قالت سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة، إنَّ اعتماد خدمات الصحة العامة في قطر من البورد الأمريكي، يأتي نتيجة للالتزام بتنفيذ خدمات الصحة العامة. وأضافت سعادة الدكتورة حنان الكواري، في كلمة عقب الحصول على اعتماد البورد الأمريكي، نشرتها وزارة الصحة العامة أمس على منصتها الرسمية على تويتر تحرص دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على إيلاء صحة السكان أولوية قصوى، حيث عملت بلادنا وفق رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجياتنا الصحية على تحسين صحة ورفاه المجتمع من خلال نظام متكامل وشامل يقدم حلولا فعالة ومستدامة للتحديات الحالية والمستقبلية للصحة العامة وبالتعاون بين كافة القطاعات. وتابعت سعادتها يأتي هذا الاعتماد الدولي لخدمة الصحة العامة في دولة قطر لمدة خمس سنوات نتيجة لالتزام الوزارة وشركائها بتنفيذ خدمات الصحة العامة المختلفة والتي تشمل الوقاية من الأمراض وحماية الصحة وتعزيز الصحة وإدارة الطوارئ الصحية اعتمادا على المعايير الدولية عالية الجودة التي تستجيب لمقاييس صارمة من أجل تقديم الخدمات الصحية الشاملة بكل مسؤولية وشفافية في مختلف مجالات الصحة العامة.

توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، بحلول الخامس عشر من نوفمبر المقبل. وذكرت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يصادف الـ11 من يوليو كل عام، أنه من المتوقع أيضا أن تحل الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر سكانا في العالم خلال العام المقبل. وأشارت إلى أن معدل نمو السكان عالميا تراجع في عام 2020 إلى أقل من 1 بالمئة سنويا للمرة الأولى منذ عام 1950، إلا أنه رغم ذلك من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى نحو 8,5 مليار نسمة بحلول عام 2030 وحوالي 9 مليارات و700 مليون نسمة بحلول عام 2050، ونحو 10 مليارات و400 مليون نسمة بين 2080 و2100. وقال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إنه في حين يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، فإن ذلك يمثل تذكيرا بالمسؤولية المشتركة للاعتناء بالكوكب ولحظة للتفكير بالالتزامات حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها. وأوضح غوتيريش أنها أيضا مناسبة للاحتفاء بالتنوع وللاعتراف بالإنسانية المشتركة والتعبير عن الإعجاب بالتقدم المحرز في مجال الصحة، والذي مدد فترة الحياة وخفض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال. وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإنه في حين لوحظ تراجع واضح في معدل الخصوبة في دول عدة تعتبر متطورة، فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة سيكون أكثر من نصفها في 8 دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا.

رفع الوعي بالثقافة السكانية.. أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد التاسع والثلاثين مارس 2018، من نشرتها الفصلية سكان باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك ضمن خطتها الإعلامية، ويعتبر هذا العدد الرابع في العام المذكور، وكغيره من الأعداد السابقة، يحتوي هذا العدد الجديد على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة. ويتضمن هذا العدد مجموعة من الموضوعات التي عُرض في الأول منها برنامج عمل المرحلة الأولى (نوفمبر 2017-أكتوبر 2018) من مراحل متابعة تنفيذ السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022، والتي اعتمدت من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (21) لعام 2017، والمنعقد بتاريخ 31/5/2017م، كما والتي تم إشهارها في اليوم القطري للسكان بتاريخ 31 أكتوبر 2017. ويبحث الموضوع الثاني من هذا العدد في دور المؤسسات الوطنية في صياغة السياسة السكانية لدولة قطر ومتابعة تنفيذها، حيث سعت اللجنة الدائمة للسكان إلى إعطاء الجهات والمؤسسات الوطنية (الحكومية وغير الحكومية) دوراً أساسياً ليس في إعداد السياسة السكانية الأولى 2009-2014 والثانية 2017-2022 لدولة قطر فحسب، بل أيضاً في متابعة تنفيذها وتقييمها. وقد خصص الموضوع الثالث من هذا العدد لاستعراض أهم ما جاء في تقرير حالة سكان العالم 2017 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان والمعنون بـ: عالَم مُنقسِم: الصحّة الإنجابية والحقوق الإنجابية في زمن عدم المساواة. وقد خُصص هذا التقرير لتقييم واقع عدم المساواة التي تعاني منها النساء والفتيات المُهمشات أصلاً بسبب أشكال مختلفة من الإقصاء، وأبرزها الفقر.

