهو ما يؤكد الإضافة المهمة التي حققتها الاستثمارات القطرية في السوق الرياضية الأمريكية، والتي استقطبت سعي الروابط والدوريات في كرة القدم لتحفيز مزيد من هذه الاستثمارات الحيوية والمشجعة.

جاء جهاز قطر للاستثمار ضمن ريادة أكثر الصناديق السيادية استحواذاً على المشاريع في أوروبا حسب آخر تقارير موقع «GLOBAL FINANCE»، والذي أكد من خلاله زيادة الاستثمارات العربية وبالأخص القادمة من منطقة الخليج في القارة العجوز خلال العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 51.6 مليار دولار أمريكي، وبفارق يقارب 30 مليار دولار عن سنة 2021، والتي قدرت فيها قيمة المشاريع العربية في القارة العجوز بـ 21.8 مليار دولار أمريكي، مرجعا الفضل في ذلك إلى نجاح الأجهزة العربية للاستثمار، وفي مقدمتها صندوق قطر السيادي في حسم 60 صفقة ضخمة خلال الأشهر الماضية، التي شهدت انفراج الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد. اقتناص الفرص واحتل جهاز قطر للاستثمار بناء على ما جاء به تقرير جلوبال فاينانس مكانة مهمة في قائمة الصناديق الاستثمارية العربية الأكثر توجها لأوروبا، وذلك رفقة جهاز أبوظبي للاستثمار وكذا الهيئة العامة للاستثمار التابعة للمملكة العربية السعودية، واللذين تمكنا خلال الفترة الماضية من الحصول على العديد من المشاريع في شتى العواصم الأوروبية، مؤكدا تخطيط صندوق قطر السيادي للاستثمار في السير على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، والعمل على اقتناص الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات . تواصل الاستثمار واستند «GLOBAL FINANCE» في تبيين ذلك على تصريحات السيد أحمد الحمادي كبير مسؤولي الاستثمار في أوروبا عن صندوق قطر السيادي والذي شدد في كلامه لمراسل الموقع على حرص الدوحة على الاستمرار في الاستثمار داخل القارة العجوز، والحصول على المزيد من المشاريع بالرغم من الشكوك والمخاوف التي تصاحب الأسواق العالمية بسبب التصخم، لافتا إلى سعي جهاز قطر للاستثمار نحو استهداف مجموعة من الاستثمارات ذات التأثير الإيجابي في مجموعة من الدول خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار التماشي ورؤيته المستقبلية الرامية إلى التنويع في المشاريع التابعة له .

أظهرت وثيقة حكومية أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت تخلى عن خطة لفرض ضرائب على صناديق الثروة السيادية التي تستثمر في بريطانيا. وجاء في الوثيقة، التي تتضمن تفاصيل الإجراءات الواردة في خطة الموازنة التي أعلنها هنت يوم الأربعاء، إن الحكومة درست بعناية الردود على مشاوراتها بشأن حصانة الصناديق السيادية من الضرائب المباشرة. وورد بالوثيقة التي كانت صحيفة فايننشال تايمز أول من نشرها الجمعة الماضي قررت عدم إدخال تغيير على الإعفاء الحالي، وأنها ستواصل العمل بنفس الطريقة المتبعة الآن.

كشف تصنيف مؤسسة SWF Institute المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، عن اقتناص جهاز قطر للاستثمار المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم. وأشارت بيانات نشرتها المؤسسة على موقعها الإلكتروني، إلى ارتفاع إجمالي أصول الصندوق السيادي القطري بنهاية سبتمبر الماضي إلى 461 مليار دولار، مقارنة بـ450 مليار دولار بنهاية يونيو 2022 بزيادة 11 مليار دولار. وعربياً يحتل جهاز قطر للاستثمار وفق التصنيف المرتبة الرابعة، يشار إلى أن إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم بلغ ما يقرب من 10.12 تريليون دولار بنهاية سبتمبر 2022، ويتصدر قائمة الصناديق عالمياً صندوق التقاعد الحكومي النرويجي بأصول بلغت 1268.8 مليار دولار. من جهة أخرى أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة قطر خلال عام 2022 إلى 3.4 % وهو أعلى نمو منذ عام 2015. وتوقع النقد الدولي وفقاً لتقرير صادر امس، ان الاقتصاد القطري سيظل أعلى من النمو المسجل في 2021 البالغ 1.6%، مع توقعات تسارع وتيرة النمو في عام 2024 إلى 3.8%. كما رفع تقديره لنمو مؤشر أسعار المستهلك في قطر خلال 2022 إلى 4.5 % مقابل التقديرات السابقة المعلنة في أبريل الماضي والبالغة 3.5%. ورفع التقرير تقديره لنمو فائض ميزان الحساب الجاري لقطر في 2022 إلى 21.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 19.9 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبشكل عام، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 5% في العام الجاري أعلى من مستواها السابق البالغ 4.6%، مقابل نمو بـ4.5% في العام الماضي، مرجحاً تباطؤ النمو إلى 3.6% في 2023.

