توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات والأفراد لتسهيل المعاملات، ومن بينها 3 خدمات قد تهم المقيمين العاملين في قطر أو المتواجدون بإقامة عائلية ويرغبون في الالتحاق بسوق العمل. 1- الخدمة الأولى: التحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل (إقامة عائلية)..إدارة علاقات العمل - الكل ومقيمون ومواطنون وشركات (الخدمة الإلكترونية) الهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين العامل من الالتحاق بسوق العمل، ويعنى بالعامل المقيم بغير غرض العمل والراغب بالالتحاق بقطاع العمل، حيث يمكن أن يبدأ الاجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل، حيث يتم إما رفض الطلب إن لم يستوف الشروط، أو الموافقة على الطلب، وبالتالي يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء رسوم التصديق وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، ومن ثم استكمال إجراء تغيير غرض الإقامة في وزارة الداخلية. https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar • يجب ان يكون العنوان الوطني مسجلاً للأفراد. ** متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة. ·يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي. ** الرسوم: لا يوجد. ** الشروط والأحكام: · قيد المنشأة الجديدة يجب أن يكون فعالاً. · عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة. · عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد. · عدم وجود طلبات أخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع. · أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل). · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار. · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة دبلوماسية. وفي يونيو الماضي أكد غانم راشد الغانم، رئيس قسم تصديقات عقود العمل بوزارة العمل، أنه بالنسبة لحاملي الإقامة العائلية بإمكانهم الالتحاق بسوق العمل وذلك عن طريق موقع وزارة العمل، مضيفاًفي تصريحات لـ تلفزيون قطر أنه يجوز لأي من أفراد عائلة المستقدم الالتحاق بسوق العمل عبر طريقتين:الطريقة الأولى تقديم الخدمة الالتحاق بسوق العمل على موقع الوزارة أما الطريقة الثانية هي طلب تصريح العمل الخاص من الوزارة. وحول متطلبات الحصول على خدمة الالتحاق بسوق العمل، أوضح السيد غانم الغانم أن المتطلبات هي ما يلي: 1- أن يكون رقم الجوال باسم مقدم الطلب..2- تكون الإقامة فعالة..3- التسجيل في العنوان الوطني..4- أن تكون جهة العمل ملتزمةوفققانونالعمل. 2- الخدمة الثانية:تغيير جهة العمل من جهة إلى جهة عمل أخرى (داخل سوق العمل)..إدارة علاقات العمل - الكل وشركات ومواطنون ومقيمون (الخدمة الإلكترونية). والغرض من هذه الخدمة هو دراسة وإتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بشأن طلبات تغيير صاحب عمل العامل المقيم في دولة قطر، والانتقال من صاحب عمل إلى آخر. ويمكن تقديم الطلب إما من قبل صاحب العمل الجديد للعامل أو من قبل العامل نفسه. إذا قام صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب، فسوف يقوم بملء تفاصيل العقد، وسيقوم العامل باعتماد الطلب. وفي الوقت نفسه، إذا قام العامل بتقديم الطلب، سيقوم صاحب العمل الجديد بملء تفاصيل العقد وتقديم الموافقة، ثم يقوم العامل بتقديم الموافقة على تفاصيل العقد. وبعد ذلك، يتم اعلام صاحب العمل الحالي للعامل عن نية العامل تبديل صاحب العمل ويتم منحه الفرصة للتنازل عن فترة الإشعار أو تعديلها، وإضافة تعليقات لمراجعتها من قبل وزارة العمل. تقوم وزارة العمل بمراجعة هذه الملاحظات، وبمجرد انتهاء فترة الإخطار، يتم توجيه صاحب العمل الجديد لبدء عملية تغيير جهة عمل العامل. تتضمن هذه العملية أنشطة مثل التحقق من العقد الجديد وتحديث معلومات إقامة العامل مع وزارة الداخلية. ** متطلبات الخدمة: · يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل لكل من الاطراف المعنية بالاجراء (جهة العمل الجديدة وجهة العمل الحالية والعامل). · يمكن لصاحب العمل الجديد او العامل فقط تقديم الطلب. المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المفوض في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · الخدمة متاحة فقط للمفوضين بالتوقيع. ** الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة · يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقمالجوال للعامل مربوط برقمه الشخصيhttps://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar ** رسوم الخدمة: لا يوجد. ** الشروط والأحكام: - يجب أن لا يكون هناك حظر على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة (في حال الانتقال إلى منشأة). - يجب أن يكون قيد المنشأة الجديدة فعال (في حال الانتقال إلى منشأة). - يجب أن لا يكون هناك حظر على العامل يمنع تغيير جهة العمل. - أن لا يكون للعامل طلبات تغيير جهة عمل أخرى قيد الدراسة عند تقديم الطلب. - أن يكون رقم هاتف العامل المدخل مسجل باسمه. - أن تكون صفة إقامة العامل الحالية هي عمل. 3- الخدمة الثالثة:تصديق عقود العمل من داخل دولة قطر..إدارة علاقات العمل - مقيمون وشركات (الخدمة الإلكترونية) توفر خدمة تصديق العقود من داخل دولة قطر إمكانية تصديق العقود المبرمة ما بين المنشأت الخاضعة لقانون العمل والموظف المتعاقد معه، بحيث توفر إمكانية إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالعقد كالراتب الأساسي، والعلاوات، وإرفاق الشهادات العلمية المطلوبة بحال كانت المهنة تخصصية، ومن ثم يتم توفير امكانية مراجعة العقد من قبل الموظف المتعاقد معه بعدة لغات، ويتمكن من تسجيل موافقته أو رفضه للطلب عبر بوابة العمال. ** متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الموظف: · يمكن للموظف الذي سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاتخاذ إجراء على تصديق العقد. · يجب على الموظف الغير مسجل في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للموظف مربوط برقمه الشخصي https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar · يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل للموظف. ** رسوم الخدمة: 60 ريالاً. ** الشروط والأحكام: · قيد المنشأة فعال. · العامل يجب أن يكون يعمل لدى صاحب العمل. · تأشيرة أو إقامة العامل فعالة. · عدم وجود طلبات أخرى قيد الدراسة من نفس النوع ولنفس العامل.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم وفد منظمة العمل الدولية رفيع المستوى برئاسة سعادة السفيرة ميساكو كاجي الذي يزور البلاد حاليا. تم خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما جهود دولة قطر الحثيثة في مجال تعزيز وضمان حقوق العمال والإجراءات التطويرية المستمرة التي تقوم بها الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع العمالة الوافدة بما يواكب مرحلة التطور والتنمية التي تمر بها البلاد.

