قالت شركة إنفيسكو البريطانية العالمية في دراسة حديثة حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منها، إن حجم ثروات أكبر 50 صندوقا سياديا حول العالم، بما فيها الصناديق السيادية المتمركزة في منطقة الشرق الأوسط يصل الى نحو 7.9 تريليون دولار. وأجرت الشركة دراستها الخاصة بالعام الحالي على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط لتوفِّر نظرة أولية حول تأثير هذا التراجع على الصناديق السيادية العالمية. واستعرضت الدراسة تطور الاستراتيجيات الاستثمارية لتلك الصناديق سواء من حيث أفضلياتها من فئات الأصول، لا سيما قطاع البنى التحتية في الأسواق الصاعدة من جهة، ومن حيث استراتيجية التنفيذ من جهة أخرى، وسط تزايد تكرار تعاونها مع بعضها بعضاً للحصول على الفرص الاستثمارية. وقال نيك تولشارد، رئيس مجموعة إنفيسكو للصناديق السيادية العالمية ورئيس شركة إنفيسكو الشرق الأوسط: ": كان من اللافت أن نلاحظ أن منطقة الشرق الأوسط علَّقت أهمية كبرى على أهداف الاستثمار بشكل أكبر مما فعلته الصناديق الاستثمارية الغربية. وعلى نفس النسق، حققت الصناديق الشرق أوسطية أعلى معدلات العائدات الاستثمارية المستهدفة وأطول آفاق الاستثمار الزمنية وبما متوسطه 7.8 سنوات. وتضع هذه الخلاصات الصناديق السيادية للشرق الوسط في مكانة فريدة بين الصناديق السيادية الأخرى في العالم". وقالت الدراسة إن أسعار النفط المنخفضة تؤدي لتحديات تمويلية متوقعة لبعض الصنادق السيادية عموماً لا سيما في أمريكا الشمالية التي يتوقع أن تكون أكثر ثأثراً من الشرق الأوسط، مضيفة: ترك التراجع الكبير في أسعار النفط آثاراً خطيرة على اقتصادات مختلف دول العالم وأسواق أسهمها وفوائض حساباتها الجارية، والتي تعتبر مجتمعة روافد لتمويل الصناديق السيادية العالمية على المدى القصير. إلا أن دراسة العام الحالي أكدت أن الصناديق السيادية لا تتعرض بنفس القدر لآثار تراجع أسعار النفط وكشفت النقاب عن اختلاف تلك الآثار بين إقليم وآخر تبعاً لمستوى الانكشاف التمويلي (والمتمثل في عائدات النفط كنسبة مئوية من اجمالي الناتج المحلي) إضافة إلى عوامل أخرى أمثال الحوكمة وإدارة المخاطر والسيولة. وعلى النقيض من الاستنتاجات البدَيهية، ربما ترى الصناديق السيادية الممولة بعائدات النفط في الأسواق الصاعدة في الشرق الأوسط نفسها الأقل تضرُّراً من الناحية التمويلية. وبدلاً من ذلك، كانت الصناديق السيادية الأمريكية الشمالية التي شهدت تراكم الفوائض الحكومية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأكثر تأكيداً على توقعها لتأثر تمويلاتها الجديدة سلباً على المدى القصير. وبينما توقعت أغلبية الصناديق السيادية الأمريكية الشمالية (80%) تراجع مواردها التمويلية هذا العام، توقعت بقية الصناديق (20%) استقرار تلك الموارد (الرسم 1). وقال تولشارد: "واجه توقيت انخفاض أسعار النفط حكومات دول أمريكا الشكالية وكندا بتحديات كبيرة، حيث أدى تراجع العائدات النفطية إلى انخفاض الدخول الضريبية لتلك الحكومات في الوقت الذي ارتفعت فيه نفقاتها بحدَّة نتيجة تقاعد الجيل الوَلود كثير الانجاب للأطفال". وفي سائر أنحاء العالم، توقعت نسبة أقل ولكن مهمة تبلغ 42% من الصناديق السيادية التي تعتمد مواردها التمويلية بقوة على العائدات النفطية تراجع تلك الموارد مقارنة مع مستوياتها خلال العام