شاركت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في جلسة المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والذي عقد لاستعراض أداء المناطق المختلفة على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. جدير بالذكر أن مشاركة سعادتها في الجلسة التي نظمتها الأمم المتحدة عبر الاتصال المرئي جاءت بصفتها ممثلاً عن المنطقة العربية. وأكدت سعادتها في كلمتها على إقرار الدول العربية المشاركة بأن العمل التنموي الشامل لا يزال متعثراً في المنطقة العربية، ويحتاج إلى تضافر الجهود واعتماد أدوات وآليات فاعلة لتحديد الفئات ذات الأولوية، وتوجيه المشاريع لصالح الدول الأكثر حاجة، عملاً بمبدأ عدم إهمال أحد. كما أشارت سعادتها إلى توافق الدول العربية على أن التنمية المستدامة مشروطة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وأكدت مساعد وزير الخارجية على ضرورة الشراكة مع المجتمع المدني، بجميع مكوناته، في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ التنموي وفي المساءلة والتصحيح بهدف جعل الاستراتيجيات الوطنية أكثر شمولاً لكل شرائح المجتمع. ونوهت سعادتها إلى إجماع الدول العربية خلال ورشات العمل التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا)، على التركيز على استقلالية مراكز الفكر والبحوث في بلدان المنطقة وضرورة توفير التمويل والموارد المطلوبة لهذه المراكز. وختمت سعادتها كلمتها بالإشارة إلى توافق الدول العربية على التأكيد على ضرورة تطوير المؤسسات الحكومية وتزويدها بالقدرات ودعمها بالشراكات، لبناء مِنعتِها، وضمان جاهزيتها للتكيُّف مع الظروف والأزمات الطارئة والتصدّي لها. شارك في الجلسة سعادة السيد عمر هلالي، نائب رئيس مجلس الأمم المتحدة للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، وسعادة البروفيسور بول مافيما، وزير الخدمة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية زيمبابوي، وسعادة السيد رودريجو مالميريكا، وزير التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية في جمهورية كوبا، وسعادة السيد واقف صادقوف، المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى الأمم المتحدة في جنيف، وسعادة السيدة سمانثا جاياسوريا، المندوب الدائم لجمهورية سريلانكا لدى منظمة ايسكاب.

أضافت جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19 الذي يهدد المنظومة الصحية في كافة دول العالم،تحديات جسيمة أمام خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وتضم 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة. وستكون هذه التحديات الموضوع الرئيسي للمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، الذي يبدأ أعماله في نيويورك مساء اليوم عبر تقنية الفيديو، إلى جانب استعراض محطات التقدم أو التراجع في البنود السبعة عشر، التي تضمنتها الخطة ومن أبرزها قضايا الحق في التعليم، والقضاء على الجوع والفقر وتحقيق المساواة ومكافحة البطالة وتوفير الرعاية الصحية الملائمة. فقد كشف تقرير صادر عن مكتب الأمانة العامة للأمم المتحدة أن جائحة كوفيد-19، أثرت بشدة على تنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، حيث أُجهدت الأنظمة الصحية، وأُغلقت الأعمال التجارية، وأصبح 1.6 مليار طالب خارج المدرسة كما تحمل الفقراء والضعفاء وطأة الجائحة، وتوقع التقرير أن يعاني عشرات الملايين من الجوع والفقر المدقعين. وأفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية صدر في أبريل الماضي، بأن جائحة كورونا تنذر بتداعيات خطيرة على القوى العاملة في جميع أنحاء العالم.. وتوقع التقرير أن تؤدي أزمة وباء فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء نحو 195 مليون وظيفة بدوام كامل في النصف الثاني من عام 2020، من بينها 5 ملايين في الدول العربية. ومن المنتظر أن يعرض خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يستمر لعشرة أيام، التقرير الخاص بالمنطقة العربية الذي يعده المنتدى العربي للتنمية المستدامة، وهو الآلية الإقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، واستعراض التقدم المحرز في المنطقة العربية على هذا المسار. وينظم هذا المنتدى الخاص بالمنطقة العربية مرة كلّ عام بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظومة الأمم المتحدة. وحذر التقرير العربي للتنمية المستدامة الذي صدر في يونيو الماضي، عن هيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة وعلى رأسها اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا /الإسكوا/، من أن المنطقة لن تحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتشرح العقبات وتقترح عددًا من الحلول لإزالتها. وأشارت السيدة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا في كلمتها التمهيدية ، إلى أن التقرير خال من الحلول السحرية وبأننا لسنا على مسار تحقيق خطة التنمية المستدامة في المنطقة العربية بحلول عام 2030. وقبل تفاقم الوضع بسبب فيروس كورونا، أدت النزاعات في المنطقة العربية إلى زيادة هي الوحيدة في العالم في معدلات الفقر المدقع مقارنةً بعام 2010، وأدى اعتماد المنطقة على وارادات الأغذية إلى عدم قدرتها على توفير الغذاء بشكل كافٍ وعادل. وحسب التقرير فقد سجلت المنطقة العربية أحد أعلى مستويات فوارق الدخل في العالم، وأدنى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم، وسجلت مستويات عالية للبطالة، لاسيما بين النساء والشباب.. فيما