نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل حول حقوق العمال في دولة قطر ومزايا قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بهدف التعرف على الآليات الدولية والإقليمية لحقوق العمال، وتسليط الضوء على السياق الدولي لحقوق العمال من منظور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى التعرف على دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال. وتهدف ورشة العمل أيضا الى التركيز على الاطار الوطني لحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة الأطر القانونية المنظمة لها سواء قانون العمل ككل أو القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، إلى جانب استعراض أوضاع حقوق العمال في دولة قطر على ضوء تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وعلى ضوء المنظورين السياسي والحقوقي. وقال الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة له خلال الورشة، إن اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق العمال، تفسره جملة من التعديلات المُدخلة على القوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من توفير ضمانات أساسية للعمل اللائق بنهج يعتمد على العمل قدر الامكان على تعزيز كرامة العمال وتوفير الرعاية الصحية لهم والسلامة اللازمة في أماكن عملهم، علاوة على تحقيق الاستقرار اللازم بخصوص أوضاعهم القانونية وإقامتهم في الدولة، وذلك في تماه تام مع المواثيق والصكوك الدولية والدستور الدائم لدولة قطر. وأشار في هذا الاطار إلى أهمية التركيز على الاُطر القانونية والسياسية ذات الصلة بحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأكد الكواري في الوقت نفسه على الاهتمام البالغ الذي توليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك انطلاقاً من أهدافها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته قائلا: إن اللجنة تسعى جاهدة لمراقبة وتعزيز وحماية حقوق العمال بما يضمن التجسيد السلس والفعال لحقوقهم. وعقد على هامش الندوة عدد من الجلسات، حيث تناولت الجلسة الأولى جملة من المحاور منها الاطار الدولي لحقوق العمال والآليات الدولية والاقليمية لحماية حقوق العمال، وحقوق العمال في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودور منظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال، فيما تناولت الجلسة الثانية عددا من المحاور منها: الإطار الوطني لحقوق العمال وقانون العمل في دولة قطر والضمانات المكفولة للعامل، وقراءة في القانون رقم (21) لسنة 2015 المتعلق بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم ودوره في تعزيز حقوق العمال في دولة قطر. وفي جلستها الثالثة استعرضت الورشة أوضاع حقوق العمال في دولة قطر، علاوة على تقييم أوضاع حقوق العمال في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وفقاً لآخر تقرير وإحصائيات عن الشكاوى المقدمة، إضافة إلى أوضاع حقوق الانسان في دولة قطر والتقدم المحرز والنقائص من ناحية السياسات والاجراءات.

التعامل بحزم مع زيادة ساعات العمل خلال رمضان والصيف.. التحويل للنيابة والمحكمة المختصة إذا لم يحصل العامل عن أجر العمل الإضافي منع العمل تحت الشمس اعتباراً من 15 يونيو من الحادية عشرة والنصف وحتى الثالثة مساء بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال إدارة تفتيش العمل في حملات تفتيشية بهدف التأكد من التزام الشركات بساعات العمل والعمل الإضافي خلال شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن ساعات العمل المقررة في القانون بشكل عام هي 8 ساعات عمل أساسية وساعتان كعمل إضافي، وفي شهر رمضان الكريم يكون فقط 6 ساعات وساعتين كعمل إضافي وإذا قام صاحب العمل بالإخلال بالقانون فإنه يتم تحرير محضر مخالفة ضده لتشغيل العامل أكثر من الساعات المقررة في القانون من خلال المفتشين بإدارة تفتيش العمل. * مخالفات العمل الإضافي وبخصوص ساعات العمل والعمل الإضافي فقد نوهت الوزارة بأنه إذا كان العامل يعمل أكثر من الساعات المقررة في القانون ولا يحصل على أجر إضافي وكان هناك شكوى بخصوص هذا الأمر وتبينت صحتها وقام بإثبات هذه المخالفة، يتم تحرير محضر بضبط المخالفة ضد صاحب العمل، بالإضافة إلى توجيه العمال ألا يقوموا بالاشتغال أكثر من الساعات المقررة في القانون مع تعويض العامل عن الساعات الإضافية التي قام بالعمل خلالها ويتم تحويل المخالفة إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة. وفي حالة وجود شكوى عمالية وتم توجيه الدعوة إلى صاحب العمل أو من يمثله للحضور إلى مقر الإدارة ولم يحضر ولم يتجاوب معها، فإن الإدارة تقوم بأخذ طلب العامل وإحالة شكواه للقضاء، بالإضافة إلى أن الشركة أو جهة العمل تتم إحالتها إلى إدارة تفتيش العمل للتأكد من وضعها ومدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما يتم إيقاف معاملات الشركة بشكل كامل لحين حضور صاحب العمل والتأكد من العامل وأنه قام باستلام حقوقه من عدمه . * منع العمل تحت أشعة الشمس بالإضافة إلى الاستعداد لتنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الدولة للمحافظة على حقوق العمال . حيث ينص القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم، والذي يبدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو القادم ، وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل عن 5 ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تتدرج من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير، كما تشمل الحملة أيضا التأكد من مدى التزام الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته خاصة بالنسبة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية والشروط الواجب توافرها في سكن العمال. * التأكد من التزام الشركات وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. توزيع المفتشين على الشركات أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة دوريا مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نماذج للإخطارات الخاصة بإنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وجهة العمل، وذلك وفقا للضوابط التي أقرها قانون الوافدين الجديد الذي تم تطبيقه أواخر العام الماضي، حيث يجب استخدام أحد النموذجين اللذين أصدرتهما الوزارة في حالة رغبة أحد الطرفين في إنهاء العلاقة التعاقدية مع الطرف الآخر وتحديد سبب إنهاء العلاقة إما لتغيير جهة العمل أو للمغادرة النهائية للبلاد. ويقوم الطرف الذي يرغب في توجيه الإخطار إلى الطرف الآخر بتحديد نوع العقد إذا كان محدد المدة أو غير محدد المدة، ومن ثم نوع تحديد نوع الإخطار، حيث حدد النموذج الأول الإخطارات كالتالي.. النموذج الأول من إخطار إنهاء العلاقة التعاقدية أولا: إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد في حالة التعسف من قبل صاحب العمل، ثانيا: إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل "للعقود غير محددة المدة" وفقا للفقرات المنصوص عليها بالمادة (49) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، ثالثا: إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل في حالة "إثبات تعسف" ضد العامل من قبل صاحب العمل، رابعا: إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل "للعقود محددة المدة"، خامسا: إنهاء العلاقة التعاقدية في حالة "إثبات التعسف" ضد العامل من قبل صاحب العمل علاقة العمل إلى مستقدم شخصي، سادسا: إنهاء العلاقة التعاقدية عند نهايتها من علاقة العمل إلى مستقدم شخصي. *إنهاء عقد العمل في حين حدد النموذج الثاني الإخطارات كالتالي.. النموذج الثاني لإخطار إنهاء العلاقة التعاقدية أولا: إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل "بالتراضي" أثناء فترة سريان العقد. ثانيا: إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد "أثناء فترة سريان" العقد، ثالثا: إنهاء العلاقة التعاقدية والانتقال من علاقة عمل إلى مستقدم شخصي "عائلي"، رابعا: إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد "أثناء فترة الاختبار "، خامسا: إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد "في حالة الفصل التأديبي"، سادسا: إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي ومغادرة البلاد "اثناء فترة سريان العقد".

