أعلنت بي دبليو سي الشرق الأوسط عن انضمام 62 شريكاً جديداً إلى مجموعة شركائها في المنطقة، في خطوة تعكس التزام الشركة الراسخ بالاستثمار في مواهب المنطقة وكوادرها وتعزيز مهارات القيادة في جميع أنحائها. وفي معرض تعليقه على الخبر، صرح هاني أشقر، الشريك الرئيسي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «يعكس شركاؤنا الجدد أهمية المواهب وتنوعها في منطقتنا بما يمتلكه كل منهم من رؤية فريدة ومهارات قيادية متميزة أثبتت قدرتها على مساعدة عملائنا في تحقيق النمو والتطور بكل ثقة. ويسرني أن أرحب بهم بين صفوف شركائنا، بينما نواصل الاستثمار في موظفينا وتوسيع نطاق تأثيرنا والوفاء بالتزامنا تجاه المنطقة». وفي هذا الإطار، قامت الشركة بضم شركاء جدد في مختلف أقسامها من أجل توسيع وتنويع قاعدة الخبرات والمهارات القيادية المتميزة التي تمتلكها الشركة. وتأكيداً على استمرار بي دبليو سي الشرق الأوسط في تركيزها على ترسيخ مبدأ الشمولية، تشكل النساء 26% من مجموعة شركائنا الجدد، مما يمثل خطوة مهمة على طريق زيادة مستويات التنوع ونسبة تمثيل المرأة بين صفوف شركائها. ولا شك أن هذا الإنجاز البارز يسهم في تعزيز طموح الشركة الذي يهدف إلى تعزيز وجودها ونطاق انتشارها في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية والقدرات، مع استمرارها في تقديم الدعم لأجندات وبرامج التحول في المنطقة.

كشف استطلاع بي دبليو سي السنوي الثامن والعشرون لانطباعات الرؤساء التنفيذيين أن مستوى ثقة الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وقطر بنمو الإيرادات خلال العام 2025 يأتي ضمن أعلى المعدلات العالمية، كما أنَّ الرؤساء التنفيذيين في المنطقة على وعي بالتغيرات الجذرية التي نتجت بالأساس عن الذكاء الاصطناعي، والتحديات المُناخية والمنافسة المحتدمة على مجالات جديدة للنمو مع تلاشي الخطوط الفاصلة بين القطاعات. وفيما يتعلق بالسوق القطري، أشار الاستطلاع إلى أن 87 ٪ من الرؤساء التنفيذيين واثقون من نمو الإيرادات في العام 2025، وأن 53٪ من الرؤساء التنفيذيين يتوقعون زيادة عدد الموظفين في غضون 12 شهرًا، و90٪ من الرؤساء التنفيذيين تبنوا الذكاء الاصطناعي في الأشهر الاثني عشر الماضية. ويكشف الاستطلاع عن سعي الرؤساء التنفيذيين في منطقتنا إلى تحقيق توازن صعب بين اغتنام الفرص المهمة في السوق في وقتنا الحاضر وبين تجديد وجه شركاتهم وإعدادها للغد. ويعكس استطلاع بي دبليو سي السنوي لانطباعات الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط وقطر مجموع أصوات قادة عالم الأعمال ويقدم معطيات قيمة حول الفرص التي يرونها متاحة والتحديات التي تواجههم ومسار العبور إلى المستقبل.

قالت بي دبليو سي الشرق الأوسط في أحدث تقاريرها حول القطاع المصرفي في قطر، إن البنوك في قطر تقود عملية رسم ملامح القطاع المالي في البلاد. وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي في قطر يتميز بضخ استثمارات إستراتيجية في التقنيات المتطورة وتحقيق نتائج مالية قوية والمواءمة مع الأولويات الوطنية. وحسب تقرير الشركة فقد شهد القطاع المصرفي في قطر نمواً ثابتاً على مدار العام الماضي بفضل التوسع في الأصول ونمو المحفظة المصرفية في إطار الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي الصادرة عن مصرف قطر المركزي في 2023، إذ ساهم الارتفاع في إجمالي الدخل الذي تحقق نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة في تحقيق أرباح عامة على الرغم من الزيادة الملحوظة التي شهدتها النفقات التشغيلية. فعلى الرغم من الضغوط التي تفرضها هذه التكاليف ظلت مؤشرات الربحية الرئيسية مستقرة، ما يبرهن على قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع تقلبات السوق والحفاظ على الاستقرار المالي. وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح أحمد الكسواني، الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر، قائلاً: «تعمل البنوك القطرية على تحقيق التوافق الإستراتيجي بين عملياتها وبين الأهداف المالية الوطنية بما يعجّل تحولها الرقمي وإطلاقها لمنتجات مبتكرة. ويؤشر ذلك على مستقبل مزدهر لهذا القطاع يُمكّن البنوك من التعامل بفاعلية مع التحديات والاستفادة من الفرص التي تتاح أمامها». وبحسب تقرير بي دبليو سي، من المنتظر أن يشهد القطاع نقلة ديناميكية في ظل توقعات بتراجع معدلات الفائدة وتصفيات كبيرة للأصول. وتمثل هذه التطورات مزيجاً من التحديات والفرص، لاسيما في ظل تقلّب احتياجات العميل، ما يتطلب من البنوك التكيف السريع لتحقيق النمو المستدام. - الابتكار والتحول الرقمي رسخت البنوك القطرية مكانتها الخاصة في مجال ابتكار المنتجات، ما ساهم بقوة في تعزيز الخدمات اللوجستية لسلاسل التوريد وحلول التمويل التجاري وخدمات المعاملات المصرفية والأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين، ما وضع البنوك القطرية في موقع الريادة في عملية التطور الرقمي للقطاع المالي. وتتوسع البنوك القطرية في مجموعة منتجاتها المراعية للبيئة، ما يسهم في جذب مستثمرين محليين ودوليين، في خطوة تهدف إلى دعم الأهداف المستدامة لدولة قطر وتواصل تعزيز سمعة الدولة المبنية على امتلاكها لأطر تنظيمية متماسكة والتزامها بالاستدامة.

أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط نتائج استطلاع آمال ومخاوف الموظفين لعام 2023 الذي يوضح مواقف وسلوكيات 1563 مشاركاً في منطقة الشرق الأوسط من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر، وذلك ضمن استطلاع آمال ومخاوف الموظفين العالمي الذي يشمل 54000 موظف من 46 دولة. للعام الرابع على التوالي، قام استطلاع بي دبليو سي حول آمال ومخاوف الموظفين لعام 2023 بجمع آراء القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط. وتناول هذا الإصدار من الاستطلاع مواقف الموظفين المتحمسين للتحول الرقمي وخفض انبعاثات الكربون في عموم المنطقة وتصورات هؤلاء الموظفين والتحديات التي تواجههم. ويأتي هذا بالتوافق مع الرؤية الجماعية المشتركة بين سكان المنطقة التي تقوم على التأسيس لمستقبل مستدام والحاجة إلى تنويع الموارد الاقتصادية. ورصدت نسخة الشرق الأوسط من الاستطلاع ظهور ثلاثة محاور أساسية وهي: ضرورة تطوير الأفراد لمهاراتهم وصقلها من أجل تحقيق الازدهار في وظائفهم خلال السنوات الخمس المقبلة، ووجود حماس ظاهر تجاه الذكاء الاصطناعي، ورغبة قوية تسعى إلى زيادة الاستقلالية والرضا الوظيفي. صقل المهارات ضرورة لا غنى عنها: الموظفون يدركون الرابط بين صقل المهارات والنجاح الوظيفي خلال السنوات الخمس القادمة في إطار التغيرات والتحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على مختلف الأصعدة، أبدى المشاركون فهمهم لضرورة صقل مهاراتهم إذا ما أرادوا الالتحاق بمراكب المستقبل، بحيث يرى 52% من المشاركين في الاستطلاع في المنطقة، مقارنةً بنسبة 36% عالمياً، أن وظائفهم ستشهد تغيرات جذرية في السنوات الخمس المقبلة، ما يتطلب منهم اكتساب مهارات وقدرات جديدة. وأبدى 61% من المشاركين إدراكاً متميزاً للطريقة التي من المتوقع أن تتطور بها مهاراتهم. كما أظهر الموظفون في منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً في معدل الوعي حول أهمية المهارات الصديقة للبيئة مقارنةً بنظرائهم حول العالم؛ إذ عبّر 62% من المشاركين في المنطقة، مقارنةً بنسبة 39% عالمياً، عن اعتقادهم بأن المهارات الصديقة للبيئة سيكون لها دور محوري في تشكيل المستقبلية لوظائفهم مما يولّد انسجاماً واضحاً بين الأيدي العاملة والأجندة البيئية للمنطقة مع التركيز على وجود رؤية مشتركة للنمو المستدام والتطوير المهني. الثقة في الإمكانات التي سيضيفها الذكاء الاصطناعي: نظرة متفائلة وحماس بين الموظفين تجاه الذكاء الاصطناعي يرى 46% من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط أن الذكاء الاصطناعي قادر على تعزيز إنتاجيتهم في أماكن عملهم، وهي نسبة تتجاوز النسبة العالمية التي سجّلت 31%. وكانت النظرة العامة إلى الذكاء الاصطناعي في المنطقة إيجابية للغاية، بحيث عبّر 43% من المشاركين في مصر و41% في قطر والمملكة العربية السعودية و39% في الإمارات عن تفاؤلهم بالذكاء الصناعي. تجدر الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الأشخاص، فالأشخاص المتدربون رقمياً على استخدام الذكاء الاصطناعي سيحلون محل الأشخاص الذين لا يعرفون ذلك.

أقام مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع برايس ووتر هاوس كوبر (بي دبليو سي) وجمعية سيدات الأعمال القطريات، فعالية خاصة بعنوان تبني التكنولوجيا لبناء مجتمعات تحقق التوازن بين الجنسين، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي. حضر الاحتفال شخصيات دبلوماسية وخبراء من مختلف المجالات لمناقشة الطرق المبتكرة لاستخدام التكنولوجيا في تعزيز المساواة والشمولية. وفي كلمتها الافتتاحية، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال بمركز قطر للمال: شهدت قطر نموًا سنويًا لافتاً بنسبة بلغت70٪ في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات القليلة الماضية. وقد كانت التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي عاملين أساسيين في تحقيق هذا النمو. كما شكلت النساء قوة مؤثرة في التحول الجاري في جميع أنحاء المنطقة. وأضافت الشيخة العنود: مما لا شك فيه أن تمكين المرأة عامل رئيسي لنجاح الاقتصاد العالمي. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل له فوائد اقتصادية كبيرة، وتبقى الدول التي تفشل في تحقيق ذلك متأخرة عن نظيراتها. لقد ساعد تمكين المرأة دولة قطر على الازدهار بشكل غير مسبوق، حيث لعبت المرأة دوراً ريادياً في تقدم ونمو البلاد. وكان من بين المتحدثين السيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات، وسعادة السيد كريستيان تودور، سفير الاتحاد الأوروبي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، الذين شاركوا آراءهم حول العمل نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وفي الكلمة التي ألقتها أثناء الحفل، قالت السيدة عائشة حسين الفردان: تتمتع التكنولوجيا بالقدرة على تغيير الحياة وكسر الحواجز وخلق الفرص للجميع، كما تملك قوة هائلة على تحسين الأوضاع في المجتمعات المهمشة، لكن الواقع هو أن النساء ما زلن يواجهن تحديات كبيرة في الوصول إلى التكنولوجيا، لا سيما في البلدان النامية، حيث تظهر الفجوة الرقمية بين الجنسين بشكل أكثر وضوحًا. وبينما نحتفل اليوم بالتقدم الذي تم إحرازه، علينا أن نتذكر أيضًا العمل الذي لا يزال علينا القيام به. وتضمن برنامج الحفل جلسة حوارية ضمت سعادة السيدة كارين فيشتنجر غروهي، سفيرة جمهورية النمسا لدى دولة قطر، والدكتورة نـــورة فطيـــس، الأمين العام المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني، وأستاذ مشارك في قسم علوم وهندسة الحاسب الآلي في جامعة قطر؛ والسيدة مايا عويني، مديرة العمليات في برايس ووتر هاوس كوبرز (بي دبليو سي)؛ والآنسة يارا الفطيس المري طالبة في المدرسة السويسرية الدولية في قطر. وقد تم خلال الجلسة الحوارية مناقشة كيفية تعزيز دور المرأة في بناء مستقبل واعد بمساعدة التقنيات المبتكرة، والتدابير والاستراتيجيات التي يجب على الدول مراعاتها لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. ومن جهته، قال السيد بسّام حاج حمد، الشريك المسؤول ورئيس قسم الاستشارات في شركة (بي دبليو سي) في قطر: يعد اليوم العالمي للمرأة فرصة مهمة لجميع النساء في المجال للاحتفال بقصص نجاحهن، وهو أيضاً جزء أساسي من أجندة الشمول لدينا في بي دبليو سي الشرق الأوسط. نحن نسعى جاهدين لضمان وضع التنوع في صميم ما نقوم به، من خلال توفير الفرص وبيئة العمل المناسبة لزملائنا من النساء للنمو وليصبحن قادة في المستقبل. ويعد تشجيع والاحتفاء بالتنوع والمساواة على مستوى مكان العمل مقياسًا لنجاحنا الشخصي والمهني.