كشفت نتائج الربع الثالث لعام 2015 لمسح العينة للقوى العاملة الذي أصدرته وزارة التخطيط والإحصاء خلال تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي عن أنّ 68 % معدل مشاركة القطريين الذكور و36 % من الإناث في القوى العاملة الاقتصادية، وبلغ معدل البطالة الإجمالي في الربع الثالث من عام 2015 "0.2 %" تقريباً، وهو ذات المعدل في الربع الثاني من 2015. وبلغ حجم القوى العاملة في دولة قطر مليونا و866 ألف ناشط اقتصادي، مجموع الذكور منهم 1,608,686 و258,160 للإناث. ووصل عدد السكان في سن العمل قرابة 2,386,876 فردا بلغ عدد الذكور منهم 1,787,935 والإناث 598,941. وبلغ عدد الذكور غير النشيطين اقتصاديا حوالي 32% بمجموع 29595 مقسمين كالآتي 17266 طالبا، 1012 عاجزا، 10418 متقاعدا، أما الإناث غير النشيطات فبلغت نسبتهن حوالي 64% بمجموع 62147 مقسمات كالآتي 28675 ربة منزل، 23606 طالبات، 2031 لديها صعوبات، 5848 متقاعدة. وأوضح التقرير أن عدد العاطلين الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص بلغ مجموعهم 780، منهم 246 ذكرا مقسمين إلى 136 راغبا و110 غير راغبين، أما الإناث فبلغ مجموعهن 534، منهن 218 راغبة في العمل لدى القطاع الخاص و316 غير راغبة. وبلغ متوسط الأجر الشهري لدى الذكور "المشتغلين" 11.331، فيما بلغ المشتغلون بأجر 1.604.911، أما الإناث فبلغ متوسط الأجر الشهري 8.858 والمشتغلات بأجر 255.450. وبلغ حجم العينة المستهدفة حوالي 7000 أسرة معيشية للعام الكامل، حيث تتم تغطية ربع العينة الكلية في كل فصل. وذكرت وزارة التخطيط والإحصاء في تقريرها أن الإحصائية استندت في تصميم العينة الى عينات مستقلة تم سحبها من وحدات معاينة أساسية خاصة، كل وحدة تغطي كل الدولة، وقد تم تصميمها لتشمل عدداً من الأسر المستهدفة من نوع معين: الأسر القطرية وغير القطرية والتجمعات العمالية الصغيرة والتجمعات العمالية الكبيرة. وتم تصميم عينة ذات مرحلتين، المرحلة الأولى تحديد وحدات المعاينة الأولية، وفي المرحلة الثانية يتم اختيار عينة من الأسر المعيشية داخل وحدة المعاينة المحددة. الوحدة المختارة في المرحلة الأولى تسمى وحدة المعاينة الأولية، والوحدة المختارة في المرحلة الثانية تسمى وحدة المعاينة الثانوية، وحيث إن التعداد قد أجري في ابريل 2010، فقد تم تحديث إطار وحدات المعاينة الأولية المحددة وذلك قبل العد الفعلي. يتكون نطاق المسح من جميع الأسر المعيشية العادية القطرية وغير القطرية وكذلك التجمعات العمالية في دولة قطر ويعتمد إطار المعاينة المستخدم لهذا المسح على تعداد السكان والمساكن والمنشآت 2010. وقالت في التقرير: إنها اخذت في الاعتبار مناطق جغرافية صغيرة تسمى مربعات العد وهي مناطق العد المستخدمة في التعداد، ومن هذه المناطق تم انشاء وحدات المعاينة الأولية. وتشير وحدة المعاينة في كل مرحلة من مراحل الاختيار إلى الكيانات التي يتم اختيارها للمسح. وكانت وحدات المعاينة النهائية هي الأفراد الذين يقيمون داخل الأسرة المعيشية التي تم اختيارها. وقسمت العينة إلى أجزاء متساوية يتم تجميعها كل شهر، يتم جمع 3/1 البيانات الفصلية في أول أسبوعين من كل شهر، ثم ترميز البيانات ومراجعتها في الأسبوعين التاليين من الشهر، وبعد ذلك تجمع بيانات الشهور الثلاثة لاستخراج النتائج الفصلية.

الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها عدد من الدول، جعلت الشباب يحلمون بالهجرة والبحث عن عمل في اي دولة توفر لهم عملا ثابتا ومرتبا مجزيا؛ فيساعدون أنفسهم وأهلهم، ولكن هذه الآمال والطموحات دوما ما تقودهم إلى الوقوع في أفخاخ نصبت بعناية من قبل عدد كبير من ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال الظروف الاقتصادية لصالحهم، ويقومون بالنصب على الشباب الطامح إلى تغيير مستقبله. وعلى الشبكة العنكبوتية تنتشر المواقع والصفحات التي تبث اعلانات عن قدرتها على توظيف الشباب في الشركات القطرية وبأعلى المرتبات نظير مبلغ مالي، ولكن ما لا يعلمه الجميع هو انها تنصب شباكها لاصطياد الشباب وسرقة اموالهم، فهي صفحة أو موقع لا أحد يعلم أين مكانه أو مكان الشركة وتظهر اعلاناته في كل مواقع التواصل، وبالتأكيد تجد من لديه الرغبة في الهجرة من بلاده والاغتراب لتحقيق أحلامه؛ فيقع فريسة سهلة في ايديهم، فيدفع مبالغ طائلة وهو لا يعلم ان التوظيف في قطر لديه طرقه الواضحة والتي لا تحتاج لكثير عناء. الجدير بالذكر أن تلك المواقع تقوم بإرسال صور عقود تحتوي على كافة البنود المتعارف عليها في الشركات، كما أنها تحمل أسماء لشركات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية كبرى في الدولة، الأمر الذي يضر بأسماء هذه الشركات والمؤسسات. طرق واضحة للتوظيف المواطن خليفة المناعي قال، إن مثل هذه الشركات تستغل مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بالنصب على طالبي العمل، وهذه الشركات وهمية ويمكن ان يكون من يقوم بهذا العمل شخصا واحدا يعتمد على جهاز الكمبيوتر فقط، وقال خليفة: لا يمكن ان تكون هذه الشركات الوهمية موجودة هنا في الدولة، فلا مجال هنا لمثل هذه العمليات القذرة التي تستهدف الشباب الطامحين لتغيير مستقبلهم وإيجاد فرص عمل ملائمة لهم بعيدا عن ديارهم فطريقة التوظيف هنا واضحة للجميع بل وكل الشركات والجهات الكبرى لديها مواقع في الانترنت وبها مكان للوظائف الشاغرة والتي تعلن عنها بكل شفافية ويمكن للجميع الدخول للموقع الرسمي للشركة أو المؤسسة وتقديم شهاداته العلمية والعملية، ويتم اعطاؤه رقما للملف وعلى ضوئه يمكنه الاستفسار والمتابعة، ولكن خلاف ذلك لا توجد أي جهات أخرى بإمكانها التوظيف بالتوكيل ومثل هذه الشركات الوهمية تقدم اعلاناتها لكافة دول الخليج، ولكن الآن اعتقد ان عملها صار متراجعا جدا بسبب السياسات التوظيفية الواضحة في كل الدول. صعوبة التتبع من جانبه قال حمزة طالب، إن تتبع هذه الصفحات الوهمية أو الشركات امر صعب للغاية، وخاصة أن مكان وجودها غير معلوم؛ ولهذا هم يعتمدون على شبكات التواصل التي تجد الكثير من الزوار، وبالتأكيد يمكن ان تكون هناك مجموعة تبحث عن عمل لتحسين الاوضاع، وهذا ما يجعلهم عرضة للوقوع في براثن هؤلاء النصابين، وواصل حمزة حديثه قائلا: هناك العديد من العمليات التي وقع ضحيتها شباب حلموا بتغيير واقعهم، ولكن يجب على الجميع ان يعلم ان الامر الآن صار مختلفا وان الشركات والمؤسسات لا تعتمد على جهات اخرى لإكمال عمليات التوظيف لديها، بل لديها الآليات والوسائل التي تجعلها تقوم بتوظيف من ترى فيه الكفاءة وعمل لقاءات العمل التي يجد فيها الشخص نفسه امام امتحان لإثبات قدراته، ولكن التوظيف دون الخضوع لمثل هذه الاختبارات يعتبر امرا مستحيلا. وقال طالب: على الشاب ان يعلم تماما ان كل الجهات والمؤسسات لديها مواقع الكترونية يمكن الدخول اليها والتأكد من وجود وظائف خالية والتقديم مباشرة في الموقع الرسمي لهذه المؤسسات او الجهات، وهذا لا يحتاج لكثير عناء من اجل ايجاده والدخول اليه. استغلال الحاجة من جانبه حذر المحامي محمد التميمي، جميع الشباب الباحثين عن فرص عمل داخل دولة قطر، من الوقوع في شرك مواقع التوظيف، التي تقوم بتوفير فرص عمل وهمية لهم من خلال العالم الافتراضي، وأضاف التميمي، بعض من الذين يتقنون إنشاء مواقع الانترنت يكونون من ضعاف النفوس، حيث يستغلون حاجة أعداد كبيرة من الشباب خارج قطر للعمل، وهذا بادعاء أن موقعهم يعمل كوسيط بينهم وبين جهة العمل، وقد تكون هذه المواقع مُنشأة في أي بقعة من بقاع الأرض، ليس شرطًا أن يكون في قطر، ونصح التميمي الشباب بعدم الانسياق نحو المغريات، المصاحبة لإعلانات ما تسمى بمواقع التوظيف، من تقديم عدة مميزات في العقود التي يتم الاعلان عنها، مؤكدا على ضرورة تحري الدقة، والتأكد من شرعية الموقع، وما اذا كان يتمتع بمصداقية، وشعبية عريضة بين مستخدمي الانترنت، ام أنه مغمور وانتشاره وسط المواقع المماثلة له بسيط، وشدد الشمري على أهمية التواصل مع المواقع الرسمية الشركات نفسها، وعدم الاعتماد على مواقع التوظيف، التي تدعي غالبا أنها تعمل كوسيط بين الموظف والشركة التي من المحتمل أنه سيعمل بها، وأنها منوطة بإنهاء كافة الاجراءات، بداية من المقابلة الشخصية، وحتى إنهاء اجراءات السفر، بعد إرسال مبلغ متفق عليه من المال لها، لافتا الى أن الشركات التي تطلب موظفين لها من الخارج لا تحملهم أي مصاريف، وحتى ان كان هناك وسيط بين الشركة والموظف، كموقع للتوظيف على سبيل المثال، فستكون الشركة هي المعنية بدفع مستحقات هذا الوسيط. المواقع الرسمية وأعرب المحامي الحميدي العذبة عن استغرابه الشديد، من الذين يتم خداعهم عبر مواقع الانترنت، التي تدعي أنها مواقع توظيف، خاصةً في ظل الطفرة الالكترونية الكبيرة وثورة المعلومات، التي استدعت من الجميع استخدام الشبكة العنكبوتية، التي لم يعد وجودها مقتصرا على أماكن العمل أو المنازل، بل أصبحت حتى في هواتفنا النقالة، وخاصةً أن أغلب الباحثين عن الوظائف هم من الشباب، الذين يُعدون أكثر شرائح المجتمع استخداما لشبكة الانترنت، وأضاف العذبة، على الشباب أن يكونوا أكثر يقظة وحذرا من غيرهم، خاصةً مع كل شيء غير مرئي وغير ملموس، فيستوجب من كل شاب ألا يقوم ارسال أي مبالغ مالية في حال البحث عن وظيفة، فمواقع الانترنت إن وجدت كوسطاء لشركات تبحث عن موظفين، فبطبيعة الحال تتقاضى مقابل خدماتها من الذي يطلبها أي الشركات وليس الباحثين عن وظائف، وأكد العذبة أن معظم الشركات الكبرى وحتى المتوسطة منها، أصبحت لها مواقع على شبكة الانترنت، ويمكن التواصل معها بشكل مباشر، قبل القيام بأي عملية تواصل مع مواقع التوظيف، للتأكد من مدى مصداقية تلك المواقع من عدمها، كما أن العديد من مواقع تلك الشركات، هي من تقوم بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، والتواصل مع راغبي التقدم لها، وهذا من خلال تفعيل أيقونة وظائف شاغرة على موقعها الرسمي.

أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن إدارة تفتيش العمل قد قامت خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى 26 نوفمبر الماضي بـ 1535 زبارة تفتيشية على شملت 1224 شركة ومؤسسة، وبناء على على هذه الزيارات فقد قامت الوزارة بإدخال 16 شركة إلى الحظر نظرا لمخالفتها وعدم التزامها بقانون العمل كما تم عمل 4 محاضر . اما إدارة علاقات العمل فقد استقبلت خلال نفس الفترة 155 شكوى عمالية قدمها 171 عاملا ، وقد تم تسوية 122 شكوى وتم حفظ 18 شكوى فيمت تم رفع 15 شكوى للقضاء ، و عن أبرز أسباب الشكاوى فقد أوضحت الإدارة أن تذاكر السفر جاءت في المرتبة الأولى بــ 161 شكوى ، ومكافأة نهاية الخدمة في المرتبة الثانية بــ 152 شكوى ، ثم بدل الإجازة بــ 148 شكوى ، وفي المرتبة الأخيرة تأخر الأجور بــ 103 شكاوى .

تعتبر منطقة دول مجلس التعاون من أكثر المناطق استقطابا بل وجذبا للعمالة الآسيوية الوافدة، حيث تشكل العمالة الوافدة أغلب القوى العاملة في دول التعاون الخليجي. وأوضحت دراسة أنَّ العمالة الوافدة تشكل غالبية السكان لاسيما في أربع دول هي الإمارات، مملكة البحرين، دولة الكويت ودولة قطر، حيث يزيد حجم العمالة الوافدة في دول الخليج العربية على 17 مليون فرد ويرتفع العدد ليصل لنحو 23 مليون فرد بعد إضافة أفراد أسرهم، وتستقطب السعودية وحدها أكثر من 9 ملايين عامل وافد جلهم من الدول الآسيوية. وافتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مكاتب للجاليات تحت مظلتها وهي الهندية والمصرية والفلبينية والنيبالية على أن يتبعها لاحقاً افتتاح مكاتب أخرى، بهدف استقبال المنازعات والتي غالبا ما تكون للعمالة، إدراكاً ورغبة من اللجنة في تعزيز عملها الدائم والمستمر في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مجال حقوق العمال، حيث ان هذه المكاتب ستكون حلقة وصل بين اللجنة الوطنية والمقيمين للوصول بحماية حقوق الإنسان إلى أقصى حدود الحماية والتعزيز." وكان قد عبر القاضي فواز الجتال — عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — في تصريحات سابقة عن تطلعه لتعاون بناء مع هذه الجاليات في الفترة القادمة.. موضحا أنه تم اختيار هذه المكاتب الأربعة لافتتاحها، نظراً لكثرة أفراد هذه الجاليات في قطر، "إنه تم اختيار اللجنة الوطنية مقراً لهذه المكاتب من أجل مزيد من التواصل بين اللجنة والعمال، وفي إطار حرص اللجنة لحصولهم على حقوقهم بأسرع وقت، مشيرا إلى أنَّ افتتاح مكاتب للعمال في قطر، لم يأتِ بمحض الصدفة بل عبر لقاءات مكثفة مع أصحاب السعادة السفراء وممثلي الجاليات لحل مشاكل العمال، على أن تفتتح مستقبلاً مكاتب مماثلة للجاليات الأخرى." وكشف تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنَّ عدد المنازعات العمالية لعام 2014 بلغ (10541) في وزارة العمل، وشكلت العمالة بقطاع البناء والتشييد 48.0 % من إجمالي المشتكين، كما قامت إدارة التفتيش العمالي بعمل 47090 زيارة تفتيشية خلال عام 2014 — 2013 أما بالنسبة للمنشآت المستهدفة بالتفتيش قام مفتشو العمل بـ34650 زيارة تفتيشية، بينما قام مفتشو السلامة والصحة المهنية بعمل 12440 زيارة تفتيشية كانت نصيب المنشآت منها 7.0 %، ومساكن العمال 16.7 %، ومواقع العمل 69.8 % وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها 3977 دعوى، كما تلقت وزارة الداخلية 854 التماسا لنقل الكفالة في عام 2013، تم البت بها كافة، وذلك وفقا لكتاب انجازات الدولة الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ضمن مشاريعها لخدمة العمالة الوافدة والاهتمام بهم إنسانيا، أطلقت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، حملة جديدة تحت شعار "هدية"، قامت خلالها بتوزيع 1000 حقيبة مجهزة، تضم حافظة أطعمة ومجموعة من الهدايا المتنوعة. وخصصت مؤسسة راف سيارات مجهزة وفريق عمل، لتوزيع الحقائب الخاصة بالمشروع، على العمال في مواقعهم المختلفة، مساهمة منها في التيسير على العمال في حفظ وجبات الأطعمة الخاصة بهم صالحة لأطول فترة ممكنة، وإدخال السرور على أنفسهم، والتخفيف عنهم. وتنطلق مؤسسة "راف" في هذا المشروع النوعي الهادف والمبتكر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها"، فالهدية مندوب إليها وهي سنة نبوية. واختارت مؤسسة "راف" العمالة الوافدة، التي تعاني من الآثار النفسية السلبية للغربة والبعد عن الأوطان، لإشعارهم أنهم في وطنهم الثاني قطر، وبين أهليهم، ولرفع روحهم المعنوية، وإشعارهم أن العمل ليس ماديا بحتا بل هناك مشاعر إنسانية تحرص المؤسسات الإنسانية على إيصالها عبر هدية رمزية، ولما في الإهداء من الحوافز النفسية التي رغب بها علماء النفس من أجل حفز المتلقي على قبول ما يراد منه، وهذا ما كان يستخدمه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حيث كان يكثر العطاء والإهداء للمسلمين الجدد ولأصحابه كسبا لقبولهم، وتثبيتا لهم على الاستقامة، وإعانة لهم عند الحاجة، وكي تعطي الأثر المطلوب في حسن العلاقة بينه وبينهم. علاوة على ما في الهدية من وقع في نفس المهدى له، لأنها إشعار بالاهتمام به، فالهدية تفعل ما لا تفعله الخطب والمواعظ، وتجعل القلب على أتم الاستعداد للتلقي، كما أنها رسول مباشر إلى القلوب يدخل إليها من دون استئذان فيأسرها، ويجعل المشاعر تجيش بالمودة، وتستشعر بالرفق والمحبة، وهي وسيلة تربوية ودعوية ذات أثر فعال، فكم من قلب كان ممتلئا حنقا وحقدا، أبدلته الهدية حبا ورضا، وكم من صدر اشتعلت فيه نار العداوة فأطفأتها لطافة الهدية، وكم من عدو صيرته صديقا، وصديق صيرته أخا. يأتي هذا المشروع ضمن حزمة من المشاريع التي تهتم بالعمالة الوافدة التي تتبناها إدارة خدمة المجتمع براف والتي منها ما هو موسمي ودائم طوال العام ، تستهدف "راف" منه إرساء قيم التكافل والتعاضد والتراحم بين أفراد المجتمع . وتدعو راف المحسنين وأهل الخير إلى المساهمة في هذا المشروع، وغيره من المشاريع الهادفة لخدمة المجتمع القطري، ورعاية الفئات المحتاجة عبر مشاريعها المختلفة والمتنوعة.

