واصلت اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، مناقشاتها بشأن مشروع القرار المعني بـدور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية، والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار، وذلك خلال جلسة عامة عقدت ضمن إطار أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة المنعقدة حاليا بالدوحة. وخلال الجلسة العامة تم دمج وتضمين مقترحات جديدة على بعض بنود مشروع القرار، وكذلك إقرار بعض البنود وحذف بنود أخرى، وذلك سعيا إلى الوصول لأفضل صيغة وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين كافة الدول المشاركة، لاسيما وأن مشروع القرار يسعى إلى تشجيع البرلمانات على اتخاذ إجراءات لضمان التجارة الحرة والعادلة والاستثمار من خلال مراجعة السياسات الوطنية والعالمية لضمان الإنصاف، كما يدعو إلى استثمارات قوية ومتزايدة في البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي من أجل معالجة البطالة المتزايدة، وتحسين الرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتم خلال الجلسة العامة دعوة البرلمانات إلى الاهتمام بشكل رئيسي بتخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات محددة لضمان توزيع متساو للموارد في جميع المجالات الاقتصادية، وحث البرلمانات أيضا على سن التشريعات والأطر السياسية ذات الصلة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى سلسلة التوريد الدولية من خلال خلق بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها البشرية والتقنية والمالية حتى يتسنى لها فهم السياسات والعمليات في سلاسل التوريد العالمية والاستجابة المربحة لهذه المتطلبات. كما تم خلال الجلسة دعوة البرلمانات إلى دعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، من خلال تدابير تهدف إلى الحد من القيود التجارية عبر البلدان، وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الدولية، وزيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى معلومات السوق، وخاصة المعلومات المتعلقة بالضرائب واللوائح وإجراءات حل النزاعات والمجموعات الحالية من القواعد والمتطلبات بما في ذلك معايير حقوق الملكية الفكرية ولوائح السوق المالية إذا لزم الأمر. وإلى جانب ذلك، تم خلال الجلسة العامة، حث البرلمانات على استخدام الأطر التشريعية والسياسية على أساس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمل اللائق والتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وذلك لضمان دمج مصالح النساء والشباب والمجتمعات الهشة في تطوير وتنفيذ السياسات التجارية والصناعية للحكومة لتحقيق المساواة والإنصاف والعدالة، والتأكيد على المساهمة التي يمكن أن تقدمها التجارة العادلة والحرة والمستدامة، والاستثمار الأجنبي المنظم على النحو السليم، في الحد من الفقر وعدم المساواة وعدم الاستقرار والصراع، ولبناء القدرات الاقتصادية والاكتفاء الذاتي والتعاون الدولي والسلام لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي، والإقرار بأهمية دعم التجارة الحرة والعادلة عبر تحقيق تكافؤ الفرص لضمان أن جميع البلدان تجني فوائد التجارة الدولية. كما تم التأكيد على ضرورة أن تشارك برلمانات العالم بشكل فعال في عملية النظر في الترتيبات التجارية، والتوفيق بين هذه الترتيبات والالتزامات الوطنية تجاه أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجال البنية التحتية والصناعة والابتكار، حيث يمكن للبرلمان أن يؤدي دورا إشرافيا وغالبا ما يكون مسؤولا إلى حد ما عن النظر في التشريع اللاحق وأي تداعيات على الميزانية، فضلا عن النظر في التأثير المحلي للتجارة والاستثمار، وتمكين البرلمانات من النظر في الآثار العالمية ورصدها وقياسها فيما يتعلق بأمور مثل أهداف التنمية المستدامة والابتكار والصناعة والبنية التحتية المستدامة. وشددت الجلسة على أهمية تجديد التركيز من جانب البرلمانات على نظام التجارة والاستثمار الحالي والمستقبلي، والنظر في المبادئ والآليات التي من خلالها يمكن للتجارة الحرة والعادلة دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن دعوة البرلمانات إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة الدور الذي يلعبه قطاع الأعمال في دعم التنمية المستدامة وذلك من خلال التنسيق بين القطاع الحكومي وأصحاب المصلحة الآخرين. وإلى جانب ذلك تمت دعوة البرلمانات إلى اتخاذ إجراءات تسهم في تعزيز البنية التحتية الخاصة بتسهيل التبادلات التجارية، جنبا إلى جنب مع تنفيذ تدابير تيسير التجارة لتطوير الهياكل الأساسية ذات الصلة بالتجارة وكذلك تعزيز القدرات الإنتاجية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات في أسواق التصدير، وتوصية البرلمانات بالاستفادة من التبادلات والمؤتمرات البرلمانية الدولية مثل الجمعيات العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمؤتمر البرلماني السنوي المعني بمنظمة التجارة العالمية كمنصات للحوار البناء حول كيفية زيادة تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، والتأكد من أنه يقوم على التجارة العادلة والحرة وغير التمييزية والمفيدة للجميع. وتم أيضا التشديد على الحاجة إلى تخصيص المزيد من الموارد للتعليم الجيد، من أجل زيادة عدد الشباب والكبار الذين لديهم مهارات ذات صلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية، للعمالة والوظائف اللائقة وريادة الأعمال، كوسيلة لتعزيز التنمية الصناعية والابتكار، وكذلك وجود الإطار التشريعي التمكيني والدعم اللازم للبرامج الحكومية لتوفير بنية تحتية فعالة للاتصالات الرقمية والتمويل، خاصة وأن التجارة الإلكترونية والحصول على التمويل وتكنولوجيا الاتصالات التنافسية الدولية لا تقل أهمية عن الأشكال التقليدية للبنية التحتية الصلبة وهو مفتاح إطلاق العنان لإمكانيات التنمية في البلدان الأقل نموا.