تؤدي النزاعات المسلحة وحالات عدم الاستقرار والنزوح إلى زيادة تعرّض النساء والفتيات لكافة أشكال العنف. وتشكل الرعاية الصحية أحد أبرز الملفات الملحة إلى جانب ملف التعليم الذي تعاني المنطقة من سوء نوعيته والتفاوت الشديد في إمكانية الحصول عليه داخل البلدان وفي ما بينها، كما يقول التقرير الذي يشير أيضا إلى أن متوسط الإنفاق على البحوث والتطوير في المنطقة العربية يقل عن المتوسط العالمي بنحو 60%. ويظهر التقرير عددا من القضايا العابرة للحدود التي تتطلب حلولا إقليمية مشتركة، لاسيما الصراعات وتداعياتها وتغير المناخ وندرة المياه والبنى التحتية والتجارة البينية والاتصالات والهجرة والقضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية البحرية.. وجميعها يتطلب استجابة منسقة على مستوى المنطقة. ويكشف التقرير مثلًا أن الجفاف ألحق أضرارًا بأكثر من 44 مليون شخص في المنطقة بين عامي 1990 و2019، وأنّ قيمة الأضرار الاقتصادية للكوارث تجاوزت 19.7 مليار دولار في الفترة نفسها.. كما تشير التقديرات إلى أن تغير المناخ سيحد من توفّر المياه، ويغير أنماط الإنتاج الزراعي، ويهدد إنتاج الثروة الحيوانية، ويؤثر سلبًا على الغابات والأراضي الرطبة، ويقلص فرص العمل في الزراعة، ويزيد من موجات الحر. وهذا التقرير هو الإصدار الثاني للتقرير العربي للتنمية المستدامة، حيث صدر الأول في عام 2015 بالتزامن مع اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تحت شعار مهما كانت الظروف المحيطة فإننا نستمر بتقديم التعليم المستمر في مجال التشييد الفعال، وبالتعاون مع المعهد القطري للتشييد الفعال، شاركت الجمعية الوطنية للمرأة في قطاع البناء والإنشاء بتنظيم ندوة عن بُعد تحت عنوان: التشييد الفعال للمدن الذكية. ودارت الندوة حول مفهوم المدن الذكية ومدى ارتباطها بمفهوم التشييد الفعال، في ظل حاجتنا اليوم إلى العمل وبشكل جاد نحو مواجهة تحدي تزايد التعداد السكاني وما يقابله من الحاجة إلى البناء المستمر للمدن الذكية وتشغيلها مع الحفاظ على الموارد المحدودة وتقليل مخلفات البناء وزيادة القيمة المضافة للسكان مع السعي نحو خدمة أهداف التنمية المستدامة. وتطرقت الندوة إلى دور البيانات وأهميتها لبناء مدن ذكية فعالة. وقد لاقت الندوة حضوراً وتفاعلاً متميزاً عن بُعد.

أعلنت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء ASHRAE ، للتنمية المستدامة من خلال المبادرات المشتركة، تم توقيع مذكرة التفاهم في مقر المنظمة الخليجية بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تركز على أربعة مجالات رئيسية للتعاون تعمل بموجبها المؤسسات الشريكة على بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية والتعليمية المشتركة، وقيادة الترويج التكنولوجي من خلال الفعاليات الصناعية، والعمل على مشاريع البحوث ذات الاهتمام المشترك، وتطوير المنشورات والمعايير التقنية لتسريع التنمية المستدامة. قام الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، بتوقيع مذكرة التفاهم مع المهندس كينان فاهز، رئيس ASHRAE Qatar Oryx، وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال الدكتور يوسف الحر: تقود المنظمة الخليجية منذ سنوات جهود الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، وهو ما تقوم به أيضاً جمعية ASHRAE التي تعد مرجعاً مهماً لتقييم وارشاد الصناعات في جميع أنحاء العالم وفق معايير محددة، لذا فإن شراكتنا معها تهدف لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الطرفين لستستفيد منها دولة قطر والمنطقة ككل. ومن جانبه، قال المهندس كينان فاهز: تتشارك كلا من ASHRAE والمنظمة الخليجية في دعم وتعزيز معايير الاستدامة في مختلف المجالات لاسيما في قطاع الانشات والمباني ، لذلك يمكن للطرفين إثراء مسيرة الاستدامة في قطر و المنطقة ، لافتاً الى أنه ستتم دعوة خبراء الاستدامة في جورد لتقديم أبحاثهم في فعاليات ASHRAE المستقبلية التي ستقام في قطر. ورصد المهندس حسن سلطان، رئيس اللجنة الاستشارية في ASHRAE Qatar Oryx Chapter، تاريخ علاقات التعاون بين ASHRAE و(جورد) قائلاً: إن المنظمتين تتعاونان في مشاريع ذات منفعة متبادلة منذ عام 2007، وتعملان على تحقيق أهدافهما المشتركة في المؤسسات والشركات الشريكة، منوها الى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تسهيل التعاون وتقديم مساعدة أفضل لمجتمع التدفئة والتبريد وتكييف الهواء في المنطقة. وأضاف المهندس سلطان: إنه من دواعي الفخر التواجد اليوم في حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، مؤكداً تقديره لما تنجزه المنظمة الخليجية حتى الآن، حيث توفر الدعم الفني للمقاولين والاستشاريين من أجل تقييم مبانيهم لتتواءم مع معايير الاستدامة، فمنظومة جي ساس لتقييم الاستدامة تعد إنجازاً كبيراً للغاية، فهي قابلة للتطبيق بنسبة 100٪ وتتناسب مع بيئتنا وتاريخنا وبلدنا ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر بعد توقيع مذكرة التفاهم ، أن تعمل ASHRAE عن كثب مع معهد جورد، الذي يشارك في مشاريع بحثية مستمرة وطويلة الأجل حول قضايا مختلفة مثل الانبعاثات الكربونية وتغير المناخ، والمواد البيئية، وكفاءة الطاقة، والحلول المستدامة لأنظمة التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، والعلوم البيئية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أن الشركات الشريكة لديها خطط لعقد جلسات تدريبية تركز على البيئة العمرانية المستدامة.

