تنظم اللجنة الدائمة للسكان، احتفالها السنوي الخاص باليوم القطري للسكان، وذلك اليوم الأربعاء، ويشارك في هذه الاحتفالية عددٌ من الوزارات والهيئات ذات العلاقة، ورؤساء وأعضاء مجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

تقوم اللجنة الدائمة للسكان وبالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء بإجراء دراسة حول «الأسباب المؤدية للتقاعد المبكر عن العمل بين القطريين» خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من هذا العام، وسيتم جمع المعلومات الخاصة بالدراسة من خلال استبيان إلكتروني يرسل عبر رسالة نصية (SMS) لعينة عشوائية من المتقاعدين مبكراً عن العمل والمسجلين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وستتضمن الرسالة رابطاً إلكترونياً يستطيع من خلاله المبحوث استيفاء المعلومات المطلوبة للدراسة ذاتياً، كما تم تخصيص موظفين في مركز الاتصال التابع لجهاز التخطيط والإحصاء للرد على استفسارات المبحوثين أو لمساعدتهم في استكمال الاستبيان في الفترة الزمنية المحددة لإجراء الدراسة. الجدير بالذكر أن هذه الدراسة يتم تنفيذها لفهم العوامل التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات التقاعد المبكر عن العمل بهدف التعامل معها بطريقة تسهم في زيادة نسبة المواطنين النشطين اقتصادياً ضمن السكان، وذلك تحقيقاً للسياسة السكانية لدولة قطر، كما تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى تحديد شكل وطبيعة الأسباب التي تدعو القطريين للتقاعد المبكر. لذا تدعو اللجنة الدائمة للسكان المواطنين الذين شملتهم عينة الدراسة إلى التعاون واستيفاء الاستبيان.

احتفلت اللجنة الدائمة للسكان يوم أمس، باليوم القطري للسكان تحت شعار خمس سنوات على تطبيق السياسة السكانية 2017-2022 لدولة قطر: ماذا تحقق؟ ويأتي الاحتفال في إطار اليوم العالمي للسكان، الذي استحدث من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي 27 بتاريخ 6 أكتوبر 2010 بالموافقة على تنظيم اليوم القطري للسكان في شهر أكتوبر من كل عام، وقد افتتحت الاحتفالية بكلمة لسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، ألقاها نيابة عنه السيد سلطان الكواري، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، رحب فيها بالضيوف وتمنى للمشاركين النجاح في تحقيق أهداف هذه الاحتفالية، مشيراً إلى تزامن هذه الاحتفالية مع النجاح المبهر الذي حققته دولة قطر في التجهيز والإعداد لانطلاق بطولة كأس العالم في العشرين من نوفمبر 2022، ومع مرور خمس سنوات على تطبيق السياسة السكانية الثانية 2017-2022 لدولة قطر، والتي خضعت لتقييم شامل ومعمق أظهر بأن مستوى التقدم في تحقيق أهداف هذه السياسة كان مرتفعاً بشكل عام؛ حيث تحققت حوالي 67% من الأهداف المعتمدة في برنامج السياسة السكانية الثانية بدرجة عالية، و22% منها بدرجة مقبولة. أما الأهداف التي لم تتحقق، لسبب أو لآخر، فلم تتجاوز نسبتها الــ 11%. وفي ختام الكلمة توجه بالشكر لكل الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية على تفاعلها الإيجابي وتعاونها في تطبيق السياسة السكانية الثانية، الأمر الذي ساهم في إجراء تقييم موضوعي مستنداً على المعطيات المستقاة من الواقع السكاني المعاش. وفي ذات السياق أكد سعادته على ضرورة استمرار النهج التعاوني بين الجميع لتنفيذ السياسة السكانية الثالثة 2023-2027، والتي تعكف اللجنة الدائمة للسكان على تصميمها حاليا، بالصورة المطلوبة وفي التوقيت المناسب. أعقب ذلك كلمة لسعادة السيد كارل كوليسا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مسقط- عمان مكتب دول مجلس التعاون الخليجي، أكد فيها على أهمية السياسة السكانية لدولة قطر ودورها في ضمان نوعية حياة أفضل للجميع، مشيراً إلى أن أجندة صندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تركز الآن أكثر من أي وقت مضى على تزويد الشباب في المنطقة بالمهارات اللازمة حتى تتحقق إمكانات الجميع، وتمكين النساء بحيث يشاركن بشكل أكبر في جميع جوانب الحياة. بعدها شهد الاحتفال، تكريم أعضاء اللجنة الدائمة للسكان ورؤساء المجموعات وأعضاء المجموعات السابقين تقديراً لجهودهم ودورهم الفعال في متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية. تلا ذلك انعقاد الجلسة الثانية من جلسات اليوم القطري للسكان 2022 تحت عنوان نتائج تقييم السياسة السكانية الثانية 2017-2022 لدولة قطر، والتي قدم لها السيد سلطان الكواري، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، واستعرض أهم نتائجها الدكتور يوسف بريك، الخبير في المكتب الفني للجنة، مبيناً المنهجية التي تم استخدامها في عملية التقييم، وأهم النتائج التي تم التوصل إليها، منوهاً إلى أن هذه النتائج ستكون مصدراً من مصادر رسم الملامح العامة للسياسة السكانية الجديدة لدولة قطر، ثم فتح باب النقاش حول ما تم عرضه.

