أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان رسمي لها اليوم عن أن عدد المعاملات المنجزة عبر بوابة الحكومة الالكترونية "حكومي"، بلغ نحو 891.394 معاملة تامة خلال شهر فبراير 2016. مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 20 %، بالمقارنة مع فبراير 2015، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة حينها 734. 328 معاملة. وأوضحت البيانات الديموغرافية، أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر، خلال شهر فبراير 2016، قد بلغ أكثر من 546 .2 مليون نسمة، محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 1.9% مقارنةً بشهر فبراير لعام 2015، حيث كان عدد السكان ـ حينها ـ ما يقارب 334 .2 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 1.965 طفلاً، وبإجمالي وفيات بلغ 185 حالة وفاة خلال نفس الفترة. كما أوضح البيان أن الحركة في مطار حمد الدولي كانت منخفضة، بالنسبة لمجمل أعداد المسافرين القادمين (يشمل الترانزيت وتحويل الرحلات)، بإجمالي بلغ 1.408.436 مسافراً، وبتغير شهري نسبته 9.7 % ، منهم 152.200 زائر إلى دولة قطر، من مختلف الأقطار خلال فبراير 2016. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر فبراير 2016، فقد بلغ مجموع المركبات المسجلة 8,259 مركبة، بعد أن بلغ 8.767 مركبة، سُجلت في شهر يناير 2016، وبنسبة انخفاض شهري بلغت 5.8%. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد تم تسجيل 142.031 مخالفة مرورية في شهر فبراير 2016، بارتفاع شهري نسبته 8.8% عن شهر يناير 2016. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 505 مليارات ريال خلال شهر فبراير 2016، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياَ طفيفاَ نسبته 0.01%، مقارنة بشهر يناير 2016، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يناير 2016، بقيمة بلغت 639 مليار ريال قطري خلال شهر فبراير 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م2) انخفاضاً سنوياً بلغ 2.48%، وسجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 6.2%.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الإقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر فبراير.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر فبراير إرتفاعاً بنحو 122 ألف نسمة، وبنسبة 5.1% إلى 2.545 مليون نسمة مقارنة بـ2.423 مليون نسمة في نهاية شهر يناير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية فبراير 2015 عندما بلغ 2.333 مليون نسمة.2- لم تظهر بعد بيانات شهر فبراير، وكان معدل التضخم في شهر يناير قد ارتفع إلى مستوى 2.8%، مقارنة بـ2.7 %في شهر ديسمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: مجموعة التعليم 7.1%، مجموعة الترفيه والثقافة 6.1%، مجموعة السكن والوقود بنسبة 6%، الأثاث والأجهزة 2.1%، النقل 1.5%، المطاعم 1%، وانخفضت الأرقام الخاصة بالسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.7%، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.4%، والصحة بنسبة 0.3%.3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر فبراير بنحو 3.85 دولار للبرميل إلى مستوى 32 دولارا للبرميل، ومن ثم فإن السعر كان يقل بنحو 16 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في يناير بنسبة 33.6% عن يناير 2015 إلى 7.3 مليار ريال- كما يؤثر على الحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة. 4- ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر فبراير بنسبة 4.3% وبنحو411 نقطة إلى نحو9892 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 30شركة، انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، وبقي سعر سهم شركة واحدة دون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30% إلى6.57 مليار ريال. وقد ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر فبراير بقيمة 18.7 مليار ريال إلى 525.7 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.14.5- انخفض سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية حيث انخفض أمام الين مع نهاية شهر فبراير بما نسبته 6% عن نهاية شهر يناير ليصل إلى 113.88 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 0.1% أما اليورو ليصل إلى 1.09 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت انخفاض مجموع موجودات البنوك في شهر يناير بنحو 1.5 مليار ريال إلى 1.119 تريليون ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريال إلى 195.1 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى 361.2 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 114.3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع إلى 166.1 مليار ريال، في حين بلغ صافي مركز القطاع الخاص المدين مع البنوك المحلية نحو 49 مليار ريال.