عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. وناقش المجلس في بداية جلسته، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2007، بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وواصل المجلس جلسته، حيث ناقش التقرير التكميلي للجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول تحويل العمالة الوافدة لجهة العمل والسفر دون إخطار صاحب العمل. وبعد مناقشة تقرير اللجنة، وانطلاقاً من حرص مجلس الشورى على دعم الجهود المبذولة والآثار المرجوة من قبل الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وفي سبيل تطوير وإنماء قطاع الأعمال بدولة قطر، وبعد الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس أثناء حضور سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 4/1/2021، وملاحظاتهم ومقترحاتهم في جلسته بتاريخ 8/2/2021، توصل مجلس الشورى إلى عدد من التوصيات بشأن تحويل جهة العمل والسفر دون إخطار للعمالة الوافدة، وقرر إحالتها إلى الحكومة الموقرة. ودعت التوصيات إلى التأكد من الوضع المالي والقانوني للشركة التي سينتقل إليها العامل وبالأخص حصولها على موافقة التأشيرة بشرط عدم خسارة الجهة الأولى لتأشيرتها، وألا تتجاوز عدد مرات تغيير جهة العمل ثلاث مرات أثناء فترة وجود العامل في البلاد، وذلك لإثبات جديته في العمل، وألا تزيد نسبة العمالة الذين تتم الموافقة على تغيير جهة عملهم عن نسبة (15%) سنوياً، وذلك بالنسبة للشركة الواحدة إلا بموافقة جهة عمله. وعند استقدام عمالة لتنفيذ عقود حكومية أو شبه حكومية يُراعى عدم الموافقة على نقلهم إلا بموافقة صاحب العمل حتى تنتهي مدة تلك العقود، وأن تكون التأشيرة مرتبطة بالعقد. كما دعت للتعويض العادل للتكاليف التي صرفتها الشركة على العامل. معالجة ظاهرة العمالة السائبة وطالب مجلس الشورى في توصياته بمعالجة ظاهرة العمالة السائبة بوضع الآلية المناسبة وتعديل أوضاعهم وفقاً للقانون. كما طالب بوضع الإجراءات الكفيلة التي تعمل على تعديل وضع العامل الذي لم يتم قبول طلب انتقاله في حال إبداء صاحب العمل الأصلي عدم رغبته في رجوع العامل للعمل لديه. وأن تقوم وزارة الداخلية بوضع الآلية المناسبة كي يتم إشعار جهة عمل العامل قبل تاريخ سفره بثلاثة أيام برسالة نصية أو عن طريق تطبيق /مطراش/. وتضمنت التوصيات كذلك، التأكيد على تحديد مدة العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل، وأن يحظر على العامل أن يطلب تغيير جهة العمل أثناء مدة العقد التي يجب ألا تتجاوز سنتين، ما لم تكن هناك أسباب تبرر ذلك أو بموافقة جهة عمله. وزيادة نسبة العاملين الذين يحق لجهة العمل عدم السماح لهم بالسفر بدون إذن من نسبة (5%) إلى (10%)، وذلك نظراً لوجود مؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة والعدد فيها محدود جداً. كما أوصى مجلس الشورى بإنشاء لجنة دائمة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تختص بالبت في كافة طلبات نقل الكفالة، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلا من غرفة التجارة ووزارة الداخلية وذلك للنظر في طلبات نقل الكفالة ومطابقتها للضوابط والشروط والآليات المحددة. مناقشة قانون الحماية التأمينية لمواطني التعاون وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 4 لسنة 2007 بخصوص إصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون في دول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في اي دولة عضو في المجلس. وقال سعادة رئيس المجلس إن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون في دول الخليج العربية تمت الموافقة عليه من قادة الدول وتم الطلب من كل دولة تطبيقه حسب القوانين المعمول بها في كل دولة، وصدر القانون لدينا في دولة قطر في عام 2007 وتم اضافة مادتي اساسيتين تنص المادة الاولى انه يعمل بأحكام النظام المرفق بالقانون، والمادة الثانية تنص على انه تتحمل كل دولة عن مواطنيها العاملين في دول مجلس التعاون قيمة تكلفة المدة الاعتبارية والمبالغ الاضافية المستحقة قانونا في حالات انتهاء الخدمة. وأضاف سعادة رئيس المجلس: تضمن مشروع القانون الحالي مقترحا يتضمن عدم الالزام بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبقا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وقانون الموارد البشرية المدنية بحيث لا يلزم صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة المقررة في نظام مد الحماية التأمينية. بدوره قال سعادة السيد هادي بين سعيد الخيارين، العضو المراقب اعتقد ان التعديل بسيط جدا واقترح الموافقة عليه في الجلسة وهو عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لغير