تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف دولة قطر ممثلةبوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة،المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2025، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل. وذكرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في بيان اليوم، أن المنتدى يعقد هذا العام تحت شعار: استدامة عمرانية.. لمستقبل الأجيال، على هامش أعمال الدورة (42) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، مبينة أن هذا الحدث يجسد التزام دولة قطر بتوفير منصة رائدة للحوار العربي وتبادل الرؤى وصياغة حلول عملية تُسهم في تطوير مدن أكثر مرونة وجودة حياة. وأوضحت أن تنظيم المنتدى يعكس حرص الدول العربية على تعزيز التعاون في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات مبتكرة للتعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل حضري مزدهر للأجيال القادمة. ويناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسية مترابطة، أولها الإسكان الذكي كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطوير السياسات والتشريعات الداعمة، وتبني تقنيات بناء منخفضة التكلفة، وتأمين تمويل فعّال للمشروعات، إضافة إلى تعزيز قدرات إدارة المخاطر عبر أنظمة الإنذار المبكر. أما المحور الثاني، فيتناول السكن كركيزة للعدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، من خلال ضمان توفير سكن ملائم للجميع وتعزيز التكامل بين المناطق الحضرية والريفية. كما يركز المحور الثالث على إعادة الإعمار المستدام للمدن بعد الكوارث والأزمات، عبر اعتماد نهج شامل للتعافي، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يضمن استدامة عمليات البناء والتطوير بعد الأزمات. وتتضمن التحضيرات للمنتدى مشاركة بحثية عربية واسعة، وقد تم تحديد مجموعة من المواعيد المهمة، أبرزها: 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتسلم الملخصات البحثية، و15 أكتوبر لإعلان نتائج القبول المبدئي، على أن يكون 8 نوفمبر هو الموعد النهائي لتقديم البحوث الكاملة، فيما سيتم الإعلان عن القبول النهائي للمشاركات في 1 ديسمبر 2025، وتم اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للمنتدى، مع إمكانية قبول الأبحاث باللغة الإنجليزية أيضا. ويتوقع أن يشكل المنتدى منصة عربية استراتيجية لتكثيف الحوار وتبادل الخبرات حول قضايا الإسكان والتنمية الحضرية، والمساهمة في ابتكار حلول تعزز من مرونة المدن العربية وازدهارها في مواجهة التحديات المستقبلية.

جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بأجندة التنمية المستدامة 2030، منوهة إلى تكامل الأجندة مع رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) التي تجسد عزمها على تحويل التعهدات الدولية إلى نهضة وطنية ملموسة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، في الجزء الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. في السياق ذاته، أشار المجلس الوطني للتخطيط في منشور له على منصة إكس اليوم، إلى أن سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة شارك في حلقة نقاشية على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وركزت على الصمود الديموغرافي والتنمية المستدامة. وأوضح المجلس أن نهج دولة قطر يستند إلى بيانات قوية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أنه بدأ بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة في مجالات مشاركة القوى العاملة، وتخطيط التعليم، والتنمية المستدامة. وخلال الفعالية، سلط سعادته الضوء على العديد من المبادرات التي قامت بها دولة قطر وبناء إطار استراتيجي قائم على البيانات صمم لمعالجة التحديات الديموغرافية الرئيسية، بما في ذلك انخفاض معدلات الخصوبة، وشيخوخة السكان، واختلالات سوق العمل.

أكدت الباحثة في علوم المناخ الدكتورة شفا مثبوت أن الإستراتيجية الجديدة التي أطلقتها دولة قطر للتعامل مع التحديات البيئية والمناخية تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، إذ تركز على الاستدامة، الابتكار، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزز قدرة الدولة على مواجهة تحديات المستقبل مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وترى الدكتورة مثبوت أن وضع هذه الإستراتيجية يُعد ضرورة أساسية لحماية البيئة، فهي تزيد من قدرة قطر على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، إلى جانب ترسيخ مكانتها دولياً كشريك ملتزم بالتنمية المستدامة. وقالت: يمكن لدولة قطر تحقيق أهدافها الوطنية وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل، مع الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنميتها للأجيال المقبلة. فوضع مثل هذه الإستراتيجيات يُعد ضرورة أساسية لحماية الموارد البيئية وضمان تحقيق التنمية المستدامة. فهي تعزز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتشجيع الابتكار في مجالات مثل الطاقة المتجددة». وأوضحت أن دول الخليج تواجه تحديات مناخية معقدة، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، ما يؤثر على أنماط الهجرة والنمو الاقتصادي. وتشير إلى أهمية الاستثمارات الخليجية في البنية التحتية المستدامة، إذ لا تقتصر فائدتها على تعزيز التكيف المناخي فحسب، بل تجعل المنطقة مقصدًا للمهاجرين المهرة، مع ضرورة تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وتناولت الدكتورة مثبوت دور البحث العلمي في معالجة الصراعات المناخية، موضحة أن أبحاثها تركز على العلاقة بين المناخ والهجرة، مع طرح حلول مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام المياه وتقنيات التحلية. وتؤكد أن المشاركة العامة والبحث العلمي يكملان بعضهما، ما يساعد في بناء إستراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات وضمان مستقبل مستدام. وعن أثر تكريمها كإحدى أكثر النساء العربيات تأثيرًا في أوروبا عام 2022، أشارت إلى أن هذا الاعتراف أتاح لها توسيع نطاق جهودها البحثية والتوعوية، بما يعزز التواصل مع صانعي السياسات وقادة المجتمع. وترى أن التوفيق بين البحث والمشاركة العامة يتطلب إدارة دقيقة للوقت، مشددة على أهمية أن يدعم البحث العلمي عملية صنع القرار، فيما تعمل المشاركة العامة على ترجمة الأفكار إلى واقع.