كشفت بيانات معهد صندوق الثروة السيادية (SWFI)، عن أكبر 10 صناديق سيادية في العالم، ومن بينها جهاز قطر للاستثمار . ووفق بيانات المعهد، فقد احتل جهاز قطر للاستثمار المرتبة التاسعة عالمياً بأصول بلغت 450 مليار دولار. وتصدر الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم؛ حيث بلغت أصوله 1.4 تريليون دولار، وجاء صندوق هيئة الاستثمار الكويتي في المركز الأول عربياً، والثالث عالمياً، بقيمة أصول بلغت 737 مليار دولار. والصندوق السيادي هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة إستثمارية أخرى، ومن الممكن وصف الصناديق السيادية ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار. ووفق تقارير أوروبية، يعد جهاز قطر للاستثمار من أنشط الصناديق السيادية استثمارا داخل أوروبا في عام 2021، وفي شتى القطاعات وبالأخص التكنولوجية منها.

** 67 % من الصناديق تعزز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ** أصول جديدة تشمل العقارات والبنى التحتية والأسهم الخاصة ** توسع استثمارات الحوكمة خارج نطاق الأسهم العالمية كشفت أحدث نسخة من تقرير إدارة الأصول السيادية العالمية السنوي الذي أعدته مؤسسة Invesco من خلال لقاءات فردية مع 139 مستثمرًا من صناديق سيادية ومديري احتياطيات بنوك مركزية من جميع أنحاء العالم، عن نمو وتيرة اعتماد السياسات الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بين المستثمرين العالميين من هذه الفئة، حيث أظهر التقرير أن أكثر من نصف 60% الصناديق السيادية تتبنى الآن سياسة شاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مقارنة مع 46٪ في عام 2017. وتُسّرع الصناديق السيادية في الشرق الأوسط بشكل خاص من وتيرة دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتها الاستثمارية. ووجد التقرير في نسخة هذا العام أن أكثر من ثلثي 67٪ الصناديق السيادية في الشرق الأوسط لديها سياسة خاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مقارنة مع 30٪ في عام 2017 . تطور ملحوظ وتبرز نتائج هذا التقرير التطور الملحوظ من حيث اعتماد وتبني سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ففي عام 2017، سلطت دراسة مؤسسة Invesco الضوء على حجم التباين بين مختلف الصناديق السيادية حول اعتماد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ففي حين عزز المؤيدون من نطاق اعتماد ودمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتهم الاستثمارية، انتظر غير المؤيدين حتى الحصول على أدلة ملموسة على تأثير تلك الاعتبارات على الاستثمار. وبعد مرور عامين على تلك الدراسة، أصبحت الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أولوية رئيسية بالنسبة للكثير من الصناديق، حيث يزيد المؤيدون من نطاق تركيزهم على هذه المبادرات، مع تخصيص كوادر عمل لترسيخ وتعميق اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتهم الاستثمارية. الشرق الأوسط وتقوم حكومات المنطقة ببناء إطار لدفع عجلة الاستدامة من خلال وضع أهداف استدامة على المستويات الوطنية، وتحديث برامج أمن المياه، وإطلاق مبادرات للتنويع الاقتصادي، واستحداث معايير الإفصاح المالي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ونشر إرشادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات المدرجة في أسواق المال وذلك من بين جملة أمور أخرى. وتقود صناديق الثروة السيادية المحاور الرئيسية التي تؤثر على الاستدامة والآفاق المستقبلية على المدى الطويل إلى دائرة الضوء في المنطقة. وتتمثل أبرز الأمثلة عن اعتماد السياسات الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الإشراف على مبادرة كوكب واحد التي تركز على المناخ، وتضم من بين أعضائها المؤسسين الستة أربعة أعضاء من الشرق الأوسط. ويواصل العديد من الصناديق الاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء وغيرها من مبادرات تنويع الاقتصاد بعيداً عن الموارد الهيدروكربونية. فئات الأصول وكشفت الدراسة أن هناك شبه إجماع بين صناديق الثروة السيادية العالمية على إمكانية دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في معظم فئات الأصول. وبينما كانت الأسهم العامة نقطة الانطلاق الأولى لتنفيذ سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وجدت دراسة هذا العام أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط التي تدمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى فئة الأصول، تطبق هذه الاعتبارات بشكل كامل بنسبة 100٪ الآن في محافظ الأصول البديلة مثل العقارات والبنى التحتية والأسهم الخاصة ، وذلك على عكس الصناديق السيادية في المناطق الأخرى حيث تتوسع استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بدرجة أكبر في فئات أصول الدخل الثابت. ويتماشى هذا التباين مع الجهود التي تبذلها الصناديق السيادية في الشرق الأوسط حيث كثفت عدة صناديق تركيزها على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال تخصيص فرق استثمار داخلية كبيرة للعقارات والبنية التحتية، حيث يمكنهم تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل مباشر. مواجهة التحديات وبحسب نتائج الدراسة، هناك الكثير من التحديات التي يجب معالجتها من أجل دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل كامل في عملية الاستثمار، إذ يمثل نقص البيانات عالية الجودة بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مشكلة رئيسية، حيث أشارت 57٪ من الصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط إلى أن البيانات والتصنيفات عالية الجودة تمثل التحدي الرئيسي في دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويُنظر إلى عملية الرصد أيضاً على أنها تحدٍ كبير، الأمر الذي يعكس محدودية الموارد والبنية الأساسية الناشئة لإعداد التقارير .