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان دراسة جديدة بعنوان "السكان والمياه في دولة قطر"، وهي أحدث دراسة ضمن سلسلة "دراسات سكانية" التي صدر منها منذ عام 2008 وحتى الآن 18 دراسة علمية، والتي تسعى اللجنة من خلالها إلى معرفة الواقع السكاني في الدولة بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية، بما يساعد على تطوير السياسات والبرامج السكانية التي يمكن أن تسهم في تقدم المجتمع القطري وازدهاره. وتهدف الدراسة الى بيان العلاقة بين المياه و والسكان التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016) وسياستها السكانية. ويتمثل موضوع هذه الدراسة بالعلاقة بين السكان والمياه (تأثيراً وتأثراً واستدامة)، إذ يدرك الجميع أهمية المياه في دولة قطر من حيث استخدامها واستدامتها وإدارتها في ظل انعدام الأنهار وقسوة المناخ الذي يتصف بشح الأمطار ، التي يقدر معدلها السنوي بنحو (76) ملليمتر ، الأمر الذي يجعل دولة قطر تعتمد بشكل كبير في إنتاجها للمياه على المياه الجوفية لأغراض الزراعة (36%)، وعلى تحلية مياه البحر (54%) للأغراض المنزلية والتجارية والحكومية والصناعية، وعلى المياه العادمة المعالجة(10%) لري الحدائق العامة وزراعة الأعلاف وحقن الآبار الجوفية . (شاملة الفاقد ومياه الصرف الملقاة في المكبات السائلة ) تضمنت الدراسة ثمانية فصول، غطى الأول منها أهداف الدراسة وأهميتها ومصادرها ومنهاجيتها وأدبياتها والمفاهيم البحثية، وتناول الفصل الثاني موضوع المياه في إطار التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016)، وسياساتها السكانية، والأهداف الإنمائية للألفية. كما بحث الفصل الثالث في العلاقة بين السكان والمياه في دولة قطر، وكُرس الفصل الرابع للحديث عن مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية مثل المياه الجوفية والمياه السطحية (مياه الأمطار)، ومياه تحلية البحر، ومياه الصرف الصحي المعالجة. أما الفصل الخامس فقد خُصص لموضوع الطلب على المياه (استعمالات المياه في القطاعات الاقتصادية) مثل الطلب المنزلي والصناعي والزراعي، ومحددات زيادة الطلب على المياه، والفاقد منها، وتسعيرتها وترشيد استخدامها، و تناول الفصل السادس قطاع الزراعة وأهميته وعلاقته بالأمن الغذائي وتكامل السياسات المائية والزراعية في دولة قطر. و ألقى الفصل السابع الضوء على واقع الإطار التشريعي والمؤسسي والتحديات التي تواجه الإدارة المتكاملة للمياه في دولة قطر وصولاً إلى زيادة كفاءة استخدام المياه واستدامتها. وعرض الفصل الثامن والأخير محاولة لاستشراف آفاق مستقبل السكان والمياه في دولة قطر، ملخصاً أهم النتائج التي جاءت بها الدراسة ومقدماً بعض التوصيات المناسبة.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان دراسة جديدة بعنوان "السكان والمياه في دولة قطر"، وهي أحدث دراسة ضمن سلسلة "دراسات سكانية" التي صدر منها منذ عام 2008 وحتى الآن 18 دراسة علمية، والتي تسعى اللجنة من خلالها إلى معرفة الواقع السكاني في الدولة بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية، بما يساعد على تطوير السياسات والبرامج السكانية التي يمكن أن تسهم في تقدم المجتمع القطري وازدهاره. وتهدف الدراسة إلى بيان العلاقة بين المياه والسكان والتنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016) وسياستها السكانية. ويتمثل موضوع الدراسة بالعلاقة بين السكان والمياه (تأثيراً وتأثراً واستدامة)، إذ يدرك الجميع أهمية المياه في دولة قطر من حيث استخدامها واستدامتها وإدارتها في ظل انعدام الأنهار وقسوة المناخ الذي يتصف بشح الأمطار، التي يقدر معدلها السنوي بنحو (76) ملليمترا، الأمر الذي يجعل دولة قطر تعتمد بشكل كبير في إنتاجها للمياه على المياه الجوفية لأغراض الزراعة (36%)، وعلى تحلية مياه البحر (54%) للأغراض المنزلية والتجارية والحكومية والصناعية، وعلى المياه العادمة المعالجة (10%) لري الحدائق العامة وزراعة الأعلاف وحقن الآبار الجوفية. (شاملة الفاقد ومياه الصرف الملقاة في المكبات السائلة). وتضمنت الدراسة ثمانية فصول، غطى الأول منها