التابعة للأمم المتحدة في نيويورك تشارك دولة قطر في اجتماعات أعمال الدورة الحادية والخمسين (51) للجنة السكان والتنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، والتي ستنعقد في نيويورك خلال الفترة 9 - 13 أبريل 2017 تحت شعار المدن المستدامة، التنقل البشري والهجرة الدولية بوفد رفيع المستوى يترأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان. ويتضمن جدول أعمال الدورة الحادية والخمسين للجنة السكان والتنمية العديد من القضايا الهامة، تأتي في مقدمتها مناقشة عامة حول اتخاذ الإجراءات لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، بالإضافة إلى الموضوع الرئيسي الخاص بالدورة، والمتعلق بالمدن المستدامة، التحركات البشرية والهجرة الدولية والذي يمثل أهمية بالغة بالنسبة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وذلك لاتصاله بموضوع الديناميكيات السكانية والأولويات والفرص المتعلقة بها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر كانت قد ترأست لجنة السكان والتنمية العام الماضي. وكان ذلك إيماناً من دولة قطر بأهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في دعم قضايا السكان والتنمية في مختلف بلدان العالم، وتأكيداً من اللجنة على التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مختلف مجالات التنمية البشرية، وحيازتها على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً، حسب آخر تقرير للتنمية البشرية (لعام 2016)، صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

بنهاية 2017 .. سجل عدد سكان دولة قطر في نهاية ديسمبر الماضي ارتفاعاً بنسبة 1.9% على أساس سنوي، وفق بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ليبلغ عدد السكان 2.64 مليون نسمة بنهاية 2017، مقارنة بـ 2.59 مليون نسمة في ديسمبر عام 2016. وعلى أساس شهري، فقد تراجع عدد السكان في قطر بنسبة 1.5%، علماً بأنه سجل في نوفمبر الماضي 2.68 مليون نسمة. وتوزع عدد السكان في ديسمبر 2017 بين 1.98 مليون نسمة من الذكور، و655.65 ألف نسمة من الإناث.

دشنت شركة إزدان العقارية- إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة- مؤخرًا نظامًا إلكترونيًا جديدًا بمركزي خدمة ساكن في منطقتي الدوحة والوكير، وذلك لقياس مستويات الرضا لدى العملاء واستقبال ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتيسير سبل التواصل معهم. وتهدف تلك الخطوة إلى تدشين قنوات متعددة جديدة للتواصل مع قاعدة عملاء إزدان العقارية على نطاق أوسع، ويتاح النظام بنسختين تصدران باللغتين العربية والإنجليزية من خلال شاشة إلكترونية تتضمن استبيانات لتقييم رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، إضافة إلى إمكانية العملاء من إرسال أي مقترحات أو ملاحظات أو استفسارات لديهم على أي من خدمات الصيانة أو المرافق بالوحدات السكنية. وحول النظام الجديد، أشار السيد عمر اليافعي المدير العام لشركة إزدان العقارية بالإنابة إلى أن الهدف من تلك المبادرة التواصل مع السكان بالقرى والوحدات السكنية بفاعلية أكبر من خلال تقييم رضاهم عن خدمات إزدان العقارية وتلقي ملاحظاتهم والعمل على سرعة التجاوب معها والرد على أي أسئلة أو استفسارات بكل المعلومات التي يهمهم الاطلاع عليها. وأضاف أن الشركة تسعى إلى تدعيم وسائل التواصل مع قاعدة عملائها باستمرار في إطار خطة منظمة تهدف إلى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، لضمان نمط حياة متطور، لاسيَّما وأنها أصدرت مؤخرًا خدمة التواصل والرد الفوري على العملاء من خلال تطبيق "إزدان واتس آب" للهواتف الذكية وذلك على الرقم 50612121 والذي يمكن السكان وراغبي التأجير من إرسال استفساراتهم وطلباتهم لفريق مختص يتبع لإدارة علاقات العملاء وتدعيمها من خلال ملفات الصور ومقاطع الفيديو. كما تُعد تلك الخطوة إضافة تعزز خدمات التواصل المتاحة مثل التواصل مع العملاء على مدار الساعة على رقم 40212121، أو خدمة ساكن لتسهيل عمليات التأجير والتعاقد والسداد والتي تعمل من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع عدا الجمعة، علاوة على صفحات التواصل الاجتماعي للشركة والبريد الإلكتروني. وتحرص شركة إزدان العقارية على تدشين الخدمات المتنوعة والعروض الجذابة لعملائها، حيث أطلقت مؤخرًا تطبيق "EZDAN EDC - MY BOOK" ذا العلامة المشتركة، الذي يسمح للعملاء بالحصول على عروض مجانية لأكثر من 300 منفذ تجاري تتنوع ما بين مطاعم وفنادق ومقاهي ومراكز لياقة بدنية وغيرها من خلال الاشتراك في الخدمة عبر متجري آبل وجوجل بلاي.