الماضي، ما يؤكد أن العلاقة القائمة في الأسواق الصاعدة بين تمويل الصناديق السيادية والعائدات النفطية ذات طابع عالمي ولا تقتصر على الصناديق التي تعتمد مواردها التمويلية بقوة على تلك العائدات³. لكن الصناديق السيادية لا تزال تعتقد أنها في وضع أفضل اليوم من وضعها قبيل أزمة عام 2008 المالية العالمية في مجال إدارة شؤونها التمويلية. وسلَّط انخفاض أسعار النفط الضوء على أهمية الحوكمة والبنى التشريعية المحيطة بالصناديق السيادية (الرسم 2). وعلى الرغم من مخاوفها من تراجع مواردها التمويلية الجديدة، تبدو أغلبية الصناديق السيادية (80%) لأمريكا الشمالية واثقة من أن أصولها محمية من قيام الحكومات بالسحب منها لتمويل عجوزاتها المحتملة في الانفاق. في المقابل، وفي أنحاء أخرى من العالم، يتوقع عدد كبير من الصناديق السيادية التي تعتمد مواردها التمويلية بقوة على العائدات النفطية قيام الحكومات بسحب جانب من أصولها (67%) إذا ظل سعر برميل النفط يراوح عند مستوى أدنى من 40 دولاراً لمدة عامين. وأعرب بعض مسؤولي الصناديق السيادية المشاركين في الاستبيان عن قلقهم بأن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى انتكاسة قصيرة الأجل لاستراتيجيات الاستثمار الأكثر تحفظاً وإرجاء التوجه نحو اتباع استراتيجيات استثمارية أكثر جرأة تركز على الاستثمارات البديلة. وعلى الرغم من هذا التوجه يظل من الواضح أن الصناديق السيادية لا تزال تعتقد أنها في وضع أقوى للتعامل مع انخفاض أسعار النفط هذا العام من وضعها قبيل أزمة عام 2008. وأوضح تولشارد: "مما لاشك فيه أن وضع الصناديق السيادية الآن أفضل مما كان عليه قبيل أزمة عام 2008 المالية العالمية، حيث استحدثت العديد من التحسينات بما في ذلك التركيز بشكل أكبر وأكثر شمولاً على توفير السيولة وتطوير إدارة المخاطر وإطار عمل الحوكمة للتعامل مع تلك السيناريوهات وتعزيز إدارة معلومات السيولة وتفهُّم أفضل سبل تسييل الأصول. وإذا ظلت أسعار النفط منخفضة، فنحن نتوقع قيام العديد من الصناديق السيادية بتركيز جهودها على ضمان عدم تأجيل التوجه نحو اتباع استراتيجيات استثمارية أكثر جرأة تركز على الاستثمارات البديلة". ولا تزال البيئة الراهنة المحيطة بالصناديق السيادية متعطشة لعائدات مرتفعة ما يدفع بتلك الصناديق بالتالي إلى تطوير استراتيجياتها الاستثمارية طويلة الأمد بما يلبي تلك التطلعات، بما في ذلك البحث بصورة متزايدة عن استثمارات بديلة. وكانت دراسات سابقة لشركة إنفيسكو قد أشارت إلى تفضيل الصناديق السيادية بقوة للاستثمارات البديلة في توجه من المتوقع استمراره عام 2015. إلا أن النتائج التي توصلت إليها دراسة عام 2015 تشير إلى وجود علاقة قوية بين فئات الأصول وبين المناطق الجغرافية، وتشير بصفة خاصة إلى ميل الأسواق الصاعدة للاستثمار في قطاع البنى التحتية بينما تميل الأسواق المتقدمة إلى الاستثمار في القطاع العقاري. ويتمثل العامل الأول في اعتبار تلك الصناديق للاستثمار في البنى التحتية مدخلاً منخفض المخاطر إلى الأسواق الصاعدة، حيث كافحت تلك الصناديق طويلاً للتمكن من الاستثمار في الأصول التي تفضلها وتحقيق العائدات التي تستهدفها في الأسواق الصاعدة. إلا أن الخوف من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في تلك الأسواق لا سيما عدم الاستقرار السياسي والفساد والتنظيم والافتقار إلى