أظهرت بيانات من شركة إي.فستمنت للأبحاث أن صناديق الثروة السيادية سحبت 5.7 مليار دولار من استراتيجيات الأسهم والسندات التي يديرها مديرو أصول خارجيون في الربع الثاني من العام مع تراجع الأسواق المالية بفعل التوترات التجارية. وتمضي استردادات المستثمرين السياديين من مديري الأصول المستقلين بلا هوادة منذ الربع الثالث من 2014 باستثناء تدفق متواضع بلغ 567.9 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي. وينبئ استئناف البيع واسع النطاق في الربع الثاني بأن ذلك الرقم كان استثناء وليس نقطة تحول، خاصة بعد تعديله بخفض كبير من قراءة أولية كانت تشير إلى تدفقات أعلى كثيرا. فقد حدا مزيج من أسعار النفط المنخفض وعوائد السندات المتدنية وأسواق الأسهم المتقلبة بالمستثمرين السياديين إلى تقليص انكشافهم على الأوراق المالية المدرجة إدراجا عاما في السنوات الأخيرة مفضلين زيادة الاستثمارات المباشرة والحيازات العقارية. وتوضح أرقام إي.فستمنت، التي تجمع البيانات من حوالي 4400 شركة تدير أمولا نيابة عن مستثمرين من المؤسسات، أن أكبر استردادات الربع الثاني جاءت من استراتيجيات الأسهم الأمريكية والعالمية الخاملة. وفقدت صناديق الأسهم الأمريكية الخاملة 2.52 مليار دولار في حين فقدت استراتيجيات الأسهم العالمية الخاملة 1.12 مليار. وكانت أسهم العالم ختمت النصف الأول من 2018 مستقرة بعد أن صعدت الولايات المتحدة حربها التجارية مع شركائها التجاريين الرئيسيين مما دفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة.

وفق تقرير معهد الصناديق السيادية قال تقرير لمعهد الصناديق السيادية أن جهاز قطر للاستثمار احتل المركز الـ10 عالميا بحجم أصول ناهزت 320 مليار دولار. وبلغت أصول صناديق الثروة السيادية التي يرصدها التقرير معهد الصناديق السيايدة (78 صندوقًا)، 7.88 تريليونات دولار، تصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى عالميا، بإجمالي أصول 1.035 تريليون دولار. أظهرت معطيات تقرير رسمي، الأربعاء، أن قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية، تراجعت بنسبة 1.9 بالمائة إلى 2.95 تريليون دولار في يونيو الماضي. وتراجعت قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية، من 3.01 تريليونات دولار في أبريل2018. جاء ذلك، بحسب مسح للأناضول استنادا على أصول صناديق الثروة السيادية العربية المدرجة في تقرير (SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية. ولا تحدث المؤسسة أرقامها بشكل شهري، بل بناء على تغيرات أرقام الصناديق السيادية حول العالم.

إقتراح بإطلاق جائزة للإقتصاد المعرفيتحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي ، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وبتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة عُمان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، اختتمت أعمال ندوة إقتصاديات دول المجلس لعصر ما بعد النفط - آفاق وحلول " في العاصمة مسقط بسلطنة عُمان اليوم بمشاركة واسعة من قيادات وأعضاء الغرف الخليجية وأصحاب وصاحبات الأعمال، وعدد من مؤسسات ومنظمات العمل الإقتصادي الخليجي والعربي المشترك، وغيرهم من الخبراء والاقتصاديين والمهتمين . وسلطت الندوة الضوء على أهمية التكامل الإقتصادي وتعزيز المواطنة الخليجية ، واستشراف النظرة المستقبلية للاقتصاد الخليجي وتمكين القطاع الخاص الخليجي من قيادة التنمية الإقتصادية ، وتطرقت الندوة إلى استعراض الفرص الواعدة في القطاعات غير النفطية وكذلك مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلي. من جانبه ، قدم الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورقة بعنوان " نظرة إستشرافية لمستقبل الإقتصاد الخليجي" ثم عقدت بعدها ثلاث جلسات عمل حوارية لمناقشة تمكين القطاع الخاص الخليجي لقيادة دفة التنمية الإقتصادية ، الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية ، مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون .وخرجت الندوة بتوصيات عدة أهمها التأكيد على أهمية العمل المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي لمواجهة المستقبل بروح التكامل نحو ما يعزز المقدرة الإقتصادية للدول الأعضاء ويمهد لها سبل التنمية المستدامة ومواجهة التحديات ، وعلى إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في صياغة برامج التكامل الإقتصادي وتعزيز روح المواطنة الخليجية من خلال تبني ودعم مبادرات القطاع الخاص التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل خاصة تلك المرتبطة بالميزة التنافسية واقتصاديات المعرفة ، وعلى مؤسسات القطاع الخاص إعادة النظر في نماذجها التنظيمية والتجارية التقليدية وإعادة اختراع نفسها لتكون ذات صلة باحتياجات الاقتصاد المعاصر بالتوجه نحو الأدوات الرقمية والنطاق الترددي الواسع .ودعا المشاركون في الندوة الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الإستثمار في قطاعات تقنية المعلومات والبحث والتطوير الأمر الذي يساهم في دعم برامج التنمية المستدامة بعيدا عن النفط مقترحين أن يستثمر القطاع الخاص بما لا يقل عن 5% من أرباحه السنوية في هذه المجالات ، والاستفادة من نتائج الدراسة الخاصة بالخارطة الصناعية التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي من خلالها تم تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الصناعات الغائبة عن المنطقة مثل الصناعات الغذائية، الصناعات الأساسية لمنتجات الحديد - الصناعات الكيماوية. وأوصت الندوة بضرورة تسخير الفوائض المالية في الصناديق الإستثمارية والسيادية وتوظيفها نحو صناعات تخلق تنوعاً إقتصادياً مثل صناعة المعرفة وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات غير النفطية ، البحث عن آليات للاستفادة من وسائل التمويل المبتكرة لتعزيز قنوات التمويل الأخرى التي تغذي مشروعات التنمية المستقبلية في دول المجلس، العمل على تقليل البيروقراطية من خلال إيجاد مؤشر لها ومن تم السعي إلى تخفيضه وتقليله. وأشار المشاركون في الندوة إلى أهمية بناء إدارات مختصة في كل الغرف التجارية تعنى بتشجيع ودعم التجارة والصناعة والاستثمار في دول المجلس ، وإعداد دراسة الخارطة الصناعية وفرص الاستثمار الواعدة للشركات والترويج للمشاريع الاستثمارية الخليجية المشتركة ، قاعدة بيانات تُعنَى بتسريع انتقال وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالاستثمار وقضايا التنمية الأخرى. والبحث عن آليات عمل لترسيخ مفهوم القيمة الخليجية المضافة وتعزيز الاستفادة منها لأهميتها في الدفع بعجلة النمو والتنمية في دول المجلس وتوفير آفاق أوسع لأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وإقترح المشاركون في الندوة إطلاق جائزة خليجية للإقتصاد المعرفي يتبناها إتحاد غرف التجارة والصناعة بدول المجلس تهدف إلى حث شركات القطاع الخاص على تخصيص بنود لتمويل برامج اقتصاد المعرفة .