أظهر مسح القوى العاملة للربع الثاني من العام الجاري الصادر عن وزارة التخطيط التنموي، عن بلوغ عدد السكان 2.566.244 نسمة وتظهر النتائج إرتفاعاً في إجمالي السكان لقرابة 32 ألفا، وقد بلغت نسبة الزيادة للذكور 0.4 % عن الربع الثاني من عام 2016، أما الإناث فقد ارتفعت نسبتهم في الربع الثاني 2017 عن نفس الربع للسنة الماضية بمقدار 4 %.وارتفع السكان القطريون النشطون اقتصاديا خلال الربع الثاني 2017 قرابة 317 فردا وبنسبة 0.3 % عن الربع الأول 2017. وانخفض عدد السكان غير النشطين اقتصاديا في الربع الثاني 2017 حيث بلغ عددهم 255 ألفا بانخفاض نسبته 1.7 % عن الربع السابق، ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض أعداد غير النشطين اقتصاديا من غير القطريين حيث انخفض من 166 ألفا في الربع الأول 2017 إلى 160 ألفا في الربع الثاني 2017، أما القطريون فقد ارتفع العدد إلى 1203 أفراد خلال الربعين.وأشارت البيانات إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان بلغت 88.6 % بواقع 96.2 % للذكور، مقابل 58.7 % للإناث، وتمثل الفئة العمرية 25 — 34 سنة، أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94.6 %، وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 52.0 % من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر، ويمثل الذكور القطريون 68.1 % والإناث القطريات 36.8 % من إجمالي القوى العاملة القطرية، ويوفر هذا المسح بيانات مهمة حول العلاقة بين سوق العمل والخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان مثل التعليم والمهن.

خوفا من تحولها إلى مدينة أشباح، قدمت مدينة مدينة بورميدا الإيطالية الجبلية، عرضا من نوع خاص لاستقطاب السكان الجدد، في ظل تناقص أعداد من يعيشون في أرجائها. مدينة بورميدا الإيطالية وعرض رئيس بلدية المدينة، التي يقطنها 394 نسمة، مبلغ 2000 يورو لأي شخص يقوم بالانتقال إلى المدينة للعيش فيها، في محاولة لكبح جماح تناقص أعداد السكان في المدينة الواقعة في إقليم ليغوريا شمال غربي إيطاليا، والتي ترتفع 420 مترا عن سطح البحر. مدينة بورميدا الإيطالية وأقدم عمدة المدينة، دانييلي جاليانو، على هذه الخطوة بعد أن تركها معظم شبابها للبحث عن عمل في المدن الكبيرة. مدينة بورميدا الإيطالية وذكرت بلدية المدينة أن المبلغ المقترح وهو 2000 يورو سيتم تقديمه للشخص الذي يقوم بنقل إقامته إلى المدينة الجبلية، أو عند استئجاره لأي مقر سكني بها. مدينة بورميدا الإيطالية وسبق للمسؤولين في بلدية بورميدا وبلدات إيطالية أخرى تعاني من تناقص السكان، أن قاموا بخطوات شبيهة لتشجيع الإيطاليين وحتى الأجانب على الانتقال للعيش في بلدتهم.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السابع والثلاثين من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية)، التي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية، التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر يناير 2017، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وبلغ إجمالي عدد المخالفات حوالي 188,173 مخالفة خلال شهر يناير 2017، وقد بلغ إجمالي عدد مخالفات الرادار 128,624 مخالفة، وقد سجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 6.1% وارتفاعاً سنوياً قدره 47%، كما بلغ إجمالي عدد مخالفات قطع الإشارة الحمراء 2,696 مخالفة وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 14.5%، وعلى النظير فقد سجل إجمالي عدد مخالفات قطع الإشارة الحمراء انخفاضاً سنوياً بلغ 5.6%. 2.5 مليون نسمة وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان الموجودين في دولة قطر حتى نهاية شهر يناير 2017 قد بلغ أكثر من 2.5 مليون نسمة، محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 6.3% مقارنةً بشهر يناير 2016، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.4 مليون نسمة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2,126 مولودا جديدا خلال شهر يناير 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 192 حالة وفاة خلال نفس الفترة، كما بلغ إجمالي عقود الزواج 308 عقود خلال شهر يناير 2017، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 124 حالة طلاق خلال نفس الفترة. 188173 مخالفة مرورية أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد كان إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر يناير 2017 هو 188,173 مخالفة مرورية، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 5.4% مُقارنةً بالشهر السابق ديسمبر 2016. وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير 2017 قد بلغ 7,213 مركبة، وسجل بذلك انخفاضاً سنوياً بلغ 17.7%، حيث بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2016 الماضي 7,259 مركبة. وفي ما يخص بيانات العقارات المُبيعة، فقد بلغ إجمالي عدد العقارات المُبيعة حوالي 414 عقارا في يناير 2017، كما بلغ إجمالي قيمة العقارات المُبيعة حوالي 3,4 مليار ريال قطري في الفترة نفسها. 501 مليار ريال قيمة عرض النقد الواسع وبلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 501 مليار ريال خلال شهر يناير 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً نسبته 0.7% مقارنة بشهر ديسمبر2016 الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 736 مليار ريال قطري خلال شهر يناير 2017، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.3% مقارنة بشهر ديسمبر2016 الماضي حيث بلغ حينها حوالي 727 مليار ريال قطري، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 0.8% بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 14.8%. 486 ألفاً عدد القادمين إلى الدوحة وبالنسبة لحركة الركاب في مطار حمد الدولي فقد بلغ إجمالي عدد القادمين إلى الدوحة حوالي 486 ألف راكب، وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 9.3% مقارنةً بشهر ديسمبر2016 الماضي، بينما بلغ إجمالي عدد القادمين أكثر من 1,773 ألف راكب خلال شهر يناير 2017، كما بلغ إجمالي عدد ركاب تحويل الرحلات والترانزيت حوالي 1,287 ألف راكب خلال الشهر نفسه.

