قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عبر تغريدة نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر: في اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، نحتفي بانجازات دولة قطر في المجال الرياضي، وعلى رأسها استضافة بطولة كأس العالم 2022 وما خلفته من إرث مستدام لقطر والمنطقة. نؤمن في قطر بأهمية الرياضة في تقوية الروابط الإنسانية وفي تعزيز التنمية المستدامة والسلام والاحترام.

أكد مديرو مدارس ومتميزون، أن قطر من الدول الرائدة في المنطقة فيما يتعلق بتطوير التعليم والتدريب، وذلك بفضل اهتمام القيادة العليا بتحقيق التميز في هذا المجال. فقد وضعت الحكومة القطرية خططاً وبرامج تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية في البلاد، وتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب والمعلمين على حد سواء. وتعكس الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة القطرية في هذا المجال التزامها بمجال التعليم وتحقيق الأهداف التي ترمي إليها، وذلك من خلال إنشاء مراكز تدريب متخصصة وتوفير الإمكانيات الضرورية لتطوير الكوادر التعليمية في البلاد، وكذلك توفير الدعم المالي اللازم لتحسين بنية التعليم في البلاد. وأضافوا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تطوير المجتمع والاستثمار في الإنسان كأحد أسس التنمية المستدامة، وتحقيق الريادة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال التعليم والتدريب، وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية في مجال التعليم في البلاد، حيث تم تحسين معدلات التعليم والتدريب وتطوير مهارات الطلاب والمعلمين، وزيادة معدلات الوعي والثقافة والمعرفة في المجتمع القطري بشكل عام. سفيرة التميز العلمي وضحى العذبة: تحسين الممارسات المهنية للمعلمين قالت السيدة وضحى العذبة- سفيرة التميز العلمي- إن الاهتمام والتقدير الكبير من قيادتنا الرشيدة لم يكن وليد اللحظة وإنما نحن نحظى بالتقدير المستمر والاهتمام الكبير لتحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ولبناء مجتمع مزدهر، لافتة إلى أن تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفئات جائزة التميز العلمي، واهتمامه الكبير بهذه الفئة يعد تكليلا للجهود والممارسات التي قاموا بتقديمها خلال مسيرتهم التعليمية والمهنية مما يدفعنا إلى تحقيق المزيد من الطموحات التي لن يكون لها حدود لدى الجميع مما يؤدي إلى استقطاب الكثير من المتميزين وفتح العديد من الآفاق أمامهم لشغل المناصب القيادية، مما له أثر كبير في الارتقاء وتحسين الممارسات المهنية لدى المعلمين والمعلمات ورفع كفاءة الأداء والتحصيل الأكاديمي لدى الطلاب لمواكبة سوق العمل والتطوير المستمر في ظل عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأضافت العذبة أن القيادة العليا اهتمت بشكل كبير بتطوير قطاع التعليم، وذلك من خلال اتخاذها لسياسات وإستراتيجيات تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث. وقد تحققت العديد من الإنجازات في هذا المجال على مدار السنوات الماضية، إذ تشتمل رؤية قطر الوطنية أهدافاً محددة لتحسين جودة التعليم في البلاد. وتتضمن هذه الأهداف تطوير المناهج الدراسية، وزيادة نسبة الطلاب الحاصلين على شهادات عالية، وتحسين معايير التدريس وتطوير البنية التحتية للمدارس والجامعات. المعلمة المتميزة منيرة الزعبي: أعباء المعلم جزء لا يتجزأ من طبيعة المهنة قالت المعلمة منيرة عبدالله الزعبي- حاصلة على جائزة التميز العلمي فئة المعلم المتميز- إنها كانت من سعداء الحظ عندما تشرفت بتكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لها في حفل توزيع الجوائز، ومن ثم دعوتها إلى مأدبة الإفطار مع سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير، لافتة إلى أن مثل هذه المبادرات الكريمة إنما تدل على اهتمام القيادة الرشيدة بالعلم والمعلمين، وتذليل كافة العقبات أمامهم وإعانتهم على إيصال رسالتهم السامية لتنشئة الأجيال الصاعدة على حب العلم والمعرفة. وأضافت الزعبي أنها التحقت بمهنة التدريس منذ 8 سنوات، تعلقت خلالها بهذه المهنة رغم مشاقها، مؤكدة أنه على عكس ما يشاع عن المصاعب التي يواجهها المعلمون في الميدان التتعليمي، فإن هذه المشاق طبيعية من طبيعة العمل نفسه، ولكن وزارة التربية والتعليم والقيادة الرشيدة توفر كافة سبل الراحة للمعلمين من رواتب وحوافز، وتقليل للأعباء الإدارة ونصاب الحصص الأسبوعي قدر المستطاع، ولكن الأمر يتعلق بالشغف لممارسة المهنة. ناصر المالكي: تحفيز طلاب الابتدائي على الابتكار قال الأستاذ ناصر المالكي مدير مدرسة أحمد منصور الابتدائية: «اهتمام القيادة وعلى رأس الهرم صاحب السمو نادراً ما نجده في العديد من دول العالم، بتوفير أفضل المباني المدرسية والكوادر التعليمية، وأيضا المناهج والمختبرات»، مشيراً إلى أن الإنسان هو أساس التنمية، وتنميته تأتي من التعليم، لذلك وفرت الدولة كل سبل التعليم والتعلم، إلى أن أصبحت قطر في مصاف الدول المتقدمة في جودة التعليم، مع تطور المخرجات من عام إلى الآخر. وأضاف:ميزانيتا التعليم والصحة هما الأضخم في كل عام،، لذلك تتبوأ قطر الآن مكانة كبيرة في التعليم، لافتاً إلى أن مبادرات صاحب السمو عديدة في دعم التعليم وعلى رأسها رعاية سموه لجائزة التميز العلمي، لافتاً إلى أن التطور المستمر في هذه الجائزة وإضافة فئات جديدة ومن بينها فئة المرحلة الابتدائية ساهم بشكل كبير في تحفيز الطلبة الصغار على التطور العلمي، والابتكار، وفي مدرسته تحديداً أصبح يشارك عشرات الطلبة سنوياً في الجائزة وبعضهم يحصل عليها بالفعل. عبد الله الكواري: استقطاب خبرات تعليمية ذات كفاءة عالية قال الأستاذ عبدالله علي الكواري - مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين، إننا لاحظنا جميعا ما توليه القيادة الرشيدة للتعليم والطلاب، مشيرا إلى أن هناك اهتماما بالغا بكل ما يخص العملية التعليمية، سواء من خلال استقطاب خبرات تعليمية ذات كفاءة عالية، أو من خلال العمل على تحسين المخرجات التعليمية للوصول لجيل واع مثقف ومسلح بمهارات القرن الواحد والعشرين التي تمكنه من مسايرة التغيرات التي تحدث في العالم... وأشار إلى أن النهج الذي تتبعه قيادتنا الرشيدة من دعم وتحفيز المتميزين علميا في كل المراحل الدراسية المختلفة، وتكريمهم في يوم التميز العلمي، في يوم التميز السنوي، من قبل حضرة صاحب السمو له أكبر الأثر في تشجيع طلابنا على التميز والإبداع، لافتا إلى أن زيارة سمو الأمير، حفظه الله، لبعض المدارس، وكذلك دعوة القيادات التعليمية للإفطار، كان له الكثير من الأثر الإيجابي لدى المعلمين والمتعلمين لإدراكهم مدى الاهتمام الموجه للتعليم. سالم هاشل: حافز لبذل مزيد من الجهود أكد الأستاذ سالم علي راشد هاشل مدير مدرسة الخرسعة الابتدائية الإعدادية للبنين، على أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمدرسة قد أعطتهم دافعا كبيرا لبذل مزيد من الجهد والاهتمام في سبيل رفع المستوى التعليمي للطلاب، كما أنها تعد حافزا للطلبة على مواصلة الاجتهاد والسعي نحو التفوق والتميز، مشيرا إلى أن هذه الزيارة كان لها تأثير إيجابي على جميع الطلبة والمعلمين، لما حملته من رسالة بمكانة التعليم لدى القيادة الرشيدة، واهتمام صاحب السمو بدعم العلم وأبنائنا الطلبة والمعلمين... وأشار إلى أن هذه الزيارة دليل على الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للتعليم، الأمر الذي يساهم كذلك في رفع الروح المعنوية للمعلمين لبذل أقصى الجهد في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة لرفع التحصيل الأكاديمي الذي نطمح له، والنهوض بالمخرجات وبالعلمية التعليمية ككل. علي الحميدي: توفير أعلى معايير وأدوات التعلم بالمدارس أوضح الأستاذ علي سعد الحميدي -مدير مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية، أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بالتنمية البشرية والاستثمار في الإنسان، وذلك بفضل قيادتنا الرشيدة التي تؤكد دائما أهمية العنصر البشري كونه الرافد الأساسي للتنمية، مشيرا إلى أن الاحتفال بجائزة التميز العلمي يؤكد على اهتمام القيادة بالعلم والتعليم. وأكد أن القيادة الرشيدة تسعى لتكريم المتميزين من أبنائها إدراكا لدورهم المستقبلي في دعم التقدم في مختلف المجالات، وأنهم سيكونون الكوادر المؤهلة القادرة على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يمنح المواطنين الثقة والاطمئنان على مستقبل أبنائهم. وأشار إلى أن الدولة وفرت أعلى معايير وأدوات التعليم بالتقنيات المتقدمة والبنية التحتية، فضلا عن استقطاب خبرات متميزة دولياً، لافتاً إلى أن دعوة صاحب السمو للقيادات التعليمية للإفطار معه، تعتبر نموذجا مشرفا في الاهتمام بالتعليم، يلقي على عاتقنا مسؤولية النهوض بالعملية التعليمية.