القطريين. التعديل يخدم الصالح العام وثنى سعادة السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي، عضو المجلس اقتراح مراقب المجلس سعادة السيد هادي بن سعيد الخيارين وقال إن دولة قطر جاذبة للعمالة بشكل عام وهناك عدد كبير جدا من الاشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي يعملون في دولة قطر ونحن نرحب بهذا التعديل وهذا التوجه. وقال سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر، عضو المجلس اعتقد ان التعديل بسيط وهو يخدم الصالح العام واتمنى الانتهاء منه في هذه الجلسة. بدوره اقترح سعادة رئيس المجلس في تعقيب على مداخلات اعضاء المجلس احالة مشروع القانون الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ودعوة مسؤولين من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة التقاعد لمزيد من الاستيضاح. ناقش مجلس التقرير التكميلي للجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية بشأن طلب المناقشة العامة بشأن تحويل جهة العمل والسفر دون اخطار العمالة الوافدة. وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي، مقرر اللجنة، إنه تمت اضافة بعض التوصيات بناء على مقترحات عدد من السادة اعضاء المجلس، مشيرا الى أنه تمت اعادة صياغة بعض التوصيات وتم اضافة بندين احدهما يتعلق باحترام العقد بين العامل ورب العمل، وتوصية أخرى تتعلق باقتراح تشكيل لجنة من جهات مختلفة لمتابعة موضوع تغيير جهة العمل والـتأكد من الاليات الموضوعة، ووافق السادة اعضاء المجلس على التعديلات التي جاءت في تقرير اللجنة بالاجماع. إطلاع المجلس على المشاركات البرلمانية الدولية أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على مشاركته يوم الإثنين الماضي في اجتماع اللجنة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك تلبية لدعوة من الجمعية. وأوضح سعادته أن الاجتماع الذي شارك فيه كذلك سعادة السيد دحلان بن جمعان الحمد عضو مجلس الشورى وعضو الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، قد ناقش دعم التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الإرهاب ودور البرلمانيين في ذلك، وكيفية مواجهة التحديات القائمة في هذا المجال. كما أطلع سعادته المجلس على مشاركته، وباعتباره رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، في جلسة الاستماع السنوية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي تم تخصيصها هذا العام لمناقشة موضوع الفساد وسبل مكافحته، موضحا أن الجلسة قد ناقشت، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، عدة قضايا تتعلق بمكافحة الفساد في مقدمتها مدى التأثير الذي أحدثته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2005، وكيفية جعل تنفيذها أكثر فاعلية والتأكد من أن حالات الطوارئ، بما في ذلك الأوبئة، لا تعرقل جهود مكافحة الفساد، كما ناقشت مقترحا لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد أو آلية أخرى لمحاكمة الفاسدين الذين قد يهربون من العدالة في بلدانهم.

انتقلت العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر إلى مكتبة قطر الوطنية حيث تلقت طالبات العيادة استفسارات مقدمة من العمالة الوافدة فيما يتعلق بالمنازعات العمالية الخاصة بدفع الرواتب المتأخرة، إصابات العمل، مكافأة نهاية الخدمة، نقل الكفالة، الإقامة، وغيرها من المسائل التي تثير إشكاليات قانونية متعددة. وقد بدأت الجلسة بكلمة الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ورئيس قسم المهارات القانونية فوجه الشكر إلى سعادة عميد الكلية الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي على دعمه للعيادة القانونية وعلى إدراجه لها ضمن المقررات الدراسية التي تمنحها الكلية حيث تهتم بالدراسات التطبيقية وصقل مهارات الطلاب وإعدادهم ليكونوا الجيل الجديد الذي سوف يحمل رسالة المحاماة والتي تقوم على أساس العدل والمشروعية القانونية. وتناول الدكتور مطر المنظومة التشريعية القطرية في مجال العمل والعمال بما في ذلك قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقوانين المكملة له خاصة قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم لسنة 2015 وقانون مستخدمي المنازل لسنة 2017 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2011. وتعرض الدكتور مطر إلى القضايا المختلفة التي تلقتها العيادة القانونية هذا العام ثم فتح الباب إلى السادة الحضور لتقديم شكواهم والتي بلغت قرابة 20 حالة استلمتها طالبات العيادة وأعدت التقارير الشارحة لها تمهيداً لإحالتها إلى المحامين الذين يقومون بتقديم العمل القانوني على سبيل التبرع ودون تقاضي أي أجر.

نشرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على تويتر عدد من الإرشادات تجيب فيها عن عدة أسئلة بخصوص تمديد الإقامات للشركات، وأين يمكن للعمال تقديم شكوى عمالية، ومن هي الجهة المختصة بأمور طلب تعين ونقل الكفالة، وطلب بدل فاقد لتصريح عمل لمن على كفالة زويهم لمواطني دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى التجديد، وأيضا إصدار تصريح خليجي وإلغاء تصريح عمل. وقالت الوزارة في إرشاداتها إنه يمكن للعامل التوجه إلى إدارة علاقات العمل في مقر الوزارة الرئيسي بشكل مباشر لتقديم شكوى عمالية، ويمكن للعامل أيضاً مراجعة فرع الإدارة بمنطقة الصناعية في حال رغبته بتقديم أي شكوى. أين يمكن للعامل تقديم شكوى عمالية وفي ما يخص الشركات نوهت وزارة التنمية إلى ضرورة إتباع إرشادات معينة لإتمام طلب خدمة تمديد الإقامات حيث بينت الوزارة أنه على الشركة إرسال رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم 92727 مرفق بالرسالة رقم 6 متبوعا مباشرة بالرقم الشخصي الصحيح المراد التمديد له، وفي حالة التمديد لأكثر من شخص يكتب كل رقم شخصي مسبوق بالرقم 6 دون ترك أي مسافات وسيتم الرد برسالة تفيد استلام الطلب، بحسب ما نشرت الوزارة. كيف يمكن تمديد الإقامات للشركات وعن الجهة المختصة بأمور طلب تعين ونقل الكفالة، وطلب بدل فاقد لتصريح عمل دعت الوزارة في إرشاداتها للمتعاملين إلى التوجه لإدارة الاستخدام بشكل مباشر فهي أي "إدارة الاستخدم" المسؤولة عن الإشراف على تفاصيل هذه الأمور. خدمات إدارة الاستخدام

"الداخلية": 42 مليون معاملة وخدمة للجمهور خلال ستة اشهر اصدار اكثر من مليون تأشيرة خلال النصف الأول من عام 2016 201 الف اقامة جديدة ونقل الكفالة لـ 3723 مقيما 84 مليون حركة دخول وخروج لمطار حمد الدولى تسجيل 50 الف مركبة جديدة وفحص طبى ل 406 الاف وافد جديد أظهرت الإحصائيات الراصدة للخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية خلال النصف الأول من عام 2016 عن إنجاز أعداد كبيرة من هذه الخدمات تجاوزت الملايين مع رقي في الأداء لكافة المراجعين من المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة من حيث السرعة، والكفاءة ، ودقة وسلاسة وتبسيط الإجراءات، ووعي القائمين على تقديم هذه الخدمات بواجبات وظائفهم، وتعاونهم مع الجمهور. وتسعى الوزارة إلى تقديم خدماتها للجمهور وفق أحدث الأساليب العصرية وبطرق ميسرة تسهل للجمهور الحصول على الخدمة في أي وقت وفى أي مكان، مع توفير تسهيلات غير مسبوقة تسير عليها كافة إدارات الوزارة الخدمية ضمن خطة ورؤية شاملة تتماشى مع استراتيجية الوزارة التي تستمد إطارها ومنهجها من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 . فقد حققت الوزارة قفزات نوعية في تطوير خدماتها على مدار السنوات الماضية، مستخدمة أحدث الوسائل التكنولوجية المبتكرة لتسهيل معاملات الجمهور وتطوير العلاقة مع كافة شرائح المجتمع بما يعزز الجانب الأمني والخدمي ويحقق الأمن والأمان للمجتمع. وأنجزت الوزارة عددا من المشاريع الالكترونية التي ساهمت في تقديم خدمات الوزارة للجمهور بكل سهولة ويسر وأضفى عليها طابع التميز جعلها تنجح في تقديم (41.293.748) معاملة وخدمة للجمهور خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع بلغ 27.3% مقارنة بأعداد الخدمات المقدمة في النصف الاول من العام الماضي، حيث وصل المتوسط الشهري لعدد المعاملات والخدمات التي تقدمها جميع إدارات الوزارة للجمهور (6.882.291) معاملة بواقع (229.410) معاملة يوميا. وأظهرت الاحصائيات أن متوسط عدد المعاملات والخدمات التي قدمتها المراكز الخدمية التابعة