قال موقع كارينس الأمريكي المتخصص في مجال الأعمال، إن قطر أصبحت واحدة من أكبر ملاك القطاع العقاري في مدينة نيويورك، وذلك في إطار سعيها لتحقيق قدر أكبر من الإستقرار لمحفظتها الإستثمارية . وأشار ذات المصدر إلى أن قطر أصبحت لاعباً رئيسياً في القطاع العقاري على الساحل الشرقي الأمريكي ، حيث احتل جهاز قطر للإستثمار المركز التاسع حالياً بين ملاك التجاريين في المدينة الأمريكية الأشهر وفق مؤشر كوستار للعقارات. وقال مايكل مادويل، رئيس معهد صناديق الثروة السيادية وهي مجموعة أبحاث مقرها في لاس فيغاس إن الإستثمار في القطاع العقاري في نيويورك هو استثمار آمن لتنمية الأصول مشيراً إلى أن الصناديق السيادية مستعدة لدفع المزيد من أجل الحصول على أصول عقارية طول الأجل أو تلك التي تمتد بين 20 و 30 سنة.

عبد الله بن محمد: جهاز قطر للإستثمار يستكشف فرصًا جديدة في أمريكا وأوروباالكواري: استثمارات قطر في لندن تتركز على قطاعات حيويةالشيبي: القطاع المصرفي القطري قادر على خلق فرص استثمارية جديدةناقشت الجلسة الأولى من أعمال منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار، الذي انطلقت أعماله اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، قوة القطاع المالي والمصرفي القطري.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، خلال الجلسة أن دولة قطر تسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 عن طريق تشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو المطلوب لاقتصادها.. مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي تضطلع به الشركات البريطانية العاملة في قطر.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قادر على تحقيق معدلات نمو عالية في المستقبل من خلال الإستثمار الأمثل للصناديق السيادية.. مبينا أن إستراتيجية قطر قائمة على تنويع مصادر الدخل القومي من خلال الاستثمار في القطاعات المختلفة غير قطاعي النفط والغاز.صفقات استحواذونوه سعادة وزير المالية إلى أن القطاع استثمر نحو 7 مليارات دولار في صفقات استحوذ خلالها، على مصارف خارج قطر لتحقيق التوسع على مستوى العالم.من جهته، قال سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: إن للجهاز هدفا إستراتيجيا، وهو تحقيق نمو مستدام لمصلحة الأجيال القادمة.. مبينا أن الجهاز يستثمر ثروته في جميع أنحاء العالم لتحقيق هذا الهدف.وأكد سعادته أن لجهاز قطر للاستثمار فرعا في لندن، وينوي افتتاح مكتب آخر في وادي السيليكون في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة؛ بهدف استكشاف مزيد من فرص الاستثمار الجديدة والواعدة.. موضحا أن الجهاز يعمل حاليا أيضا على تطوير التعاون مع بريطانيا في مجالات عدة بهدف استكشاف فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المملكة المتحدة.استثمارات عقاريةمن ناحيته، أكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أن رؤية قطر 2030 تهدف إلى التحول من الاقتصاد القائم على الوقود الغاز والنفط إلى اقتصاد مستدام قادر على النمو بمعدلات كبيرة في المستقبل.. مشددا على نجاح القطاع المصرفي القطري في تحقيق نمو كبير خلال السنوات الأخيرة.ولفت إلى أن استثمارات قطر في لندن تتركز في عدة قطاعات حيوية مثل القطاع العقاري متمثلا في "برج الشارد" في لندن، وقطاع تجارة التجزئة مثل سلسلة "سينزبريز"، وقطاع التسوق متمثلا في سلسلة متاجر "هارودز" الشهيرة، وقطاع البنية التحتية والمطارات متمثلا في مطار "هيثرو" في لندن، وغيرها من القطاعات.. مضيفا أن بنك قطر الوطني يلعب دورا رئيسيا في خدمة الاستثمارات القطرية في الخارج وبخاصة في بريطانيا حيث يخدم البنك نحو 7 ملايين عميل حول العالم من خلال 27 ألف موظف لدى البنك.كما استعرض الكواري الوجود المتنامي لبنك قطر الوطني والذي يملك فروعا في 30 دولة، ويملك أصولاً بنحو 198 مليار دولار.. قائلا في هذا السياق، "إن بنك قطر الوطني بات بوابة المعاملات المصرفية الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، وأكثر العلامات التجارية ذات قيمة في هذه المنطقة".