أشاد سعادة ماريو كايتانو جواو وزير الاقتصاد والتخطيط في جمهورية أنغولا بالجهد الدبلوماسي الذي تبذله دولة قطر من أجل إحلال السلام في القارة الإفريقية إلى جانب ما تقدمه من مشاريع تنموية لدعم الدول الإفريقية والأقل نموا. ورحب سعادته في حوار خاص مع «الشرق»، بالتعاون مع الدوحة لتحقيق برامج تنموية تتميز بالاستمرارية والمردودية إلى جانب الاهتمام بمشاركة التجربة القطرية والتعلم منها خاصة في التنمية المستدامة والتعليم. وبين وزير الاقتصاد والتخطيط الأنغولي أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي والصناعات الزراعية، موضحا أن كلا الحكومتين تعملان بشكل جدي للغاية لتوطيد التعاون الثنائي حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في الفترة القادمة لتعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب تنظيم المزيد من الزيارات واللقاءات الثنائية لتقوية العلاقات بين البلدين. وأبرز السيد جواو أنه سيتم تنظيم زيارات لرجال الأعمال القطريين إلى أنغولا من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية وبحث إمكانية التعاون وإقامة مشاريع في مجالات عديدة على غرار القطاع المصرفي والصحي والزراعي. وفيما يلي نص الحوار كاملا مع سعادته. كيف تجدون دور قطر في دعم التنمية المستدامة في أفريقيا عامة وفي أنغولا خاصة؟ تعاني البلدان الأفريقية من قيود عديدة تحول دون الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ونحن في جمهوية أنغولا نعمل بشكل جدي للانتقال من مصاف أقل البلدان نمواً إلى البلدان النامية. وبالتأكيد فإن الجهود القطرية الداعمة للتنمية والتطور في بلداننا تعد غاية في الأهمية حيث وفرت الدوحة من خلال استضافتها مؤتمر البلدان الأقل نموا منصة دولية لمشاركة التجارب ووضع البرامج التنموية لتجاوز التحديات الراهنة التي تطرحها الأزمة العالمية وتداعياتها التي تعاني منها جميع الدول خاصة تلك الفقيرة. ومن المهم أن تجد كل دولة حلولها الخاصة من خلال الحوار الجماعي في المحافل الدولية وبالتعاون مع المنظمات الأممية. يمكننا اعتماد بعض هذه الحلول مع الحرص على التطبيق لأن وضع الخطط دون تنفيذ لا معنى له. ويهمنا أن نتعاون مع دولة قطر لتحقيق برامج تنموية تتميز بالاستمرارية والمردودية إلى جانب اهتمامنا بمشاركة التجربة القطرية والتعلم منها خاصة في التنمية المستدامة والتعليم. القارة الإفريقية تعاني من عدة صراعات، كيف ترون الدور الذي تقوم به قطر في إحلال السلام ؟ نقدر جدا الجهد الدبلوماسي الذي تبذله قطر من أجل إحلال السلام في القارة الإفريقية إلى جانب ما تقدمه من مشاريع تنموية خاصة في مجال التعليم.. لقد زرنا مؤسسة قطر وشاهدنا العديد من المشاريع التي تمولها المؤسسة ونحن مهتمون جدا بالتعاون معها لتعزيز قدراتنا التعليمية والاستفادة من التجربة القطرية. نرى أن الحكومة القطرية والأنغولية لديهما مقاربات متشابهة جدًا، نحن قادرون على الكفاح في المواقف الصعبة للغاية. أنغولا كانت بمثابة ساحة معركة خلال الحرب الباردة، لدينا الكثير من الخبرة في التعامل مع الأوقات الصعبة للغاية والبيئة السياسية المتوترة للدول من حولنا. ونرى أن دولة قطر تحاول أيضًا إيجاد الحلول السياسية المختلفة لإنهاء الصراعات وفض النزاعات في القارة الإفريقية وخارجها. ما هي مجالات التعاون الممكنة بين البلدين؟ هناك مجالات عديدة للتعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي والصناعات الزراعية. نحن نعتمد على الاستثمارات الزراعية كمحرك رئيسي لتنويع اقتصادنا. وكما تعلمون أن أنغولا هي المنتج الأول للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء لكن لا يمكن الاعتماد فقط على قطاع النفط لأن هذا التوجه خطير جدا على الاقتصاد الوطني بما أن جميع الشركات الدولية مرتبطة بالنشاط البترولي وبالتالي المدفوعات والأرباح وما إلى ذلك تأتي بشكل كبير من الخارج، لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد أنشطة اقتصادية متنوعة يكون لها تأثير أكبر وديمومة أكثر. على سبيل المثال: قطاع النفط مسؤول عن ثلثي عائداتنا لكنه لا يوفر مواطن التشغيل الكافية التي تحتاجها البلاد لتحقيق الاستدامة على المدى القصير والطويل. وأظن أن التجربة القطرية ملهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي والاستثمارفي الموارد الطاقية والبشرية بشكل جيد ومدروس. كما تعلمون اننا قد فتحنا سفاراتنا في الدوحة منذ فترة قصيرة.. وكلا الحكومتين تعملان بشكل جيد للغاية لتوطيد التعاون الثنائي لذلك نتوقع أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة في الفترة القادمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ومن المؤكد أننا بحاجة إلى مزيد من الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية لتقوية العلاقات والتعاون بين جمهورية انغولا ودولة قطر. ونعلم أن قطر بحاجة أيضًا إلى الأراضي لإنتاج المنتجات الزراعية الموجهة للاستهلاك والتصدير.. نحن نمتلك المساحات الشاسعة الخصبة واليد العاملة ومستعدون لشراكة تنموية تعود بالمنفعة على الشعبين.. كما أننا منفتحون على التعاون وفتح أبواب التبادل التجاري بين البلدين. ما هي الحوافز التي تقدمها أنغولا لتشجيع الاستثمارات القطرية؟ الاستثمار في أنغولا، لا يعني أنك تستثمر في سوق موجهة لـ30 مليون شخص فقط، أنت تستثمر في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء حيث إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقتنا هو 1 تريليون دولار وبلادنا يمكن أن تكون بوابة لتوسيع الاستثمارات القطرية في القارة السمراء. تمتلك أنغولا أيضاً ثروة من الموارد الطبيعية الأخرى، بما فيها المعادن والمياه والزراعة والغابات ومصايد الأسماك. بالطبع نحن بحاجة إلى تنظيم زيارات لرجال الأعمال القطريين إلى أنغولا من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية وبحث إمكانية التعاون وإقامة مشاريع في مجالات عديدة على غرار القطاع المصرفي والصحي والزراعي. لدينا مناطق حرة تتميز بضرائب ورسوم منخفضة للغاية وهذا يوفر القدرة التنافسية لأي رجل أعمال أو استثمار قطري. كما نقدم بيئة سياسية جيدة ومستقرة في القارة الإفريقية وهو أمر مهم للغاية، نتميز بيد عاملة ماهرة وإنتاجية عالية. الحكومة إنخرطت في تنفيذ مشاريع كبرى، على غرار برنامج الخصخصة، ومراجعة قانون الاستثمار الخاص، وإصلاح النظام الضريبي، وزيادة الدعم للقطاع المنتج من الاقتصاد الفعلي. والاستثمار في أنغولا يمكّن من الوصول إلى سوق جنوب إفريقيا لأننا في منطقة تجارة حرة مما يعني أن المستثمر غير ملزم بدفع رسوم الانتقال من دولة إلى أخرى لتصدير المنتوجات: لا تحتاج إلى دفع رسوم إذا كنت تنتج منتجًا قطريًا في أنغولا، يمكنك بالطبع التصدير إلى البلدان المجاورة دون دفع رسوم لذلك أعتقد أن هذا حافز يمكن أن يشجع رجل الأعمال للاستثمار في أنغولا. تحدثتم عن التعاون في مجال التعليم ما هي أوجه الشراكة؟ تواجه البلدان الأقل نموا والإفريقية عامة صعوبات في عملية التعلم ونسب التمدرس وغيرها من المشاكل خاصة من حيث جودة التعليم وتوفير التقنيات الحديثة التي تواكب التطور في العالم.. نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطتنا للتنمية الوطنية، والتعليم في صميم رؤيتنا هذه، لذلك نود أن ندعو مؤسسة قطر لمساعدتنا في إعادة التعليم إلى مساره الصحيح في أنغولا، التعليم مهم للغاية بالنسبة لنا لأنه المحفز الأول لبناء المعرفة وتطوير القدرات المؤسسية وبناء اقتصاد قوي يمكن الاعتماد عليه في بناء مستقبل أفضل. طلبنا من مؤسسة قطر مساعدتنا في بناء منظومة تعليمية جيدة ونظن أننا سنبدأ في هذه الشراكة مع قطر التي استثمرت بشكل مبهر في التعليم وحققت نموا وتطورا يشهد له في هذا المجال كما لمسنا استعدادا كبيرا لمساعدة البلدان الافريقية وبلادنا في هذا المجال الحيوي.

تتواصل فعاليات أسبوع الشجرة ببلدية الشمال تحت شعار أشجار لأجيال – الموسم التاسع لليوم الثالث. وذلك بحضور السيد حمد جمعة المناعي مدير عام بلدية الشمال ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالبلدية. حيث تم تنظيم محاضرة وورشة زراعية عن أهمية الأشجار ودورها في حياتنا ودورها العظيم في المحافظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بمقر مركز قدرات للتنمية بمنطقة الشمال. كما شارك طلاب مدرسة الشمال الثانوية للبنين في زراعة الأشجار أمام حديقة البلدية. وقدم الخبراء بقسم الحدائق محاضرة توعوية عن أهمية الأشجار ودورها في المحافظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. حيث تستمر فعاليات أسبوع الشجرة ببلدية الشمال والتي بدأت يوم الأحد 12/‏3/‏2023 لغاية يوم غد الأربعاء 22/‏3/‏2023. ومن ناحيتها تواصل بلدية الوكرة ممثلة بقسم الحدائق احتفالها بأسبوع الشجرة بتنظيم زيارة إلى روضة السلام للبنات. حيث تم تعريف الطالبات بأهمية زراعة الأشجار في تلطيف الأجواء وتزيين الأماكن وتحقيق الاستدامة البيئية إلى جانب تدريبهم بكيفية زراعة النباتات والاشجار المتوافقة مع طبيعة البيئة القطرية في حديقة الروضة.

سلطت إحدى جلسات قمة إرثنا 2023، التي تنظمها مؤسسة قطر، الضوء على تجربة اليمن في التنمية المستدامة، حيث تطرق وزير المياه والبيئة اليمني الأسبق، عبد الرحمن الأرياني، إلى التحديات التي تواجهها بلاده في سبيل تحقيق أهداف الاستدامة. وأشار الأرياني، خلال الجلسة الحوارية التي تعقد ضمن فعاليات القمة التي يستضيفها إرثنا – مركز لمستقبل مستدام، عضو مؤسسة قطر، والتي أدارها هابس حويل، مدير العلاقات الخارجية، مكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، إلى مجموعة من التحديات التي تقف عائقًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، والتي يتمثل أهمها في التغيرات البيئة التي تؤثر على المواسم الفلاحية، وتنامي عدد الفيضانات والسيول، وموجات الجفاف خلال فترات معينة، بالإضافة إلى الأعاصير التي تؤدي إلى تآكل السواحل وتخريب البيئة البحرية. وأشار إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب الحفاظ على النظم البيئة، والتي باتت هشة في المناطق الحارة والجافة، ما يفرض تحديًا إضافيًا ينبغي مواجهته. وقال الوزير اليمني السابق: لا بد من توحيد الرؤية بين القيادة السياسية والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، لضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية والبيئية، ما من شأنه أن يجعل التنمية المستدامة أكثر كفاءة وأقل تكلفة. وأردف ذات المتحدث: من التجارب الإيجابية التي مرت بها اليمن، جزيرة سوقطرة، التي اتبعت مسارًا مستدامًا للحفاظ على البيئة، وذلك بفضل تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع المحلي. وأضاف: لقد أدرك أهالي الجزيرة أهمية أتباع مسار التنمية المستدامة في أي عملية تنموية في الجزيرة، ما ساهم في تحقيق نتائج مرضية. كما تناول المتحدث قضية أمن المياه، مؤكدًا أنه لا بد من الإجماع الوطني على أن مسؤولية المياه والحفاظ عليها تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، وأن توفير المياه للإنسان والحيوان ينبغي أن تشكل الأولوية. وشدّد الأرياني على أهمية المعارف الأصلية والعادات البيئة المحلية، التي تشكلت عبر آلاف السنين، كمصدر رئيسي عندما يتعلق الأمر بالإدارة المستدامة، قائلًا: لقد ترك لنا أسلافنا إرثًا بيئيًا سليمًا، من بينه التربة والمياه والغطاء النباتي والحيوانات البرية، لكن الجزء الأكثر قيمة هي المعارف الأصلية المحلية التي ساعدت في الحفاظ على البيئة في الماضي. وهو ما يجب أن يشكل حجر الأساس لمعارفنا اليوم. وأضاف: كخطوة أولى نحو تحقيق ذلك، يجب أن يتم توثيق هذه المعارف، بشكل علمي، ثم استخلاص المبادئ الأساسية منها، ومن ثم تدريسها للأجيال القادمة بحيث لا تبقى هذه المعارف شفاهية فقط. للمساهمة في حماية البيئة القطرية.. في محور جلسة قمة إرثنا: ناشط بيئي يدعو أفراد المجتمع إلى الاهتمام بزراعة الأشجار وفي محاور جلسات قمة إرثنا، فقد دعا ناشط بيئي بدوي كل فرد من أفراد المجتمع المحلي إلى التحلي بروح المبادرة لأجل حماية البيئة القطرية وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال زراعة الأشجار، وذلك خلال إحدى جلسات اليوم الثاني والأخير لقمة إرثنا 2023، التي تنظمها مؤسسة قطر في مشيرب قلب الدوحة. وقد جرى تسليط الضوء في هذه الجلسة على تجليات الدور الذي يمكن أن تلعبه المعرفة المحلية في معالجة التحديات البيئية سواء في الحاضر أو المستقبل. في سياق ذلك، ركز الناشط البيئي علي طالب الحنزاب على الدروس والممارسات التي تعلمها من أجداده من البدو، والتي كرست لديه مفهوم لنأخذْ ما نحتاجه فقط من بيئتنا، دون الإضرار بها. وقال الحنزاب، مستحضرًا بعض معالم هذه المعرفة التقليدية: كان جدّي بمثابة مدرسة متنقلة، إذْ أسهم في تشكيل معرفتنا بالأشجار والنباتات والمواسم الفلاحية، وهو ما عزز لدي الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتبني ممارسات مستدامة، وأنا الآن أتطلع إلى نقل هذه المعارف إلى أولادي. وأضاف: بما أننا من البدو، فنحن نتنقل من مكان إلى آخر باستمرار، ولا نأخذ من الطبيعة إلا بقدر ما نحتاجه، ونحرص على ألا نهدر مواردها. لقد تعلمنا كيفية استخدام المياه التي نجمعها خلال موسم هطول الأمطار، وأصبحنا على دراية بالعواقب الوخيمة التي قد تنجم إنْ نحن قمنا بقطع الأشجار. لم يكن لدينا أي نفايات، لأننا اتبعنا ما يسمى الآن بـ إعادة التدوير. كنا نحرص على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل الموارد البيئية المتاحة، لأننا أدركنا أنه إذا لم تكن لدينا حياة بيئية سليمة، فلن تكون هناك أي حياة. يقود الحنزاب مبادرات زراعية ويكرّس جهوده للحفاظ على النباتات القطرية المهددة بالانقراض. فقد دأب على توزيع أشتال نباتات صغيرة على المدارس في قطر. كما يؤمن بأن القيم الإسلامية هي أكبر ضمان للبيئة. وقال: من الرائع أن يشكل أجدادنا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا. فلو أننا نواظب على التواصل معهم باستمرار، فإننا سنتعلم الكثير منهم. علاوة على ذلك، فإن المعارف التي راكمها أجدادنا يمكن أن تشكل مصدرًا للتعلم لدى طلاب المدارس بخصوص كيفية حماية بيئتنا. وتابع: لا أحد منّا معصوم من الخطأ، لكن المهم هو أن نحتضن الأفكار وندعم الشباب المبتكر والمبادر وأن نعلمهم زراعة الأشجار لكن نعزز لديهم الشغف بالبيئة والطبيعة. نريد أن يتسلم الجيل الجديد زمام المبادرة في مجال الاستدامة. وأضاف: على كل فرد يعيش في قطر، أن يأخذ على عاتقه مسؤولية زراعة شجرة واحدة على الأقل أو الحفاظ على شجرة، وإذا لم تتمكن من القيام بذلك، انشر الوعي حول أهمية الزراعة وعدم قطع الأشجار. وخلص إلى القول: لقد كانت لدى أجدادنا موارد محدودة، لكنهم كانوا قادرين على تطوير حلول بيئية ناجعة، وهذا ما يجب أن يمتد إلى الأجيال القادمة، كي يبقى إرثنا مستدامًا.