شاركت دولة قطر في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة، والتي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ترأس وفد دولة قطر، السيد أحمد بن محمد الزويدي الوزير المفوض بوزارة الخارجية. وتعقد جامعة الدول العربية الأسبوع العربي للتنمية المستدامة على مدى أربعة أيام، تحت عنوان /حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور/. ويهدف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلى تعزيز النهج الشاملة للتنمية المستدامة التي تسهم في النمو الاقتصادي وتعزز الاندماج الاجتماعي والحفاظ على البيئة والحوكمة، فضلا عن تعزيز التعاون بين الكيانات العربية والإقليمية بشكل أكثر فاعلية، من أجل إزالة المعوقات والتغلب على التحديات، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المشتركة في المنطقة العربية، واستثمار الموارد المتاحة، وتبادل المعرفة والمبادرات المشتركة التي تساهم في حلحلة التحديات الإقليمية بشكل أكثر فعالية. ويتضمن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، مجموعة من الفعاليات والجلسات الحوارية، والتي تركز على التكنولوجيا والابتكار، وتغير المناخ، والتمويل، والأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الأمن الإنساني، والسياحة المستدامة، والتعاون بين الكيانات العربية لتلبية الاحتياجات والتطلعات الحالية لشعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تشهد فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة انعقاد مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول /الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة/، بالإضافة إلى تنظيم /المنتدى العربي الإقليمي رفيع المستوى الأول حول الاستدامة وتخفيف المخاطر الاستثمارية في المنطقة العربية/. وتتضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، جلسات حوارية حول /تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات/، و/تمويل التنمية المستدامة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تحديات الفقر/، فضلا عن عقد جلسات حوارية تخص فئة الشباب، تحت عناوين: /دور القانون في التكامل الاقتصادي العربي.. رؤية شبابية/، و/الشباب والتحديات في الإعلام الحديث/، و/الأمن القومي والشباب ومستقبل مستدام/ .

بدأ المجلس الوطني للتخطيط بتنفيذ مسح مؤشرات التنمية المستدامة الذي يستمر حتى نهاية العام الحالي، وتشمل العينة المستهدفة بالمسح حوالي أربعة آلاف أسرة قطرية وغير قطرية من مختلف مناطق دولة قطر. وتستند منهجية جمع بيانات المسح على الاستيفاء الذاتي للبيانات المطلوبة من قبل أرباب الأسر عبر الرابط https://surveys.npc.qa/Runtime/isurvey?tempID=628، أو إجراء المقابلات مع المبحوثين هاتفياً من خلال مركز الاتصال التابع للمجلس، حيث سيقوم عدد من الباحثين المؤهلين بالتواصل هاتفياً مع أرباب الأسر واستيفاء البيانات المطلوبة باستبانة المسح. ويُعد هذا المسح أداة فعّالة يستخدمها صناع القرار لتحقيق خطط وأجندة التنمية المستدامة حيث يعمل المسح على تغطية سبعة عشر هدفاً من الأهداف المتنوعة ما بين اجتماعية، وبيئية، واقتصادية. كما يُعنى بدراسة وتقييم وقياس مسيرة وجهود مختلف الجهات في تحقيق تلك الأهداف وعكس الواقع التنموي بالدولة. وتولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بتلبية متطلبات التنمية المستدامة والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق الرفاه وتحسين الظروف المعيشية، وذلك من خلال تحقيق النمو الاقتصادي وإرساء قواعد الاستقرار الاجتماعي بالإضافة لحماية البيئة وحفظ الموارد واستغلالها بالشكل الذي يؤمن حاجيات المجتمع الحالية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة. جدير بالذكر أنه في عام 2015 تم إطلاق أجندة ومؤشرات التنمية المستدامة 2030 واعتمادها من قبل 193 دولة في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين أخذت دولة قطر خطوات وإجراءات متتالية ومتسارعة للوصول للأهداف المنشودة وتحقيق التنمية المستدامة.

فازت مدينة الدوحة بجائزة شنغهاي العالمية للتنمية المستدامة في المدن، تقديرا لجهودها الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وخطط عمل فعالة. وتسلم الجائزة السيد عبدالرحمن المانع، مخطط حضري بوزارة البلدية، خلال حفل أقيم في محافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمدن لعام 2024، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية المصرية، والسيدة آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى مشاركة 54 مدينة من 16 دولة. وتنظم جائزة شنغهاي بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة ومدينة شنغهاي، بهدف تعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة والخطة الحضرية الجديدة، حيث تسعى الجائزة لدعم الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة وتوطين أهدافها، فضلا عن بناء منصة لتعزيز خطة /موئل الأمم المتحدة الاستراتيجية/. يذكر أن مدينة الدوحة نالت في عام 2021 لقب مدينة مبدعة في التصميم ضمن شبكة المدن العالمية المبدعة التابعة لليونسكو، كما حازت على اعتماد منظمة الصحة العالمية كمدينة صحية إلى جانب جميع المدن القطرية، وشاركت مع ست مدن قطرية أخرى في عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم.

أطلقت قطر للطاقة النسخة المحدثة من برنامج القيمة المحلية لمبادرة «توطين»، التي ستحقق المزيد من التوافق مع أهداف دولة قطر في تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد المحلي. وتأتي النسخة المحدثة لبرنامج القيمة المحلية ثمرة للتعاون الاستراتيجي وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الرئيسية المعنية، وعلى وجه الخصوص وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى الموردين، ورواد قطاع الطاقة، وخبراء القطاع. وتبنى هذه النسخة على الأسس التي وضعها برنامج القيمة المحلية، الذي تم الإعلان عنه في عام 2019، حيث تم إدخال تطويرات رئيسية تساهم في زيادة شمولية البرنامج ومرونته وفائدته لجميع المشاركين. ومن أهم تطويرات البرنامج الجوهرية هو إعادة صياغة معادلة احتساب القيمة المحلية لتعكس نطاقا أوسع لمساهمة الشركات، وكذلك إدراج برنامج نقاط المكافآت الإضافية للمساهمة في المجالات المرغوبة لجميع الشركات، مما يضمن الاحتساب الدقيق لمدى الأثر الذي تساهم به كل شركة من الشركات على الاقتصاد القطري. وتدخل النسخة المحدثة سياسة القيمة المحلية المعززة (ICV+) لشركات التصنيع المحلية، والتي صممت خصيصا لتوفير الدعم المستهدف لهذه الشركات، ويأتي إدخال هذه السياسة تأكيدا على تركيز البرنامج على تطوير القدرات الناشئة لقطاع التصنيع في دولة قطر، وتمكين المصانع المحلية من تلبية الطلب في القطاع الصناعي، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. كما تم إدخال نظام القيمة الداعمة للشركات الصغيرة والشركات متناهية الصغر، والتي سيوفر لها سجلا موحدا للقيمة المحلية بما يدعم قدراتها التنافسية في السوق. إضافة إلى ذلك، فقد تم تبسيط إجراءات تصديق القيمة المحلية لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في حال رغبتها بالعمل في قطاع الطاقة بشكل مباشر.