للوزارة للجمهور في كل ساعة بلغ (9.559) معاملة بواقع انجاز (159) معاملة بكل دقيقة. نقل الكفالة كما بلغ اجمالي عدد المعاملات المنجزة من قبل الادارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين خلال النصف الاول من العام الجاري (2016) (20.982.263) معاملة بارتفاع بنسبة 9.6% عن المعاملات المنجزة بالإدارة خلال نفس الفترة من العام الماضي (2015) ، وقد بلغت خدمة إصدار إقامة جديدة ( 201663 ) وتجديد إقامة بلغت ( 673430 ) وسجلت خدمة نقل اقامة من جواز إلى جواز آخر ( 97811 ) وخدمة إلغاء اقامة بلغت ( 100215 ) وتفعيل اقامة سابقة ( 6121 ) بينما بلغت الموافقة على نقل الكفالة لعدد ( 3723 ) مقيما . في حين بلغ إجمالي عدد الخدمات والمعاملات المقدمة من قبل اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام خلال نفس المدة (345.584) معاملة ، وفي اطار تطوير آليات العمل باللجنة وتسهيل إجراءات المقابلات مع مقدمي طلبات الاستقدام من دون الحاجة إلى الانتقال لمقر اللجنة فقد قامت الادارة بتركيب نظام الاجتماع المرئي في قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة وربطه مع مركز خدمات مسيمير. كما بلغ إجمالي عدد المعاملات المتعلقة بإجراءات البطاقة الشخصية القطرية (21.520) معاملة بارتفاع بلغ 11.6% اضافة إلى انجاز (5.349 ) معاملة أخرى تتعلق بإجراءات الجنسية القطرية . كما أظهرت الاحصائيات انجاز (1.417.196) معاملة تتعلق بالإقامات خلال النصف الاول من العام 2016 فضلا عن إنجاز (1.194.431) معاملة تتعلق بالتأشيرات خلال نفس المدة . واشارت المؤشرات الخدمية المتميزة الى الخدمات التي استفاد منها المشمولين بقرار معالي وزير الداخلية الخاص بإعفائهم من دفع رسوم خدمات الوزارة حيث بلغ اجمالي قيمة هذه الاعفاءات في النصف الاول من العام الجاري ( 1.440.563) ريالا قطريا مقسمة على ( 5.448 ) معاملة، فضلا عن توفير الوزارة سيارة متنقلة ذات مواصفات فنية عالية لتقديم خدماتها للجمهور خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناطق الدولة. وأوضحت الاحصائيات حجم المعاملات التي انجزتها ادارات وزارة الداخلية ونسبة الارتفاع بها مع التميز في ادائها حيث سجلت المعاملات المنجزة في ادارة جوازات المطار خلال الستة اشهر الاولى من العام الجاري ( 6.908.230 ) بارتفاع بلغ نسبته 6.1% مقارنة بنفس المدة من العام 2015 . بالإضافة إلى اصدار ( 218325 ) تصاريح خروج للشركات، و(32359) تصاريح خروج الكفالات الشخصية للقطريين، و( 58235 ) تصاريح خروج كفالات شخصية لغير القطريين، وبلغت تصاريح عودة مقيم التي أصدرتها الادارة ( 9032 ) تصريحا . مطار حمد كما أشارت مؤشرات وإحصائيات خدمات الوزارة إلى انجاز إجراءات الأشخاص القادمين والمغادرين من وإلى البلاد خلال النصف الأول من العام 2016 ( 8451785) حركة دخول وخروج ، حيث سجل مطار حمد الدولي ( 3695299) حركة دخول إلى البلاد ، و ( 3821086 ) حركة خروج من البلاد ، بإجمالي ( 7516385 ) في حين سجل منفذ ابو سمرة الحدودي ( 5195167) حركة دخول إلى البلاد و( 5337424) حركة خروج من البلاد بإجمالي ( 10532591) حركة دخول وخروج . وذكرت الإحصائيات حجم المعاملات التي نجحت في ادائها الادارة العامة للمرور والتي سجلت ( 4.231.675 ) معاملة للجمهور خلال النصف الاول من العام الجاري بالإضافة إلى إصدار ( 47.280 ) رخصة قيادة جديدة ، وانهاء اجراءات تسجيل (49.531 ) مركبة جديدة خلال نفس المدة. وسجلت إدارة الادلة والمعلومات الجنائية أخذ ( 342.791 ) بصمة مدنية خلال النصف الاول من العام 2016 فضلا عن متابعة اجراءات الفحص الطبي لعدد (406.571 ) وافدا.