في تقرير المجموعة للأوراق المالية حول أحدث بيانات الإقتصاد القطري تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الإقتصادي حتى نهاية شهر يناير باستثناء بعض البيانات المتاحة عن ديسمبر فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر يناير انخفاضًا بنحو 21 ألف نسمة، وبنسة 0.8% إلى مستوى 2.576 مليون نسمة مقارنة بـ2.597 مليون نسمة في نهاية شهر ديسمبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 6.3% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2016 عندما بلغ 2.423 مليون نسمه.ومن المتوقع أن يكون سعر برميل نفط قطر البري قد ارتفع في متوسط شهر يناير بنحو 1.25 دولار للبرميل عن ديسمبر إلى مستوى 54.55 دولار للبرميل، أي بأكثر بنحو 9.55 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة لعام 2017 البالغ 45 دولارًا للبرميل..* ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 1.5% وبنحو 160 نقطة إلى 10597 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، انخفضت أسعار أسهم 17 شركة، وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.2 % إلى5.77 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر ديسمبر بقيمة 5.1 مليار ريال إلى 568.2 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.90 مرة.* وانخفض سعر صرف الدولار-ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر يناير بنسبة 2.9% إلى مستوى 1.08 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 1.8% إلى مستوى115ينًا لكل دولار.* حقق الميزان التجاري السلعي ارتفاعا في فائضه خلال شهر ديسمبر عام 2016 بنسبة 21.7% أو 1.9 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام السابق 2015 ليصل إلى 10.7 مليار ريال، وهو قد سجل ارتفاعا مقداره مليار ريال تقريبًا وبنسبة 10.7 % مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016.ولم تظهر بيانات التضخم لشهر يناير، وكان معدل التضخم لشهر ديسمبر قد انخفض إلى مستوى 1.8%، مقارنة بـ2% في شهر نوفمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.9%، ومجموعة النقل بنسبة 6.2%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 2.8%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 1.1%، ومجموعة التعليم بنسبة 3%ومجموعة الأثاث بنسبة 2.34، والملابس والأحذية بنسبة 1.7%،فيما انخفض رقم الغذاء بنسبة 3.2%، والمطاعم بنسبة 1.8%، والصحة بنسبة 0.8%.* لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وكانت بيانات شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 69.6 مليار ريال إلى 82 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.1 مليار ريال إلى 185.9 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 29.6 مليار ريال إلى 427.8 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الـ34 من نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر أكتوبر من العام الجاري 2016، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أن العدد الشهري من النشرة تناول جملة من المتغيرات أبرزها زيادة عدد الزوار من دول مجلس التعاون إلى الدولة خلال العام الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر 2016 حوالي مليون و157 ألفا و811 زائرا، بزيادة قدرها 1ر5 بالمائة عن إجمالي عدد الزوار من دول مجلس التعاون خلال العام الماضي وحتى أكتوبر 2015، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار عن تلك الفترة حوالي مليون و102 ألف و095 زائرا، بفارق زيادة في عدد الزوار يصل إلى 55 ألفا و716 زائرا منذ بداية العام. وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، قد بلغ أكثر من 6ر2 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 3ر8 بالمائة مقارنةً بشهر أكتوبر لعام 2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 4ر2 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ ألفين و311 طفلاً خلال أكتوبر 2016، وبإجمالي وفيات بلغ 188 حالة وفاة خلال نفس الفترة. وبخصوص بيانات المخالفات المرورية، فقد سجلت أعداد المخالفات المرورية ارتفاعاً شهرياً، حيث بلغت 161 ألفا و353 مخالفة مرورية في شهر أكتوبر من عام 2016 وسجلت بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 2ر11 بالمائة عن شهر سبتمبر من العام الجاري 2016. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر أكتوبر 2016، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد ارتفع إلى 8 آلاف و629 مركبة، بعد أن بلغ 5 آلاف 352 مركبة سُجلت في شهر سبتمبر من العام الجاري 2016، وبنسبة ارتفاع شهري بلغت 2ر61 بالمائة. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 489 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2016 مسجلةً بذلك انخفاضاً شهرياً نسبته 9ر0 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2016، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع انخفاضاً شهرياً بنسبة 3ر0 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2016 بقيمة بلغت 677 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 1ر4 بالمائة بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 4ر7 بالمائة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عبر موقعها الرسمي، أن عدد سكان دولة قطر بلغ 2.637.302 نسمة خلال شهر نوفمبر المنصرم وسجل عدد الذكور 1.996.612نسمة والإناث 640.690 نسمة. ووفقا للبيانات الإحصائية فإن تعداد السكان قد ازداد بمقدار 25.780 ألف نسمة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، والذي سجل تعداد قطر خلاله 2.611.522 نسمةوتمثل هذه البيانات عدد الأفراد من كافة الأعمار، من القطريين وغير القطريين داخل حدود الدولة حتى 30 نوفمبر 2016، ولا تشمل عدد القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان حتى تاريخه. وكذلك غير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان.