نظمت «هضبة»، إحدى مبادرات كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، قمة المستقبل: إصدار هضبة، وذلك تواكبًا مع قمة الأمم المتحدة للمستقبل: حلول متعددة الأطراف من أجل غدٍ أفضل. وعُقدت القمة خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2024، بالتوازي مع جهود قمة الأمم المتحدة للمستقبل لتأسيس (ميثاق المستقبل) من خلال التأكيد على أهمية العقد الاجتماعي المتجدد المدرج في «خطتنا المشتركة» التي أطلقتها الأمم المتحدة. وقد تضمنت القمة، التي استضافها مركز ذو المنارتين بالمدينة التعليمية، مناقشات يجريها الخبراء وحوارات مائدة مستديرة وورش عمل، بالإضافة إلى المحاضرات الرئيسية والأنشطة المصممة لاستقطاب جمهور متنوع، بدءًا من طلاب المدارس والجامعات وصولًا إلى المهنيين في القطاعين العام والخاص.وقدم خبراء دوليون مرموقون أبرزهم الدكتور إغناسيو باكر، المدير التنفيذي لمبادرات التغيير بمنتدى كو، وبيشاوا أحمد، رئيسة وحدة التنمية المجتمعية بمكتب رئيس الوزراء للمبادرات والاتصال بإقليم كردستان إيران، محاضرات رفيعة المستوى سلطت الضوء على أهمية استثمار المجتمعات في التنمية المستدامة، كما احتضنت القمة بعض المتخصصات القطريات اللاتي يعملن في قطاعات رئيسية في السوق القطري، حيث قامت دانا العنزي، رئيس الشراكات الاستراتيجية في مؤسسة التعليم فوق الجميع، ولجين المنصوري، الشريك المؤسس لشركة I-Foods الناشئة الحائزة على جوائز في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد للأغذية، بإبراز جهود الدولة في الحفاظ على رفاهية مجتمعها وقوة اقتصادها من أجل المستقبل.

أعلنت شركة الخليج للمخازن (جي دبليو سي) إحدى أسرع الشركات نمواً في المنطقة، عن انضمامها إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يضم أكثر من 23 ألف شركة من 166 دولة حول العالم ويعتبر أكبر مبادرة عالمية تطوعية لترسيخ ممارسات الأعمال المسؤولة وأسس الاستدامة لدى الشركات، بما يتيح مواءمة إستراتيجياتها مع المبادئ العالمية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة. وصرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: أن الانضمام للمبادرة يمثل تجسيداً لالتزام الشركة تجاه المجتمع الدولي والبيئة مع المساهمة في تحقيق الأهداف العشرة للاتفاق العالمي في مجالات حقوق الإنسان والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتطبيقها في عملياتها التجارية والتشغيلية اليومية. وأضاف أن هذه الخطوة تلعب دورا كبيرا في ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة في دولة قطر وتأتي في إطار رؤية الشركة طويلة المدى، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بما يخدم مسيرة الاستدامة والازدهار في الدولة إلى جانب إحداث تأثير إيجابي على الصعيدين الاجتماعي والبيئي كما تتواكب مع دمج أفضل ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في نموذج أعمال الشركة والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء والمعنيين لتسريع وتيرة بلوغ هذه الأهداف بحلول عام 2030. وأكد السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي: إن جي دبليو سي ملتزمة بالمشاركة في مشاريع تعاونية تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية للأمم المتحدة منوهاً إلى ان الشركة تعزز التزامها بالاستدامة بالتزامن مع الدعم الكبير الذي تقدمه للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تطلقها على مدار العام وممارسات الحوكمة التي تمثل ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو التي تباشر تطبيقها، حيث إن تأثير جي دبليو سي ليس محدودًا فقط بأنشطتها التجارية وإنما يمتد ليشمل حياة الفرد والمجتمع ولذلك تنفذ الشركة إستراتيجية شاملة للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يرسخ مكانتها في ممارسات الأعمال المسؤولة.

ترأس سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط وفد دولة قطر المشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وذلك من 15 إلى 18 يوليو الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وألقى سعادته في المنتدى بيان دولة قطر الذي أكّد على التزام الدولة بخطة التنمية المستدامة 2030، وبالإعلان السياسي الصادر عن مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة الذي انعقد تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر العام الماضي. بحسب تدوينة للمجلس الوطني للتخطيط على منصة « اكس». شارك سعادته خلال المنتدى في جلسة وزارية حوارية بعنوان «الاتجاهات الحالية وتأثيراتها: التطلع إلى المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، متطرقاً فيها إلى علاقة الأمن والسلام بالتنمية المستدامة وإلى مسألة التغير المناخي وتمويل التنمية، وبرنامج عمل الدوحة المتعلق بمساعدة البلدان الأقل نمواً. كما شارك سعادته كمتحدث رئيسي في جلسة جانبية للمنتدى نظّمها الوفد الدائم لجمهورية تشيلي لدى الأمم المتحدة بعنوان «الفقر والحماية الاجتماعية: الطريق إلى القمة الاجتماعية العالمية» بالتعاون مع عدة دول. الى جانب مشاركته في اجتماع تدشين تقرير التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2024، والذي نظّمه الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا».