الحماية القانونية، يفسِّر سبب تراجع جاذبية تلك الأسواق في نظرها لدى مقارنة العوامل الاستثمارية مع تلك الاقتصادية، وترى الصناديق السيادية أن الاستثمار في قطاع البنى التحتية يخفض تلك المخاطر إلى حدٍّ ما بسبب الدعم الذي توفره الحكومات لذلك القطاع بصورة عامة. أما العامل الثاني فيتمثل في أن الصناديق السيادية ترى أن ديناميات العرض والطلب في الأسواق الصاعدة تجعل من الاستثمار في قطاع البنى التحتية في تلك الأسواق أكثر جاذبية من الاستثمار في قطاع البنى التحتية في الأسواق المتقدمة وفي مختلف فئات الاستثمارات البديلة في الأسواق الصاعدة على حد سواء. كما أن التنافس على الاستثمار في قطاع البنى التحتية أقوى في الأسواق المتقدمة منه في الأسواق الصاعدة. وفي بعض الحالات (لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية) يعتبر نظام الضرائب أقل جاذبية للمستثمرين الدوليين. ووفقا للدراسة، تواجه الصناديق السيادية العديد من التحديات المشتركة لدى الاستثمار في قطاع البنى التحتية والقطاع العقاري وبصفة خاصة بالنسبة للتكاليف (خاصة حين تضطر لدفع عمولات للغير لإبرام الصفقات) وبالنسبة للتنافس (خاصة بالنسبة للصناديق السيادية صغيرة الحجم التي كثيراً ما تعجز عن المنافسة سوى في أسواقها المحلية). ويشكل حجم الصفقات وعددها تحدياً للصناديق السيادية الكبيرة التي تحتاج عادة إلى استخدام أصول ضخمة لتتمكن من المنافسة. إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجه الصناديق السيادية للاستثمار في قطاعي البنى التحتية والعقارات على حد سواء يتمثل في الواقع في الحصول على صفقات (أكد 53% من تلك الصناديق أن هذا هو التحدي الأكبر الذي تواجهه). وتزداد حدة هذا التحدي في قطاع البنى التحتية حيث تشير دراسة العام الحالي إلى تسارع نمو التعاون بين الصناديق السيادية للفوز بصفقات استثمارية في هذا القطاع . وكشفت الدراسة النقاب عن أن كل صندوق سيادي خصص أكثر من 5% من أصوله للاستثمار في الاستثمارات البديلة كان لديه في المتوسط 2.7 صندوق سيادي متعاون معه وأن هذا التوجه مرشح للنمو بمرور الزمن. وقال تولشارد: "رغم أننا لاحظنا في النتائج التي توصلت إليها دراسة عام 2014 توجه الصناديق السيادية إلى التعاون مع بعضها بعضاً، إلا أن دراسة عام 2015 تشير إلى قيام بعض الصناديق السيادية بالارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أعلى وتصميم عروض تعاون للاستثمار في قطاع البنى التحتية تستهدف الصناديق السيادية الأخرى تحديداً. ويعتبر العديد من الصناديق السيادية التي استطلعنا آراءها في دراستنا هذا التوجه تطوراً منطقياً للأمور، لأن الصناديق السيادية العريقة مؤهلة أكثر لمساعدة الصناديق السيادية الناشئة في الحصول على صفقات في فئات جديدة من الاستثمارات البديلة". وأضاف: "في أعقاب الانخفاض الأخير في أسعار النفط، كشفت دراسة العام الحالي عن أن قطاع الاستثمار بات أكثر تكاملاً وتعقيداً من أي وقت مضى، وذلك بالتزامن مع استمرار تركيز الصناديق السيادية على الفوز بصفقات استثمارية في قطاع البنى التحتية، وهو تطور يغيِّر طبيعة العلاقة التقليدية بين الصناديق السيادية". وتابع قوله: "نحن نعتقد أن هذه الدراسة السنوية توفر إطلالة لا تقدر بثمن على السلوك الاستثماري المتطور والأهداف الاستراتيجية للصناديق السيادية في جميع أنحاء العالم".

