أطلقت اللجنة الدائمة للسكان اليوم، السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022، التي تسعى لضبط معدل النمو السكاني المرتفع والحد من اختلال التركيبة السكانية وتداعياتها، وذلك تحت شعار "نحو تطبيق فعال للسياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022". جاء ذلك خلال احتفال اللجنة باليوم القطري للسكان 2017، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الذين يمثلون جهات مختلفة شريكة في إنجاز هذه السياسة، من أجل التباحث حول أنجع السبل لتنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية الجديدة بجميع محاورها، لاسيما المتعلقة بالنمو السكاني والقوى العاملة والنمو الحضري. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن السياسة السكانية لدولة قطر للسنوات 2017- 2022، التي تم إطلاقها بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (21) لعام 2017، تتلاءم مع مشروع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 الذي سيتم إطلاقه في وقت قريب. وأضاف أن إطلاق السياسة السكانية الثانية يعد ثمرة لجهود تواصلت خلال عامين كاملين بهدف تقييم شامل للسياسة السكانية الأولى وإعادة النظر في غايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات الاقتصادية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم خلال عملية التقييم التعرفُ على نقاط القوة ونقاط الضعف في أداء اللجنة الدائمة للسكان وتنفيذها لمهامها واختصاصاتها، بغية تحسين ذلك الأداء. وأكد أن النجاح في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية يتعلق أولاً بالتعاون الوثيق بين اللجنة والوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ تلك السياسة، فضلا عن تعاون الوزارات بعضها مع بعض في هذا الصدد، والعمل مع جميع الشركاء بروح الفريق الواحد. وأشار إلى أن السياسة السكانية الجديدة ترسم الملامح السكانية لمستقبل قطر، وذلك في ضوء أجندة تنموية طموحة للمستجدات السياسية التي تشهدها منطقة الخليج العربي، والتي تؤكد على أولوية هذه الأجندة، مشيرا إلى أن السياسة السكانية تركز على إدارة معدلات النمو السكاني المتسارعة ومعالجة تداعياته بما في ذلك تداعيات اختلال التركيبة السكانية، والتوجه التدريجي والثابت نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وفق ما أكدت عليه رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية، وبما يؤدي إلى إعادة هيكلة سوق العمل نحو عمالة أكثر مهارة وإنتاجية. وهدفت الاحتفالية إلى التعريف بالمراحل التي مرت بها عملية إعداد وثيقة السياسة السكانية والبرامج والخطط والآليات التي وضعتها اللجنة الدائمة للسكان من أجل تنفيذها، كما هدفت للتوصل إلى أفضل السبل وأنجعها لترجمة وثيقة السياسة السكانية إلى واقع عملي ترعاه وتدعمه الجهات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية في الدولة، وإلى تحديد المسؤوليات المناطة بمجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه السياسة. من جانبه، قال السيد آسر طوسون الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان (المكتب الإقليمي لمنطقة الخليج العربية)، إن اهتمام دولة قطر بالمسألة السكانية باعتبارها محور التنمية وأداتها، تمت ترجمته بإطلاق السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022، والتي تعد انعكاسا لما توليه حكومة قطر من اهتمام بالغ بقضايا السكان والتنمية. وأضاف أن السياسة السكانية التي تم إعدادها بأسلوب تشاركي بين جميع قطاعات الحكومة المعنية والمؤسسات شبه الحكومية والأهلية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، استُند في إعدادها على مجموعة من الدراسات المتخصصة والتحليلات التي أجراها عدد من الخبراء واللجان الوزارية والمشاورات واللقاءات بين الشركاء. وبين أن محاور السياسة الجديدة غطت عددا من المواضيع المهمة من بينها ديناميكيات السكان والقوى العاملة والتوجه نحو اقتصاد المعرفة والتعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية والصحة العامة والصحة الإنجابية والتمكين للمرأة والشباب، إضافة إلى مواضيع البيئة والتنمية المستدامة مع التركيز على محور توفير البيانات والمؤشرات الوطنية لغايات التقييم والمتابعة، سعيا لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع. وذكر أن دولة قطر لعبت خلال السنتين الماضيتين دورا إقليميا بارزا في الدفع بالقضايا السكانية نحو مقدمة الأولويات التنموية على مستوى الدولة والمنطقة العربية، مستعرضا في هذا الصدد عددا من الأنشطة السكانية الهامة التي لعبت فيها قطر دورا قياديا من أبرزها تنظيم منتدى الدوحة الخاص بالتنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين، وترؤس دولة قطر للدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة، فضلا عن استضافتها للمؤتمر الدولي حول أثر النزاعات والحروب على الأسرة، والمؤتمر الإقليمي حول دور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة. وأكد أن المساهمات القطرية المذكورة صنعت تراكما معرفيا وخبرة عملية، ودورا إقليميا ودوليا في مجال السكان والتنمية، مثمنا الشراكة القائمة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ودولة قطر في مختلف المبادرات، مؤكدا اهتمام الصندوق بهذه الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التعاون المتنامية في خدمة أجندة السكان والتنمية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.%MCEPASTEBIN%

إرتفاع فئة السكان في سن العمل انعكس إيجاباَ على الإقتصاد بلغ عدد سكان قطر في نهاية شهر يونيو نحو 2.564 مليون ساكن بنسبة انخفاض قدرها 5.7 % عن نهاية شهر مايو الماضي وبزيادة قدرها 2.8 % عن نهاية يونيو 2016.على صعيد آخر أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الخامس والثلاثين (مارس 2017) من نشرتها الفصلية "سكان" الذي احتوى على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة.وقالت النشرة إن عدد سكان قطر تضاعف خلال ما يزيد على أربعة عقود ونصف حوالي 24 مرة، فبعد أن كانوا (111.000) نسمة عام 1970 صاروا (2.659.261) نسمة في 31 مارس 2017، توزعوا إلى: 2.010.122 ذكور و649.139 إناث. وفي حين ارتفع معدل النمو السكاني بصورة كبيرة عام 2009، حيث وصل إلى (13.1%)، عاد وانخفض بصورة حادة عام 2011 إلى (1.4%)، ثم عاد للارتفاع مجدداً ليصل إلى 10% عام 2015، وذلك بسبب الطلب المتزايد على العمالة الوافدة لإنجاز المشاريع المتعلقة باستضافة مونديال 2022. ويعيش هذا بعدد كبير من سكان الدولة في المراكز الحضرية، ولاسيما مدينة الدوحة الكبرى التي استحوذت على 65% منهم، فيما توزعت النسبة المتبقية على المراكز الحضرية الأخرى، كالوكرة والخور والشيحانية.وترتب عن تضاعف حجم السكان ونموهم في العقود الأخيرة جملة من التغيرات في الهيكل العمري للسكان في قطر، تمثل في تضخم فئة أعمار العمل أو من هم في سن العمل (15-64 سنة) وانفتاح النافذة الديموغرافية.وتعرّف النافذة الديموغرافية أو ما يعرف تنموياً بالفرصة أو الهبة الديموغرافية، بأنها ظاهرة سكانية تحدث عندما ينتقل المجتمع من نمط إنجاب وإعانة الأطفال بشكل مرتفع إلى مرحلة تتميز بالانخفاض في معدلات الإنجاب وفي نسبة حجم فئة الأطفال دون سن الـ15 بالمقارنة مع إجمالي السكان، مقابل ارتفاع في نسبة فئة السكان في سن العمل (15-65 سنة) وبقاء نسبة الفئة العمرية في الأعمار المتأخرة (65 سنة فأكثر) منخفضة.