ناقش البرلمانيون المشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي سبل تحقيق التنمية المستدامة في العالم ودعوا الى صياغة مشروع قرار في الجلسة العامة حول دور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصةً فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار.. وتضمنت جلسة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة مناقشة واسعة حول اهداف التنمية المستدامة وطرق الوصول لها، حيث شارك بالرأي عدد من ممثلي الدول المشاركة وأكد ممثل دولة الكويت الشقيقة على تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط على المستوى الداخلي الكويتي، ولكن على المستوى العالمي، وهذا يتجلى من خلال المساعدات التي تقدمها الكويت لعدة دول حول العالم، والتي تخصص لها صناديق تعمل على هذه الاهداف السامية. وطالب ممثل الكويت بمزيد من الاهتمام بعملية النقل، سواء نقل البضائع وغيرها من عمليات التنقل التي تُحسن من التجارة الدولية، والتنوع في النقل ما يساعد في عملية الاستثمار بصورة اوسع بين الدول، لافتاً إلى أن هذه النقطة غير مطروحة في التعديلات التي تناقشها اللجنة، على الرغم من أهميتها. أما ممثل دولة فلسطين فتطرق إلى العراقيل التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي أمام التنمية المستدامة في فلسطين، مطالباً بوجود ضمانات تكفل تحقيق التنمية المستدامة في شتى الدول حول العالم، منوهاً إلى الاحتلال يسيطر على 85 % من الموارد الاقتصادية الفلسطينية، الأمر الذي يُصعب من مشاركة الحكومة الفلسطينية في تحقيق التنمية المستدامة. وتقدم ممثل دولة العراق بالشكر لدولة قطر قيادة وشعباً على التنظيم المتميز للجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً على حسن الضيافة ورقي التنظيم الذي تميزت به الدوحة. وأشار إلى تطلعات الشعب العراقي نحو تحقيق التنمية المستدامة بعدما خرج من عدة أزمات، منوهاً إلى حاجة الشعب العراقي إلى خطة للتنمية المستدامة تقف على تشخيص الواقع والامكانيات، ومن ثم الوقوف على المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، والعمل على حلها، بما يحقق أعلى مستويات التنمية المستدامة للشعب العراقي. أما ممثل دولة قبرص فأكد على أن البرلمانات حول العالم مدعوة أكثر من أي وقت مضى لمناقشة قضايا التنمية المستدامة ولتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن مختلف الاتفاقات والمعاهدات تتولاها الحكومات، ويبقى دور البرلمان رقابيا، ويجب على البرلمانات في شتى دول العالم ان تقوم بهذا الدور الهام. وشدد ممثل دولة سلوفينيا على أن مناقشة قضايا التنمية المستدامة هي في صلب أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، منوهاً إلى ضرورة متابعة جهود البرلمانات في شتى الدول، بما يصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة لكافة الشعوب حول العالم.

ناقش البرلمانيون المشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي سبل تحقيق التنمية المستدامة في العالم ودعوا الى صياغة مشروع قرار في الجلسة العامة حول دور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصةً فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار. وتضمنت جلسة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة مناقشة واسعة حول اهداف التنمية المستدامة وطرق الوصول لها، حيث شارك بالرأي عدد من ممثلي الدول المشاركة وأكد ممثل دولة الكويت الشقيقة على تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط على المستوى الداخلي الكويتي، ولكن على المستوى العالمي، وهذا يتجلى من خلال المساعدات التي تقدمها الكويت لعدة دول حول العالم، والتي تخصص لها صناديق تعمل على هذه الاهداف السامية. وطالب ممثل الكويت بمزيد من الاهتمام بعملية النقل، سواء نقل البضائع وغيرها من عمليات التنقل التي تُحسن من التجارة الدولية، والتنوع في النقل ما يساعد في عملية الاستثمار بصورة اوسع بين الدول، لافتاً إلى أن هذه النقطة غير مطروحة في التعديلات التي تناقشها اللجنة، على الرغم من أهميتها. أما ممثل دولة فلسطين فتطرق إلى العراقيل التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي أمام التنمية المستدامة في فلسطين، مطالباً بوجود ضمانات تكفل تحقيق التنمية المستدامة في شتى الدول حول العالم، منوهاً إلى الاحتلال يسيطر على 85 % من الموارد الاقتصادية الفلسطينية، الأمر الذي يُصعب من مشاركة الحكومة الفلسطينية في تحقيق التنمية المستدامة. وتقدم ممثل دولة العراق بالشكر لدولة قطر قيادة وشعباً على التنظيم المتميز للجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً على حسن الضيافة ورقي التنظيم الذي تميزت به الدوحة. وأشار إلى تطلعات الشعب العراقي نحو تحقيق التنمية المستدامة بعدما خرج من عدة أزمات، منوهاً إلى حاجة الشعب العراقي إلى خطة للتنمية المستدامة تقف على تشخيص الواقع والامكانيات، ومن ثم الوقوف على المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، والعمل على حلها، بما يحقق أعلى مستويات التنمية المستدامة للشعب العراقي. أما ممثل دولة قبرص فأكد على أن البرلمانات حول العالم مدعوة أكثر من أي وقت مضى لمناقشة قضايا التنمية المستدامة ولتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن مختلف الاتفاقات والمعاهدات تتولاها الحكومات، ويبقى دور البرلمان رقابيا، ويجب على البرلمانات في شتى دول العالم ان تقوم بهذا الدور الهام. وشدد ممثل دولة سلوفينيا على أن مناقشة قضايا التنمية المستدامة هي في صلب أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، منوهاً إلى ضرورة متابعة جهود البرلمانات في شتى الدول، بما يصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة لكافة الشعوب حول العالم.

تشارك دولة قطر في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2019 الذي تنطلق أعماله في مدينة جنيف بسويسرا غداً الإثنين تحت عنوان تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويترأس وفد دولة قطر في المنتدى السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. ويهدف المنتدى الذي يستمر خمسة أيام إلى الربط بين أهداف التنمية المستدامة التي وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة وتغطي مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم وبين خطوط عمل القمة وذلك لتسريع وتيرة تحقيق هذه الأهداف. وتتضمن الفعاليات عقد جلسات رفيعة المستوى للسياسة العامة، واجتماعات الطاولة المستديرة الوزارية، إلى جانب أكثر من 100 ورشة عمل حول مواضيع متعددة ومنها الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات، وتقنية البلوك تشين وحماية البيانات، ودور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في البيئة الأكاديمية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، وتكنولوجيا الجيل الخامس من الإنترنت. كما يقام معرض مصاحب لأعمال المنتدى وحفل جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لتكريم المشاريع التي نجحت في تنفيذ الاستراتيجيات الموجهة نحو التنمية والتي تسخر قدرة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في دفع عجلة التنمية. ويشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تولي اهتماما كبيرا بالحضور والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والمنتديات العالمية، لتعزيز الشراكات وللاطلاع على آخر التطورات وأفضل الممارسات المتبعة على مستوى العالم في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الأمر الذي يساهم في تقديم مدخلات إضافية قيمة خلال وضع الهيئة للأطر التنظيمية المبتكرة التي تضمن تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالفائدة على المستهلكين وأصحاب المصلحة في دولة قطر ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 سواء على المستوى المحلي أو العالمي. والجدير بالذكر أن منتدى هذا العام يحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسه ويعد أكبر لقاء سنوي لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية حيث يشارك في تنظيمه أكثر من 30 منظمة واتحادا دوليا ويجتمع فيه أكثر من 3000 مشارك من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية من أكثر من 150 دولة حول العالم.