أشاد رئيس قسم الحوكمة وبناء الدولة في الأمم المتحدة والمسؤول الإقليمي عن ملف البلدان الأقل نموا للجهة العربية يونس أبو أيوب بالدور الهام الذي تلعبه دولة قطر في دعم البلدان الاقل نموا في جميع الأوقات وفي شتى المجالات خاصة وأن هذه البلدان تعيش ازمات ونزاعات عدة، مؤكدا أن المؤتمر الخامس للامم المتحدة المعني بالدول الاقل نموا والذي دام من 5 مارس الى 9 من نفس الشهر عرف تسطير برنامج محكم من قطر لتحقيق التنمية المستدامة لغاية 2023 في برنامج عمل الدوحة والذي أجمع الجميع أنه سينجح بسبب التزام قطر بوعودها على مر عقود تجاه الدول الاقل ونموا. خطاب سمو الأمير وقال رئيس قسم الحوكمة وبناء الدولة في الأمم المتحدة والمسؤول الإقليمي عن ملف البلدان الأقل نموا للجهة العربية يونس أبو أيوب في حوار مع الشرق: إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ركز في خطابه على نقاط أساسية وهي تضافر الجهود الدولية من أجل القضاء على الفقر وتعزيز منظومة تعددية الأطراف مرة أخرى بعد أن شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة وظهر ضعفها خاصة خلال جائحة كورونا، حيث ركز سموه على البعد المتعدد الاطراف وضرورة احياء التضامن العالمي من أجل مواجهة المخاطر التي تواجه البشرية بشكل عام وبشكل اساسي التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، فضلا عن موضوع تغير المناخ وازمة الطاقة والازمة الخطيرة المتعلقة بالديون التي تعيق كاهل هذه البلدان وكل هذه الامور التي اشار اليها سمو الأمير والتي تحتاج الى تضافر المزيد من الجهود الدولية من أجل مساعدة هذه البلدان للخروج من أزماتها ومن حالة الضعف والهشاشة الاقتصادية. وأشار بشكل واضح لوجود مسؤولية أخلاقية ملقاة على عاتق البلدان الغنية والمتقدمة صناعيا لكي تساهم بشكل أكبر في مساعدة البلدان الأقل نموا لمواجهة هذه التحديات العالمية بدون ذلك لن نستطيع تحقيق برنامج عمل الدوحة أو أي برنامج للتنمية المستدامة لخدمة هذه البلدان. برنامج الدوحة وأضاف يونس أبو أيوب أن برنامج الدوحة يركز على 6 نقاط أو مجالات أساسية تحقق التنمية المستدامة وهي الاستثمار في رأس المال البشري من أجل القضاء على الفقر وبناء القدرات، المجال الثاني حشد وتعبئة القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا وكذا الابتكار من أجل تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق التنمية المستدامة، أما المجال الثالث فهو يركز على دعم التحول البنيوي في طريقة القيام الجهود المتعلقة بأجندة 2030 لكي تكون هذه التحولات البنيوية سواء على صعيد المؤسسات والعمل الوطني والدولي من أجل تحقيق الرفاهية للمجتمعات، أما النقطة الرابعة وهي الرفع من التجارة الدولية والنهوض بها وتعزيزالاندماج الإقليمي وهذا مهم جدا في المنطقة العربية لأنها من بين المناطق الأقل اندماجا على الصعيد الاقتصادي والتجاري في العالم، المجال الخامس وكان في معالجة الاثار التي خلفتها جائحة كورونا في المجال الاقتصادي والاجتماعي وبناء القدرات للبلدان الأقل نموا، أما النقطة السادسة والأخيرة فهي المحورية وتكمن في تعزيز وتعبئة الشراكات الدولية من أجل مساعدة هذه الدول للخروج من قائمة الدول الأقل نموا. الرفاهية والازدهار وقال أبو أيوب إن شعار انطلاقا من الإمكانيات نحو الرفاهية والازدهار يؤكد أن هذه الدول الأقل نموا لديها امكانيات تزخر بها ولكن لم يحسن استغلالها ربما لأسباب تاريخية لم تستطع الاستثمار في هذه الامكانيات الموجودة خاصة منها البشرية للنهوض بالقدرات التنموية لهذه البلدان وبالتالي هذه النظرة هي استشرافية لما تبقى من هنا الى العقد المقبل مع حلول 2030 من أجل تنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة الى أن يتم اخراج هذه البلدان 46 من مخالب الفقر والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية لكل تستفيد من طاقتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها. اذا شعار برنامج عمل الدوحة يذكرنا دائما أن الخروج والتعافي من هذه الأزمات يحتاج الى دعم وتضافر الجهود ويحتاج الى استثمار كبير سواء على الصعيد الوطني او الدولي في مجال الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وهذه النظم يجب النهوض بها على الصعيد المؤسساتي لكي يتم حشد كل الموارد الضرورية لتحقيق الأهداف المرجوة للتنمية المستدامة حتى عام 2030. اذن هو شعار جيد يبين ويؤكد على الامكانيات التي تزخر بها هذه الدول ولم يحسن استعمالها من أجل دفع عجلة التنمية ويشير أن هناك امكانيات عالمية يمكن أن تساعد الجميع ودون إقصاء لتحقيق التنمية المستدامة. دعم قطر ثابت ويرى أبو أيوب أن قطر تلعب دورا هاما في مساعدة الدول الاقل نموا واستعمال امكانياتها للخروج من هذه الفئة خاصة وان هناك أربع دول في المنطقة العربية تعاني من نزاعات وتعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وبالتالي نتمنى ايضا من دولة قطر الاهتمام اكثر بهذه المنطقة وخاصة خلال هذه العشرية من اجل مساعدتها على الانتقال من الاعتماد على الاغاثة الإنسانية نحو التنمية المستدامة وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار السياسي وهنا اتحدث طبعا عن بلدان كالصومال اليمن والسودان وموريتانيا علما ان الأخيرة لا تعاني من نزاعات لكن تحتاج الى مساعدة من اجل نحقيق التنمية لكل المواطنين وبالتالي تفادي أي مشاكل قد تحصل بسبب انعدام هذه التنمية والفقر وغيرها من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. قال المسؤول الإقليمي عن ملف البلدان الأقل نموا للجهة العربية إن تنظيم دولة قطر للنسخة الخامسة من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالدول الأقل نموا لا يعني أن هذه بداية دولة قطر بالاهتمام بهذه الدول، إذ إنها ومنذ انطلاق برنامج مساعدة الدول الأقل نموا في بروكسل وبعده برنامج عمل اسطنبول كانت قطر سباقة في تقديم يد العون وتقديم جزء كبير من المساعدات، وأكدت ذلك خلال استضافة قمة المناخ سنة 2019، كما خصصت في العام الماضي 2022 أكثر من 708 ملايين دولار من خلال صندوق قطر للتنمية لهذه البلدان الأقل نموا ولم تتوقف المساعدات القطرية هنا بل ركزت قطر ايضا على تنمية قدرات البلدان النامية غير الساحلية للنهوض بالتنمية المستدامة، وهذا ما يظهر مبادرة قطر في كل الأوقات بدعم الدول المحتاجة. وأضاف أن قطر تركز في مساعداتها على قطاعات أساسية للتنمية وهي التعليم الصحة وقد برزت هذه المساعدات أكثر في ظل وباء كوفيد 19 بتخصيص أكثر من 140 مليون دولار للمساعدة في القضاء على هذا الوباء في أكثر من 92 بلد نحو العالم وهذا ما يؤكد الأهمية لتي توليها قطر للبلدان المحتاجة من اجل مواجهة اثار هذه الأزمة الصحية أو غيرها من الأزمات في البلدان المحتاجة والأقل نموا. نجاح المؤتمر فيما يتعلق بنجاح المؤتمر، قال ابو أيوب إن هذا ليس بالجديد على قطر فهي دائما ما تبهر العالم في تنظيم الفعاليات الدولية في شتى المجالات ولا ننسى ان قطر أدهشت العالم بالتنظيم الأخير لأكبر بطولة رياضية في العالم وهي كأس العالم قطر 2022، وقبله كانت قمة المناخ 2019 وبالتالي فإن قطر لديها تجربة وخبرات كبيرة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الدولية بشكل ناجح بشهادة المجتمع الدولي كله. إنهاء الوعود الفارغة فيما يخص كلمة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قال أبو ايوب ان غوتيريش حث على التوقف عن تقديم الوعود الفارغة ويجب الوفاء بالالتزمات تجاه البلدان الأقل نموا التي تواجه بشكل خاص عراقيل بنيوية خطرة جدا تحد من قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وتعاني من ضعف الاقتصاد وهشاشة المؤسسات وبالتالي هذه البلدان تنتقل من أزمة إلى أزمة وتعاني مما سماه الأمين العام الظلم العالمي تجاهها. وأشار بشكل واضح إلى أن النظام العالمي قد وضعته دول كبرى غنية قد تستفيد منه وبالتالي هذه البلدان الأقل نموا تجد نفسها غير قادرة على دفع أو سداد الدين وهي تخصص عشرين بالمائة لسداد فوائد الدين، وبالتالي فإن الأمين العام طالب بتغيير هذه المنظومة المالية التي تفقر هذه الشعوب وتزيد من تعميق مشاكلها. مساعدات وحلول وقال أبو أيوب إن هناك مساعدات عاجلة واغاثية خاصة في ظروف الأزمات كأزمة كوفيد 19 والأزمة المناخية وأزمة الغذاء والطاقة وبشكل عام واستراتيجي يحب إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية ومنظومة الحوكة العالمية التي مع الاسف اسهمت في إفقار هذه الشعوب وزيادة معاناتها وعدم قدرتها على مواجهة هذه الازمات والصدمات المتتالية التي في أغلب الاحيان هي نتاج للمنظومة الاقتصادية التي تستفيد منها الدول الصناعية الكبرى وبالتالي يجب عند تقديم هذه المساعدات ان تكون نظرة أشمل ثلاثية الابعاد وثلاثية الروابط أي تربط بين المساعدة الإغاثية العاجلة ببعد متوسط وبعيد المدى في موضوع الاستثمار في التنمية المستدامة في مجالات حيوية تساعد على تحقيق هذه التنمية وصولا الى تحقيق السلام والاستقرار في هذه الدول لأنه كما ذكرت سابقا أن أغلب هذه الدول تعاني من نزاعات مسلحة تؤثر على قدرتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونستنتج من هذا أنه ان لم نطبق كل هذه الامور واعادة النظر في المنظومة العالمية فلن نستطيع إخراج هذه البلدان من مشاكلها.