قال الدكتور محمد سيف الكواري -عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- " إنَّ قضية "الهجرة المختلطة" شكلت في السنوات الأخيرة الكثير من التحديات، لمجتمع الخليج العربي والتي على مرارتها شكلت حافزاً مهماً لمزيد من العمل وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية بين دول الخليج العربي والدول المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وذلك بغرض بناء آليات فاعلة تستند إلى حقوق الإنسان للتعامل مع قضية "الهجرة المختلطة"، فلا يخفى على الجميع أنَّ منطقة الخليج العربي تعتبر إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين حول العالم كما أن نسبة هؤلاء المهاجرين إلى المواطنين في المنطقة هي من بين الأعلى في العالم." جاء ذلك خلال الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأثنين، بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، حول (الهجرة المختلطة واللجوء)، في إطار تنفيذ برنامج مذكرة التفاهم بين جانبي اللجنة والمفوضية. وقال الكواري: "لقد أقرت دول الخليج العربي في "إعلان الكويت" في نوفمبر 20144م (حوار أبوظبي)، هو حوارٌ يجري بين الحكومات في آسيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي)، بأجندة الهجرة العادلة التي وضعها المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وأوضح أنه في سياق الجهود التي تبذلها دول الخليج العربي للتخفيف من معاناة العمالة المهاجرة، أقدمت دولة قطر في 13 ديسمبر، على إلغاء نظام الكفالة بغية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لهذا القانون، مشيراً إلى أن القانون الجديد يحل محل نظام الكفالة ويستبدله بنظام يعتمد على العقود يحمي حقوق العمال ويزيد مرونة العمل. وقال الكواري: لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة حركة " الهجرة المختلطة" بحيث أصبحت تؤرق العديد من دول العالم وتُحفز العديد من العاملين في حقوق الإنسان والمنظمات المجتمع المدني للتعاون معاً لإيجاد حلول لها والتخفيف من آثارها السلبية على التركيبات السكانية والحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأشار إلى أنه رغم عدم حداثة "الهجرة المختلطة" فقد ظل الإنسان ينزح ويهاجر من مكان لآخر سعياً لتحسين ظروفه. وأشار الدكتور الكواري إلى أن حماية حقوق الإنسان في سياق "الهجرة المختلطة" تتطلب نهجاً متعدد الجوانب يشتمل على عدد كبير من الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية، فالتعاون والتنسيق الإقليمي الدولي عنصر رئيسي من عناصر النجاح والفعالية في عمليات التدخل، بالإضافة إلى مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة الحكومية وغير الحكومية في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها ورصد التقدم المحرز وتقييمها لجميع عمليات التدخل القائمة على الحقوق." دور إنساني من جهته أشاد السيد خالد خليفة -الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بالإنابة- بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر وحكومتها الرشيدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، دعمها المستمر لعمل المفوضية في شتى بقاع العالم في حالة الأزمات الإنسانية والتحديات التي تواجهها. وقال: إن العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسبب في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غير مشهودة من ذي قبل حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين إلى ما يربو على خمس وستين مليون لاجئ ونازح، موضحا أنه نتيجةً لهذا الوضع، فقد تضاعفت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة بصورة هائلة، وخاصة في المنطقة العربية. وقال: لقد أصبح رفع مستوى المعرفة حول هذا الموضوع وترسيخ أواصر التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها.

جاء تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي بدأ العمل به 13 ديسمبر لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون سيكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في القانون القديم للكفالة. وكانت "الشرق" قد نشرت في عدد أمس عن نية وزارة الداخلية عقد مؤتمر صحفي تشرح فيه بنود القانون، ونظرا لعدم صحة ذلك يجب الاشارة الى إن الوزارة اكتفت بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤخرا وتناول كل ما يتعلق بالقانون ولائحته التنفيذية وقدمت فيه الايضاحات اللازمة لكل ما يتعلق بالقانون الجديد.

أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية والتي زعمت فيه أن القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم فشل في توفير الحماية القانونية الكافية للعمالة الوافدة في دولة قطر. وأكد مكتب الاتصال الحكومي، في بيان له ردا على المزاعم الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان "اسم جديد، نظام قديم"، التزام دولة قطر بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين في الدولة على حد سواء. وأضاف أن هذه التغييرات التشريعية الجديدة والحرص على الإصلاح المستمر لأنظمة العمل التي لم تقتصر على دولة قطر بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضا، سوف تضمن حماية حقوق العمال خلال جميع مراحل مسيرة العمل. وقال البيان "سوف نستمر في مراجعة وتعديل القوانين للتأكد من أن منهجنا في عملية الإصلاح يتناسب مع أهدافنا".

بضرورة إخطار الوافد للمستقدم أو الجهة المختصة قبل سفره لضمان حقوق الطرفين الخليفي: نشكر الحكومة الموقرة على استجابتها لتوصيات "الشورى" بما فيه مصالح طرفيّ العلاقة قانون يجيز للوافد أو العامل اللجوء للجنة التظلمات عند المغادرة أو الخروج من البلاد وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع على مشروع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، معرباً عن تقديره للحكومة الموقرة التي استجابت لتوصية مجلس الشورى، بشأن المادة 7 من القانون الجديد التي تنص على ضرورة إخطار الوافد للعمل، المستقدم أو الجهة المختصة عن واقعة خروجه من البلاد قبل ثلاثة أيام من مغادرته، وأنه في حالة المغادرة النهائية بناءً على العقد المبرم بين طرفيّ الوافد والمستقدم إخطار الجهة المختصة بذلك. جاء ذلك في الجلسة السابعة الاعتيادية لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الذي ناقشه بصفة عاجلة لقرب صدوره، ووافق عليه المجلس في ذات الجلسة. في بداية الجلسة، تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي وردت لسكرتارية مجلس الشورى تبلغها فيه أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 36 المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2016 على المشروع، وأحيل إلى مجلس الشورى لدراسته بصفة عاجلة. وعقّب رئيس المجلس قائلاً: إنني أتوجه بكل الشكر والتقدير للحكومة الموقرة، التي استجابت لتوصية مجلس الشورى بشأن ضرورة إخطار الوافد للعمل الجهة المختصة عند قيامه بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ، وكذلك في حالة المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد المبرم بين طرفيّ العلاقة التعاقدية والمصدق عليه مسبقاً من وزارة العمل. واستعرض السيد الخيارين المادة 7 قبل التعديل في القانون وهي (على الوافد للعمل أو الوافد إبلاغ المستقدم أو الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بـ 3 أيام عمل على الأقل، وفي حالة اعتراض المستقدم من خروج الوافد أو الجهة المختصة يحق للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات قانون الوافدين التي يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها، والأمور المنظورة أمامها، ونظام عملها قرار من سعادة الوزير. واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة قبل إخطار المستقدم أو الجهة المختصة سواء للقيام بإجازة أو لظرف طارئ، وأن يتقدم بطلب للجهة التي تبت في طلبه خلال 3 أيام عمل. ونوه أنّ المادة الجديدة في القانون بعد التعديل هي (يستبدل بنص المادة 7 من قانون دخول وخروج الوافدين النص التالي: يكون للوافد الحق في الخروج من البلاد، والقيام بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأيّ غرض آخر بعد إخطار المستقدم، وبناءً على عقد العمل المبرم بين الطرفين. ويكون للوافد في حالة المغادرة النهائية وقبل انتهاء مدة العقد، إخطار المستقدم بناء على عقد العمل المتفق عليه، وفي حالة الاعتراض على خروج الوافد، يحق اللجوء إلى لجنة التظلمات التي تبت في طلبه، والتي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها ونظام عملها قرار من سعادة الوزير). وأشار إلى انّ لجنة التظلمات تبت في طلب الوافد خلال 3 أيام عمل، كما تمّ تعديل المادة الثانية، وهي إجرائية. وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنّ القانون الجديد يربط العلاقة بين المستقدم والوافد بعقد عمل مبرم بين الطرفين، وموثق في وزارة العمل لحفظ حقوقهما، وأنه نظم العلاقة بينهما في حال الاختلاف وعدم الاتفاق. وفي مداخلة للعضو يوسف الخاطر، قال إنّ القانون الجديد سيؤثر على العلاقة القائمة بين العاملين والشركات، وسيدفع بالمصالح الاقتصادية، وأنّ تنظيم العلاقة التعاقدية أصبحت أكثر مرونة بين الطرفين. وتمت الموافقة عليه بالإجماع .. وانتهت الجلسة.