تبني خطتها المستقبلية اعتماداً على أهداف رؤية قطر 2030 ** الجمال: الجمارك تطبق أحدث الأنظمة الإدارية والتكنولوجية وفق أفضل المعايير العالمية ** الجمارك تعمل مع شركائها يداً بيد لتحقيق انسيابية في حركة التجارة ** المهندي: النديب مشروع ضخم حقق أهدافاً كبيرة للعمليات الجمركية حققت الهيئة العامة للجمارك خلال عام 2019 جملة من الإنجازات النوعية التي ساهمت في ترسيخ مسيرة نجاحاتها وعززت من دورها في عملية التنمية المستدامة والحفاظ على الخطى المتسارعة التي تسير بها الدولة نحو تحقيق رؤية 2030، وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك: أن الهيئة العامة للجمارك تبنى خطتها المستقبلية اعتماداً على توجهات الدولة المتمثلة في ركائز وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مبينا أن الهيئة العامة للجمارك حققت خلال العام الماضي العديد من الإنجازات التي تأتي في إطار عملها المتعلق بتأمين إدخال البضائع والمسافرين وتسهيل التبادل التجاري مع الدول، كما تابعت الهيئة دورها الهام في تنفيذ البرامج والمشروعات، التي تنوعت ما بين تطوير وتعزيز الجوانب البشرية والتقنية والإجرائية أو على مستوى التعاون بين الجمارك والجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها، وتسهيل إدخال المنتجات الاستهلاكية لسد حاجة السوق المحلي، والعمل مع شركائها يدا بيد لتحقيق انسيابية في حركة التجارة: وقال الجمال: إن الهيئة العامة للجمارك اتخذت العديد من الخطوات من أجل مواكبة التوسع الاقتصادي في الدولة، مؤكداً أن دور الهيئة معزز ومحفز ومكمل لجميع الجهات العاملة على المنافذ والحدود في الدولة خاصة ميناء حمد الدولي، مؤكدا أن الهيئة العامة للجمارك تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق أهدافها في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والمتمثلة في المساهمة في حفظ الأمن وتطوير المناخ الاستثماري العام ومد جسور الثقة والتعاون مع شركائها وكافة المتعاملين معها، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز مبدأ التسهيل مقابل الالتزام من خلال تطوير وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطبيق أحدث الأنظمة الإدارية والتكنولوجية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في العمل الجمركي. ومن جانبه قال السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات الجمركية: إن الهيئة العامة للجمارك تقدم سلسلة من التسهيلات والامتيازات الجمركية التي تخدم قطاعي الاستيراد والتصدير بهدف دعم احتياجات السوق المحلي، ومن أبرز التسهيلات المقدمة للسوق المحلي تفعيل نظام إلكتروني حديث ذي كفاءة وإمكانيات عالية وقدرات تقنية متميزة يربط جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالحركة التجارية في الدولة، حيث يستطيع المستورد تخليص معاملاته الجمركية وهو داخل مكتبه من خلال نظام النافذة الواحدة النديب بدلا من الذهاب إلى مختلف الجهات المعينة لاستكمال إجراءات التخليص: وقال المهندي: نظام النافذة الواحدة النديب نقلة نوعية في معطيات العمل الجمركي فهو مشروع ضخم حقق أهدافا كبيرة للعمليات الجمركية وما زال طموح هيئة الجمارك اكبر لتحقيق المزيد من الإنجازات عبر هذا النظام التقني المتكامل فقد اختصر نظام النديب للتخليص الجمركي الوقت ورفع كفاءة الأداء إلى مستوى المعايير العالمية التي تنشدها الهيئة العامة للجمارك إضافة إلى الدقة والكفاءة في استهداف الحاويات بما يزيد من معايير الأمن إضافة إلى تقليل الجهد وتمكين العملاء من الانتهاء من معاملاتهم قبل الوصول الى المنافذ الجمركية علاوة على دوره في توفير المعلومات وربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض فيما تعلق بالعمل الجمركي فضلا عن دوره الفاعل قي توفير المعلومات والأرقام التي تساعد هيئة الجمارك في رسم استراتيجية كافة إدارات هيئة الجمارك، كما أن النديب يساهم في تطوير العملية التجارية من خلال التشجيع في دخول الاستثمارات... ويذكر أن من أبرز إنجازات الهيئة تطوير نظام التخليص الجمركي (النديب) حيث عززت الجمارك الخدمات المتاحة على نظام النديب خلال العام الماضي من خلال إضافة خدمة رد الرسوم وخدمة الإدخال المؤقت وخدمة كبار العملاء والتكامل الإلكتروني والإجرائي مع النيابة العامة، بالإضافة إلى إتاحة خاصية تحميل واعتماد مستندات جهات القيد إلكترونياً ووقف التعاملات الورقية. كما أطلقت الهيئة مبادرة الاستيراد بقصد إعادة التصدير (الرسوم الجمركية المعلقة)، ليتم السماح للمستوردين من قطاعات معينة باستيراد بضائع بغرض إعادة تصديرها، مع تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية بصورة فورية، وذلك بهدف تشجيع حركة الاستيراد وإعادة التصدير وزيادة حركة التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار. كما أطلقت الهيئة العامة للجمارك، مبادرة الشحن الإلكتروني للشحنات المستوردة جواً، وذلك بداية العام الماضي والتي يتم من خلالها اعتماد وثائق ومستندات الشحن الإلكترونية والاستغناء عن الوثائق الورقية المعمول بها سابقا، وأطلقت الهيئة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وتم الترويج له باعتباره وسيلة فعالة لتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، يتم خلالها منح تسهيلات ومزايا للأطراف المشاركة في سلسلة التزويد في التجارة الدولية التي يثبت التزامها بالشروط والمتطلبات المعتمدة دولياً. وكذلك وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر بمقر الاتحاد الدولي للنقل بجنيف خلال العام الماضي اتفاقية الضمان، التي تهدف إلى تسهيل حركة النقل الدولي للبضائع، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار إزالة القيود والمعوقات بين الدول الأعضاء في مجال النقل البري الدولي، ويصب في تقليل تكلفة الصادرات وانخفاض سعر السلع بالداخل، كما تساهم في تقليل مدة وصول الواردات بما يقارب 50% تقريبا، كذلك تأمين البضائع بالوصول للمقصد الأخير بأعلى معايير السلامة.

تضطلع بدور نائب الرئيس في اللجنة الثانية والجمعية العامة تعتمد تقريرها اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها اليوم، التقرير الرابع والسبعين للجنة الاقتصادية والمالية للجمعية العامة (اللجنة الثانية) التي تضطلع فيها دولة قطر بدور نائب الرئيس. ونظرت اللجنة منذ 4 أكتوبر 2019 في العديد من القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتنمية، مثل المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي، ومتابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، والتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، والعولمة والترابط، والأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، وتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المستدامة. كما نظرت في القضايا المتعلقة بالبلدان التي تواجه أوضاعا خاصة مثل متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، ومتابعة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، إلى جانب مسألة السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسيادة السكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. واضطلعت دولة قطر بدور قيادي في أعمال اللجنة الثانية من خلال تبوؤ السيد أحمد بن سيف الكواري، سكرتير ثان في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، منصب نائب رئيس مكتب الدورة الرابعة والسبعين للجنة الثانية للأمم المتحدة بالنيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ. وقام الكواري بالعديد من المهام القيادية والتيسيرية المرتبطة بأعمال اللجنة ومنها رئاسة عدد من الجلسات التي حضرها ممثلو الدول الأعضاء، بالإضافة لتكليفه بمتابعة البند المتعلق بالتنمية المستدامة والذي يحظى بأكبر عدد من مشاريع القرارات التي تصب في صلب التنمية المستدامة.