قال المحامي يوسف أحمد الزمان إنّه بصدور القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم تكون دولة قطر قد أوفت بتعهدها بتغيير نظام الكفالة المعمول به منذ أكثر من 4 عقود من الزمن، ومما لا شك فيه أنّ القانون يعطي للعامل الوافد الحرية في العمل أكثر من القانون السابق. وعقد العمل الذي يربط بين المستقدم وهو رب العمل وبين الوافد هو الذي يحدد التزامات الطرفين لا سيما أنّ نص المادة 21 من القانون تقول (يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد وهي: أن تكون كفالة الوافد للعمل على صحاب العمل وحده دون سواه، ويكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه، وتكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم بالدولة، وتكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة، والمرأة المتزوجة من غير القطري يجوز لها بموافقة الجهة المختصة أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية). وهذه الحالات التي تضمنتها المادة يستطيع بموجبها العامل الوافد أن ينتقل إلى عمل آخر في حالة انتهاء مدة عقد عمله محدد المدة ، كما أنه إذا لم يكن عقد عمله محدداً فيكون انتقاله بعد مضيّ 5 سنوات مع صاحب العمل، وفي حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي أو انتهاء الشركة أو تصفيتها يحق لهذا الوافد أن ينتقل لعمل آخر علاوة على ذلك، أجاز القانون لصاحب العمل وبموافقة الجهة المختصة انتقال الوافد لصاحب عمل آخر قبل انتهاء عقده ولو أنّ عقد العمل بين المستقدم وصاحب العمل مدته 5 سنوات، ويجوز انتقال العامل إلى عمل آخر حتى ولو بعد عامين أو ثلاثة . وأضاف: إنّ صفوة القول: أنّ القانون جعل عقد العمل هو أساس العلاقة التي تربط بين المستقدم والعامل الوافد، وليس نظام الكفالة المعمول به سابقاً، ومن هنا فإنه يصبح للعامل أو الوافد للعمل حال انتهاء عقده الانتقال لجهة عمل أخرى إلا أنه يستلزم موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل الذي يربط ما بين المستقدم أو صاحب العمل والعامل. * نظام الكفالة وقال المحامي الزمان: إننا نلاحظ أيضاً أنّ المشرع استخدم عبارة المستقدم عوضاً عن عبارة الكفيل، كما استخدم عبارة الوافد للعمل عوضاً عن المكفول، بما بمؤداه أنّ المشرع القطري استبعد كلياً نظام الكفالة شكلاً وموضوعاً، أما بالنسبة لمأذونية الخروجية المعمول بها سابقاً، فقد تضمن القانون في المادة 7 إجراءات خروج المستقدم من البلاد، وهي أنّ خروج العامل أو سفره للخارج إما للإجازة أو لأيّ غرض آخر يستلزم قبل خروجه إبلاغ الجهة المختصة عن واقعة خروجه قبل موعدها بـ 3أيام . كما أنّ القانون أنشأ لجنة للتظلمات سميت لجنة تظلمات خروج الوافدين، وذلك في حالة ما إذا اعترض المستقدم على سفر من يعمل لديه لأسباب جوهرية، منها قد تكون عليها التزامات تجاه مستقدمه، وهذا النص فيه حماية للمواطن المستقدم لحقوقه خشية أن يغادر العامل وعليه التزامات وقد لا يعود مرة أخرى للبلاد. ونوه المحامي الزمان أنّ القانون أتاح لهذا المستقدم أن يعترض أمام لجنة التظلمات على التصريح من قبل الجهة المختصة بسفر العامل إذ إنّ أمر خروجه وسفره بمقتضى هذا القانون ولم يعد بيد المستقدم كما كان في السابق، وهذه أيضاً ميزة قررها القانون الجديد بالنسبة للعامل الوافد بحيث لم يعد الآن بمقدور بعض المستقدمين الذين كانوا يسيئون استعمال