الأبنية الخضراء تحقق أهداف الإستراتيجيات الوطنية في التنمية المستدامة شدد خبراء على ضرورة تسريع الخطى نحو اعتماد مختلف معايير البناء الأخضر في الدولة ، لما لها من ايجابيات في الحفاظ على البيئة ، وتلافي آثار التلوث ، مشيرين في هذا الصدد إلى ضعف نسب اعتماد المنشآت الخاصة بالأفراد أو الشركات للمقاييس الدولية المتعارف عليها في هذا المجال . وأوضحوا ان معايير البناء الأخضر تعمل على الاستغلال الامثل للمياه دون أي فقد والاستفادة من اضاءة الشمس الطبيعية وتحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية في مجال التنمية المستدامة، واكدوا في حديثهم لـ الشرق على ضرورة تبني معايير ملزمة في تصاميم المباني الحديثة حتى لو كانت مملوكة لافراد او للقطاع الخاص . منوهين الى المجهودات المبذولة من قبل المنشآت و الهيئات العامة في تطبيق معايير البناء المستدام . د. محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية : تطبيق معايير العزل الحراري للأسقف إلزامي في قطر المخلفات الإنشائية في المباني لا تتجاوز 0.25 % قال الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هيئة الاشغال العامة بدأت بتطبيق كود للمباني الخضراء في الدولة ، مشيرا إلى ان مختلف منشآت الدولة تطبق المعايير المتعلقة بالعزل الحراري بالنسبة للأسقف قائلا : إن تطبيق معايير العزل الحراري في الدولة بالنسبة للأسقف يعتبر الزاميا. وأشار الكواري إلى وجود تأخر في تطبيق معايير العزل الحراري للحوائط بالنسبة للمنشآت التجارية، قائلا : تطبيق معايير العزل الحراري للحوائط لدى المنشآت التجارية ضعيف. وقال ان اطلاق تسمية مبنى أخضر على اية منشأة لا يقتصر فقط على العزل الحراري بل يتعدى ذلك إلى استعمال المياه العادمة ، حيث لم تستغل بالشكل الكافي في قطر للوقت الراهن، قائلا : لا توجد تقنيات تمكن بنسب عالية من إعادة استعمال المياه العادمة في غسيل السيارات وري الحدائق وغيرها من لاستعمالات .. وشدد الكواري على ضرورة التوجه تدريجيا إلى استعمال تقنيات الطاقة الشمسية وتركيز لقطات شمسية فوق المباني من أجل استغلال الطاقة الشمسية من أجل انتاج الكهرباء ، قائلا : هناك نقص كبير في استخدام الطاقة الشمسية ليس فقط في قطر بل في منطقة الشرق الأوسط عامة حيث لا يتجاوز انتاج الطاقة الشمسية في منطقتنا النسب المتواجدة في القارة الأوروبية و التي يتم استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع . ودعا الكواري إلى مزيد رفع من استعمال المخلفات الانشائية في المباني حيث لا تتجاوز هذه النسب 0.25 % . وقال إن المباني الخضراء في الدولة ما زالت تخطو خطواتها الأولى ، خاصة في القطاع الخاص و لدى الافراد ، مشددا على ضرورة نشر ثقافة البناء الأخضر نظرا لانعكاسه على التحكم و ترشيد الموارد حيث تمكن المباني المستدامة نحو40 إلى 50 % من المياه و الكهرباء. ولفت إلى ضرورة الاطلاع على تجارب دول العالم في هذا المجال مشيرا إلى قيام عديد الدول الأوروبية بغرس ثقافة المباني الخضراء في المدارس. المهندس جاسم جولو : 85 % من المباني العامة في الدولة تستجيب لمعايير الاستدامة ارتفاع الكلفة وراء عزوف الأفراد عن التوجه للبناء الأخضر بدوره أوضح المهندس جاسم جولو أن المشهد العمراني في الدوحة يحفل بعديد المشاريع التي تستجيب لمقومات البناء الأخضر خاصة مشاريع المؤسسات و الهيئات العامة ، قائلا : تستجيب جميع مباني مؤسسة قطر لشروط البناء الاخضر بالإضافة لملاعب كرة القدم و غيرها من المنشآت . وقدّر جولو نسبة المباني الخضراء من المباني العامة في الدولة بين 80 و 85 % ، مشيرا إلى أن مختلف المباني الجديدة تخضع لمواصفات البناء الأخضر. وقال إن المنشآت التجارية بدورها تُخضع مبانيها لمعايير البناء الاخضر قصد التحكم في كلفة التشغيل ، قائلا : في الواقع نلاحظ قصورا لدى القطاع الخاص سواء كانوا شركات أو أفرادا لتبني استراتيجيات وخطط البناء المستدام . ولفت جولو إلى ان القطاع العام أكثر وعيا بأهمية البناء الأخضر مطالبا القطاع الخاص ببذل جهود أكبر لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال . وقال إن عزوف القطاع الخاص عن التوجه نحو البناء الأخضر يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع كلفة هذا النوع من البناء. غانم السليطي : المباني الخضراء تقدم حلولا بيئية للتخلص من النفايات المنزلية قال غانم السليطي أحد أصحاب المشاريع المتعلقة بالصحة والبيئة : ان هناك حملة عالمية للتوجه نحو المباني الخضراء والتي يستخدم في بنائها مواد طبيعية وصديقة للبيئة وخالية تماما من الكيماويات مثل الاحجار ، الاخشاب او المواد الطبيعية المعاد تدويرها ، مؤكدا على اهمية تبني هذا التوجه في قطر ، لتلافي اضرار التلوث والتغير المناخي ، مشيرا الى ان المباني الخضراء تحتوي على حلول متكاملة للتخلص من النفايات المنزلية بحيث يتم اعتماد طريقة للفرز واعادة التدوير ، وكذلك بالنسبة للاضاءة يتم الاعتماد على تصاميم تمكن اشعة الشمس من الدخول الى المبنى حتى تسهم في تقليل الاعتماد على الاضاءة الكهربائية ، كما ان المباني الخضراء تشتمل على طرق للاستفادة من المياه في ري الاشجار بدلا من الهدر الذي يحدث في المباني العادية . واكد السليطى ان الدولة اهتمت على المستوى الرسمي بالتحول نحو المباني الخضراء ، وقبل 10 سنوات او يزيد تم اطلاق قطر للمباني الخضراء ، وادخلت طريقة التحول للمباني الخضراء في المناهج الدراسية كما تم تصميم كل الملاعب الجديدة التي انشئت لاستضافة كأس العالم 2022 بحيث تكون مباني خضراء وصديقة للبيئة ، وهذا التوجه يجب ان يحث افراد المجتمع على تبني نهج الدولة في استخدام مواد صديقة للبيئة في البناء ، مشيرا في هذا الصدد الى ان ثقافة البيوت الخضراء لم تجد رواجا كبيرا في المجتمع القطري لأن الكثيرين قد يجدون ان البناء الاخضر اكثر تكلفة من البناء المعتاد وهذه قد تكون حقيقة لأن المواد المستخدمة في بناء هذه المباني ليس عليها اقبال كبير ، وفي حالة زيادة الطلب فإن الاسعار ستهبط تلقائيا وربما تصبح ارخص من مواد البناء التقليدية . وأوضح السليطي ان المجتمع القطري بوجه خاص والخليجي بوجه عام بعد الطفرة النفطية حدثت فيه