أهداف الدراسة وأهميتها ومصادرها ومنهاجيتها وأدبياتها والمفاهيم البحثية، وتناول الفصل الثاني موضوع المياه في إطار التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016)، وسياساتها السكانية، والأهداف الإنمائية للألفية. فيما بحث الفصل الثالث في العلاقة بين السكان والمياه في دولة قطر، وكرس الفصل الرابع للحديث عن مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية مثل المياه الجوفية والمياه السطحية (مياه الأمطار)، ومياه تحلية البحر، ومياه الصرف الصحي المعالجة، أما الفصل الخامس فقد خصص لموضوع الطلب على المياه (استعمالات المياه في القطاعات الاقتصادية) مثل الطلب المنزلي والصناعي والزراعي، ومحددات زيادة الطلب على المياه، والفاقد منها، وتسعيرتها وترشيد استخدامها، وتناول الفصل السادس قطاع الزراعة وأهميته وعلاقته بالأمن الغذائي وتكامل السياسات المائية والزراعية في دولة قطر. وألقى الفصل السابع الضوء على واقع الإطار التشريعي والمؤسسي والتحديات التي تواجه الإدارة المتكاملة للمياه في دولة قطر وصولا إلى زيادة كفاءة استخدام المياه واستدامتها، وعرض الفصل الثامن والأخير محاولة لاستشراف آفاق مستقبل السكان والمياه في دولة قطر، ملخصاً أهم النتائج التي جاءت بها الدراسة ومقدماً بعض التوصيات المناسبة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر ديسمبر.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر ديسمبرانخفاضاً بنحو 42 ألف نسمة، وبنسبة 1% إلى 2,421 مليون نسمة مقارنة بـ 2,463 مليون نسمة في نهاية شهر نوفمبر،ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 8% عما كان عليه قبل سنة في ديسمبر 2014.ولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر ديسمبر، وكان معدل التضخم قد ارتفع في شهر نوفمبر إلى مستوى 1,9%، مقارنة بـ 1,7%في شهر أكتوبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الفرعي الخاص بمجموعة التعليم؛حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة النقل الفرعية بنسبة 3,2%، فيما ارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1,6%، وارتفع رقم مجموعة السكن والوقود بنسبة 2,6%، وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 2,2% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1%، والرقم الخاص بالصحة بنسبة 0,3%.وانخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر ديسمبر بنحو 6,79 دولار للبرميل إلى مستوى 33,74 دولار للبرميل، ومن ثم فإن سعر البرميل في متوسط شهر ديسمبر كان يقل بنحو 31,26دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك بـ 1,5 دولار تقريباً.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها؛ الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.وصدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن فترة الربع الثالث وتبين منها انخفاض الناتج بالأسعار الجارية عن الربع الثاني بنسبة 2,9%، وعن الربع الثالث من السنة السابقة 2014 بنسبة 22,8%. وحقق الناتج بالأسعار الثابتة نموا حقيقياً عن الربع الثالث المناظر بنسبة 3,8%. وأظهرت بيانات أخرى انخفاض احتياطي المركزي بنحو 10 مليار ريال إلى 140 ريال بنهاية شهر نوفمبر.وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 3.36% وبنحو 338,5 نقطة إلى نحو 10,429 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، وانخفضت أسعار أسهم22 شركة، وبقاء سعر سهم شركة واحدة بدون تغير. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة7,55% إلى5,85مليار ريال. وارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية الشهر بقيمة 20,5 مليار ريال إلى 553,2 مليار ريال.وانخفض سعر صرف الريال نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر ديسمبر بما نسبته 2% عن نهاية شهر نوفمبر ليصل إلى 120,25 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 4% أما اليورو ليصل إلى 1,10 دولار لكل يورو. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر نوفمبر بنحو 27,9 مليار ريال إلى 1106 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,4 مليار ريال إلى 220,7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 9,1 مليار ريال إلى 356 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 120,4 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 135,3 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مدين بقيمة 68,5 مليار ريال.