قال سعادة السيد سلطان الكواري، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن التقييم الشامل والمعمق أظهر تقدما وارتفاعا عاما في تحقيق أهداف السياسة السكانية الثانية لدولة قطر (2017 - 2022). وأضاف سعادته في احتفال اللجنة باليوم القطري للسكان 2022، أن السياسة السكانية الثانية ومع مرور خمس سنوات على تطبيقها، حققت حوالي 67 بالمئة من الأهداف المعتمدة في البرنامج بدرجة عالية، و22 بالمئة منها بدرجة مقبولة، أما الأهداف التي لم تتحقق، لسبب أو لآخر، فلم تتجاوز نسبتها الـ11 بالمئة. وأشار الكواري في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، إلى أن هذه الاحتفالية تتزامن مع النجاح المبهر الذي حققته دولة قطر في التجهيز والإعداد لانطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022 المقبلين. وأعرب سعادته عن التفاعل الإيجابي وتعاون كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية في تطبيق السياسة السكانية الثانية، الأمر الذي ساهم في إجراء تقييم موضوعي مستند على المعطيات المستقاة من الواقع السكاني المعاش، مؤكدا على ضرورة استمرار النهج التعاوني بين الجميع لتنفيذ السياسة السكانية الثالثة (2023 -2027)، والتي تعكف اللجنة الدائمة للسكان على تصميمها حاليا، بالصورة المطلوبة وفي التوقيت المناسب. ويأتي احتفال اللجنة باليوم القطري للسكان، تحت شعار خمس سنوات على تطبيق السياسة السكانية الثانية (2017 - 2022) لدولة قطر، ماذا تحقق، في إطار احتفالاتها باليوم العالمي للسكان، الذي استحدث من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (27) في 6 أكتوبر 2010 بالموافقة على تنظيم اليوم القطري للسكان في شهر أكتوبر من كل عام. بدوره، أكد كارل كوليسا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان (المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي)، على أهمية السياسة السكانية لدولة قطر ودورها في ضمان نوعية حياة أفضل للجميع، مشيرا إلى أن أجندة صندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تركز الآن أكثر من أي وقت مضى على تزويد الشباب في المنطقة بالمهارات اللازمة حتى تتحقق إمكانات الجميع، وتمكين النساء بحيث يشاركن بشكل أكبر في جميع جوانب الحياة. وشهدت فعاليات الاحتفال باليوم القطري للسكان، تكريم أعضاء اللجنة الدائمة للسكان ورؤساء المجموعات وأعضاء المجموعات السابقين، تقديرا لجهودهم ودورهم الفعال في متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية. كما عقدت جلسة تحت عنوان نتائج تقييم السياسة السكانية الثانية (2017 - 2022) لدولة قطر، قدمها سعادة السيد سلطان الكواري، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، واستعرض أهم نتائجها الدكتور يوسف بريك، الخبير في المكتب الفني للجنة، مبينا المنهجية التي تم استخدامها في عملية التقييم، وأهم النتائج التي تم التوصل إليها، منوها إلى أن هذه النتائج ستكون مصدرا من مصادر رسم الملامح العامة للسياسة السكانية الجديدة لدولة قطر.

عقدت اللجنة الدائمة للسكان اجتماعها الدوري الأوّل لعام 2022 بعد إعادة تشكيلها، بحضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان مُرحباً بالحضور ومهنئاً الأعضاء بانضمامهم لعضويتها. وأكد بيان صادر عن اللجنة، اليوم، أن الاجتماع ناقش بنود جدول الأعمال، حيث عرض سعادة رئيس الجهاز ورئيس اللجنة على أعضاء اللجنة قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان، وقرار رئيس جهاز التخطيط والإحصاء رقم (19) لسنة 2022 بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للسكان. واستعرض الاجتماع نتائج المرحلة الخامسة (نوفمبر 2021- أكتوبر 2022) من مراحل متابعة تنفيذ السياسة السكانية الثانية (2017 - 2022) لدولة قطر، إضافة إلى تقرير موجز حول مشاركة اللجنة الدائمة لسكان في الدورة (55) للجنة السكان والتنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة والتي انعقدت في نيويورك في الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2022. كما ناقش الاجتماع ما تمّ تنفيذه من خطة عمل المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان لعام 2022، واطلاع اللجنة على سير العمل المتعلق باستطلاع رأي المجتمع حول قضايا السياسة السكانية الذي تنفذه اللجنة إلكترونياً بالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء.

تطلق اللجنة الدائمة للسكان بالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء غدا /الأحد/ استطلاع رأي حول أهم القضايا السكانية التي تواجه المجتمع في قطر بهدف تعزيز المساهمة المجتمعية في صياغة السياسة السكانية الثالثة (2023 2027) لدولة قطر. وأوضحت اللجنة في بيان أنه سيتم تنفيذ استطلاع الرأي الذي يستمر شهرا على عينة مُختارة من المواطنين والمقيمين عن طريق ارسال رابط الكتروني لهم عبر الرسائل النصية / SMS/.. داعية المواطنين والمقيمين ممن شملتهم العينة المذكورة للتعاون والمشاركة في هذا الاستطلاع. يشار الى أن السياسة السكانية الأولى جرى تنفيذها في الفترة (2009 2014)، والثانية (2017 2022) لتنتهي في أكتوبر المقبل، ليبدأ بعدها التحضير للسياسة الثالثة (2023 2027) المقرر اطلاقها في يناير 2023.

احتفلت اللجنة الدائمة للسكان في قطر بالشراكة مع مكتبة قطر الوطنية، باليوم العالمي للسكان، الخميس الماضي، بمبنى مكتبة قطر الوطنية، وتهدف هذه الاحتفالية إلى تعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا المتعلقة بالسكان وتسليط الضوء على قضايا تنظيم الأسرة والمساواة بين الجنسين ومكافحة الفقر وتحسين صحة الأمهات وحقوق الإنسان، وافتتح فعاليات اليوم العالمي للسكان الأستاذ عبدالهادي الشاوي، مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، مشيدا بدور المكتبة الوطنية المهم في تعزيز رفع المستوى الثقافي لكل فئات المجتمع القطري، معرباً عن خالص شكره وتقديره لإدارة المكتبة لاستضافتهم لهذه الاحتفالية الهامة، مبيناً للحضور أهمية الاحتفال باليوم العالمي للسكان، الذى يهدف في المقام الأول إلى تذكير كل فئات المجتمع بالقضايا السكانية وأهميتها، مستعرضاً دور اللجنة الدائمة للسكان بدولة قطر، القائم على متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى إنجاز الوثيقة السكانية وما يتضمنه من إجراءات محددة تهدف إلى ضبط معدل النمو السكاني، والحد من اختلال التركيبة السكانية .