استضافت بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر ندوتها الضريبية السنوية بعنوان «العودة إلى الأعمال: استكشاف التغيرات الضريبية ومشهد الأعمال التجارية في قطر» في فندق دبليو بالدوحة. حضر الندوة مجموعة من أبرز الشركاء والمحللين المعنيين بالقطاع الضريبي ووسائل الإعلام وشارك خبراء متخصصون من بي دبليو سي الشرق الأوسط رؤى وآراء حول التغيرات والتطورات السريعة في المشهد الضريبي في قطر والشرق الأوسط في خضم التطورات الإقليمية والعالمية. وتضمنت الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الندوة الحد الأدنى العالمي لضرائب الشركات والنُهج الداعمة لتطبيقها في قطر وإصلاح ضريبة الدخل على نطاق أوسع والآثار المُحتملة لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة في قطر- في حال تطبيقها - وأفضل الممارسات التي يُمكن أن تستمدها قطر من تجارب الدول الأخرى في المنطقة. وخلال الندوة ناقش خبراء الضرائب في بي دبليو سي الشرق الأوسط فرص إعادة هيكلة الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها لمواجهة الحد الأدنى من التحديات الضريبية العالمية بما في ذلك خيارات هيكلة الضرائب المحلية مثل تلك التي تتم من خلال مركز قطر للمال أو هيئة المناطق الحرة في قطر. كما تضمنت الندوة مناقشات حول التحديثات الخاصة بالضرائب المحلية والتوجهات الحالية في عمليات التدقيق الضريبي والتحديثات المتعلقة بنظام «الضريبة» والهيئة العامة للضرائب وتسعير التحويل بالإضافة إلى آخر المستجدات حول عمليات الاعتراض والاستئناف الحالية. وكما تناولت المناقشات استخدام التكنولوجيا في القطاع الضريبي كأحد المصادر الخارجية وأدوات بي دبليو سي بالنسبة للمؤسسات الكبيرة. اقتصاد مُستدام وحول ذلك، قال ساجد خان – الشريك المسؤول عن القطاع الضريبي في بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر: «نجحت قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، وتواصل في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. أعتقد أن قطر ستواصل جهودها لبناء اقتصاد مُستدام وهو ما يتطلب، من بين أمور أخرى، تنفيذ خطوات محددة من بينها بناء بيئة ضريبية تتميز بالشفافية والفعالية وتلبي التزاماتها الضريبية الدولية والإقليمية». وتشمل بعض التطورات الضريبية الرئيسية التي تدرسها قطر: الالتزام بمبادرة مجموعة العشرين/منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحد الأدنى للضرائب العالمية. ويتطلب هذا تنفيذ إصلاح ضريبي محلي على نطاق واسع، تمت دراسته بحرص وعناية. كما تحتاج قطر أيضاً إلى الوفاء بتفويض مجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة. ويتوقع المحللون أن يكون لتطبيق ضرائب الكربون لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تأثير كبير على مستوى العالم بشكل عام وعلى دول مجلس التعاون الخليجي وقطر بشكل خاص، نظراً لمكانتهم الكبيرة في مجال الطاقة. أما بالنسبة للتطورات الضريبية الأخرى مثل تطبيق الحد الأدنى العالمي لضرائب الشركات وضريبة القيمة المُضافة، فإنه بغض النظر عن المسار الذي سيتم اختياره، يجب مراعاة التأثير على الأعمال التجارية للمؤسسات في قطر. وأضاف ساجد خان: «يُعد الإصلاح الضريبي المحلي فرصة لمعالجة المسائل الرئيسية بهدف دعم الاقتصاد الشامل في قطر على صعيد الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات الوافدة، وإعطاء وقت كافٍ للتحضير شئ مهم للغاية، لذلك يوصى بالإعلان المبكر عن مثل تلك التطورات. ومن أجل تطوير أنظمة ضريبية فعّالة وتنفيذ عمليات داخلية قوية، يجب إعطاء إشعار كافٍ للسوق المحلي لتنفيذ هذه التغييرات على مراحل». الخدمات الضريبية وقال محمد يغمور - الشريك المسؤول في قسم الخدمات الضريبية والقانونية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «تمضي دول مجلس التعاون الخليجي قدماً في التحولات الوطنية الخاصة بها، ويأتي الاقتصاد والإصلاح المالي على رأس جدول الأعمال الحكومية في المنطقة. ويُعد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحد المجالات الرئيسية لهذا التركيز، كما تلعب السياسة الضريبية الفعّالة دوراً مهماً في ذلك». وأضاف: «تُعتبر إدارات الضرائب مثل الهيئة العامة للضرائب في قطر مبتكرة ومدعومة رقمياً. وعلى الرغم من إحراز الكثير من التقدم، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله. ستكون الاستثمارات مطلوبة في مجالات تطوير القوانين والأنظمة الضريبية المرنة، وكذلك تعزيز قدرات الإدارة الضريبية. ويشير مستوى الابتكار والتحول الهائل الذي نشهده الى أنه في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ستُطبق دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الابتكارات المتطورة باستخدام حلول تقنية في القطاع الضريبي والتي ستسمح لها بمراقبة وتدقيق الضرائب ومتابعة دافعي الضرائب في الوقت الفعلي».

