تقارير وحوارات

781

محامون لـ"الشرق": قانون "الوافدين" يعطي الحرية في العمل والسفر والإقامة

قال المحامي يوسف أحمد الزمان إنّه بصدور القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم تكون دولة قطر قد أوفت بتعهدها بتغيير نظام الكفالة المعمول به منذ أكثر من 4 عقود من الزمن، ومما لا شك فيه أنّ القانون يعطي للعامل الوافد الحرية في العمل أكثر من القانون السابق.

وعقد العمل الذي يربط بين المستقدم وهو رب العمل وبين الوافد هو الذي يحدد التزامات الطرفين لا سيما أنّ نص المادة 21 من القانون تقول (يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد وهي: أن تكون كفالة الوافد للعمل على صحاب العمل وحده دون سواه، ويكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه، وتكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم بالدولة، وتكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة، والمرأة المتزوجة من غير القطري يجوز لها بموافقة الجهة المختصة أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية).

وهذه الحالات التي تضمنتها المادة يستطيع بموجبها العامل الوافد أن ينتقل إلى عمل آخر في حالة انتهاء مدة عقد عمله محدد المدة ، كما أنه إذا لم يكن عقد عمله محدداً فيكون انتقاله بعد مضيّ 5 سنوات مع صاحب العمل، وفي حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي أو انتهاء الشركة أو تصفيتها يحق لهذا الوافد أن ينتقل لعمل آخر علاوة على ذلك، أجاز القانون لصاحب العمل وبموافقة الجهة المختصة انتقال الوافد لصاحب عمل آخر قبل انتهاء عقده ولو أنّ عقد العمل بين المستقدم وصاحب العمل مدته 5 سنوات، ويجوز انتقال العامل إلى عمل آخر حتى ولو بعد عامين أو ثلاثة .

وأضاف: إنّ صفوة القول: أنّ القانون جعل عقد العمل هو أساس العلاقة التي تربط بين المستقدم والعامل الوافد، وليس نظام الكفالة المعمول به سابقاً، ومن هنا فإنه يصبح للعامل أو الوافد للعمل حال انتهاء عقده الانتقال لجهة عمل أخرى إلا أنه يستلزم موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل الذي يربط ما بين المستقدم أو صاحب العمل والعامل.

* نظام الكفالة

وقال المحامي الزمان: إننا نلاحظ أيضاً أنّ المشرع استخدم عبارة المستقدم عوضاً عن عبارة الكفيل، كما استخدم عبارة الوافد للعمل عوضاً عن المكفول، بما بمؤداه أنّ المشرع القطري استبعد كلياً نظام الكفالة شكلاً وموضوعاً، أما بالنسبة لمأذونية الخروجية المعمول بها سابقاً، فقد تضمن القانون في المادة 7 إجراءات خروج المستقدم من البلاد، وهي أنّ خروج العامل أو سفره للخارج إما للإجازة أو لأيّ غرض آخر يستلزم قبل خروجه إبلاغ الجهة المختصة عن واقعة خروجه قبل موعدها بـ 3أيام .

كما أنّ القانون أنشأ لجنة للتظلمات سميت لجنة تظلمات خروج الوافدين، وذلك في حالة ما إذا اعترض المستقدم على سفر من يعمل لديه لأسباب جوهرية، منها قد تكون عليها التزامات تجاه مستقدمه، وهذا النص فيه حماية للمواطن المستقدم لحقوقه خشية أن يغادر العامل وعليه التزامات وقد لا يعود مرة أخرى للبلاد.

ونوه المحامي الزمان أنّ القانون أتاح لهذا المستقدم أن يعترض أمام لجنة التظلمات على التصريح من قبل الجهة المختصة بسفر العامل إذ إنّ أمر خروجه وسفره بمقتضى هذا القانون ولم يعد بيد المستقدم كما كان في السابق، وهذه أيضاً ميزة قررها القانون الجديد بالنسبة للعامل الوافد بحيث لم يعد الآن بمقدور بعض المستقدمين الذين كانوا يسيئون استعمال هذا الحق بمنعهم الوافد الذي يعمل لديهم من السفر، وأقول البعض وليس الكل.