جذب الاستثمارات بدوره، أشار السيد عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إلى أن قطر أصبحت المركز الرئيسي للمعاملات المصرفية الإسلامية في العالم.. لافتا إلى أن أول بنك للمعاملات الإسلامية أسس في دولة قطر يعود لعام 1992 ثم باتت قطر فيما بعد البلد الوحيد الذي يملك مصرفين متخصصين في المعاملات الإسلامية.وأرجع الشيبي نجاح القطاع المصرفي القطري، وبخاصة قطاع المعاملات الإسلامية، إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.. موضحا أنهما يمثلان عاملين مهمين لنمو هذا القطاع، فضلا عن البيئة القانونية القوية الموجودة في الدولة والتي لعبت وتلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات في القطاع المصرفي.حلول مبتكرةوأضاف أن القطاع المصرفي القطري استقدم أفضل الخبراء المصرفيين في العالم لتقديم الحلول المبتكرة والفعالة في التعامل مع القضايا والتحديات التي قد تواجه القطاع.. مبينا أنه على الرغم من التحديات العالمية التي تواجهها القطاعات المصرفية، إلا أن القطاع المصرفي القطري قادر على خلق فرص جديدة للنمو والاستثمار.من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن، خافيير روليه، أن البنوك القطرية تمول المشروعات الكبرى في أكثر مناطق العالم نموا وهي آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.. لافتا إلى أن دولة قطر تعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات الاقتصادية, حيث نجحت في استقطاب عدد كبير من هذه النوعية من الشركات البريطانية.كما شدد على أن دولة قطر وبريطانيا لديهما فرص واعدة للتعاون, خاصة في ظل قدرة القطاع المصرفي القطري وصناديق الثروة السيادية على توفير القروض ورؤوس الأموال اللازمة للمشروعات الكبرى, إلى جانب قدرة القطاع المالي البريطاني على توفير الخبرات المالية.

يحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالمقال تقرير حديث لمؤسسة SWF Institute المتخصصة في دراسة إستثمارات الحكومات والصناديق السيادية، إن جهاز قطر للإستثمار يحتل المرتبة التاسعة على مستوى الصناديق السيادية في العالم بموجودات قيمتها 335 مليار دولار.وبحسب التقرير، بلغ إجمالي موجودات الصناديق السيادية العالمية مع نهاية العام 2016 نحو 7.42 تريليون دولار بزيادة طفيفة قدرها %0.4، مقارنة بالربع الثالث من ذات العام، حيث بلغت آنذاك 7.39 تريليون دولار.وسيطرت السعودية على 9.9% من إجمالي الثروات السيادية في العالم، وهو ما يعادل 736.3 مليار دولار، فيما سيطرت الإمارات على 17% من الثروات السيادية في العالم وبما يعادل 1262.7 مليار دولار.ووفقًا للتقرير، حافظ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي على المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بحجم أصول تقدر بنحو 885 مليار دولار، تلته شركة الصين للاستثمار بحجم أصول بلغت قيمتها 813.8 مليار دولار.وجاء جهاز أبو ظبي للاستثمار في المرتبة الثالثة، حيث بلغت قيمة أصوله 792 مليار دولار.واحتلت الهيئة العامة للاستثمار في الإمارات المرتبة الرابعة عالميًا بأصول قيمتها 592 مليار دولار، فيما تراجع صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى المركز الخامس عالميًا بنحو 576.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 598.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث 2016.كما حافظ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية على مركزه الـ13 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم بقيمة 160 مليار دولار بنهاية الربع الرابع 2016.وجاءت شركة مبادلة للاستثمار والتي أصدر مؤخرا سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قانون تأسيسها، بحيث تؤول إليها ملكية أسهم حكومة أبو ظبي في كل من شركة مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية "أيبيك" في المركز 14 عالميا بحجم أصول بلغت 125 مليار دولار.

