أطلقت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية حملة ترويجية في جميع فروعها تتضمن عروضاً يومية مميّزة، بالإضافة إلى سحب إلكتروني أسبوعي، وذلك لمكافأة عملائها الأوفياء لولائهم ودورهم في مسيرة الشركة ونجاحها. تأتي هذه الحملة ضمن احتفالات شركة الميرة بالذكرى الخامسة عشرة لانطلاقتها وما حققته من نجاحات متتالية عبر مسيرتها الممتدة على مدار أكثر من عِقدٍ من الزمان، وعلى ذلك تستمر الحملة الترويجية لمدة 4 أسابيع، بداية من 24 سبتمبر حتى 21 أكتوبر 2020، في جميع فروع الميرة، تتضمن الحملة مكافآت قيّمة للفائزين، حيث سيكون أمام جميع العملاء فرصة رائعة للمشاركة في السحب الإلكتروني، الذي تنظمه الشركة على مدار الثلاثة أسابيع الأولى من الحملة حتى 14 أكتوبر 2020، والفوز بجائزة قدرها 15،000 ريال قطري على شكل نقاط مكافآت ميرة، وذلك عند التسوّق بقيمة 150 ريالاً قطرياً أو أكثر. والجدير ذكره أنه تمت الاستعاضة عن فكرة القسائم التقليدية بالسحب الإلكتروني الذي يتيح إمكانية مشاركة العملاء في السحب أوتوماتيكياً، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب أزمة فيروس كورونا. سيتم الإعلان عن 15 فائزا يوم الخميس من كل أسبوع بإجمالي 45 فائزا، بينما سيتم إجراء السحب النهائي في 15 أكتوبر 2020، وسوف يتسلم الفائزون في السحب رسالة نصية قصيرة لتأكيد الفوز، بينما ستُضاف نقاط مكافآت ميرة إلى حسابهم في غضون 72 ساعة من تاريخ السحب، وتعليقا على إطلاق هذه الحملة الترويجية، صرحت شركة الميرة: تمثل السنوات الخمس عشرة الماضية شهادة تميّز تؤكد ما حققته الميرة من نمو ونجاح والتزام تام بتقديم أفضل السلع والمنتجات عالية الجودة لعملائها بما يجسد شعارها الأكثر تميّزاً وقرباً، إن إرثنا الممتد على مدار سنوات من الجهد والعطاء، يرتكز في المقام الأول، على القيمة التي نقدمها للعملاء وأصحاب المصلحة وفريق العمل بالشركة ولدولتنا الحبيبة ككل، لذا نسعى جاهدين لجعل هذه القيمة في ازدياد يوماً بعد يوم، نتطلع إلى كسب ثقة عملائنا، وزيادة معدل رضاهم، ونعمل على ترسيخ مكانتنا كوجهة مفضلة للتسوّق لديهم عبر خدمتهم بتفانٍ وإخلاص ومنحهم تجربة تسوّق مثالية وتوفير أفضل المنتجات عالية الجودة.

أطلقت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أمس بالميرة فرع الحياة بلازا حملتها الوطنية لمكافأة عملائها على ولائهم وثقتهم، وذلك في إطار احتفالها بنجاحها المتواصل على مدى أكثر من عشر سنين وتوسعها اللافت في قطر وبمناسبة عيدها الرابع عشر. تمثل الحملة الترويجية التي تستمر لمدة 14 أسبوعاً – من 29 سبتمبر 2019 حتى 4 يناير 2020- انعكاساً لعدد سنوات مسيرة الميرة الناجحة، وسيتم تنفيذها في جميع فروع الميرة باستثناء متاجر مار ودبليو اتش سميث، حيث ستمنح الميرة عملاءها الفرصة للفوز بجوائز مدهشة عبر سلسلة من سحوبات القسائم. ويهدف برنامج مكافآت ميرة إلى رد الجميل للعملاء الأوفياء - الانضمام إلى البرنامج مجاني من خلال تحميل تطبيق الهاتف الجوال- إذ يخول كل تسوق بقيمة 200 ريال قطري لعميل فرصة الحصول على قسيمة اشتراك في السحب. سيتم توزيع الجوائز أسبوعياً، وهي مكونة من 15 جهاز كمبيوتر لوحي آيباد 6 32 جيجا بت واي فاي، سبيكة ذهبية 20 غ، سبيكة ذهبية 50 غ، سبيكة ذهبية 100 غ. وستجري السحوبات في فروع الميرة حسب الترتيب التالي: حياة