اقتصاد

753

خبراء يطالبون بعدم المغالاة في أسعار السلع بحجة إرتفاع الديزل

بدأ اليوم الخميس تطبيق الأسعار الجديدة للديزل، حيث التزمت جميع محطات الوقود بالدولة بالأسعار الجديدة، والتي حرصت على إبرازها في أماكن واضحة منعا لأي مشاكل مع أصحاب الشاحنات والمركبات التي تستخدم الديزل.

وأكد خبراء الأعمال، أن الدولة لديها مبررات قوية لرفع أسعار الديزل، ولكنه في النهاية سيؤدي إلي ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، التي تستخدم الديزل باعتبارها تكاليف إضافية يتحملها أصحاب الأعمال.

وطالب الخبراء إدارة حماية المستهلك بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، لمنع أي مغالاة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات لا تتناسب مع زيادة أسعار الديزل، واستغلالها في تحقيق مصالح علي حساب المجتمع.

"المستهلك" على رأس أولويات الدولة .. وتوقعات بارتفاع تكاليف المشاريع الحكومية

مبررات ارتفاع الأسعار

ويؤكد السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات التحويلية إن ارتفاع أسعار الديزل سيكون لها دون شك تأثير على ارتفاع كلفة المشاريع الجاري تنفيذها حاليا ، مضيفا :" في الحقيقية لا يمكن ان أن أحدد بالضبط حجم هذه الانعكاسات الا بالرجوع إلى المقاولين الساهرين على تنفيذ المشاريع لتكوين رأي ذو مصداقية وعمق ، و نحن في حاجة للقيام بدراسات لهذه الزيادة لتحديد نوعية التأثيرات".

توعية الأسواق

الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر يؤكد إن الدولة بالتأكيد لديها مبررات قوية لرفع أسعار الديزل لان هذا القرار بالطبع اتخذ بعد دراسات جادة علي السوق المحلي، ولكن يجب ان يعرف الرأي العام ان هناك أسبابا جوهرية دعت إلي اتخاذ مثل هذا القرار، حتى يكون هناك تقبل للقرار خاصة من أصحاب الأعمال، فالعديد منهم وضع ميزانية العام الجديد علي الأسعار القديمة للديزل.

ويضيف: "يجب تدشين حملة توعية في الأسواق حتى لا ترتفع الأسعار بطريقة عشوائية مثل أسعار المواد الغذائية وأسعار الخضر والفواكه، حيث ترتبط ارتباطا كبيرا باستخدام الديزل في شاحنات النقل التي تنقلها".

ويضيف إن جميع القطاعات سوف تتأثر بالقرار الجديد بلا شك، حيث سترتفع التكاليف بشكل عام علي كافة الخدمات والسلع النهائية التي تستخدم الديزل، وفي مقدمتها نقل البضائع ومواد البناء والمشاريع الجديدة.

ويشير إلى أن كافة الشركات التي تقدم هذه الخدمات بالتأكيد سترتفع التكاليف عليها وبالتالي في النهاية يتحملها المستهلك النهائي سواء كان فردا او شركة، مضيفا أن أغلب الشاحنات في قطر تستخدم الديزل، كذلك معظم قطاع الأعمال ترتبط عملياته بالديزل كمنتج للطاقة يساهم في الإنتاج من خلال تزويد الآلات ومعدات الإنتاج به.

ويوضح أن دور إدارة حماية المستهلك سيكون محوريا خلال الفترة القادمة من خلال ضبط السوق وعدم ارتفاع الأسعار بصورة مبالغة، وهي حريصة علي ذلك وتمتلك الأدوات التي تمكنها من مراجعة ومراقبة الأسعار في الأسواق.

تأثير محدود لزيادة اسعار الديزل على تكاليف الإنتاج

أسعار الطاقة رمزية

وقال السيد ناصر محمد الخالدي، إن الدولة تبيع البنزين و الديزل بأسعار رمزية، مرحبا في ذات السياق بقرار الترفيع لأسعار الديزل لانه يندرج في إطار الاستغلال الرشيد لموارد الدولة باعتبار أن الشركات الأجنبية تنفذ في مشاريع عملاقة في دولة قطر تتراوح قيمتها بين 200 إلى 400 مليار دولار دون أن تدفع ضريبة، في المقابل فإنها تدفع لحكومات بلادها نسبة ضريبة تناهز 30 إلى 40 % ، مما يستدعي إلى ضرورة أن تقوم برفع أسعار الدعم عن الديزل و بيعه بالأسعار العالمية للشركات الأجنبية العاملة في دولة قطر.