شراكة مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية.. تحقيق أهداف التنمية العالمية المستدامة في التعليم قبل موعدها رفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة القطرية صندوق الأمم المتحدة للسكان يشيد باهتمام قطر بقضايا التنمية قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان: إن معدلات النمو السكاني في دولة قطر تميل نحو الاستقرار التدريجي، كما تتحسن بنية القوى العاملة من حيث المهارة والتوازن بين الجنسيات، وتتزايد معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تركيبة سكانية أكثر توازناً ومعدل نمو أكثر استدامة. وأشار سعادته في كلمته خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان اليوم، إلى أن الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الإستراتيجي، شرط لازم لإنجاح العمل على تنفيذ الإجراءات التي ينص عليها برنامج العمل للسياسة السكانية 2017 -2022، مؤكداً أن اللجنة الدائمة للسكان تقدم كل الدعم لتعزيز هذه الشراكة. ولفت إلى أن هذا الاحتفال يأتي بعد مضي عام كامل على انطلاق أعمال برنامج عمل السياسة السكانية الجديدة للدولة، والذي شهد إنجازات عديدة على صعيد القوى العاملة والاهتمام بالعمالة الوافدة، وكذلك على صعيد التعليم والصحة والمشاركة الاقتصادية للمرأة، وغيرها من الإنجازات. وبشأن القضايا المتعلقة بالسكان والقوى العاملة، أكد سعادته أن الاتجاه نحو تحديث وسائل الإنتاج بغية ترشيد استقدام الأيدي العاملة غير الماهرة قد تعزز بشكل لافت، مشيراً إلى أنه يتم التأكد من التزام جميع الشركات والمؤسسات بضوابط استقدام العمالة من حيث العدد والنوعية، وذلك من خلال تعزيز إجراءات المتابعة وإنشاء قواعد البيانات المتخصصة وتكاملها. كما أشار إلى نجاح الجهات المختصة في إنجاز عدد من المدن العمالية المتكاملة من حيث المرافق التي تحقق العيش الكريم للعمالة الوافدة، والمضي نحو إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، الذي دخل مراحله النهائية ليدعم حقوق العمالة، وتسريع إجراءات من انتهت عقودهم على مغادرة الدولة بمشاعر الرضا والكرامة، إلى غير ذلك من الإجراءات. وفي مجال التعليم، أكد الدكتور صالح بن محمد النابت أن دولة قطر حققت أهداف خطة التنمية العالمية المستدامة 2030 في هذا القطاع قبل موعدها، إذ ارتفعت كفاءة المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتوسع اعتماد تقنيات المعلومات في جميع المراحل التعليمية وبمختلف أنواع التدريب، إلى جانب التوسع في إنشاء وتطوير مراكز البحث العلمي وربط خططها باحتياجات تنمية المجتمع، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الفئات المختلفة. وفي مجال الصحة، أشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان، إلى أنه يجري التوسع في البنية التحتية للخدمات الصحية وتوزيعها الجغرافي بما يتناسب مع عدد السكان في المناطق المختلفة، إلى جانب إنشاء المراكز الصحية داخل المجمعات العمالية، بهدف تسهيل حصول جميع الفئات السكانية على خدمات الرعاية الصحية الأولية. وفي السياق ذاته، لفت سعادته إلى أن حالات وفيات الأمهات أثناء الحمل أو بعد الولادة أصبحت نادرة الحدوث في قطر، وهو مؤشر مهم على تميز الخدمات الصحية ونجاح قطر في تحقيق أهداف خطة التنمية العالمية 2030. وعلى صعيد المشاركة الاقتصادية، نوه بأن الدولة اعتمدت مجموعة من الإجراءات لرفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة القطرية، وبالتالي زيادة نسبة المواطنين في قوة العمل، لاسيما الإجراءات الداعمة للمواءمة بين عمل المرأة ومسؤولياتها المنزلية. وأشاد سعادته في كلمته، بالتعاون المستمر بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان منذ انطلاق السياسة السكانية الأولى لدولة قطر سنة 2011، وكذلك مساهمته في إعداد السياسة السكانية الجديدة 2017 - 2022. يشار إلى أن احتفال هذا العام باليوم القطري للسكان نظم تحت شعار عام على انطلاق السياسة السكانية الثانية لدولة قطر 2017-2022 بحضور عدد من المسؤولين في الدولة، وممثلي عدد من الجهات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية. وفي هذا الإطار، أوضح العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي، بوزارة الداخلية، عضو اللجنة الدائمة للسكان، أنه أصبح لزاماً وضع الآليات والخطط والبرامج التي تهدف الى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. إشادة بالجهود القطرية ونوه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاهتمام البالغ الذي توليه دولة قطر بقضايا السكان والتنمية بما يتفق مع التوجه العالمي ويتسق مع أجندة التنمية العالمية 2030.. مشيداً في الوقت ذاته باهتمامها بالقضايا السكانية على المستويين الإقليمي والدولي. وقال السيد آسر طوسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة له خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان الذي نظمته أمس اللجنة الدائمة للسكان: إن السياسة السكانية لدولة قطر 2017 - 2022 تعكس اهتماماً بالغاً بقضايا السكان والتنمية، كما انعكس ذلك أيضاً بإطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 لتكون بمثابة خريطة طريق واضحة لمستقبل البلاد. وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية تشكل المنارة التي توجه تطور البلاد الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي في السنوات المقبلة بحيث يكون شمولياً، ويستفيد منه المواطن القطري والمقيم على حد سواء في مختلف جوانب الحياة. وذكر أن السياسة السكانية لدولة قطر 2017 - 2022 التي يسهم صندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ أنشطتها مع اللجنة الدائمة للسكان، تعد مكملة للمسيرة التنموية في البلاد، حيث تتسم بالشمولية وتتضمن العديد من الحلول العملية، وتأخذ في الاعتبار الحاجات التنموية المستجدة، وتركز في الوقت ذاته على الموارد والاستثمار في رأس المال البشري.

وقعت اللجنة الدائمة للسكان اتفاقية تعاون مع جامعة قطر بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك في تنفيذ البرامج البحثية، وتنظيم المنتديات والمؤتمرات المتعلقة بالقضايا السكانية، وغيرها من المشاريع ذات الصلة. وقع الاتفاقية من طرف اللجنة الدائمة للسكان السيد سلطان علي الكواري, نائب رئيس اللجنة، ومن طرف جامعة قطر الدكتورة مريم علي سلطان العلي المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا. ونصت الاتفاقية على تأسيس مكتب تنسيقي مشترك بين الجانبين, لتبادل الخبرات الفنية والاستشارية والتدريبية, وتنظيم المؤتمرات والندوات والمناظرات وورش العمل المشتركة, فضلا عن تنظيم معارض مشتركة بهدف إثراء المعرفة، وتقديم التدريب المهني لطلبة الجامعة، بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات الرامية لتعزيز القاعدة المعرفية لتلبية احتياجات المجتمع، وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج المعنية بدعم البحث العلمي في دولة قطر، وغير ذلك من أنشطة أخرى يراها الطرفان لازمة لتحقيق غاياتهما المشتركة. وأشارت الدكتورة مريم علي سلطان العلي المعاضيد، إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة متقدمة على طريق التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية بهدف بناء سياسة سكانية عصرية علمية وناجحة، تستند إلى أبحاث متطورة تحلل الواقع السكاني وتحدد متطلباته الاجتماعية والاقتصادية الراهنة والمستقبلية، وتوازن بين هذه المتطلبات ومبادئ التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ومواردها. وذكرت اللجنة الدائمة أن هذه الاتفاقية تعكس سعيها الحثيث لتنفيذ البرامج الرامية إلى إدماج القضايا السكانية في شتى المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية والإعلامية والثقافية والبيئية ضمن الخطط التنموية الشاملة، والاستفادة من التعاون المشترك لفتح آفاق أوسع تساعد في الوصول إلى قطاعات المجتمع المختلفة, وتعريفها بعمل ودور اللجنة الدائمة للسكان في تحقيق الخطط التنموية المعنية بعملية التطور السكاني بالدولة, وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوازن في النمو السكاني والرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وصولا إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