نشاط مكثف شهدته النسخة الأولى من برنامج النادي البيئي الصيفي 2024، الذي أطلقته وزارة البيئة والتغير المناخي، نهاية يونيو الماضي 30 يونيو 2024، بمشاركة 20 شابا وفتاة من طلاب مدارس الدولة، حيث شملت الفعاليات عددا من المحاضرات والزيارات الخارجية. وفي هذا السياق أكدت السيدة روضة يوسف السبيعي، المشرف العام على البرنامج أن هذا البرنامج يأتي ضمن رؤية وزارة البيئة والتغير المناخي برفع التوعية البيئية لدى جميع شرائح المجتمع، خاصة الشباب وطلاب المدارس، والعمل على تهيئتهم ليكونوا عناصر فاعلة في عملية التنمية المستدامة، وذلك وفق رؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها الرابعة الخاصة بالتنمية البيئية، لافتاً إلى أن البرنامج تم إعداده على أسس علمية وتربوية، بما يساهم في رفع مدارك الطلاب وتكوين معارفهم تجاه البيئة المحلية، ليكونوا عناصر فاعلة ونشطة في عملية تأهيل مكونات البيئة والمحافظة على تنوعها الحيوي، في المستقبل. من جانبه أوضح محمد راشد المري، أن وزارة البيئة والتغير المناخي بذلت جهودا كبيرة في تنمية البيئة المحلية سواء البرية أوالبحرية، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع لجميع القطاعات، مما جعل لديها حصيلة مهمة من الخبرات التنموية والتوعوية، حيث تقوم الوزارة – من خلال هذا البرنامج - على نقلها لفئة الشباب والفتيات، مشيراً إلى أن كل المؤشرات تؤكد على نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه، بالإضافة إلى استمتاع الطلاب بجدول أعمال النادي وفعالياته المختلفة. كما ذكرت السيدة سلمى الكواري أن النادي يستأنف نشاطه غداً الأحد 7 يوليو من خلال مجموعة من الأنشطة المتميزة، والتي تشمل ورشتين لمبادرة «بادر ولا تهمل» والتي تهدف إلى المحافظة على البيئة، من خلال تحويل فضلات الطعام إلى سماد عضوي، وتحويل وتدوير الأقمشة القديمة إلى أشياء نافعة بالمنزل، كذلك ورشة للتعريف بأهمية التشجير وآثاره على مجابهة تحديات التغير المناخي، لافتاً إلى أن النادي يركز على التدريب العملي للطلاب من خلال تنظيم رحلات خارجية، والتي تستهدف زيارة مصنع مجموعة شاطئ البحر، كذلك زيارة للطلاب لزيارة المختبرات البيئية. وكان الأسبوع الأول شمل تنظيم محاضرة للتعريف بأهم النباتات البرية، قدمها الدكتور هايل الواوي، خبير المحاصيل والنباتات البرية؛ والذي قام بتعريف الشباب من الفئة المستهدفة للبرنامج بأهم النباتات البرية في قطر، والتوعية بفوائدها الطبية والعطرية التي كانت تستخدم في الطب الشعبي قديمًا. كما ضمت أعمال النادي البيئي تنظيم رحلة خارجية إلى حديقة القرآن النباتية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هدفت الرحلة إلى تعريف الطلاب على النباتات البرية القطرية الموجودة بحديقة القرآن، كما تناول اسبوع الانطلاق، محاضرة قدمها الناشط البيئي محمد سعيد الكبيسي، شملت التعريف بجميع الطيور البيئة المحلية، ودور هذه الحيوانات في الحفاظ على السلسلة الغذائية، مشيراً إلى حمايتها وتوفير البيئة الآمنة لتعود مرة أخرى للبيئة، يأتي ذلك في إطار التعريف بجهود الدولة في الحفاظ على التنوع الحيوي. تعرف طلاب النادي البيئي الصيفي 2024، على جهود وزارة البيئة والتغير المناخي للحفاظ على التنوع الحيوي، وذلك من زيارة مركز روضة الفرس لإكثار وإنتاج طائر الحبارى، حيث تناولت الرحلة مراحل إنتاج هذا الطائر، وذلك من خلال استخدام أفضل أنواع التكنولوجيا الحديثة، كما زار طلاب جميع الوحدات التابعة للمركز، بخلاف مصنع الاعلاف، التابع للمركز.

قامت جماعة «ازرع وطنك» بمدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات بالمشاركة في مشروع ازرع وطنك، تحت رعاية مؤسسة الفيصل بلا حدود وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بالزراعة ونشر الوعي بأهمية الزراعة المنزلية وزراعة النباتات في البيئة القطرية وتشجيع الطالبات وأولياء الأمور على المشاركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. يأتي المشروع انطلاقاً من رؤية قطر 2030. ومر مشروع ازرع وطنك بمراحل عديدة: مرحلة الزراعة: حيث قامت المهندسة ميسون من وزارة البلدية والأستاذة روان من الفيصل بلا حدود بزيارة مدرسة عائشة وذلك لتدريب الطالبات على طريقة الزراعة الصحيحة. وتم عمل فعالية أجمل حديقة منزلية حيث قام فريق ازرع وطنك بالمدرسة بإحضار شتلات وتوزيعها على الطالبات وأولياء الأمور والمعلمات وتدريبهن على طريقة الزراعة الصحيحة وطرح مسابقة أفضل حديقة منزلية. وقامت مديرة المدرسة السيدة علياء المحشادي بافتتاح المعرض وتشجيع الطالبات على الاستمرار في البرنامج وتحفيزهن على الزراعة.