القانون يشمل العمالة المنزلية ويجوز تعديل شروط عقد العمل بالتراضي بين الطرفين.. ممثلا الداخلية والعمل: إلغاء الكفالة و "الخروجية" ولاتطبيق لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين بأثر رجعي -العميد العتيق: القانون ألغى الكفالة واستبدل بها نظام عقد العمل ــ الشاوي: تعديلات القوانين في قطر تعكس اهتمام الدولة بحقوق أصحاب العمل والعمال ــ إلغاء مأذونية الخروج المسبقة والاكتفاء بإشعار صاحب العمل عبر النظام الجديد - لجنة تظلمات تنظر في طلبات المغادرة خلال 3 أيام في حال الخلاف بين صاحب العمل والعامل ــ إلغاء مدة السنتين كشرط لعودة العامل للبلاد مرة أخرى بعد المغادرة ويمكنه العودة في اليوم التالي ــ رفع غرامة حجز جواز السفر من 10 آلاف إلى 25 ألف ريال لكل جواز ــ قانون العمل حدد الحد الأدنى من حقوق العامل ويجوز زيادتها في العقد أكد العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين والسيد صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم قد استبدل نظام عقد العمل بنظام الكفالة، مما يعني إلغاء الكفالة، كما ألغى مأذونية الخروج المسبقة "الخروجية" وكذلك ألغى شرط مرور سنتين على العامل الذي غادر الدولة بعد انتهاء عمله بها قبل أن يعود مجددا، حيث أصبح بإمكان العامل أن يعود في اليوم التالي لمغادرته البلاد. وأشاروا إلى ان تطبيق القانون بعد سنة من نشره بالجريدة الرسمية جاء لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون سيكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة، وأن تطبيق القانون لن يكون بأثر رجعي، وأن المدد التي حددتها مواده للانتقال إلى جهة عمل أو رب عمل آخر، ستبدأ من بدء تطبيقه بعد مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية، وأن القانون رفع سقف الغرامة على حجز جواز السفر من 10 آلاف ريال إلى 25 ألف ريال لكل جواز. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس بمقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول اصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث قدما خلاله الكثير من التوضيحات والردود على الاستفسارات التي قدمها الصحفيون والإعلاميون حول بنود القوانين الجديدة وانعكاس استبدال نظام العقود بنظام الكفالة على أوضاع المقيمين وأصحاب الأعمال في البلاد. خلال المؤتمر الصحفي عن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ــ إلغاء الكفالة وفي بداية المؤتمر قال العميد العتيق انه مضى سنة ونصف على الاعلان عن مشروع لقانون دخول وخروج وتنظيم الاقامة للوافدين في دولة قطر، بعد أن يأخذ دورته التشريعية وقد انتهى وضع المشروع وأعلن عن القانون بتاريخ 27 أكتوبر، وبين أهم النقاط التي افترق بها القانون عن نظام الكفالة الذي كان معمولاً به في السابق لتنظيم دخول وخروج الوافدين، واوضح عددا من النقاط التي تهم كلا من المقيم والمواطن من أصحاب العمل. حيث أكد مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين أن البند في القانون الجديد الذي تحدث عن استبدال نظام الكفالة بنظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل يعني الغاء الكفالة ووجود عقد عمل كحكم فاصل بين المتعاقد ورب العمل، فالالتزام يحدد المدة فاذا كان العقد سنتين أو خمس سنوات فان الطرفين ملزمين بما ورد في العقد لمدته. من جهته قال السيد صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل: قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين في دولة قطر يوضح العلاقة بين رب العمل والعامل لكل من المواطن والمقيم وكذلك ايضاح آلية انتقال العامل وفقاً لعقد عمله، وأنه بالنسبة للعقود فإن قانون العمل نص في مادتيه 40 و49 على العقود سواءً كانت محددة أو غير محددة للعمل وكذلك بالنسبة لاخطارات العمل. ــ إلغاء "الخروجية" من ناحيته أوضح العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يتيح المجال أمام العامل المقيم في الدولة الخروج والدخول اليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك اشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك. وحول الخلافات المتوقعة بين العامل ورب العامل يشكل القانون الجديد لجنة للبت في خلافات المغادرة، من جهته أوضح صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل أن اللجنة تشكلت لحالات وجود خلاف، وأن الأصل أن العامل يتقدم مباشرة لنظام ادارة المنافذ ويطلب خروجيته. من جهته بين العميد العتيق أن القانون أعطى مدة زمنية للبت في الخلافات التي تنشأ بين صاحب العمل والموظف في موضوع الخروج والعودة، وهي ثلاثة أيام عمل وأنه في حال لم تبت اللجنة في الخلاف تحال القضية او المشكلة للمحاكم المختصة للبت في خلافات المغادرة وأن الأصل أن يتقدم العامل مباشرة الى النظام ويطلب خروجيته. ــ رفع غرامة حجز جواز السفر كما أكد العميد العتيق أن القانون جرم احتجاز جواز السفر بالنسبة للعامل، وزاد الغرامة من عشرة آلاف الى خمسة وعشرين ألف ريال قطري لكل جواز سفر، وأن القانون الجديد ألغى مدة السنتين التي اشترطها قانون الكفالة سابقاً في تنظيم دخول وخروج الوافدين قبل عودة العامل للبلاد مرة اخرى، حيث ألغيت مدة السنتين وأصبح بامكان العامل العودة بتأشيرة عمل أخرى فى اى وقت. وردا على سؤال لــ الشرق حول عقود العمل التي تسري في الفترة التي يبدأ بها تطبيق القانون الجديد واذا ما كانت الحاجة تقتضي تنظيم عقود جديدة، بين صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل أن القانون يطبق على العقود كلها بعد سريانه ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي على العقود القديمة. وفي رده على سؤال حول آليات ايضاح تطبيق القانون وحول اذا ما كان قانون دخول وخروج الوافدين ينطبق على العمالة المنزلية أو على الشركات والمؤسسات، أجاب الشاوي بأن مدة العام جاءت لتلافي الاخلال بسوق العمل، وتلافي الاضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون سيكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة. من جهته بين العميد العتيق أن مدة عام ضرورة للتجهيز للعمل بقانون دخول وخروج الوافدين، ومن ضمنها تشكيل اللجنة القانونية للبت في الخلافات، وأن القانون يشمل جميع العقود والأعمال في دولة قطر بما فيها العمالة المنزلية. ــ الهدف الفائدة العامة وفي رده على