أكدت دولة قطر ، التي ترأس لجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة، على أهمية العمل لتدعيم الأطر المؤسسية التي تعنى بقضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية . جاء ذلك في كلمة أدلت بها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عبر الفيديو من نيويورك في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ17 للاجتماع السنوي لرؤساء المجالس واللجان السكانية بالدول العربية، التي بدأت أعمالها في مدينة شرم الشيخ المصرية. كما أكدت سعادتها على أهمية هذه الدورة التي تنعقد بعد عام في مسيرة تحقيق التنمية المنشودة من خلال اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة)، جاءت مشاركة دولة قطر التي ترأس الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة في الدورة الــ 17 للاجتماع السنوي لرؤساء المجالس واللجان السكانية بالدول العربية. وشددت سعادة السفيرة في كلمتها على أهمية رئاسة دولة قطر للدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية، كأول دولة عربية ترأس هذه اللجنة في وقت ملائم ومحوري وفي ظروف بالغة التعقيد التي يمر بها المجتمع الدولي، خاصة المنطقة العربية، مشيرة إلى الحروب والأزمات الإنسانية، والتشريد القسري للبشر. كما حذرت سعادتها من حركات النزوح الكبرى وما يشكله من اختلال في التركيبات السكانية. ونوهت سعادة السفيرة بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة السكان والتنمية في تقديم النُصح للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في المسائل المتعلقة بقضايا السكان والاتجاهات الديمغرافية، والسياسات والبرامج السكانية والإنمائية ذات الصلة. كما لفتت سعادتها الانتباه إلى موضوع الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التي ستنعقد في شهر أبريل 2017، حول "تغير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة"، التي ستولي أهمية خاصةً لجيلٍ الشباب، وما يشكله اختلاف الاتجاهات الديمغرافية والهياكل العمرية من تأثير مباشر على حياتهم. وشددت سعادتها على أهمية وضرورة تطوير أدوات تُتيح الاستفادة من البيانات الديمغرافية في معالجة الأوضاع والأزمات الإنسانية، والتصدي للتحدي المتمثل في تحديد الأشخاص الأكثر احتياجاً للتدخلات الإنمائية نظراً لما يتعرضون له من إقصاء وتهميش وعدم مساواة. وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه في ظل ما تعانيه المنطقة العربية من تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية مختلفة، ينبغي عدم إغفال المكوِّن الرئيسي للقطاع السكاني في الوطن العربي، وهم الشباب الذين هم قوّة أساسية للتنمية وعناصر فعَّالة لتحفيز التغيير في مجتمعاتهم. ولفتت إلى أن مسألة تمكينهم، وإشراكهم في تطوير وتنفيذ البرامج التنموية، وإطلاق واستثمار قدراتهم، وتحقيق تطلعاتهم، تعتبر مسائل أساسية وينبغي أن تندرج في الخطط والسياسات التنموية. كما أشارت سعادتها إلى مشكلة اللاجئين والمهاجرين، قائلة إن المجتمع الدولي يُجمع اليوم بأنَّ التوصل لحلول مستدامة للتدفقات الكبيرة والمتسارعة للاجئين والمهاجرين، تستوجب تكثيف التعاون للتوصل إلى رؤية متكاملة لمعالجة الأسباب الجذرية التي دفعت هذه الفئات لتحمل المخاطر وعدم الاكتراث بحياتهم ومصيرهم بحثاً عن الحياة الآمنة والكريمة. وأضافت سعادة السفيرة، أنه في ظل التحديات السكانية الجمَّة، القديمة والمستجدة التي تواجهها المنطقة العربية، لا بدَّ من التنويه بالدور الهام للمجالس واللجان الوطنية للسكان، والمشاركة الفعالة والتعاون بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني من أجل التصدي للتحديات الحالية والناشئة. وأكدت على ضرورة أن يرصد عن كثب التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة وأن يُتاح التوجيه اللازم لكفالة الفعالية في العمل. ونوهت سعادتها بتشكيل فريق عمل يضم جامعة الدول العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وممثلين عن الحكومات العربية وخبراء لبحث ترتيب أولويات المنطقة العربية السكانية ضمن أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والوطني. كما أكدت على أهمية العمل على تدعيم الأطر المؤسسية التي تُعنى بقضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية ومساندتها للقيام بالأدوار الموكلة إليها وعلى رأسها إنتاج المعرفة، واقتراح السياسات والقيام بالمتابعة والتقييم لها، والعمل على دمج قضايا السكان في جميع الخطط الوطنية. يذكر أن الدورة الــ17 لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في البلدان العربية، التي استغرقت أعمالها يومين، عقدت بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا)، وذلك في إطار تكريس اللقاء السنوي لرؤساء المجالس والمجالس السكانية ومن في حكمها بالدول العربية.