سلطت عدد من وسائل الإعلام الدولية الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، وأبرزت مدى أهمية الجلسات المنبثقة عن المؤتمر وأهمية تفعيل برامج المؤتمر من أجل النهوض بالوضع في هذه البلدان على جميع المستويات. كما نوهت التقارير الإعلامية بدور قطر في استضافة المؤتمر وتسهيل مهامه إلى جانب الإشادة بالدعم السخي الذي قدمته قطر من خلال منح مبلغ 60 مليون دولار لصالح البلدان الأقل نموا لمساعدتهم في تجاوز التحديات الراهنة. وأبرزت أهمية تنفيذ برنامج عمل الدوحة لإزالة عدد من الحواجز الهيكلية أمام النمو الشامل والتنمية المستدامة. وهي تهدف إلى سد الفجوات المتكررة في التعليم والأمن الغذائي والاستثمار من أجل التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. دعم قطري وقالت شبكة أفريكا نيوز إن هذه الدورة من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، جمعت عددا كبيرا من رؤساء دول ومسؤولين من العالم، وكان فرصة مثالية دعا فيها الزعماء في الدوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد الفقر المدقع. وقد تم تمثيل 33 دولة أفريقية و12 دولة من آسيا والمحيط الهادئ وهايتي في مؤتمر تم تأجيله مرتين بسبب جائحة كوفيد- 19، تنتمي جميعها إلى فئة أقل البلدان نمواً، التي تم إنشاؤها قبل خمسين عامًا والتي من المفترض أن تقدم لها دعمًا دوليًا خاصًا. من جانبه، ثمن موقع أفروباج الغيني، الدعم الذي خصصته دولة قطر للدول الأقل نموا من خلال تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لصالح البلدان الأقل نموا، وهو تأكيد لالتزام دولة قطر الراسخ بدعم مسيرة التنمية في الدول الأقل نموا. وتابع التقرير: يجب استخدام الدفعة الأولى البالغة 10 ملايين دولار من هذا المبلغ لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة - وهو برنامج عمل تم اعتماده في مارس 2022 لدعم أقل البلدان نمواً. وسيقوم باقي المبلغ بتمويل النتائج المتوقعة بالإضافة إلى تعزيز قدرة الصمود لدى أقل البلدان نمواً. وأشارت جلسات المؤتمر إلى أن أقل البلدان نموا بحاجة إلى ثورة من حيث دعم العمل المناخي. في حين أنهم ينتجون أقل من 4 ٪ من غازات الاحتباس الحراري في العالم، فإنهم يدفعون الثمن الباهظ لتأثيرات تغير المناخ تحدث سبعة من كل 10 وفيات بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ في هذه البلدان. فيما ذكر موقع أخبار أنغولا، أن من أهم مخرجات المؤتمر الأممي هو العمل على تنفيذ برنامج عمل الدوحة الذي سيحدد برنامج عمل الدوحة خمسة منجزات رئيسية لمساعدة أقل البلدان نموا على إزالة عدد من الحواجز الهيكلية أمام النمو الشامل والتنمية المستدامة. وهي تهدف إلى سد الفجوات المتكررة في التعليم والأمن الغذائي والاستثمار من أجل التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. كما أنها تهدف إلى مساعدة أقل البلدان نمواً على الخروج من فئتها للاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي. وأكد تقرير لصحيفة الوحدة التشادية أن قطر تظهر مرة أخرى التزامها بتنمية البلدان الأكثر ضعفاً، من خلال تقديم مساعدة مالية كبيرة ودعوة المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذوها. يمكن أن تساعد هذه المبادرة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة في أقل البلدان نموا. وأبرزت الصحيفة أن خطة عمل الدوحة، التي تم تبنيها في مارس 2022، تعد خارطة طريق لتنمية أقل البلدان نمواً. وتتكون من ستة مكونات: القضاء على الفقر، واستخدام العلم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم التحول الهيكلي، وتطوير التجارة الدولية والإقليمية، والحماية من تغير المناخ وإعادة الإعمار بعد كوفيد 19، فضلاً عن تعبئة الجهود الدولية. اتفاقيات مهمة من جهتها، ذكرت صحيفة إيكوفين أن قطر وقعت اتفاقيات تمويل لتعزيز التعليم في بوركينا فاسو والسنغال وليبيريا. وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، تعهدت دولة قطر، الدولة المضيفة، بمساعدة الدول المشاركة في العديد من المجالات بما في ذلك التعليم. ووقعت دولة قطر على ثلاث مذكرات تفاهم تعهدت بموجبها، من خلال صندوق قطر للتنمية، التي ستنفذه مؤسسة التعليم فوق الجميع، بدعم الوصول إلى التعليم وتعزيز أنظمة التعلم في جميع أنحاء العالم. وبدورها، أبرزت القناة الخامسة الفرنسية، أن هذه الاجتماعات تعقد كل عشر سنوات، بعد خمسة عقود من إنشاء الأمم المتحدة لفئة البلدان الأقل نموًا. والهدف من ذلك هو تقديم دعم دولي خاص لأكثر أعضاء الأمم المتحدة ضعفا وحرمانا. وعقد المؤتمر الأول في باريس عام 1981. وقالت: في عام 2015، حدد العالم لنفسه 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي للجميع والحصول على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة بحلول عام 2030. وتؤكد رباب فاطمة، الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أنها تأمل أن تأتي الدول المانحة التقليدية إلى الدوحة بالتزامات ملموسة، فإنها تسلط الضوء أيضًا على اهتمام أفقر البلدان بعدم الاعتماد كثيرًا على مساعدات التنمية الرسمية في ظل تفاقم وضع أقل البلدان نمواً مع الغزوالروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، مما أدى إلى تعطيل قنوات التوزيع الدولية. واهتم تقرير لموقع ذا نيوتايمز بالإجراءات المهة المنبثقة على الاجتماعات التي تعقد كل عشر سنوات، وقال التقرير: يلزم اتخاذ إجراء صحيح لإخراج المزيد من البلدان من دائرة هذا التصنيف، خاصة وأن الوضع اليوم هوأن هناك الكثير من الإمكانات أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك العائد المحتمل للاستثمار في الأفراد، والعودة المحتملة للتجارة العالمية الأكثر عدلاً والتكامل الإقليمي ونقل المعرفة التكنولوجية، وإمكانية تحقيق عائد ديموغرافي في العديد من أقل البلدان نمواً، وإمكانية التوسع الحضري المستدام. وتشير البيانات الواردة من الأمم المتحدة إلى أن ما يصل إلى 14 بالمائة من سكان العالم يعيشون في أقل البلدان نمواً في العالم، هذا على الرغم من أن أقل البلدان نمواً لا تمثل سوى 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولا يزال واحد من كل ثلاثة أشخاص في أقل البلدان نمواً يعيش في فقر مدقع. وشدد التقرير على أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً يُعد فرصة لتسريع التنمية المستدامة في الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إلى المساعدة الدولية والاستفادة من الإمكانات الكاملة لأقل البلدان نمواً لمساعدتها على إحراز تقدم على طريق الازدهار. والنتيجة الأهم من المؤتمر الذي استضافته الدوحة هو الدخول في شراكة عالمية جديدة لضمان استفادة 46 دولة من أقل البلدان نموا من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ركزت الحلقة النقاشية الأولى لليوم الأول من مؤتمر ومعرض هندسة البيئة والاستدامة على موضوع الرئاسية، وذلك بمشاركة خبراء ومختصين في هذا المجال، بهدف مناقشة القضايا الهندسية المتعلقة بالقطاع البيئي ومجالات الاستدامة، وقد أثرى محاور النقاش كل من سعادة الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني مدير التنمية المستدامة بوزارة البيئة والتغير المناخي من دولة قطر، وسعادة الشيخ عبد الله الصباح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة السابق من دولة الكويت، وسعادة المهندس سعد بن صالح بن شعيل أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي من المملكة العربية السعودية، وأدار الجلسة المهندس خالد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية. وقد تحدث الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني، عن تأثير كأس العالم على الإرث من ناحية وضع الخطط، مشيرا إلى أن احد الاسباب التي ساعدت على استضافة دولة قطر لكأس العالم احتواء الملف ذاته وتركيزه على الاستدامة والبيئة، وايضا اتجاه الدولة للمباني والمرافق الخاصة بالفعالية وكذلك المدن مثل مدينة لوسيل ومشيرب... وقال ان كأس العالم كان لها تأثير على البنية التحية مثل وسائل المواصلات العامة، حيث لاحظنا انهاء انجاز المترو، والذي يعد إضافة عنصر جديد للمدن في دولة قطر ساهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن قيادة السيارات، مشيرا إلى انه أيضا من ضمن ملفات كأس العالم موضوع إدارة النفايات والتدوير، حيث تم تقليل كمية البلاستيك في المنتجات الخاصة بكأس العالم مما يقلل النفايات، بالإضافة إلى أن 35 % من النفايات تعتبر عضوية... واضاف: ولتقليل هذه النفايات تم عمل مبادرة جديدة وهي التخلص من النفايات العضوية في الاستادات، مما يقلل كمية النفايات التي تتحول إلى المكبات، ولله الحمد كان لهذا الارث انعكاس ونتائجه مرضية محليا وكان ممتازا عالميا، خاصة من الناحية البيئية والرياضية، وأتوقع أن استضافة الفعاليات في دولة قطر امر ممتاز، خاصة في حالة وضع الاهداف التي يمكن تحقيقها للمحافظة على افضل الممارسات البيئية. واستعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي، جهودها في مجال مكافحة التلوث وتقليل آثاره على البيئة المحلية، وذلك من خلال جناحها بالمعرض المصاحب لمؤتمر ومعرض هندسة البيئة والاستدامة، حيث يعرض الجناح أبرز إنجازات الوزارة في مجال تحقيق التنمية المستدامة، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تجربة الكويت ومن جانبه تطرق سعادة الشيخ عبد الله الصباح، إلى عملية التدوير والتي تعتبر من الصناعات البيئية المهمة على مستوى الدول، خاصة مع وجود اتفاقيات حاكمة لعملية تصدير النفايات، مثل اتفاقية بازل، مستعرضا كيفية تعامل دولة الكويت مع مكبات الإطارات، خاصة وان التعامل مع النفايات بأنواعها المختلفة يجب ان يتم بطريقة آمنة ومستدامة لتنمية الدول، مشيرا إلى انه من خلال اتفاقية بازل والتي لها اجراءات في التعامل مع النفايات الخطيرة، خاصة وان الإطارات تعتبر من احد هذه المخلفات الخطيرة التي يجب التعامل معها... وأوضح أنه يجب التطرق إلى كيفية استغلال الاراضي في الدول، حيث إن مكبات النفايات تستهلك مساحة كبيرة من الاراضي، والتي يجب استغلال هذه الاراضي لأمور اخرى، منوها إلى انه تم عمل دراسة والتي وجدوا من خلالها ان اعداد الاطارات تفوق 30 مليون إطار... واستطرد قائلا: كما تم التعامل معها حيث تم نقل ما يقارب 42 مليون إطار في 44 ألف رحلة ذهابا وإيابا، إلى مدينة مخصصة لإعادة التدوير، وذلك عن طريق شركات القطاع الخاص، وأشار إلى ان احد الحلول التي عملت عليها دولة الكويت تمثلت في اقامة حفر لا تتجاوز مساحتها 400 متر مربع لكل رزمة من هذه الاطارات وهذا هو الاجراء الأمثل.