احتفالاً باليوم العالمي للسكان يحتفل العالم يوم غد الأربعاء، باليوم العالمي للسكان 2018، الذي يعد حدثاً سنوياً يقام في الحادي عشر من يوليو كل عام، ويهدف إلى تعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا المتعلقة بالسكان وتسليط الضوء على قضايا تنظيم الأسرة والمساواة بين الجنسين ومكافحة الفقر وتحسين صحة الأمهات وحقوق الإنسان. وقد تم الإعلان عن هذا اليوم لأول مرة في العام 1989من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبهذه المناسبة، ستشارك اللجنة الدائمة للسكان ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الندوة المفتوحة التي ستنظمها مكتبة قطر الوطنية، تحت عنوان الزيادة السكانية في قطر الآثار والتحديات والحلول المناسبة، بمشاركة عضو اللجنة الدائمة للسكان سعادة العميد عبدالرحمن ماجد السليطي . الجدير بالذكر، أن هذه المناسبة العالمية تأتي وقد مضى عام على إطلاق السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022، التي وضعتها اللجنة الدائمة للسكان بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية المعنية بالقضايا السكانية. وتسعى اللجنة الدائمة للسكان، من خلال وضع السياسة السكانية ومتابعة تنفيذ برنامج عملها، إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يؤدي إلى تحسين نوعية حياة سكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين، وذلك من خلال متابعة التطورات المتسارعة للوضع السكاني في الدولة عبر إعداد الدراسات والبحوث النظرية والميدانية التي تتناول القضايا الاجتماعية المؤثرة وإيجاد الحلول الناجعة لها، بما يضمن تحقيق حياة كريمة لسكان دولة قطر والمساهمة في الارتقاء بقدراتهم الفكرية والعملية، والعمل على توفير وتنوع الخيارات العملية المناسبة، من أجل إتاحة فرص المشاركة للجميع للانخراط في منظومة العمل المشترك، والمساهمة في دفع عجلة التطور والنماء، وتحقيق التنمية المستدامة، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 .

دشن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، الموقع الإلكتروني الجديد الخاص باللجنة الدائمة للسكان، الذي يمثل إضافة إعلامية جاذبة، تشتمل على عناصر الجودة والمطابقة المطلوب توافرها في المواقع الإلكترونية المتطورة. ويندرج تدشين الموقع الالكتروني الجديد ضمن مشاريع التحول والتحديث التي تقوم بها اللجنة الدائمة للسكان، في إطار تعزيز وتحديث سبل التواصل الرامية لتحقيق الشراكة المجتمعية، وتحديث وتطوير آليات النشر الإعلامي التي تسهم في تعزيز ثقافة أفراد المجتمع بالسياسة السكانية للدولة وتعريفهم بأسس ومبادئ تلك السياسة، وجعلها واحدة من أدبيات السلوك المجتمعي اليومي، والانخراط في منظومة العمل المشترك في أنشطة اللجنة الدائمة للسكان لتحقيق أهداف ومرامي رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف الموقع الجديد إلى جذب ودعوة قطاعات المجتمع المختلفة للاطلاع على رسالة اللجنة، وعلى مبادئ وأهداف السياسة السكانية، فضلا عن التعريف بأهم الفعاليات والأخبار والنشرات والتقارير والبرامج والمشاريع المستقبلية، كما يسعى الموقع إلى نشر البيانات المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية، ويتيح للمتابعين إمكانية الاطلاع على أهداف السياسة السكانية وارتباطها باستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 ورؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، أن تحديث وتطوير الموقع الجديد من شأنه أن يسهم في توفير المعلومات ونشر التقارير المرتبطة بالسياسة السكانية بالدولة، مشيرا إلى أن المخرجات الإيجابية المتوقعة من هذا التحديث ستعود بالفائدة على متخذي القرارات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني، وذلك ضمن السعي الموحد لتحقيق التنمية السكانية المستدامة.

رفع الوعي بالثقافة السكانية.. أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد التاسع والثلاثين مارس 2018، من نشرتها الفصلية سكان باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك ضمن خطتها الإعلامية، ويعتبر هذا العدد الرابع في العام المذكور، وكغيره من الأعداد السابقة، يحتوي هذا العدد الجديد على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة. ويتضمن هذا العدد مجموعة من الموضوعات التي عُرض في الأول منها برنامج عمل المرحلة الأولى (نوفمبر 2017-أكتوبر 2018) من مراحل متابعة تنفيذ السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022، والتي اعتمدت من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (21) لعام 2017، والمنعقد بتاريخ 31/5/2017م، كما والتي تم إشهارها في اليوم القطري للسكان بتاريخ 31 أكتوبر 2017. ويبحث الموضوع الثاني من هذا العدد في دور المؤسسات الوطنية في صياغة السياسة السكانية لدولة قطر ومتابعة تنفيذها، حيث سعت اللجنة الدائمة للسكان إلى إعطاء الجهات والمؤسسات الوطنية (الحكومية وغير الحكومية) دوراً أساسياً ليس في إعداد السياسة السكانية الأولى 2009-2014 والثانية 2017-2022 لدولة قطر فحسب، بل أيضاً في متابعة تنفيذها وتقييمها. وقد خصص الموضوع الثالث من هذا العدد لاستعراض أهم ما جاء في تقرير حالة سكان العالم 2017 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان والمعنون بـ: عالَم مُنقسِم: الصحّة الإنجابية والحقوق الإنجابية في زمن عدم المساواة. وقد خُصص هذا التقرير لتقييم واقع عدم المساواة التي تعاني منها النساء والفتيات المُهمشات أصلاً بسبب أشكال مختلفة من الإقصاء، وأبرزها الفقر.