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الثاني والثلاثون من نشرتها الفصلية "سكان" باللغتين العربية والإنجليزية، وهو العدد الثاني في هذا العام. وكغيره من الأعداد السابقة، يحتوي هذا العدد الجديد على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة. ويتضمن هذا العدد مجموعة من الموضوعات التي تم في الأول منها تقديم عرض موجز عن التقرير الوطني الخامس الذي أصدرته اللجنة بعنوان "حالة سكان قطر 2014: خمسة أعوام على انطلاق السياسة السكانية"، والذي يعتمد على أدوات منهجية متكاملة تجمع بين الرصد النوعي والقياس الكمي، في إبراز أهم الإنجازات التي تحققت والتحديات التي ما تزال تواجه تطبيق برامج عمل تلك السياسة لدولة قطر بعد مضي خمس سنوات على انطلاقها. أما الموضوع الثاني، فيسلط الضوء على السياسات الأسرية والسياسات السكانية في إطار مفهوم علمي للسياسات التي تكون بمثابة دليل للعمل، حيث تعكس قيم وأفضليات صانع السياسة وتوقعات النظام السياسي والمجتمع، والتي تمر بدورة تتضمن الإعداد والتنفيذ والتقييم، ثم العودة للتعديل والتصحيح والتصويب. وبهدف إطلاع القارئ الكريم على آخر أخبار اللجنة الدائمة للسكان وما قامت به من أنشطة وفعاليات خلال الربع الثاني من هذا العام (مارس- يونيو 2016)، فقد تم تضمين هذا العدد عرضاً مكثفاً لاجتماعاتها واجتماعات مكتبها الفني الدورية والموضوعات التي تمت مناقشتها في هذه الاجتماعات، والمشاركات الإقليمية والعربية والدولية، إضافة إلى إنجاز المسودة الأولى لتقرير "التقييم السداسي الأول للسياسة السكانية"، وبرنامج عملها الجديد 2017 - 2022. ويلقي الموضوع الأخير من هذا العدد الضوء على مفهوم "الفقر"، حيث تشير بيانات الدول وتقارير وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى أن حوالي 1.2 مليار من سكان العالم ما زالوا يعيشون في فقر مدقع، وأن واحداً من كل خمسة أشخاص في المناطق النامية يعيش على أقل من 1.25 دولار يومياً. لهذا اعتمد قادة العالم في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030 الهادفة، بالدرجة الأولى، لمكافحة الفقر واجتثاثه.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الواحد والثلاثين (مارس 2016) من نشرتها الفصلية "سكان" باللغتين العربية والإنجليزية. في إطار خطتها الإعلامية الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي العام بقضاياها. ويتضمن العدد مجموعة من الموضوعات التي تم في الأول منها التركيز على مسألة تعزيز التماسك الأسري في المجتمع القطري، التي أكدتها رؤية قطر الوطنية 2030 كهدف عام من أهداف ركيزة التنمية الاجتماعية، حيث دعت إلى "المحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا". وعلى المنوال ذاته، وانطلاقاً من ذلك، دعت استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى تقوية الأسرة القطرية بصفتها ركيزة المجتمع الأساسية. وبدورها دعت السياسة السكانية للدولة إلى تعزيز التماسك الأسري عبر مجموعة من البرامج كالحد من ارتفاع نسبة الطلاق عبر وضع برامج للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع. أما الموضوع الثاني من هذا العدد، فقد خصص لاستعراض أهم ما جاء في أحدث التقارير الدولية الصادرة عن لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة نهاية سنة 2015 حول "الهجرة الدولية والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة". ويحتوي التقرير، الذي جاء في 209 صفحات، أربعة فصول تناولت تحليل واقع وأنماط الهجرات الدولية في المنطقة العربية وتطوراتها وعلاقاتها مع التنمية. ويستعرض الموضوع الثالث من هذا العدد أنشطة وفعاليات اللجنة الدائمة للسكان ومكتبها الفني خلال الربع الأول من عام 2016 (يناير-مارس)، أهمها: انعقاد الاجتماع الدوري الأول والثاني للجنة خلال الربع الأول من هذا العام، والمشاركة في الاجتماع السادس عشر للجنة السياسات السكانية بدول مجلس التعاون الخليجي، وإنجاز المسودة الأولى لـ"تقرير اللجنة السنوي 2015". ويسلط الموضوع الأخير من هذا العدد الضوء على مفهوم " نسبة الإعالة العمرية" الذي يعني التكفل بالمعيشة. والإعالة بهذا المعنى هي تكفل جزء منتج من السكان بمعيشة الجزء غير المنتج من أفراد المجتمع، وهو ما يشير إلى العبء الذي تتحمله الفئة العمرية المنتجة بعمر 15- 64 سنة حيال الفئات العمرية غير المنتجة المتمثلة بالأطفال دون سن الـ 15 سنة وكبار السن بعمر 65 سنة فأكثر، الذي يقاس بنسبة المعالين إلى كل مائة شخص من السكان في سن العمل.