وأشار إلى أن الشركات العالمية حين تتقدم إلى تنفيذ في مشاريع في الدولة تتفق فيما بينها - وفق رأيه - للترفيع في الأسعار هذه المشاريع إلى 10 أضعاف من الكلفة الحقيقية من المشاريع التي يتم طرحها في السوق.

زيادة مصاريف المشاريع

المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين، يؤكد أن أي قرار يتعلق بالسلع الإستراتيجية من شانه أن يؤثر علي كافة السلع والخدمات التي ترتبط بهذه السلعة الإستراتيجية.

ويوضح أن تأثير الزيادة علي المشاريع باعتبارها من أكثر القطاعات استخداما للديزل في عملياتها سيكون مماثلا لأنها مصاريف تتحملها الشركة أو المشروع، وسيتم تحميلها علي المستهلك النهائي سواء كان متلقي الخدمة أو مستخدم السلعة.

ويشير إلي أن الأعمال المرتبطة باستخدام الديزل من المتوقع ارتفاع أسعارها مثل نقل البضائع ومواد البناء والإنشاءات وغيرها، كذلك المعدات والآلات التي تعتمد في تشغيلها علي الديزل.

وأضاف أن أسعار الطاقة في قطر مازالت ارخص من الدول المجاورة.

الشركات وإنعكاسات محدودة

و قال المحلل المالي طه عبد الغني أن تاثير الزيادة الجديدة في اسعار الديزل تهم بالدرجة الاولى الشركات التي تنفذ في مشاريع تتطلب استعمال معدات ثقيلة و معدات النقل التي تستعمل الديزل، وأن هذا التأثير سيكون محدودا على اعتبار ان عنصر الديزل في كلفة الانتاج في دولة قطر يعتبر ضعيف جدا.

وأضاف إنه سيكون لها مردود نسبي على مداخيل المتوجهة للخزينة الدولة ، دون أن يكون لها كما أسلف أية تأثير كبير على كلفة المشاريع في الدولة.

وأشار إلى أن ارتفاع الديزل لن يؤثر على المستهلك العادي في الدولة على اعتبار ان غالبية وسائل النقل التي يستعملونها تشتغل بالبنزين.

انعكاسات زيادة أسعار الديزل على السوق تظهر مع الوقت

الإلتزام بالأسعار

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة فقد صرح السيد إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لقطر للوقود"وقود" إنه ونسبة لتعليمات من الجهات المختصة فقد تقرر زيادة أسعار التجزئة لمنتج الديزل بحيث سيصبح سعر بيع اللتر الواحد من محطات البترول العاملة بالدولة 1.5ريال/لتر، كما تقرر زيادة أسعار البيع بالكميات للمشاريع لفئتي السعر المحلى والمختلط ليكون بواقع 1.5 ريال/لتر و 1.8 ريال/لتر على التوالي، وذلك بداية من الخميس ، بينما ستبقى فئة الأسعار العالمية كما هي.

وطلب من أصحاب محطات البترول بدولة قطر الالتزام بسعر التجزئة الجديد لبيع منتج الديزل في محطاتهم اعتباراً من التاريخ المذكور، موضحاً أن قطر للوقود ستقوم بالعمل على مراقبة تنفيذ القرار على الوجه المطلوب وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة في حق المحطات المخالفة.

ودعت "وقود"أصحاب المحطات لعمل كل ما يلزم من ترتيبات لتطبيق السعر الجديد ومن هذه الترتيبات الآتي : أولا.. إعادة ضبط عدادات المضخات لاحتساب السعر الجديد، وثانيا .. تغيير جميع اللوحات والملصقات الخاصة بسعر الديزل واستبدالها بالسعر الجديد، ثالثا .. وضع إعلان وقود لسعر التجزئة الجديد لمنتج الديزل في أماكن بارزة وواضحة حتى يتمكن جميع المستهلكين من رؤية السعر، رابعا .. العمل على إخطار جميع المستهلكين بالسعر الجديد قبل تزويدهم.

وقال ذات البيان أنه بخصوص أصحاب المشاريع فسيعتبر هذا الإخطار أو ما سيتم إرساله لهم بصورة منفردة بمثابة تعديل للعقد المبرم معهم بشأن توريد منتج الديزل.

اقرأ أيضاً

استمرار تراجع أسعار النفط وسط مخاوف زيادة المعروض وارتفاع الدولار

الذهب يتراجع مع تقلص احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

أريدُ تستعرض حلول الشركات الصغيرة

أخبار ذات صلة

مواد قطرية موفرة للطاقة تدعم البناء السعودي

المستهلك سيدفع المزيد.. ارتفاع أسعار الهواتف والسيارات في 2026 ومصنعون يوضحون السبب