** الجعبري: اليوم الوطني مناسبة تعزز مسيرة التنمية المستدامة احتفل فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة باليوم الوطني لدولة قطر بإطلاق جملة من الفعاليات والبرامج في أجواء وطنية متميزة تعكس الولاء والانتماء لقطر الحبيبة وتعزز مسيرة التنمية المستدامة والازدهار المستمر الذي تشهده قطر في كافة مرافقها ومؤسساتها التي جعلت المواطن والمقيم في الدولة يعيش في رفاهية كما جعلت قطر في مصاف الدول المتقدمة على الخريطة العالمية. وقال السيد رامي الجعبري مدير عام فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة أتفدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني الذي يعتبر مناسبة عزيزة تجسد الولاء والانتماء لهذا الوطن الكريم فضلا عن كونها مناسبة كريمة تترجم الإنجازات المتعددة والمتنوعة التي تشهدها قطر في مختلف مناحي الحياة كما انه مناسبة عظيمة تعزز مسيرة التنمية المستدامة. وقال إن صناعة الضيافة في قطر أصبحت تحتل مكان الصدارة على الخريطة العالمية بفضل ما تتمتع به من منتج ذاع صيته عالميا بجودة مكوناته وتعدد علاماته التي تترجم فلسفات خدمية متنوعة تثري قطاع الضيافة مبينا ان فوربوينتس باي شيراتون الدوحة اضحى من مؤسسات الضيافة المتميزة وكأحد افضل الفنادق في السوق المحلي نظرا لما يقدمه من خدمات عصرية. مشيرا الي ان الفندق يستقبل يوميا اعدادا كبيرة من الزوار يستمتعون بخدماته الحديثة المتسقة مع معايير الضيافة الدولية وقال يضيف الفندق بهويته الجديدة 120 غرفة فندقية، ليجسّد بذلك التزام العلامة الراسخ والمتمثل بإعادة ابتكار مفهوم السفر عبر توفير جميع المتطلبات والخدمات التي ينشدها المسافرون، بما في ذلك أماكن الإقامة الأنيقة التي تضم أرقى مستويات الراحة وأفضل الخدمات. ويوفر أرقى تجارب الضيافة المريحة ما يجعله الوجهة المثلى للضيوف من رجال الأعمال والسياح. ويذكر ان فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة يستند في عمله إلى اعتقاد راسخ بأن كل تجربة إقامة فندقية ينبغي أن تنطوي على عنصر أساسي يتمثل بتوفير أفضل مستويات الراحة. ولن ينعم ضيوف الفندق بأفضل تجارب الضيافة القطرية الأصيلة فحسب، وإنما تتاح لهم أيضاً فرصة الاختيار من مجموعة واسعة من المطاعم والمرافق الهادئة للاسترخاء، فضلاً عن باقة متنوعة من الغرف الفندقية التي تواكب جميع متطلباتهم. علاوةً على ذلك، يشكل الفندق مكانا مثاليا لعقد الاجتماعات ولقاءات الأعمال وإقامة المناسبات الاجتماعية وحفلات الزفاف، حيث يضم مساحات مخصصة للمؤتمرات والفعاليات تتوزع على 4 قاعات مجهزة بأحدث التقنيات ومزودة بفريق عمل متمرس ورفيع المستوى. هذا ويضم الفندق أربعة مواقع متميزة لتناول الطعام.

أشادوا بإجراءات قطر لتحقيق الشفافية والنزاهة.. عبد الله بن فهد: نحن في قطر مرتاحون للإجراءات الحكومية ضد الفساد قال المشاركون في الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد التي جاءت تحت عنوان تعزيز الحكم الرشيد: النهوض بأهداف التنمية المستدامة ان الفساد يشكل تحديا عالميا ويجب مكافحته على كافة المستويات من خلال تعزيز الحكم الرشيد. وأضافوا ان الفساد هو السبب الرئيس لمعاناة الشعوب وزيادة معدلات الفقر والبطالة ولا سيما في الدول النامية. وقال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري عضو مجلس الشورى – قطر، عندما تفشل البرلمانات وممثلي الشعوب في محاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد تفقد الشعوب ثقتها فيمن يمثلها وتنتقل الى الشوارع، وخصوصا في هذا العام ثارت الشعوب وانتقلت من قاعات الحوار في البرلمانات الى الشوارع مطالبة بمحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد. للفساد مخاطر كبيرة ونوه بأن هناك مخاطر كبيرة لإشاعة الفوضى وما ينتج عنها من خسارة كبيرة في الأرواح والممتلكات ما يؤكد على الأهمية القصوى للدور الذي تقوم به المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد غوباك، خاصة في عصر التكنولوجيا وسهولة الاختراق. وقال إننا في دولة قطر مرتاحون للإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل مع آفة الفساد بكافة أشكاله ما جعلها تتبوأ مرتبة متقدمة في مكافحة الفساد. وشدد على أهمية الموضوع المطروح وهو تعزيز الحكم الرشيد والنهوض بأهداف التنمية المستدامة لافتا الى انه لا يوجد تعريف واضح للحكم الرشيد ولكن البنك الدولي يعرفه بالطريقة التي تباشر بها السلطة إدارة موارد الدولة لتحقيق التنمية. وقال ان خسائر التنمية ربما لا يكون سببها الفساد ولكن سوء الإدارة التي تسبب الهدر وتضر التنمية المستدامة. وقال إن الفساد أصبح ظاهرة وآفة تتسلط على الكثير من موارد الدول وإن ممارسات الفساد بمختلف اشكالها سبب أساسي في ضياع إيرادات الدول وليس من السهولة إصلاحها في أوقات قصيرة وتداعياتها تقع على المؤسسات كما الأسر والعائلات في المجتمع. وأضاف أن كلفة