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، حرص دولة قطر من خلال رؤيتها الوطنية 2030 على تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة، والتي تشمل تنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وتشارك فيها كافة مؤسسات وفئات المجتمع على المستويين الحكومي والخاص. وقال إن دولة قطر وضعت العديد من الخطط والأهداف المتكاملة التي تعمل على تنفيذها في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، ومن أبرزها مشاريع ومنشآت صديقة للبيئة، كملاعب بطولة كأس العالم 2022، عبر استخدام الطاقة الشمسية وتكنولوجيا تبريد وإضاءة موفِّرة للطاقة والمياه، وكذلك إعادة تدوير كافة النفايات المتولدة خلال فترة المونديال، من خلال تحقيق معدل فرز وتدوير بنسبة 100%، وهذه هي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النسبة في تاريخ بطولات كأس العالم السابقة، لتكون بذلك دولة قطر قد حققت معدل صفر نفايات أو معالجة مستدامة بنسبة 100%، بعد تحويل هذه النفايات إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام أو إلى طاقة نظيفة. وأضاف سعادته إن الوزارة تعمل ضمن خططها الاستراتيجية على تحسينِ مستوى المعيشةِ وجودة الحياة من خلال تنمية عمرانية وتخطيط أمثل للمدن الحديثة، عبر تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، وإنشاء المراكز العمرانية في البلديات. مضيفاً: تجدر الإشارة إلى ما شهدته المدن القطرية من نهضة وتطور عمراني مستدام خلال السنوات الأخيرة، أهَّلها جميعا لنيل لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، لتصبح قطر أول دولة تحصل جميع مدنها على هذا الاعتماد الصحي، كما نالت ( 6 ) مدن أيضا عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، لتطبيقها أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة، وجهودها في توعية مختلف فئات المجتمع بمبادئ الاستدامة. كما أنجزت وزارة البلدية بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، مبادرة زراعة مليون شجرة، حيث تمت زراعة الشجرة رقم (مليون) في اليوم الختامي لبطولة كأس العالم، والذي تزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر في الثامن عشر من ديسمبر 2022م. وبعدها شرعنا في استكمال هذا المشروع الداعم للبيئة والاستدامة، من خلال مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وأشار سعادته إلى استضافة دولة قطر لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 وحتى 28 مارس 2024، تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، حيث ستركز هذه النسخة من المعرض على قضية البيئة والاستدامة من خلال تناول التحديات التي تواجهها البلدان الصحراوية الحارة في مجال التصحر والاستدامة، واقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في الصحراء.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، كراع للملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين، ومؤتمر ومعرض هندسة البيئة والاستدامة، الذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين القطرية، بفندق شيراتون، الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر حتى 9 مارس الجاري. وتستعرض وزارة البيئة والتغير المناخي، جهودها في مجال مكافحة التلوث وتقليل آثاره على البيئة المحلية، وذلك من خلال جناحها بالمعرض المصاحب لمؤتمر ومعرض هندسة البيئة والاستدامة، حيث يعرض الجناح أبرز إنجازات الوزارة في مجال تحقيق التنمية المستدامة، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما يقوم جناح الوزارة بتسليط الضوء على أحدث الأجهزة التي تستخدمها الوزارة في رصد التلوث والضوضاء والإشعاع، بالإضافة إلى عرض بعض عينات مواد البناء الصديقة للبيئة والتي تمت إعادة تدويرها، لإنتاج مواد أولية تستخدم في مشاريع المباني والطرق والصناعات الإنشائية. هذا بجانب تعريف الجمهور والمتخصصين بأبرز إنجازات الوزارة في مجال الهندسة والاستدامة البيئية، والتعريف بالشبكة الوطنية لرصد الإشعاع غير المؤين، وذلك من خلال عرض عدد من مقاطع الفيديو المصورة لتلك المبادرات والإنجازات. وفي سياق مواز، شارك الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني، مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، في الحلقة النقاشية الرئاسية عن حوكمة البيئة، والذي أكد على أن الملتقى الهندسي الخليجي يعتبر من أول الملتقيات العلمية التي تهتم بالشأن البيئي والعمل على طرح كل التقنيات الحديثة في مجال الهندسة البيئية والاستدامة. وأشار الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني خلال الجلسة، إلى أن أحد أهم أسباب نجاح ملف دولة قطر في استضافة كأس العالم، هو التخطيط منذ البداية ليشمل مجال الاستدامة البيئية جميع أوجه البطولة، لتتعدى الاستدامة حدود المباني والمرافق الخاصة بالحدث وتتوسع إلى حد تخطيط مستدام لمدن قطرية مثل الوسيل والوكرة، لافتاً إلى أنه وبناء على هذه الرؤية تم تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمواصلات العامة مثل المترو لتكون صديقة للبيئة، مما ساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية. وأوضح أن الدولة أولت عملية إعادة التدوير وإدارة النفايات أهمية بالغة خلال المونديال، وذلك من خلال تقليل مواد البلاستيك غير القابل للتدوير، كما تم التخلص من النفايات العضوية في مواقع الاستادات، مشيراً إلى أنه وبناء على ذلك خرجنا بأول بطولة مونديال منخفضة البصمة الكربونية، والتي حازت على إعجاب المجتمع الرياضي والبيئي عالمياً. وبين مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، أن عمليات التخطيط والتنفيذ لهذا الحدث الهام، أصبحت معيارا لدى وزارة البيئة لاستضافة أي أحداث عالمية قادمة، مرجحاً محافظة دولة قطر على استضافة البطولات الرياضية العالمية بنفس هذه المعايير، والتي تعمل على تحسين مستوى الممارسات البيئية المكتسبة. وأضاف أن ملف التغيير المناخي أصبح ينظر إليه بعين الجدية عالمياً، وأخذت دولة قطر خطوات ملموسة في مجال التوسع في الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أن دولة قطر تعد مُصدِّرًا رئيسيا للغاز الطبيعي، وهو سلعة ذات قيمة استراتيجية متزايدة في الأعوام الأخيرة نظرا ///لمكنونه في المساهمة في إنتاج الهيدروجين أو حتى كوقود أحفوري منخفض البصمة الكربونية نسبيا بالمقارنة مع النفط أو الفحم. كما تتوسع دولة قطر في إنشاء بدائل أكثر مراعاة للبيئة من الغاز الطبيعي منها الأمونيا والهيدروجين، كما توسعت الدولة في مشاريع الطاقة المتجددة وكان آخرها واكبرها محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، مؤكداً على أنه مازال أمام دولة قطر طموحات كثيرة مثل ربط الشبكة الكهربائية لجميع دول الخليج، لتساهم دول المنطقة في تقليل الانبعاثات، مشيراً إلى أن كل ذلك يصب في مصلحة البيئة ومكافحة تغير المناخ، كما أنه يثري التنوع الاقتصادي لقطر من خلال الصناعات المتكاملة لمنتجات متنوعة وعالية القيمة.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، حرص دولة قطر من خلال رؤيتها الوطنية 2030 على تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة، والتي تشمل تنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وتشارك فيها كافة مؤسسات وفئات المجتمع على المستويين الحكومي والخاص. وقال سعادته في بيان اليوم بمناسبة انعقاد الملتقى الهندسي الخليجي الـ24 تحت شعار هندسة البيئة والاستدامة في الدوحة، إن دولة قطر وضعت العديد من الخطط والأهداف المتكاملة التي تعمل على تنفيذها في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، ومن أبرزها مشاريع ومنشآت صديقة للبيئة، كملاعب بطولة كأس العالم 2022 ، عبر استخدام الطاقة الشمسية وتكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه، وكذلك إعادة تدوير كافة النفايات المتولدة خلال فترة المونديال، من خلال تحقيق معدل فرز وتدوير بنسبة 100% ، وهذه هي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النسبة في تاريخ بطولات كأس العالم السابقة، لتكون بذلك دولة قطر قد حققت معدل صفر نفايات أو معالجة مستدامة بنسبة 100%، بعد تحويل هذه النفايات إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام أو إلى طاقة نظيفة. وأضاف بأن الوزارة تعمل ضمن خططها الاستراتيجية على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة من خلال تنمية عمرانية وتخطيط أمثل للمدن الحديثة، عبر تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، وإنشاء المراكز العمرانية في البلديات. مضيفا: إن ما شهدته المدن القطرية من نهضة وتطور عمراني مستدام خلال السنوات الأخيرة، أهلها جميعا لنيل لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، لتصبح قطر أول دولة تحصل جميع مدنها على هذا الاعتماد الصحي، كما نالت ( 6 ) مدن أيضا عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، لتطبيقها أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة، وجهودها في توعية مختلف فئات المجتمع بمبادئ الاستدامة. كما أنجزت وزارة البلدية بالتعاون وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، مبادرة زراعة مليون شجرة، حيث تم زراعة الشجرة رقم (مليون) في اليوم الختامي لبطولة كأس العالم، والذي تزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر في الثامن عشر من ديسمبر 2022م ، وبعدها شرعنا في استكمال هذا المشروع الداعم للبيئة والاستدامة، من خلال مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وأشار سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي إلى استضافة دولة قطر لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 وحتى 28 مارس 2024 ، تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، حيث ستركز هذه النسخة من المعرض على قضية البيئة والاستدامة من خلال تناول التحديات التي تواجهها البلدان الصحراوية الحارة في مجال التصحر والاستدامة، واقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في الصحراء.

حقق المؤتمر الدولي للابتكار والتقدّم التكنولوجي من أجل الاستدامة (ITAS)، الذي نظمته جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، نجاحا كبيرا، وفقا لشركة شل. ترأس السيد راشد السليطي، نائب المدير العام، وفد شل - وقد أعجب بما رأه. «من اللافت للنظر أن نرى الجامعات والقطاع الخاص يعملان معا لتطوير حلول مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطر. لقد كان تشرفنا كشركة شل بالمساهمة في هذا المؤتمر». حضر المؤتمر والمعرض معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. واستقطب المعرض، الذي تضمن أعمالا من مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا ذي المستوى العالمي، مئات الأكاديميين والباحثين والطلاب من جميع أنحاء العالم. هناك، عرضت شل كيفيّة تطور تغذية الأسماك المستدامة من الكتلة الحيوية للطحالب الدقيقة، والتي تزرع عن طريق استهلاك ثاني أكسيد الكربون. كما تم تحدي الطلاب لبناء وسباق سيارات تعمل بالمياه المالحة على مضمار السباق المصغر، لتشجيعهم على التفكير في مصادر وقود بديلة لتوليد الطاقة. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «إنّ شراكتنا مع شل تعود لسنوات عديدة، وكان لها دور بارز في مقاربتنا التربويّة التي تهدف إلى رعاية العقول الشابة الطموحة وتوجيهها. ونشكرهم على دعمهم المستمر وعلى مشاركتهم في إنجاح المؤتمر».