سؤال حول ظروف اصدار القانون واذا ما كان هناك ضغوط مورست على قطر لاتخاذه؛ بين العميد العتيق أن الدولة هي التي قررت ذلك بعد مناقشات خلال الأعوام الماضية، وأن هذا النقاش ساد في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى بضرورة اصدار قانون جديد يتماشى مع الوقت الحالي، ومنها من أصدرت قوانين وأخرى ستصدر في وقت لاحق، وأن دولة قطر بدأت بالإعداد لتنفيذ القانون، وأنه في وقت مناقشته ووقت اقراره لم يكن هناك أي نوع من الضغوط على أي جهة سواء وزارة داخلية أو وزارة عمل، مرجحاً تحقيق الفائدة العامة للجميع سواءً للعامل أو رب العمل. ــ اللائحة التنفيذية قريبا وردا على سؤال لـ الشرق حول اللائحة التنفيذية قال السيد صالح الشاوي ان القانون نص في مواده على أن هناك لائحة تنفيذية للقانون سيتم إصدارها قريبا، وقال ان من يراجع القوانين السارية في دولة قطر يجد ان فيها تحديثا، وسبق وجود عدد من التعديلات على قانون العمل خلال العام الحالي، مما يعكس اهتمام الدولة بحقوق أصحاب العمل والعمال، وخلق علاقات عمل ايجابية من خلال القانون. وردا على سؤال بالنسبة لنظام مدة السنتين التي كان يشترط أن يمضيها العامل قبل أن يعود للعمل بالدولة مرة أخرى، قال العميد محمد العتيق ان نظام السنتين في القانون السابق كان موجودا وليس له علاقة بنظام الإبعاد الذي يصدر عن طريق المحاكم، فالإبعاد الذي يصدر عن طريق المحكمة بناء على حكم ليس له علاقة حتى في السابق بمسألة السنتين.. فمدة السنتين التي ألغيت كانت للكفيل بمعنى أن الشخص الذي لم يكن يحصل وقتها على موافقة كفيله بالعودة للبلاد مرة أخرى لم يكن بمقدوره العودة للعمل في الدولة إلا بعد مرور سنتين، والآن ليس هناك كفيل لذلك بإمكان العامل العودة في اليوم التالي لأن ما يربط العامل مع رب العمل عقد العمل. ــ لجنة تظلمات وبالنسبة للخروجية قال انه يجب على العامل أن يقوم بالتقديم على إشعار بالخروج عبر "السيستم" الخاص بأنه سيغادر، ولكن في حالة عدم التوافق بينه وبين صاحب العمل يتم تحويل الأمر إلى لجنة التظلمات ويتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل، إما بإعطائه الحق في المغادرة أو تقوم بإحالته إلى المحاكم المختصة، حيث لم يعد هناك ورقة مأذونية السفر "الخروجية"، مشيرا إلى أنه في الحالات الطارئة يتم مراعاة هذا الأمر وأن معظم جهات العمل تراعي الحالات الطارئة وتبادر بتسهيل خروج العامل. وأضاف أنه في حالة اتفاق رب العمل مع العامل بشأن المغادرة فلا حاجة لتحويل الأمر إلى اللجنة حيث انه قد تم تشكيلها لفض النزاعات إن وجدت بين رب العمل والعامل في حالة عدم التوافق، ونحن نتوقع أنه بنسبة 90 % لا توجد خلافات واللجنة ستكون مسؤولة فقط في حالة الخلافات، وكل الجهات المعنية بالعمالة ستكون ممثلة في اللجنة. وردا على سؤال لـ الشرق حول العقود الجديدة التي سيتم عملها مع تطبيق القانون وهل في حال رفض العامل التوقيع على العقد أو لا يعجبه بعض البنود كيف سيكون الموقف في هذه الحالة، قال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل أن العقد هو إرادة طرفين ومتى ما التقت إرادة الطرفين أصبح العقد ملزما للطرفين، وكذلك قانون العمل أوضح في مواده الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل وهي الحد الأدنى بغض النظر عن وجود عقد عمل أو عدم وجوده، لذا فالحقوق أولا محفوظة وفقا لأحكام قانون العمل، وعقد العمل متى اتفق الطرفان على إبرامه أصبح يتم الاحتكام إليه مع أحكام قانون العمل، ويطبق الاتفاق الأكثر فائدة للعامل لو وجد في عقد العمل اتفاق أكثر فائدة من الحد الأدنى المذكور في القانون. ـ تعديل شروط العقد مضيفا أنه يجوز تعديل شروط عقد العمل طالما أنه هذا الأمر يتم بالتراضي بين الطرفين صاحب العمل والعامل ولا يخالف قانون العمل ويؤخذ فيه بالأمور الأكثر فائدة للعامل. وحول إذا ما كان من حق العامل المغادرة بمجرد التقديم على نظام مطراش أو "السيستم" ويسافر بدون معرفة صاحب العمل أو علمه، وهو قد يكون يعمل في محل مجوهرات أو أشياء ثمينة أو في مكان حساس، فهل سيكون هناك استثناء من هذا الأمر أو هل ممكن لرب العمل أن يضع شرطا في العقد بأن العامل لا يسافر إلا بإذنه، قال العميد العتيق أنه في السابق وقت تطبيق نظام الكفالة كان مديرو بعض الشركات لديهم صلاحية التوقيع أو مخولين بالتوقيع، أما في الوقت الحالي فلا يمكن للعامل السفر بدون أن يقوم بإشعار رب العمل وإذا كان رب العامل لديه اعتراض يرفض سفر العمل ويتم تحويل الأمر في هذه الحالة إلى اللجنة المختصة، وكل هذه الأمور مأخوذة في الاعتبار وكل هذه الأمور ستراعيها اللجنة. ــ الاستقدام بالتأشيرة والعقد وردا على سؤال لــ الشرق حول العقود الجديدة وهل يجب توقيعها قبل مجيء العامل إلى الدولة وإذا كانت العقود الجديدة ستحل محل التأشيرة أم يجب أن يكون العقد موجودا بالإضافة إلى نظام التأشيرة المعمول به حاليا؛ قال السيد صالح الشاوي: بالنسبة لعقود العمل لابد من توقيع الطرفين على عقد العمل سواء إذا أرسل إلى العامل في بلده وقام بالتوقيع عليه أو تم التوقيع عليه في قطر وهذا الأمر نصت عليه الاتفاقيات الثنائية مع الدول أن عقود العمل تبرم بين الطرفين ويتم المصادقة عليها من الجهات الرسمية بعد التوقيع عليها، أما بالنسبة للتأشيرات فقال العميد العتيق ان التأشيرات يتم إصدارها بدون أسماء وتمنح لرب العمل الذي يكون مثلا صاحب الشركة وعندما يقوم بالاتفاق مع عامل ويتم توقيع العقد ثم يقوم بتقديم صورة من جواز سفر الشخص الذي تم توقيع العقد معه بالإضافة إلى التأشيرة، يتم إصدارها باسم الشخص. وردا على سؤال لــ الشرق حول أقل مدة يجوز فيها للعامل للانتقال إلى جهة عمل اخرى أو إلى رب عمل آخر قال السيد صالح الشاوي ان النص واضح حيث ذكر أنه بالنسبة للعقود المحددة يكون بانتهاء مدتها وفي قانون العمل عرف العقد المحدد بأنه يمكن أن يحدد بمدة أقصاها 5 سنوات، لذا فمن الممكن أن تكون مدة العقد المحدد سنتين أو ثلاثا أو أربع سنوات بحد أقصى 5 سنوات، حيث لا يمكن إبرام عقد أكثر من 5 سنوات، أما العقود الأخرى غير محددة المدة فيعمل العامل فترة غير محدودة ويكون الإنهاء بطريقة الإخطار بين الطرفين، ولكن اشترط العقد غير محدد المدة أن الإخطار يكون لمدة شهرين مادامت مدة العمل اقل من 5 سنوات، وما زاد على 5 سنوات يكون بالاخطار المتفق عليه في عقد العمل.