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن توقيع مذكرتي تفاهم مع شركتي /غرينبوم/ و/بي دبليو سي/، مما يتيح لهاتين المؤسستين الرياديتين إمكانية تعزيز أعمالهما، وتوسيع تواجدهما في قطر والمنطقة، إضافة إلى خلقهما نحو 200 فرصة عمل، وتوفيرهما مشروعات استثمارية وتطويرية وتدريبية متنوعة. وأفادت وكالة ترويج الاستثمار، في بيان اليوم، أن التوقيع على مذكرتي التفاهم جاء على هامش فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبيرغ، لافتة إلى أن مذكرة التفاهم مع /غرينبوم/، وهي شركة أمريكية رائدة في مجال صناعة المواد القابلة للتحلل، ستسهل الشراكة بينهما على تبني التقنيات الخضراء الحديثة في السوق القطري، من خلال إنشاء هذه الشركة مصنعا ومركز توزيع إقليمي في الدوحة، لتلبية احتياجات الأسواق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، إضافة لصقل المواهب المحلية، وتوفير نحو 100 فرصة عمل. كما أشارت إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع /بي دبليو سي/، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات المهنية، تهدف إلى وضع إطار تعاوني للترويج لدولة قطر في أوساط المستثمرين العالميين، عبر إطلاق أنشطة تسويقية مشتركة، وتبادل المعرفة، وأفضل الممارسات حول استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن توسيع فريق عمل /بي دبليو سي/ في قطر، وتعزيز عملياته، مما سيوفر نحو 100 فرصة عمل. وفي سياق متصل، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، في تصريحات: إن هذه الشراكات ستسمح بتعزيز مكانة قطر المتنامية كمركز مزدهر وداعم للشركات العالمية، مضيفا أنها ستشكل بالفعل شهادة على التزام الدولة الراسخ بتطوير اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة. كما لفت سعادته إلى ترحيب وكالة ترويج الاستثمار بعقد شراكة مع هذه المؤسسات العالمية الرائدة في مجال عملها، مضيفا: نحن ننظر قدما إلى دعم عملياتها في قطر، والعمل معها عن كثب من أجل تطوير اقتصاد الدولة النامي بشكل مطرد. من جانبه، أعرب الدكتور سودير شارما، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ /غرينبوم/، عن سعادته لقيام الشركة بهذه الخطوة في سبيل إنشاء تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن منتجات الشركة الابتكارية ستساهم في الحفاظ على البيئة، وأن دعم وكالة ترويج الاستثمار يمثل أهمية في تنفيذ مخططات الشركة. بدوره، قال السيد بسام حاج أحمد، الشريك المسؤول لفرع قطر في /بي دبليو سي/ الشرق الأوسط: نحن في غاية السعادة لعقد تلك الشراكة مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر، لافتا إلى أن شركته لعبت دورا محوريا في بناء الثقة وإيجاد الحلول الناجعة للتحديات الملحة التي يواجهها العملاء في قطر، ومنوها بأن هذه الاتفاقية المفصلية تعد شهادة على الشراكة الوثيقة بين المؤسستين والتزامهما المشترك بالاستثمار في الشركات القطرية، والتعاون معها من أجل مساعدتها على تحقيق النمو على المستويين المحلي والعالمي. وبصفتها الجهة المسؤولة على أنشطة العلامة التجارية استثمر قطر، تعمل وكالة ترويج الاستثمار في قطر كبوابة لجميع الحلول الاستثمارية، حيث تمثل نقطة اتصال موحدة على المستوى الوطني للتواصل مع الشركات الدولية، وتقدم لها دعما على مستوى عالمي لتأسيس أعمالها في الدولة. ومنذ إنشائها عملت عن كثب مع مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية، وعقدت العديد من الشراكات المهمة، ومن أحدث هذه الشراكات توقيع مذكرات تفاهم مع /إيبردرولا/، و/بزنس فرانس/، والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة (BVMW)، و/كريديت سويس/، وغيرها، ويأتي التعاون مع شركتي /غرينبوم/ و/بي دبليو سي/ بمثابة تتمة منطقية لهذا السياق بهدف السعي لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات، فضلا عن وضع إطار لتوسيع الأعمال مستقبلا.