قال التقرير الشهري للمجموعة للأوراق المالية حول ملامح الإقتصاد القطري عن شهر أكتوبر الماضي إن عدد السكان سجل مع نهاية شهر أكتوبر ارتفاعاً بنحو65 ألف نسمة وبنسبة 2,8% إلى 2,412 مليون نسمة مقارنة بـ 2,347 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس. ويزيد الرقم بنسبة 8,8% عما كان عليه قبل سنة عندما كان في حدود 2,217 مليون نسمة في أكتوبر 2014.كما انخفض معدل التضخم السنوي في شهر سبتمبر إلى مستوى 1,5%، مقارنة بـ 1,6% شهر أغسطس. وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم حيث سجل زيادة بنسبة 17,1%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة السكن بنسبة 2,1%، بينما سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 3,6%، وانخفض الرقم الخاص بمجموعة السلع المتفرقة بنسبة 1,2%. استقر سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر أكتوبر عند مستوى 44,82 دولار للبرميل. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك، ولكن بإغفال هذه الزيادة، نجد أن سعر البرميل في متوسط شهر أكتوبر كان يقل بنحو 20,18 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من العام، حيث انخفض إجمالي الناتج بالأسعار الجارية بنسبة 19,2% عن الفترة المناظرة من العام السابق، وبنسبة 4,2% عن الربع الأول من هذا العام، وهو ما بات يؤثر على مستويات السيولة.ومالت مؤشرات بورصة قطر في شهر أكتوبر إلى الإرتفاع المحدود لاعتبارات كثيرة من بينها استقرار أسعار النفط، وتوازن نتائج الشركات ما بين الارتفاع والإنخفاض في الشهور التسعة الأولى من العام. وارتفع المؤشر العام للبورصة في شهر أكتوبر بنسبة 1,22% وبنحو 139 نقطة إلى نحو 11605 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مع انخفاض أسعار أسهم 19 شركة، وبقاء أسعار سهمي صناعات والسينما بدون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 4,5% إلى 5,77 مليار ريال مع كون الارتفاع عائد في جانب منه إلى ارتفاع عدد أيام التداول خلال الشهر إلى 21 يوماً مقارنة بـ 18 يوماً في سبتمبر بسبب عطلة عيد الأضحى. وأفصحت كل الشركات ما عدا فودافون عن نتائجها المالية المرحلية للشهور التسعة الأولى من عام 2015، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 35,1 مليار ريال مقابل 32,9 مليار ريال لذات الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 6,43%، مع ملاحظة أن أرباح بروة الاستثنائية -التي تضاعفت أكثر من أربع مرات إلى 3,6 مليار ريال - هي السبب في زيادة إجمالي الأرباح، بينما كان ارتفاع أرباح 22 شركة بنسب محدودة لم تتجاوز 10% في نصفها، وكانت نتائج ثلاث شركات عبارة عن خسارة صافية لدلالة والطبية والإجارة.وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر أكتوبر بما نسبته 1% تقريباً عن نهاية شهر سبتمبر ليصل إلى 120,62 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 1,5% أما اليورو ليصل إلى 1,10 دولار لكل يورو. وارتفع مجموع موجودات البنوك في شهر سبتمبر بنحو 8,5 مليار ريال إلى 1075,7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,9 مليار ريال إلى 217,7 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 4,1 مليار ريال إلى 342,2 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 118,3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المالي مع البنوك المحلية قد تحسن مع نهاية شهر سبتمبر، وإن ظل مديناً بقيمة 124,5 مليار ريال، في حين ارتفع الصافي السلبي لمركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية إلى 68 مليار ريال.