بعد إلغاء نظام الكفالة والخروجية.. سعود العذبة: القانون الجديد سينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل أسامة عبد الغني: عدم احترام حقوق العامل يعود بالأثر السلبي على المجتمع عبدالله السعدي: التشريع الجديد سيحد من هروب العمالة من مكان العمل الكعبي: القانون سيحمي الموظفين والعمال وسيظلم المواطن بعض الشيء الشمري: إلغاء الكفالة سيساعد العمال كثيراً على الانتقال إلى الشركات صاحبة الأجر الأعلى الأنصاري: القانون يضمن حقوق الموظفين وحمايتهم وأريحية نقل كفالتهم بدء تطبيق قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 اعتبارا من أمس ودخوله حيز التنفيذ، وذلك في إطار جهود الدولة في تحقيق رفاهية العمال والالتزام بحقوقهم، وأكدت جهات الاختصاص أنه سيتم متابعة تنفيذ القانون بشكل مباشر من قبل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية، وذلك على أرض الواقع للتأكد من سريان العمل بالقانون بشكل صحيح. ومن جانبهم أكد عدد من المحامين والمواطنين أن تطبيق قانون إلغاء الكفالة يضمن حقوق الموظف وصاحب العمل، يرى البعض أن هذا القانون سيقضي على كثير من المظاهر السلبية في سوق العمل، مثل العمالة السائبة أو العمالة الهاربة من صاحب العمل، فهؤلاء سيضمنون العودة إلى بلادهم أو العمل بصورة نظامية. حيث إنه بموجب القانون الجديد ستعتمد إقامة الوافدين في قطر على عقد العمل فقط من دون حاجة لكفيل، كما ستلغى فترة الحرمان من دخول الدولة لمدة عامين بعد إلغاء عقد العمل. كما يضمن القانون أنه يجوز للوافد العمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. "تحقيقات الشرق" تحدثت مع عدد من المحامين والمواطنين لتعرف مدى فعالية هذا القانون وتأثيره على سوق العمل، وإليكم التفاصيل: سلاح ذو حدين في البداية تحدث محمد كاظم الأنصاري رجل أعمال قائلاً "هذا القانون سلاح ذو حدين، وسوف يؤثر بالسلب والإيجاب على أصحاب الشركات، في البداية ربما يؤثر بالسلب عندما يقضي العامل المدة المحددة له بالعمل ومن ثم يقرر السفر لبلده أو الانتقال لشركة أخرى، فيفاجأ صاحب العمل بتوقف شركته عن العمل خصوصاً إذا تكرر هذا الأمر مع أكثر من موظف في الشركة الواحدة، أما على الجانب الآخر فسوف يؤثر بالإيجاب على ضمان حقوق الموظفين وحمايتهم وأريحية نقل كفالتهم على الشركات التي يرونها مناسبة للعمل". الالتزام بالمدة المحددة بينما أعرب المواطن سعود الشمري عن كامل سعادته بهذا القانون، حيث إنه سيعمل على حفظ حقوق الطرفين سواء كان صاحب الشركة أو الموظف، وعلى كل منهما الاحتفاظ بنسخة من العقد والالتزام بالمدة المحددة للعمل. كما أكد الشمري أن إلغاء نظام الكفالة سيساعد العمال كثيراً على التنقل للشركات صاحبة الأجر الأعلى، والتي تعطي لهم كامل حقوقهم المادية، كما أن هذا القانون سيمد صاحب العمل بثقة أكبر بعدم هروب العامل لخارج البلاد أو داخلها، لأن مدة العمل ستكون موثقة من قبل الجانبين ومرضية لكلا الطرفين. الجانب السلبي وقال خالد الكعبي: "بعد إلغاء نظام الكفالة بالدولة سيضمن ذلك حق الموظف والعامل، ربما يعمد البعض إلى عقد بعض المساومات للتحايل على صاحب الشركة أو رب العمل، فبالنسبة للموظفين يعد هذا القانون منصفا لهم وسيساعدهم كثيراً على التنقل لأماكن العمل التي يجدون فيها راحتهم المهنية والنفسية، أما بالنسبة للخدم فهناك بعض الأشخاص لا يرضون بما يملكون دائماً ويتطلعون للأفضل، وربما تجد الخادمة فرصة عمل أخرى لدى أسرة تمدها بمعاش شهري يفوق ما كانت تتقاضاه مع الأسرة القديمة. ولهذا ينوه الكعبي بأن هذا القانون سيحمي العمال والموظفين وربما يظلم المواطن بعض الشيء، ولكنه بشكل عام سيخفف من الآثار السلبية التي زادت في الآونة الأخيرة والتي تمثلت في هروب العمالة الوافدة. وعود متضاربة أما على صعيد آراء المحامين فلقد تحدث المحامي سعود العذبة قائلا "زادت قضايا العمال الهاربين في الدولة بشكل كبير الفترة الماضية، وتصدرت المحاكم بشكل كبير، حيث كانت أبرز الأسباب هي التوقعات والآمال التي يعطيها الكفيل للعامل قبل قدومه إلى الدوحة، ومن ثم يتفاجأ بوعود متضاربة مع الواقع، حيث يجد راتبه أقل من المعتاد أو يجد نفسه يعمل بوظيفة أخرى، أما السبب الآخر فأحياناً يكون تقصير العامل تجاه مهنته فيضطر صاحب العمل إلى معاقبته ومن ثم يتذمر العامل ويهرب، ولهذا فإن القانون الجديد سينظم العلاقة المهنية بين صاحب العمل والعامل، وذلك من خلال عقد العمل المبرم بين الطرفين من خلال مدة معينة وبعد انتهائها يمكن للعامل الانتقال إلى جهة أخرى". كما أكد العذبة أن عدد العمالة الهاربة بالطبع سيقل كثيراً، وذلك لأن القانون منح الموظف حرية العمل لدى الجهة التي يراها مناسبة قبل دخوله البلاد، ولكن إذا ثبت على هذا الموظف أي تقصير في مهنته أو تغيبه فعلى صاحب العمل تقديم شكوى ليتم مساءلة الموظف ومعاقبته من خلال الغرامة التي ستحددها الجهة المختصة. خطوة إيجابية وقال المحامي أسامة عبد الله عبد الغني: "دولة قطر تعمل على الجانب التطويري بشكل كبير، خاصة في الآونة الأخيرة، ومن الطبيعي أن تحتاج لأكبر عدد من العمالة، ولهذا يعد القانون خطوة إيجابية تم تطبيقها في أكثر الأوقات احتياجاً لها، خاصة أن معظم العمالة الهاربة ستبدأ في مواجهة حياتها بشكل طبيعي بعد إلغاء نظام الكفالة كلياً"، وأوضح عبد الغني أن عدم احترام حقوق العامل يعود بالأثر السلبي على المجتمع، ولهذا فتطبيق هذا القرار سيحد من المخالفات والإشكاليات بين صاحب العمل وموظفه. ويكمل عبد الغني حديثه قائلاً "هروب العمال لا يجعل الكفلاء متهمين، بل أحياناً يكون الأمر نابعاً من العامل نفسه فيقوم بترك الوظيفة دون سابق إنذار، وهروب العامل لا يعني أيضاً أن تشير أصابع الاتهام إلى العمال بالدولة، فأحيانأ لا يلتزم صاحب العمل بواجباته تجاه العامل فيضطر العامل للهروب، ففي النهاية كلا الطرفين مخطئ، ولهذا السبب فالقانون سيكون الحل الذي سيريح كل الأطراف ويحميهم من هدر حقوقهم سواء كانت المادية أو المهنية". سد الثغرات وأكد المحامي عبدالله السعدي على الأهمية الكبرى التي سيعمل القانون على تطبيقها، وهي عدم إجبار العامل على البقاء مع صاحب العمل الذي لايريده، والأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذه الإجراءات هو محاولة الحد من تعسف بعض أرباب العمل تجاه العمال، وثانياً للحد من المشكلات العمالية التي تتصل بهروب العمالة من مكان العمل فأصبح لهم إمكانية العمل في مكان آخر بعد انتهاء عقد العمل. كما نوه السعدي بأن التطبيق سيمكن الجهات الرسمية بالدولة من سد الثغرات التي قد تطرأ أثناء تطبيق القانون بما يعود بالنفع على الجميع.

أعرب العديد من أصحاب الشركات العاملة بالدولة عن إرتياحهم الشديد لتطبيق قانون العمل الخاص بالوافدين والذي تضمن العديد من البنود التي تحمي حقوق الطرفين ويحول دون وجود تلاعب كما انه يشكل نقلة نوعية في مجال القوانين المنظمة للعمل. مؤكدين انه حدد المدة الزمنية التي يختارها صاحب العمل للتعاقد مع العاملين وفق الشروط المنصوص عليها لافتين إلى ان العقد هو شريطة المتعاقدين من حيث التزامات العمل المحددة كما انه يمثل ضمانة أكيدة لأي عامل باعتبار أن القانون أوصى صاحب العمل بتحويل الرواتب وفقا لما نص عليه القانون في الموعد المستحق دون تأخير. المري: القانون يحفظ حق العامل وأصحاب العمل أي ثغرةوقال السيد مبارك آل نجم المري المدير التنفيذي لمجموعة المسكي انا من اشد الموافقين على صدور هذا القانون والعمل به إعتباراً من ديسمبر المقبل بحفظ حق الوافد، ونحن كأصحاب شركات نفضل التعامل مع العاملين بمثل هذه القوانين التي لا توجد فيها أي ثغرة للتلاعب، كما ان بالنسبة للعاملين في أي شركة سوف يستمر من هو صالح ويغادر من لا يجيد فن التعامل مع الآخرين ونحن في بلد قانون وعدالة لا تظلم احدا وتعطي كل صاحب حق حقه. الحكيم: القانون يخدم الشركات والموظفين مشيداً بحملات التوعية التي قامت بها وزارة الداخلية للتعريف بالقانون وما يتضمنه من بنود مختلفة، كذلك توضيح الأحكام الجديدة في القانون والتغييرات المترتبة على آلية خروج الوافدين ونظام العقود الجديد الذي سيحل محل نظام الكفالة مشيرا إلى ان القانون يتضمن تنظيما دقيقا لحماية اجور العاملين واصحاب الشركات.مصلحة الجميعوتحدث السيد حسن الحكيم موضحاً أن القانون الجديد وعند تطبيقه بداية الشهر المقبل يحتاج منا نحن كأصحاب شركات على الأقل ستة أشهر للوقوف على السلبيات والايجابيات، ومما لا شك فيه ان القانون يعمل لصالح الجميع وليس الأفراد وبمثل أن العمال أصحاب مصلحة نحن أيضا أصحاب مصلحة، خاصة أن وزير الخدمة المدنية والعمل عندما قام بإصدار هذا القانون كان يهدف منه أن ينعكس إيجابا لخدمة أصحاب الشركات والعاملين بمختلف مسمياتهم واعتقد أن الفترة القادمة تعتبر بمثابة تقييم كامل ونحن على ثقة أن الدولة تعمل بكل جد واجتهاد لإرضاء جميع الاطراف دون تعرض طرف عن الآخر لخسائر.