افتتحت بي دبليو سي القانونية - وهي جزء من أكبر شركة محاماة في العالم جغرافياً - مكتباً في الدوحة، لتعزيز قدرتها التنافسية في هذا السوق سريع النمو. تتيح هذه الخطوة الفرصة لبي دبليو سي الشرق الأوسط لتقديم مجموعة فريدة من العروض المتكاملة لعملائها في قطر، بدءاً من الخدمات القانونية المستقلة وحتى استكمال خدمات الشركات عبر الضرائب والصفقات والتأمين والاستشارات. وتعتبر بي دبليو سي الشركة الوحيدة من الشركات الأربع الكبرى التي لديها شركة محاماة راسخة متكاملة مع شركة من الشركات الأربع الكبرى في قطر. ويأتي افتتاح مكتب قطر مكملاً لما تقدمه بي دبليو سي القانونية في المنطقة، بما في ذلك تواجدها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية (من خلال تحالف استراتيجي مع مكتب الدكتور قيصر مطاوع للمحاماة). يأتي توسع بي دبليو سي القانونية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بهدف مضاعفة الشركة لعدد الموظفين في الشرق الأوسط، وعلق دارين هاريس، الشريك المسؤول في بي دبليو سي القانونية في الشرق الأوسط، قائلا: يسعدنا دخول السوق القانوني في قطر والعمل مع زملائنا في بي دبليو سي قطر لتقديم خدمة متكاملة وفريدة من نوعها لعملائنا. حيث يساعد نموذج شركتنا - وهو تقديم خدمات شاملة متعددة التخصصات - في بناء علاقات موثوقة وتحقيق نتائج مستدامة لعملائنا. لدينا خطط طموحة لتنمية أعمالنا القانونية في هذا السوق المهم، ونحن نستثمر لجلب أفضل المواهب القانونية للانضمام إلى نشاطنا القانوني. من جانبه، علق بسام حاج أحمد، الشريك المسؤول في بي دبليو سي قطر: إن الحصول على ترخيص قانوني للعمل في قطر هو خطوة مهمة في خطة نمو شركة بي دبليو سي القانونية في الشرق الاوسط، وطموحها للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي. وإدراكا منا لقدرتنا على تحقيق أثر حقيقي لعملائنا في قطر، أنشأنا شركة بي دبليو سي القانونية كمركز خدمات شامل يقدم حلولاً متكاملة ونتائج أفضل لعملائنا من خلال تقديم خدمات متعددة التخصصات تشمل خدماتنا القانونية. وتعليقاً على الخبر، قال ساجد خان، الشريك المسؤول عن سوق الضرائب في بي دبليو سي في قطر: لقد شهدت رحلتنا في قطر نموًا ونجاحًا وتعاونًا ملحوظًا، إذ تعزز هذه الخطوة التزامنا بتوفير أقصى دعم لأنشطة عملائنا التجارية من خلال تقديم المشورة والدعم على أعلى مستوى في الوقت المناسب، وسنواصل في شركة بي دبليو سي الشرق الاوسط التزامنا تجاه قطر من خلال توسيع نطاق خدماتنا والقيام بدور ريادي في مجموعة من أهم المشاريع البارزة في قطر.

أصدرت بي دبليو سي النسخة الثالثة من تقرير الصفقات في الشرق الأوسط، تحت عنوان كوفيد- 19 يُعيد صياغة عالم صناعة الصفقات، الذي أشار إلى أنه على الرغم من آثار انتشار الوباء التي قيدت نشاط الاندماج والاستحواذ، نجح صناع الصفقات في المنطقة في التكيف بسرعة وبشكلٍ مبتكر مع الأزمة التي خلقت ما يسمى بالوضع الطبيعي الجديد، ضمن جهودها لمواصلة التأقلم مع الظروف التي فرضها الوباء، تقوم الشركات في جميع أنحاء العالم بمراجعة خطط تخصيص رأس المال الاستراتيجي، وتقييم المسار الذي ستسير عليه أعمالهم الأساسية مستقبلاً. في هذا السياق، يُلقي التقرير نظرة على العوامل التالية التي يمكن أن تُساهم في دفع قطاع الصفقات في الشرق الأوسط خلال العامين المقبلين: تركيز الحفاظ على القيمة: من خلال توحيد العمليات، وتصفية الاستثمارات من الأصول غير الأساسية، بما يتماشى مع جهود التركيز العالمي على إصلاح وإعادة تشكيل الأعمال، وتعافي الجهات التابعة للحكومة: من خلال الاستثمار العام المبني على استراتيجية محددة لتحفيز الاقتصادات، مع برامج الخصخصة المُعجلة، لا سيما في البنية التحتية والمرافق، والتحول إلى التكنولوجيا كحل رئيسي مهم: من خلال زيادة دمج التقنيات الرقمية الجديدة في القطاعات الأساسية، إلى جانب الصفقات الانتهازية: ستُمكن السيولة في السوق المستثمرين من الحصول على الأصول المتعثرة في القطاعات الجديدة، بما في ذلك الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا مما يسهل عملية تنويع المحفظة، والتوطين: سيؤدي استمرار اضطراب سلسلة التوريد، لا سيما في المنتجات الغذائية والزراعية، إلى تكثيف التركيز على تقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى التركيز البيئي والاجتماعي والحوكمة: من المتوقع أن تنعكس زيادة الوعي والتأثير البيئي والاجتماعي والحوكمة على عقد الصفقات حيث إن التركيز البيئي والاجتماعي والحوكمة ‏مُدمج في صميم المؤسسات، ويتم أيضاً النظر في قرارات الاستثمار من خلال المنظور البيئي والاجتماعي والحوكمة. محلياً، شهدت قطر زيادة طفيفة في نشاط الصفقات، حيث دفعتها ديناميات الاندماج والاستحواذ الإقليمية والعالمية خلال جائحة كوفيد -19، علاوةً على ذلك، كان المستثمرون في قطر يبحثون بشكلٍ استراتيجي عن الاستثمارات الخارجية التي تفتح أسواقاً جديدة، وتنوع طرق الاعتماد على سلسلة التوريد، بدوره، قال كمال فايد، شريك خدمات الصفقات في بي دبليو سي قطر: من المتوقع أن نشهد عدداً من الموضوعات الرئيسية التي من شأنها تشكيل ملامح مشهد الاندماج والاستحواذ في قطر على المدى القريب، ويتضمن ذلك إعادة تخصيص رأس المال عبر القطاعين العام والخاص، وإعادة الهيكلة أو التحول الرقمي لبعض الشركات، والتي برزت أهميتها في أعقاب جائحة كوفيد - 19. كما يمكننا أيضاً توقع المزيد من عمليات الدمج عبر مجموعة من القطاعات، لا سيما التي تضررت بشدة جراء الجائحة، من منطلق مساعي أبرز اللاعبين لخلق قيمة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. وعلى سبيل المثال، من المرجح أن يتبع الاندماج الأخير لمصرف الريان وبنك الخليجي، عدداً من عمليات الاندماج الأخرى على المديين القصير والمتوسط، وأضاف: شهدنا أيضاً توجهاً كبيراً نحو التوطين مع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الوزارات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والشركات المملوكة للدولة التي تدعم الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية. وبدأ يسود التفاؤل مع إطلاق حملة التطعيم العالمية في المنطقة، ولا شك أن هناك أسبابا تشير للتفاؤل الحذر وأننا نسير على خطى التعافي والوعي التام بوجود تحديات ممكنة في المستقبل. سيختلف شكل منحنى التعافي بشكل كبير في القطاعات المختلفة ويحتاج المستثمرون إلى أخذ ذلك في الاعتبار كجزء من الاستراتيجية الاستثمارية، نرى أن التركيز على العملاء والتحول الرقمي وتوطين سلاسل التوريد هي بعض العوامل الرئيسية التي ستؤثر على إستراتيجية الاندماج والاستحواذ للشركات والمستثمرين في جميع أنحاء المنطقة.