أشاد عدد من رجال الاعمال بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الثلاثاء، وقالوا ان القانون تضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة وهما الوافد والكفيل، مما يعزز قطاع الاعمال في الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ايجابيا.واشاروا الى ان السماح للوافد للعمل بعد موافقة الجهات المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذ كان العقد غير محدد المدة يعتبر اجراء معقولا ويرضي الطرفين، على اعتبار أن صاحب العمل يكون استفاد من الوافد للعمل الذي قام باستقدامه ويكون العامل أدى ما عليه تجاه الشركة التي استقدمته لأول مرة للعمل في الدولة. واضافوا ان فترة خمس سنوات تعتبر كافية بالنسبة للعامل لمعرفة البلد والتأقلم مع ظروف العمل وحفظ خلال الفترة العمل الماضية اسرار الشركة. *مصلحة الجميع اشاد رجل الاعمال السيد منصور المنصور بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى امس، وقال المنصور ان القانون تضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة وهما الوافد والكفيل، مما يعزز قطاع الاعمال في الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ايجابي. واشار المنصور الى ان ما تضمنه القانون بمنح العامل الوافد حرية نقل كفالته الى كفيل اخر بعد مرور خمس سنوات على عمله الاول وفقا لعقد العمل الموقع مع الشركة او الجهة التي يعمل بها، يعتبر نقطة ايجابية كبيرة تمنح الموظفين من المقيمين نوعا من الاستقرار الوظيفي وحرية استبدال مكان العمل دون اية عوائق، وفي الوقت ذاته فانها ايضا نقطة ايجابية بالنسبة لصاحب العمل اذ ان فترة الخمس سنوات تعتبر كافية نظرا لما يتحمله صاحب العمل من نفقات في استقدام العاملين وتدريبهم. واعرب المنصور عن امله في ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون باسرع ما يمكن لكي تتمكن الشركات من تهيئة اوضاعها بما يتناسب مع القانون، لاسيما وان اللائحة التنفيذية تتضمن الامور التفصيلية للقانون والذي سيتم البدء بتنفيذه بعد مرور سنة من الان. *الانتقال لعمل اخر وأكد الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر ان السماح للوافد للعمل بعد موافقة الجهات المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذ كان العقد غير محدد المدة يعتبر اجراء معقولا ويرضي الطرفين، على اعتبار أن صاحب العمل يكون استفاد من الوافد للعمل الذي قام باستقدامه ويكون العامل أدى ما عليه تجاه الشركة التي استقدمته لأول مرة للعمل في الدولة. وقال الخاطر ان فترة خمس سنوات تعتبر كافية بالنسبة للعامل لمعرفة البلد والتأقلم مع ظروف العمل وحفظ خلال الفترة العمل الماضية اسرار الشركة. وقال الخبير الاقتصادي ان وضعية سوق العمل ستكون فريدة على اعتبار انه لا هو حر ولا هو مقيد، بمعنى انشاء سوق عمل ثانية تكون فضاء للمؤسسة للاستفادة من الخبرات وفق حاجاتها وتستقطب العمالة التي تحتاجها من هذه السوق الثانوية التي ستخلق.. وأشار الخاطر إلى ان السوق يحتاج إلى فترة زمنية ليعود إلى الاستقرار. *منظومة التشريعات يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد — جرانت ثورنتون العالمية — أن صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، يأتي ضمن منظومة التشريعات والقوانين التي تهدف الى تطوير ودعم بيئة العمل في قطر، ومنها قانون العمل، الذي يمنح مزيدا من التسهيلات والمزايا للعمال، ويقضي على عدد كبير من المشاكل التي يعاني منها العمال وفي مقدمتها الاستقدام للعمل، حيث تقضي التعديلات الجديدة بالحرص على استقدام العاملين على فرص عمل حقيقية وعقود عمل واقعية وليس وهمية، مما يساهم في استقرار أوضاع العاملين. كما يقضي القانون على ظاهرة العلاقة الأبدية بين صاحب العمل والوافد، بعد ان حدد القانون إمكانية الانتقال الى عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، او بعد مضي 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل، اذا كان العقد غير محدد المدة، ويضيف ان تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يأتي في صالح العاملين، ولكن يجب تنظيمها بحيث لا يتأثر صاحب العمل سلبيا. فسوق العمل مفتوح والمنافسة ستكون في صالح صاحب العمل الذي يبحث عن الأفضل لشركته.. ويؤكد ان هناك العديد من القضايا عالجتها التعديلات الجديدة وتمنح تسهيلات للعاملين أبرزها الانتقال الى عمل اخر في حالة وجود قضايا ودعاوى بين الطرفين، بشرط موافقة وزارة العمل، كذلك في حالة تعسف المستقدم ومعاملة العامل بسوء، وكلها تصب في صالح انهاء المشاكل الحالية. ويضيف ان اللائحة التنفيذية ستنظم العمل بالقانون الجديد بحيث يتم تحقيق مصالح كل من الطرفين صاحب العمل والعامل، وعدم تغليب مصلحة على اخرى، لأن العلاقة بين الطرفين تكاملية. ويوضح ان قطر بتطبيقها هذا القانون ستكون قوانينها وفقا للمعايير الدولية للعمال التي تحافظ على حقوقهم وترعى مصالحهم في الوقت الذي تحافظ فيه على استقرار صاحب العمل وشركته.

قال المحامي يوسف أحمد الزمان إنّه بصدور القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم تكون دولة قطر قد أوفت بتعهدها بتغيير نظام الكفالة المعمول به منذ أكثر من 4 عقود من الزمن، ومما لا شك فيه أنّ القانون يعطي للعامل الوافد الحرية في العمل أكثر من القانون السابق. وعقد العمل الذي يربط بين المستقدم وهو رب العمل وبين الوافد هو الذي يحدد التزامات الطرفين لا سيما أنّ نص المادة 21 من القانون تقول (يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد وهي: أن تكون كفالة الوافد للعمل على صحاب العمل وحده دون سواه، ويكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه، وتكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم بالدولة، وتكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة، والمرأة المتزوجة من غير القطري يجوز لها بموافقة الجهة المختصة أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية). وهذه الحالات التي تضمنتها المادة يستطيع بموجبها العامل الوافد أن ينتقل إلى عمل آخر في حالة انتهاء مدة عقد عمله محدد المدة ، كما أنه إذا لم يكن عقد عمله محدداً فيكون انتقاله بعد مضيّ 5 سنوات مع صاحب العمل، وفي حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي أو انتهاء الشركة أو تصفيتها يحق لهذا الوافد أن ينتقل لعمل آخر علاوة على ذلك، أجاز القانون لصاحب العمل وبموافقة الجهة المختصة انتقال الوافد لصاحب عمل آخر قبل انتهاء عقده ولو أنّ عقد العمل بين المستقدم وصاحب العمل مدته 5 سنوات، ويجوز انتقال العامل إلى عمل آخر حتى ولو بعد عامين أو ثلاثة . وأضاف: إنّ صفوة القول: أنّ القانون جعل عقد العمل هو أساس العلاقة التي تربط بين المستقدم والعامل الوافد، وليس نظام الكفالة المعمول به سابقاً، ومن هنا فإنه يصبح للعامل أو الوافد للعمل حال انتهاء عقده الانتقال لجهة عمل أخرى إلا أنه يستلزم موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل الذي يربط ما بين المستقدم أو صاحب العمل والعامل. * نظام الكفالة وقال المحامي الزمان: إننا نلاحظ أيضاً أنّ المشرع استخدم عبارة المستقدم عوضاً عن عبارة الكفيل، كما استخدم عبارة الوافد للعمل عوضاً عن المكفول، بما بمؤداه أنّ المشرع القطري استبعد كلياً نظام الكفالة شكلاً وموضوعاً، أما بالنسبة لمأذونية الخروجية المعمول بها سابقاً، فقد تضمن القانون في المادة 7 إجراءات خروج المستقدم من البلاد، وهي أنّ خروج العامل أو سفره للخارج إما للإجازة أو لأيّ غرض آخر يستلزم قبل خروجه إبلاغ الجهة المختصة عن