شارك بنك الخليج التجاري (الخليجي) مؤخّراً في منتدى الشرق الأوسط السنوي الثامن للصناديق الاستثماريّة، الذي أقيم في مركز دبي المالي العالمي. ومثّل البنك رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في الخليجي، عرفات قيّوم، في هذا الحدث المهم الذي جمع العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية ومديري الصناديق، والمستثمرين، وصنّاع القرار، حيث نوقشت قضايا تتعلق بمجالات مثل العقارات والأسهم في الأسواق المتقدمة، والأسواق العالمية الناشئة. وتحدث السيد قيوم في حلقة نقاش ركزت على قراءات في توزيع الثروات في المنطقة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة أمام مديري الأصول العالمية، ودور التكنولوجيا في هذا الإطار والنظرة العامة للاستثمار. وسعت حلقة النقاش هذه لتطوير الحلول التي تلبي احتياجات العملاء في الشرق الأوسط على وجه الخصوص. ولقد حقّق الخليجي نجاحاً كبيراً في الخدمات المصرفية الخاصة من خلال اقتراح قيمة متباينة مستمدة من الاهتمام بالتفاصيل في خدمة العملاء، ومن خلال تأمين منصة قوية من المنتجات، ومديري علاقات مدربين من ذوي الخبرة العالية. وتعزّز مشاركة الخليجي في منتدى الشرق الأوسط السنوي الثامن للصناديق الاستثمارية دور البنك الريادي في هذا القطاع محليّاً وإقليميّاً. ويُعرف الفريق الإداري في الخليجي بخبرته على مستوى المنطقة وغالبا ما تتم دعوتهم إلى المؤتمرات لتبادل الخبرات ومشاركة تجاربهم مع الجمهور. ويُعرف عن الخليجي أداؤه الرائد في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وقد حاز جوائز عديدة في هذا المجال. كما فاز البنك مؤخراً بجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفيّة الخاصّة في قطر" التي تمنحها مجلّة "ذي بانكر".

أشار السيد جوزي فينالس المستشار المالي لصندوق النقد الدولي إلى التحديات في مداخلته خلال الجلسة الأولى لمنتدى الدولي للصناديق السيادية إلى التحديات و المخاطر التي تواجه الصناديق السيادية في العالم في الوقت الر اهن على غرار مثل أسعار السلع وفيروس الايبولا والاستقرار السياسي اضافة الى تأثيرات السبع سنوات الاخيرة للازمة الاقتصادية العالمية .وقال جوزي ان عام 2014 عاماً محبطاً للاقتصاد العالمي، مضيفا:" انزلق نمو الاقتصاد العالمي الى مستويات منخفضة مما أدى الى فقدان نحو 30 مليون فرصة عمل.و بين فينالس في الجلسة التي خصصت للأوضاع الاقتصادية في العالم ان الولايات المتحدة مستمرة في القيام ب"الدور الاهم" في الانتعاش الاقتصادي، مشيرا الى ان دولا صناعية اخرى لا تزال تراوح مكانها وخصوصا في منطقة اليورو، لكنه استطرد بالقول :" سيستمر حصول الدول الناشئة على نصيب الاسد في معدل النمو العالمي وان كانت الاوضاع تختلف كثيرا من دولة الى اخرى . ورغم بعض العثرات فان الصين لا تزال تحتفظ بنسب نمو عالية حيث يرى صندوق النقد ان النمو في الصين خلال هذا العام سيزيد عن نسبة 7% وهو ذات النمو سيتواصل خلال العام 2015.واكد فينالس، ان النمو العالمي لا يزال هشا وغير متعادل. وبين انه رغم معوقات الدين العام والخاص الكبير التي تكبح النمو بدأت تختفي في الدول المتطورة وان كان بوتيرة مختلفة فان هذه القيود وكذلك معدلات البطالة لا تزال مرتفعة في بعض الحالات.وأشار ممثل الصندوق الى ان الوضع في المنطقة يندرج في اطار "التوترات الجيوسياسية المتنامية" التي يمكن ان تكبح حركة النشاط بسبب اضطراب عملية التزود بالغاز والنفط ،معربا ايضا عن القلق من تذبذب اسعار النفط رغم تراجعها حاليا دون 90 دولار للبرميل بسبب حالة عدم الاستقرار في الشرق الاوسط.وانطلاقا من هذه المعطيات يرى خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% للعام الحالي بدلا من 3.4% خلال 2014 بجانب توقعه للعام القادم أن يحقق معدل نمو نحو 3.8% في حين سيزيد النمو عن 4% بداية من عام 2016.