الفساد الذي يمس كبريات الشركات في منطقة الشرق الأوسط قدرت بحوالي 11 مليار دولار عام 2016 وهذه النسبة في ازدياد. وشدّد على أن تعثر جهود مكافحة الفساد في العديد من الدول تعطي أهمية لهذا المؤتمر لمحاربة الفساد وتعزيز السبل للحكم الرشيد. وأكد على دور البرلمانيين المهم في مكافحة الفساد بإصدار التشريعات والقوانين ذات الصلة واتخاذ مبادرات تساهم في محاربة الفساد بوضع التشريعات الضرورية والعمل على الموافقة على الاتفاقيات الدولية والرقابة البرلمانية على الأجهزة الحكومية واستمرار النقاشات البرلمانية والتعاون بين جميع أعضاء البرلمانات لتنشيط هذا الموضوع وامتداد مكافحة الفساد الى الافراد ومؤسسات المجتمع المدني. جورجي كلدياشفيلي: الفساد يواجه كافة دول العالم قال السيد جورجي كلدياشفيلي عضو لجنة تسيير الشراكة الحكومية المفتوحة، إن الفساد تحد عالمي يجب مكافحته على كافة المستويات لافتا إلى أن لجنة تسيير الشراكة الحكومية المفتوحة عبارة عن مبادرة متعددة الأطراف وتهتم بعدد من الموضوعات المتعلقة بالحكم الرشيد والحوكمة وتطبيق المساءلة. وأشار إلى أن 8 دول شكلت هذه اللجنة في بدايتها عام 2011 وصولًا إلى 79 دولة، حيث عملت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني مع بعضها البعض لتشكيل هذه اللجنة. ونوّه بوضع اللجنة عددا من الالتزامات وجمعها الممارسات الفضلى لمكافحة الفساد لتستفيد منها باقي الدول. واستعرض بعض التجارب بإقامة نشاطات فعالة واتخاذ مبادرات والاستثمار في معرفة النواب وزيادة الشفافية من خلال الحكومة المفتوحة. وأوضح أن من بين بعض الممارسات الفضلى في جورجيا، تطبيق الحكومة المفتوحة بالشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني. وفي الباراغواي تعد الرقابة البرلمانية غاية في الأهمية وهناك مجلس يسمح للجهات المختلفة بمراقبة تطبيق الموازنة، مؤكدًا أنها أداة مهمة لمكافحة الفساد، فيما تسمح كرواتيا للمجتمع المدني بالمشاركة في وضع السياسات. ماجدة الفلاح: المفسدون آفة سبب فقر الشعوب قالت السيدة ماجدة الفلاح، عضو المنظمة الإقليمية للبرلمانيين العرب ضد الفساد إن الفساد آفة خطيرة أصابت جميع دول العالم دون استثناء، وهو السبب الرئيس لزيادة الفقر والمعاناة للشعوب خاصة في الدول النامية. وأضاف في ورقة عمل قدمتها في الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان تعزيز الحكم الرشيد: النهوض بأهداف التنمية المستدامة ان الامم المتحدة حددت 17 هدفًا لتحقيق التنمية المستدامة في العالم لإدارة الموارد الطبيعية لغايات تلبية احتياجات الأجيال الحالية واللاحقة، الا ان اهم هذه الأهداف هو الهدف 16 وهو الهدف الذي يؤكد على ضمان سيادة القانون والعدل والسلام وبدون ذلك لا يمكن تحقيق باقي الأهداف. وأشارت الى انه وفقا لتقارير عالمية فإن 13% من سكان العالم يعيشون على اقل من دولارين، كما ان نصف وفيات الأطفال حول العالم سببها سوء التغذية، ومنها هنا لا بد من التأكيد على أهمية تحقيق العدالة والحكم الرشيد لمواجهة الفساد. وحول دور البرلمانيين في مكافحة هذه الآفة قال السيدة الفلاح انه لا بد ان يكون هناك دور فعال للبرلمانات حول العالم بالتعاون منظمات المجتمع المدني للحد من الآثار المدمرة لهذه الآفة من خلال الوصول الى الحكم الرشيد الذي يعزز دور الشعوب في الحكم من اجل تعزيز الثقة بين الشعوب ومؤسسات الدول، مشيرة الى ان التعليم هو المفتاح لبناء جيل يستطيع ان يكون قادرا على مواجهة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين حفاظا على مواردهم وتعزيز مبدأي المساءلة والمحاسبة. ونوهت السيدة ماجدة الفلاح الى التجربة الليبية، مشيرة الى انه تم تأسيس فرع للمنظمة في ليبيا وان الصراع الحالي في ليبيا يهدف للوصول الى حكم رشيد وديمقراطي لإعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب وبالتالي بناء دولة ديمقراطية قادرة على مواجهة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد لصياغة مستقبل واعد للأجيال الحالية والقادمة. كارلوس البيرتو: الشعوب بحاجة لتعزيز الحكم الرشيد قال الدكتور كارلوس البيرتو بيريز كويفاس رئيس منظمة غوباك أمريكا اللاتينية، ان الناس في أمريكا اللاتينية يخشون قول الحقيقة والكثير يريدون مكافحة الفساد بشكل منفتح واستنكار كل الأفعال الفاسدة. ففي فنزويلا يعتبر معظم الناس ان الفساد يزداد سوءا و50% يعتقدون ان الفساد في فنزويلا الأعلى في أمريكا اللاتينية. وأشار إلى أن البيئة السياسية تتغير بشكل مستمر في أمريكا اللاتينية والقادة السياسيين عليهم مكافحة الفساد مع ضرورة ضمان شفافية الانتخابات بكافة الظروف وتسهيل الوصول الى الخدمات العامة وتوفير كافة الأدوات لمكافحة الفساد. وقال نحن بحاجة الى تعزيز الحوكمة الرشيدة في أمريكا اللاتينية ومع عملية التجديد وإعادة تأهيل المنظمات والهيئات نحتاج الى تدابير فعالة لمكافحة الفساد وعالم يعيش بسلام.