في إنجاز آخر جديد يُضاف إلى سجلاته، نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عدة جوائز للتمويل المستدام في قطر ومنطقة الشرق الأوسط لعام 2024 من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية. وقد تصدرت المجموعة قائمة البنوك التي تم تكريمها برصيد 5 جوائز تشمل جائزة «أفضل بنك للتمويل المستدام»، و»أفضل بنك للسندات الخضراء»، و»أفضل بنك لتمويل المشاريع المستدامة»، و»أفضل بنك للتمويل المستدام في الأسواق الناشئة» في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك للتمويل المستدام» في قطر. وتأتي هذه الجوائز كشهادة جديدة على التزام المجموعة بتطوير المبادرات الخضراء والمستدامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وحول العالم، في إطار مساهمتها الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يعكس هذا الاعتراف تقدير الأوساط المالية الدولية لنجاح مبادرات QNB الاستباقية التي تشمل تمويل المشاريع المصممة للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ، ووضع إطار التمويل المستدام، وتطوير حلول ومنتجات مصرفية مبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أعماله، وتعزيز التمويل المستدام، وصولاً إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويؤكد هذا الاعتراف من «غلوبال فاينانس» دور QNB الرائد في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتزامه بالمضي قدماً في بناء مستقبل أكثر استدامة وهو ما انعكس في حصوله على أعلى تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بين نظرائه في المنطقة. وتعد «غلوبال فاينانس» مجلة رائدة في مجال المصارف وأسواق المال توفر مصدراً قيمًا وموثوقاً لبيانات الصناعة المالية كما تقوم بتقييم المؤسسات المالية ذات الأداء العالي بين البنوك ومقدمي الخدمات المالية في فئات التكنولوجيا والقيادة والعلامة التجارية والاستدامة، وغيرها.

عقدت غرفة قطر بمقرها ورشة عمل بعنوان «المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية ISO 26000»، وذلك بمشاركة 38 مشاركا من جهات حكومية وخاصة، وتستهدف الورشة مساعدة المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص على تحسين أداء المسؤولية المجتمعية بما يحقق التنمية المستدامة. وتناولت ورشة العمل مفاهيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية، وأهم الموضوعات والقضايا المتعلقة بها، كالحوكمة المؤسسية وحقوق الانسان والممارسات العمالية والبيئة، وممارسات التشغيل العادلة وقضايا المستهلك والمشاركة والتنمية المجتمعية. كما تطرقت الورشة بالتفصيل لعملية التدقيق، بدءاً من تعيين فريق التدقيق مروراً بإجراء مراجعة الوثائق وإعداد وتنفيذ أنشطة التدقيق، واعداد واعتماد وتوزيع تقرير التدقيق، وانتهاء بإجراءات متابعة التدقيق. وتم استعراض تأثير أداء المسؤولية المجتمعية على المنشأة من حيث ميزتها التنافسية وسمعتها، والحفاظ على معنويات الموظفين والتزامهم وإنتاجيتهم، وقدرة المنشأة على جذب العمال أو العملاء ورؤية المستثمرين والجهات المانحة وعلاقتها بالشركات والحكومات. وخلال الفعاليات المصاحبة للورشة، قدمت الشبكة الإقليمية للاستشارات خدمة استشارية لمواءمة أعمال الشركات والمؤسسات مع المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية ISO 26000. ويتم إعداد المواصفات القياسية الدولية من خلال اللجان الفنية التابعة لمنظمة الأيزو، وقد تم إعداد المواصفات القياسية ISO 26000 بالاستفادة من توجهات خبراء من اكثر من 90 دولة، و40 منظمة دولية أو إقليمية، يمثلون مجموعات لأطراف معينة وهم مستهلكون وحكومة وصناعة وعمال ومنظمات غير حكومية وجهات خدمية وبحثية.

عبرت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، عن اعتزازها بحصولها على جائزة أفضل وزير في العالم، مؤكدة سعادتها أنَّ الفوز بهذه الجائزة يؤكد ريادة دولة قطر، والأداء الحكومي المميز في الدولة بفضل دعم وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وكان ذلك خلال القمة العالمية للحكومات التي عقدت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2024 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت سعادتها «لقد حققت دولة قطر منجزات عظيمة في جميع المجالات، وباتت نموذجا مميزا يحتذى به عالمياً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبناء الإنسان المتعلم الصحيح الملتزم بالقيم والقادر على أداء مسؤولياته وواجباته تجاه الوطن والمواطنين والمقيمين وقيادة مسيرة التنمية بكفاءة ومسؤولية واقتدار بفضل دعم القيادة الحكيمة والرؤية الملهمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى». وأعربت سعادة وزيرة الصحة العامة عن شكرها لجميع العاملين في القطاع الصحي وجميع الجهات بالدولة للعمل المشترك، فبفضل أدائهم وجهودهم المخلصة حقق هذا القطاع الريادة في تقديم خدماته بكفاءة عالية لخدمة السكان وامتازت خدماته بالاستدامة والابتكار. يذكر أن جائزة أفضل وزير في العالم تسلط الضوء على الجهود الاستثنائية لوزراء الحكومات حول العالم من أجل تعزيز التميز في القطاع الحكومي، وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير ومستدامة تساهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها. وتحتفي كذلك بالجهود المبذولة لإلهام غيرهم من المسؤولين الحكوميين ومقدّمي الخدمات من أجل تعزيز الابتكار وزيادة المعرفة بتقديم الخطاب العام حول القضايا العالمية في وقتنا الحاضر والمستقبل. تجدر الإشارة إلى أن القمة العالمية للحكومات تُعد برنامجاً عالمياً لتبادل المعرفة بين الحكومات. وتهدف لنقل البشرية نحو عصر جديد من المسؤولية والمساءلة، حيث تتخذ الحكومات خطواتٍ إضافية لخدمة المواطنين بشكل أفضل.