اللجنة الوطنية: متابعة تطبيق قانون الوافدين الجديدة على أرض الواقع ناصر المري: ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية ومعايير لجنة التظلمات القانون خطوة مفصلية في إطار التطوير الدائم للنظم التشريعية الداخلية سمة الدخول للوافد لا تمنح إلا بموجب عقد عمل مشروط منعًا للتجارة غير المشروعة اللجنة ستطلق الحملات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي بالحقوق التي يكفلها القانون الجديد اللجنة سترصد أي انتهاك لحقوق الإنسان وستقوم بإعداد التقارير ورفعها لذوي الاختصاص حثَّت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المختصة على مراعاة وضع اللوائح التنفيذية ومعايير عمل لجنة التظلمات فيما يتعلق بقانون الوافدين الجديد، بما يحقق الغرض من القانون وإتاحة الفرصة لقرارات مرنة تستجيب مع الواقع، وترسخ الممارسات الإيجابية في حماية حقوق العمال. وسمح القانون بتغيير جهة العمل فور انتهاء مدة عقد العمل في العقد المحدد، ومدة خمس سنوات في العقد المفتوح المدة، إلا أنه لم يقدم حلولاً عملية لحالات النزاع التي تنشأ بين طرفي العمل قبل نهاية المدد المشار إليها، وترك القانون الكثير من الأمور المهمة للسلطات التقديرية للجهة المختصة، كذلك أحال الكثير من القرارات للائحة التنفيذية وللجنة التظلمات بوزارة الداخلية. جاء ذلك على لسان السيد ناصر آل سلطان المري -رئيس قسم التحقيقات والاستشارات القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال مشاركته الطاولة المستديرة التي نظمتها "الشرق" بالتعاون مع جمعية المحامين القطريين تحت عنوان "قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد" ولفت المري إلى إنَّ دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ قانون الوافدين الجديد كأي قانون يمكن أن يظهر بعد تطبيقه بعض الإشكاليات أو العقبات، مشيرا إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستتابع تطبيق هذا القانون، على أرض الواقع في إطار ممارستها لاختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً، كما ستعمل اللجنة على إعداد التقارير اللازمة حال اكتشاف أي صعوبات أو تحديات أو معوقات بشأن القانون الجديد ورفع تلك التقارير إلى الجهات التنفيذية المختلفة، فضلا عن أنَّ أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من ممثلي الجهات التنفيذية (وزارة الداخلية – وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية – وزارة العدل – وزارة الخارجية) سوف يتولون بشكل أو بآخر نقل وجهة نظر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن القانون الجديد وأي معوقات أو إشكاليات متعلقة بتطبيقه على أرض الواقع إلى القيادات في الجهات الإدارية الممثلين لها. التحفظات وفيما يتعلق بتحفظات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على القانون الجديد، قال السيد ناصر المري "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو من ضمن الجهات التي شاركت في تقديم التوصيات والمقترحات لتعديل القانون ليخرج في شكله الحالي، وقد علقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على القانون رقم (21) لسنة 2015 م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وأوردت ذلك ضمن تقريرها السنوي للعام 2015، وقد جاء فيه : "يعد القانون خطوة مهمة إلى الأمام، وقد جاء في إطار التطوير الدائم للنظم التشريعية الداخلية تماشياً مع المعايير الدولية، واتفاقاً مع الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة إليها وانطوى القانون على عدة إيجابيات لعل من أبرزها، ما يلي: ألغى القانون مسمى نظام الكفالة الذي كان معمولاً به طيلة العقود السابقة، خفف القانون من القيود التي كانت مفروضة على حرية التنقل والسفر، وإن لم يلغها بشكل كامل، سمح القانون للعامل "فور" انتهاء عقد عمله أن ينتقل إلى رب عمل آخر دون اشتراط لموافقة من رب العمل الأول ودون توقف على إرادته، كما وضع القانون الحد الأقصى لعقود العمل غير محددة المدة (خمس سنوات) والتي يجوز بعدها للعامل أيضاً أن ينتقل للعمل لدى رب عمل آخر دون موافقة من رب العمل الأول، مخففاً بذلك من القيود التي كانت مفروضة سابقاً على الحق في العمل والحرية في اختيار العمل ورب العمل، نص القانون في الفقرة الثانية من المادة (4) على أن سمة الدخول للوافد بغرض العمل لا تمنح إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً، وهذه إضافة مستحدثة في القانون، تأتي في إطار وضع الضوابط الجادة منعاً للتجارة غير المشروعة في السمات وحفاظاً على حقوق العمال وحمايتهم من الاستغلال، كما نص القانون في المادة (20) على جواز إلزام وزارة الداخلية مستقدم الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه وزارة الداخلية والعامل الوافد، وهو ما يصب في صالح حماية حقوق العمال والحفاظ عليها من الضياع أو من المماطلة في أدائها، حقق القانون الجديد مزيدا من الحماية للمرأة الوافدة التي تعمل بالدولة ولديها زوج وأسرة داخل الدولة، وإقامتها تكون على مسؤولية جهة عملها، إذ عند انتهاء عملها أو إلغاء إقامتها من جهة عملها سيصبح بمقدورها وفقاً لأحكام القانون الجديد - عند توافر الشروط – أن تنقل إقامتها على مسؤولية زوجها، وهو ما يعمل على لم شمل الأسرة ووحدتها بما يتفق والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها في هذا الشأن، نص القانون على جواز موافقة الوزير أو من ينيبه لانتقال الوافد لجهة عمل جيدة في حالة ثبوت التعسف من مستقدمه، وكذلك بصفة مؤقتة في حالات وجود دعاوى بينهما، هذا بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل، إلا أنَّ اللجنة رأت أنه كان ينبغي تعريف المقصود بكلمة "تعسف"، وكيفية إثباته، خاصة في ظل وجود سلطة تقديرية للأخذ بكافة المعطيات، أشار القانون إلى جواز موافقة الوزير أو من ينيبه لانتقال العمال ممن لا يسري عليهم قانون العمل كالمستخدمين في المنازل، وبعض عمال الزراعة والرعي، لجهة عمل جديدة بعد إثبات تعسف المستقدم تجاههم، ورأت اللجنة أنه كان ينبغي وضع قواعد للإجراء الواجبة الإتباع حيال الشك بوجود التعسف إلى أن يتم إثباته، حيث إن الانتهاء من إثبات الحقوق يستدعي وقتاً ليس بإمكان الفئة المشار إليها تحمله، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم امتلاك هذه العمالة (غير الخاضعة لقانون العمل) لوثائق إثبات الشخصية في الغالب الأعم. مما قد يعيد ذات الإشكالات السابقة على إصدار القانون المتمثلة في استغلال البعض لضعف المقدرة المادية للعمال وعدم تحملهم الأعباء المعيشية للبقاء في البلاد دون عمل وتفضيلهم الرحيل وترك مستحقاتهم رغم حاجتهم الماسة، وفي حين منع القانون السابق حيازة رب العمل لوثائق سفر العامل، نص القانون الجديد على إمكانية احتفاظ رب العمل بوثائق السفر، إن طلب منه العامل ذلك كتابة، على أن يسلمها له عند الطلب. حملات توعوية ورصد الانتهاكات وفيما يتعلق بدور اللجنة بالتعريف ببنود القانون لفئة العمال، قال السيد ناصر المري "إنَّ اللجنة ستطلق الحملات التوعوية، والتثقيفية من أجل رفع الوعي وزيادة التثقيف بالحقوق التي يكفلها القانون الجديد، كما أنها ستقوم برصد أي انتهاك لحقوق الإنسان وتقوم بإعداد التقارير ودائما ما تقدم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تقدم اللجنة المساعدة القانونية للملتمسين ومقدمي الشكاوى في حال عدم مقدرتهم على توكيل محامين يتولون الدفاع عن حقوقهم". القبض على 19 ألف مخالف لقانون الإقامة وقد تمكنت الدوريات الأمنية من ضبط 19,218 شخصاً مطلوباً ومخالفاً لقانون الإقامة في العام 2016، لتقديمهم للجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. ونظرت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في الشكاوى والالتماسات المحالة إليها وبلغ عددها 1003 شكاوى في العامين 2014ـ2015 . ونظرت إدارة الاستقدام 683676 معاملة العام 2014، وبلغ عدد المعاملات المتعلقة بالإقامة خلال العام 2015 مليون و 344,479 معاملة.