هذا الحق بمنعهم الوافد الذي يعمل لديهم من السفر، وأقول البعض وليس الكل. * حرية التنقل ويكون القانون بذلك قد وفر لهؤلاء العمال الحرية في التنقل والسفر انسجاماً مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما أنّ القانون لم يتضمن نصاً أو حكماً يمنع بموجبه الوافد للعمل والذي كان يعمل بالدولة من العودة إليها مرة أخرى. وكان القانون السابق قد اشترط العودة إلى البلاد بعد مضيّ سنتين، والقانون الجديد أعطى نصاً جديداً وهو الحق في السماح للوافد العودة للبلاد طالما أنّ عودته لا تخالف أيّ نص من نصوص القانون الجديد. وختم حديثه: هذه إطلالة سريعة على أهم ما تضمنه القانون، والذي سوف يطبق بعد مضيّ سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وسبب ذلك أنّ المشرع يبغي من المخاطبين به ومن الجهات المختصة أن تعدل أوضاعها، وأن تستعد لإعمال وتطبيق أحكامه سواء بإعداد اللوائح وإعداد الكوادر البشرية من أجل حسن تطبيق القانون الذي يعتبر دون أدنى شك خطوة مهمة لإقامة الوافدين بالدولة، ولإعطائهم مزيداً من الحقوق التي تتفق مع مبادئ الإنسانية التي هي من السمات الرئيسية لهذا العصر. ـ ومن جهتها، أكدت المحامية سعيدة محمد كاش أنّ صدور قانون الإقامة الجديد ينطلق من رؤية دولة قطر في احترام حقوق الإنسان، التي دأبت على انتهاج الشفافية والموضوعية في التعامل مع المستجدات، وأنه يحسب للدولة وللقيادة الرشيدة إصدارها العديد من التشريعات المنظمة لحقوق الوافدين والعمال وغيرهم. * الحقوق البشرية وقالت: إنّ قيام المشرع القطري بإصدار قانون جديد للإقامة يؤكد توجه الدولة في الحفاظ على الحقوق البشرية، وأنه يضمن شريحة كبيرة من المتعاملين مع مؤسسات وأفراد، كما يتماشى مع مبدأ الدولة في احترام حقوق الإنسان، وعناية المشرع الفائقة بهذه الشريحة لضمان حرية اختيارهم لأماكن أعمالهم، وألغى أيّ قيد على حرية التنقل والانتقال من مكان عمل لآخر، وهذا يحسب للأدوار المشرفة التي تنتهجها الدولة في التعامل مع كل من يقيم على أرضها. وأكدت المحامية سعيدة أنّ القانون الجديد هو ترجمة عملية لرؤية سمو الأمير المفدى في إرساء مبدأ الحريات وسيادة القانون، وهذا كان جلياً في خطاب سموه أمام الأمم المتحدة مؤخراً، عندما أكد أنّ الدولة تنتهج مبادئ إرساء دعائم القانون العدالة، وهو جانب من جوانب عناية المشرع بحقوق الإنسان. ـ ومن جانبها أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ قانون الإقامة الجديد جاء ببنود تنظيمية متناغمة مع مستجدات الواقع في التعامل مع مؤسسات وشركات وقطاعات مهنية، وجاء ليحقق مبادئ حقوق الإنسان أهمها الانتقال من عمل لآخر والسفر والإقامة . وأوضحت أنّ الدولة ماضية في نهج تحديث الكثير من تشريعاتها وقوانينها، بما يتماشى مع الواقع العملي والاقتصادي محلياً ودولياً، وبدأت بالفعل مبكراً في تطوير تشريعاتها بالكثير من التعديلات على القوانين التي صدرت قبل سنوات طوال بهدف مواكبتها للعصر. وقالت المحامية منى عياد: إنّ القانون أورد تعريفاً لإذن الدخول أسماه بسمة دخول الوافد للدولة كما حددته المادة 1، وقصد بالإقامة الترخيص الذي يسمح للوافد الإقامة في الدولة وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية، كما أشارت المادة 47 إلى أنه يحق للمرخص له بالإقامة الخروج من البلاد خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.