بلازا، المنصورة، حزم المرخية، الوكرة شمال، جريان نجيمة، لعبيب 1، أزغوى الجديدة، الثمامة، أبو نخلة، الوجبة، طريق المطار، لقطيفية وجلف مول. وقالت إدارة الشركة في بيان لها إننا وبصفتنا المتجر الأكثر تميزاً وقرباً في قطر، أوفينا بوعدنا وبنينا إرثاً تمحور حول شركائنا، فريق العمل والعملاء الأوفياء، كان لاهتمامنا المميز بكل عميل في كافة فروعنا أثر كبير في دفع عجلة نمونا المستقبلي. وبفضل التزمنا بتزويد السكان في جميع أماكن تواجدنا في قطر بمنتجات محلية عالية الجودة، التعامل معهم بصدق وشفافية وتعزيز تجربتهم التسوقية، تبوأت الميرة مكانة رائدة في قطاع البيع بالتجزئة وأصبحت وجهة التسوق المفضلة، وعليه سنواصل العمل من أجل تجاوز كل التوقعات. وقالت إن الميرة خلال العشر سنوات الماضية، رسخت حضورها كواحدة من أكبر الشركات الوطنية الرائدة في قطر. وبمناسبة العيد الرابع عشر، فإننا نحتفل بما حققناه من نمو استثنائي في السوق، ونحتفي بعملائنا الذين ساندونا لتحقيق هذا الإنجاز. وأوضحت انه وللمشاركة في السحوبات، يجب على العملاء أن يكونوا أعضاء في تطبيق مكافآت ميرة ومن المتسوقين في متاجر الميرة، سيستلم الفائزون بالسحب رسالة نصية لتأكيد فوزهم أو سيتلقون مكالمة من الميرة، حيث يتعين عليهم بعد ذلك زيارة فرع الميرة الذي تم فيه السحب وإبراز بطاقاتهم الشخصية السارية الصلاحية من أجل استلام جوائزهم. تسري صلاحية هذه الحملة الترويجية وجوائزها في قطر فقط. وأكد محمد جاسم سلطان مدير الموارد البشرية والمتحدث الرسمي باسم الميرة في تصريحات صحفية أن الشركة تخطط لتنفيذ خطط توسعية مستقبلا في أنحاء مختلفة من الدولة تشمل عددا من المناطق مثل لوسيل وغيرها من المناطق. وقال إن الاحتفال اليوم بمرور اكثر من عشر سنوات يأتي في إطار زيادة المنتجات عالية الجودة في متاجر الميرة المختلفة. وقال إن الجوائر ستستمر أسبوعياً.

أكد خبراء ماليون في أحاديث لـ الشرق أهمية التسهيلات الاستثمارية الجديدة التي عرفها السوق بفضل التشريعات والقوانين الأخيرة والتي أسهمت في نمو التراخيص التجارية 31 % هذا العام مقارنة مع 2018. وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شمس العبد القادر أن جُملة من الآثار الإيجابية ترتبت على استقطاب الاستثمار الخارجي عبر التوسع في منح الرخص التجارية الدولية، أبرزها زيادة الرساميل العاملة في دولة قطر، والمساهمة في تحقيق مشاريع رواد أعمال قطريين بالشراكة مع المُستثمرين ضمن جملة من التسهيلات لتملك العقارات وتأجير الأراضي بغرض الاستثمار. وأوضح العبد القادر أن تلك الرخص تستقطب نوعين من الرساميل الأولى هي الباحثة عن الأرباح السريعة والتي تتسم بالمضاربة وتجد في تضخُم أسعار المواد الاستهلاكية بيئة خصبة لها، وأن هذا الخيار من الاستثمارات غير مُتاح في دولة قطر نظراً لاستقرار أسعار السلع. ◄ بيئة حاضنة للاستثمار ومن ناحيته أكد السيد محمد فرغلي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العاملة في القطاع المالي والعقاري على ارتباط نمو الرخص التجارية الدولية خلال عامين منصرمين بالتطور الذي يشهده قطاع الاستثمار الخارجي في الدوحة، وأن 32 ألف رُخصة تجارية جديدة تُعد مؤشراً حيوياً على الاقتصاد القطري. وأن أبرز القطاعات التي استفادت من تطور الاستثمار المرتبط بنمو الرخص التجارية الدولية هي القطاع العقاري وقطاع الأغذية