أصدرت "المجموعة للأوراق المالية" تقريرها الشهري عن الاقتصاد القطري، ومن أبرز ما تضمنه التقرير أن عدد السكان سجل مع نهاية شهر سبتمبر ارتفاعاً بنحو 57 ألف نسمة وبنسبة 2.5% إلى 2.347 مليون نسمة مقارنة بـ2.290 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس. ومعظم هذه الزيادة ناتجة عن انتهاء موسم الإجازات. ويزيد الرقم بنسبة 7.3% عما كان عليه قبل سنة عندما كان في حدود 2.187 مليون نسمة في سبتمبر 2014، مع ملاحظة أن الرقم يزيد قليلاً فقط عن أعلى رقم وصله إليه في مارس الماضي عندما بلغ 2.346 مليون نسمة، أي أنه بات هناك تباطؤ في الزيادة السكانية.وقال التقرير إن الرقم القياسي للأسعار الذي صدر في منتصف سبتمبر(عن شهر أغسطس) ارتفع بنسبة 0.5% فقط عن شهر يوليو. وبالمقارنة ببيانات أغسطس 2014-وهو ما يقيس معدل التضخم- فإنه ارتفع بنسبة 1.2%. وجاءت الزيادة في معدل التضخم السنوي من ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة 11.1%، ومجموعة السكن بنسبة 2.2%، بينما سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 3.5% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة السلع المتفرقة بنسبة 1.7%. الجدير بالذكر أن معدل التضخم في الشهر السابق يوليو كان قد بلغ 1.6%، وهذا الانخفاض في الرقم القياسي للأسعار ينسجم مع حالة تراجع النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية.كما انخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر سبتمبر بنحو 2.18 دولار ليصل إلى 44.82 دولار للبرميل، وقد جاء الانخفاض على خلفية ما أظهرته البيانات من زيادة في إنتاج الأوبك وزيادة فائض المعروض في الأسواق. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد على سعر نفط الأوبك، ولكن بإغفال هذه الزيادة نجد أن سعر البرميل في متوسط شهر سبتمبر كان يقل بنحو 20.18 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من العام، حيث انخفض إجمالي الناتج بالأسعار الجارية بنسبة 19.2% عن الفترة المناظرة من العام السابق، وبنسبة 4.2% عن الربع الأول من هذا العام، وهو ما بات يؤثر على مستويات السيولة.وقال التقرير: مالت مؤشرات بورصة قطر في شهر سبتمبر إلى الاستقرار النسبي مع الانخفاض قليلاً لاعتبارات كثيرة من بينها انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ قراره المنتظر برفع سعر الفائدة على الدولار. وقد انخفض المؤشر العام للبورصة في شهر أغسطس بنسبة 0.85% وبنحو 98 نقطة إلى نحو 11465 نقطة. وانخفضت أسعار أسهم 26 شركة مع ارتفاع أسعار أسهم 17 شركة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 18.1% إلى 5.52 مليار ريال مع كون انخفاض متوسط التداول في شهر سبتمبر عائدا في جانب منه إلى انخفاض عدد أيام التداول خلال الشهر إلى 18 يوما فقط بسبب عطلة العيد.وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر سبتمبر بما نسبته 0.9% تقريباً عن نهاية شهر أغسطس ليصل إلى 119.86 ين للدولار، ولكنه ارتفع بنسبة 0.2% أمام اليورو ليصل إلى 1.1177 دولار لكل يورو. وارتفع مجموع موجودات البنوك في شهر أغسطس بنحو 19.9 مليار ريال إلى 1067.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.4 مليار ريال إلى 205.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 18.9 مليار ريال إلى 338.1 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية.وتقدمت قطر إلى المركز الأول عربياً والرابع عشر عالمياً بين 144 دولة على مقياس التنافسية الدولية. الجدير بالذكر أن مقياس التنافسية يقيس وضع كل دولة من الدول المشاركة في نحو 120مجالا من مجالات الحياة، من حيث الصحة والتعليم وظروف العمل ومستويات المعيشة، ومدى سهولة القيام بالأعمال، ومدى مساهمة المرأة في قوة العمل، ومدى نجاح السياسات الحكومية وكفاءتها، والابتكارات، وغيرها. وقد حصلت قطر على المركز الأول عالمياً في 10 مجالات فرعية من أصل 120مجالا، كما جاء ترتيبها ضمن المراكز الخمسة الأولى في 34 مجالاً مقارنة بـ31 مجالاً في العام السابق.