واقعة خروجه قبل موعدها بـ 3أيام . كما أنّ القانون أنشأ لجنة للتظلمات سميت لجنة تظلمات خروج الوافدين، وذلك في حالة ما إذا اعترض المستقدم على سفر من يعمل لديه لأسباب جوهرية، منها قد تكون عليها التزامات تجاه مستقدمه، وهذا النص فيه حماية للمواطن المستقدم لحقوقه خشية أن يغادر العامل وعليه التزامات وقد لا يعود مرة أخرى للبلاد. ونوه المحامي الزمان أنّ القانون أتاح لهذا المستقدم أن يعترض أمام لجنة التظلمات على التصريح من قبل الجهة المختصة بسفر العامل إذ إنّ أمر خروجه وسفره بمقتضى هذا القانون ولم يعد بيد المستقدم كما كان في السابق، وهذه أيضاً ميزة قررها القانون الجديد بالنسبة للعامل الوافد بحيث لم يعد الآن بمقدور بعض المستقدمين الذين كانوا يسيئون استعمال هذا الحق بمنعهم الوافد الذي يعمل لديهم من السفر، وأقول البعض وليس الكل. * حرية التنقل ويكون القانون بذلك قد وفر لهؤلاء العمال الحرية في التنقل والسفر انسجاماً مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما أنّ القانون لم يتضمن نصاً أو حكماً يمنع بموجبه الوافد للعمل والذي كان يعمل بالدولة من العودة إليها مرة أخرى. وكان القانون السابق قد اشترط العودة إلى البلاد بعد مضيّ سنتين، والقانون الجديد أعطى نصاً جديداً وهو الحق في السماح للوافد العودة للبلاد طالما أنّ عودته لا تخالف أيّ نص من نصوص القانون الجديد. وختم حديثه: هذه إطلالة سريعة على أهم ما تضمنه القانون، والذي سوف يطبق بعد مضيّ سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وسبب ذلك أنّ المشرع يبغي من المخاطبين به ومن الجهات المختصة أن تعدل أوضاعها، وأن تستعد لإعمال وتطبيق أحكامه سواء بإعداد اللوائح وإعداد الكوادر البشرية من أجل حسن تطبيق القانون الذي يعتبر دون أدنى شك خطوة مهمة لإقامة الوافدين بالدولة، ولإعطائهم مزيداً من الحقوق التي تتفق مع مبادئ الإنسانية التي هي من السمات الرئيسية لهذا العصر. ـ ومن جهتها، أكدت المحامية سعيدة محمد كاش أنّ صدور قانون الإقامة الجديد ينطلق من رؤية دولة قطر في احترام حقوق الإنسان، التي دأبت على انتهاج الشفافية والموضوعية في التعامل مع المستجدات، وأنه يحسب للدولة وللقيادة الرشيدة إصدارها العديد من التشريعات المنظمة لحقوق الوافدين والعمال وغيرهم. * الحقوق البشرية وقالت: إنّ قيام المشرع القطري بإصدار قانون جديد للإقامة يؤكد توجه الدولة في الحفاظ على الحقوق البشرية، وأنه يضمن شريحة كبيرة من المتعاملين مع مؤسسات وأفراد، كما يتماشى مع مبدأ الدولة في احترام حقوق الإنسان، وعناية المشرع الفائقة بهذه الشريحة لضمان حرية اختيارهم لأماكن أعمالهم، وألغى أيّ قيد على حرية التنقل والانتقال من مكان عمل لآخر، وهذا يحسب للأدوار المشرفة التي تنتهجها الدولة في التعامل مع كل من يقيم على أرضها. وأكدت المحامية سعيدة أنّ القانون الجديد هو ترجمة عملية لرؤية سمو الأمير المفدى في إرساء مبدأ الحريات وسيادة القانون، وهذا كان جلياً في خطاب سموه أمام الأمم المتحدة مؤخراً، عندما أكد أنّ الدولة تنتهج مبادئ إرساء دعائم القانون العدالة، وهو جانب من جوانب عناية المشرع بحقوق الإنسان. ـ ومن جانبها أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ قانون الإقامة الجديد جاء ببنود تنظيمية متناغمة مع مستجدات الواقع في التعامل مع مؤسسات وشركات وقطاعات مهنية، وجاء ليحقق مبادئ حقوق الإنسان أهمها الانتقال من عمل لآخر والسفر والإقامة . وأوضحت أنّ الدولة ماضية في نهج تحديث الكثير من تشريعاتها وقوانينها، بما يتماشى مع الواقع العملي والاقتصادي محلياً ودولياً، وبدأت بالفعل مبكراً في تطوير تشريعاتها بالكثير من التعديلات على القوانين التي صدرت قبل سنوات طوال بهدف مواكبتها للعصر. وقالت المحامية منى عياد: إنّ القانون أورد تعريفاً لإذن الدخول أسماه بسمة دخول الوافد للدولة كما حددته المادة 1، وقصد بالإقامة الترخيص الذي يسمح للوافد الإقامة في الدولة وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية، كما أشارت المادة 47 إلى أنه يحق للمرخص له بالإقامة الخروج من البلاد خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.

يقضي نظام الأجور الجديد بأن يقوم صاحب العمل بتحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك. وأضيفت مادة برقم (145 مكرر) إلى قانون العمل المشار إليه ونصها : «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 66 من هذا القانون.». على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. ووفقا لقرار د. عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 4 لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل وبعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 والقوانين المعدلة له.وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها. وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثاني لعام 2015 المنعقد بتاريخ 14/1/2015، وتتولى إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل المشار إليه. ويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقاً لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة. كما يلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، عن طريق نظام حماية الأجور (WPS). لإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلب تقرير مفصل من صاحب العمل، وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة. للوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضد صاحب العمل الذي يخالف حكم المادة 2 من هذا القرار أيا من الإجراءين التاليين: وقف منح أي تصاريح عمل جديدة. أو وقف جميع معاملاته لدى الوزارة، ولا يشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل. ويُرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة.

احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالميا ضمن قائمة أفضل الدول التي يفضلها المغتربون للإقامة والعمل خلال عام 2014، وذلك بحسب استطلاع أجرته شركة "YouGOV" للعمالة الوافدة وأصدره بنك "إتش إس بي سي"، فيما جاءت قطر في المرتبة 13 عالميا، والثانية عربيا، بعد البحرين.وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية ضمن تصنيف أفضل الدول للإقامة والعمل بالنسبة للمغتربين، تلتها الصين ثالثا ثم ألمانيا في المرتبة الرابعة.أما بالنسبة للدول العربية فقد حلت البحرين في المرتبة الـ 5 عالميا ثم قطر في المرتبة 13 تلتها عمان في المرتبة 14، فيما جاءت الإمارات في المركز الـ 15 والسعودية الـ 28.واستند التقرير على استطلاع شركة "YouGOV" الذي تم إجراؤه من خلال "الانترنت" للمغتربين في 100 دولة، وشمل عدة معايير منها فرص العمل، سهولة الإقامة، الرعاية الصحية، دخل الأسرة، السكن، السياحة، التعليم وتربية الأبناء، تكوين الصداقات، اللغة.