وتتيح هذه الظاهرة فرصة إحداث معدل نمو اقتصادي مرتفع، وتحسين مستوى المعيشة لدى السكان نتيجة لانخفاض نسبة الإعانة وزيادة فرص الادخار والاستثمار لدى الفئات في سن العمل، وهذا يمكن أن يحدث إذا تم التخطيط للاستفادة من هذه الفرصة بتأهيل القوى العاملة، ولاسيما الشابة منها، وتمكينها وتوجيه طاقاتها في مجال العمل التنموي وقد تصبح نتائج هذه الظاهرة السكانية سلبية إذا لم يتم التعامل معها بشكل جديد، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة البطالة والطلب على العمل والهجرة، وبالتالي تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.وهنا لابد من الإشارة إلى أن دولة قطر، ونظراً لما تمتلكه من قدرات وإمكانات مادية أنعم الله بها عليها، عملت ولاتزال تعمل على الاستفادة القصوى من النافذة الديموغرافية وتحويلها إلى نعمة بدلاً من أن تكون نقمة (كما هو الحال بالنسبة لبعض البلدان العربية، ولاسيما تلك التي شهدت الربيع العربي والتي لم تستطع الاستثمار في الشباب فثار الشباب على واقعهم المتردي)، فبفضل النجاح في الاستفادة المثلى من تزايد حجم الفئات العمرية بعمر العمل من القطريين وغير القطريين، شهدت دولة قطر، ولاتزال تشهد، نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات أدت إلى تقدمها تقدماً باهراً في ميادين الحياة عامة، ولاسيما الاقتصاد والتعليم والصحة، مما مكنها من اللحاق بالدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وهو ما يبينه دليل التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عام 2016، والذي يفيد بأن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ 33 عالمياً.تراجع صغار السن وإذا ما أردنا الوقوف عند هذه الظاهرة السكانية لدى السكان في قطر سنجد، وكما اسلفنا أنه خلال السنوات الأخيرة بدأت الزيادة السكانية تشق طريقها لصالح الفئات العمرية في سن العمل، بينما انخفضت نسبة الأطفال بعمر 0-14 سنة من 27.8% من مجموع عدد السكان عام 1986 إلى 13.914% عام 2015.بقيت نسبة كبار السن أو الفئة العمرية في الأعمار المتأخرة _65 سنة فأكثر) ثابتة منخفضة لم تتجاوز الـ3% خلال الفترة 1986-2015.وبلغ عدد الإعالة العمرية 17.5% عام 2015، وهو من أكثر معدلات الإعالة انخفاضاً في العالم، حيث وصل في الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً إلى (51.5%)، وفي الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة جداً إلى (77.1%). ارتفاع في نسبة النوعبلغت نسبة النوع في قطر حوال 309 عام 2015، أي أنه مقابل كل 100 أنثى هناك حوالي 309 ذكور، وهي نسبة عالية جداً وتزيد عن مثيلتها لدى السكان القطريين بأكثر من ثلاثة أمثال.ثانياً: تأثيرات التغير في الهيكل العمري لسكان الدولة على التنمية البشريةلعبت التغيرات العميقة في الهيكل العمري للسكان على النحو الذي عرضناه بإيجاز شديد دوراً هاماً في تفعيل وتنشيط مختلف دعائم التنمية البشرية التي شهدتها ولاتزال تشهدها دولة قطر، ومن أكثر المؤشرات استخداما لقياس مستوى التنمية البشرية التي تحققت في دولة ما بالمقارنة بدولة أخرى، هي العمر المتوقع عند الولادة (كمؤشر على مستوى التطور الصحي)، ومتوسط سنوات الدراسة (كمؤشر على المستوى التعليمي)، ونصيب الفرد من الدخل القومي (كمؤشر على مستوى الرفاه العام)، فوفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عام 2016، تتصدر دولة قطر الدول العربية وتحتل المرتبة 33 بين دول العالم،

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الخامس والثلاثين (مارس 2017) من نشرتها الفصلية "سكان" باللغتين العربية والإنجليزية وهو العدد الأول في هذا العام. وعلى غرار الأعداد السابقة للنشرة يحتوي العدد الجديد مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر. ويتضمن هذا العدد مجموعة من الموضوعات التي تم في الأول منها تسليط الضوء على مسألة تغير الهيكل العمري للسكان وآثاره التنموية. فعلى المستوى الدولي على سبيل المثال تشير البيانات المتوفرة إلى أن الهيكل العمري لسكان العالم قد تغير عام 2015 مقارنة بما كان عليه في عام 1980 وأنه سيتغير كثيراً عام 2050 مقارنة بما هو عليه حالياً. فبعد أن كانت نسبة صغار السن بعمر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0-14 سنة لا تقل عن 35 بالمائة من مجموع سكان العالم عام 1980 انخفضت هذه النسبة إلى 26 بالمائة عام 2015 وستواصل انخفاضها لتصبح 21 بالمائة عام 2050. ويتناول الموضوع الثاني في هذا العدد دور الخطة الإعلامية في تحقيق أهداف السياسة السكانية الجديدة لدولة قطر 2017-2022 والعناصر الأساسية التي ستعتمد عليها ومضامين الرسائل الإعلامية التي ترغب اللجنة الدائمة للسكان بتوجيهها والجمهور المستهدف من تلك الرسائل إضافة إلى بعض النشاطات الإعلامية التي تعتبر ذات أولوية بالنسبة للسياسة السكانية. ورصد العدد آخر أخبار اللجنة الدائمة للسكان وما قامت به من أنشطة وفعاليات خلال الربع الأول من هذا العام حيث تضمن عرضاً مكثفاً لاجتماعات اللجنة واجتماعات مكتبها الفني الدورية والموضوعات التي تمت مناقشتها في هذه الاجتماعات والمشاركات الإقليمية والعربية والدولية إضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بوثيقة السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022. أما الموضوع الأخير من هذا العدد فيلقي الضوء على المعاني المختلفة لمفهوم "الاندماج الاجتماعي" الذي ينطبق على دولة قطر التي تعمل على تعزيز التمازج بين الحضارات والحوار بين الأديان والتأكيد على أهمية التفاعل والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع القطري الذي تعيش فيه ثقافات متنوعة بوئام وسلام.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الرابع والثلاثين (ديسمبر 2016) من نشرتها الفصلية "سكان" باللغتين العربية والإنجليزية، ويحوي العدد مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض الدولة. ويتضمن العدد الجديد عرضا موجزا لفعاليات اليوم القطري للسكان 2016 الذي انعقد في الدوحة خلال شهر أكتوبر 2016، تحت شعار "الملامح العامة لبرنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر (2017 - 2022)". ويعالج موضوع آخر في العدد مسألة الشباب وآفاق التنمية كما جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016. والذي تم إطلاقة في الجامعة الأمريكية - بيروت يوم الثلاثاء (29 نوفمبر 2016)، حيث كان الموضوع الرئيس لهذا التقرير يتعلق بالشباب في المنطقة العربية وآفاق التنمية الإنسانية في ظل واقع متغير يتمثل بانفتاح النافذة الديموغرافية أو تضخم حجم فئة الشباب وازدياد أعدادهم بصورة غير مسبوقة. وسعيا لإطلاع القارئ الكريم على آخر أخبار اللجنة الدائمة للسكان ومكتبها الفني وما قامت به من أنشطة وفعاليات خلال الربع الأخير من عام 2016، تضمن العدد عرضا مكثفا لاجتماعات اللجنة، واجتماعات مكتبها الفني الدورية، والمشاركة في النشاطات المحلية والإقليمية والدولية، كالمشاركة في اجتماع القمة التاسع للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، والاجتماع السنوي لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية، وغير ذلك. ويلقي الموضوع الأخير من هذا العدد الضوء على مسألة اختلال رأس المال الاجتماعي كمسألة سكانية.