قانونيون يطالبون بلائحة تحقق التوازن بين مصلحة المستقدم وحرية تنقل العامل لجنة حقوق الانسان ستطلق حملات توعوية وتثقيفية لرفع الوعي بالحقوق التي يكفلها القانون الجديد رصد أي انتهاك لحقوق الإنسان وستقوم بإعداد التقارير ورفعها لذوي الاختصاص المادة السابعة من القانون صمام الأمان للمستقدم ولأي جهة كانت لديها حقوق مترتبة في ذمة الوافد انطلاقاً من الرؤية الواعية في بناء ثقافة قانونية، بدأت سلسلة ندوات الشرق القانونية للسنة الثانية على التوالي، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية.وتناولت الندوة الأولى في طاولة مستديرة (قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، وآليات تطبيقه). وكان ضيوف الندوة هم:المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية والمحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والمحامي أحمد السبيعي والمحامي حواس الشمري والمحامي عبدالله المطوع والمحامية زينب محمدومتخصصون من حقوق الإنسان. وتباينت آراء قانونيين حول قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، ما بين متفائل بنقلة نوعية في مجال العمل، وحرية التنقل من عمل لآخر، وبين مخاوف من تداعيات سلبية على أرباب العمل ممن يتركون أعمالهم ومشروعاتهم التجارية في أيدي موظفين لفترات طويلة، وهذا قد يعرضهم لمخاطر خروج الوافد أو ترك العمل من دون سابق إنذار، ما دام القانون ترك له حرية التنقل. وطالب بعضهم في أولى ندوات الشرق للموسم الثقافي القانوني الثاني نظمته جمعية المحامين القطرية، بمقر دار الشرق بصياغة ضمانات قانونية وعملية تضمن حقوق العاملين وأرباب جهات العمل، منوهين بأنه في أغلب دول العالم يعمل بنظام الكفيل أو رعاة فمثلًا عند السفر أو العلاج أو إكمال الدراسة في أيّ بلد أجنبي فإنه يطلب من المسافر كفالة مالية أو بنكية لضمان حصوله على إقامة أو تصريح انتقال أو دخول للاتحاد الأوروبي. رئيس جمعية المحامين يتوسط ضيوف الندوة جذنان الهاجري : المطالبة بضمانات تكفل استقراراً مهنياً لأرباب العمل أعرب المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية ومنسق الندوات القانونية في الجمعية عن شكره لإدارة تحرير الشرق، ولتبينها الثقافة القانونية والتوعية الموجهة للجمهور في مختلف القضايا والموضوعات المحلية والقانونية والخدمية. ووجه الشكر لأسرة تحرير الشرق على مبادراتهم التفاعلية مع المجتمع وهموم المواطنين. وقال إنّ أولى ندوات الشرق للموسم الثقافي القانوني الثاني، تتناول موضوعًا هو إلغاء نظام الكفالة، الذي يعتبر حديث الشارع القطري اليوم، وآليات تطبيق القانون الجديد. وأكد أنّ الجمعية دأبت منذ تأسيسها على تناول قضايا محلية ذات ارتباط وثيق بالشأن القانوني، وتحرص في كل ندوة على استضافة قانونيين وأكاديميين لإثراء المداخلات والآراء بأفكار بناءة تهم صناع القرار. ونوه المحامي الهاجري بمادة في القانون تنص على المنافسة الشريفة، وألا ينافس صاحب العمل آخر بعد ترك العامل العمل لديه، مطالبًا بضمانات تكفل لأرباب العمل استقرارًا مهنيًا في شركاتهم وأعمالهم بحيث لا يتعرضون لانتكاسات أو إخفاقات مالية. السبيعي: القانون يتطلب ضمانات عملية تحفظ حق العامل ورب العمل قال المحامي أحمد السبيعي إنّ القانون الجديد استحدث بعض المواد وأعاد ترتيب وإلغاء بعضها الآخر، وأهم المواد التي استحدثها المادة (7) وهي خروج الوافد، التي تنص في فقرتها الثانية على أن: "وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم، أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير". وفي الفقرة الرابعة من ذات المادة نصت على أن "وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل". أتمنى من القرار الوزاري الذي سيصدر بتحديد الاختصاصات والإجراءات التي ستتبع أمام (لجنة تظلمات خروج الوافدين). وهنا أقول أولًا: أنه ينبغي أن تضع في اعتبارها مصلحة المستقدم خاصةً إذا كان شخصًا معنويًا كالمؤسسات والشركات التجارية وإعطاءها الوقت الكافي، لتقديم سبب اعتراضها على خروج الوافد ومدى الضرر الذي من الممكن أن يقع عليها بناءً على رغبة الوافد للعمل للخروج بأسرع ما يمكن من البلاد ربما هروبًا من التزامات تجاه العمل أو تجاه الغير. ثانيًا: يجب إعلان المستقدم لشخصه عن تقدم الوافد في حالة طلب المغادرة وفي حالة اعتراضه للجنة التظلمات قبل البت في طلب خروج الوافد. ومن الالتزامات التي تقع على عاتق المستقدم في المادة 19: "يتحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات، وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات. جهة المستقدم وبالرغم أن المشرع يعلم أن الوافد يعمل لدى جهة أخرى تختلف عن جهة المستقدم إليها، واعتبر المشرع ذلك مخالف للقانون إلا أنه ألزم المستقدم بنفقات ترحيل الوافد حتى ولو كانت هذه المخالفة من الوافد تمت من دون علم أو إرادة أو خطأ من المستقدم. لماذا المستقدم يتحمل أخطاء الوافد؟ نصت المادة (18) من القانون القديم التي حُذِفت من القانون الجديد على أن: "لا يصرح للوافدين - بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من مستقدمه أو تقديم كفيل خروج، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة الوافد للبلاد". هذه المادة كانت الضمان الوحيد للمستقدم تجاه أي تصرفات خاطئة من الوافد تجاه مخالفته لأحكام قانون الكفالة أو قانون العمل أو مخالفة العقد المتفق عليه من قبل الطرفان أو العمل لدى الغير أو ترتيب التزامات مدنية وديون في حقه لمصلحة الغير، إلا أن القانون الجديد ألغى هذه المادة ووضع بدلًا منها المادة (7) التي تسمح له بالخروج من دون التأكد من العِلم الشخصي للمستقدم بخروجه، وحتى إذا اعترضت الجهة المختصة على الإذن بالخروج يحق للوافد التظلم أمام لجنة التظلمات وإذا أجازت اللجنة للوافد بالخروج أصبح خارج البلاد بحد أقصى ثلاثة أيام فقط من تقديم طلبه بالخروج وربما من دون علم مستقدمه ودائنيه وكل لمن له حق تجاه الوافد الذي أحسن استخدام ثغرات القانون. صمام الأمان وبناءً على المادة (7) من القانون الجديد المتعلقة بخروج الوافد تم حذف المادة (26) من القانون القديم التي كانت تنص على: "يتعين أن يكون إذن الخروج موقعًا من كفيل الإقامة، أو من وكيله، أمام الجهة المختصة. وهذه المادة كانت صمام الأمان للمستقدم ولأي جهة كانت لديها حقوق مترتبة في ذمة الوافد، كان يجب على الوافد يبرئ ذمته تجاه الدولة أولاَ في أي مخالفات قد ارتكبها ويبرئ ذمته تجاه مستقدمه وتجاه الغير الذين لديهم حقوق والتزامات تجاه الوافد قبل أن يسمح له القانون الجديد في إيجاد آلية لتسهيل مغادرة الوافد. كما التمس إضافة مادة في القانون الجديد تضمن حقوق كل صاحب حق تجاه الوافد تعيد إليه حقه قبل خروج الوافد الذي سيتحقق بناءً على طلبه في خلال ثلاثة أيام عمل، وهي مدة غير كافية حتى للجهة المختصة بتنفيذ القانون، لكي يتبين لها الحقوق التي ستضيع على أصحاب الحقوق بموجب تطبيق هذه المادة. المادة (4/1) من القانون القديم التي أيضًا حُذِفت من القانون الجديد كانت تنص على أن: "يحظُر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له للإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة". هذه الفقرة تعادل أهميتها أهمية احترام قانون الكفالة والالتزام بإتباع أحكامه، وتخفف العبء الإداري على الجهة المختصة بتنفيذ القانون من نقل الوافد إقامته من