يتضمن الاستعدادات لفرض ضريبة القيمة المضافة.. "أكسفورد للأعمال" توقع اتفاقية مع "بي دبليو سي" للتعاون في إعداد التقرير تعتزم مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) – الشركة العالمية المتخصصة في النشر والأبحاث والخدمات الاستشارية- تقديم تحليلات شاملة لخطط دولة قطر الرامية إلى إجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية واسعة النطاق في إطار مساعيها لتنويع اقتصادها بهدف الحد من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط حول العالم. وستقدم المجموعة تحليلها في سياق تقريرها "التقرير: قطر 2017" الذي سيشتمل على تغطية معمّقة للقانون القطري المقترح للشراكات بين القطاعين العام والخاص، والذي من المتوقع له أن يلعب دورًا محوريًا في تحفيز الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطّاع الخاص في الاقتصاد الوطني. كما سيتناول التقرير الاستعدادات الحالية لفرض ضريبة القيمة المضافة، وذلك مع تقييم أثرها المحتمل على كل من الشركات والموارد العامّة. ونظرًا لما يشهده القطاع الخاص من نمو يفوق في سرعته القطاع العام، فإن التقرير سيلقي الضوء أيضًا على المجالات الاقتصادية التي بلغت مستوى النضج المطلوب للنمو، وذلك مع استكشافه للفرص الاستثمارية التي تتيحها كل من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية على المدى الطويل. مذكرة تفاهم وفي هذا السياق وقّعت "مجموعة أكسفورد للأعمال" مذكرة تفاهم مع شركة "بي دبليو سي" (PwC) المتخصصة في الخدمات الاحترافية، حيث تنص المذكرة على تعاون الطرفين في إعداد وإصدار الفصل الخاص بالضرائب من "التقرير.. قطر 2017". وأوضح وديع أبو نصر، الشريك الأول لـ"بي دبليو سي الشرق الأوسط" في قطر، أن الشركة تتطلع قدمًا للتعاون مجددًا مع "مجموعة أكسفورد للأعمال" على توثيق هذه الإصلاحات الهامّة التي تعتزم الدولة تنفيذها. وقال أبو نصر: "تؤكد البيانات الصادرة عن القطاعات غير النفطية بأن دولة قطر تمضي بخطى متسارعة في مساعيها الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية الوطنية بما يحد من الاعتماد على الهيدروكربونيات". وأردف: "إنّه لمن دواعي سرورنا أن ندعم "مجموعة أكسفورد للأعمال" في أبحاثها لمساعدة القرّاء والمهتمين على فهم البيئة الضريبية المتغيّرة في دولة قطر، لاسيَّما وأن الفرص الاستثمارية في البلاد تحظى اليوم باهتمام غير مسبوق". ويندرج هذا التعاون في سياق التزام "بي دبليو سي" بالمساهمة في حل أهم المشاكل وبناء الثقة ضمن المجتمعات التي تعمل فيها، حيث كانت قد تأسست في الشرق الأوسط قبل 40 سنة وتتمتع بحضور في البحرين، ومصر، والعراق، والأردن. والكويت، ولبنان، وليبيا، وعمان، ومناطق السلطة الفلسطينية، ودولة قطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، ويعمل لديها نحو 4000 موظف. تنويع الاقتصاد ومن جانبها لفتت يانا تريك، العضو المنتدب لـ"مجموعة أكسفورد للأعمال" في الشرق الأوسط، إلى أنّه رغم محدودية الميزانية كنتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، فإن المنظور المالي العام لقطر ما زال إيجابيًا بفضل المخزون الكبير من القطع الأجنبي، والتعداد السكاني المتنامي، والتوجه المستمر نحو تنويع الاقتصاد بهدف تقليص الاعتماد على الموارد الطبيعية. وعلقت تريك بالقول: "نشهد في الوقت الراهن فترة حافلة بالنشاط في قطر مع اقتراب المواعيد النهائية لإرساء المناقصات الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك خلال عامي 2017 و2018، كما أن اتفاق منتجي النفط من داخل وخارج "أوبك" على الحد من الإنتاج يعتبر بشرى سارة بالنسبة للبلاد، لاسيَّما في ظل الأجواء الإيجابية على الصعيدين المحلي والعالمي". ورحبّت السيّدة تريك بالتعاون مع "بي دبليو سي" مؤكدّة ثقتها بقدرة الشركة على تزويد القرّاء مجددًا بـ"لمحات مميّزة عن النظام الضريبي القطري في وقت من التغييرات الجذرية نظرًا لفرض ضريبة القيمة المضافة". المشهد الاقتصادي ويشار إلى أن "التقرير.. قطر 2017" سيكون بمثابة دليل حيوي شامل لمختلف الجوانب الاقتصادية في دولة قطر، بما يشمل المشهد الاقتصادي الكلي، والبنية التحتية، والقطاع المصرفي، فضلًا عن التطورات في العديد