اجتمع اعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اليوم برئاسة السيد صقر فهد المريخي مع عدد من اعضاء اللجنة الدائمة للسكان بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء. وتناول الاجتماع التشاور بشأن القضايا التي يمكن ان يتم التنسيق بشأنها بين مجلس الشورى واللجنة الدائمة ولا سيما المسائل المتعلقة بالتركيبة السكانية في الدولة والاجراءات التي يمكن ان تساعد في الحد منها. وتقرر مواصلة الاجتماع فيما بعد لمزيد من التشاور حول هذا الموضوع.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الثاني والثلاثون من نشرتها الفصلية "سكان" باللغتين العربية والإنجليزية، وهو العدد الثاني في هذا العام. وكغيره من الأعداد السابقة، يحتوي هذا العدد الجديد على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة. ويتضمن هذا العدد مجموعة من الموضوعات التي تم في الأول منها تقديم عرض موجز عن التقرير الوطني الخامس الذي أصدرته اللجنة بعنوان "حالة سكان قطر 2014: خمسة أعوام على انطلاق السياسة السكانية"، والذي يعتمد على أدوات منهجية متكاملة تجمع بين الرصد النوعي والقياس الكمي، في إبراز أهم الإنجازات التي تحققت والتحديات التي ما تزال تواجه تطبيق برامج عمل تلك السياسة لدولة قطر بعد مضي خمس سنوات على انطلاقها. أما الموضوع الثاني، فيسلط الضوء على السياسات الأسرية والسياسات السكانية في إطار مفهوم علمي للسياسات التي تكون بمثابة دليل للعمل، حيث تعكس قيم وأفضليات صانع السياسة وتوقعات النظام السياسي والمجتمع، والتي تمر بدورة تتضمن الإعداد والتنفيذ والتقييم، ثم العودة للتعديل والتصحيح والتصويب. وبهدف إطلاع القارئ الكريم على آخر أخبار اللجنة الدائمة للسكان وما قامت به من أنشطة وفعاليات خلال الربع الثاني من هذا العام (مارس- يونيو 2016)، فقد تم تضمين هذا العدد عرضاً مكثفاً لاجتماعاتها واجتماعات مكتبها الفني الدورية والموضوعات التي تمت مناقشتها في هذه الاجتماعات، والمشاركات الإقليمية والعربية والدولية، إضافة إلى إنجاز المسودة الأولى لتقرير "التقييم السداسي الأول للسياسة السكانية"، وبرنامج عملها الجديد 2017 - 2022. ويلقي الموضوع الأخير من هذا العدد الضوء على مفهوم "الفقر"، حيث تشير بيانات الدول وتقارير وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى أن حوالي 1.2 مليار من سكان العالم ما زالوا يعيشون في فقر مدقع، وأن واحداً من كل خمسة أشخاص في المناطق النامية يعيش على أقل من 1.25 دولار يومياً. لهذا اعتمد قادة العالم في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030 الهادفة، بالدرجة الأولى، لمكافحة الفقر واجتثاثه.

أصدرت "اللجنة الدائمة للسكان" العدد الثاني والثلاثين (يونيو 2016) من نشرتها الفصلية "سكان" باللغتين العربية والإنجليزية، وهو العدد الثاني لهذا العام. وأفاد بيان صحفي صادر عن اللجنة اليوم، الأربعاء، بأن العدد الجديد يحتوي على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض دولة قطر. ويتضمن العدد عرضا موجزاً عن التقرير الوطني الخامس الذي أصدرته اللجنة بعنوان "حالة سكان قطر 2014: خمسة أعوام على انطلاق السياسة السكانية"، وأبرز أهم الإنجازات التي تحققت والتحديات التي لا تزال تواجه تطبيق برامج عمل تلك السياسة لدولة قطر بعد مضي خمس سنوات على انطلاقها. كما يلقي هذا العدد الضوء على السياسات الأسرية والسياسات السكانية في إطار مفهوم علمي للسياسات التي تكون بمثابة دليل للعمل، حيث تعكس قيم وأفضليات صانع السياسة وتوقعات النظام السياسي والمجتمع، والتي تمر بدورة تتضمن الإعداد والتنفيذ والتقييم، ثم العودة للتعديل والتصحيح والتصويب. وبهدف إطلاع القارئ على آخر أخبار اللجنة الدائمة للسكان وما قامت به من أنشطة وفعاليات خلال الربع الثاني من هذا العام (مارس- يونيو 2016)، فقد تم تضمين العدد عرضاً مكثفاً لاجتماعاتها واجتماعات مكتبها الفني الدورية والموضوعات التي تمت مناقشتها في هذه الاجتماعات، والمشاركات الإقليمية والعربية والدولية، إضافة إلى إنجاز المسودة الأولى لتقرير "التقييم السداسي الأول للسياسة السكانية"، وبرنامج عملها الجديد 2017 - 2022. ويلقي الموضوع الأخير من هذا العدد الضوء على مفهوم "الفقر"، حيث تشير بيانات الدول وتقارير وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى أن حوالي 1.2 مليار من سكان العالم ما زالوا يعيشون في فقر مدقع، وأن واحداً من كل خمسة أشخاص في المناطق النامية يعيش على أقل من 1.25 دولار يومياً.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان، العدد الحادي والثلاثين من نشرتها الفصلية "سكان" باللغتين العربية والإنجليزية، في إطار خطتها الإعلامية الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي العام بقضاياها. ويتضمن العدد مجموعة من الموضوعات الهامة ..ويركز الموضوع الأول على تعزيز التماسك الأسري في المجتمع القطري، التي أكدتها رؤية قطر الوطنية 2030 كهدف عام من أهداف ركيزة التنمية الاجتماعية، حيث دعت إلى "المحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا"..كما دعت استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى تقوية الأسرة القطرية بصفتها ركيزة المجتمع الأساسية.. وأيضا دعت السياسة السكانية للدولة إلى تعزيز التماسك الأسري عبر مجموعة من البرامج كالحد من ارتفاع نسبة الطلاق عبر وضع برامج للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع. أما الموضوع الثاني من العدد، فقد خصص لاستعراض أهم ما جاء في أحدث التقارير الدولية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة نهاية سنة 2015 حول "الهجرة الدولية والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة"، ويحوي التقرير، الذي جاء في 209 صفحات، أربعة فصول تناولت تحليل واقع وأنماط الهجرات الدولية في المنطقة العربية وتطوراتها وعلاقاتها مع التنمية. ويستعرض الموضوع الثالث ، أنشطة وفعاليات اللجنة الدائمة للسكان ومكتبها الفني خلال الربع الأول من عام 2016 (يناير-مارس)، أهمها: انعقاد الاجتماع الدوري الأول والثاني للجنة خلال الربع الأول من هذا العام، والمشاركة في الاجتماع السادس عشر للجنة السياسات السكانية بدول مجلس التعاون الخليجي، وإنجاز المسودة الأولى لـ"تقرير اللجنة السنوي 2015". ويسلط الموضوع الأخير من العدد الضوء على مفهوم "نسبة الإعالة العمرية" الذي يعني التكفل بالمعيشة.. والإعالة بهذا المعنى هي تكفل جزء منتج من السكان بمعيشة الجزء غير المنتج من أفراد المجتمع، وهو ما يشير إلى العبء الذي تتحمله الفئة العمرية المنتجة بعمر 15- 64 سنة حيال الفئات العمرية غير المنتجة والمتمثلة بالأطفال دون سن الـ 15 سنة وكبار السن بعمر 65 سنة فأكثر، والذي يقاس بنسبة المعالين إلى كل مائة شخص من السكان في سن العمل.