مستقدم إلى مستقدم أخر في اليوم التالي من موافقة لجنة التظلمات بخروجه خارج البلاد، وأيضًا تلك المادة التي حذفت كانت بذات الأهمية للمستقدم أن يطمئن للوافد بأنه سيعمل لديه مدة كافية للحفاظ على استقرار العمل الموفد إليه، وتُمَكِن المستقدم من تكليف الوافد بالواجبات التي تتعلق بها مصير الشركة أو المؤسسة التي أصبحت أمانة في عنق الوافد، في حين الوافد بموجب القانون الجديد من الممكن ترك المستقدم ومصالحه ولا يبالي بها حتى ولو تسبب ذلك في خسارة مالية للمنشأة وربما تؤدي إلى حبس المستقدم نتيجة أخطاء ونزوات الوافد الذي يطلب الخروج من الجهة المختصة أو من لجنة التظلمات المستحدثة من دون تقدير للخسائر التي من الممكن أن يتكبدها المستقدم، والوافد له الحق بالدخول من اليوم التالي إلى مستقدم أخر لتكرار ما فعله مع المستقدم السابق، أو العمل مع مستقدم جديد لكي ينافس المستقدم السابق في النشاط التجاري الذي كان يمارسه لتحقيق المنافسة غير المشروعة إضرارًا بالمستقدم السابق مع استعمال أسرار العمل الذي أؤتمن عليه وجذب عملاء المستقدم السابق للانتقام منه أو لابتزازه. إنما عند تطبيق نص المادة (7) من القانون الجديد المتعلقة بخروج الوافد، لن يتمكن المستقدم بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه وإثباته في خلال الثلاثة أيام المسموح بها للجنة التظلمات للبت في الموافقة على مغادرة الوافد، وإذا تمت الموافقة للوافد، فله الحق في مغادرة البلاد في الحال بصرف النظر عن العذر الذي تقدم به للجهة المختصة، وبصرف النظر عن موافقة مستقدمه أو أصحاب الحقوق التي ما زالت في ذمة الوافد. أخيرًا: لا يجب على المشرع أن ينص على المدة التي يجب في خلالها الفصل أو البت في موضوعٍ المغادرة، لأن هناك بعض الوقائع المتعلقة بالمغادرة قد تستلزم وقت أطول من غيرها لكي تتحقق الجهة المختصة أو لجنة التظلمات من عدم وقوع ضرر على المستقدم في حالة موافقتها على مغادرة الوافد، ليست كل الحالات والمواقف متشابهة لكي تتمكن لجنة التظلمات الفصل فيها في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاعتراض على منع المغادرة، إنما على المشرع أن يحث جهة البت في الإسراع في الفصل كطلب مستعجل من الوافد بعد التحقق من عنصري الاستعجال والضرورة وبدون تحديد مدة معينة للبت وتترك كسلطة تقديرية للجنة التظلمات. فالح الهاجري : القانون خطوة فاعلة نحو الاستقرار الوظيفي أكد الزميل السيد فالح حسين الهاجري نائب رئيس التحرير أنّ القانون الجديد يراعي التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، وأنه خطوة فاعلة نحو الاستقرار الوظيفي، وذلك في كلمة ترحيبية افتتح بها أولى ندوات الشرق الثقافية بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية. وقال لقد دأبت الشرق على إقامة مؤتمرات وندوات تمس الشأن المحلي، وتعنى بقضايا الوطن والمواطن، انطلاقًا من منهجها في الارتقاء بالكلمة الصادقة والرؤية الهادفة. ونوه أنّ أولى ندوات الشرق تتناول قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، الذي سيرى النور في ديسمبر المقبل، وسيقدم نخبة من القانونيين رؤاهم في القانون وآليات تطبيقه. راشد النعيمي : القانون يوفر مناخاً إيجابياً لمصلحة طرفيّ العلاقة أعرب المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية عن تقديره للشرق التي أولت اهتمامًا كبيرًا بالثقافة القانونية، وحرصها على إقامة ندوات جمعية المحامين القانونية التي تتناول قضايا وموضوعات محلية مهمة بمشاركة مجموعة من الخبرات القانونية والأكاديمية التي تقدم رؤاها بواقعية وموضعية. وقال إنني أشكر رئاسة تحرير وأسرة الشرق على تبينها القضايا المحلية والقانونية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح. ونوه أن أولى الندوات القانونية هي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث استبعد فيه المشرع القطري نظام الكفالة شكلًا وموضوعًا، وتضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفيّ المعادلة وهما المستقدم والوافد، مما يوفر بيئة ومناخ عمل إيجابي، كما يعد القانون نقلة قانونية كبيرة في مجال احترام حقوق الإنسان. المطوع: القانون خطوة إصلاحية وثورة قانونية في حقوق الإنسان فيما قال المحامي عبد الله المطوع إنّ القانون يعتبر خطوة إصلاحية في سوق العمل القطري، وينطوي على ثورة قانونية حقيقية، ويشكل نقلة كبيرة تجاه احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية، مؤكداً أن القانون يشكل علاجًا حاسمًا لمشكلات العمالة سواء في الشركات أو المؤسسات أو الوزارات. وأوضح أنّ القانون سينهي مشكلات متعلقة بنظام الكفالة، إذ كان عبئًا على القطريين أكثر من العمالة نفسها، وهذا ما تداركه القانون الجديد، الذي نرى فيه أملًا واسعًا في الحفاظ على حقوق الجميع. ونوه أنّ ملامح القانون هو إلغاء نظام الكفالة ليحل محلها علاقة تعاقدية جديدة بين العامل ورب العمل، وتشديد العقوبات على أصحاب العمل المخالفين، وعدم جواز دخول الوافد إلا لغرض العمل وبعقد عمل مبرم، كما أجاز موافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. وأجاز القانون انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه بشرط موافقة وزارة العمل، ونص القانون إبلاغ الوافد للعمل أو المستقدم الجهات المختصة قبل موعد السفر بـ3 أيام على الأقل، ويمكن للوافد اللجوء للجنة التظلمات خروج الوافدين في حال اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على سفره. وتناول القانون إمكانية العودة بعد 24 ساعة من مغادرته العامل البلاد، إلا أن اللائحة التنفيذية المتوقع صدورها قريبًا فسرت ذلك بأنه لا يمكن عودة العامل إلا البلاد مرة أخرى إلا بعد انتهاء فترة عقده أيًا كانت المدة. الشمري:القانون قابل للتغيير وفق متطلبات الواقع العملي قال المحامي حواس الشمري إنّ القانون الجديد حاله كأيّ قانون آخر قابل للتغيير والتعديل إذا ظهرت الحاجة لذلك، مطالباً أصحاب المؤسسات والمنشآت الذين يعتمدون في أعمالهم على وافدين أن يؤسسوا لصف ثان وثالث من المديرين والموظفين حتى لا تتعرض أعمالهم في حال خروج الوافد أو من يدير العمل لانتكاسة او خسارة عند تركه المؤسسة أو الشركة. سرعة إصدار اللائحة التنفيذية تقضي على إرباك النصوص القانونية أكدت المحامية زينب محمد أنّ القانون خطوة واسعة في طريق الحريات وحقوق الإنسان، فقد تضمن العديد من المواد التي يقصد منها المواءمة بين مصلحة طرفيّ العلاقة وهما العامل ورب العمل. ونص القانون على إنشاء لجنة لبحث التظلمات للبحث في حالات الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة الاعتراض، كما جاء في القانون أنه على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج قبل موعدها بـ3 أيام على الأقل، وألزم اللجنة ببحث الخروج خلال تلك الأيام في حال حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل. ومنح القانون الحق للوافد الانتقال إلى عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضيّ 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وهو لم يكن متاحًا في القانون السابق. وقالت: من الملاحظ أنّ بعض النصوص في حاجة إلى المزيد من الإيضاح، وهذا الأمر يجعلنا نطالب بضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في أقرب وقت ممكن حتى تقضي على حالات الارتباك التي قد تحدث نتيجة عمومية النص القانوني.