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي جبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أن حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- على تكريم المتميزين ومشاركة أبنائه وبناته فرحتهم بهذا الإنجاز، ما هو إلا دليل على إيمان سموه بأن التعليم هو الخيار الاستراتيجي للتنمية المستدامة، وأن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها المتعلمين الذين سيناط بهم المساهمة في بنائها. وعبرت سعادتها، خلال كلمة لها اليوم في حفل جائزة التميز العلمي، عن فخرها واعتزازها بتشريف صاحب السمو حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز العلمي، في دورتها السادسة عشرة، وقالت: انطلاقا من مسؤولية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تزويد المواطن القطري بالعلم، والإسهام في تحقيق الرؤى الوطنية للنهوض بالتنمية وبناء مجتمع المعرفة، تحرص الوزارة على تشجيع مؤسساتها التعليمية لتوفير بيئة تربوية وتعليمية صحية وآمنة وجاذبة تسهم في الريادة والتميز العلمي والابتكار. ولفتت سعادة وزير التربية والتعليم إلى أن جائزة التميز العلمي تهدف إلى تقدير المتميزين علميا من أبنائنا وبناتنا من طلبة العلم، وتكريمهم والاحتفاء بهم، وتشجيع كافة الأفراد والمؤسسات التعليمية على تطوير الأداء، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو التعلم، وبث روح الابتكار وقيمة البحث العلمي لدى الطلبة والباحثين والمؤسسات التعليمية، وتشجيع روح التنافس الشريف بين الأفراد والمؤسسات التعليمية، وتوجيه طاقاتهم نحو المجالات التي تخدم تحقيق توجهات الدولة التنموية. وذكرت سعادتها الدور العظيم الذي لعبه أولياء الأمور، فلولا تشجيعهم للطلبة واهتمامهم بهم وتوفير البيئة المناسبة لهم، لما وصلوا اليوم إلى هذا التميز، قائلة: فأولياء أموركم مثال حي يجسد دور التنشئة السليمة صحيا ونفسيا وأسريا، فهنيئا لهم بنجاحاتكم، وهنيئا لكم بآبائكم وأمهاتكم الذين كانوا على هذا القدر العالي من التضحية والمسؤولية. فهنيئا لكم هذا التميز، وأدعو الله أن ينفع بكم مجتمعكم ووطنكم وأمتكم. وألقى الملازم فرهود زايد الهاجري، الفائز بجائزة التميز العلمي من فئة الطالب الجامعي، كلمة باسم المتميزين المكرمين، ثمن فيها الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله- للمتميزين، وقال: هذه الرعاية الكريمة من سموكم تعكس مدى اهتمامكم بمنظومة التعليم ومخرجاتها، وحرصكم على إعداد الكوادر الشابة، المزودة بالعلم والمهارات التي تؤهلهم لتلبية متطلبات دولتنا الحبيبة وتطلعاتها نحو الرقي والازدهار. وأكد أن جائزة التميز العلمي تكتسب أهمية كبرى في دولة قطر عاما بعد عام لكونها تشكل حافزا مهما يطمح إليه المتميزون في مختلف المجالات العلمية والإبداعية، وأضاف: إن من عاش على ثرى هذا الوطن الطيب يعلم علم اليقين أن علو الهمة وامتلاك روح التحدي والتسلح بالإصرار والعزيمة من أهم مرتكزات وثوابت قيادتنا الحكيمة، التي تحرص على ترسيخ ثقافة التحدي والإبداع والتميز، بما يعكس هويتنا الوطنية وثقافتنا الأصيلة. ونوه، في ختام كلمته، بدور المؤسسات التعليمية الوطنية في ظل القيادة الرشيدة الملهمة، في الوقوف إلى جانب المتميزين ومساندتهم، وتقديم التسهيلات والدعم اللامحدود لهم. وتهدف جائزة التميز العلمي لتقدير المتميزين علميا من أبناء دولة قطر، وتكريمهم والاحتفاء بهم، وتعميق مفاهيم التميز، وتشجيع كافة الأفراد والمؤسسات التعليمية على تطوير الأداء، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي، وبث روح الابتكار والتنافس لدى الطلبة والباحثين والمؤسسات التعليمية، وأيضا بين الأفراد والمؤسسات التعليمية في مجال التميز العلمي.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن الاحتفال بيوم البيئة القطري، والذي يوافق السادس والعشرين من شهر فبراير كل عام، يؤكد على رؤية الوزارة وإستراتيجيتها الرامية لحماية البيئة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، وأن بيئتنا المحلية هي جزء من تراث دولة قطر التاريخي، فالبيئة القطرية مكون رئيسي من مكونات ثقافة الشعب القطري، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية من أجل ضمان مستقبل مستدام لدولة قطر. وأوضح سعادته في تصريحات صحفية خلال فعالية أقامتها وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس في جزيرة العالية، بمناسبة يوم البيئة القطري تحت شعار بيئتنا إرث.. وطنّا، أن قطر حققت ريادة في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة الوطنية، وذلك من خلال العديد من الإنجازات والمبادرات التي جعلتها في طليعة الدول التي تسعى جاهدة للمحافظة على البيئة بجميع أشكالها والالتزام بتعهداتها الدولية في هذا المجال، لافتاً إلى أن الدولة حققت قفزات كبيرة في خفض الانبعاثات الكربونية بجميع قطاعات الدولة، والاعتماد على البدائل الصديقة للبيئة، كذلك إصدار التشريعات التي تحافظ على بيئتنا الوطنية وتشجع القطاع الخاص على أهمية إيجاد علاقة توازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. إنجازات الوزارة ونوه سعادته ببعض الإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم، وقال: نجحت قطر في استضافة أول نسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم صديقة للبيئة، وذلك ببناء 40 % من ملاعب كأس العالم بمواد يمكن إعادة تدويرها، والاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل الملاعب الرياضية، هذا بخلاف أن جميع وسائل المواصلات المستخدمة في تنقلات الجماهير كانت تعمل بالطاقة الكهربائية، كذلك قامت الوزارة بنشر عدد كبير من وحدات قياس جودة الهواء في محيط الملاعب التي جرت عليها مباريات البطولة. رصد جودة المياه وعن إنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي خلال عام 2022، لفت سعادته إلى قيام الوزارة بإﻧﺸﺎﺀ الشبكة الوطنية ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ للدولة، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭﺇﻧﺬﺍﺭ ﻣﺒﻜﺮ ﻷﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪﻫﻮﺭ، لافتا إلى قيام الوزارة الوزارة بتدشين وحدة رصد وتحليل البيانات البيئية والتي تهدف إلى تحسين رصد بيانات جودة الهواء المحيط في دولة قطر والذي سيساعد في المحافظة على جودة الهواء وفق أعلى المعايير من خلال مبادرة إعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء، حيث تمتلك الوزارة منظومة متكاملة لرصد جودة الهواء المحيط تتضمن محطات ثابتة ومتنقلة موزعة في الدولة بلغ عددها حوالي 40 محطة لمراقبة جودة الهواء في جميع أنحاء دولة قطر. قاعدة بيانات التنوع الحيوي نوه سعادة وزير البيئة والتغير المناخي بمشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، الذي يسعى إلى إصدار قائمة بالأنواع النباتية والحيوانية المُسجلة في الدولة، لتكون مرجعية معتمدة تدعم أصحاب العلاقة العاملين في هذا المجال، وكذلك للمسؤولين في عملية صنع القرار بمجال حماية البيئة، مشيرا إلى أن خطة العمل الوطنية للتغير المناخي التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، حددت أكثر من 35 مبادرة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بجميع القطاعات بنسبة 25 % بحلول 2030، شملت تلك المبادرات خططا تنفيذية واضحة ومحددة، فضلا عن السعي للوصول لأعلى درجات الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون مثل استخدام الطاقة الشمسية وعزل الكربون والاعتماد على الطاقة الكهربائية. مشاركات دولية وعلى الصعيد الدولي، أشار سعادته إلى المشاركة المميزة للدولة في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث تم تدشين برنامج الاستدامة البيئية الذي طورته الوزارة تحت شعار بيئتنا المستدامة، والذي يشجع على إدراج الجهود والمبادرات المتصلة بمختلف أبعاد الاستدامة البيئية في دولة قطر، ضمن منصة رقمية تم إعدادها لهذا الغرض، موضحا إلى أن ما انجزته الوزارة بكل إداراتها وكوادرها بهدف رفع وعي المواطن والمجتمع المدني بأهمية المحافظة على البيئة القطرية، مُؤكداً أن غياب الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع يؤدي إلى تدهور في البيئة وارتفاع نسب التلوث، وهو ما شهد انخفاضاً ملحوظاً الفترة الماضية بسبب وعي المواطن وانتهاجه السلوك الحضاري وإيمانه بانعكاس ذلك على وطنه وسلامته الشخصية. جولة ميدانية بالجزيرة كما قام سعادة وزير البيئة والتغير المناخي بجولة ميدانية بجزيرة العالية إحدى المحميات الطبيعية الغنية بالتنوع الحيوي وأشجار القرم بدولة قطر، حيث جرى العمل على زراعة 150 من أشجار القرم، وإطلاق 80 من صغار السلاحف صقرية المنقار المهددة بالانقراض، هذا فضلاً عن قيام المشاركين بالمساهمة في بناء الأعشاش الاصطناعية للعقاب النساري بمناطق متفرقة بالجزيرة، وقد جاءت الفعاليات بالتعاون مع العديد من الشركاء وهم: وزارة البلدية، وزارة المواصلات، شباب المناخ العربي، مركز برزان للشباب، كما حضر الفعاليات جميع الوكلاء المساعدين ومدير الإدارات والمعنيين بوزارة البيئة والتغير المناخي، كذلك ممثلين من الجهات المشاركة. د. إبراهيم المسلماني: العمل جار لتجهيز مناطق للسياحة البيئية أشار الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن الوزارة تقوم في مثل تلك الأيام من كل عام بإقامة العديد من الفعاليات البيئية المتنوعة، بمناسبة يوم البيئة القطري، وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات الحكومية المهتمة بالشأن البيئي، لافتاً إلى أن الاحتفال العام الحالي يحمل العديد من الدلالات التي تؤكد على إنتماء المواطن إلى بيئته سواء بيئة بحرية كانت محل عمل الأجداد قديماً، أو برية تنتمي لها جذور القبائل القطرية. وأوضح أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال الفترات الماضية، سواء بالتوسع في إنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها، كذلك إصدار العديد من المشاريع البحثية، هذا بخلاف التوسع في السياحة البيئية مثل دحل المسفر التي تم افتتاحها الفترة الماضية، كما يجري العمل على تجهيز مناطق للسياحة البيئية مثل خور العديد التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. عبد الهادي المري: 9 محطات لمراقبة الإشعاع في أنحاء الدولة قال السيد عبدالهادي المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة، أن يوم البيئة القطري هو مناسبة جيدة للتأكيد على أهمية المحافظة على بيئتنا المحلية التي هي ورث الآباء والأجداد، وهو ما عبر عنه شعار هذا العام بيئتنا إرث..وطنا، لافتاً إلى جهود الوزارة للمحافظة على البيئة المحلية وتنوعها الطبيعي من نباتات وحيوانات، كذلك منع جميع أنواع التلوث البحري والبري لما يمثله من انعكاس سيئ على حياة المواطنين، هذا بخلاف مراقبة نسب نقاء الهواء بدولة قطر، من خلال محطات رصد جودة الهواء التي تمتلك فيها الوزارة خمس وحدات، منها اثنتان متحركة وثلاثة ثابتة، وربطها بغرفة العمليات بمبنى الوزارة... ولفت إلى انه يوجد على الجزيرة محطة لمراقبة الاشعاع ضمن 9 محطات تمتلكها الوزارة وموزعة في جميع انحاء الدولة، وجميعها تم ربطها بغرفة العمليات بالوزارة، منوها إلى انه سيتم التوسعة في هذا المشروع قريبا. محمد الخنجي: بناء أعشاش صناعية للعديد من الطيور المحلية أوضح السيد محمد أحمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن يوم البيئة القطري شهد العديد من الفعاليات والنشاطات التي تساهم في تنمية الحياة الفطرية، وذلك من خلال إطلاق العديد من السلاحف والتي كانت يتم تربيتها بمنطقة فويرط ذات الأحجام الكبيرة التي تستطيع التكيف مع مخاطر البيئة البحرية، كما جرى زراعة أشجار القرم لما لها من أهمية بيئية وإقتصادية كبيرة، وذلك لدورها في تنمية الثروة السمكية، كذلك بناء صناعة الأعشاش الصناعية للعديد من الطيور المحلية، بما يساهم في تكاثرها وإيجاد مأوى أمن لها ولصغارها، كما عملنا على إطلاق العديد من أنواع الأسماك المختلفة بالتعاون مع وزارة البلدية. ولفت إلى انه جرى خلال الفعاليات التي أقيمت، حملة موسعة لتنظيف سواحل الجزيرة بالتعاون مع بعض متطوعي مركز الغوص الدولي (بادي)، كما قام المختصون من الوزارة بإطلاع المشاركين على جهود دولة قطر في حماية السلاحف صقرية المنقار المهددة بالانقراض، وأساليب وجهود حمايتها من خلال إطلاق أعداد من صغارها إلى البحر كل عام، كما تم تقديم معلومات عن الأسماك المحلية وعن جهود الدولة لحماية وتعزيز المخزون السمكي

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في دعم التحول الرقمي في دولة قطر. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة لدعم عملية التنمية المستدامة والتحول الرقمي وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وبموجب هذه المذكرة، سيدعم الطرفان الخطط الإستراتيجية والوطنية المعنية بتطوير القطاع الرقمي والمبادرات والمنهجيات التي من شأنها دعم مبادرات حكومة قطر الرقمية وبرنامج قطر الذكية والتي ترمي إلى الارتقاء بجودة حياة جميع المواطنين والمقيمين في قطر. وقع المذكرة أمس في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من سعادة السيدة ريم محمد المنصوري الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بابلو مارتن دي هولان عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris. وبهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة ريم المنصوري: نسعد بتوقيع هذه المذكرة مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، واحدة من أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم. وتأتي هذه المذكرة في إطار آليات وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرامية إلى تطوير وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة الرقمية والتكنولوجية في دولة قطر بشكلٍ عام، وذلك من خلال دعم مجالات ريادة الأعمال والبحث والابتكار. وأضافت سعادتها: إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملتزمة ببناء قطاع قوي وذكي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كإحدى الدعائم الأساسية في مسيرة التحول للاقتصاد القائم على المعرفة، ومذكرة اليوم (أمس) هي خطوة مهمة في طريق الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها جامعة HEC Paris واهتمامها الواضح بدعم أجندة الصناعة الرقمية والتكنولوجية في قطر، وستتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الجامعة من أجل تحسين الإمكانيات والقدرات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالتنمية التكنولوجية والاقتصادية في دولة قطر، وتطوير ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في جميع قطاعات المجتمع. ومن جانبه، قال الدكتور بابلو مارتن دي هولان، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر: تساهم جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر في تطوير قادة الغد. فمن خلال تدريب الجيل القادم من القادة في قطر والمنطقة، نستطيع تشكيل المواهب التي تساهم في تطوير المنظمات والشركات وتنمية الاقتصاد في قطر. تؤكد هذه الشراكة الإستراتيجية على التزام الجامعة بدعم التنمية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. نحن فخورون بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعكس ثقتهم في برامجنا، وفي مهمتنا المتمثلة في إحداث تأثير على الشركات وعالم الأعمال. يواجه العالم تحديات كبيرة، ونعتقد أنه يمكن حلّها من خلال تنمية المهارات باستمرار وتزويد المواهب بالأدوات اللازمة للتغلب على الأزمات. وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات تركيز بعينها تقع في إطار تطوير الصناعة الرقمية والتكنولوجية وما يدعمها من البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها برنامج قطر الذكية تسمو، ومجالات الابتكار والبحث من خلال خلق المعرفة وتبادلها بين أصحاب المصلحة.