استعرض السيد عبدالهادي المري مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، جهود دولة قطر لتعزيز مشاركة المرأة الكفيفة طبقاً لرؤية قطر 2030، وذلك خلال مشاركته في أول جلسة اليوم من مؤتمر الدوحة الدولي الثالث المرأة الكفيفة شريك في بناء المجتمع والتنمية، الذي ينظمه الاتحاد العربي للمكفوفين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وذكر مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، أن عدد المؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة وصلت إلى 27 مركزاً ومعهداً وجمعية، تقدم خدماتها لأشخاص مسجلين فيها بلغ عددهم 11,086 شخصاً بينهم 5,575 من القطريين (أي ما نسبته 50.3 بالمئة من مجموع المعاقين) و5,511 من غير القطريين (أي بنسبة 49.7 بالمئة)، فيما بلغ عدد الذكور القطريين وغير القطريين من هذه الشريحة 6,294 معاقاً (أي بنسبة63.1 بالمئة من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في المراكز ذات الصلة)، مقابل 3,648 أنثى معاقة (أي بنسبة 36.9 بالمئة من المجموع المذكور). ولفت إلى أن آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في عام 2016، تشير إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في المراكز ذات الصلة بالإعاقة البصرية وصل إلى 1.040 كفيفاً وكفيفة، أي حوالي 9.4 بالمئة من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينهم 619 من القطريين (أي حوالي 60 بالمئة)، وغير القطريين 421 (أي حوالي 40 بالمئة)، فيما بلغ عدد الإناث الكفيفات 445 أنثى من بينهن 285 قطرية و160 غير قطرية. وقال إن المراكز والمعاهد المتخصصة بشكل أساسي بالإعاقة البصرية (معهد النور للمكفوفين ومركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين)، تقدم برامج وخدمات تربوية وتأهيلية واجتماعية وصحية ومهنية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الجنسين، كما تنظم أنشطة توعية وندوات وبحوثا تركز على حقوق هؤلاء الأشخاص وأهمية دمجهم في الحياة الاجتماعية. وأشار إلى جهود دولة قطر في إطار سعيها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى دمج المرأة الكفيفة وتمكينها في كافة مناحي الحياة، ولاسيما في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تقدم المؤسسات الوطنية المتخصصة برعاية المكفوفين، خدمات التدريب الأكاديمي والخدمات الإرشادية والطبية والاجتماعية للمرأة الكفيفة، وذلك لإعانتها على تخطي إعاقتها وتهيئتها لتكون من الفئات المنتجة اجتماعياً، كما يتم تأهيل المتقدمات للدراسة من خلال عدة برامج تختلف حسب سن وظروف كل طالبة كفيفة. ونبّه السيد عبدالهادي المري الى أن التمكين الاقتصادي للمرأة الكفيفة يعني دعم حصولها على حقوقها الاقتصادية وتنمية هذه الحقوق من خلال مساعدتها على استثمار وتنمية قدراتها لجعل مستوى المعيشة أفضل بالنسبة لها وتأهيلها بشكل جيد علمياً وصحياً، فضلاً عن تحسين كفاءتها في أدائها للوظائف المختلفة. وقال السيد عبدالهادي المري مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إن دولة قطر بذلت الكثير من الجهود في سبيل تمكين المرأة الكفيفة لإدارة البرامج والأنشطة في مؤسسات المجتمع بمعايير مهنية أوصلتها إلى مختلف المراحل والقطاعات، ومكنتها من إدارة أنشطة المؤسسات المجتمعية ذات الصلة باهتمامات فئة الكفيفات، حتى باتت الكفيفة بعطائها الأقدر على تحديد الاحتياجات وتصميم البرامج والفعاليات المناسبة، بل تخطت قدرة المرأة الكفيفة إدارة المؤسسات ذات الصلة بالمكفوفين والمكفوفات، لتشمل مختلف المجالات والقطاعات. وذكر في هذا السياق، أن التمكين الاجتماعي للمرأة الكفيفة يعني العمل على تغيير ثقافة المجتمع نحوها والانتقال من ثقافة التهميش إلى ثقافة الدمج والمشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف أنشطة وفعاليات الحياة الإنسانية، مما يساعد على التخلص من الشعور بالتمييز ضد المرأة الكفيفة، ويعزز من تقدير الذات لديها ويعطيها القدرة على إدارة شؤون حياتها ومواجهة المشكلات التي قد تعترضها والتكيف مع وضعها الحالي والتواصل الاجتماعي مع الآخرين، وهو ما سعت إليه المؤسسات القطرية ذات الصلة برعاية المكفوفين، والتي ينضوي منتسبوها تحت مظلة الاتحاد العربي والاتحاد الدولي للمكفوفين. وبيّن أنه رغم انخفاض نسبة انتشار الإعاقة في قطر، بما في ذلك الإعاقات البصرية، قياساً لنسبة انتشارها عالمياً، إلا أنها تبقى واحدة من التحديات القائمة، التي بالإمكان مواجهتها بالعلاج والوقاية لا سيما وأن أسباب الإعاقات أصبحت معروفة بشكل أفضل في وقتنا الحالي، مؤكداً في هذا السياق على أهمية نشر الوعي للوقاية من حدوث الإعاقة، وذلك من خلال اقتراح الإجراءات القابلة للتطبيق لتشجيع الأفراد على تبني السلوك الصحي وتعديل الأنماط الحياتية اليومية غير الصحية والخطرة. وطالب في نهاية مداخلته بتوسيع قاعدة بيانات فرص العمل المتاحة لتشمل الفئات المهمشة والضعيفة بما يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في بحثهم عن مورد مادي مناسب، والعمل على دمج المؤسسات التي تُعنى بالمكفوفين والمكفوفات، وذلك ترشيداً للموارد وتحاشياً للهدر والازدواجية، والتوجه نحو المجتمع القطري بخطة توعوية مدروسة لتبصير أفراده بأهمية تبني معايير المساواة بالحقوق والواجبات تجاه الأشخاص المعاقين بدلاً من معايير الشفقة والإحسان والشكوك ونكران الواقع أحياناً.