لجنة للتظلمات من عقود العمل بقانون الوافدين لحل النزاعات وفقا لشروط اللائحة التنفيذية الجديدة علمت "الشرق" أنه تم الانتهاء من تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بعقود العمل التى نص عليها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجدد الذى سيتم تطبيقه فعليا يوم 13 ديسمبر المقبل. وأنشأت هذه اللجنة بهدف حل النزاعات التي تنشأ بين طرفي العمل أثناء مدة العقد والتى قد تنشأ بين العامل والمستقدم خصوصا مع بداية تطبيق القانون وفق لائحته التنفيذية التى تم الانتهاء منها. وسمح القانون الجديد للعامل الانتقال إلى عمل آخر عقب انتهاء مدة عقده دون شرط موافقة صاحب العمل، كما حدد القانون عقود العمل غير محددة المدة بخمس سنوات يجوز بعدها للعامل أيضاً أن ينتقل للعمل فى جهة أخرى دون موافقة من صاحب العمل. كما نص القانون على جواز موافقة الوزير أو من ينيبه لانتقال الوافد لجهة عمل جديدة في حالة ثبوت التعسف من مستقدمه، وكذلك بصفة مؤقتة في حالات وجود دعاوى بينهما، هذا بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل. من ناحية اخرى اعلنت وزارة الداخلية عن منح مهلة لمغادرة المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم ، وذلك عملاً بأحكام قانون رقم (4) لسنة2009. وحددت الوزارة المهلة المحددة للمخالفين بدءا من الأول من سبتمبر وحتى أول ديسمبر 2016 مع تسهيل إجراءات سفرهم وإعفائهم من التبعات القانونية. ودعت الوزارة جميع المشمولين بالمهلة مراجعة "إدارة البحث والمتابعة" خلال الفترة الممنوحة لإنهاء إجراءات سفرهم. وتعــــرّف على: شروط تغيير جهة العمل في القانون الجديد خــــبـــر قد يهمك:4 علامات تنذر بـ سرطان الجلد!.. تعرّف عليها واقــــــرأ أيضاً: شركات تاكسي جديدة في السوق

وزير التنمية يؤكد أن 1.5 من أصل 1.7مليون عامل استفادوا من حماية الأجور قانون الوافدين سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى "تعاقدية" ومغادرة العمال ستخضع للرقابة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام ناقشت توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد توقف إجراءات الحظر الجماعي للشركات المخالفة تحديث بيانات الشركات ضروري لمعرفة عدد العمال وتسهيل الاستقدام وعدم رفض الطلبات مطالبات بإنشاء محكمة مختصة بقضايا العمل والعمال لتلافي تأخر القضايا عدة سنوات كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية عن وجود اقتراح يتم دراسته حالياً لحل مشكلة التأشيرات وتغيير جنسيات العمالة بحيث يتم التوفيق بين رغبة صاحب العمل فى الحصول على العمالة من دول بعينها وبين رؤية الدولة فى أهمية عدم طغيان جنسية على الأخرى فى قطر ، بالإضافة إلى آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقصر فترة زمنية، لافتا إلى أن نظام حماية الأجور يعمل بشكل كامل وأن عدد المستفيدين منه حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من أصل 1.7 مليون. وأكد الوزير خلال ندوة نظمتها غرفة قطر للتباحث بشأن ملاحظات أصحاب الأعمال على الأطر المنظمة لاستقدام العمال وتشغيلهم والموضوعة من قبل الوزارة مساء أمس الاثنين، أن المقترح تتم دراسته حاليا بمجلس الوزراء وسيتم عرضه على أصحاب الأعمال لمعرفة مقترحاتهم وآرائهم حوله بحيث تكون هناك تحركات إيجابية وآليات جديدة فى موضوع الاستقدام بما يوفر مزيدا من الوقت والجهد ويوفر بالتالي بيئة مناسبة لتنفيذ الأعمال والإنشاءات المختلفة فى أسرع وقت. جانب من الحضور مشيرا إلى أن تلك الآلية الجديدة ستحل كافة المشكلات التي يعانى منها رجال الأعمال القطريون بحيث يستطيع أن يعرف صاحب العمل عندما يتقدم بطلب نتيجة طلبه وإذا كان تم رفضه يتم توضيح سبب الرفض والأوراق أو المستندات التي يحتاجها الطلب حتى ينال القبول، مؤكدا أن إجراءات الحظر الجماعي للشركات توقفت تماما ولن تتكرر من جديد ، مشددا على أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد، مشيرا خلال اللقاء الذي عقده مع أصحاب الأعمال فى غرفة قطر. اهتمام كبير من الدولة كان اللقاء قد بدأ بكلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رحب فيها باسم أصحاب الأعمال بسعادة وزير التنمية الإدارية مشيرا إلى أن سعادة الوزير يسعى للتواصل مع كافة القطاعات وعلى رأسها أصحاب الأعمال لمناقشة كافة المعوقات التى قد تعوق المستثمرين وتوفير سبل تذليلها وحلها مباشرة دون وسيط.من جانبه وجه سعادة الدكتور النعيمي الشكر لغرفة قطر على استضافتها هذا اللقاء الودي، مؤكدا أن الوزارة تبدى اهتماما كبيرا برؤية ومقترحات أصحاب الأعمال وأنه شخصيا كوزير للتنمية الإدارية على استعداد للتواصل الدائم مع كل أصحاب الأعمال للنظر في كل الإشكاليات التي تعترض طريقهم فيما يخص الاستقدام أو أي أمور أخرى تستطيع التنمية الإدارية التدخل لحلها ونحن من جانبنا نسعى دوما إلى وضع تشريعات واتخاذ قرارات تسهل عمل المستثمرين وقد قررت ألا يتم اتخاذ أي قرار يخص الاستثمار ألا بالتشاور معكم على اعتبار أن وجودكم مهم للغاية في دعم الاقتصاد الوطني ودولة قطر من جانبها وبقيادة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله تبذل كل الجهد من أجل تهيئة البنية التحتية المناسبة للاستثمار والتجارة. وأشار الوزير إلى أن كل أصحاب الأعمال بل وكل القطريين عليهم أن يدركوا جيدا أننا محط أنظار كثير من دول العالم والمنظمات المختلفة وهناك استهداف واضح لقطر ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل حل كافة الإشكاليات مع المنظمات الدولية ولهذا فلابد أن يساعدنا أصحاب الأعمال في هذا الإطار لمواجهة من يستهدفنا، مشيرا إلى أن الدولة من جانبها سوف نضع كافة ملاحظات رجال الأعمال في عين الاعتبار وسنعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.تطوير البنية التشريعية مؤكدا أن دولة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعتها قطر وبما يحقق تسهيل ممارسة الأعمال، وأن القيادة الرشيدة تولّي اهتماماً بالغاً بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة سواء في مواقع العمل أو في التجمعات السكنية.مؤكداً الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني، معتبراً أن رجال الأعمال القطريين جزء أساسي من هذه المنظومة، ويعوَّل عليهم القيام بأدوار أكبر لرفعة ونهضة دولة قطر واقتصادها، كما أكد حرص الوزارة على التواصل مع رجال الأعمال. 1.5 مليون يستفيدون من حماية الأجوروقال سعادة الوزير إن هناك نجاحات تم تحقيقها يجب الإشارة إليها، وخطوات كبيرة في مجال العمالة تخطوها الحكومة في الفترة الأخيرة، لاسيما نظام حماية الأجور الذي قامت الوزارة بعقد ورش عمل توعوية عن كيفية تطبيق البرنامج منذ 2015، وبحسب الوزير فان عدد العمال المستفيدين من هذا النظام حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من اصل 1.7 مليون، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة المعنية في هذا الصدد، كما تطرق سعادته إلى قانون دخول وإقامة الوافدين المزمع تطبيقه نهاية العام الجاري، قال سعادته إن القانون سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى علاقة تعاقدية، مؤكداً أن مغادرة العامل للبلاد سيخضع للرقابة ولن يضر بأصحاب الأعمال.توثيق عقود العمل ببلادهم وفي سياق متصل كشف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل عن ابرز التوصيات التي خرج بها اجتماع "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" التي تم تشكيلها بعد لقاء جمعه مع ممثلي مكاتب الاستقدام الأسبوع الماضي بمقر غرفة قطر بهدف وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه جلب العمالة المنزلية من خارج دولة قطر، حيث قال سعادة الدكتور النعيمي إن الوزارة قامت بعمل لقاءات مع 5 دول من الدول المصدرة للعمالة من بينها بنجلاديش و كمبوديا ونيبال لعقد اتفاقات معهم ، وتقدمت وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية باقتراح بأن يتم الاتفاق مع أبرز الدول المصدرة للعمالة بأن تتولى مكاتب الاستقدام المعتمدة إجراءات جلب العمالة ومخاطبة تلك الدول لتزويدنا بقائمة من المكاتب المعتمدة لديها، كما ناقشت اللجنة توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه، كما أكد سعادته أن الوزارة تتواصل مع اللجنة بشكل دائم وسيتم الانتهاء من معظم النقاط المطروحة بخصوص تسريع جلب العمالة وتقليل تكلفتها خلال شهرين.ضرورة تحديث البيانات وحول مشاكل رجال الأعمال مع الأعداد الخاصة باستقدام العمالة شدد الوزير على ضرورة أن يقوم أصحاب الأعمال والشركات بتحديث البيانات الخاصة بالعمالة وعددها لدى حتى تستطيع الوزارة أن تحدد عدد العمالة الموجودة بالدولة وبناء عليها تقوم بتحديد أعداد العمالة التي يمكن لرجال الأعمال استقدامهم للعمل في المشروعات والعقود التي لديهم ، مشيرا إلى أن هناك شركات ما زال مسجلا في بياناتها عمال توفوا أو غادروا الدولة. من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - الذي أدار اللقاء - إن دولة قطر استطاعت أن تخطو بخطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة الوافدة، ولمسنا إشادات دولية كثيرة في هذا الصدد، متسائلاً أنه في الوقت الذي تحظى فيه العمالة بكافة حقوقها، فمن يحمى حقوق أصحاب الأعمال بخلاف الغرفة ، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل جاهدة للتواصل مع كافة الجهات بالدولة من اجل حل كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات وذلك انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص القطري. حضور كبير للندوة وقدم سعادة الشيخ خليفة الشكر لسعادة الوزير ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دورها وتعاونها مع أصحاب الأعمال، كما أثنى على حرص سعادة الوزير على لقاء أصحاب الأعمال للأسبوع الثاني على التوالي لمناقشة كافة المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.محكمة مختصة للعمل وخلال اللقاء استمع سعادة الوزير لملاحظات الحضور فيما يخص عدة أمور، منها وقف الشركات، والمعوقات المتعلقة بإجراءات تصديق العقود، ومتطلبات المساكن العمالية وإصدار التأشيرات، كما كانت هناك مطالبات بإنشاء محكمة مختصة للعمل والعمال تختص بالفصل بين العمال والشركات لتسريع الإجراءات وتقليل اللجوء إلى المحاكم القضائية. وقد عبر عدد من الحاضرين عن تأثر أعمالهم جراء عملية الوقف الجماعي لمعاملات الشركات خاصة وإن كان لأسباب بسيطة تخص شركة واحدة على حد قولهم، وأيضا طول فترة رفع وقف المعاملات عن الشركة، وفي رده قال سعادة الوزير انه لا يوجد الآن أي نوع من أنواع الوقف الجماعي للمعاملات، وإنما يتم تطبيق الوقف على الشركة المخالفة فقط، منوهاً إلى أن أغلب الحالات تتعلق بموضوع حماية الأجور كما تطرق الحاضرون إلى تعقد الإجراءات المتعلقة بتوثيق العقود خاصة فيما يتعلق بنقطة المؤهلات الدراسية ومطابقتها للمسمى الوظيفي وشروط المساكن العمالية وغيرها.