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان التقرير الوطني الخامس بعنوان "حالة سكان قطر 2014- خمسة أعوام على انطلاق السياسة السكانية". وأوضح بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن التقرير يهدف إلى إطلاع الباحثين وصناع القرار بالدولة على صورة الواقع السكاني بمختلف مستوياته وأبعاده وتطوراته، كما يهدف إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية خلال الفترة (أكتوبر 2013-أكتوبر 2014).ويعتمد التقرير في معالجاته للمسائل السكانية المختلفة في دولة قطر على عدد من المؤشرات الكمية والنوعية التي رصدتها مجموعات العمل الـ 13 التي كُلفت بمتابعة تنفيذ السياسة السكانية بهدف تقديم صورة بانورامية شاملة (نوعية وكمية) حول الوضع الراهن لمحاور السياسة السكانية، وإبراز أهم الإنجازات التي تحققت والتحديات التي ما تزال تواجه تطبيق برنامج عمل هذه السياسة، إضافة إلى التوجهات المستقبلية لعملية متابعة تنفيذها. وبالإضافة إلى التقديم والمقدمة والخاتمة، يشتمل التقرير على ستة فصول تعبر عن محاور السياسة السكانية المعتمدة، وهي: " السكان والقوى العاملة، والنمو الحضري والإسكان والبيئة، والتعليم والتدريب والشباب، والصحة العامة والصحة الإنجابية، والمرأة والطفولة، والمسنون وذوو الإعاقة، حيث يشتمل كل واحد من هذه الفصول على الأهداف والإجراءات ومؤشرات المتابعة ذات الصلة بمحاور السياسة السكانية ". كما يلخص التقرير نتائج متابعة تنفيذ إجراءات السياسة السكانية المعتمدة في المحاور الستة المذكورة خلال المرحلة الخامسة (أكتوبر 2013- أكتوبر 2014) من مراحل المتابعة، والتي بلغت (44) إجراء نفذ منها كلياً أو جزئياً (35) إجراء، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 80%. وللمزيد من التفاصيل، يمكن الوصول للتقرير وغيره من المواضيع السكانية ذات الصلة عبر موقع اللجنة الدائمة للسكان التالي: www.ppc.gov.qa

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان دراسة جديدة بعنوان "السكان والمياه في دولة قطر"، وهي أحدث دراسة ضمن سلسلة "دراسات سكانية" التي صدر منها منذ عام 2008 وحتى الآن 18 دراسة علمية، والتي تسعى اللجنة من خلالها إلى معرفة الواقع السكاني في الدولة بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية، بما يساعد على تطوير السياسات والبرامج السكانية التي يمكن أن تسهم في تقدم المجتمع القطري وازدهاره. وتهدف الدراسة الى بيان العلاقة بين المياه و والسكان التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016) وسياستها السكانية. ويتمثل موضوع هذه الدراسة بالعلاقة بين السكان والمياه (تأثيراً وتأثراً واستدامة)، إذ يدرك الجميع أهمية المياه في دولة قطر من حيث استخدامها واستدامتها وإدارتها في ظل انعدام الأنهار وقسوة المناخ الذي يتصف بشح الأمطار ، التي يقدر معدلها السنوي بنحو (76) ملليمتر ، الأمر الذي يجعل دولة قطر تعتمد بشكل كبير في إنتاجها للمياه على المياه الجوفية لأغراض الزراعة (36%)، وعلى تحلية مياه البحر (54%) للأغراض المنزلية والتجارية والحكومية والصناعية، وعلى المياه العادمة المعالجة(10%) لري الحدائق العامة وزراعة الأعلاف وحقن الآبار الجوفية . (شاملة الفاقد ومياه الصرف الملقاة في المكبات السائلة ) تضمنت الدراسة ثمانية فصول، غطى الأول منها أهداف الدراسة وأهميتها ومصادرها ومنهاجيتها وأدبياتها والمفاهيم البحثية، وتناول الفصل الثاني موضوع المياه في إطار التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016)، وسياساتها السكانية، والأهداف الإنمائية للألفية. كما بحث الفصل الثالث في العلاقة بين السكان والمياه في دولة قطر، وكُرس الفصل الرابع للحديث عن مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية مثل المياه الجوفية والمياه السطحية (مياه الأمطار)، ومياه تحلية البحر، ومياه الصرف الصحي المعالجة. أما الفصل الخامس فقد خُصص لموضوع الطلب على المياه (استعمالات المياه في القطاعات الاقتصادية) مثل الطلب المنزلي والصناعي والزراعي، ومحددات زيادة الطلب على المياه، والفاقد منها، وتسعيرتها وترشيد استخدامها، و تناول الفصل السادس قطاع الزراعة وأهميته وعلاقته بالأمن الغذائي وتكامل السياسات المائية والزراعية في دولة قطر. و ألقى الفصل السابع الضوء على واقع الإطار التشريعي والمؤسسي والتحديات التي تواجه الإدارة المتكاملة للمياه في دولة قطر وصولاً إلى زيادة كفاءة استخدام المياه واستدامتها. وعرض الفصل الثامن والأخير محاولة لاستشراف آفاق مستقبل السكان والمياه في دولة قطر، ملخصاً أهم النتائج التي جاءت بها الدراسة ومقدماً بعض التوصيات المناسبة.