أشادت السيدة ميمونة محمد شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية /موئل الأمم المتحدة/، بجهود دولة قطر في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة على صعيد تنفيذ أجندة عمرانية جديدة توازيا مع استضافتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 مؤخراً. وقالت السيدة شريف في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: اطلعت على الإنجازات ومشاريع التنمية الحضرية، كمشاريع النقل الجماعي الحديث والمساحات الخضراء المفتوحة والخدمات الحضرية، التي تمثل تقدما بارزا باتجاه تحقيق المؤشرات المرتبطة بالهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة. ونوهت بـالتقدم المحقق في مجال الرعاية الوقائية والنفسية في مختلف المجالات، بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض، وبلوغ التغطية الصحية إلى مستوى الدمج الكامل بنسبة 100 بالمئة، وهو تقدم ملحوظ، مشيرة إلى أن قطر تعمل أيضا على تحقيق 70 بالمئة من الأمن الغذائي في عام 2023، وتبنت رؤية قطر الوطنية 2030 لتعزيز التنمية المستدامة، ومن المهم هنا الإشارة إلى أن قطر احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول الآمنة والخالية من الجريمة في المنطقة العربية والعالم في الأعوام 2017 و 2019 و 2020، مما يشكل تقدما كبيرا. ورأت أنه مع التوسع الحضري السريع في قطر، هناك مجال للتعاون حيث يمكن لـ/موئل الأمم المتحدة/ أن يدعم السلطات المحلية والشركاء في جهودهم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والخطة الحضرية الجديدة على مستوى المدن والأحياء، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة والشاملة، ونأمل في توسيع نطاق التعاون مع وزارة البلدية للمضي قدما في إنشاء المراصد الحضرية لدعم البيانات الحضرية وصنع السياسات القائمة على الأدلة. وعن رؤية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لما تحقق في العالم العربي من أهداف التنمية المستدامة، أكدت السيدة ميمونة محمد شريف أن هناك اتجاهات إيجابية وانتكاسات في أنحاء المنطقة، ليس فقط فيما يتعلق بالهدف 11 من هذه الأهداف بل بجميعها. إذ يسير العديد من البلدان على المسار الصحيح لتحقيق الهدف 4 (التعليم الجيد) والهدف 7 (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) والهدف 13 (العمل المناخي)، وهناك بلدان أظهرت زيادات معتدلة في الأداء عبر العديد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى. ورأت أن عدة دول عربية اتخذت إجراءات لتمكين الإدارة المحلية، لا سيما في عملية تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، حيث تبنت دول مثل الجزائر وتونس وفلسطين تدابير للتحرك نحو اللامركزية وبناء القدرات للسلطات المحلية، بينما طورت مصر آلية تنسيق على المستوى المركزي تركز على سد الفجوة بين مختلف المناطق. وأشارت في هذا الصدد إلى أن عددا من البلدان العربية ترصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال الاستعراضات الطوعية المحلية، ففي المنطقة العربية، أطلق الاستعراض الطوعي المحلي الأول في عمان بالأردن، وتعمل الآن المزيد من المدن، مثل /أغادير/ بالمغرب و/رام الله/ بفلسطين وكذلك في تونس، على تطوير الاستعراضات الطوعية المحلية الخاصة بها، ووفقا لمؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2022 والمعدلات المتعلقة بالمنطقة العربية، تظهر معظم بلدان المنطقة انخفاضا أو ركودا في الهدف 11 (المدن والمجتمعات المستدامة). ويمكن تفسير ذلك أيضا بالنزاعات التي تعاني منها البلدان ذات الدخل المنخفض في المنطقة، والسكان المتأثرين بالصراعات والكوارث الطبيعية. وقالت: لقد وصفت البلدان في المنطقة العربية مرارا وتكرارا بأنها بؤر تغير المناخ المستقبلية الأكثر تأثرا بأنواع مختلفة من التأثيرات السلبية للمناخ، وقد بدأ العديد من هذه التأثيرات في الظهور، مثل حالات الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة، وهي ليست سوى أمثلة قليلة من الأمثلة العديدة، حيث تتسبب هذه الآثار أيضا في تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية القائمة، وتعمل كمحركات لانعدام أمن الموارد والنزوح في البلدان الضعيفة والمتأثرة بالصراعات. وذكرت أن المنطقة تضم بالفعل 12 من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه ولديها بعض من أعلى مستويات الاعتماد على الواردات الغذائية في العالم، ورغم كل ذلك لا تزال هناك فرصة كبيرة في المنطقة العربية لتسريع تنفيذ الهدف الحادي عشر وباقي أهداف التنمية المستدامة من خلال القدرة على الولوج للتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي المتزايد لفئة الشباب التي تصل نسبتها إلى 60% (تحت سن 25)، بالإضافة لمبادرات التنمية الحضرية المستدامة واستثمارات الطاقة النظيفة التي تشكل محفزات كبيرة لتسريع تحقيق أجندة العام 2030. كما يعد تحسين الحوكمة الحضرية، وإدارة الأراضي والممتلكات، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والوصول إلى السكن ميسور التكلفة من الأولويات لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. أما على الصعيد العالمي، فرأت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإحراز تقدم كبير في تحقيق أهداف عام 2030 لأن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون اليوم في المدن، وبحلول عام 2050، من المرجح أن يعيش 7 من كل 10 أشخاص في المناطق الحضرية، حيث تعد المدن محركات النمو الاقتصادي وتسهم بأكثر من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع ذلك، فهي مسؤولة أيضا عن أكثر من 70 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. وقالت: نحن مثلا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين جودة الهواء وإنشاء مساحات عامة وخالية من السيارات في مدننا، ونحتاج أيضا إلى تقليل عدد السكان في الأحياء الفقيرة، حيث لا يزال لدينا مليار شخص يعيشون في الأحياء الفقيرة، ويظهر التحليل التجريبي أن زيادة بنسبة 1 بالمئة في النمو السكاني الحضري ستزيد من الأحياء الفقيرة بنسبة 2.3 بالمئة و5.3 بالمئة في إفريقيا وآسيا، وبالنظر إلى أننا نواصل التوسع الحضري وأن أكثر من 70 بالمئة من السكان سيعيشون في مناطق حضرية، فنحن بحاجة إلى التركيز على هذه القضية. ونبهت إلى أنه مع نمو المدن، أصبح تجميع النفايات المحلية وإدارتها أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ جُمعت 82 بالمئة من النفايات الصلبة البلدية المحلية على مستوى العالم في عام 2022، وأديرت 55 بالمئة من النفايات في مرافق خاضعة للرقابة. كما بلغ متوسط معدل التحصيل في البلديات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوقيانوسيا أقل من 60 بالمئة، داعية للاهتمام بهذا المجال الضخم. وبسؤالها عن مستوى الإنجاز العالمي المتعلق بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الهدف 11، الذي يرتبط ارتباطا مباشرا ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، قالت: سبع سنوات فقط تفصلنا عن عام 2030، وهو العام الذي نحتاج فيه إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويركز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهو منظمة الأمم المتحدة المسؤولة عن التحضر والمدن المستدامة، على متابعة تنفيذ الهدف 11، لتحقيق /مدن ومجتمعات مستدامة/، وقد شهدنا تقدما وأيضا تراجعا في مؤشرات الهدف 11 وكذلك المؤشرات المرتبط تنفيذها بالمناطق العمرانية بشكل عام. ورأت أن المجالات الرئيسية التي شهدت تقدما هي التحسن في نوعية الهواء أو المزيد من البلدان التي تتبنى الاستراتيجيات الحضرية، قائلة إنه على سبيل المثال، يوجد عدد قياسي من المدن، وهو 6 آلاف مدينة في 117 دولة، تقوم بمراقبة جودة الهواء الآن، كما تبنت العديد من البلدان السياسات الحضرية الوطنية والاستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث، كما تضاعف تقريبا عدد البلدان التي لديها استراتيجيات محلية للاستجابة للكوارث بين عامي 2015 و 2021، من 51 إلى 98 دولة، وتوجد 162 دولة اليوم لديها سياسات حضرية وطنية. وأكدت أنه رغم ذلك تراجع هذا التقدم خلال جائحة كورونا /كوفيد - 19/، حيث اختبر الوباء قدرة العالم على الصمود في المناطق الحضرية وكشف هشاشة النظم الحضرية، مبطلا عقودا من التقدم في مجال مكافحة الفقر والرعاية الصحية والتعليم. ووفقا لتقرير مدن العالم لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فقد أوجد الوباء فئة من الفقراء الجدد تصل إلى ما يقرب من 163 مليونا في عام 2021. ولا يزال هناك مليار شخص يعيشون في أحياء فقيرة، معظمهم في إفريقيا وآسيا، منهم تقريبا 10% ضمن المنطقة العربية. كما أن هناك تغيرا في عدد الأشخاص المتضررين من الكوارث، والخسائر الاقتصادية، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، ففي عام 2021، سجلت قاعدة بيانات أحداث الطوارئ 432 حدثا كارثيا متعلقا بالمخاطر الطبيعية في جميع أنحاء العالم، وقد أثر ذلك على 101.8 مليون شخص وتسبب في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 252.1 مليار دولار. وترتبط كل هذه الأزمات بأزمة المناخ والصراعات المستمرة التي تؤثر على العديد من الفئات الضعيفة من السكان، لذلك نحن بحاجة إلى المزيد من الموارد لتوجيهها إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على المستوى المحلي - في المدن في المناطق المختلفة. وعلى صعيد جهود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في هذا الصدد، قالت: إن البرنامج يعمل في ما يقرب من 90 دولة حول العالم، وتعتبر المنطقة العربية (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) أحد أهم مواقع عمله إذ لديه 14 مكتبا حول العالم، بالإضافة لمكتبه الإقليمي في القاهرة. ويعمل على تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية عموما من خلال الأدوات والحلول الفنية لقضايا التخطيط العمراني والإسكان والخدمات الأساسية كالمياه والصرف والنقل والمدن الذكية والإدارة البلدية وغيرها، وكذلك المشاريع الإنسانية المتعلقة بمناطق النزاعات بما فيها مدخلات إعادة التأهيل والإعمار للبنى التحتية والمساحات العامة والإسكان وإيجاد الحلول لقضايا الملكيات المتنازع عليها. وأضافت، على سبيل المثال، أن أحد المشاريع المهمة التي ينفذها البرنامج حاليا في بيروت يتعلق بالاستجابة للانفجار الذي هز المدينة في أغسطس 2020، حيث ينفذ عدة مشاريع بهذا الصدد لإعادة التعافي الحضري للمدينة بتمويل يبلغ أكثر من 20 مليون دولار، إضافة إلى مبادرة Go Blue في كينيا، بقيمة 25 مليون يورو. وتهدف إلى استعادة الموارد الساحلية والبحرية المهمة لتحقيق الاقتصاد الأزرق المستدام في 6 مناطق ساحلية بكينيا.

أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية، برئاسة تداول السعودية، امس حزمة موحدة من مقاييس الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة. وتشتمل حزمة المقاييس على عدة معايير متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن فئات انبعاثات غازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الرواتب للرجال والنساء، والتنوع بين الجنسين، ومعدل دوران الموظفين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها. ويمثل إطلاق مقاييس الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي مع مراعاة الاعتبارات الإقليمية. وتعتبر المقاييس خياراً غير إلزامي، وهي بمثابة دليل للشركات التي ترغب بالإفصاح عن أدائها على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولا تحل محل دليل الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالي المعتمد ضمن كل سوق من الأسواق المالية في دول الخليج. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر: « على مستوى منطقة الخليج، كانت بورصة قطر رائدة في تعزيز الممارسات التي تدعم مقاييس الاستثمار المستدام. وفي عام 2018، أطلقت بورصة قطر أول منصة استدامة في المنطقة لتشجيع الشركات المدرجة على الافصاح عن تقاريرها حول الممارسات المستدامة. ونظرا للاهتمام العالمي بالاستثمارات الاستدامة، فقد أصبحت هذه الاستثمارات تمثل فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها وتعزيز النمو الشامل طويل الأجل. وبإصدار مقاييس موحدة للإفصاح عن الممارسات المستدامة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) من قبل الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، تكون البورصات الخليجية قد نجحت في إنشاء إطار عملي يحفز شراكاتها ويطور من الجاذبية الاستثمارية لشركاتها المدرجة.» وتتألف لجنة أسواق المال الخليجية من بورصة قطر وبورصة الكويت، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، وتداول السعودية، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي. وتهدف اللجنة إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بها على نطاق عالمي.

جددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حرصها على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المجهود التنموي بالدول العربية في كافة المجالات، وذلك في إطار التعاون والشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتكريس مبادئ المواطنة، وقيم التطوع والتضامن، والعمل للصالح العام. وذكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني الذي يوافق 27 ديسمبر من كل عام، أن الجامعة العربية تعمل على المضي قدما في جهودها الرامية إلى الارتقاء بالتعاون القائم مع مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية. وأكدت ضرورة رعاية واستضافة وتنظيم فعاليات مشتركة مع عدد من الجمعيات والاتحادات والمنظمات في مختلف المجالات، وذلك في إطار إيمان الجامعة العربية الراسخ بأهمية البعد الشعبي في مسيرة العمل العربي المشترك، واستجابة للتطلعات الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع المدني في منظومة العمل العربي المشترك بمختلف آلياتها ومجالسها المتخصصة ومنظماتها. وأشارت إلى أن الاحتفال باليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني يعكس الحرص على أن تضطلع بأدوارها في المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات المستفيدة بأنشطتها وبرامجها، كما أنه يسلط الضوء على مبادرات وإنجازات القطاع المدني تحقيقا للتكامل المنشود بينه وبين الحكومات والقطاع الخاص. ودعت أبو غزالة، منظمات المجتمع المدني العربية إلى تكثيف جهودها والتنسيق سواء وطنيا أو عربيا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار /العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني: دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (2016 - 2026)/، والذي تم إطلاقه تأكيدا لالتزام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بتعزيز القدرات المؤسسية للمجتمع المدني، ومشاركته الفاعلة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي جهودا جبارة في إطار سعيها إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة، والتي من ضمنها المؤشر «14» بشأن الحياة تحت الماء. وتولي الوزارة اهتماما بالغا بمختلف القضايا الملحة ذات الصلة بحماية البيئة المحلية والحفاظ على الموارد الطبيعية علاوة على جهودها للحد من آثار التغير المناخي. وفي إطار التأكيد على هذه الجهود وضرورتها لحماية وصون البيئة المحلية، قام سعادة الشيخ د. فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، مؤخرا، بزيارة تفقدية لجزيرة بن غنام بمحمية الذخيرة. وقد رافق سعادة الوزير في الجولة التفقدية كل من السيد دومنيك جيناتي الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر والسيد جيف كونز أحد أشهر الفنانين المعاصرين في العالم وصاحب منحوتة «بقرة البحر» في كورنيش الدوحة، وعدد من المدعوين. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر إن الضيوف شاركوا في فعالية استزراع أشجار القرم، وفعالية إطلاق مجموعة من صغار السلاحف صقرية المنقار المهددة بالانقراض وإطلاق أعداد من صغار السلاحف إلى البحر، وإطلاق أعداد من الأسماك المحلية، مع تقديم معلومات عن الأسماك المحلية وجهود الدولة لحماية وتعزيز المخزون السمكي بالدولة. جزيرة سياحية وتعد جزيرة «بن غنام»، واحدة من أجمل الجزر السياحية على مستوى العالم، إذ إنها من أبرز الوجهات السياحية والثقافية والبيئية، وتبعد الجزيرة عن مدينة الدوحة بحوالي 60 كيلومترًا، حيث تقع على الساحل الشرقي لقطر في موقع محمي داخل خليج خور الشقيق، وتزخر بتراث طبيعي يجتذب الزوار، وبالرغم من أنها ربما لم تكن مسكونة بشكل دائم، فإنها كانت موقعًا لإنتاج الصبغ الأحمر الأرجواني من الأصداف البحرية خلال الحقبة الكاشية، ثم كانت مخيما لرحلات صيد اللؤلؤ خلال الحقبة الساسانية، ومركزا للصيد في أواخر الحقبة الإسلامية. ويمكن الوصول إلى الجزيرة عبر الطريق الممتد من شارع الذخيرة حتى شاطئ رأس مطبخ، وتتضمن الجزيرة جسرًا ممتدًا بين الضفتين، ما سهّل الوصول إليها، حيث يتميز بأنه يتيح للزائر تجربة الانتقال الآمن إلى موقع الجزيرة وفي الوقت نفسه الاستمتاع بمشاهدة أشجار القرم الخضراء والأسماك الصغيرة وسرطانات البحر ذات الألوان الداكنة. وجزيرة «بن غنام»، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء القطرية، في وقت سابق، فهي جزيرة مهمة أشارت لها عدة بعثات من منتصف القرن الماضي، خاصة البعثة الدنماركية، وتم التنقيب فيها ليتم العثور على آثار جنائزية، تلتها البعثة الفرنسية في الجزيرة أيضًا، ثم البريطانية بالتعاون مع فريق متاحف قطر عام 2000، وتم التوصل إلى عدة اكتشافات مثل وحدات بنائية ومواقد نار، فظهرت مكتشفات كثيرة منها كميات ضخمة من القواقع (الميورك) التي كانت تنتج منها الصبغة الأرجوانية، وهذه من ضمن المشاريع التي تمت المحافظة عليها.

انطلقت مساء اليوم فعاليات مؤتمر تمكين الشباب إمباور 2022 الذي ينظمه برنامج روتا، التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع بشكل مدمج بين الحضور الفعلي وعبر الاتصال المرئي، تحت عنوان دور كرة القدم من أجل التنمية المستدامة، ويستمر ثلاثة أيام في مهرجان فيفا للمشجعين بحديقة البدع. حضر افتتاح المؤتمر سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة. ويتناول المؤتمر الذي يقوده الشباب، ويتزامن مع احتفالات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 قصصا ملهمة عن دور كرة القدم خارج الملعب من قبل كبار الرياضيين، وسينظر في تسخير كرة القدم في تحقيق الوحدة والاندماج في المجتمعات، بالإضافة إلى العمل كمحفز اجتماعي إيجابي للتغيير، كما يستكشف المؤتمر تأثير كرة القدم في المجتمعات من خلال عدد كبير من المتحدثين المتنوعين، وحلقات النقاش، وورش العمل الحضورية، وعبر الإنترنت. وخلال الجلسة الافتتاحية تحدث عدد من المشاركين الشباب، منهم نادية نديم اللاجئة الأفغانية السابقة التي أصبحت لاعبة كرة قدم محترفة وناقدة رياضية، واللاعبة هني ثلجية، المؤسس المشارك وقائد فريق كرة القدم النسائي الفلسطيني، وناصر الخوري، المدير التنفيذي لبرنامج الإرث الإنساني والاجتماعي لكأس العالم بمؤسسة الجيل المبهر، عن دور كرة القدم في تحسين الحياة خارج الملعب، وتجاربهم الشخصية في مواجهة التحديات والصعوبات التي اعترضتهم أثناء مشوارهم المهني، كما عرض في الافتتاح الفيلم الوثائقي مطاردة الأحلام، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من اللاجئين الشباب السوريين الذين يلعبون الآن كرة القدم بصورة شبه احترافية في البرازيل، بالإضافة إلى حلقة نقاش مع منتج العمل وأربعة من الشباب الذين ظهروا في الفيلم. وفي هذا الصدد، أكد السيد عبدالله العبدالله، المدير التنفيذي لبرنامج روتا أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 توفر فرصة رائعة لتطوير المهارات القيادية للشباب، وهو ما يقع في صميم جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع، مشيرا إلى أن تمكين الشباب من التعامل مع الصعوبات التي يواجهونها يساعدهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة وسلاما.ً من جانبه، قال السيد ناصر الخوري، المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر إن المؤسسة توظف قوة كرة القدم لنقل المهارات الحياتية الأساسية، بما في ذلك التواصل والقيادة والعمل الجماعي والتعاطف مع الشباب والمجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم، بهدف تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن المؤتمر الشبابي إمباور هذا العام يعد وسيلة أخرى لتعزز تلك الجهود، وضمان الإرث الاجتماعي الإيجابي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي سيستمر إلى ما بعد البطولة ويؤثر على الحياة لسنوات قادمة. بدأ مؤتمر تمكين الشباب إمباور في عام 2009، وهو أول مؤتمر يقوده الشباب، ويركز على تجهيز الشباب في قطر وحول العالم لأداء أدوار نشطة في بناء مجتمعاتهم، وأن يكون لهم صوت في القضايا العالمية، وهي فرصة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً للمشاركة في التعلم التجريبي وتبادل الأفكار بين الثقافات، واكتشاف الشعور بالانتماء إلى الإنسانية، والقيم والمسؤوليات المشتركة. ويعمل مؤتمر إمباور جزءاً من حملة تسجيل الأهداف التي تنظمها مؤسسة التعليم فوق الجميع، والتي تهدف إلى زيادة الوعي، والدعوة إلى العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي الأجندة العالمية لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا وإنصافا للجميع.