تسلط الضوء على الثقافة السكانية ورفع الوعي بها ضمن خطتها الإعلامية، أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الـ38 ديسمبر 2017، من نشرتها الفصلية سكان باللغتين العربية والإنجليزية، وهو العدد الرابع في العام المذكور وكغيره من الأعداد السابقة، يحتوي هذا العدد الجديد على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة. ويتضمن هذا العدد مجموعة من الموضوعات التي تم في الأول منها تقديم عرض موجز عن الإطار العام للسياسة السكانية الجديدة لدولة قطر 2017-2022، مركزاً على التحديات التي تواجه النمو السكاني لدى القطريين وغير القطريين، وعلى اختلالات التركيبة السكانية المتمثلة في قلة نسبة القطريين بين مجموع السكان وارتفاع نسبة الذكور والعزاب وغيرها، كما وعلى منطلقات السياسة السكانية والمبادئ العامة التي تستند إليها هذه السياسة، ليخلص إلى استعراض لغايات برنامج العمل الجديد وأهدافه وإجراءاته. ويستعرض الموضوع الثاني من هذا العدد وقائع اليوم القطري للسكان الذي عقد في الدوحة بتاريخ 31 /10 /2017، برعاية سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، تحت شعار نحو تطبيق فعال للسياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022. حيث ألقى سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كلمة ضيف الشرف. والسيد آسر طوسون، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي، كلمة الصندوق. وقد خصص الموضوع الثالث من هذا العدد لاستعراض أهم نشاطات وفعاليات اللجنة ومكتبها الفني خلال الربع الأخير من عام 2017، كالمشاركة في عدد من ورشات العمل، والالتحاق بعدد من الدورات التدريبية، والمشاركة في الاجتماع السنوي الثامن عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية. أما الموضوع الأخير من هذا العدد، فيسلط الضوء بشكل مختصر جداً على مفهوم. نسبة شهادات الطلاق إلى عقود الزواج، الذي يبين تطور هذه النسبة في دولة قطر خلال سنوات التعداد السكاني.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الثامن والثلاثين (ديسمبر2017) من نشرتها الفصلية سكان باللغتين العربية والإنجليزية، وهو العدد الرابع في العام المذكور، ويحتوي على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة. ويتضمن العدد مجموعة من الموضوعات تم في الأول منها تقديم عرض موجز عن الإطار العام للسياسة السكانية الجديدة لدولة قطر 2017-2022، مركزاً على التحديات التي تواجه النمو السكاني لدى القطريين وغير القطريين، وعلى اختلالات التركيبة السكانية المتمثلة في قلة نسبة القطريين بين مجموع السكان وارتفاع نسبة الذكور والعزاب وغيرها، بالإضافة إلى بحث منطلقات السياسة السكانية والمبادئ العامة التي تستند إليها هذه السياسة، ليخلص إلى استعراض لغايات برنامج العمل الجديد وأهدافه وإجراءاته. ويستعرض الموضوع الثاني من هذا العدد وقائع اليوم القطري للسكان الذي عقد في الدوحة بتاريخ 31 / 10 /2017، تحت شعار نحو تطبيق فعال للسياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022. وخصص الموضوع الثالث من هذا العدد لاستعراض أهم نشاطات وفعاليات اللجنة ومكتبها الفني خلال الربع الأخير من عام 2017، كالمشاركة في عدد من ورشات العمل، والالتحاق بعدد من الدورات التدريبية، والمشاركة في الاجتماع السنوي الثامن عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية، وغيرها. أما الموضوع الأخير من هذا العدد، فسلط الضوء بشكل مختصر على مفهوم نسبة شهادات الطلاق إلى عقود الزواج، الذي يبين تطور هذه النسبة في دولة قطر خلال سنوات التعداد السكاني.

اللجنة الدائمة للسكان تناقش إدارة فرص وتحديات الهجرة.. اليد العاملة مرتبطة بخطط قطر التنموية الطموحة طوسون : الهجرة جزء لا يتجزأ من العملية التنموية الشاملة مصطفى : 244 مليون مهاجر يتنقلون عبر العالم قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، رئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن دولة قطر استقبلت خلال السنوات العشر الماضية أعدادا متزايدة من العمالة الوافدة التي تجاوز عددها مليوني عامل، يأتون من مختلف دول العالم، ويعملون في مختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية، ويعيشون في جو من التعاون والتآزر مع المواطنين القطريين ويتمتعون بجميع الحقوق التي أقرتها التشريعات القطرية ويلتزمون بواجباتهم. وأشار في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد سلطان الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، خلال ورشة عمل اليوم نظمتها اللجنة الدائمة للسكان ، حول أسس إدارة العمالة الوافدة: الفرص والتحديات في دول الخليج العربية)، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمة الدولية للهجرة، بمشاركة خبراء وفنيين وأكاديميين وممثلين عن الوزارات وجهات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال، أشار إلى أنه انطلاقا من عدم كفاية الموارد البشرية القطرية لتلبية احتياجات خطط التنمية الطموحة في البلاد، حرصت الدولة على استقدام الأيادي العاملة بالأعداد والمستويات والتخصصات التي تتطلبها تلك الخطط، حيث يرتبط بقاء العمالة غير الماهرة في البلاد بمدد المشاريع التي قدمت من أجل المساهمة في تنفيذها، وباستمرار الحاجة للتخصصات المختلفة، ليعود الوافدون بعد ذلك إلى أوطانهم مصحوبين بموارد وخبرات تساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية وتسهم في تنمية بلدانهم الأصلية. ولفت إلى أن هجرة العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي تختلف عن بقية الهجرات الدولية المعروفة، وهذا ما قاد إلى اختلاف بعض الأنظمة والقوانين التي تعتمدها دولنا مقارنة مع تلك التي تحكم المهاجرين في مناطق مثل أوروبا أو كندا أو أمريكا أو غيرها، إذ إن الهجرة إلى تلك الدول تكون هجرة دائمة في الغالب، الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات مختلفة عن تلك التي تخص مهاجرين يأتون بموجب عقود عمل محددة المدة، يعودون بعد انتهائها إلى بلدانهم الأصلية. وأوضح أنه في الوقت الذي تقدر فيه دولة قطر الجهود التي يبذلها الوافدون إليها، سواء كانوا من فئة الخبراء والمتخصصين، أو من العمال العاديين، إلا أنها حريصة على معالجة الآثار التي يمكن أن تتركها أعداد الوافدين الكبيرة، وتنوع جنسياتهم وثقافاتهم على التركيبة السكانية والخصائص الثقافية للمجتمع القطري.. مشيرا في هذا الصدد إلى التحديات المترتبة على ذلك من حيث الضغط المتزايد على الخدمات المختلفة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الخدمات العامة، التي تحرص الدولة على توفيرها لضمان ظروف حياة آمنة وكريمة لجميع سكان الدولة. يذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد من أكثر الدول الجاذبة للعمالة، حيث تقدر نسبة الوافدين فيها بنحو 50 بالمائة من عدد السكان، وقد ساهمت هذه الأعداد الكبيرة في إنجاز مشاريع التنمية الطموحة في الدول المذكورة، ولكنها أدت أيضاً إلى ظهور جملة من التحديات شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية. وتهدف ورشة العمل إلى النظر في إدارة العمالة الوافدة من منظور دراسة واقع ومستقبل السياسات المتعلقة بحركة تنقل العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعريف المشاركين بالمفاهيم الدولية الخاصة بمصطلح المهاجر، وتوضيح الفرق بين المهاجر الدائم والعامل الوافد، كما تهدف الورشة إلى رصد الممارسات والتجارب الدولية لأسس إدارة الهجرات الدولية، وتعريف المعنيين في مجالات إدارة الهجرات الدولية بقضايا العمالة الوافدة، والنظر في سياسات إدارة وتنقل تلك العمالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهته قال آسر طوسون الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب دول مجلس التعاون الخليجي ، أن ورشة العمل تعد انعكاسا لما توليه حكومة دولة قطر من اهتمام بقضايا الهجرة والسكان الوطنية، حيث تقوم بتنفيذ سلسلة من البرامج التنموية التي تهدف إلى بناء بنية تحتية حديثة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن الرقي المستمر لنوعية حياة السكان عامة من مواطنين ومقيمين. وقال إن الهجرة العالمية تعد جزءا لا يتجزأ من العملية التنموية الشاملة، حيث تعتبر الأمم المتحدة أن الهجرة قد تكون قوة تنموية فعالة في حال تقنينها ودعمها عبر سياسات وطنية مناسبة، وهذا ما تقوم به الحكومة حيث يظهر ذلك في رؤية 2030 وفي سياساتها السكانية الحالية التي شارك صندوق الأمم المتحدة للسكان في المساهمة في دعمها والتي تضمنت محفزات خاصة فيما يتعلق بمعالجة اخلالات التركيبة السكانية وإدخال تغييرات جوهرية بما يحقق التعادل بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة مما يساهم في رفع مستوى المشاركة المجتمعية في تحقيق التوازن في حجم القوى العاملة بين المواطنين والوافدين. من جهته قال حسن عبد المنعم مصطفى المستشار الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون بالمقر الرئيس للمنظمة الدولية للهجرة في جنيف ، إن العالم الذي نعيش فيه دائم الحركة حيث تشير احدث الأرقام أن عدد المهاجرين الدوليين قد ارتفع بوتيرة أسرع حيث يعيش نحو 244 مليون مهاجر دولي عبر العالم خارج أوطانهم. وقال إن المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة حكومية دولية تعمل في قضايا الهجرة وانتقال الأشخاص تعمل مع شركائها في منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على المساعدة في مواجهة التحديات التشغيلية المتزايدة للهجرة وعدد السكان، وكذلك في تعزيز فهم قضايا الهجرة وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الهجرة ودعم حقوق الإنسان.