طفرة عقارية كبيرة ، وعلى اعلى المستويات الموجودة في العالم ، ولكن يجب ان يعلم الجميع ان المباني الخضراء ليست نكوصا عن مواكبة الحداثة فبالإمكان اعتماد مواصفات الابنية الخضراء بحيث تكون ذات طابع جمالي ومواكب للعصر . د. سيف الحجري: المدن الخضراء تحقق الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية المشروع يتطلب تعاون القطاعين الحكومي والخاص والمشرّع المدني أكد الدكتور سيف الحجري-رئيس أصدقاء الطبيعة والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية-، أنَّ مشروع الأبنية الخضراء يتطلب تعاون ثالوث العملية المؤلف من القطاع الحكومي، القطاع الخاص والمشرِّع المدني، فهذه الأقطاب جميعها معنية بتحقيق أهداف المدن الخضراء القائمة على الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية، وتحسين نوعية الحياة للفرد، القضاء على مشكلة النفايات، تغليب مسارات الاعتماد على الطاقة المتجددة، دعم صناعات تكنولوجيا المعلومات، اعتماد وسائل نقل حديثة، ترشيد استهلاك المياه والطاقة، دعم سياسة السلامة العامة، تأسيس شركة ذكية للاستشعار اللاسلكي، لقياس ونقل كافة البيانات، إيجاد طرق مبتكرة لقضايا الاستدامة الحضرية، التحكم في تدفق رأس المال نتيجة النمو الاقتصادي، مراجعة أماكن الاختناقات المرورية، التمكن من مراقبة مستوى التلوث في كل شارع من المدينة، التحكم في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. وأضاف الدكتور الحجري قائلا إنَّ هناك العديد من الخطوات التي تحسب لدولة قطر في هذا السياق سيما في الأبنية الجديدة كمدينة الوسيل ومشيرب وغيرها من المدن والمنشآت التي باتت تسير نحو تحقيق الأهداف الآنفة الذكر، إلا أنَّ المسؤولية تقع على عاتق الأفراد كي يتحلوا بالروح الخضراء ويدعموا هذا المشروع. الباحث محمد هاشم : قطر وضعت مواصفات بيئية للأبنية مرشدة للطاقة وتحقق الاستدامة قال محمد هاشم الباحث البيئي : توجد مواصفات فعلية في خطط البناء العمراني بالدولة ، ترتكز على توفير الطاقة وترشيد استخداماتها في الكهرباء والماء ، وتستفيد من الطاقات الموجودة مثل الشمس والهواء بما يخدم المباني ، ودلالة على ذلك مدينة لوسيل التي تشترط في مواصفاتها العمرانية أن تكون مرشدة وموفرة للطاقة ، ووضع تمديدات في شبكات الكهرباء والماء تعتمد على الطاقة الشمسية وأن تكون مؤهلة مع خطط التوسع فيها. وأضاف أنّ الأبراج الموجودة بالدفنة ، هي أيضاً تراعي المواصفات البيئية في العمران ، لأنّ كل برج يؤمن مكانته العمرانية والسكانية من خلال حفاظه على الهواء والطاقة ، وتوفير السلامة والأمان من الحرائق والطوارئ ، وحتى في مراعاته لاتجاهات الشمس والرياح وحفاظه على مستوى جيد من الظلال للأدوار أو الطوابق . وأوضح أنّ الدولة وضعت مواصفات قطرية تخص البيئة المحلية ، تحافظ على الطاقة وترشيدها ، وتعمل على توفير الهواء النقي والمياه الآمنة للشرب وعدم هدر الطاقة وإكسابها فعالية مع التوسع العمراني والزيادة السكانية . وأشار إلى وجود مؤسسات قطرية تعزز الاستدامة في المباني منها مؤسسة الطاقة الشمسية ومؤسسة قطر ومجلس قطر للأبنية الخضراء ، منوهاً انّ بعض المدن الحديثة مثل لوسيل ومشيرب تنتهجان البناء البيئي المحافظ على الطاقة المرشدة. ونوه أنّ المواصفات البيئية تعني مراعاة مواد البناء بما يتفق مع المناح المحلي ، واتباع نهج الاستدامة في البناء من خلال حفاظه على المياه والكهرباء . المهندس خالد النصر: مشروع مشيرب ...أكبر تجمع للمباني الخضراء عالمياً قال المهندس خالد النصر-رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين-، إنَّ قطر تحتــل المركــز الثانــي في عــدد المبانــي الخضــراء علــى مستــوى الشــرق الأوســط، فعلــى سبيــل المثــال مشــروع مشيــرب و الــذي سيكــون أكبــر تجمــع للمبانــي الخضــراء علــى مستــوى العالــم، إضافة إلى أن جميــع ملاعــب ومنشــآت كــأس العالــم لكــرة القــدم قطــر 2022 تخضــع لنظــام التقييــم المحلــي للأبنيــة المستدامــة. وأضاف المهندس النصر في تصريحات لـالشرق قائلا إنَّ دولة قطر نجحــت في تدريــب وتأهيــل 3 آلاف متخصــص في مجــال الأبنيـــة الخضــراء، وإنجــاز العديــد مــن المشاريــع البحثيــة في هــذا الصــدد، فقــد أصبحنـــا مثــالا حيــا فيمــا يخــص مشاريــع الأبنيـــة الذكيــة والأبنيــة الخضــراء، حيــث يتــم التركيــز و بشكــل خــاص علــى تخصيــص جــزء كبيــر مــن مــوارد البــلاد مــن أجــل تنميــة هــذه المشــروعــات التــي تخــدم الإنســان والبيئــة، و تقلــل مــن الآثــار السلبيــة للانبعاثــات في الأبنيــة العاديــة، فقد أنشأت الدولة منــذ سنــوات مجلــس قطــر للأبنيــة الخضــراء الــذي يهتــم بمسانــدة المشاريــع التــي تبنــى علــى هــذا الأســاس، وبحســب موقــع المجلــس فقــد شهدنــا مؤخــرا نموًا قويًا في الاقتصــاد، ممــا انعكــس علــى قطاعــي البنــاء والنقــل، الأمــر الــذي يتفــق مع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، فمــن الضــروري إحــداث توازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة، و يمكــن الحــرص علــى ذلــك عبـر المؤسســات البيئيــة الفعالــة و التــي تعمــل علــى تعزيــز الوعــي العــام حــول حمايــة البيئــة . وحول الاشتراطــات المفتــرض تضمينهــا للأبنيــة لتنفيــذ هــذا المشــروع، قال المهندس النصر إنَّه يتم تطبيــق المعاييــر البيئيــة المتعــارف عليهــا دوليــا، فتتميــز تلــك المبانــي بتقليــل استهــلاك الطاقــة والميــاه، و مميــزات صحيــة فهــي مبنيــة بآليــة تعمــل علــى تجديــد الهــواء وتنقيته، كما يستقطــب المبنــى أشعــة الشمــس بطريقــة صحيـــة لكونــه موجهــا إلــى الجهــات الأربــع بــدل سقــوط الاشعــة مباشــرة إلــى المبنــى، بالاضافــة الــى كــون المــواد المستخدمــة في البنــاء كالطابــوق والألــوان لهــا مواصفــات مــن حيــث البيئــة والتقنيــة ، خاصــة فيمــا يتعلــق بالمكيفــات مثــلا ونوعيــة الأثــاث، والتــي تتميــز بخاصيــة الأمــان وعــدم القابليــة للاشتعــال مقارنــة بالمبانــي