وجدت دراسة أمريكية أن السكان الذين يعيشون في أحياء فقيرة لا ينتشر فيها التعليم العالي قد يموتون بعد جراحات تتعلق بسرطان الرئة بمعدل أعلى من المرضى الأثرياء. واستعرض الباحثون سجلات أكثر من 200 ألف مريض خضعوا لجراحات تتعلق بمرض سرطان الرئة في الفترة من 2003 إلى 2011. ووجد الباحثون أنه بينما تؤثر عوامل مثل السن والنوع وظروف صحية أخرى على شفاء المريض فهناك متغيرات غير سريرية تلعب دورا أيضا في هذه المسألة مثل الأحياء التي يقطنها المرضى ونوع المستشفيات التي عولجوا بها. وقال فليكس فرنانديز من كلية الطب في جامعة إيموري في أتلانتا، الذي قاد فريق الدراسة، إن الباحثين توقعوا أن ترتبط النتائج بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية. وسرطان الرئة هو النوع الأكثر شيوعا من الأورام الخبيثة ويتم تشخيص 1.8 مليون حالة إصابة جديدة به كل عام وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية. وتقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن التدخين هو السبب في 90% تقريبا من الإصابات. وتقدر رابطة الرئة الأمريكية أن أكثر من نصف مرضى سرطان الرئة يموتون في غضون عام من الإصابة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن تمديد التسجيل الإلكتروني في التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015، وذلك لغاية يوم 10 أبريل الجاري. وبإمكان الراغبين إستيفاء بيانات أسرهم إلكترونيا بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.qsa.gov.qa ، حيث سيتم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور للأشخاص المسجلين. وكان التعداد، الذي تنفذه وزارة التخطيط التنموي بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، قد بدأ في الأول من إبريل الجاري ويستمر حتى نهاية شهر مايو المقبل. وتُمكن خدمة التسجيل الإلكتروني الأسر من استيفاء بيانات أفرادها ذاتياً بسهولة وخصوصية تامة، حيث ستستثنى هذه الأسر من زيارة مندوبي التعداد لجمع بيانات أفرادها. ويهدف التعداد العام المبسط، الذي ينفذ تحت شعار "تعداد 2015.. نحو تنمية مستدامة"، إلى قياس التغير في التركيبة السكانية في الدولة وفقاً للتقسيمات الجغرافية ، وإلى تحديد مناطق التركز السكاني تبعاً للمتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية. كما يهدف إلى إجراء مسح لإستخدامات الأراضي، والتعرف على التغير العمراني في المباني والمساكن ومنشآت الأعمال ونشاطها الإقتصادي وأنماط توزيعها على أراضي الدولة.