نظمت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع محاضرة بمكتبة قطر الوطنية بالمدينة التعليمية، استضافت فيها سعادة السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للحديث عن أهداف التنمية المستدامة. وشهدت المحاضرة، التي جاءت ضمن سلسلة محاضرات المدينة التعليمية، مشاركة واسعة بحضور سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ونخبة من الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في جامعات المدينة التعليمية، بالإضافة إلى جمهور كبير. وسلّطت سعادة السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في محاضرتها الضوء على أهمية الأدلة الملموسة التي تؤكد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم، وذلك في سبيل إحداث التغيير الإيجابي المنشود، معتبرة أن العمل كالمعتاد لن يكون كافيًا لمعالجة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والتي صممت لتؤدي إلى التحوّل في الجوانب الحيوية للمجتمع.. مشيرة إلى أن أصعب أهداف التنمية المستدامة يتمثل في المساواة بين الجنسين، آملة أن تشغل امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة في المستقبل. كما تناولت موضوع سد الفجوة بين السياسة والتأثير أثناء عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلة منذ عام 2015، كان لدينا ارتباط غير مسبوق مع أهداف التنمية المستدامة. لقد شهدنا في جميع أنحاء العالم حرص الحكومات والمجتمعات العلمية وقطاع الخدمات والإعلام، والعديد من القطاعات الأخرى على تبنّى هذه الأهداف، كما شهدنا في الفعاليات السياسية رفيعة المستوى التي تنظمها الأمم المتحدة أدلة على وضع الخطط والمبادرات في هذا المجال.. مضيفة لكننا لم نلمس الدليل الذي يبرهن على أن هذه المشاركة تساهم في العالم الحقيقي، فنحن لا نرى التغيير الذي نحتاجه في العالم. وتطرّقت السيدة أمينة محمد إلى السبل التي تمكن المجتمعات من المواءمة الفعالة بين الأعمال والجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًة أن الأولوية تكمن في التمركز، من خلال دعم الحكومات والمجتمعات المحلية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل السياسات السليمة، وتعزيز مستوى الأداء الوطني في الدول. وتابعت :التمركز ينجم عنه عقبات رئيسية قد تواجهها الحكومات المحلية، أولها في البيانات، ومصادر الاستثمار وكيفية توزيعها وثانيها التمويل، بحيث تكافح العديد من الحكومات المحلية والإقليمية لرصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أيضا أهمية تشجيع الأفراد على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن معظم الأفراد في جميع أنحاء العالم ما زالوا غير مدركين لتلك الأهداف، مشددة على أنه يتعين علينا سرد القصص التي يتردد صداها، والتفاعل مع التحديات التي يواجهها الناس يوميًا، كما أننا بحاجة إلى إيجاد السعاة والمؤثرين المناسبين للوصول إلى الجمهور. وحول موضوع تمكين الشباب، نصحت السيدة أمينة محمد الشباب بـالحصول على المعرفة والتزوّد بها، كونها أداة قوية يمكن من خلالها إسماع صوتهم. وحول الجهود التي تبذلها دولة قطر في معالجة أهداف التنمية المستدامة، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بالنسبة لدولة قطر، من المهم أن يتم معالجة العديد من القضايا المتعلقة باستخدام الطاقة، وخلال زيارتي للبلاد، لمستُ الجهود المبذولة في شتى المجالات. وأضافت: من المهم جدًا أن يتم زيادة المساحات الخضراء في قطر، كما تحتاج قطر النظر أيضًا في الابتعاد عن البلاستيك ذي الاستخدام المفرد، خاصة وأن دولة قطر ستكون وجهة لعدد كبير من الناس خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 . فإذا تمكنت قطر من أن تكون خضراء صديقة للبيئة، فسيكون ذلك رائعًا. التحولات مهمة، وقطر تسير في هذا الطريق. الجدير بالذكر أن سلسلة محاضرات المدينة التعليمية تركّز على جمع خبراء في شتى المجالات لمناقشة أهم الموضوعات في عالمنا المعاصر، وهي منصة تتيح المجال أمام جميع أفراد المجتمع للانخراط في مناقشات بنّاءة وثرية مع قادة الفكر وصنّاع التغيير من شتى أنحاء العالم.

نظمت وزارة البلدية والبيئة اليوم، اللقاء التعريفي الأول لأخصائيي ومشرفي المدارس بالدولة للتعريف ببرنامج فصل المخلفات من المصدر، وذلك على مدى 4 مراحل،، ويستهدف البرنامج جميع طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحلهم التعليمية بجميع أنحاء الدولة. وأوضح السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة أن إدارة النظافة العامة بدأت منذ أكتوبر الماضي بتنفيذ برنامج فصل النفايات من المصدر على مستوى الدولة مما له الأثر البالغ في الحفاظ على البيئة، مضيفا أن البرنامج يستهدف تقليل كمية النفايات والحفاظ على سلامة البيئة، والاستفادة الاقتصادية من إعادة تدوير المخلفات وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم القطاع الخاص. ونوه بأن مشاركة المدارس في تطبيق البرنامج تعد قيمة وعنصراً مهماً حيث تأتي أهميتها في صقل سلوكيات الطالب وتوعيته البيئية بأهمية التدوير، لإنجاح عملية وبرنامج فصل المخلفات من المصدر. وفي ذات السياق، قدمت السيدة منى الساعي رئيس قسم التوعية بإدارة النظافة العامة عرضاً تقديمياً مفصلاً عن البرنامج الذي يستهدف 581 من مدارس الدولة بمختلف المراحل التعليمية، بتوفير حاويات فصل المخلفات في مدارسهم ومتابعة مدى التزامهم بالبرنامج. كما تطرقت لمراحل عمل البرنامج وعملية التقييم، مشيرة إلى أنه سيتم عمل مسابقة بين المدارس وسيتم اختيار 5 مدارس فائزة في البرنامج وسيتم تكريمها في مؤتمر النفايات الذي سينعقد في أبريل 2020 ، وسيتم عرض مشاركتهم في المعرض التابع للمؤتمر. وفي سياق آخر قامت إدارة النظافة العامة ممثلة بقسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع طالبات جامعة قطر قسم الخدمة الاجتماعية بمبادرة (شواطئنا أمانتنا) بتنظيف شاطئ الوكرة حيث تم تجميع ورفع كمية من المخلفات من أخشاب وعلب فارغة وأكياس بلاستيكية، وقد حرصت المبادرة على إشراك الأطفال في أعمال التنظيف بهدف غرس ثقافة النظافة البيئية وزيادة الوعي لديهم للحفاظ على البيئة والمنظر الجمالي للشواطئ.