سحبت صناديق الثروة السيادية قرابة 90 مليار دولار من مديري الأصول على مدى العامين الماضيين، في الوقت الذي تكافح فيه كيانات الإستثمار المدعومة من الدولة انخفاض أسعار السلع الأساسية وعائدات مخيبة للآمال.وتسجل عمليات السحب تلك أطول فترة متواصلة من عمليات إسترداد الأموال مما يزيد من الضغوط على مديري الأصول الذين تأذوا بالفعل من بيئة العائدات المنخفضة والأسواق المتقلبة.وكشفت مؤسسة "أي فيستمنت"، للأبحاث والبيانات، أن صناديق الثروة السيادية بما فيها الخليجية سحبت 86.5 مليار دولار على الأقل من بيوت الاستثمار العالمية خلال العامين الماضيين حتى نهاية يونيو. وفي الربع الأخير وحده، سحبت الصناديق السيادية 15.8 مليار دولار من مديري الأصول، ثاني أعلى مستوى من عمليات الاسترداد الفصلية منذ بدأت «أي فيستمنت» في جمع البيانات عام 2006.يقول أيان سميث، وهو شريك يركز على إدارة الاستثمار في شركة كي بي أم جي للاستشارات «لقد كان هناك الكثير من عمليات السحب من مديري الأصول من قبل الصناديق السيادية بسبب انخفاض أسعار النفط وإعادة الأصول للأنشطة محليا».واضطرت بعض الحكومات في الدول الغنية بالنفط إلى اللجوء لصناديق الاستثمار السيادية في رد فعل على تراجع أسعار النفط، التي انخفضت بما يزيد على النصف منذ منتصف عام 2014.وسحبت الحكومة النرويجية من صندوق النفط الذي تبلغ أصوله 890 مليار دولار، أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، ما يقرب من 6 مليارات دولار هذا العام.وتوقعت وكالة موديز للتصنيف أن تزيد عمليات سحب الأموال السيادية بنسبة %25 على الأقل في عام 2016 عما بلغته في عام 2015، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط.وتسود آمال الآن بأن يساعد اتفاق خفض الإنتاج بين أكبر منتجي النفط في العالم، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، في دعم وزيادة أسعار النفط. وهو ما قد يساعد على إبطاء أو إنهاء عمليات استرداد الأموال والأصول من قبل بعض الصناديق السيادية.بالإضافة إلى ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن صناديق الثروة السيادية تسترد أموالها من مديري الأصول في محاولة لتنويع محافظها الاستثمارية. إذ أظهر تقرير صادر من إنفيسكو، مدير الصناديق الأمريكي، في وقت سابق من هذا العام أن الصناديق المدعومة من الدولة تستثمر في العقارات بوتيرة غير مسبوقة بهدف تحقيق عائدات أعلى.الصناديق السيادية بما في ذلك جهاز قطر للإستثمار، تاسع أكبر صندوق سيادي في العالم، أقدم على موجة من الاستثمارات العقارية رفيعة المستوى خلال العام الماضي. وكان الصندوق القطري اشترى آسيا سكوير تاور 1 في الحي التجاري في مارينا باي في سنغافورة في يونيو.

اشترى صندوق الثروة السيادية القطري "جهاز قطر للإستثمار" برج "آسيا سكوير 1" من شركة "بلاك روك" بقيمة 2.5 مليار دولار، واستعانت "بلاك روك" بكل من شركة "سي بي آر إي" و"جيه إل إل" كاستشاريين حصريين لهذه الصفقة.إلى ذلك قال روب بلين، الرئيس التنفيذي لسي بي آر إي آسيا والمحيط الهادئ: "يؤكد بيع برج آسيا سكوير 1 إلى جهاز قطر للإستثمار وجود طلب قوي على الأصول الرئيسية في جميع أنحاء العالم، واستمرار جاذبية العقارات كفئة أصول أساسية. وتواصل سي بي آر إي العمل على تقديم قيمة إضافية لعملائها، وهذه الصفقة تعود بالفائدة على صندوق بلاك روك، وجهاز قطر للإستثمار، ولسنغافورة نفسها، التي تستمر في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم أسواق العقارات التجارية في العالم. وتفخر سي بي آر إي بمشاركتها في تحقيق هذه الصفقة الكبرى."وقال جيرمي ليك، المدير التنفيذي للإستثمارات العقارية في سي بي آر إي سنغافورة: "قدمنا عبر هذه الصفقة خدماتنا لبعض أكبر الصناديق التمويلية والمستثمرين في العالم، وجميعهم اتفقوا على أن آسيا سكوير هي أحد أرقى الأصول المكتبية في منطقة مارينا باي بفضل نوعية البناء وموقعه المتميز. ويعادل مارينا باي في أهميته منطقة كناري وارف في لندن أو لوجيازواي في شنغهاي. ويمكن للبائع والمشتري على حد سواء التيقن من أنهم حققوا نتائج ممتازة."برج آسيا سكوير 1 حائز على العلامة الخضراء البلاتينية، بفضل مواصفات البناء الفنية العالمية المستوى. وهو يحتضن أكبر لوحة أرضية في مارينا باي، والمستأجر الرئيسي فيه هو Citi.وسي بي آر إي (NYSE:CBG) هي إحدى شركات مؤشر ستاندارد أند بورز لأكبر 500 شركة ويقع المقر الرئيسي للشركة في لوس أنجلوس وهي أكبر شركة للخدمات والاستثمارات العقارات التجارية في العالم (من حيث الدخل في عام 2015). وتوظف الشركة أكثر من 70,000 ألف موظف (عدا الشركات المرتبطة) وتقوم بخدمة ملاك العقارات، المستثمرين، ومستخدمي العقارات من خلال أكثر من 400 مكتب حول العالم (عدا المكاتب المرتبطة). وتقدم سي بي آر إي التوصيات الاستراتيجية والتنفيذ المحترف لبيع وتأجير العقارات، والخدمات التجارية، وإدارة المشاريع، والمرافق، والعقارات، والرهون العقارية، والتثمين والتقييم، وخدمات التطوير، وإدارة الاستثمارات، والبحوث والاستشارات.