* حرية التنقل

ويكون القانون بذلك قد وفر لهؤلاء العمال الحرية في التنقل والسفر انسجاماً مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما أنّ القانون لم يتضمن نصاً أو حكماً يمنع بموجبه الوافد للعمل والذي كان يعمل بالدولة من العودة إليها مرة أخرى.

وكان القانون السابق قد اشترط العودة إلى البلاد بعد مضيّ سنتين، والقانون الجديد أعطى نصاً جديداً وهو الحق في السماح للوافد العودة للبلاد طالما أنّ عودته لا تخالف أيّ نص من نصوص القانون الجديد.

وختم حديثه: هذه إطلالة سريعة على أهم ما تضمنه القانون، والذي سوف يطبق بعد مضيّ سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وسبب ذلك أنّ المشرع يبغي من المخاطبين به ومن الجهات المختصة أن تعدل أوضاعها، وأن تستعد لإعمال وتطبيق أحكامه سواء بإعداد اللوائح وإعداد الكوادر البشرية من أجل حسن تطبيق القانون الذي يعتبر دون أدنى شك خطوة مهمة لإقامة الوافدين بالدولة، ولإعطائهم مزيداً من الحقوق التي تتفق مع مبادئ الإنسانية التي هي من السمات الرئيسية لهذا العصر.

ـ ومن جهتها، أكدت المحامية سعيدة محمد كاش أنّ صدور قانون الإقامة الجديد ينطلق من رؤية دولة قطر في احترام حقوق الإنسان، التي دأبت على انتهاج الشفافية والموضوعية في التعامل مع المستجدات، وأنه يحسب للدولة وللقيادة الرشيدة إصدارها العديد من التشريعات المنظمة لحقوق الوافدين والعمال وغيرهم.

* الحقوق البشرية

وقالت: إنّ قيام المشرع القطري بإصدار قانون جديد للإقامة يؤكد توجه الدولة في الحفاظ على الحقوق البشرية، وأنه يضمن شريحة كبيرة من المتعاملين مع مؤسسات وأفراد، كما يتماشى مع مبدأ الدولة في احترام حقوق الإنسان، وعناية المشرع الفائقة بهذه الشريحة لضمان حرية اختيارهم لأماكن أعمالهم، وألغى أيّ قيد على حرية التنقل والانتقال من مكان عمل لآخر، وهذا يحسب للأدوار المشرفة التي تنتهجها الدولة في التعامل مع كل من يقيم على أرضها.

وأكدت المحامية سعيدة أنّ القانون الجديد هو ترجمة عملية لرؤية سمو الأمير المفدى في إرساء مبدأ الحريات وسيادة القانون، وهذا كان جلياً في خطاب سموه أمام الأمم المتحدة مؤخراً، عندما أكد أنّ الدولة تنتهج مبادئ إرساء دعائم القانون العدالة، وهو جانب من جوانب عناية المشرع بحقوق الإنسان.

ـ ومن جانبها أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ قانون الإقامة الجديد جاء ببنود تنظيمية متناغمة مع مستجدات الواقع في التعامل مع مؤسسات وشركات وقطاعات مهنية، وجاء ليحقق مبادئ حقوق الإنسان أهمها الانتقال من عمل لآخر والسفر والإقامة .

وأوضحت أنّ الدولة ماضية في نهج تحديث الكثير من تشريعاتها وقوانينها، بما يتماشى مع الواقع العملي والاقتصادي محلياً ودولياً، وبدأت بالفعل مبكراً في تطوير تشريعاتها بالكثير من التعديلات على القوانين التي صدرت قبل سنوات طوال بهدف مواكبتها للعصر.

وقالت المحامية منى عياد: إنّ القانون أورد تعريفاً لإذن الدخول أسماه بسمة دخول الوافد للدولة كما حددته المادة 1، وقصد بالإقامة الترخيص الذي يسمح للوافد الإقامة في الدولة وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية، كما أشارت المادة 47 إلى أنه يحق للمرخص له بالإقامة الخروج من البلاد خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.