التقليديــة، ويحــاط المبنــى بالمساحــات الخضــراء بطريقــة جماليــة وقليلــة الاستهــلاك للميــاه، بالإضــافة لمواصفــات الأمــن والسلامــة مــن الحرائــق، مــا يوفــر الاحســاس بالأمان ، كمــا أنــه انتشــر في الاونــة الاخيــرة العديــد مــن قوانــين التقنــين والتشريــع في المناطــق التــي تقــام بهــا هــذه المبانــي وحتــى المبانــي التقليديــة، فهنــاك معاييــر لا يمكــن التنــازل عنهــا و لا يسمــح بالبنــاء دون الالتــزام بهــا، و نعــزو ذلــك للوعــي الثقــافي و البيئــي لــدى المواطنــين تجــاه هــذه المواصفــات والاشتراطــات البيئيــة. أما بخصــوص مــا إذا كانــت المبانــي القديمـة عليهــا مهمــة تهيئــة مبانيهــا لتنسجــم مــع مشــروع قطــر خضــراء، بالطبــع ان كانــت المبانــي القديمــة قــد تــم إنشائها بمــواد معينــة يجــب ان تحــرص علــى التطويــر الدائــم فيمكنهــا مثــلا اعــادة صبغهــا بمــواد صديقــة للبيئــة كمــا يمكنهــا الاستعانــة بأثاث و مكيفــات تخــدم ذلــك الغــرض أيضــا ، و يجــب على المختصيــن متابعــة ذلــك الموضــوع حرصــا منهــم علــى تحقيــق رؤيــة قطــر خضــراء. وضع قطر على قائمة 80 دولة صديقة للبيئة مجلس قطر الخضراء .. يقود قاطرة الممارسات المستدامة بيئياً يسعى مجلس قطر للمباني الخضراء لتعزيز ثقافة الاستدامة من خلال تشييد المباني الخضراء ، وتعزيز مبادرات نمط الحياة الصحية. ومجلس قطر للمباني الخضراء عضو مؤسسة قطر يعمل على تشجيع التعاون وتحقيق الريادة في تطبيق الممارسات المستدامة بيئياً فيما يتعلق بتصميم وتطوير الأبنية الخضراء . ويهدف إلى دعم الصحة والاستدامة الشاملة للبيئة والأفراد والأمن الاقتصادي على مدى الأجيال القادمة ، وتفعيلاً لذلك تأسست مدن صديقة للبيئة منها لوسيل التي انتقلت إليها وزارات حكومية منها المجلس الأعلى للقضاء ضمن خطة القضاء لنقل جميع المحاكم في مدن آمنة بيئياً وتعمل بأنظمة الطاقة المرشدة . ومن خلال المجلس انضمت قطر إلى شبكة مكونة من 80 دولة مختلفة يوجد لديها مجالس وطنية نشطة للأبنية الخضراء تحت مظلة المجلس العالمي للأبنية الخضراء. وفي الوقت الذي تعتبر فيه التنمية الحضرية مسألة مهمة للتقدم ، إلا أن البيئة الطبيعية في الكثير من الأحيان تكون الضحية الأولى للنمو السكاني. تهدف ممارسات الأبنية الخضراء إلى الحد من تأثير الأبنية على البيئة من خلال تبني التكنولوجيا في جميع جوانب البيئة العمرانية ، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى ، مثل كفاءة استخدام الطاقة واستخدام المواد الصديقة للبيئة والحد من النفايات. وحتى يتوافق النظام البيئي مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحت ركيزة البيئة التي تنص على ضرورة إيجاد علاقة توازن بين احتياجات التنمية و حماية البيئة. تقوم مشاريع المجلس على ركائز رئيسة ، في مقدمتها تعزيز التنمية المستدامة القائمة على الخطط والقابلة للتنفيذ عن طريق التعاون مع قادة الصناعة والخبراء لتحديد مجموعة من المبادئ التوجيهية البيئية وأفضل ممارسات الأبنية الخضراء استناداً إلى الممارسات والنظم المعترف بها.

في إطار جهود تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، نظمت بورصة قطر يوم الخميس الماضي المسابقة المالية الأولى لطلبة الجامعات والتي تهدف إلى زيادة الوعي الاستثماري لدى طلاب الجامعات وبين جيل الشباب والقادة المستقبليين بما يساهم في مرتكزات التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد شارك في المسابقة العديد من الجامعات القطرية وهي جامعة قطر وكلية التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة وجامعة كارنيجي ميلون – قطر وجامعة ستندن قطر وجامعة جورج تاون – قطر وكلية AFG مع جامعة أبردين. وقد هدفت المسابقة التي أقيمت برعاية شركة قطر للأوراق المالية وشركة أعمال وصالات Anytime Fitness للياقة البدنية إلى مزج التعليم النظري بالتجربة العملية بهدف تقديم تجربة تعليمية تنافسية غنية وتفاعلية، حيث يمنح الطلاب إمكانية لممارسة التطبيقات العملية للمواد النظرية التي تعلموها في الغرف الصفية. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن سعادته بالتعاون المثمر بين البورصة والجامعات المحلية من خلال هذا المسابقة التعليمية، مشيرا إلى أن «البورصة تشارك باقتدار فيما تُكلف به من أعمال تسهم في بناء الوطن وتقدمه، فبالإضافة إلى كونها مؤسسة وطنية راسخة في مجال السوق المالية في دولة قطر، فهي أيضا تعمل على نشر التوعية الاستثمارية لدى مختلف شرائح المجتمع القطري، وخاصة لدى الشباب الذين تحرص البورصة على تعزيز ثقافتهم المالية والاستثمارية التي تؤهلهم للنجاح والازدهار.» وأضاف أن بورصة قطر بصفتها إحدى المؤسسات الوطنية العريقة، فإنها تحرص على التعاون مع المجتمع المحلي وتنميته انطلاقا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030، مبينا أن مثل هذه البرامج التدريبية تهدف إلى مساعدة الجامعات على ربط مخرجات المؤسسات التعليمية بسوق العمل. وأشار المنصوري إلى أهمية تمكين طلبة الجامعات، وتعزيز دور الشباب بصفتهم محركاً حيوياً للاقتصاد وريادة الأعمال في المستقبل، مؤكدا أن التوجه العام في دولة قطر يركز على تمكين الشباب وبناء قدراتهم وتدريبهم وتمويل مشاريعهم، وهو الأمر الذي تسعى بورصة قطر إلى المساهمة فيه بفعالية انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على الربط بين الأبعاد الاقتصادية والتعليمية والبشرية في التنمية المستدامة.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو - اليابان الدولية حول التعليم من أجل التنمية المستدامة، والتي تتألف من ثلاث جوائز سنوية تبلغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي. وأوضحت وزارة التعليم والتعليم العالي أن هذه الجائزة يتم منحها للأفراد والحكومات والمنظمات غير الحكومية التي حققت إسهامات وإنجازات متميزة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على شروط الجائزة وتعبئة استمارة الترشيح على موقع الجائزة www.unesco.org/esd، علماً بأن آخر موعد لتلقي الطلبات هو 30 إبريل القادم.