قال المحامي يوسف أحمد الزمان إنّه بصدور القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم تكون دولة قطر قد أوفت بتعهدها بتغيير نظام الكفالة المعمول به منذ أكثر من 4 عقود من الزمن، ومما لا شك فيه أنّ القانون يعطي للعامل الوافد الحرية في العمل أكثر من القانون السابق. وعقد العمل الذي يربط بين المستقدم وهو رب العمل وبين الوافد هو الذي يحدد التزامات الطرفين لا سيما أنّ نص المادة 21 من القانون تقول (يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد وهي: أن تكون كفالة الوافد للعمل على صحاب العمل وحده دون سواه، ويكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه، وتكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم بالدولة، وتكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة، والمرأة المتزوجة من غير القطري يجوز لها بموافقة الجهة المختصة أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية). وهذه الحالات التي تضمنتها المادة يستطيع بموجبها العامل الوافد أن ينتقل إلى عمل آخر في حالة انتهاء مدة عقد عمله محدد المدة ، كما أنه إذا لم يكن عقد عمله محدداً فيكون انتقاله بعد مضيّ 5 سنوات مع صاحب العمل، وفي حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي أو انتهاء الشركة أو تصفيتها يحق لهذا الوافد أن ينتقل لعمل آخر علاوة على ذلك، أجاز القانون لصاحب العمل وبموافقة الجهة المختصة انتقال الوافد لصاحب عمل آخر قبل انتهاء عقده ولو أنّ عقد العمل بين المستقدم وصاحب العمل مدته 5 سنوات، ويجوز انتقال العامل إلى عمل آخر حتى ولو بعد عامين أو ثلاثة . وأضاف: إنّ صفوة القول: أنّ القانون جعل عقد العمل هو أساس العلاقة التي تربط بين المستقدم والعامل الوافد، وليس نظام الكفالة المعمول به سابقاً، ومن هنا فإنه يصبح للعامل أو الوافد للعمل حال انتهاء عقده الانتقال لجهة عمل أخرى إلا أنه يستلزم موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل الذي يربط ما بين المستقدم أو صاحب العمل والعامل. * نظام الكفالة وقال المحامي الزمان: إننا نلاحظ أيضاً أنّ المشرع استخدم عبارة المستقدم عوضاً عن عبارة الكفيل، كما استخدم عبارة الوافد للعمل عوضاً عن المكفول، بما بمؤداه أنّ المشرع القطري استبعد كلياً نظام الكفالة شكلاً وموضوعاً، أما بالنسبة لمأذونية الخروجية المعمول بها سابقاً، فقد تضمن القانون في المادة 7 إجراءات خروج المستقدم من البلاد، وهي أنّ خروج العامل أو سفره للخارج إما للإجازة أو لأيّ غرض آخر يستلزم قبل خروجه إبلاغ الجهة المختصة عن واقعة خروجه قبل موعدها بـ 3أيام . كما أنّ القانون أنشأ لجنة للتظلمات سميت لجنة تظلمات خروج الوافدين، وذلك في حالة ما إذا اعترض المستقدم على سفر من يعمل لديه لأسباب جوهرية، منها قد تكون عليها التزامات تجاه مستقدمه، وهذا النص فيه حماية للمواطن المستقدم لحقوقه خشية أن يغادر العامل وعليه التزامات وقد لا يعود مرة أخرى للبلاد. ونوه المحامي الزمان أنّ القانون أتاح لهذا المستقدم أن يعترض أمام لجنة التظلمات على التصريح من قبل الجهة المختصة بسفر العامل إذ إنّ أمر خروجه وسفره بمقتضى هذا القانون ولم يعد بيد المستقدم كما كان في السابق، وهذه أيضاً ميزة قررها القانون الجديد بالنسبة للعامل الوافد بحيث لم يعد الآن بمقدور بعض المستقدمين الذين كانوا يسيئون استعمال هذا الحق بمنعهم الوافد الذي يعمل لديهم من السفر، وأقول البعض وليس الكل. * حرية التنقل ويكون القانون بذلك قد وفر لهؤلاء العمال الحرية في التنقل والسفر انسجاماً مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما أنّ القانون لم يتضمن نصاً أو حكماً يمنع بموجبه الوافد للعمل والذي كان يعمل بالدولة من العودة إليها مرة أخرى. وكان القانون السابق قد اشترط العودة إلى البلاد بعد مضيّ سنتين، والقانون الجديد أعطى نصاً جديداً وهو الحق في السماح للوافد العودة للبلاد طالما أنّ عودته لا تخالف أيّ نص من نصوص القانون الجديد. وختم حديثه: هذه إطلالة سريعة على أهم ما تضمنه القانون، والذي سوف يطبق بعد مضيّ سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وسبب ذلك أنّ المشرع يبغي من المخاطبين به ومن الجهات المختصة أن تعدل أوضاعها، وأن تستعد لإعمال وتطبيق أحكامه سواء بإعداد اللوائح وإعداد الكوادر البشرية من أجل حسن تطبيق القانون الذي يعتبر دون أدنى شك خطوة مهمة لإقامة الوافدين بالدولة، ولإعطائهم مزيداً من الحقوق التي تتفق مع مبادئ الإنسانية التي هي من السمات الرئيسية لهذا العصر. ـ ومن جهتها، أكدت المحامية سعيدة محمد كاش أنّ صدور قانون الإقامة الجديد ينطلق من رؤية دولة قطر في احترام حقوق الإنسان، التي دأبت على انتهاج الشفافية والموضوعية في التعامل مع المستجدات، وأنه يحسب للدولة وللقيادة الرشيدة إصدارها العديد من التشريعات المنظمة لحقوق الوافدين والعمال وغيرهم. * الحقوق البشرية وقالت: إنّ قيام المشرع القطري بإصدار قانون جديد للإقامة يؤكد توجه الدولة في الحفاظ على الحقوق البشرية، وأنه يضمن شريحة كبيرة من المتعاملين مع مؤسسات وأفراد، كما يتماشى مع مبدأ الدولة في احترام حقوق الإنسان، وعناية المشرع الفائقة بهذه الشريحة لضمان حرية اختيارهم لأماكن أعمالهم، وألغى أيّ قيد على حرية التنقل والانتقال من مكان عمل لآخر، وهذا يحسب للأدوار المشرفة التي تنتهجها الدولة في التعامل مع كل من يقيم على أرضها. وأكدت المحامية سعيدة أنّ القانون الجديد هو ترجمة عملية لرؤية سمو الأمير المفدى في إرساء مبدأ الحريات وسيادة القانون، وهذا كان جلياً في خطاب سموه أمام الأمم المتحدة مؤخراً، عندما أكد أنّ الدولة تنتهج مبادئ إرساء دعائم القانون العدالة، وهو جانب من جوانب عناية المشرع بحقوق الإنسان. ـ ومن جانبها أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ قانون الإقامة الجديد جاء ببنود تنظيمية متناغمة مع مستجدات الواقع في التعامل مع مؤسسات وشركات وقطاعات مهنية، وجاء ليحقق مبادئ حقوق الإنسان أهمها الانتقال من عمل لآخر والسفر والإقامة . وأوضحت أنّ الدولة ماضية في نهج تحديث الكثير من تشريعاتها وقوانينها، بما يتماشى مع الواقع العملي والاقتصادي محلياً ودولياً، وبدأت بالفعل مبكراً في تطوير تشريعاتها بالكثير من التعديلات على القوانين التي صدرت قبل سنوات طوال بهدف مواكبتها للعصر. وقالت المحامية منى عياد: إنّ القانون أورد تعريفاً لإذن الدخول أسماه بسمة دخول الوافد للدولة كما حددته المادة 1، وقصد بالإقامة الترخيص الذي يسمح للوافد الإقامة في الدولة وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية، كما أشارت المادة 47 إلى أنه يحق للمرخص له بالإقامة الخروج من البلاد خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.