اقتصاد

571

قطر تتصدر دول العالم في انخفاض الضرائب

تقاسمت قطر والإمارات المرتبة الأولى بالتساوي في الترتيب العام للضرائب المنخفضة في العالم، وفقاً لأحدث تقريرٍ من مجموعة البنك الدولي وبي دبليو سي (PwC).

واقتسمت قطر والإمارات المرتبة الأولى بالتساوي في الترتيب العام للضرائب المنخفضة في العالم، حيث يبلغ إجمالي معدل الضريبة في دولة قطر 11.3 ٪ موزعة على 4 دفعات، ويستغرق إعداد ملفاتها 41 ساعة، بينما يبلغ إجمالي معدل الضريبة في الإمارات العربية المتحدة 14.8 ٪ ويستغرق إعدادها 12 ساعة، موزعة على 4 دفعات.

وحلت السعودية في المركز الثالث، والبحرين ثامناً، وسلطنة عُمان عاشراً، والكويت الحادية عشرة، ولبنان بالمركز الأربعين، والأردن الخامسة والأربعين، وصنفت مصر في المرتبة 149، لكنها مشمولة بالتحليل الخاص بإفريقيا وليس الشرق الأوسط.

ووفقاً للنقرير فإن تسديد الضرائب أصبح أكثر سهولة بالنسبة للشركات متوسطة الحجم حول العالم خلال العام الماضي، اذ انخفض الوقت اللازم للامتثال بالالتزامات الضريبية للشركة بأربع ساعات العام الماضي، وفقاً لدراسة "تسديد الضرائب 2015". كما كشف التقرير أيضاً أن اجمالي الضرائب الذي تدفعه الشركة وعدد الدفعات التي تسددها انخفض أيضاً في العام الماضي. ونشهد هذا الاتجاه بشكل منتظم كل عام، طوال السنوات العشر التي غطها التقرير.

ووجد تقرير "تسديد الضرائب 2015" أن المعدل الإجمالي الوسطي للضرائب المفروضة على الشركة الخاضعة للدارسة (كما تم تحديدها في منهج "ممارسة الأعمال") هو 40.9 بالمائة من الأرباح التجارية، موزعة على 25.9 دفعة ضريبية في السنة، ويبلغ الوقت اللازم للامتثال للمتطلبات الضريبية 264 ساعة.

وخلال سنوات الدراسة العشر، أجرى 78% من 189 دولة شملها التقرير تغييرات مهمة في الأنظمة الضريبية لديها لمرة واحدة على الأقل. وقد انخفض الوقت وعدد الدفعات المطلوبة للوفاء بالالتزامات الضريبية خلال السنوات العشر، وكذلك المعدل الوسطي لمجمل الضرائب. وحدث أسرع معدل في انخفاض معدل إجمالي الضرائب خلال الأزمة المالية 2008 — 2010 بمعدل وسطي بلغ 1.8 نقطة مئوية في السنة خلال تلك الفترة، ثم بدأ معدل الانخفاض في التباطؤ عام 2011.

وانخفض متوسط الزمن اللازم لشركة متوسطة الحجم لتقديم بياناتها الضريبية بما يقارب أسبوعاً ونصف الأسبوع بشكل عام خلال سنوات الدراسة العشر، ما يعكس زيادة استخدام آليات تقديم الأقرارت الضريبية والسداد بشكل الإلكتروني حول العالم. ومن بين 379 إصلاح ضريبي مسجل في تقارير "تسديد الضرائب" منذ العام 2004، كان 105 إصلاحات منها يتعلق بالأقرارت الإلكترونية.

ووفقاً للدراسة، لا يزال الإطار الضريبي في الشرق الأوسط هو الأقل تطلباً، بمعدل إجمالي وسطي للضرائب يبلغ 24 ٪، ومتوسط عدد الدفعات 16.8، ومتوسط الوقت اللازم للامتثال بالالتزامات هو 160 ساعة.

وتعليقاً على نتائج التقرير، قال دين كيرن، الشريك ورئيس الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط لدى بي دبليو سي: "يساعد تقرير تسديد الضرائب في إثراء النقاشات حول الإصلاح الضريبي، وهو موضوعٌ شديد الأهمية بالنسبة لحكومات المنطقة التي تسعى لمواكبة الاتجاهات الكبرى السائدة والتي تؤثر علينا أيضاً، مثل تبعات التوسع الحضري السريع والتغيرات السكانية، بالإضافة إلى الوصول لمواقف مالية حكومية مستدامة ".

وتعليقاً على انتقال قطر إلى الموقع الأول في التصنيف قال نيل اوبراين، رئيس قسم الضرائب في بي دبليو سي قطر، إن هذا الموقع يتوافق مع استراتيجية الحكومة والسياسات التي وضعتها دولة قطر في جعل الامتثال الضريبي أسهل للأعمال والشركات التجارية. وأضاف إن المبادرة الأخيرة التي قامت بها قطر بشأن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً هو دليل آخر على التطورات والتزام حكومة قطر المستمر في تحسين تواصلها وعلاقتها مع قطاع الأعمال والشركات.

وقالت جنين ضو شريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية "وبشكل مماثل لما شهدناه من إصلاحات ضريبية جوهرية مؤخراً في مختلف بلدان المنطقة، فإن حكومات الشرق الأوسط تشارك بشكل فعال في المداولات الجارية بشأن الإصلاحات الضريبية، ليس من حيث الموازنات المالية فحسب، بل أيضاً فيما يتعلق بأهداف وضع السياسات على نطاق عام، من أجل تشجيع النمو الاقتصادي مثلاً".

وأضافت: "من الواضح حسب نتائج التقرير أن البيئة الضريبية في الشرق الأوسط لا تزال الأقل تطلباً، إلا أن النتائج تُظهر أيضاً ضرورة العمل بشكل جاد على معالجة بعض الأمور، مثل تحسين استخدام آليات تقديم الأقرارت الضربية والتسديد بشكل الالكتروني". علماً بأنه لم يطبق سوى 15 بالمائة من دول الشرق الأوسط الأنظمة الإلكترونية لتقديم الأقرارت وتسديد الضرائب لنوعٍ واحد على الأقل من الضرائب المفروضة على معظم الشركات. وهي ثاني أقل نتيجة بين كافة المناطق في العالم.

تقيس دراسة "تسديد الضرائب 2015" جميع الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي يجب على الشركات متوسطة الحجم سدادها خلال سنة محددة. وتشمل الضرائب والاشتراكات الخاضعة للقياس ضريبة الأرباح أو الدخل، والمساهمات الاجتماعية، والضرائب الخاصة بالعاملين، والضرائب العقارية، والضرائب على نقل الملكية، والضريبة على توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، والضريبة على التعاملات المالية، وضرائب جمع النفايات، وضرائب المركبات واستخدام الطرق، وغيرها من الضرائب والرسوم الصغيرة.

يعتمد التقرير السنوي "تسديد الضرائب" على فصل سداد الضرائب من تقارير "ممارسة الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

تساعد بي دبليو سي(PwC) الشركات والمؤسسات والأفراد في خلق القيمة التي يبحثون عنها. بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 157 بلداً ويعمل لديها حوالي 195 ألف موظف يلتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. لمزيد من المعلومات والتواصل معنا، يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com

تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاما ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعُمان والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات، حيث يعمل بها أكثر من (3،000) موظف.