وأنها فتحت الأبواب مُشرعة أمام المستثمرين القطريين لعقد شراكات ناجعة مع مستثمرين من خارج المنطقة بعد تحول الاتجاه في استيراد البضائع عن الدول المجاورة نحو دول من مناطق أخرى حول العالم. وأشار إلى أن انتعاش أعداد الرُخص جاء ضمن بيئة تشريعية قطرية حاضنة للأعمال والاستثمار وفق تسهيلات غير مسبوقة لطالبي التراخيص وأهمها التسهيلات الجُمركية لاستيراد عدد من المنتجات مثل مواد البناء والمواد الأولية والمواد الإستراتيجية، وأن هذا الانتعاش انعكس إقبالاً كبيراً على الرُخص التجارية الدولية العاملة في السُوق القطري. ولفت فرغلي في حديثه لـالشرق إلى فاعلية الغالبية العظمى من الرخص التجارية الدولية، ما يُعطي مُؤشراً على تحول اقتصادي إيجابي بتحولها لمنصة نشاط تجاري حقيقي دون أن يكتفي أصحابها بإعلانها رخصة استثمارية فقط، وأنها تُشكل قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني. كما أعرب فرغلي عن اعتقاده بأن نمو الرخص التجارية الخارجية ساهم في تسريع عجلة الإنشاءات واستقطاب العديد من الكفاءات القطرية الشابة في المجالات الإنشائية والهندسية، إضافة للكفاءات الأخرى في المجال الصناعي، بعد أن كانت المنتجات الصناعية تستورد جاهزة وتقتصر الفائدة من دورة إنتاجها على المُستثمر خارج حدود دولة قطر. وأكد على المصالح الهامة التي يجنيها المستثمرون نظراً إلى زيادة أعداد المصانع القطرية إلى نحو 17% خلال عامين فقط، وليبلغ عددها 823 مصنعا، وأن تلك الأرقام كانت كفيلة بفتح شهية المستثمرين لعقد شراكات جديدة على وقع الحديث عن تهيئة بُنى تحتية لمناطق صناعية جديدة في دولة قطر. وأضاف أن الإقبال على الرخص التجارية الدولية دليل على متانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للمُستثمرين وفق حزمة من التشريعات الاقتصادية المُكملة والهادفة لتسهيل تمليك العقارات وتوفير ضمانات الاستثمار المُريح لرأس المال الأجنبي. ◄ استمرارية المشاريع من ناحيته اعتبر الخبير المالي عبد الرحيم الهور أن الرُخص التجارية الخارجية تُعد جزءًا من المنظومة التشريعية التي تضع في الحسبان تحقيق مُحفزات أكثر جاذبية للاستثمار، وأن طابع المرونة الذي يكتسي التشريعات الاقتصادية القطرية سينعكس على زيادة الرُخص التجارية الخارجية كما سيجعل من مهمة المستثمرين المحليين في البحث عن مشاريع ذات مداخيل عالية أكثر يُسراً. وأوضح الهور أن علاقة الرُخص التجارية بالسيولة النقدية علاقة مباشرة وأن أثرها لا ينحصر بالسيولة المُتدفقة من خارج حدود دولة قطر بل أيضاً بتلك المتدفقة من داخل القطاع المصرفي القطري، حيث تلجأ تلك الشركات إلى هذا القطاع إضافة إلى الاستثمار المباشر، وأنه يُقدم تسهيلات وفق عمليات عرض النقد الأولي للمشاريع، وأن لتلك العملية برمتها أثرا إيجابيا على مُعدلات السيولة في السوق المحلي. وتابع أن الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمحلي في الماضي كانت اضطرارية وفق نصوص القانون ولكنها أضحت ضرورة، حيث إن على المُستثمر الأجنبي التعامل مع المستثمر القطري من باب المهنية والاحتراف في العمل بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها المُستثمرون القطريون.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأحد الموافق 2019/02/24 م لمناقشة البيانات المالية الختامية للشركة للفترة المنتهية في 31/12/2018م .