قالت صحيفة أيرش تايمز اليوم الخميس إن صندوق الثروة السيادية القطري يعتزم شراء حصة رئيسية في شركة الإتصالات الأيرلندية اير في خطوة من المرجح أن تدعم خطط الشركة للابتعاد عن تقلبات الأسواق المالية في الوقت الراهن.وقالت الصحيفة دون الإشارة لأي مصادر إن جهاز قطر للإستثمار في طريقه للاستحواذ على يورك كابيتال ثاني أكبر مساهم في اير بحصة 15% من الأسهم بالإضافة لمجموعة من الحصص الأصغر المملوكة لصناديق تحوط أخرى.وأضافت الصحيفة أن صندوق انكوراج ومقره نيويورك الذي يمتلك 38% تقريبا من أسهم الشركة المعروفة رسميا باسم ايركوم سيظل أكبر مساهم بعد إتمام الصفقة. تمثل 15% من أسهم المجموعة.. وحصص أصغر مملوكة لصناديق أخرى ولم يتسن على الفور الوصول لمتحدثين باسم ايركوم أو جهاز قطر للإستثمار للتعليق.وانسحبت شركة اير مما كان سيصبح ثالث طرح عام أولي للأسهم في 15 عاما في 2014 وقال رئيسها التنفيذي لرويترز في أبريل إن الشركة لا تعتزم السعي لطرح عام أولي في المدى القصير أو المتوسط.واشتهر جهاز قطر للاستثمار -الذي يقدر معهد صناديق الثروات السيادية حجم الأصول في حيازته بقيمة 256 مليار دولار- كمستثمر في الأصول الأوروبية المتميزة مثل ناطحة سحاب شارد ومتجر هارودز في لندن وكذلك كريدي سويس وفولكسفاجن، لكن مصادر مطلعة قالت لرويترز في الشهر الماضي إنه يقلل تركيزه على الاستثمارات في أوروبا وفقا لمراجعة داخلية أعقبت الهبوط الحاد في أسعار بعض الأصول الأوروبية.

قال موقع بلومبورغ إن جهاز قطر للإستثمار يستعد لإطلاق أكبر عملية إعادة هيكلة منذ عام 2014 تشمل إستثمارات في شركات محلية تناهز قيمتها نحو 100 مليار دولار.وأضاف ذات المصدر أن أسهما بقيمة 100 مليار دولار في شركات محلية على غرار الخطوط الجوية القطرية وبنك قطر الوطني QNB سيتم إحالتها إلى وحدة جديدة داخلية تحمل اسم "قطر للاستثمار" بهدف تحقيق قدر أكبر من الرقابة، ومن المنتظر أن يرأس هذه الوحدة الجديدة أحمد الرميحي.ولفت ذات المصدر إلى أنه سيتم تغيير اسم شركة قطر القابضة الذراع الإستثمارية الأبرز لجهاز قطر للإستثمار، كما أن الدولة لا تخطط لتخصيص أي أموال جديدة لجهاز قطر للاستثمار هذا العام، وطلب منه أن يعتمد على بيع الأصول أو دخل أرباح لتنفيذ استثمارات جديدة.واحتل جهاز قطر للاستثمار المرتبة الرابعة على مستوى الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط. وقالت مجلة فوربس الشرق الأوسط في تقرير حديث لها صادر أول أمس إن قيمة أصول جهاز قطر للاستثمار تصل إلى 304 مليارات دولار.وتتزايد صناديق الثروات السيادية حول العالم، لاسيَّما في الشرق الأوسط حيث تفضل حكومات الدول النفطية ادخار المال عند ارتفاع أسعار النفط، تحسبًا لانخفاضها لاحقًا. وتظهر أهمية تلك الصناديق لمساعدة الحكومات على مواجهة حالات العجز المالي في موازناتها، وتمكينها من مواصلة توفير الخدمات لمواطنيها.