شارك سعادة السيد عيسى بن عرار الرميحي عضو مجلس الشورى، عضو وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر البرلماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب المنعقد في العاصمة المغربية الرباط الذي اختتمت أعماله أمس، في جلسة ثلاثية التنمية المستدامة – الطاقة – البيئة . وشدّد سعادته في مداخلة له خلال الجلسة على أن مفهوم التنمية المستدامة مبني على تلبية احتياجات الجيل الحالي دون الإخلال بمقدرات الأجيال القادمة وتلبيه احتياجاتها. ولخص سعادته أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في توفير الغذاء والماء والصحة، والتعليم والعمل، والمساواة والبيئة السليمة. ومن خصائصها الاستدامة من خلال المحافظة على الموارد، واستخدام الطاقة المتجددة، والحد من الاحتباس الحراري. وقال إنه لتحقيق تلك الأهداف اعتمدت الدول والمنظمات الدولية المعنية وكيانات الأمم المتحدة خطة عمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م. كما لفت سعادته إلى أن جميع هذه الأهداف يتم تحقيقها ضمناً من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، التي تقوم على أربع ركائز أساسية هي: التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية مما يحقق الرفاه لجميع فئات السكان من مواطنين ووافدين.

قامت 6 طالبات من المدارس الابتدائية بالدولة بإنجاز عدد من الابتكارات التي تقدم حلولا صديقة للبيئة وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وذلك في مجالات الزراعة وإنتاج الأعلاف الحيوانية وتربية الأحياء البحرية واستغلال المساحات الصحراوية الشاسعة في مختلف أنحاء البلاد. وشملت الابتكارات المقدمة من الطالبات بمدارس صفية بنت عبدالمطلب، والهدى، والذخيرة، الابتدائية للبنات، ابتكارا لإنتاج سماد من نبات الخميرة لتقليل المياه المهدرة خلال ري النبات وذلك باستخدام جهاز ذكي يقيس مستوى الرطوبة في التربة، وابتكارا علميا لإنتاج أعلاف الأسماك من الطحالب الدقيقة المزروعة محليا بدلا من استخدام الأسماك المجففة كأعلاف ويساهم هذا الابتكار في الحد من استنزاف الثروة السمكية، كما تضمنت ابتكارات الطالبات مقترحا يإنشاء مخيمات ذات طابع تراثي لاستغلال الأراضي الصحراوية شمال دولة قطر، في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من المناخ الصحراوي. سماد يقلل هدر المياه قدمت الطالبتان فاطمة محمد وهيا محمد من مدرسة صفية بنت عبدالمطلب الابتدائية للبنات بحثا بعنوان «ما تأثير سماد الخميرة على نمو نبات الطماطم في دولة قطر؟». ويستهدف البحث تقليل كمية المياه المهدرة في ري النباتات وتسريع نموها. وقالت الطالبتان في مقدمة البحث إن دولة قطر تمتلك واحدا من أعلى معدلات استهلاك المياه المنزلية في العالم، يتم توفير المياه المنزلية إلى حد كبير من قبل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) بالإضافة إلى الآبار المحلية والبلدية. وأضفن بالقول: يمثل سقي الحدائق المنزلية جزءا هاما من كمية استهلاك المياه ومن منطلق وعينا نحن كشباب قطري قررنا البحث عن حل يساعدنا في التحكم والحد من إهدار المياه وتقليل التكاليف والحفاظ على الموارد المائية. قمنا بتصميم جهاز ذكي باستخدام لوحة الأردوينو وحساس الرطوبة للتحكم في كمية الماء من خلال قياس مستوى رطوبة التربة إضافة لاستخدام الطاقة الشمسية في تزويد الجهاز بالطاقة وشحن البطاريات المشغلة له تعزيزا لقيمة الاستدامة. الزراعة بالخميرة وقالت الطالبتان: قمنا في هذا البحث بتفعيل فكرة الزراعة باستخدام الخميرة عن طريق عمل تجربة مصغرة باستخدام 10 نباتات من الطماطم وقمنا بعمل التجربة داخل البيت الأخضر في المدرسة حيث قمنا بري 5 نباتات عن طريق سماد الخميرة و5 نباتات أخرى بالماء دون أي إضافة يومياً ومن خلال التجربة تبين لنا أن النبتة التي تم سقيها بسماد الخميرة تسارع نموها وأعطت نتائج أفضل وحققت فرضيتنا وقمنا بمشاركة بحثنا مع طالبات الصف السادس وأولياء الأمور وعمل مقابلة مع أحد المهندسين الزراعيين المهندس سمير العتبي من الشؤون الزراعية في وزارة البلدية حيث تمت مناقشته عن تطبيق سماد الخميرة على نبات الطماطم وإذا كان يقدم للنبات المواد الغذائية التي يحتاجها وقد شاركنا نفس الرأي. وفي سعيهما لتطبيق الفكرة من النظري إلى العملي، قالت الطالبتان: قمنا في هذا البحث بتفعيل فكرة الزراعة باستخدام الخميرة عن طريق عمل تجربة مصغرة باستخدام 10 نباتات من الطماطم وقمنا بعمل التجربة داخل البيت الأخضر في المدرسة حيث قمنا بري 5 نباتات عن طريق سماد الخميرة و5 نباتات أخرى بالماء دون أي إضافة يومياً ومن خلال التجربة تبين لنا أن النبتة التي تم سقيها بسماد الخميرة تسارع نموها وأعطت نتائج أفضل وحققت فرضيتنا وقمنا بمشاركة بحثنا مع طالبات الصف السادس وأولياء الأمور وعمل مقابلة مع أحد المهندسين الزراعيين المهندس سمير العتبي من الشؤون الزراعية في وزارة البلدية حيث تمت مناقشته عن تطبيق سماد الخميرة على نبات الطماطم وإذا كان يقدم للنبات المواد الغذائية التي يحتاجها وقد شاركنا نفس الرأي. أعلاف الأحياء البحرية ومن جانبهن أعدت طالبات مدرسة الهدى الابتدائية للبنات بحثا علميا حول إنتاج أعلاف الأسماك من الطحالب الدقيقة المزروعة محليا للحد من استنزاف الثروة السمكية وبديلا عن استخدام السمك المجفف كأعلاف. والبحث من إعداد المعلمة ياسمين الرجودي والطالبتين ميرا عامر سلامة وإيمان مبارك القحطاني وجاء بعنوان «الطحالب الدقيقة كعلف مستدام لتربية الأحياء المائية.. الطحالب ثروة