صدر مؤخرًا عن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعيَّة؛ مشروع (الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية)، وقد شارك فيه كوكبَةٍ من الخبراء والمتخصصين من دولة قطر ودول عربية أخرى في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وهم من دولة قطر الكاتبة والباحثة الأكاديمية خولة مرتضوي، والكاتبة القطرية الملازم فاطمة المري، والخبيرة في شؤون الاعاقة الدكتورة هلا السعيد مديرة مركز الدوحة العالمي لذوي الاعاقة، وخبيرة العلاقات الدولية الأستاذة إيمان عبدالعزيز آل إسحق. كما شاركت عبير جابر من دائرة الإعلام بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي يقع مقرها في دولة قطر. وقد ضم الكتاب (32) مقالا علميا لخبراء وباحثين من الدول العربية الشقيقة وفي مقدمة الكتاب قال الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم رئيس تحرير الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية «الحديث عن المسؤولية المجتمعية وأهميتها لم يعد شأنا وطنيا أو اقليميا، بل تجاوز الأمر ذلك ليصبح شأنا عالميا. فالعالم اليوم يتسابق لتحقيق ممارسات مسؤولة ذات أبعاد أخلاقية، تجعلهم جزءا رئيسيا من العالم الفاعل والمسؤول، حيث تساهم تلك الممارسات في تنمية مجتمعاتهم وتحفظ مواردهم الطبيعية والبشرية. كما تحقق لهم تصنيفا حضاريا متقدما. واستجابة لهذا التفاعل، جاءت فكرة تبني مشروع علمي عربي يحمل اسم «الكتاب العربي للمسؤولية المجتمعية» يساهم في تأليفه ثلة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المسؤولية المجتمعية من منطقتنا العربية، ليكون بإذن الله بادرة نحو إصدار هذا الكتاب، ومن خلال أجزاء عديدة ودورية، ليساهم مع الجهود الأخرى في نشر التوعية بأفضل الممارسات في مجالات المسؤولية المجتمعية .

يشارك وفد من مجلس الشورى في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، المقرر عقده في العاصمة بيروت بالجمهورية اللبنانية غداً وبعد غد. ويضم الوفد كلا من سعادة العضو/ د. يوسف بن محمد بن يوسف العبيدان، وسعادة العضو السيد/ محمد بن علي بن جابر الحنزاب. ويهدف المنتدى إلى بحث سبل تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ خطة عام 2030 وعمليات المتابعة والتقييم في المنطقة العربية، فيما تركز المناقشات حول ربط العمل البرلماني بأسس العمل التنموي. ويندرج المنتدى البرلماني السنوي ضمن شراكة بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.

نظمت وزارة الخارجية ورشة عمل حول التعاون الدولي وأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة /كارديف متروبوليتان/ في ويلز. شارك في الورشة التي نظمتها إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ممثلون عن الوزارات المعنية بالدولة والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المانحة القطرية وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية. وافتتح الورشة سعادة الدكتور عبدالعزيز الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بكلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور، مشددا على أهمية التنمية المستدامة. من جانبه، أشار سعادة السفير طارق الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية إلى دور إدارة التعاون الدولي في تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأطراف مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية والهيئات العالمية من خلال توجيه السياسات الإنمائية لوزارة الخارجية ولتفعيل الاستفادة من الفرص التي توفرها في بناء القدرات الفردية والمؤسسية المطلوبة في مواجهة التحديات المتزايدة للتنمية بكفاءة وفاعلية. وأوضح أن من أهداف إدارة التعاون الدولي هو تحقيق الاستفادة القصوى من المساهمات والهبات والإعانات المدفوعة لمنظومة الأمم المتحدة والهيئات الدولية والوجود القطري في المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات العالمية، وتفعيل مجالات التعاون مع الدول الصديقة، بما في ذلك اللجان المشتركة ومجالات الاستثمار والتنمية. وأكد الأنصاري أن إدارة التعاون تسعى إلى تحقيق التواصل الفاعل والمستمر بين مختلف مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية، ووزارة الخارجية والتنسيق مع البلدان الصديقة والمؤسسات الدولية بهدف دفع حملة التنمية المستدامة ولعب دور فعال ومسؤول تجاه المجتمع الدولي في تحقيق رؤية قطر 2030.

** اقتصادنا يواصل نموه مستفيدا من فائض الموازنة والإنفاق الحكومي ** الأزمات السياسية تدفع للمطالبة بعلاوة مخاطر أعلى للتحوط جاءت قطر خارج توقعات أحدث التقارير العالمية بتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من دول المنطقة هذا العام. وخفض البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعامي 2019 و2020، وكذلك التقديرات الخاصة ببعض الدول سواء المتقدمة أو النامية مع توقعات متشائمة بشأن التوترات التجارية. وبقيت قطر ضمن دائرة الدول القليلة التي ستستفيد هذا العام من معدلات نمو جيدة بفضل سياساتها الاقتصادية التي تحافظ على نمو متوازن مستفيدة في ذلك من الفائض المتوقع في الميزانية بنحو 4.3 مليار ريال حسب تقديرات الموازنة، وحجم الإنفاق الحكومي على المشاريع، حيث تستحوذ المشروعات الكبرى على 43.3% من إجمالي المصروفات، إلى جانب المخصصات للمشاريع ذات الصلة بالتنمية المستدامة والمشاريع ذات الصلة بمصالح المواطنين مثل مخصصات تطوير الأراضي الجديدة للمواطنين التي تبلغ 12 مليار ريال على مدار 5 سنوات، والمخصصات لتوسعة مطار حمد الدولي بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال. ◄ النمو العالمي ويرى البنك أن النمو الاقتصادي العالمي في العام الجاري سيسجل مستوى 2.9% وهو أقل بنحو 0.1% عن التقديرات الأولية ومقابل مستوى 3% في 2018. وخفض البنك تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي في 2020 بنسبة 0.1% عند مستوى 2.8%. فيما أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للعام الجاري عند مستوى 2.5%، بينما خفضها بنحو 0.3% إلى 1.7% في 2020. وعلى نطاق منطقة اليورو، فإن البنك خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في 2019 بنحو 0.1% إلى 1.6%، بينما أبقى على