كشفت مصادر بإدارة السياسات السكانية والهجرة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر عرضت تجربتها الناجحة في مجال السياسات السكانية خلال اجتماع لجنة السكان العربية والتي عقدت بالقاهرة. وقالت المصادر لـــ "الشرق" إن الدكتور حسن الحمادي نائب رئيس اللجنة الوطنية للسكان عرض التجربة القطرية وكل ما قامت به دولة قطر من مجهودات خلال ترأسه لأحد أهم جلسات عمل الاجتماع الخاص بلجنة السكان العربية. وأضافت المصادر أن الحمادي وضع نسخة من التجربة القطرية للأمانة العامة وحصلت "الشرق" على نسخة منها وجاء في الورقة المقدمة والتي تحتوي على التجربة والمجهودات القطرية في هذا المجال أنه في مجال إجراءات تعزيز المعرفة والدعوة بشأن إعلان القاهرة 2013 فأن دولة قطر قامت بمجهودات في هذا البند حيث ناقش المكتب الفني فقرات الإعلان وعرض أهمها على نقاط ارتكاز السياسية السكانية الذين يمثلون مختلف الوزارات والهيئات المعنية، كما أحاطت اللجنة مجلس الوزراء بمرئيات اللجنة وملاحظاتها حول الإعلان، كما ساهمت وزارات الدولة المعنية ولاسيما وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية في تعزيز المعرفة بأهم موضوعات وملفات الإعلان، كما ساهمت الأجهزة الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني في التوعية ببعض القضايا الواردة في الإعلان ولاسيما تلك التي تخص المجتمع القطري. وفي مجال إجراءات تحديد أولويات الدولة في إطار برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد 2014 فان المكتب الفني قام بدراسة الأولويات المذكورة وقد أقر معظمها، كما تمت مناقشة بعض النقاط الخلافية مع المسؤولين وصناع القرار مثل مصطلح تعزيز المساواة بين الجنسين وتفسيراته، وكذلك مصطلح الصحة الإنجابية والجنسية حيث تقرر الاكتفاء بمصطلح الصحة الإنجابية تجنبا للتفسيرات غير المرغوبة، كما أوصت اللجنة الدائمة للسكان برفع تحفظات الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، كما رأت اللجنة ان نسبة زيجات الفتيات دون 18 سنة محدودة جدا بل لاحظت اللجنة ارتفاعا في عمر الزواج الأول للشباب والشابات من المواطنين على خلاف ما تدعوا إليه السياسة السكانية. وأشارت التجربة القطرية إلى أنه في مجال العمل على تحديث وصياغة السياسة السكانية فانه بعد مرور خمس سنوات على بدء تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية فقد باشر المكتب الفني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بإجراء تقيم عام يهدف إلى مراجعة غايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها المختلفة بهدف تطوير برنامج عملها وتحديثه بما يتلاءم مع المستجدات وكذا التحقق من مدى نجاح السياسة السكانية في معالجة الإشكاليات السكانية الراهنة والعمل على تحديد مدي معرفة المجتمع القطري بالسياسة السكانية وقياس مدى الرضا العام عن مخرجات السياسة السكانية وتقيم الرأي العام والجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية للجنة الدائمة للسكان وأنشطتها المختلفة وفي هذا الإطار تشارك الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها في تنفيذ التقييم المذكور.

ارتفع عدد السكان في الصين إلى مليار و367 مليونا و820 ألف نسمة حتى نهاية عام 2014، بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة عن السنة الماضية.. وبلغ عدد الذكور 700.79 مليون نسمة وعدد الإناث 667.03 مليون نسمة. وأظهرت البيانات السنوية للاقتصاد الكلي في الصين أن عدد المواليد وصل إلى 16.87 مليون شخص خلال عام 2014، بمعدل 12.37 في الألف.. فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 9.77 مليون شخص، بمعدل 7.16 في الألف.

ثار بركان كوليما المكسيكي، مساء أمس السبت، ونفث رماده بارتفاع بلغ أكثر من 3000 متر في الهواء. وقالت السلطات في ولاية خاليسكو بغرب المكسيك، إن الرماد اثر على مجتمعات محلية محيطة بالبركان، إلا أن السكان ليسوا في خطر. ويعتبر كوليما واحدا من أكثر البراكين نشاطا في المكسيك.

أظهرت بيانات نشرت اليوم الخميس أن نسبة المواليد في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 6. 0% خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ووفقا للإحصاءات، فقد بلغ عدد المواليد في يوليو الماضي نحو 36400 مولود بارتفاع بواقع 200 رضيع مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهذه تعد رابع زيادة على التوالي يتم تسجيلها منذ أبريل الماضي. وتسعى كوريا الجنوبية لزيادة نسبة المواليد حيث إن تراجع النسبة يقلص من العدد الإجمالي للسكان القادرين على العمل ويزيد من تكاليف الرعاية ويقوض النمو المحتمل للبلاد. وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الزواج خلال يوليو الماضي بلغ نحو 25 حالة، بانخفاض بنسبة 4. 8% أو ما يعادل 2300 حالة زواج، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي . وتراجعت نسب الطلاق بواقع 7. 3% لتصل إلى 10400 حالة في يوليو الماضي، في حين بلغ عدد الوفيات 20900 حالة بارتفاع 2% مقارنة بالعام الماضي.

أفادة البيانات التي الواردة في العدد الثالث لنشرة وزارة التخطيط التنموي والإحصاء "قطر.. إحصاءات شهرية"عن شهر مارس الماضي، أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر بلغ 2.1 مليون نسمة خلال شهر مارس، عدد الذكور منهم نحو1.5 مليون تقريباً، أما السكان من الفئة العمرية (15 – 64) فإن عددهم قدر ب 1.8 مليون نسمة.الزواجكما أوضحت بيانات النشرة أن مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر مارس بلغت 319عقداً، في حين بلغت مجمل حالات الطلاق التي سُجلت خلال الشهر ذاته 97 حالة.المواليد والوفياتوفي بيانات المواليد والوفيات فإن إجمالي عدد المواليد بلغ في شهر مارس الماضي 1789طفلاً بينهم 896 من الذكور، بينما بلغ مجمل المواليد من القطريين 479 نصفهم تقريباً من الذكور.. فيما بلغ عدد الوفيات في الدولة 183 حالة 44 منهم من المواطنين.حوادث المروروبلغ عدد الحوادث المرورية التي أدت إلى وفيات مسجلة في جميع أقسام المرور 13 حادثاً، والبليغة 58 حادثاً، والخفيفة 563 حادثاً.ترخيص المركبات أما عن المركبات المسجلة خلال الشهر الماضي فقد بلغ عددها 9812 مركبة منها 6392 مركبة خصوصي ، و 2294 مركبة نقل خاص، بينما بلغ عدد المعدات الثقيلة المسجلة 358 مركبة ثقيلة. كما بلغ عدد تراخيص السائقين التي صدرت خلال الشهر الماضي 9427 رخصة منها 634 رخصة للقطريين، و8793 رخصة لغير القطريين.ودائع البنوكومن المؤشرات التي تضمنتها النشرة الودائع في البنوك التجارية في قطر خلال مارس التي بلغت 580 مليار ريال لتسجل بذلك ارتفاعاً بنسبة 1.0 في المائة عن شهر فبراير السابق له، والتي بلغت خلاله 575 مليار ريال.العقاراتوأوضحت النشرة أن عدد العقارات المباعة في الدولة خلال الشهر الماضي بلغت 1.096 عقاراً بقيمة تتجاوز 5.5 مليار ريال.الكهرباء والماءوفي بيانات الكهرباء والمياه خلال مارس، فقد بلغ إجمالي الكهرباء المولدة ما يقارب 2.3 مليون كيلو واط / الساعة، في حين تجاوز إنتاج المياه 39مليون متر مكعب.جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري اعتباراً من شهر فبراير 2014، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر. العقارات