وطنية خضراء». المستقبل الأخضر تعتبر صناعة الأعلاف السمكية المستدامة أمرًا حيويًا لتلبية احتياجات متزايدة للأسماك وتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي ولا تزال تربية الأحياء المائية تعتمد على إنتاج مسحوق السمك كمكون رئيسي للأعلاف المائية نظرًا لأنه يتم الحصول عليها عن طريق صيد الأسماك (“أسماك العلف”) مما يسبب استنزافا في الثروة السمكية وبهذا قامت الباحثات بعمل دراسة حول إمكانية استخدام الطحالب الدقيقة المحلية كمصدر فعّال ومستدام لإنتاج الأعلاف السمكية ويهدف البحث إلى إنتاج أعلاف محلية باستخدام الطحالب كمكون رئيسي له الفضل في تحسين نمو الأسماك المستزرع ووقايته من الأمراض بسبب وجود مضادات أكسدة وعناصر ذات قيمة غذائية عالية في الطحالب المستخدمة وتحقيقا لرؤية قطر 2030 في التنمية المستدامة. ويُستعرض البحث التركيب الغذائي للطحالب الدقيقة المحلية، مشيرًا إلى محتواها من البروتينات، والدهون، والفيتامينات، والمعادن. يُظهر البحث كيف يمكن أن يسهم هذا التركيب في تلبية احتياجات الأسماك من العناصر الغذائية المختلفة. نتائج البحث يُقدم البحث بعد تنفيذ التجربة في مختبرات جامعة قطر نظرة عن كثب على الطرق والتقنيات المستخدمة في إنتاج الأعلاف السمكية من الطحالب الدقيقة المحلية. يشمل ذلك عمليات الزراعة، والحصاد، والتجهيز. ويسلط البحث الضوء على فوائد استخدام الطحالب المحلية كبديل عن البروتين النباتي والحيواني ذات الأسعار المرتفعة المتوفر في الأسواق حالياً، حيث تشمل فوائد استخدام الطحالب المحلية لإنتاج أعلاف الأحياء المائية، التقليل من استنزاف الثروة السمكية في إنتاج البروتين، تخفيض تكاليف إنتاج البروتين من الأسماك، التقليل من استنزاف محاصيل مثل فول الصويا في إنتاج البروتين، إنتاج أعلاف مستدامة وغير مكلفة وتدعم الأمن الغذائي لدولة قطر. يُختتم البحث بتلخيص النتائج والاستنتاجات الرئيسية، مع التأكيد على أهمية استمرار البحث والتطوير في مجال إنتاج الأعلاف السمكية المستدامة من الطحالب الدقيقة المحلية والاستفادة من الطحالب في المجالات الأخرى. وأوصت الطالبتان الباحثتان وزارة البيئة بتشجيع المزارعين على استخدام الطحالب كغذاء للأسماك، كما أوصتا باستخدام الطحالب الدقيقة المزروعة محليا للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في قطر ودعم رؤية قطر 2030. استغلال الأراضي الصحراوية قام فريق البحث العلمي في مدرسة الذخيرة الابتدائية للبنات والمتمثل في الطالبة زليخة المهندي ووفاء محمود ومشرفة البحث أ. شيخة الأحبابي بتقديم مقترح إنشاء مخيمات ذات طابع تراثي لاستغلال الأراضي الصحراوية شمال دولة قطر تحقيقا لرؤية قطر في تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من المناخ الصحراوي. تعتبر دولة قطر واحدة من الدول الرائدة في مجال التنمية والابتكار، حيث تسعى دائماً إلى استغلال مواردها الطبيعية بشكل فعال ومستدام. ومن بين هذه الموارد تأتي الأراضي الصحراوية الواسعة التي تشكل جزءًا كبيرًا من البيئة القطرية. شعرنا بالمشكلة من خلال ملاحظة وجود مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية في دولة قطر غير مستغلة اقتصاديًا أو سياحيًا. ومن هنا جاءت فكرة عمل دراسة حول إنشاء مخيمات ذات طابع تراثي في الأراضي الصحراوية المتروكة ولا تعود على الدولة بأي جدوى. قام الفريق البحثي بعمل مخطط لإنشاء مخيمات في المناطق الصحراوية حيث يتكون كل مخيم من مجموعة من الخيام ذات شكل جذاب وجلسة خارجية ومكان خاص بالشواء ومساحة مخصصة للعب ويوجد حاوية نفايات مقسمة لإعادة التدوير ويتم توليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام ألواح الطاقة الشمسية واستخدام نبات الشفلح كسياج للمخيم. تعكس مخيماتنا التزام دولة قطر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقوم هذه المخيمات بتحفيز السياحة البيئية وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الطبيعة والتراث الثقافي وتعتبر مخيمات قطر الحديثة ذات الطابع التراثي استثمارًا مستدامًا يعزز التوازن بين التطور الحديث والحفاظ على الهوية والتراث الثقافي. وقد تم تقديم الدعم اللازم لفريق البحث العلمي من خلال لجنة البحث العلمي بالمدرسة والمكونة من منسقة البحث العلمي أ. نسيبة أبوعوقر والنائب الأكاديمي أ. شيخة الكبيسي ومديرة المدرسة أ. هميان المهندي. تشجيع الطلبة على البحث العلمي والابتكار تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي دعما منقطع النظير للمدارس الحكومية بمختلف مراحلها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وذلك انطلاقا من رؤيتها في تشجيع ودعم طلبة المدارس والجامعات للتفوق الأكاديمي والابتكار والإبداع العلمي، وذلك إيمانا منها بأهمية البحث العلمي والابتكار في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، حيث يعمل النظام التعليمي على إكساب الطلاب والطالبات مهارات متنوعة بجانب تنمية مهاراتهم وقدراتهم لإنجاز الأبحاث العلمية والابتكارات المختلفة التي تساهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة. وتستهدف الوزارة عبر إستراتيجيتها إعداد جيل قادر على إحداث التغيير الإيجابي بالاعتماد على البحث العلمي والتقصي الدقيق لتلبية متطلبات المجتمع والتنمية المستدامة. وتوفر الوزارة للطلبة بيئة محفزة على التعلم والتفوق والابتكار. ووفقا لجهاز التخطيط والإحصاء فإن دولة قطر أصبحت ضمن أفضل 50 دولة في العالم عام 2022 مقارنة مع المرتبة 61 قبل عقد واحد فقط.