تقديراته للنمو في 2020 عند مستوى 1.5%. وفي الوقت الذي أبقى فيه الصندوق على تقديراته للنمو في الدول المتقدمة عن العام الجاري عند 2%، فإنه خفضها لعام 2020 بنحو 0.1% إلى 1.6%. و على الجانب الآخر تعرضت توقعات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة إلى الخفض في العام الجاري والمقبل بنحو 0.3% و0.5% إلى 4.2% و4.5% على الترتيب. وتلقى عدد قليل من الدول في الاقتصاديات الناشئة توقعات بزيادة النمو الاقتصادي العام الجاري ما بين 0.1% و 0.3%. ◄ سماء ملبدة هكذا عنون البنك الباب الأول في تقريره، محدداً 4 مخاطر تهدد النمو الاقتصادي العالمي أبرزها تصعيد القيود التجارية. الخطر الأول «أسواق مالية غير منظمة»: ويرى البنك أن تلك المخاطر تتزايد بشكل كبير وتعكس إمكانية تشديد أسرع من المتوقع للظروف المالية العالمية وتحركات رئيسية حادة في العملات الرئيسية وانتقال عدوى الضغوط المالية في بعض أسواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء. كما يرى البنك أنه بالرغم من نوبات التقلب في أسواق الأسهم والسندات إلى جانب حالة عدم اليقين الجارية بشأن جوانب النمو والتضخم فإن العلاوة الإضافية لامتلاك أصول طويلة الآجل بدلاً من قصيرة الآجل لاتزال سالبة ما يزيد من مخاطر تعديلات صعودية مفاجئة. وحدد البنك صعود الدولار الأمريكي كأحد المخاطر، حيث أنه يرتفع بشكل أكبر نتيجة اختلاف السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، وآفاق النمو بين الاقتصاديات الرئيسية الأخرى، فهو يرى أن ذلك قد يساهم في التأثير على التوقعات المتعلقة بأسواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة. وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يبدو فيه المستثمرون وأنهم يتوقعون نهاية الدورة التشددية في سياسة معدلات الفائدة الأمريكية فإن الاحتياطي الفيدرالي مستمر في زيادة إضافية لها، ما يتسبب في مخاطر إعادة تقييم غير منظم في السوق، وفي هذا السياق فإن الارتفاع أكثر من المتوقع في تكاليف الإقراض لاتزال محتملة. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وسط توقعات بزيادتين إضافيتين في 2019. الخطر الثاني «توترات جيوسياسية وعدم يقين سياسي»: أوضح التقرير أن زيادة عدم اليقين السياسي العالمي منذ منتصف العام الماضي رفع من التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن عدم اليقين السياسي المتصاعد يميل نحو تشجيع المستثمرين على المطالبة بعلاوة مخاطر أعلى للتحوط ضد النتائج السلبية. كما يرى التقرير أن مزيداً من تصعيد عدم اليقين السياسي يقود الشركات لتأخير أو إعادة التفكير في الإنفاق الرأسمالي، ما يساهم في مزيد من التدهور في النمو العالمي أكثر من المتوقع. الخطر الثالث «مخاطر هبوطية إقليمية»: أكد التقرير وجود مشاكل إقليمية عرضة لتحولات مفاجئة في سياستها والتي قد تنتج عن خلل مالي واستثمارات مخفضة نتيجة لعدم اليقين السياسي ونمو محتمل أضعف ينتج عن إصلاحات هيكلية غير كافية. وشدد على أن المخاطر المتعلقة بالأمن لا تزال قائمة بدرجات متفاوتة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا جنوب وشرق آسيا ويمكن أن ترتفع في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتجددة. كما أكد التقرير على أن اندلاع العنف سيوقف النشاط بطرق مختلفة ويضغط على الإنتاج المحتمل وتقود إلى تدفقات في اللاجئين. الخطر الرابع «تباطؤ متزامن في أكبر اقتصادين في العالم»: التدابير المالية التي يتم اتخاذها في الولايات المتحدة والصين تدعم آفاق النمو لديهما على المدى القصير ولكن قد تتسبب في إخلال التوازن وتضخيم مخاطر تؤدي إلى حدوث تراجع مفاجئ. ويؤكد التقرير فكرة أن التباطؤ بأكثر من المتوقع في كلا الاقتصادين يمكن أن يكون لديه عواقب بالنسبة للاقتصاد العالمي كافة. كما يرى البنك الدولي أن السياسة النقدية والمالية في الولايات المتحدة ستتحول من التوسع نحو الانكماش؛ وذلك مع سياسات تجارية ونقدية من المتوقع أن تصبح عائقا على النشاط خلال العامين القادمين. ◄ الديون الأمريكية ويعتقد التقرير أن الارتفاع في الديون الخاصة الأمريكية أقل من نظيرتها في فترات ما قبل الركود الماضية بسبب خفض ديون الأسر والبنوك منذ الأزمة المالية العالمية، لكن هناك تراكم لديون الشركات ما يزيد من الخطر الخاص بأن تتخلف عن السداد ما يؤدي إلى تضخيم الدوامة الهبوطية القادمة. أما في الصين، فإن تدابير التحفيز المالي والنقدي هناك يمكن أن تعوض التأثير السلبي للتوترات التجارية مع الولايات المتحدة لكن في الوقت نفسه قد تؤدي إلى تأخير الجهود المتعلقة باحتواء النمو الائتماني والحد من تراكم نقاط الضعف في الميزانيات العمومية للشركات والحكومات المحلية والمؤسسات المالية.

** دمج التقنيات بكافة القطاعات داخل الدولة تصدرت دولة قطر مؤشرات استخدام وتبني التكلوجيا للأغراض التنموية خلال العام 2018. ونوه مكتب الاتصال الحكومي في تغريدة عبر صفحته على تويتر إلى العناية التي توليها الدولة لاحتضان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث احتلت قطر المرتبة التاسعة عالميا في تبني استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. واشارت التغريدة إلى أن قطاع تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة يقدم أساليب جديدة لتعزيز الانتاجية عبر جميع الصناعات، فضلا عن دمج التقنيات بكافة القطاعات داخل الدولة. وتولي الحكومة اهتماما خاصا للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وتنظر إليها كعناصر أساسية للمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة. وتضطلع وزارة المواصلات والاتصالات بدور مهم في هذا المجال، كما تعتبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنصة الأساسية الحاضنة لمشاريع تطوير التكنولوجيا، وتسعى لدعم البحوث والابتكار وروح الريادة، وتم أيضا تأسيس مركز التكنولوجيا المساعدة مدى كمؤسسة غير ربحية تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليص الفجوة من خلال تعزيز سهولة استخدامهم لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، وتخطي الحواجز ليكونوا عناصر فعالة في مجتمعاتهم. وأقرت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهمية تعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي.