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان دراسة جديدة بعنوان "السكان والمياه في دولة قطر"، وهي أحدث دراسة ضمن سلسلة "دراسات سكانية" التي صدر منها منذ عام 2008 وحتى الآن 18 دراسة علمية، والتي تسعى اللجنة من خلالها إلى معرفة الواقع السكاني في الدولة بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية، بما يساعد على تطوير السياسات والبرامج السكانية التي يمكن أن تسهم في تقدم المجتمع القطري وازدهاره. وتهدف الدراسة إلى بيان العلاقة بين المياه والسكان والتنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016) وسياستها السكانية. ويتمثل موضوع الدراسة بالعلاقة بين السكان والمياه (تأثيراً وتأثراً واستدامة)، إذ يدرك الجميع أهمية المياه في دولة قطر من حيث استخدامها واستدامتها وإدارتها في ظل انعدام الأنهار وقسوة المناخ الذي يتصف بشح الأمطار، التي يقدر معدلها السنوي بنحو (76) ملليمترا، الأمر الذي يجعل دولة قطر تعتمد بشكل كبير في إنتاجها للمياه على المياه الجوفية لأغراض الزراعة (36%)، وعلى تحلية مياه البحر (54%) للأغراض المنزلية والتجارية والحكومية والصناعية، وعلى المياه العادمة المعالجة (10%) لري الحدائق العامة وزراعة الأعلاف وحقن الآبار الجوفية. (شاملة الفاقد ومياه الصرف الملقاة في المكبات السائلة). وتضمنت الدراسة ثمانية فصول، غطى الأول منها أهداف الدراسة وأهميتها ومصادرها ومنهاجيتها وأدبياتها والمفاهيم البحثية، وتناول الفصل الثاني موضوع المياه في إطار التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016)، وسياساتها السكانية، والأهداف الإنمائية للألفية. فيما بحث الفصل الثالث في العلاقة بين السكان والمياه في دولة قطر، وكرس الفصل الرابع للحديث عن مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية مثل المياه الجوفية والمياه السطحية (مياه الأمطار)، ومياه تحلية البحر، ومياه الصرف الصحي المعالجة، أما الفصل الخامس فقد خصص لموضوع الطلب على المياه (استعمالات المياه في القطاعات الاقتصادية) مثل الطلب المنزلي والصناعي والزراعي، ومحددات زيادة الطلب على المياه، والفاقد منها، وتسعيرتها وترشيد استخدامها، وتناول الفصل السادس قطاع الزراعة وأهميته وعلاقته بالأمن الغذائي وتكامل السياسات المائية والزراعية في دولة قطر. وألقى الفصل السابع الضوء على واقع الإطار التشريعي والمؤسسي والتحديات التي تواجه الإدارة المتكاملة للمياه في دولة قطر وصولا إلى زيادة كفاءة استخدام المياه واستدامتها، وعرض الفصل الثامن والأخير محاولة لاستشراف آفاق مستقبل السكان والمياه في دولة قطر، ملخصاً أهم النتائج التي جاءت بها الدراسة ومقدماً بعض التوصيات المناسبة.

احتفلت اللجنة الدائمة للسكان اليوم، باليوم القطري للسكان 2015، وذلك تحت شعار "التقييم السداسي الأول للسياسة السكانية".وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن اليوم القطري للسكان يأتي هذا العام غداة إنجاز المرحلة الأولى من مراحل تقييم السياسة السكانية.وأشار إلى أن المكتب الفني للجنة أنجز، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومع نقاط ارتكاز السياسة السكانية، قسما مهما من التقييم المطلوب ويسعى خلال المرحلة المقبلة إلى متابعة عملية التقييم في ضوء نتائج تقييم استراتيجية التنمية الوطنية التي أنجزتها وزارة التخطيط التنموي بعد انقضاء منتصف الفترة المحددة لتنفيذ الاستراتيجية مما يتيح مزيدا من التنسيق والتكامل بين مشاريع الاستراتيجية وإجراءات برنامج عمل السياسة السكانية.وأقامت اللجنة الدائمة للسكان احتفالية بفندق /الفورسيزونز/ تم خلالها التركيز على قضايا السكان والتوعية بها في سياق خطط التنمية والبرامج الإنمائية الشاملة وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة إلى جانب سعادة السيد محمد عبد الأحد المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية.وأوضح سعادة وزير التخطيط التنموي في كلمته أن عملية تقييم السياسة السكانية تهدف إلى إعادة النظر في غايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها في ضوء التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية وكذلك التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف في إداء اللجنة الدائمة للسكان، مبينا أن اللجنة ليست جهة منفذة للإجراءات التي يحددها برنامج العمل بل تقتصر مهمتها على متابعة التنفيذ الذي تتولاه الوزارات والهيئات المعنية بالدولة.وأكد سعادته أن العام المقبل سيكون حافلا بالعمل على إنجاز التقييم ووضع برنامج العمل الجديد الذي من المؤمل أن يتماشى مع التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.ولفت إلى أن تزامن العمل على تقييم السياسة السكانية مع صدور نتائج التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2015، يتيح فهما أدق للواقع السكاني في الدولة، كما أن التقييم يترافق مع نتائج مراجعة استراتيجية التنمية الوطنية التي أنجزتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بعد انقضاء منتصف الفترة المحددة لتنفيذ الاستراتيجية مما يتيح مزيدا من التنسيق والتكامل بين مشاريع الاستراتيجية وإجراءات برنامج عمل السياسة السكانية.وشدد سعادة الدكتور النابت على أن العمل لا يقتصر على تقييم ما تم تحقيقه فقط بل يسعى أيضا إلى محاولة رسم ملامح قطر الغد وخاصة ملامحها السكانية في ضوء التحديات المستقبلية المرتبطة بالمشاريع التنموية الواسعة والطموحة التي تم إطلاقها أو التي يجري إطلاقها ولذلك من المهم أن يتم التشاور وتبادل الرأي مع جميع الشركاء في الدولة وفي صندوق الأمم المتحدة للسكان حول أحد أهم جوانب مستقبل دولة قطر المتمثل في تأثير التحديات التنموية على تركيبته السكانية والعمل معا على وضع الحلول الناجعة لهذه التحديات المحتملة.وقال إن التحديات المستقبلية في مجال القوى العاملة والواقع السكاني متعددة ولن يتم رصد مختلف هذه التحديات والتحكم بها إلا من خلال تطوير الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الاستراتيجي ولذلك فإن الاحتفالية اليوم تشكل عنصرا هاما من عناصر هذه الشراكة التي نأمل أن تتواصل بالوتائر التي تمكننا من رسم ملامح قطر الغد.ونوه سعادته بالتفاعل الإيجابي لمختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية وتواصلها مع مجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ السياسة السكانية للدولة.. مثمنا جهد مجموعات العمل وخبراء المكتب الفني وباحثيه الذين يعملون بكل جدية من أجل إنجاز تقييم السياسة السكانية وبرنامج عملها. من ناحيته، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمة ألقاها بالمناسبة إن المسألة السكانية تعد واحدة من أهم المسائل التي تطرح العديد من التحديات في الطريق نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ولذلك لا بد من تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة والتنسيق فيما بينها ضمانا لنجاح تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية المعتمد.