شاركت غرفة قطر في المنتدى العربي للمرأة العاملة والذي عقدته منظمة العمل العربية في القاهرة، تحت شعار التمكين من منظور التنمية المستدامة. وتم خلال المنتدى إطلاق الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي أعدت تنفيذا لقرار مؤتمر العمل العربي في دورته 44 لعام 2017، وتجسيدا لتوصية لجنة شؤون عمل المرأة العربية في دورتها 16 لعام 2018. وناقش المنتدى عدة مواضيع أبرزها دور منظمة العمل العربية في تعزيز قضايا عمل المرأة، ودعم مشاركة المرأة العربية في التنمية المستدامة، ودور الإعلام في دعم عمل المرأة، ودعم العمل اللائق للنساء، إلى جانب بحث الآليات والسياسات الداعمة لتواجد النساء في مواقع صنع القرار بالمنظمات النقابية. واستعرض المنتدى الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في أهداف التنمية المستدامة 2030، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشروعات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتعزيز مشاركة النساء في قطاع العمل، والإجراءات الضامنة لتحقيق مسارات الإصلاح الاقتصادي والتنموي الخاص بالفتيات. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيسة منتدى سيدات الأعمال، إن قضية تمكين المرأة تحمل أبعادا تنموية ومجتمعية شاملة، مشددة على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدول العربية من أجل دعم المساواة وتعزيز حقوق المرأة العاملة في الدول العربية، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة 2030. وأكدت ابتهاج الأحمداني، في تصريحات صحفية على هامش المشاركة في المنتدى، دعم غرفة قطر للتعاون العربي في مجال تحسين بيئة العمل أمام النساء ودعم مشروعات المرأة سواء من خلال مساعدتها في التمويل أو العملية الإنتاجية أو الترويج لمنتجاتها، منوهة بما تقوم به الغرفة من دعم للمشروعات المنزلية ومساعدة السيدات اللائي يقمن على تلك المشاريع ويعملن على تحويلها إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة. وأشارت إلى أن المنتدى خرج بالعديد من التوصيات أهمها إصدار أداة قانونية عربية خاصة بريادة الأعمال النسائية، وذلك لتنظيم كافة الأبعاد التشريعية المتعلقة بها في إطار قانوني ناظم يكفل حقوق رائدات الأعمال ويسهل وصولهن إلى الموارد اللازمة لإنجاح مشروعاتهن، وتحديث أنظمة الضمان الاجتماعي بشكل يحقق التكافؤ بين الجنسين ويعمل على الحد من كافة مظاهر التمييز. كما أوصى المنتدى بتطوير منظومة المؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي بهدف وضع وتقييم البرامج الرامية إلى زيادة إسهام المرأة في العمل، وإيجاد وتطوير الآليات اللازمة لتحفيز وتشجيع الإقراض الموجه للمرأة والمخصص للمشروعات النسائية التقليدية والقائمة على التكنولوجيا، بالإضافة إلى بناء قدرات المرأة العاملة في مجال اقتصاد المعرفة. ودعا المنتدى الدول العربية لتبني السياسات والآليات المطروحة في الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة 2030، والتسويق الإعلامي للمبادرات التنموية والاستثمارات النسائية العربية الناجحة وتعميمها، والتوعية بدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل للنساء.

شاركت دولة قطر في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، الذي بدأت أعماله هنا اليوم وتنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، تحت شعار شراكة متكاملة لمستقبل مستدام. وترأس وفد دولة قطر في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، سعادة السيد طارق علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، بمشاركة دبلوماسيين من وزارة الخارجية ومشاركين من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقدم الأنصاري، عرضا مطولاً عن تحقيق دولة قطر للتنمية المستدامة من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 والتي انطلقت استراتيجيتها الوطنية الثانية 2018-2022 وفق استراتيجيات قطاعية منها الاستراتيجية القطاعية للتعاون الدولي التي تقودها وزارة الخارجية، لتحقيق الأهداف الدولية الـ 17 للتنمية المستدامة اتساقا مع الأجندة العالمية 2030 التي أطلقتها الأمم المتحدة. ويتضمن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ورش عمل وجلسات حوارية على التوازي لاكتساب المهارات وتبادل الخبرات بين الدول، ومعرفة تجارب الحكومات في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة تحدياتها.