محطة سيف.. ازدحام في أوقات الذروة محطة بترول سيف، واحدة من محطتين لا ثالث لهما في مدينة الوكرة، تلك المدينة التي أصبحت تعج بالسكان في الآونة الأخيرة، حيث تقف المحطة صامدة بجانب محطة وقود، التي تم إنشاؤها مؤخرًا في مدخل المدينة، لتلبي حاجة سكان ومرتادي المدينة الساحلية، التي تتوسط العاصمة ومدينة مسيعيد الصناعية ويصل الزحام في محطة بترول السيف، التي تقع على طريق الوكرة العام، إلى حد كبير، خاصةً "صباحا وعصرا" أثناء توجه الموظفين لأعمالهم، وليلًا أثناء خروج العائلات متوجهين الى مدينة الدوحة، ولم تستطع محطة بترول وقود الجديدة بالمدينة أن تخفف من معاناة سائقي السيارات، بمحطة بترول سيف، التي تم افتتاحها بعد إغلاق محطة بترول الوكرة، التي تقع عند فرضة الوكرة، والتي تعد أقدم محطة بترول في المدينة. فضلا عن إغلاق محطة بترول التيسير التي كانت تقع في مدخل منطقة المشاف، الأمر الذي دفع وقود مؤخرا، لافتتاح محطة متنقلة على طريق الوكير، قبل مستشفى الوكرة، لكي تجذب نحوها بشكل أو بآخر أعداداً من السيارات المتكدسة على محطة بترول السيف، وتعاني محطة بترول سيف من الفوضى، خاصةً مساء عند مدخل المحطة تحديدا، الأمر الذي يدفع العديد من مرتادي المحطة لتغيير وجهتهم واللجوء لأقرب محطة تواجههم بمجرد دخولهم لمدينة الدوحة. أما إذا كانت وجهتهم مدينة مسيعيد، فتكون محطة وقود التي تقع في مدخل المدينة هي الحل الأمثل بالنسبة لهم، وينتظر أهالي وسكان مدينة الوكرة، افتتاح محطتين لوقود إحداهما في منطقة الوكير، على الطريق المؤدي الى مسيمير، والأخرى على الطريق مسيعيد - الوكرة، وأكد عدد من مرتادي محطة بترول سيف، أن المحطة تتكدس بالسيارات منذ الساعة السادسة وحتى التاسعة صباحا، ومن ثم تعاود الازدحام من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الرابعة عصرا، لتبدأ الفوضى العارمة من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً، الأمر الذي يشير إلى ضرورة الإسراع في افتتاح محطات وقود الجديدة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان رسمي لها، أن البيانات الديموغرافية أظهرت أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر مارس 2016 قد بلغ أكثر من 527 .2 مليون نسمة، محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 7,7% مقارنةً بشهر مارس2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 347 .2 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 1,918 طفلاً، وبإجمالي وفيات بلغ 199 حالة وفاة خلال نفس الفترة. كما أظهر الرقم القياسي العام تغيراً نسبته 3.3% خلال شهر مارس 2016 وذلك بالمقارنة بشهر مارس 2015، جاء ذلك نتيجة الارتفاع في أغلب المجموعات كالتالي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، و ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.4%، ومجموعتي النقل، و الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5% لكل منهما، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4%. و مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.1%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2%. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر مارس 2016، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد ارتفع إلى 9,419 مركبة، بعد أن بلغ 8,259 مركبة سُجلت في شهر فبراير 2016، وبنسبة ارتفاع شهري بلغت 14.0%. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد تم تسجيل 126,948 مخالفة مرورية في شهر مارس 2016 بانخفاض شهري نسبته 10,6% عن شهر فبراير 2016. ومن جانب آخر ، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 506 مليار ريال خلال شهر مارس 2016 مسجلةً بذلك ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.23% مقارنة بشهر فبراير 2016، وبالمثل سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3,5% مقارنة بشهر فبراير 2016 بقيمة بلغت 662 مليار ريال قطري خلال شهر مارس 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 0.42% بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 6.5%.