ولفت سعادته إلى أن وزارة الطاقة والصناعة ساهمت مع غيرها من وزارات الدولة المختلفة في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية ولاسيما في مجال البيئة والنمو الحضري إلى جانب المساهمة بفاعلية في الفريق الوطني للأهداف الإنمائية الذي قامت بتشكيله وزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الدائمة للسكان بالإضافة إلى مساهمتها في مراجعة تقارير حالة سكان قطر وتقييمها.وأكد استعداد وزير الطاقة الصناعة للمزيد من التعاون المثمر من أجل أن تصبح السياسة السكانية برنامجا وطنيا تنعكس آثاره الإيجابية على الجميع دون استثناء.وفي معرض كلمته أشار سعادة الدكتور السادة إلى أن الموارد البشرية في دولة قطر لا تكفي لتلبية احتياجات خطط التنمية الطموحة في ظل ما تنعم به الدولة من ثروة ضخمة من النفط والغاز الطبيعي واستثمار عائداتها لإحداث تنمية صناعية وخدمية شاملة ولذلك كان لابد من استقدام أعداد كبيرة من الأيدي العاملة من مختلف أنحاء العالم من أجل تلبية هذه الاحتياجات.وقال إن القوى العاملة الوافدة تعمل بكل جد ونشاط بالتعاون الوثيق مع أبناء الوطن على إنجاز خطط التنمية وبرامجها على أحسن وجه وفي مواعيدها المحددة إلا أنها تطرح على المسؤولين وصناع القرار تحديات عديدة أهمها ما يتعلق باختلالات التركيبة السكانية وما قد يترتب عليها من آثار على الهوية الوطنية والثقافة العربية الإسلامية.وأضاف أنه من هنا تأتي أهمية السياسة السكانية التي تعمل اللجنة الدائمة للسكان على تنفيذ برنامجها منذ عام 2009 والتي تحتاج دائما إلى المراجعة وإعادة النظر بما يتلاءم مع التطورات التنموية والسكانية المتواصلة التي تشهدها الدولة. وبدوره ، نوه سعادة السيد محمد عبد الأحد المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية بالتعاون القائم بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.وأشار إلى أن المراجعة الدورية والتقييم المستمر للسياسات السكانية أمر في غاية الأهمية لذلك فإن التقييم الذي أجرته دولة قطر لسياستها السكانية يقدم نموذجا آخر على الالتزام بالمعايير المهنية والممارسات الفضلى في التعامل مع قضايا السكان والتنمية.وأشاد في الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفالية بالدور الإقليمي البارز الذي لعبته دولة قطر خلال السنوات الماضية ولا تزال في مجال الدفع بالقضايا السكانية نحو مقدمة الأولويات التنموية على مستوى الدولة والمنطقة العربية مع التطلع لاستمرار هذا الدور الريادي لاسيما في الجهد الإقليمي لتطوير قائمة مؤشرات السكان والتنمية في إطار مؤشرات التنمية المستدامة وتحسين توفر البيانات الإحصائية اللازمة لرصد التقدم في أجندة السكان والتنمية في إطار التنمية المستدامة.وتضمنت الاحتفالية باليوم القطري للسكان عددا من الجلسات قدّم في إحداها السيد سلطان الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان عرضا حول خطة العمل وأولويات المرحلة الثانية (أكتوبر 2015- 2016) من مراحل خطة تقييم السياسة السكانية.أما الجلسة الثالثة والأخيرة فقد خصصت لمناقشة مجموعات العمل لمحاور السياسة السكانية الستة (السكان والقوى العاملة، والنمو الحضري والإسكان والبيئة، والتعليم والتدريب والشباب، والصحة العامة والصحة الإنجابية، والمرأة والطفولة، والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة)، وذلك بهدف بلورة التوجهات المستقبلية للمرحلة الثانية من مراحل التقييم السداسي الأول للسياسة السكانية.وتم خلال الاحتفالية تسليط الضوء على ما تم إنجازه حتى تاريخه من خطة تقييم برنامج عمل السياسة السكانية والتعرف على المنهجية التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة القادمة من مراحل خطة التقييم إلى جانب تحديد التغييرات الواجب إدخالها على برنامج عمل السياسة السكانية المتوقع صدوره في أكتوبر 2016.وتم الاتفاق على آليات عمل محددة للمرحلة القادمة (أكتوبر 2015-أكتوبر 2016) تتضمن استخدام أداة منهجية مكملة للأدوات المنهجية التي استخدمت في المرحلة الأولى من مراحل تقييم السياسة السكانية (أكتوبر 2014-أكتوبر 2015)، ودمج محاور السياسة السكانية إضافة إلى دمج مجموعات العمل بما يتناسب مع هذه المحاور.وكرم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان رؤساء المجموعات السابقين في اللجنة.

تحتفل اللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر الثلاثاء المقبل باليوم القطري للسكان بفندق الفور سيزون، وذلك تحت شعار "التقييم السداسي الأول للسياسة السكانية". ويفتتح فعاليات اليوم القطري للسكان سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، بكلمة يستعرض فيها حصاد اللجنة الدائمة للسكان بعد مضي ست سنوات على انطلاق السياسة السكانية للدولة. ويلقي سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة (ضيف شرف الاحتفالية) كلمة يركز فيها على أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة والتنسيق فيما بينها ضماناً لنجاح تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية. ويلي ذلك كلمة لسعادة السيد محمد عبد الأحد، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية. وستختتم الجلسة الافتتاحية للاحتفالية بتكريم رؤساء المجموعات السابقين. وبعد كلمات الافتتاح آنفة الذكر، يتحدث السيد سلطان الكواري، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، في الجلسة الثانية حول المرحلة الثانية من مراحل خطة تقييم السياسة السكانية. أما الجلسة الثالثة والأخيرة، فستخصص لمناقشة محاور السياسة السكانية الستة (السكان والقوى العاملة، والنمو الحضري والإسكان والبيئة، والتعليم والتدريب والشباب، والصحة العامة والصحة الإنجابية، والمرأة والطفولة، والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة) وذلك بهدف بلورة الملامح العامة للمرحلة الثانية من مراحل التقييم السداسي (أكتوبر 2015- 2016) وأولويات هذه المرحلة. يذكر أن هذه الفعالية تأتي في إطار احتفالات اللجنة باليوم العالمي للسكان الذي استحدث من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (27) بتاريخ 6 أكتوبر 2010 بالموافقة على تنظيم اليوم القطري للسكان في شهر أكتوبر من كل عام (وهو تاريخ انطلاق السياسة السكانية لدولة قطر عام 2009).