من القطاعات الأخرى. كما سيتضمن التقرير مساهمات من شخصيات مؤثرة في الدولة، وسيتوفر بنسختين مطبوعة وإلكترونية. يذكر أن مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلًا شاملًا ودقيقًا للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات. وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جدًا، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها، ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم، كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصًا عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حاليًا في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

عقدت شركة بي دبليو سي ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة في قطر، وذلك في إطار مبادرة على مستوى المنطقة لاطلاع أصحاب الأعمال والشركات المحلية بأحدث التطورات والآثار التي ستترتب على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة "إعتبارًا من يناير 2018 في بعض تلك الدول" إلى ظهور بعض التحديات للشركات والأفراد العاملين في دول مجلس التعاون. وأشار خبراء الضريبة في بي دبليو سي قطر والمنطقة أنه رغم أن 2018 ما زالت بعيدة، يمكن لأصحاب الأعمال والشركات في الوقت الراهن اتخاذ عدة تدابير للإستعداد لتطبيق هذه الضريبة وذلك من خلال تقييم تأثيرها عليها. تناولت ورشة العمل تأثير ضريبة القيمة المضافة على الأعمال وأهمية وضع إستراتيجية لتحديد العقود التي تتطلب اتخاذ إجراءات بشأنها، استعدادًا لمرحلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتم التطرق أيضًا إلى أهمية تقييم قدرات الأنظمة القائمة ومدى قدرتها على إدارة ضريبة القيمة المضافة.وتعليقًا على ذلك، قالت جنين ضو، الشريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في الشرق الأوسط: "هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح علينا ومن بينها: ما هي الخطوات التي يتوجب علينا اتخاذها الآن قبل صدور التشريعات؟ هناك ثلاثة مجالات مهمة ينبغي التركيز عليها :1) تشكيل نماذج لتحديد الآثار المحتملة على الأعمال. 2) فهم أنظمة تكنولوجيا المعلومات والعمليات التي ستتأثر بضريبة القيمة المضافة. 3) مراجعة العقود القائمة التي لا تتوافق مع تطبيق الضريبة الجديدة. وحول هذه النقطة الأخيرة، قد تضطر الشركات إلى تحمل أثر ضريبة القيمة المضافة إذا لم يتم تعديل العقود".وقال وديع أبو نصر الشريك المسؤول في بي دبليو سي قطر، " يشير استطلاع بي دبليو سي بعنوان "إدارة الضرائب" إلى أهمية الإستثمار في قسم التكنولوجيا للمساعدة على إدارة الأعباء الإضافية المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة. يدرك من شملهم الاستطلاع أن إجراء التعديلات المطلوبة على الأنظمة يعتبر التحدي الأكبر بالنسبة لهم. كما يرون أن تطبيق ضوابط ملائمة واكتساب معرفة ضريبية كافية لإدارة الأمور التقنية الخاصة بهذه الضريبة سوف يمثل تحديًا آخر".وأضاف وديع، ربما يكون من السهل التقليل من أهمية الوقت والموارد التي ينبغي تخصيصها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بفعالية. وسوف تترتب أعباء كبيرة على الإدارات المالية والضريبية نظرًا لحجم البيانات وعدد المعاملات التي ستخضع للتغطية. إن التحقق من وجود الأنظمة اللازمة للمساعدة على إدارة هذه الأعباء سيوفر الوقت والمال ويعمل على تحسين الدقة والفعالية".وخلص المتحدثون في الورشة إلى التأكيد على أهمية تقييم الشركات لأثر ضريبة القيمة المضافة في وقت مبكر وذلك لضمان توفر الموارد الكافية والأشخاص المؤهلين للتعامل معه. ورغم عدم صدور تشريع بهذا الخصوص حتى الآن، يمكن أن تستند المناقشات والاستعدادات الأولىة إلى الخبرة في كيفية عمل الأنظمة النموذجية لضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء العالم وكذلك الاعتبارات التي يجب مراعاتها للالتزام بهذه الضريبة.كرّس فريق عمل ضريبة القيمة المضافة لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط موارد متخصصة من المتحدثين باللغة العربية وذوي خبرة طويلة في العمل مع السلطات الضريبية وتقديم الخدمات الاستشارية للعملاء حول تطبيق هذه الضريبة في مناطق أخرى.