نظم برنامج السياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، الأربعاء 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، ورشة عمل بعنوان: أزمة السياسات المائية والتنمية المستدامة في العالم العربي: خمسون عاما من سياسات الأمن المائي. وتأتي الورشة في إطار اهتمام البرنامج بمناقشة القضايا التي تشغل الباحثين والأكاديميين. وفي الجلسة الافتتاحية للورشة -التي تضمنت جلستين- تناول الدكتور عبد الكريم داود، أستاذ من جامعة صفاقس في تونس، خصائص الموارد المائية في تونس، بالتركيز على عدم التوازن بين الأقاليم المنتجة للمياه والأقاليم المستهلكة لها. وأعطى داود لمحة تاريخية عن استراتيجية الدولة التونسية في التحكم في عرض المياه منذ سبعينيات القرن الماضي وإلى اليوم، مشيرا إلى عددٍ من تقنيات حجز المياه مثل الجسور والحواجز الحجرية والخزانات الفردية. وعرض داود في مداخلته، الظروف التي حتّمت تبني استراتيجيات جديدة لتحقيق الأمن المائي بناءً على سياسة إدارة الطلب، والعرض ملخصًا خلال حديثه مجموعة من التحديات التي تواجه الاستراتيجية الرامية لتحقيق الأمن المائي في تونس بينها تراجع مستوى الموارد المائية الجوفية، وتوحّل السدود، وارتفاع النسبة التي يستهلكها القطاع الزراعي وغيرها من التحديات. وفي الجلسة الثانية للورشة، ناقش الدكتور لوران لمبارت، أستاذ مساعد في برنامج السياسات العامة في معهد الدوحة، موضوع السياسات المائية في العالم العربي، بالتركيز على منطقة الخليج. وحاول لمبارت الإجابة على سؤال: هل تعاني دول الخليج من أزمة في المياه؟ عن طريق تسليط الضوء على الحالة القطرية. وأشار لمبارت إلى أن إمدادات المياه في المناطق الحضرية في قطر تأتي بصورة كبيرة من التحلية، وأن هناك تزايدا في كمية المياه المحلاة من 35% في 1990 إلى 59% في 2014، موضحا أن تزايد الطلب على المياه يقابل بزيادة كمية المياه المحلاة. وتحدث لمبارت عن المياه الجوفية في قطر، موضحا أن ما يقارب 300 مليون متر مكعب من المياه الجوفية استخدمت بواسطة القطاع الزراعي في عام 2015. وفي جانب آخر من الورشة، عرض لمبارت مجموعة من الإحصائيات، والخرائط التي توضح المناطق والأقاليم التي تعاني من نقص الماء، مبينا بالأرقام عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى المياه بأمان، إضافة إلى عدد الأطفال الذين يموتون بسبب نقص الماء. وعن الورشة قال نزار جويني، مدير برنامج السياسات العامة في معهد الدوحة: إن البرنامج استغل أسبوع التنمية المستدامة في قطر لتقديم ورشة عمل عن السياسات المائية وما تشغله من مكانة مهمة في المنطقة العربية. وأوضح جويني أن هناك اختلافات في الإشكاليات المائية في العالم العربي، مشيرا إلى أن هناك أزمات وليست أزمة واحدة، هذا فضلا عن وجود مجموعة من السياسات المختلفة. وخلص جويني إلى أن الورشة هدفت إلى التعريف بالسياسات المائية الموجودة على أرض الواقع، ومناقشتها ومن ثم الخروج بحلول وتوصيات.

يعقد بالدوحة يومي 4 و5 من نوفمبر المقبل مؤتمر التنمية المستدامة في نسخته الرابعة بعنوان مؤتمر العلوم للتنمية المستدامة 2019: نحو إدارة متكاملة لاستدامة الموارد الذي تنظمه جامعة قطر ممثلة بمركز التنمية المستدامة بكلية الآداب والعلوم بمشاركة باحثين وخبراء من عدد من الجامعات والمراكز المعنية داخل الدولة وخارجها. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة استنادا إلى رؤية قطر الوطنية 2030، وبحث التطورات العلمية في هذا المجال، والطرق المبتكرة لمعالجة التحديات في مجالات الأمن الغذائي والمائي وإدارة المخلفات وتطبيقات الطاقة المتجددة وربطها بالمنظورات العالمية وإمكانية تطبيقها في دولة قطر مع مراعات الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. ويأتي المؤتمر تجسيدا لرؤية جامعة قطر في تعزيز ثقافة البحث العلمي كأداة فعالة لمعالجة التحديات، وربط الباحثين والطلاب بنظرائهم داخل وخارج البلاد من خلال تعريفهم بالاتجاهات البحثية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة. يشار إلى أن موضوع الاستدامة من الأولويات في الاستراتيجية الجديدة لجامعة قطر للفترة ما بين 2018-2022 والتي ستحدد لها مسارات واضحة تمكنها من التميز في التعليم والبحث العلمي والتطوير المؤسسي والمشاركة المحلية والعالمية.

أكدت دولة قطر أن إحراز تقدم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المرحلة القادمة يتطلَّب تعزيز الشراكة العالمية، وجددت التزامها الدائم بالعمل والشراكة مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد تميم خالد المنصوري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (19) المعني بالتنمية المستدامة. وقال المنصوري إن الاجتماع يشكل فرصة سانحة أخرى للمضي قدما في مسعانا المشترك لكفالة عدم ترك أحد خلف الركب، وللتأكيد على بذل كافة الجهود لتحقيق التطلعات الطموحة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية، مع مراعاة أولويات واحتياجات وخصوصيات الدول النامية والأقل نموا بشكل خاص. وأضاف: من هذا المنطلق، وفي إطار إدراكنا للحاجة الماسة للعمل المتضافر المتعدد الأطراف للتصدي للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، كأحد أكبر التحديات التي تقوض التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة، وحرصنا على القيام بدورنا كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال قمة العمل المناخي، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، خاصة وأن هذه الدول هي التي تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ. ولفت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 حددت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسية، ووضعت التنمية في صلب أولوياتها، مشيرا لدعم دولة قطر متعدد السنوات وغير المخصص للموارد الأساسية لمنظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الذي تم الإعلان عنه خلال منتدى الدوحة العام الماضي، مما سيعود بالفائدة على تعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وكجزء من هذا الدعم، تم تخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة المختبرات القطرية لتسريع أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وذكر المنصوري أن إتاحة السبل المتكافئة للحصول على التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، هو أحد العناصر التمكينية البالغة الأهمية للتنمية المستدامة، بالنظر إلى دوره المحوري في بناء مستقبل أفضل، وتنمية المهارات، ودوره في تشجيع التسامح والاحترام، والترويج لثقافة السلام. وقال إنه ضمن هذا التوجه، وانطلاقا من إيمان دولة قطر بأن التعليم يعتبر مفتاح التنمية، فقد أولت بلادي اهتماما كبيرا ومشهودا له لمسألة التعليم والتوظيف، وحققت مؤسسة/ التعليم فوق الجميع/ إنجازا كبيرا بالتعاون مع الشركاء الدوليين بتقديم خدمات التعليم النوعي لعشرة ملايين من الأطفال والشباب في كافة أنحاء العالم. كما تسهم مؤسسة/ صلتك / في دولة قطر بشكل فاعل في معالجة مشكلة البطالة في أوساط الشباب خلال برامج التدريب والتوظيف التي تنفذها في المنطقة العربية. واعتبر المنصوري أن الاستعراضات الوطنية الطوعية للتقدم المحرز يأتي في صميم عملية المتابعة والاستعراض لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وقال إنه في إطار جهود دولة قطر للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ هذه الخطة، قدمت دولة قطر، خلال دورات المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، صورة شفافة عن التقدم الذي أحرزته الدولة على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.