تنظم وزارة البلدية خلال الفترة من 3 - 7 مارس المقبل، مؤتمرا دوليا حول الصون والاستدامة ودور بنوك الجينات في صون الموارد الوراثية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويناقش المؤتمر خلال جلساته وعدد من ورش العمل، حفظ التنوع الحيوي وحماية الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة، كما يتناول المعاهدة الدولية كأداة رئيسية في تعزيز الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، واستخدامها بشكل مستدام، بجانب اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كوسيلة مهمة في مواجهة أزمة التنوع الحيوي العالمية، ووضع حجر الأساس لأجندة جديدة لسياسة التنوع الحيوي الدولية. ويواجه العالم تحديات مترابطة تتمثل في الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي الزراعي ذي الأهمية العالمية. بالإشارة إلى أن المجموعات البرية للمحاصيل وتنوعها الوراثي، يوفران الأساس للمزارعين لتنويع أنظمة البذور بجانب جهود العلماء في تطوير أصناف نباتية جديدة ضرورية للتعامل مع التغيرات المناخية والاجتماعية والبيئية والمتطلبات. وستعقد ورش عمل المؤتمر خلال معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، حيث ستركز على 5 مواضيع رئيسية، تشمل المحافظة على التنوع البيولوجي والاستدامة، وتأهيل النظام الإيكولوجي وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، ودور بنوك الجينات والحدائق النباتية في الحفاظ على الموارد الطبيعة، والبحوث الزراعية واستدامة الأمن الغذائي، وتأثير الكوارث والأزمات والميزانيات الدولية على حفظ التنوع البيولوجي وإدارته المستدامة، هذا بالإضافة إلى عدد من المواضيع المهمة الأخرى. ووفقا لما نشرته وزارة البلدية على موقعها الإلكتروني، سيستعرض المتحدثون خلال ورش العمل، التنوع البيولوجي في المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، واستعادة النظام البيئي، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي والحدائق النباتية والحفاظ على الموارد الطبيعة. وسيناقش المتحدثون والمشاركون دور بنوك الجينات كمخزن فريد للتنوع الجيني، ولا سيما حفظ الموارد الوراثية النباتية واستدامتها. ورش تدريبية وتهدف الورش التدريبية إلى تعزيز أهمية الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030. كما سيتضمن المؤتمر مناقشات تفاعلية حول جوانب مختلفة تتعلق بالتنوع البيولوجي والحفاظ عليه والاستدامة وإدارة الموارد الوراثية، وتعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ عليه والاستدامة من أجل الأمن الغذائي، بما في ذلك تعزيز دور بنوك الجينات في الحفاظ على التنوع البيولوجي. وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن الحفظ والاستخدام المستدام للموارد النباتية في البحوث الزراعية (أبحاث التكنولوجيا الحيوية، أبحاث زراعة الأنسجة، البحوث الزراعية). وتبادل الخبرات في مجال استعادة النظم الإيكولوجية. وتنسيق وانسجام الحوار بين صانع القرار وأصحاب المصلحة في مجال النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي. وتعزيز دور المجتمع في الحفاظ على التنوع البيولوجي. ودور بنك الجينات في مكافحة التغيرات المناخية ودعم الأمن الغذائي. توفير منصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام وحفظ حقوق المزارعين. صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية واستخدامها المستدام والزراعة والسياسة الوطنية للبذور.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية إطار استراتيجي مدتها خمس سنوات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للفترة ما بين 2024 و 2028 ، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي السنوي رفيع المستوى، الذي استضافته البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وشارك فيه الصندوق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما وقع الصندوق اتفاقية ثانية لتمويل الموارد الأساسية، ليجدد من خلالها مساهمته على مدار عدة سنوات لدعم موارد البرنامح، ويشكل هذا التمويل جزءا من تعهد بقيمة 500 مليون دولار تم الإعلان عنه في منتدى الدوحة عام 2018 لدعم موارد وكالات الأمم المتحدة. وتأتي الاتفاقيتان تأكيدا على التعاون طويل الأمد بين الصندوق والبرنامج، الذي تجسد في العديد من الاتفاقيات والمشاركات، بما في ذلك مبادرة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقا، التي شارك في تأسيسها الصندوق. وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق، بهذه المناسبة، إن هذه الشراكة المتجددة تشكل خطوة رئيسية في المسعى المشترك للنهوض بأهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، من خلال توسيع التعاون عبر البرامج، وإحداث تغييرات جوهرية وإيجابية في المجتمعات على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. من جهته، أبرز السيد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه من الضروري في هذا العصر الذي يتسم بتصاعد الصراعات وتفاقم أزمة المناخ وتزايد الفقر وعدم المساواة، تعزيز الشراكات لمنع المزيد من التراجع وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، قائلا لذلك أنا ممتن لحكومة قطر وصندوق قطر للتنمية على التزامهم المتجدد بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا سيما في مجالات الابتكار والحفاظ على السلام والتنمية والتحول المناخي العادل... معا نحدد وتيرة التغيير الهادف. يذكر أن الصندوق في سبيل تعزيز قدرة الدول والمجتمعات والأفراد المعوزين على الصمود، سيواصل إقامة شراكات استراتيجية ودعم التدخلات التنموية والإنسانية التي تقود إلى مستقبل أفضل، وتعطي الأمل وتعزز السلام والعدالة عبر العالم.