أكدت اللجنة الدائمة للسكان مجدداً إهتمامها ومتابعتها لما جاء في السياسة السكانية لدولة قطر بخصوص تمكين النساء والأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بأمان والمشاركة بفعالية في بناء المجتمع وتقدمه.جاء ذلك في بيان صحفي لها بمناسبة الإحتفالات باليوم العالمي للسكان الموافق للحادي عشر من يوليو من كل عام والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، بغرض تركيز الاهتمام على الطابع الملح للقضايا السكانية وأهميتها في سياق خطط التنمية الشاملة وبرامجها والحاجة لإيجاد حلول لهذه القضايا.ويحتفل العالم هذا العام باليوم العالمي للسكان تحت شعار "الفئات السكانية الضعيفة في مواجهة حالات الطوارئ"، ويقصد به تسليط الضوء على الاحتياجات الخاصة للنساء والمراهقات أثناء النزاعات والكوارث الإنسانية.وأشارت اللجنة الدائمة للسكان الى تقرير صدر مؤخراً عن الأمم المتحدة يبين أن عدد النازحين قسرياً قد ارتفع إلى رقم قياسي، حيث بلغ قرابة 60 مليوناً في عام 2014.وقال الدكتور باباتوندي أوشيتيمن، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في رسالته بهذه المناسبة إنه " من بين هؤلاء النازحين، يواجه معظم النساء والمراهقات مخاطر خاصة نتيجة لعدم توافر ما يحتجن إليه من رعاية صحية وغيرها من الخدمات الأساسية". ولفت بيان اللجنة إلى ما تعانيه منطقتنا العربية هذه الأيام، من النزاعات والحروب التي ترغم أعداداً كبيرة من النساء والأطفال والمراهقين على النزوح عن ديارهم قسرياً.وأفاد البيان أن عدد المهجرين قسرياً من سوريا وحدها ،وفقا لتقارير الأمم المتحدة، قد تجاوز أربعة ملايين شخص جلهم من النساء والأطفال، عدا ملايين النازحين عن ديارهم داخل سوريا نفسها.وتعاني النساء والمراهقات والأطفال من الاقتتال داخل كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها.وعبرت اللجنة بهذه المناسبة عن فخرها واعتزازها بالمساعدات الإنسانية الكبيرة التي تقدمها دولة قطر للاجئين والنازحين من الدول العربية وغيرها من الدول، ولجميع أولئك الذين يعانون من النزاعات والكوارث داخل بلدانهم.كما أشادت بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة للمساهمة في حل النزاعات، في البلدان العربية بوجه خاص، وفي مناطق العالم كلها بوجه عام.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان عدداً جديداً من نشرتها الفصلية "سكان" باللغتين العربية والإنجليزية، وهو العدد الأول لهذا العام، وذلك ضمن خطتها الإعلامية الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي العام بقضاياها. ويتضمن هذا العدد مجموعة من الموضوعات، أهمها التقرير الوطني الرابع الموسوم بــ "حالة سكان قطر 2013: أربعة أعوام على انطلاق السياسة السكانية" الذي يرصد التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية عبر مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية التي تمّ اعتمادها كأدوات لتقييم كفاءة التدابير المعتمدة، وقياس مدى بلوغ أهداف كل محور من محاورها والتغير الذي يحدثه برنامج أو تدخل ما، والمعوقات التي تحول دون التطبيق الفعال للإجراءات المختلفة. كما سلطت النشرة الضوء على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) الذي تم عقده في القاهرة عام 1994، وخضع لمراجعات متعددة كانت آخرها المراجعة الخمسية الرابعة عام 2014، حيث تم الحديث عنها في رسالة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تضمنت آليات هذه المراجعة ونتائجها. وأبرز العدد الجديد نشاطات اللجنة الدائمة للسكان، ويأتي في مقدمتها "انطلاق مشروع التقييم الخماسي الأول لبرنامج عمل السياسة السكانية (أكتوبر 2014- أكتوبر 2015)"، إضافة إلى مشاركاتها الخارجية في الفعاليات والنشطات ذات الصلة بالسكان والتنمية. وتناولت النشرة مفهوم "الفيض النسبي للسكان العاملين" الذي يستخدم للدلالة على وجود نسبة من العاملين في قطاع ما لا يحتاجها الإنتاج في هذا القطاع، وهو ما يسمى في معظم الحالات "البطالة المقنعة".

تطلق اللجنة الدائمة للسكان، غداً، الأحد، وبالتعاون مع قطاع الإحصاء في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء استطلاعاً خاصاً بالقضايا السكانية في دولة قطر. ويتضمن الاستطلاع مجموعة من الأسئلة التي تهدف إلى قياس مدى معرفة السكان في الدولة بأهم المشكلات السكانية التي تواجه المجتمع القطري من جهة، وبالسياسة السكانية واللجنة الدائمة للسكان من جهة أخرى. ويعد هذا الاستطلاع إحدى الأدوات المنهجية التي طبقتها اللجنة الدائمة للسكان بهدف تقييم غايات السياسة السكانية وأهدافها المرحلية والآليات والوسائل المتبعة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بعد مرور خمس سنوات على انطلاق تنفيذ برنامج عمل هذه السياسة، إضافة إلى تقييم أنشطة اللجنة الدائمة للسكان ومكتبها الفني؛ بغية تحقيق الغايات والأهداف المذكورة. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم السبت إن نتائج هذا الاستطلاع ستعمل، إضافة إلى نتائج أدوات التقييم الأخرى، على تطوير برنامج عمل السياسة السكانية الحالي وتحديثه بما يتلاءم مع التغيرات المتلاحقة في الواقع السكاني للدولة، ويستجيب للمستجدات والتحديات السكانية والتنموية التي تواجه المجتمع القطري للسنوات الخمس المقبلة (2015 - 2020)، وبما يسهم في تحقيق حياة أفضل للسكان في قطر، وهو الهدف النهائي للسياسة السكانية المستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030، والمنضوية تحت مظلة الاستراتيجية التنموية الوطنية 2011 ــــ 2016. ودعت اللجنة الدائمة للسكان وقطاع الإحصاء في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المواطنين والمقيمين للمشاركة في هذا الاستطلاع الهام، الذي سيكون متاحاً لمدة أسبوعين، وذلك من خلال الروابط الإلكترونية التالية: (www.qsa.gov.qa/PCknowledge )_ (www.ppc.gov.qa) _(www.qsa.gov.qa)

ضمن خطتها الإعلامية، أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الرابع والعشرون (يونيو 2014) من نشرتها الفصلية "سكان"، وهو العدد الثاني في هذا العام. وكغيره من الأعداد السابقة، يتضمن هذا العدد الجديد، إضافة إلى تقديم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس اللجنة الدائمة للسكان، مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة. يسلط الموضوع الأول من هذا العدد الضوء على المشاورات الجارية على المستويين العالمي والمحلي لتحديد أجندة التنمية لما بعد 2015، حيث تركز هذه المشاورات على مجموعة من المجالات الحيوية ذات التأثير المباشر على نوعية حياة الأفراد والجماعات في مختلف بلدان العالم بما يكفل تحقيق عالم يوفر حياة كريمة لأكبر عدد ممكن من الأفراد والجماعات وبما يمكّن من القضاء على مختلف أوجه الإقصاء والتهميش. ويتطرق الموضوع الثاني من هذا العدد للعمالة الوافدة في دولة قطر من حيث إدراج قضاياها في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية وسواها من الأطر والآليات المؤسساتية ذات الطابع التخطيطي، والتدابير المتخذة لحماية حقوقها عبر الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة، والتشريعات المتعلقة بدخول الأجانب وعملهم وإقامتهم بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الدولية التي انضمت إليها الدولة، والتي تشهد حاليا تطويراً وتحديثاً يضمن حصول هذه العمالة على المزيد من المكاسب التي يمكن أن تسهم في تحسين شروط معيشتها. أما الموضوع الثالث من هذا العدد، فقد تضمن عرضاً موجز اً لآخر نشاطات اللجنة المتمثلة بالمشاركة في اجتماعات الدورة 47 التي خصصتها لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة لمتابعة التطورات في وضع السكان على مستوى العالم، ولوضع تصور جديد للسكان لما بعد عام 2014، واستكمال تطبيقها تطبيقاً كاملاً على أرض الواقع كما كان مخططاً لها، وذلك بمناسبة مرور 20 عاماً على صدور وثيقة السكان عن المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، الذي عقده صندوق الأمم المتحدة للسكان في القاهرة عام 1994. وبمناسبة احتفالات بلدان العالم باليوم الدولي للأُسر في 15مايو 2014، فقد خصص الموضوع الأخير من هذا العدد لتسليط الضوء على الأسرة كمؤسسة الاجتماعية وعلى جهود دولة قطر لرفع شأن الأسرة القطرية وتحصينها، بما يتلاءم مع الأهداف التنموية للألفية، وبما يكفل بأن تكون وحدة فاعلة في التنمية الشاملة.