اقتصاد

328

اللجنة الدائمة للسكان تصدر دراسة جديدة بعنوان "السكان والمياه في دولة قطر"

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان دراسة جديدة بعنوان "السكان والمياه في دولة قطر"، وهي أحدث دراسة ضمن سلسلة "دراسات سكانية" التي صدر منها منذ عام 2008 وحتى الآن 18 دراسة علمية، والتي تسعى اللجنة من خلالها إلى معرفة الواقع السكاني في الدولة بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية، بما يساعد على تطوير السياسات والبرامج السكانية التي يمكن أن تسهم في تقدم المجتمع القطري وازدهاره.

وتهدف الدراسة إلى بيان العلاقة بين المياه والسكان والتنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016) وسياستها السكانية.

ويتمثل موضوع الدراسة بالعلاقة بين السكان والمياه (تأثيراً وتأثراً واستدامة)، إذ يدرك الجميع أهمية المياه في دولة قطر من حيث استخدامها واستدامتها وإدارتها في ظل انعدام الأنهار وقسوة المناخ الذي يتصف بشح الأمطار، التي يقدر معدلها السنوي بنحو (76) ملليمترا، الأمر الذي يجعل دولة قطر تعتمد بشكل كبير في إنتاجها للمياه على المياه الجوفية لأغراض الزراعة (36%)، وعلى تحلية مياه البحر (54%) للأغراض المنزلية والتجارية والحكومية والصناعية، وعلى المياه العادمة المعالجة (10%) لري الحدائق العامة وزراعة الأعلاف وحقن الآبار الجوفية. (شاملة الفاقد ومياه الصرف الملقاة في المكبات السائلة).

وتضمنت الدراسة ثمانية فصول، غطى الأول منها أهداف الدراسة وأهميتها ومصادرها ومنهاجيتها وأدبياتها والمفاهيم البحثية، وتناول الفصل الثاني موضوع المياه في إطار التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016)، وسياساتها السكانية، والأهداف الإنمائية للألفية.

فيما بحث الفصل الثالث في العلاقة بين السكان والمياه في دولة قطر، وكرس الفصل الرابع للحديث عن مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية مثل المياه الجوفية والمياه السطحية (مياه الأمطار)، ومياه تحلية البحر، ومياه الصرف الصحي المعالجة، أما الفصل الخامس فقد خصص لموضوع الطلب على المياه (استعمالات المياه في القطاعات الاقتصادية) مثل الطلب المنزلي والصناعي والزراعي، ومحددات زيادة الطلب على المياه، والفاقد منها، وتسعيرتها وترشيد استخدامها، وتناول الفصل السادس قطاع الزراعة وأهميته وعلاقته بالأمن الغذائي وتكامل السياسات المائية والزراعية في دولة قطر.

وألقى الفصل السابع الضوء على واقع الإطار التشريعي والمؤسسي والتحديات التي تواجه الإدارة المتكاملة للمياه في دولة قطر وصولا إلى زيادة كفاءة استخدام المياه واستدامتها، وعرض الفصل الثامن والأخير محاولة لاستشراف آفاق مستقبل السكان والمياه في دولة قطر، ملخصاً أهم النتائج التي جاءت بها الدراسة ومقدماً بعض التوصيات المناسبة.

اقرأ أيضاً

استمرار تراجع أسعار النفط وسط مخاوف زيادة المعروض وارتفاع الدولار

الذهب يتراجع مع تقلص احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

أريدُ تستعرض حلول الشركات الصغيرة

أخبار ذات صلة

مواد قطرية موفرة للطاقة تدعم البناء السعودي

المستهلك سيدفع المزيد.. ارتفاع أسعار الهواتف والسيارات في 2026 ومصنعون يوضحون السبب