أكدت دولة قطر ضرورة التزام جميع الدول الأطراف ببنود اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأهمية تقديم الدعم اللازم للدول النامية سواء المادي أو التكنولوجي منه، أو بناء القدرات للمساهمة في التصدي لهذه الظاهرة . جاء ذلك في كلمة المهندس محمد أحمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة أمام أعمال الجزء الثاني رفيع المستوى لمؤتمر التغير المناخي الرابع والعشرين المنعقد حاليا بمدينة كاتوفيتشي البولندية، وتطرق فيها إلى التحديات التي تواجهها دولة قطر بسبب آثار ظاهرة التغير المناخي وضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاقية المذكورة . وعلى هامش المؤتمر نظمت وزارة البلدية والبيئة عروضا تقديمية لجهات مختلفة من داخل وخارج دولة قطر، هدفت إلى إظهار الجهود الوطنية ومشاريع الدولة في الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وكيفية التصدي لظاهرة التغير المناخي، والتعريف بجهودها لتقليل البصمة الكربونية، والتعاون مع الجهات الخارجية لخدمة مثل هذه المشاريع مستقبلا . وفي هذا الصدد قدمت الدكتورة فيرونيكا رئيس قسم الطاقة المتجددة في معهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة، عرضا عن كيفية استخدام الطاقة الشمسية في دولة قطر، مشيرة إلى رؤية الدولة ومستقبلها في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الطاقة الناضبة. وأشار السيد عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء خلال عرض تقديمي كذلك لمشروع المؤسسة في توليد الطاقة المتجددة من الخلايا الشمسية، وخطتها في السعي للاعتماد على الطاقة الشمسية لأكثر من 20 بالمائة بحلول عام 2030، مبينا أن دولة قطر تعتبر رائدة في المنطقة في هذا المجال، ولديها خطط واستراتيجيات كثيرة تدعم من خلالها الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية. كما تحدث في عرض آخر عن مشروع السيارة الكهربائية بالدولة والتسهيلات التي تقدمها كهرماء لانتشار استخدام مثل هذه المبادرات التي تخدم مستقبل البيئة في قطر. من جهته، قدم السيد عبدالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة عرضا عن مشاريع الإدارة المتعلقة بالتغير المناخي، ومحتويات التقارير التي تعدها الإدارة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخي، وربط بين بنود الاتفاقية ومخرجات التقارير والرسائل التي تؤكد دولة قطر من خلالها التزامها ببنود الاتفاقية . وقدم السيد يوسف الحسيني رئيس قسم منع ومكافحة التلوث بإدارة البيئة والتنمية المستدامة بقطر للبترول أيضا ضمن فعاليات المؤتمر، عرضاً عن مشروع الشاهين التابع لشركة قطر للبترول، وهو الأول بالدولة، ويعد من المشاريع التابعة لآلية التنمية النظيفة، ومسجل عالمياً باسم الدولة، وهدفه التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة في دولة قطر. أما السيد محمد باخميس مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بمؤسسة قطر، فتناول مشروع الترام الداخلي لمؤسسة قطر للتربية العلوم وتنمية المجتمع، مع نبذة عن مبادرات المؤسسة المستدامة من حيث التزامها بالمعايير البيئية المحلية والعالمية، فيما تحدث السيد رشيد رحيم رئيس قسم حماية البيئة للطيران بالهيئة العامة للطيران المدني عن مشروع خطة تعويض وتخفيف الكربون للطيران الدولي، وأوضح مدى التزام الخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع الهيئة بالمعايير الدولية في استخدام أفضل أنواع الطائرات، وخطة الشركة في تعويض الكربون المنبعث من الطائرات، ومدى اهتمام إدارة مطار حمد الدولي بالبيئة والمبادرات البيئية التي تقلل من البصمة الكربونية في الدولة.

قالت كيوترمنلز ان اداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس اعلى درجة من الكفاءة والسلامة وقد احتفلت شركة كيوترمنلز مؤخرا بمناسبة مناولة 2 مليون حاوية نمطية و 5 ملايين طن من البضائع السائبة وتضم الشركة 1100 موظف وتستقبل سنويا 1700 سفينة على متنها عدد كبير من الحاويات ويذكر ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية «محطة الحاويات 2» من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة. ويذكر أن شركة كيوترمنلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين «موانئ قطر» التي تمتلك 51% من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها. وتجدر الاشارة الى أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

اختتم المنتدى البحثي الثاني للشباب حول دور الشباب في الابتكار والتنمية المستدامة في دولة قطر و الذي عقد تحت شعار اقتصاد المعرفة - الرفاهية للجميع أعماله في جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم وبيوت الشباب القطرية وعلى مدى أيام المنتدى قام أعضاء لجنة التحكيم بتقييم جميع الأوراق والملصقات البحثية.. وبدورها قامت أ. د. مريم المعاضيد بتكريم الفائزين في مسابقة أفضل ملصق بحثي وهم؛ رندا زيدان ومشاعل الفقيه ونور الزفتاوي. اما بالنسبة للأوراق البحثية فالفائزين هم: المركز الاول: إيمان المطيري من سلطنة عمان والمركز الثاني للفريق البحثي: حفصة فقيهي وأمامة أبو عكر وولاء محمد من جامعة قطر أما المركز الثالث فهو من نصيب الطالب عبد الرحمن آل ثاني من جامعة قطر. وفي لقاء مع الطالبة ايمان المطيري طالبة طب من سلطنه عمان، وشاركت بورقة بحثية بعنوان وعي النساء بأعراض ومسببات سرطان المبايض أعربت عن سعادتها قائلة: لقد سعدت كثيرا بالمشاركة في هذا المنتدى الاكثر من رائع والذي يهدف الى غرس روح المساهمة في الشباب ف مجال التنمية المستدامة ولاشك بان الشباب هم اساس بناء المجتمعات المتماسكة والمتقدمة. استفدت كثيرا من هذا المنتدى لأنه تناول مواضيع في مختلف المجالات وهذا من شأنه يساهم في توسيع المدارك وتوطين المعرفةوفي ختام المنتدى قال السيد حسين الأحبابيإن دعم بيوت الشباب لفعاليات المنتدى البحثي الثاني للشباب يتماشى مع أهدافها الرّامية إلى تشجيع وتعزيز السياحة الشبابية وعكس ثقافة وتاريخ قطر لزوارها.

تنطلق في العاصمة العمانية مسقط بعد غد الاثنين، أعمال مؤتمر عربي حول دور الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية العمانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية، ويستمر لمدة يومين. ويهدف المؤتمر إلى تحفيز الحكومات والإدارة العامة في الدولة العربية من أجل توظيف إمكاناتها وقدراتها باتجاه التكيف مع متطلبات العولمة، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة، وتوظيف الإمكانيات، وبناء آليات التعاون والعلاقات المشتركة لدعم الفرص المتاحة التي تتوافق مع طبيعة أهداف التنمية، وتبادل الخبرات العربية في مجال تنمية اقتصادات الدول العربية وتكاملها، والشروع بمعالجة نتائج وآثار الحروب والصراعات السياسية والفكرية، وإشاعة الأمل بإقامة متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 . كما يهدف المؤتمر إلى توظيف متطلبات (الحكومة الإلكترونية والأنظمة الإلكترونية الرقمية والذكية ) في الدول العربية، ودعم الموقف التنافسي في الأسواق العالمية، وتعزيز اقتصادات المعرفة، والعمل على تحقيق تميز المؤسسات الحكومية، وتبني آليات التجديد في عمل الحكومة للاستفادة من القدرات المتميزة المتاحة عربيا لتحقيق أهداف التطور ومواكبة حالات التقدم العالمي. ويناقش المؤتمر أيضا موضوعات محورية ذات علاقة بمستقبل وأدوار الحكومات في الدول العربية بما يساهم في تنمية وتحسين تنافسية الاقتصاديات العربية في ظل التحديات الدولية ومتطلبات العصر على طريق تحقيق اهداف التنمية المستدامة. وتدور محاور المؤتمر الثلاثة حول أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 وآليات التخطيط وتوفير المتطلبات والاستحقاقات والتنمية والحكومة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديث الإدارة العامة وتطوير الممارسات الحكومية ورأس المال البشري وبناء القدرات في الدول العربية.