"لا بطالة في قطر، وتوجد هناك وظائف لا تجد من يشغلها " تصريح للسيد حسين الملا وكيل وزارة العمل لوسائل الإعلام أثار اهتمام الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. البعض أشاد بالتصريح، فيما رأى آخرون أن هناك شبابا كثيرين عاطلين، ومازالوا يبحثون عن وظائف تناسب تخصصاتهم العلمية، وتساءل آخرون هل تقوم المؤسسات والشركات الحكومية أو الخاصة بعرض الوظائف أمام الجميع وهل هناك تفضيل بين ذوي الخبرات وأصحاب الشهادات العليا؟. وهل هذه الوظائف متاحة للجنسين؟ ووفقا لما ذكرت وزارة التخطيط التنموي أن حجم عدد القوى العاملة زاد في الربع الرابع من عام ٢٠١٣ وبدأ يزداد عاماً بعد الآخر، حيث كان التوزيع النسبي للقوى العاملة في الربع الثاني من عام ٢٠١٣ يفيد بأن ٨٤٪ من العاملين ذكور غير قطريين، و١٠٪ إناث غير قطريات، بينما نسبة القطريين كانت ٤٪، والإناث القطريات ٢٪. وعندما انتقلنا للربع الرابع من عام ٢٠١٣ بلغت نسبة القوى العاملة ٦٧٪ من العاملين القطريين وبلغت نسبة القوى العاملة بالإجمال مليون و800 ألف عامل. وقد تحققت الزيادة في معدل القوى العاملة كل عام بفضل الجهود التي توفرها دولة قطر لمواطنيها ومقيميها، وذكرت وزارة التخطيط التموي أن مسح القوى العاملة بالعينة للربع الأول لعام ٢٠١٤ كشف نسبة العاطلين بالنسبة للذكور القطريين ١١٤٩٥، والإناث ٤٣٦٩ وكان المجموع ١٥٨٦٤، أما بالنسبة للذكور لغير القطريين كان ١٥٢٢٣٧، والإناث ١٧٣٦٨ ، وكان المجموع ١٦٩٦٠٥، كما كشف تقرير للبنك الدولي أن قطر تعد أقل الدول الخليجية. "الشرق" استطلعت آراء بعض الشباب وأصحاب الشركات لمعرفة آرائهم حول هذه القضية وهل التقصير من الشركات والمؤسسات أم من الشباب الذي لا يتقدم للوظائف المتاحة بينما يبحث عن وظائف بعينها. في البداية قال حسن الكربي إن الشركات والمؤسسات الحكومية لا تشترط الخبرة بالنسبة للقطريين، ولكن تشترط المؤهل العلمي وأن يكون صاحب العمل من ذوي الشهادات سواء كانت شهادة جامعية أو غيرها، فإذا كان المتقدم للوظيفة مازال في المرحلة الجامعية أو الثانوية تتكفل بتعليمه وتكون الراعي الرسمي له وتوفر له مكاناً للعمل بالوزارة أو الشركة، أما بالنسبة للمتطلبات التي تشترطها الشركات والوزارات فكل ما قدمته هي شهادة الخدمة الوطنية والشهادة الجامعية فقط، ولكن المشكلة أنهم لم يعطوني أي رد إلى الآن لإكمال مسيرتي المستقبلية، وبسبب تأخير الرد أبقى في حيرة دائمة عن الأماكن التي أقدم فيها من جديد . بينما ذكرت فاطمة الكربي أن من الطبيعي وصول نسبة بطالة في أي دولة ولكن تختلف من دولة لأخرى، حيث أرى أن هناك بطالة في قطر بنسبة قليلة جداً بين القطريين لأن المؤسسات والوزارات تسعى دائماً لإرضاء المواطن القطري، ولكن المشكلة تكمن في شبابنا، حيث إن كل شخص يريد مهنة مرموقة بدون تعب وبأعلى راتب، وهذا ما يجعل الأغلب لا يرضون بالوظائف المتاحة وربما كان هذا السبب الذي جعل وكيل وزارة العمل يقول إن هناك وظائف في قطر ولا توجد من يشغلها، أما بالنسبة لفرص التوظيف للقطريين فأنا قمت بالتقديم على وظيفة على الرغم من أنني مازلت طالبة جامعية، وقالوا لي إنهم سيتكفلون بكل شيء مقابل العمل بشركتهم، ولكن هناك مشكلة قد نتجاهلها أحياناً بأن هناك الكثير من الشركات التي تشترط على الطلاب أن يوقعوا عقد العمل معهم بعد التخرج، وهذا الموضوع يقيد الطالب أحياناً في الفرص التي تعرض عليه من شركات أخرى بعد التخرج، ولذلك فإن الكثير من القطريين يرفضون ذلك الأمر، أما بالنسبة لنسبة البطالة بين النساء والرجال فأعتقد أن نسبة النساء أكثر نظراً لأنهم غير مسؤولين بتكوين أسرة وتأمين مستقبلهم، أما الشباب فالفرص كثيرة أمامهم وفي أسوأ الظروف إذا لم يجد وظيفة فإنه يتقدم للعمل بالجيش، بالنسبة لي قمت بالتقديم في وزارة الداخلية وتم قبولي ولكن في مكان لا يناسب المكان الذي أقيم به، ولذلك قمت برفض الوظيفة والبحث عن وظيفة أخرى . وأكد عبدالله حمدان أن البطالة بين القطريين ربما تكون موجودة ولكن بنسبة قليلة جداً، فدولة قطر دائماً تقدم فرصا كثيرة بجانب التسهيلات للتقديم بسوق العمل، أنا في وجهة نظري أرى أن الراتب له دور كبير في جذب الشباب لسوق العمل وهذا ما تعمل عليه المؤسسات والشركات الحكومية، خاصة في السنوات الأخيرة تم العمل بشكل كبير على التعليم ومنح القطريين تسهيلات تؤهلهم لسوق العمل مستقبلاً، كما أن المعارض المهنية تساعد الشباب كثيراً على التعرف على مؤسسات الدولة والتقديم بها، وقال أحمد محمد إن نسبة البطالة في قطر ضعيفة ولكنني أعترض على جملة بأن "هناك وظائف ولا توجد من يشغلها "، نظراً لوجود الكثير من الوافدين الذين مازالوا يبحثون عن عمل منذ سنوات ولا يجدون، وأكد أحمد على أن ذوي الشهادات العليا هم من أوائل الأشخاص الذين يتم قبولهم بسرعة، فلا أعتقد أن الخبرة لها دور كبير مثل الشهادة العليا، والدليل على ذلك أنه لو أن هناك شخصين متمكنين في مهنة ما الأول حاصل على شهادة عليا وبدون خبرة، والثاني ليست لديه شهادة ولكنه ذو خبرة تصل لسنوات، فمن الطبيعي أن تختار الشخص الحاصل على شهادة جامعية، كما إنني أرى أن الإعلانات التي تقوم بها الشركات عبر الجرائد لها دور كبير في حل مشكلة البطالة في قطر، حيث إن أغلب الشباب في قطر يتابعون هذه الجرائد يومياً باستمرار للتقديم على الوظائف الخالية. بينما اختلفت معه هبة العربي حيث تقول إن الشركات في هذه الآونة الأخيرة تنظر على الخبرة قبل الشهادة، حيث قالت إن هذا ما حدث معي عندما تقدمت لوظيفة، حيث اشترطوا خبرة ثلاث سنوات بقطر، وليس هذا فقط بل إن التعقيدات زادت أكثر من حيث المؤهلات المطلوبة حيث يقومون بطلب شهادات معينة وامتحانات يجب اجتيازها كي يتم القبول بالمهنة المعنية، كما أن الوظائف المتاحة في الآونة الأخيرة لا تناسب الشباب وهذا ما يجعلهم يضطرون أن يلجأوا للقبول بأي مهنة فضلاً عن الاستمرار بدون عمل، كما أن العمل بمهنة لا تناسب المؤهل الدراسي للشخص تقلل فرصته في الحصول على مرتب يجعله يعيش حياة كريمة مستقلة، فبالنسبة لي أنا خريجة كلية صيدلة وتقدمت لأكثر من مرة في مستشفيات خاصة وحكومية وعيادات ولم يتم قبولي في أي منها بسبب الشروط التعجيزية التي يطلبونها من المقيمين، وبعد ذلك تقدمت بالعمل كسكرتارية ولكن لم يتم قبولي أيضاً بحجة أنني ليست لدي خبرة كافية بمجال السكرتارية مع العلم بأن هذه المهنة لا تحتاج لخبرة، وعندما أقنعتهم بأني أستطيع تحمل أعباء تلك المهنة وافقوا علي ولكن اشترطوا علي أن يقل راتبي من ٦٠٠٠ آلاف ريال قطري إلى ٤٠٠٠ آلاف ريال. وأشار إبراهيم نجيب مدير تقنية معلومات أنني أتفق مع التصريح الصادر من وكيل وزارة العمل بأن لا بطالة في قطر وهذا يعد بالنسبة للقطريين فقط، نظراً لأن الدولة تتيح فرصا كبيرة جداً وفي كل الشركات للقطريين، وتشجعهم دائماً على التقدم للوظائف بأعلى المرتبات، أما بالنسبة للمقيمين فمن الطبيعي أن نجد أن هناك الكثير من الشباب والفتيات عاطلين عن العمل نظراً لتخصيص جزء كبير من الوظائف للقطريين، أما بالنسبة للمؤهل الدراسي والخبرة فأنا أعتقد أن الخبرة هي الأساس الأول لأي وظيفة ثم يليها المؤهل الدراسي وهذا نجده شرطاً أساسياً بأغلب الوظائف في قطر، كما أن دولة قطر تتيح فرص توظيف كبيرة للمقيمين وذلك من خلال المعارض المهنية التي تقيمها كل عام، وأرى أنها ناجحة بشكل كبير حيث إن زملائي قدموا أكثر من مرة في أغلب الشركات بذلك اليوم، وتم الاتصال بهم للتوظيف بتلك الشركة، ولكنني أرى تمييزاً بعض الشيء بين الرجال والسيدات في التوظيف، حيث إن الشركات الخاصة تفضل توظيف الرجال عن السيدات كثيراً وهنا قد يحدث الخلل أحياناً في الموازنة بين الجنسين . وعندما تواصلنا مع أصحاب الشركات ذكروا أن الشيء الوحيد الذي يدفعهم لقبول الشخص المتقدم للوظيفة هو وجود خبرة كافية تمكن الشخص من العمل بشكل يتناسب مع الشركة، وأن المؤهل العلمي ليس كافياً للقبول بالوظيفة، أما بالنسبة للتمييز بين الجنسيات التي تقدم على الوظيفة، فمن الطبيعي أن نجعل الأولوية للقطريين ثم المقيمين، ولذلك نجد نسبة البطالة ضعيفة بين القطريين، وليس معنى ذلك أنها معدومة ولكن النسبة ضعيفة، كما أن المقابلة الشخصية لها دور كبير في التعيين، حيث إنه من الممكن أن يكون الشخص من حاملي الشهادات العليا ولديه خبرة كبيرة بالعمل ولكني أجد أن شخصيته لا تتناسب مع الوظيفة المتقدم لها، وهنا يتم رفضه .