بدوره لفت اما السيد جيم ماك كورميك مدير الاستراتيجيات ببنك باركليز إلى الاتجاهات العامة التي يمكن للصناديق السيادية الاسترشاد بها لعام 2015 ،و تدور هذه العوامل حول تضخم أسعار الأصول، وارتفاع مستويات الدين الخارجي، وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2015، خاصة في منطقة اليورو و تذبذب اسعار البترول و ارتفاع الدولار الاميركي .و أشار مدير باركليز الى ان العوامل السياسية تؤثر بشكل كبير على الانخفاضات التي شهدتها أسواق النفط، مع توقعات باستمرار تراجع أسعار النفط لأسباب سياسة في المقام الأول، وليس لأسباب تتعلق بظروف العرض والطلب.وأظهر جيم ماكورميك أن الدولار الأميركي التقط أنفاسه، واقترب من مستويات لم تسجل منذ الأزمة المالية عام 2008، وعزز من قوة وضع الدولار الأميركي بيانات الوظائف التي بدت أفضل من التوقعات، كما تشير التكهنات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيرفع من أسعار الفائدة في منتصف عام 2015.وقال إن الدول المصدرة للسلع ستشعر بضغط ناتج عن هبوط الأسعار لسلع كثيرة هذا ، على الرغم من أنه ساعد على تخفيف التوازن من ضغوط الدفع للدول المستوردة للأطعمة والطاقة. ويقول مدير الاستراتيجيات ببنك باركليز إن 90 % من البنوك العالمية الكبيرة ليست في وضع يمكنها من دعم مستويات للانتعاش الاقتصادي، عن طريق زيادة الإقراض. وطالب البنوك المركزية بأن تكون أكثر وعيا من خلق فقاعة في حجم الأصول. وقال إن شركات إدارة الأصول زادت من حجم مشتريات السندات من الأسواق الناشئة لتبلغ تريليوني دولار في العام الحالي، مقارنة بـ265 مليار دولار عام 2000، ويخشى جيم أن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة سيدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم، وسيكون من الصعوبة بيع تلك الأوراق المالية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تستضيف الدوحة الخميس المقبل المنتدى الدولي السادس لصناديق الثروة السيادية، الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الاوسط.ويبلغ حجم أصول صناديق الثروات السيادية في العالم نحو 977.6 تريليون دولار مقارنة بـ 6.1 تريليون دولار في ديسمبر من عام 2013، ويتوقع ارتفاع الأصول الى 7 تريليونات دولار بحلول مطلع العام المقبل وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية ومقره شيكاغو.وقال المعهد إن هذا الارتفاع في الأصول يمكن أن يعزى إلى التحسن في عوائد الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال في مركبات صناديق الثروات السيادية.وأوضح المعهد أن هذا النمو غير المسبوق في الأصول قد كان له تأثير هائل على صنع السياسات، والاستقرار الاقتصادي، والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.وتوقع المعهد أن تصل قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العالمية إلى 9 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2016.

احتلت استثماراتمؤسسة النقد السعودي"ساما" في المرتبة الثانية عالمياً بحجمالصناديق السياديةبأصول قدرها نحو 676 مليار دولار، وفقا لتقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية الذي يتخذ من واشنطن مقراً له. وذكرت صحيفة الرياضالسعودية، في عددها الصادر اليوم الأحد، نقلا عن المعهد، أن القيمة الإجمالية لأصول صناديق الثروة السيادية العالمية تخطت للمرة الأولى في أكتوبر 2013 حاجز الـ 6 تريليونات دولار، وذلك بعد إضافة أصول بلغت قيمتها 1.16 تريليون دولار منذ بداية 2012، وارتفع حجم أصوله المدارة لشهر أغسطس الماضي إلى675.9 مليار دولار، مقارنة مع 532.8 مليار دولار في يونيو الماضي.