اقتصاد

730

شركات: نحتاج 6 أشهر بعد التطبيق للتعرف على سلبيات وإيجابيات قانون الوافدين

أعرب العديد من أصحاب الشركات العاملة بالدولة عن إرتياحهم الشديد لتطبيق قانون العمل الخاص بالوافدين والذي تضمن العديد من البنود التي تحمي حقوق الطرفين ويحول دون وجود تلاعب كما انه يشكل نقلة نوعية في مجال القوانين المنظمة للعمل.

مؤكدين انه حدد المدة الزمنية التي يختارها صاحب العمل للتعاقد مع العاملين وفق الشروط المنصوص عليها لافتين إلى ان العقد هو شريطة المتعاقدين من حيث التزامات العمل المحددة كما انه يمثل ضمانة أكيدة لأي عامل باعتبار أن القانون أوصى صاحب العمل بتحويل الرواتب وفقا لما نص عليه القانون في الموعد المستحق دون تأخير.

المري: القانون يحفظ حق العامل وأصحاب العمل

أي ثغرة

وقال السيد مبارك آل نجم المري المدير التنفيذي لمجموعة المسكي انا من اشد الموافقين على صدور هذا القانون والعمل به إعتباراً من ديسمبر المقبل بحفظ حق الوافد، ونحن كأصحاب شركات نفضل التعامل مع العاملين بمثل هذه القوانين التي لا توجد فيها أي ثغرة للتلاعب، كما ان بالنسبة للعاملين في أي شركة سوف يستمر من هو صالح ويغادر من لا يجيد فن التعامل مع الآخرين ونحن في بلد قانون وعدالة لا تظلم احدا وتعطي كل صاحب حق حقه.

الحكيم: القانون يخدم الشركات والموظفين

مشيداً بحملات التوعية التي قامت بها وزارة الداخلية للتعريف بالقانون وما يتضمنه من بنود مختلفة، كذلك توضيح الأحكام الجديدة في القانون والتغييرات المترتبة على آلية خروج الوافدين ونظام العقود الجديد الذي سيحل محل نظام الكفالة مشيرا إلى ان القانون يتضمن تنظيما دقيقا لحماية اجور العاملين واصحاب الشركات.

مصلحة الجميع

وتحدث السيد حسن الحكيم موضحاً أن القانون الجديد وعند تطبيقه بداية الشهر المقبل يحتاج منا نحن كأصحاب شركات على الأقل ستة أشهر للوقوف على السلبيات والايجابيات، ومما لا شك فيه ان القانون يعمل لصالح الجميع وليس الأفراد وبمثل أن العمال أصحاب مصلحة نحن أيضا أصحاب مصلحة، خاصة أن وزير الخدمة المدنية والعمل عندما قام بإصدار هذا القانون كان يهدف منه أن ينعكس إيجابا لخدمة أصحاب الشركات والعاملين بمختلف مسمياتهم واعتقد أن الفترة القادمة تعتبر بمثابة تقييم كامل ونحن على ثقة أن الدولة تعمل بكل جد واجتهاد لإرضاء جميع الاطراف دون تعرض طرف عن الآخر لخسائر.