إحتل جهاز قطر للإستثمار المرتبة الرابعة على مستوى الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط. وقالت مجلة فوربس الشرق الأوسط في تقرير حديث لها صادر أمس أن قيمة أصول جهاز قطر للاستثمار تصل إلى 304 مليارات دولار.وتتزايد صناديق الثروات السيادية حول العالم، لاسيَّما في الشرق الأوسط حيث تفضل حكومات الدول النفطية ادخار المال عند ارتفاع أسعار النفط، تحسبًا لانخفاضها لاحقًا. وتظهر أهمية تلك الصناديق لمساعدة الحكومات على مواجهة حالات العجز المالي في موازناتها، وتمكينها من مواصلة توفير الخدمات لمواطنيها. وأصدرت Sovereign Wealth Fund Institute)- SWF Institute) قائمة تضم 79 صندوقًا، منها 20 صندوق ثروة سيادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وفيما يلي أكبر 10 صناديق ثروات سيادية، بناء على أرقام وتقديرات مؤسستي: (SWF Institute) و(Moody’s):1. جهاز أبو ظبي للإستثمار:(اديا) هو أكبر صناديق الشرق الأوسط السيادية حاليًا، بقيمة تتراوح بين 589 مليار دولار و 773 مليار دولار. تأسس في مارس من عام 1976، ويستثمر في العديد من أنواع الأصول التي تتضمن الأسهم المدرجة في الأسواق المالية، والأصول التي تدر دخلًا ثابتًا، والعقارات والشركات الخاصة والبنى التحتية.2. (ساما) المملكة العربية السعودية:تشكل الممتلكات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي-المصرف المركزي للمملكة، واحدة من أكبر الادخارات في العالم. ويوصف المصرف بأنه مستثمر حذر، ويعتقد أن معظم استثماراته تتركز في سندات الحكومة الأمريكية منخفضة العوائد. كما أعلنت المؤسسة عن امتلاكها أصولًا أجنبية تعادل قيمتها 612 مليار دولار في نهاية عام 2015.3. الهيئة العامة للإستثمار في الكويت:توصف الهيئة العامة للاستثمار (KIA) بأنها صندوق الادخار الأقدم في المنطقة. وتعود جذورها إلى مجلس الاستثمار الكويتي الذي أنشئ عام 1953، أي قبل 8 أعوام من حصول البلاد على استقلالها. أما الهيئة العامة للاستثمار فقد تأسست عام 1982، ويرجح امتلاكها لأصول تتراوح قيمها بين 548 مليار دولار و 592 مليار دولار.4. جهاز قطر للإستثمار:تقدر أصول صندوق جهاز قطر للاستثمار بقيمة تتراوح من 256 مليار دولار إلى 304 مليارات دولار.ويستثمر جهاز قطر في العديد من الشركات العالمية مثل (Volkswagen)، و(Glencore)، وAgricultural Bank of China5. مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية:تعمل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) بوصفها الجهة الرئيسة لاستثمارات حكومة دبي، وتهتم بقطاعات الخدمات المالية والعقارات والسياحة والتجارة. كما تمتلك حصصًا في شركة الخطوط الجوية (FlyDubai) وفي شركة إعمار العقارية، و(Emirates NBD bank).وقد بلغت أصول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وفقًا لأحدث النتائج المالية 672 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 183 مليار دولار.6. صندوق الإستثمارات العامة (المملكة العربية السعودية):تخطط الحكومة للاحتفاظ بأسهمها في شركة النفط المحلية العملاقة (Aramco) في صندوق الاستثمارات العامة PIF، مما سيرفع موجوداته إلى 2 تريليون دولار تقريبًا، ويجعله أكبر صندوق استثمار في العالم من دون منازع. ويعتقد أن الصندوق يمتلك استثمارات بقيمة 160 مليار دولار، معظمها في الاقتصاد المحلي.7. مجلس أبو ظبي للإستثمار:يقود مجلس أبو ظبي للاستثمار (ADIC) الذي تأسس عام 2007، المستوى الثاني من صناديق استثمار إمارة أبو ظبي. ويختص بالاستثمار في "محفظة تشمل أنواعًا متعددة من الأصول". كما تتضمن أهداف الصندوق مساعدة الإمارة على تنويع اقتصادها، وإعانة الشركات المحلية على إيجاد موطئ قدم لها في الخارج. وتقدر الأصول التي يملكها بقيمة تتراوح بين 90 مليار دولار و110 مليارات دولار.8. شركة الإستثمارات البترولية الدولية في (أبو ظبي):أسس هذا الصندوق للاستثمار في شركات النفط والغاز حول العالم. وتضم محفظة استثماراته أسهمًا في شركة البتروكيماويات النمساوية (Borealis)، وفي شركة (Cosmo Oil) اليابانية، وفي شركة تزويد الكهرباء البرتغالية (Energias de Portugal).وأظهرت قوائمها المالية الأخيرة حتى يونيو 2015، امتلاكها أصولًا بقيمة 68 مليار دولار.9. شركة مبادلة للتنمية (أبو ظبي):هي إحدى الصناديق الاستثمارية صغيرة الحجم، وتلعب دورًا رئيسًا في جهود الحكومة المبذولة لتنويع اقتصادها. فيما صممت استثماراتها ومشروعاتها المشتركة لجذب الشركات العالمية إلى الإمارة، لبناء القدرات والمهارات المحلية واستحداث الوظائف. وفي نهاية عام 2015، كشفت مبادلة عن امتلاكها أصولًا بقيمة 246 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 67 مليار دولار.