ضمن خطتها الإعلامية، أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الـ37 (سبتمبر 2017) من نشرتها الفصلية سكان باللغتين العربية والإنجليزية، وهو العدد الثالث في هذا العام. وكغيره من الأعداد السابقة، يحتوي هذا العدد الجديد على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة. ويتضمن هذا العدد مجموعة من الموضوعات التي تم في الأول منها تقديم عرض موجز عن الجهود التشريعية والمؤسسية التي بذلتها دولة قطر لحماية كافة حقوق العمالة الوافدة وتعزيزها تقديراً لهم كطاقة منتجة وفاعلة في التنمية كما تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030. ويعالج الموضوع الثاني من هذا العدد مسألة ، فيتناول مسألة تمكين المرأة ذات الإعاقة وما حققته دولة قطر من إنجازات في هذا المجال، وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن النساء ذوات الإعاقة هنّ مواطنات قبل أن يكنّ معوقات لهنّ حقوق وعليهن واجبات، وهو ما يحقق تطلعاتها للعدالة الاجتماعية والحق في التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سبتمبرمن عام 2015 بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقد خصص الموضوع الثالث من هذا العدد لمراجعة أحدث تقارير منظمة العمل الدولية الصادر في جنيف 2017، والذي يشتمل على تحليل مستفيض لمختلف جوانب عمالة الأطفال، وذلك استناداً إلى مجموعة من المؤشرات الإحصائية ذات الصلة مما ساهم في توصيف متكامل لهذا الواقع في مختلف مناطق العالم. أما الموضوع الأخير من هذا العدد، فيسلط الضوء بشكل مختصر جداً على مفهوم معدل النمو الطبيعي للسكان الذي يشير إلى الزيادة السكانية الناتجة عن عدد الولادات الحية في فترة زمنية معينة مطروحاً منها عدد الوفيات في تلك الفترة.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد السابع والثلاثين (سبتمبر 2017) من نشرتها الفصلية سكان باللغتين العربية والإنجليزية، وهو العدد الثالث في هذا العام، ويحتوي على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة. ويتضمن العدد مجموعة من الموضوعات تم في الأول منها تقديم عرض موجز عن الجهود التشريعية والمؤسسية التي بذلتها دولة قطر لحماية كافة حقوق العمالة الوافدة وتعزيزها تقديراً لهم كطاقة منتجة وفاعلة في التنمية كما تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030. ويعالج الموضوع الثاني من هذا العدد مسألة تمكين المرأة ذات الإعاقة وما حققته دولة قطر من إنجازات في هذا المجال، وذلك انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن النساء ذوات الإعاقة هنّ مواطنات قبل أن يكنّ معوقات لهنّ حقوق وعليهن واجبات، وهو ما يحقق تطلعاتها للعدالة الاجتماعية والحق في التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سبتمبر من عام 2015. وقد خصص الموضوع الثالث من هذا العدد لمراجعة أحدث تقارير منظمة العمل الدولية الصادر في جنيف 2017، والذي يشتمل على تحليل مستفيض لمختلف جوانب عمالة الأطفال، وذلك استناداً إلى مجموعة من المؤشرات الإحصائية ذات الصلة مما ساهم في توصيف متكامل لهذا الواقع في مختلف مناطق العالم. أما الموضوع الأخير من هذا العدد، فيسلط الضوء بشكل مختصر على مفهوم معدل النمو الطبيعي للسكان الذي يشير إلى الزيادة السكانية الناتجة عن عدد الولادات الحية في فترة زمنية معينة مطروحاً منها عدد الوفيات في تلك الفترة.