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الـ24ـ لشهر يونيو 2014 من نشرتها الفصلية "سكان"، وهو العدد الثاني في هذا العام. وكغيره من الأعداد السابقة، يتضمن هذا العدد الجديد، إضافة إلى تقديم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس اللجنة الدائمة للسكان، مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة. يسلط الموضوع الأول من هذا العدد الضوء على المشاورات الجارية على المستويين العالمي والمحلي لتحديد أجندة التنمية لما بعد 2015، حيث تركز هذه المشاورات على مجموعة من المجالات الحيوية ذات التأثير المباشر على نوعية حياة الأفراد والجماعات في مختلف بلدان العالم بما يكفل تحقيق عالم يوفر حياة كريمة لأكبر عدد ممكن من الأفراد والجماعات وبما يمكّن من القضاء على مختلف أوجه الإقصاء والتهميش. العمالة الوافدة ويتطرق الموضوع الثاني من هذا العدد للعمالة الوافدة في دولة قطر من حيث إدراج قضاياها في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية وسواها من الأطر والآليات المؤسساتية ذات الطابع التخطيطي، والتدابير المتخذة لحماية حقوقها عبر الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة، والتشريعات المتعلقة بدخول الأجانب وعملهم وإقامتهم بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الدولية التي انضمت إليها الدولة، والتي تشهد حاليا تطويراً وتحديثاً يضمن حصول هذه العمالة على المزيد من المكاسب التي يمكن أن تسهم في تحسين شروط معيشتها. أما الموضوع الثالث من هذا العدد، فقد تضمن عرضاً موجز اً لآخر نشاطات اللجنة المتمثلة بالمشاركة في اجتماعات الدورة 47 التي خصصتها لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة لمتابعة التطورات في وضع السكان على مستوى العالم، ولوضع تصور جديد للسكان لما بعد عام 2014، واستكمال تطبيقها تطبيقاً كاملاً على أرض الواقع كما كان مخططاً لها، وذلك بمناسبة مرور 20 عاماً على صدور وثيقة السكان عن المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، الذي عقده صندوق الأمم المتحدة للسكان في القاهرة عام 1994. وبمناسبة احتفالات بلدان العالم باليوم الدولي للأُسر في 15مايو 2014، فقد خصص الموضوع الأخير من هذا العدد لتسليط الضوء على الأسرة كمؤسسة الاجتماعية وعلى جهود دولة قطر لرفع شأن الأسرة القطرية وتحصينها، بما يتلاءم مع الأهداف التنموية للألفية، وبما يكفل بأن تكون وحدة فاعلة في التنمية الشاملة.

ضمن خطتها الإعلامية، أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الثالث والعشرون مارس 2014 ، من نشرتها الفصلية "سكان"، وهو العدد الأول في هذا العام . وكغيره من الأعداد السابقة ، يتضمن هذا العدد الجديد مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى نشر الثقافة السكانية والتعريف بقضاياها على مستوى الدولة والتعريف بالسياسة السكانية الهادفة إلى تحسين نوعية حياة الفرد والأسرة والمجتمع القطري. وقد تضمن هذا العدد الجديد من نشرة "سكان" ، إضافة إلى تقديم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس اللجنة الدائمة للسكان، خبراً يتعلق بانطلاق المرحلة الخامسة (أكتوبر 2013- أكتوبر 2014) من مراحل متابعة تنفيذ السياسة السكانية للدولة . ومباشرة بعد الاحتفال السنوي للجنة باليوم القطري للسكان في الثلاثين من أكتوبر العام الفائت ، بدأت العمليات التحضيرية التي استمرت ثلاثة أشهر ونيّف ، والتي اشتملت على تحديد الأولويات وإعداد استمارتي التنفيذ والمتابعة. وقد بدأت مجموعات العمل في الأول من فبراير 2014 بعملية جمع البيانات التي ستستمر حتى نهاية مايو 2014. أما الموضوع الثاني من هذا العدد، فقد تناول إحدى أهم المسائل التي تضمنها برنامج عمل السياسة السكانية للدولة ، وهي مسألة تمكين المرأة القطرية في مختلف مجالات الحياة، ولاسيما مجالات العمل والتعليم والصحة. ففي مجال العمل ارتفعت حصة المرأة القطرية في قوة العمل القطرية من 30.3% عام 2004 إلى 33.5% عام 2013. وفي مجال التعليم وصل معدل القيد الصافي للمرحلة الابتدائية عام 2011 إلى 92.1% للإناث و91.3% للذكور. وفي مجال الصحة ارتفع العمر المتوقع عند الولادة من 75.7 سنة عام 2008 (78.1 سنة للإناث و 73.5 سنة للذكور) إلى 78.6 سنة عام 2011 (81.0 سنة للإناث و 76.5 سنة للذكور). ويعرض الموضوع الثالث من هذا العدد لآخر هذه الفعاليات وأحدثها ، حيث شاركت اللجنة بفعالية في الاجتماع الخامس عشر لرؤساء المجالس واللجان السكانية في الوطن العربي الذي انعقد في القاهرة خلال الفترة 10-12- مارس 2014، والذي خرج بمجموعة توصيات حول الأولويات والخطوات المستقبلية لإدماج قضايا السكان ضمن البيان الختامي للجمعية العمومية للأمم المتحدة وضمن أهداف التنمية المستدامة 2015. ويسلط الموضوع الأخير من هذا العدد الضوء على مفهوم " الخصوبة السكانية" الذي يرتبط بظاهرة الإنجاب والذي يقصد به عدد المواليد الأحياء في أي مجتمع سكاني ، والذي يعد أحد المكونات الرئيسة الثلاثة التي تقرر معدل النمو السكاني إلى جانب الوفيات والهجرة.

تحتفل اللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر، يوم الاربعاء باليوم القطري للسكان بفندق الفور سيزون، تحت شعار "العلاقة التفاعلية بين قضايا السكان والتنمية في دولة قطر" وذلك في إطار احتفالاتها باليوم العالمي للسكان الذي استحدث من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (27) بتاريخ 6 أكتوبر 2010 بالموافقة على تنظيم اليوم القطري للسكان في شهر أكتوبر من كل عام. ويفتتح فعاليات اليوم القطري للسكان سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، بكلمة يسلط الضوء فيها على الدور الحيوي للعامل السكاني في تحديد المسارات التنموية للمجتمع القطري والآليات المؤسساتية التي مكنت دولة قطر من النجاح في مقاربة إشكالية العلاقة التفاعلية بين قضايا السكان والتنمية. كما يلقي سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية (ضيف شرف الاحتفالية) كلمة يركز فيها على الترابط القائم بين القضايا السكانية والقضايا التنموية من منظور رؤية قطر الوطنية 2030. وستناقش جلسات هذه الاحتفالية أهم الإنجازات التي تحققت على صعيد العلاقة بين السكان والتنمية في بعض القطاعات الحيوية بالدولة، كقطاع التعليم والعمل، إضافة إلى قضايا تمكين المرأة, ومناقشة أولويات المرحلة الخامسة (أكتوبر 2013 — أكتوبر 2014) من مراحل متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية للدولة.