تقاسمت قطر والإمارات المرتبة الأولى بالتساوي في الترتيب العام للضرائب المنخفضة في العالم، وفقاً لأحدث تقريرٍ من مجموعة البنك الدولي وبي دبليو سي (PwC). واقتسمت قطر والإمارات المرتبة الأولى بالتساوي في الترتيب العام للضرائب المنخفضة في العالم، حيث يبلغ إجمالي معدل الضريبة في دولة قطر 11.3 ٪ موزعة على 4 دفعات، ويستغرق إعداد ملفاتها 41 ساعة، بينما يبلغ إجمالي معدل الضريبة في الإمارات العربية المتحدة 14.8 ٪ ويستغرق إعدادها 12 ساعة، موزعة على 4 دفعات. وحلت السعودية في المركز الثالث، والبحرين ثامناً، وسلطنة عُمان عاشراً، والكويت الحادية عشرة، ولبنان بالمركز الأربعين، والأردن الخامسة والأربعين، وصنفت مصر في المرتبة 149، لكنها مشمولة بالتحليل الخاص بإفريقيا وليس الشرق الأوسط. ووفقاً للنقرير فإن تسديد الضرائب أصبح أكثر سهولة بالنسبة للشركات متوسطة الحجم حول العالم خلال العام الماضي، اذ انخفض الوقت اللازم للامتثال بالالتزامات الضريبية للشركة بأربع ساعات العام الماضي، وفقاً لدراسة "تسديد الضرائب 2015". كما كشف التقرير أيضاً أن اجمالي الضرائب الذي تدفعه الشركة وعدد الدفعات التي تسددها انخفض أيضاً في العام الماضي. ونشهد هذا الاتجاه بشكل منتظم كل عام، طوال السنوات العشر التي غطها التقرير. ووجد تقرير "تسديد الضرائب 2015" أن المعدل الإجمالي الوسطي للضرائب المفروضة على الشركة الخاضعة للدارسة (كما تم تحديدها في منهج "ممارسة الأعمال") هو 40.9 بالمائة من الأرباح التجارية، موزعة على 25.9 دفعة ضريبية في السنة، ويبلغ الوقت اللازم للامتثال للمتطلبات الضريبية 264 ساعة. وخلال سنوات الدراسة العشر، أجرى 78% من 189 دولة شملها التقرير تغييرات مهمة في الأنظمة الضريبية لديها لمرة واحدة على الأقل. وقد انخفض الوقت وعدد الدفعات المطلوبة للوفاء بالالتزامات الضريبية خلال السنوات العشر، وكذلك المعدل الوسطي لمجمل الضرائب. وحدث أسرع معدل في انخفاض معدل إجمالي الضرائب خلال الأزمة المالية 2008 — 2010 بمعدل وسطي بلغ 1.8 نقطة مئوية في السنة خلال تلك الفترة، ثم بدأ معدل الانخفاض في التباطؤ عام 2011. وانخفض متوسط الزمن اللازم لشركة متوسطة الحجم لتقديم بياناتها الضريبية بما يقارب أسبوعاً ونصف الأسبوع بشكل عام خلال سنوات الدراسة العشر، ما يعكس زيادة استخدام آليات تقديم الأقرارت الضريبية والسداد بشكل الإلكتروني حول العالم. ومن بين 379 إصلاح ضريبي مسجل في تقارير "تسديد الضرائب" منذ العام 2004، كان 105 إصلاحات منها يتعلق بالأقرارت الإلكترونية. ووفقاً للدراسة، لا يزال الإطار الضريبي في الشرق الأوسط هو الأقل تطلباً، بمعدل إجمالي وسطي للضرائب يبلغ 24 ٪، ومتوسط عدد الدفعات 16.8، ومتوسط الوقت اللازم للامتثال بالالتزامات هو 160 ساعة. وتعليقاً على نتائج التقرير، قال دين كيرن، الشريك ورئيس الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط لدى بي دبليو سي: "يساعد تقرير تسديد الضرائب في إثراء النقاشات حول الإصلاح الضريبي، وهو موضوعٌ شديد الأهمية بالنسبة لحكومات المنطقة التي تسعى لمواكبة الاتجاهات الكبرى السائدة والتي تؤثر علينا أيضاً، مثل تبعات التوسع الحضري السريع والتغيرات السكانية، بالإضافة إلى الوصول لمواقف مالية حكومية مستدامة ". وتعليقاً على انتقال قطر إلى الموقع الأول في التصنيف قال نيل اوبراين، رئيس قسم الضرائب في بي دبليو سي قطر، إن هذا الموقع يتوافق مع استراتيجية الحكومة والسياسات التي وضعتها دولة قطر في جعل الامتثال الضريبي أسهل للأعمال والشركات التجارية. وأضاف إن المبادرة الأخيرة التي قامت بها قطر بشأن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً هو دليل آخر على التطورات والتزام حكومة قطر المستمر في تحسين تواصلها وعلاقتها مع قطاع الأعمال والشركات. وقالت جنين ضو شريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية "وبشكل مماثل لما شهدناه من إصلاحات ضريبية جوهرية مؤخراً في مختلف بلدان المنطقة، فإن حكومات الشرق الأوسط تشارك بشكل فعال في المداولات الجارية بشأن الإصلاحات الضريبية، ليس من حيث الموازنات المالية فحسب، بل أيضاً فيما يتعلق بأهداف وضع السياسات على نطاق عام، من أجل تشجيع النمو الاقتصادي مثلاً". وأضافت: "من الواضح حسب نتائج التقرير أن البيئة الضريبية في الشرق الأوسط لا تزال الأقل تطلباً، إلا أن النتائج تُظهر أيضاً ضرورة العمل بشكل جاد على معالجة بعض الأمور، مثل تحسين استخدام آليات تقديم الأقرارت الضربية والتسديد بشكل الالكتروني". علماً بأنه لم يطبق سوى 15 بالمائة من دول الشرق الأوسط الأنظمة الإلكترونية لتقديم الأقرارت وتسديد الضرائب لنوعٍ واحد على الأقل من الضرائب المفروضة على معظم الشركات. وهي ثاني أقل نتيجة بين كافة المناطق في العالم. تقيس دراسة "تسديد الضرائب 2015" جميع الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي يجب على الشركات متوسطة الحجم سدادها خلال سنة محددة. وتشمل الضرائب والاشتراكات الخاضعة للقياس ضريبة الأرباح أو الدخل، والمساهمات الاجتماعية، والضرائب الخاصة بالعاملين، والضرائب العقارية، والضرائب على نقل الملكية، والضريبة على توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، والضريبة على التعاملات المالية، وضرائب جمع النفايات، وضرائب المركبات واستخدام الطرق، وغيرها من الضرائب والرسوم الصغيرة. يعتمد التقرير السنوي "تسديد الضرائب" على فصل سداد الضرائب من تقارير "ممارسة الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي. تساعد بي دبليو سي(PwC) الشركات والمؤسسات والأفراد في خلق القيمة التي يبحثون عنها. بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 157 بلداً ويعمل لديها حوالي 195 ألف موظف يلتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. لمزيد من المعلومات والتواصل معنا، يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاما ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعُمان والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات، حيث يعمل بها أكثر من (3،000) موظف.