اقتصاد

449

"المجموعة": إرتفاع سعر نفط قطر وإنخفاض عدد السكان 18 ألفاً

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مارس.

1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر مارس إنخفاضاً بنحو 18 ألف نسمة ، وبنسبة 0.7% إلى 2.527 مليون نسمة مقارنة بـ 2.545 مليون نسمة في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.7% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مارس 2015 عندما بلغ 2.346 مليون نسمة.

2- لم تظهر بعد بيانات شهر مارس، وكان معدل التضخم في شهر فبراير قد ارتفع إلى مستوى 3.3%، مقارنة بـ 2.8 %في شهر يناير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: مجموعة التعليم 7.1%، مجموعة الترفيه والثقافة 9.4%، مجموعة السكن والوقود بنسبة 5.7%، الأثاث والأجهزة 1.7%، المطاعم 0.9%، السلع والخدمات الأخرى 0.4%. وانخفضت الأرقام الخاصة بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.3%، والصحة بنسبة 0.3%، والملابس والأحذية بنسبة 0.1%.

3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مارس بما نقدره بنحو 4 دولار للبرميل إلى مستوى 36 دولار للبرميل، ومن ثم فإن السعر كان يقل بنحو 12 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط عن السنة السابقة تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في فبراير بنسبة 43.4% عن فبراير 2015 إلى 3.4 مليار ريال- كما يؤثر على الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.

4- ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر مارس بنسبة 4.89% وبنحو 483 نقطة إلى نحو10376.2 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، انخفضت أسعار أسهم 13 شركة. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 38% إلى9.08 مليار ريال. وقد ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مارس بقيمة 5.4 مليار ريال إلى 554 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.71.

5- انخفض سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسة حيث انخفض أمام الين مع نهاية شهر مارس بما نسبته 2% عن نهاية شهر فبراير ليصل إلى 111.62 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 1.5% أما اليورو ليصل إلى 1.14 دولار لكل يورو.

6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت انخفاض مجموع موجودات البنوك في شهر فبراير بنحو 3.4 مليار ريال إلى 1115.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى 204 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 3.8 مليار ريال إلى 364 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 111,3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي المركز المدين للحكومة مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 160 مليار ريال، في حين بلغ صافي المركز المدين للقطاع الخاص مع البنوك المحلية نحو 85 مليار ريال.