أعلنت اللجنة الدائمة للسكان عن مشاركتها في الاجتماعات الثامنة عشرة لمجلس رؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان، خلال يومي 27و 28 من الشهر الجاري. وقال بيان صدر عن اللجنة الدائمة للسكان اليوم، إن الوفد القطري المشارك في الاجتماعات يترأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان، حيث من المتوقع أن تناقش الاجتماعات العديد من القضايا والمحاور الهامة المتعلقة بموضوعات التنمية والسكان في الوطن العربي، وفي مقدمتها مناقشة المقترح المقدم من الأردن الخاص بإنشاء مجلس عالي المستوى للسكان والتنمية ضمن منظومة جامعة الدول العربية. وسيتناول الاجتماع النقاش حول برنامج العمل للإقليم العربي للسكان والتنمية للسنوات الثلاث القادمة 2018-2021، إلى جانب التداول حول عقد المؤتمر الإقليمي للدول العربية المتعلق باعتماد المراجعة الدورية لبرنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية، وربطه ببرنامج عمل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استعراض نتائج الدورة 50 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية. كما سيرسم الاجتماع الخطوط العريضة للإعداد للدورة 51 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية، والتي ستكون تحت شعار المدن المستدامة والحراك الإنساني والهجرة الدولية، ومناقشة السياسات السكانية في الوطن العربي والتي سيتم من خلالها تسليط الضوء على موضوع التحركات السكانية والهجرة المختلطة، وما تخلقه من تحديات وفرص، بالإضافة إلى دراسة حالات بعض الدول العربية، وبعض القضايا والسياسات السكانية الأخرى ذات الصلة. وتأتي مشاركة اللجنة الدائمة للسكان في هذه الاجتماعات من منطلق حرصها على تفعيل الشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا السكان والتنمية، سيّما وأن دولة قطر تولي المسألة السكانية اهتماماً خاصاً، لارتباطها الوثيق والمؤثر في عملية التنمية المستدامة.

النابت: السياسة تعالج اختلال التركيبة السكانية وتحقق اقتصادا قائما على المعرفة النعيمي: تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامةطوسون: قطر تلعب دورا إقليميا بارزا للدفع بالقضايا السكانيةأطلقت اللجنة الدائمة للسكان اليوم، السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022 تحت شعار "نحو تطبيق فعال للسياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022"، جاء ذلك خلال احتفال اللجنة باليوم القطري للسكان 2017، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن السياسة السكانية لدولة قطر للسنوات 2017- 2022، التي تم إطلاقها بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (21) لعام 2017، تتلاءم مع مشروع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 المتوقع إطلاقه قريبًا. منوها إلى أن إطلاق السياسة السكانية الثانية يعد ثمرة لجهود تواصلت خلال عامين كاملين بهدف تقييم شامل للسياسة السكانية الأولى وإعادة النظر في غايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات الاقتصادية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم خلال عملية التقييم التعرفُ على نقاط القوة ونقاط الضعف في أداء اللجنة الدائمة للسكان وتنفيذها مهامها واختصاصاتها، بغية تحسين الأداء.وأضاف سعادته أن السياسة السكانية الجديدة ترسم الملامح السكانية لمستقبل قطر، وذلك في ضوء أجندة تنموية طموحة للمستجدات السياسية التي تشهدها منطقة الخليج العربي، والتي تؤكد أولوية هذه الأجندة، مشيرًا إلى أن السياسة السكانية تركز على إدارة معدلات النمو السكاني المتسارعة ومعالجة تداعياته بما في ذلك تداعيات اختلال التركيبة السكانية، والتوجه التدريجي والثابت نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وفق ما أكدته رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجيات التنمية، وبما يؤدي إلى إعادة هيكلة سوق العمل نحو عمالة أكثر مهارة وإنتاجية، مؤكدًا على دور الأجهزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في التطبيق الفعال لبرنامج العمل الذي تتضمنه وثيقة السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022. من جانبه أكد سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة تبذل كل جهودها من أجل أن تصبح السياسة السكانية برنامجا وطنيا تنعكس آثاره الإيجابية لتذليل الصعوبات للتطبيق الفعال لبرنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022، والتي سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي بشأن التركيبة السكانية والحد من تداعياتها السلبية.وأضاف سعادته في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم القطري للسكان 2017، أن جميع الجهات في الدولة تعمل من خلال التنسيق بينها وبين المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر جيلا بعد جيل ويرتقي بمقدراتهم ويوسع خياراتهم ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. مشيرًا إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى تنمية القدرات البشرية الوطنية وإيلاء الاهتمام اللازم بالشباب الذي يشكل عماد الدولة وأساس مستقبلها من خلال إكسابه المهارات والخبرات اللازمة والتحفيز ورسم المسار المهني له، بما يضمن انخراطه بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والتركيز على التحول إلى مجتمع المعرفة لتطوير مجالات البحث والابتكار كركيزة أساسية للانطلاق إلى المستقبل المنشود ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل.وقال سعادته إن الحكومة قامت من خلال الإستراتيجية الوطنية بوضع الخطط والبرامج اللازمة للسياسات السكانية في الدولة والارتقاء بالمواطن القطري لتحقيق الغايات المثلى التي تهدف لها الدولة في التقدم والازدهار وتحقيق الرفاهية للمواطن، مشيرًا إلى أن السياسة السكانية والمكملة لإستراتيجية التنمية الوطنية ستكون رافدا مهما لدعم الجهود الوطنية باتجاه تكوين قوة عمل وطنية تتسم بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب استقطاب العمالة الوافدة المناسبة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة منها.أما السيد آسر طوسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد شدد على أن دولة قطر أولت المسألة السكانية اهتماما كبيرا نظرا لكونها محور التنمية، وترجمت هذا الاهتمام بإطلاق السياسة السكانية لدولة قطر عام 2017-2022، والتي تعد انعكاسا لما توليه حكومة قطر الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى من اهتمام بالغ بقضايا السكان والتنمية، مشيرًا إلى أن السياسة السكانية الجديدة تم إعدادها بأسلوب تشاركي بين جميع قطاعات الحكومة المعنية والمؤسسات شبه الحكومية والأهلية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تجسيدا للشراكة والتعاون بيننا والتي تعود إلى عام 2005. مشددا على أن دولة قطر لعبت خلال السنين الماضية ولا تزال، دورا إقليميا بارزا في الدفع بالقضايا السكانية نحو مقدمة الأولويات التنموية على مستوى الدولة والمنطقة العربية، مؤكدًا أن صندوق الأمم المتحدة للسكان ينظر إلى دولة قطر كشريك إستراتيجي وأساسي من أجل تطوير العمل في قضايا السكان والتنمية، خاصة في مجال التعداد السكاني المقبل باستخدام السجلات الإدارية.