اشتكى أحد سكان منطقة بن محمود من الإزعاج المستمر الذي يسببه مخزن موجود في المنطقة، واصفا الأمر بالخطير خاصة ان المنزل كبير ويمكن ان يصبح بيئة خصبة لتوالد الحشرات والزواحف مما يتسبب فى الكثير من المشاكل بالنسبة للمنازل المجاورة له والمنطقة بصورة عامة. وقال الساكن في شكواه: تحول منزل في منطقة بن محمود من الغرض الرئيسي الذي تم انشاؤه، الى غرض آخر حيث تقوم إحدى الشركات بإستغلاله كمخزن للكثير من البضائع ومواد البناء الخاصة وهو ما يشكل خطورة كبيرة على بقية المنازل المجاورة له، عدا عن الإزعاج المتواصل والحركة المتعاقبة عليه ورغم ان الاصوات تتعالى دائما بضرورة ابعاد المخازن من الاحياء السكنية إلا ان هذا الامر لا يزال قائما. وتأتي خطورة مثل هذا المخزن فى ان المواد المخزنة تكون ملقاة على طول البناء وعرضه وهو ما يجعله يدخل في قائمة الخطر بسبب امكانية تعرضه للاشتعال بالنيران في حال حدوث اي خطأ من احد العمال، كما ان المخازن تكون مهيأة وبها ادوات مكافحة الحرائق عدا عن باقي شروط الامن والسلامة، التي يجب ان تتوافر في المباني التي تستخدم كمخازن لكن ان يتم استعمال منزل عادي بشروط سلامة وامان منخفضة وتحويله الى مخزن به عدد من المواد التي يمكن ان تتسبب بالخطر على الجيران، فهذا الامر يجب ان يجد المراجعة والمنع تماما والزام الشركات بعدم استعمال المنازل العادية لحفظ بضائعهم او المواد التي يستعملونها في عملهم.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مارس.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر مارس إنخفاضاً بنحو 18 ألف نسمة ، وبنسبة 0.7% إلى 2.527 مليون نسمة مقارنة بـ 2.545 مليون نسمة في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.7% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مارس 2015 عندما بلغ 2.346 مليون نسمة.2- لم تظهر بعد بيانات شهر مارس، وكان معدل التضخم في شهر فبراير قد ارتفع إلى مستوى 3.3%، مقارنة بـ 2.8 %في شهر يناير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: مجموعة التعليم 7.1%، مجموعة الترفيه والثقافة 9.4%، مجموعة السكن والوقود بنسبة 5.7%، الأثاث والأجهزة 1.7%، المطاعم 0.9%، السلع والخدمات الأخرى 0.4%. وانخفضت الأرقام الخاصة بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.3%، والصحة بنسبة 0.3%، والملابس والأحذية بنسبة 0.1%.3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مارس بما نقدره بنحو 4 دولار للبرميل إلى مستوى 36 دولار للبرميل، ومن ثم فإن السعر كان يقل بنحو 12 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط عن السنة السابقة تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في فبراير بنسبة 43.4% عن فبراير 2015 إلى 3.4 مليار ريال- كما يؤثر على الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة. 4- ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر مارس بنسبة 4.89% وبنحو 483 نقطة إلى نحو10376.2 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، انخفضت أسعار أسهم 13 شركة. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 38% إلى9.08 مليار ريال. وقد ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مارس بقيمة 5.4 مليار ريال إلى 554 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.71.5- انخفض سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسة حيث انخفض أمام الين مع نهاية شهر مارس بما نسبته 2% عن نهاية شهر فبراير ليصل إلى 111.62 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 1.5% أما اليورو ليصل إلى 1.14 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت انخفاض مجموع موجودات البنوك في شهر فبراير بنحو 3.4 مليار ريال إلى 1115.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى 204 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 3.8 مليار ريال إلى 364 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 111,3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي المركز المدين للحكومة مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 160 مليار ريال، في حين بلغ صافي المركز المدين للقطاع الخاص مع البنوك المحلية نحو 85 مليار ريال.