اقتصاد

410

إيجابيات كثيرة لقرار زيادة نسبة تملك غير القطريين في البورصة

أشاد رجال الاعمال بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر.

وقالوا ان هذه التوجيهات تؤكد حرص سمو الامير على تعزيز الانفتاح الاقتصادى للدولة، كما انها تكشف عن حرص سموه على تعزيز المواطنة الخليجية والتكامل الاقتصادى بين دول مجلس التعاون الخليجى حيث سمحت هذه التوجيهات بمساواة مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر.

واشاروا الى ان زيادة نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة فى البورصة سوف يجلب سيولة نقدية كبيرة للبورصة والتى تعيش هذه الايام ابهى صورها مع الارتفاعات التاريخية التى حققتها فى الايام السابقة.

مضيفين ان تطبيق مثل هذا القرار سوف يوسع الاستثمارات الاجنبية فى بورصة قطر ويقودها الى مزيد من النمو فى المستقبل، خصوصاً انه يتزامن ايضاً مع ادراج بورصة قطر ضمن مؤشر الاسواق الناشئة، مما يعنى اننا مقبلون على عهد جديد للبورصة سينعكس بشكل ايجابى كبير على الاقتصاد الوطني.

وقالوا ان توجيهات سمو الأمير المفدى سيكون لها أثر ايجابى كبير جدا على البورصة وعلى الاقتصاد القطرى عموماً، كما أن مثل هذا القرار سيشجع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية على التواجد فى قطر بقوة خلال الفترة المقبلة.

وأضافوا ان القرار سيساهم كذلك فى تحفيز استثمارات رجال الأعمال والشركات الأجنبية العاملة فى السوق القطري، وسيدفعها الى تعزيز تواجدها واستثماراتها فى قطر.

مؤكدين أن القرار خطوة كبيرة ستكون لها انعكاسات ايجابية على بورصة قطر وعلى قطاع الاعمال فى قطر بشكل عام، مشيرين الى ان رفع هذه النسبة وتطوير اداء البورصة يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتمثل خطوة كبيرة للامام، ستنشط السوق المالى وتساهم فى جذب الاستثمارات، وتعزيز الثقة فى الاستثمار بالبورصة.

مضيفين أن القرار سيعزز مكانة البورصة القطرية على المستوى الاقليمى والعالمى بما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطرى وما يحققه من معدلات نمو غير مسبوقة، كما انه يعطى الثقة لدى جموع المستثمرين ويعزز فرص الاستثمار متوسط وطويل المدى بما يحقق الاستقرار للبورصة ويجنبها التذبذبات الحادة.

يذكر ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى — رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار حفظه الله ورعاه وجه بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر.

وقال سعادة السيد على شريف العمادى وزير المالية الأمين العام للمجلس:" إن رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة فى البورصة سيكون وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على النحو التالي:

1) مساواة مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر.

2) يجوز لغير القطريين، من غير أعضاء مجلس التعاون الخليجي، التملك فى أسهم الشركات القطرية المدرجة ببورصة قطر بما لا يجاوز 49 % على أن يترك ذلك لرغبة كل شركة على حدة، من خلال تعديل نظامها الأساسي.

3) أن يكون احتساب نسبة تملك غير القطريين المشار إليهم فى البند السابق، فى أسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر، من إجمالى رأس مال كل منها، وليس من أسهمها القابلة للتداول.

4) تقوم كل من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية، على الفور، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ.