وافق مجلس الوزراءاليوم، الأربعاء، خلال الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض الشركات المساهمة بالبورصة. وأوضح المجلس أنه بموجب هذا القرار، يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال الشركات التالية: 1- الشركة القطرية للصناعات التحويلية. 2- شركة قطر للتأمين. 3- شركة الخليج للمخازن. 4- شركة الملاحة القطرية ملاحة. 5- شركة مجموعة الدوحة للتأمين.

دعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إلى التعرف أكثر على ضوابط وشروط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وقانون الوساطة العقارية من خلال الفعاليات والحوارات المقامة بمعرض سيتي سكيب قطر 2021 في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك على حساب الوزارة الرسمي بموقع تويتر. في هذا التقرير.. إليك كل ما تريد أن تعرفه عن تملك غير القطريين للعقارات الامتيازات بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، تنقسم الامتيازات التي يحصل عليها غير القطريين جراء تملكهم للعقارات إلى فئتين كالتالي: الفئة الأولى: في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (3,650,000) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال، فيحصل صاحب العقار على إقامة عقارية كما يحصل على الامتيازات المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة (الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار)، بشرط أن لا تقل الإقامة في الدولة عن (90) يوم في السنة سواء متقطعة أم متصلة. الفئة الثانية: في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (730,000) سبعمائة وثلاثون ألف ريال، فيُمنح صاحب العقار الإقامة بدون مستقدم، بشرط أن لا تقل الإقامة في الدولة عن (90) يوم في السنة سواء متقطعة أم متصلة. ما هي مناطق تملك غير القطريين للعقارات ؟ أولاً: حق الانتفاع 99 سنة : 16 منطقة وهي: مشيرب (منطقة رقم 13)، وفريج عبد العزيز (14)، والدوحة الجديدة (15)، والغانم العتيق(16)، والرفاع والهتمي العتيق (17)، واسلطة (18)، وفريج بن محمود (22) و(23)، روضة الخيل (24)، والمنصورة فريج بن درهم (25)، ونجمة (26)، وأم غويلينا (27)، والخليفات (28)، والسد (38)، والمرقاب الجديد وفريج النصر (39)، ومنطقة مطار الدوحة الدوحة (48). ثانياً: مناطق تم تعديلها من الانتفاع 99 سنة إلى حق التملك وهي: منطقة القصار (المنطقة الإدارية 60) والدفنة (المنطقة الإدارية 61) وعنيزة (المنطقة الإدارية 63)، والوسيل (69) والخرايج (69) وجبل ثعيلب (69) الخليج الغربي (لقطيفية 66) واللؤلؤة (66) ومنتجع الخور (74). اشتراطات حدد مجلس الوزراء شروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك والانتفاع في هذا الشأن كالتالي: أولا : يكون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في المناطق المحددة في الجداول المرفقة بالقرار والمبينة حدودها بالخرائط التنظيمية والمساحية، ومناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة، هي : منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23 ، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي. والمناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار هي منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، و منتجع الخور، و الدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60 )، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)، و عنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب. ثانيا : يجوز للقطريين ولغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية) في المولات التجارية ، في جميع أنحاء الدولة بشرط عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في طبيعة الوحدة أو شكلها أو مظهرها الخارجي. ثالثا : أجاز القرار للملاك والمنتفعين بالعقارات حق التصرف فيها وتأجيرها . رابعا : تُقدم طلبات تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة عليها إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وتتولى الإدارة إجراءات التسجيل وفقا للأحكام المقررة في القانون. خامسا : تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730.000 ريال قطري ما يعادل 200.000 دولار أميركي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار. ك ما عملت وزارة الداخلية ووزارة العدل على استحداث نظام آلي يتيح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار. وسيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3.650.000 مليون ريال قطري، ما يعادل (1.000.000دولار) على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية. سادسا : بموجب القرار، أصبح متاحا التملك في المولات التجارية والوحدات بالمجمعات السكنية بجميع مناطق الدولة. سابعا : يتيح القرار للمواطنين والمستثمرين الاستفادة من مميزات القطاع العقاري بدولة قطر، وهي مميزات تجعله في الصدارة إقليميا وعالميا .

حددت وزارة العدل المناطق التي يحق التملك الحر فيها لغير القطريين . والمناطق هي: الخليج الغربي (لقطيفية) 66 اللؤلؤة 66 منتجع الخور 74 الدفنة (المنطقة الإدارية) 60 - 61 عنيزة (المنطقة الإدارية) 63 لوسيل 69 الخرايج 69 جبل ثعيلب 69 وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت وزارة العدل إلى أن امتيازات التملك الحر لغير القطريين تنقسم إلى فئتينكالتالي: ​الفئة الأولى:في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (3,650,000) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال، فيحصل صاحب العقار على إقامة عقارية كما يحصل على الامتيازات المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الد​ائمة (الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار)، بشرط أن لا تقل الإقامة في الدولة عن (90) يوم في السنة سواء متقطعة أم متصلة. الفئة الثانية:في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (730,000) سبعمائة وثلاثون ألف ريال، فيُمنح صاحب العقار الإقامة بدون مستقدم، بشرط أن لا تقل الإقامة في الدولة عن (90) يوم في السنة سواء متقطعة أم متصلة.​ كما أدرجت الوزارة نموذجاً لتقديم طلب تملك العقار . وكان قرار مجلس الوزراء رقم 28 سنة 2020 قد حدد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا إجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها .

تبحث الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة ازدان القابضة زيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين الى 49% من رأسمال الشركة وتفويض مجلس الإدارة لاستكمال الاجراءات اللازمة، وذلك عندما يلتئم اجتماعها يوم الاثنين المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري بقاعة لابيرلا في أبراج إزدان. ووفقا للدعوة التي وجهتها ازدان القابضة لمساهميها عبر موقعها الالكتروني، فانه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع فيحدد يـوم الاثنين 22 ديسمبر بنفس المكان والزمان كموعدٍ ثانٍ للإجماع، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتعلق بتعديل المادة (7) من النظام الأساسي. ويذكر ان هذا التعديل ينسجم مع قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بتعديله الاخير في القانون الذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهو القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، حيث نص القانون على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، على أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وتحظى مجموعة إزدان القابضة والتي يرأس مجلس ادارتها سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بتقدير كبير على الصعيد المحلي والعالمي، و قد ظهر ذلك خلال الجوائز العديدة التي حصدتها المجموعة خلال رحلتها الطويلة.

أشاد رجال الاعمال بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر.وقالوا ان هذه التوجيهات تؤكد حرص سمو الامير على تعزيز الانفتاح الاقتصادى للدولة، كما انها تكشف عن حرص سموه على تعزيز المواطنة الخليجية والتكامل الاقتصادى بين دول مجلس التعاون الخليجى حيث سمحت هذه التوجيهات بمساواة مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر.واشاروا الى ان زيادة نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة فى البورصة سوف يجلب سيولة نقدية كبيرة للبورصة والتى تعيش هذه الايام ابهى صورها مع الارتفاعات التاريخية التى حققتها فى الايام السابقة.مضيفين ان تطبيق مثل هذا القرار سوف يوسع الاستثمارات الاجنبية فى بورصة قطر ويقودها الى مزيد من النمو فى المستقبل، خصوصاً انه يتزامن ايضاً مع ادراج بورصة قطر ضمن مؤشر الاسواق الناشئة، مما يعنى اننا مقبلون على عهد جديد للبورصة سينعكس بشكل ايجابى كبير على الاقتصاد الوطني.وقالوا ان توجيهات سمو الأمير المفدى سيكون لها أثر ايجابى كبير جدا على البورصة وعلى الاقتصاد القطرى عموماً، كما أن مثل هذا القرار سيشجع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية على التواجد فى قطر بقوة خلال الفترة المقبلة.وأضافوا ان القرار سيساهم كذلك فى تحفيز استثمارات رجال الأعمال والشركات الأجنبية العاملة فى السوق القطري، وسيدفعها الى تعزيز تواجدها واستثماراتها فى قطر.مؤكدين أن القرار خطوة كبيرة ستكون لها انعكاسات ايجابية على بورصة قطر وعلى قطاع الاعمال فى قطر بشكل عام، مشيرين الى ان رفع هذه النسبة وتطوير اداء البورصة يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتمثل خطوة كبيرة للامام، ستنشط السوق المالى وتساهم فى جذب الاستثمارات، وتعزيز الثقة فى الاستثمار بالبورصة.مضيفين أن القرار سيعزز مكانة البورصة القطرية على المستوى الاقليمى والعالمى بما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطرى وما يحققه من معدلات نمو غير مسبوقة، كما انه يعطى الثقة لدى جموع المستثمرين ويعزز فرص الاستثمار متوسط وطويل المدى بما يحقق الاستقرار للبورصة ويجنبها التذبذبات الحادة.يذكر ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى — رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار حفظه الله ورعاه وجه بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر.وقال سعادة السيد على شريف العمادى وزير المالية الأمين العام للمجلس:" إن رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة فى البورصة سيكون وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على النحو التالي:1) مساواة مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر.2) يجوز لغير القطريين، من غير أعضاء مجلس التعاون الخليجي، التملك فى أسهم الشركات القطرية المدرجة ببورصة قطر بما لا يجاوز 49 % على أن يترك ذلك لرغبة كل شركة على حدة، من خلال تعديل نظامها الأساسي.3) أن يكون احتساب نسبة تملك غير القطريين المشار إليهم فى البند السابق، فى أسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر، من إجمالى رأس مال كل منها، وليس من أسهمها القابلة للتداول.4) تقوم كل من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية، على الفور، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ.

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التأثيرات المحتملة لترفيع بورصة قطر إلى بورصة ناشئة من قبل مؤسسة مورجان ستانلي إعتباراً من الأول من مايو. وتأتى هذه التأثيرات من المنصة الإعلانية التي يوفرها الترفيع في أوساط المستثمرين الأجانب، بما قد يزيد من تداولاتهم في البورصة، وبهذه المناسبة تنشر المجموعة للأوراق المالية تقريراً إحصائياً عن تداولات غير القطريين في السنوات الست الماضية، وقد تم إعداده من بيانات التقارير السنوية التي تنشرها إدارة البورصة على موقعها على الإنترنت للفترة 2008-2013. ويلاحظ من الجدول ما يلي:1- أن إجمالي التداول قد ارتفع في عام 2013 إلى نحو 74,9 مليار ريال للشراء ومثلها للبيع، لكن هذا الرقم يقل عن نصف تداولات عام 2008 التي بلغت 175,5 مليار ريال.مشتريات الأجانب2- أن حصة الأجانب من المشتريات قد ارتفعت في عام 2013 إلى ما نسبته 23,9% بقيمة 17,9 مليار ريال، وأن مبيعاتهم قد بلغت 15,4مليار ريال شكلت ما نسبته 20,6% من إجمالي المبيعات.. وبالنتيجة كان صافي التداولات للأجانب في السنة الماضية موجباً بقيمة 2,5 مليار ريال.صافي التداولات الأجنبية3- أن صافي التداولات الأجنبية في 6 سنوات كان موجباً في ثلاث سنوات بقيمة 6,2 مليار ريال، وسالباً في ثلاث سنوات أخرى بقيمة 6,7 مليار ريال، أي بإجمالي نصف مليار ريال "سالب". تملك الأجانب4- أن نسبة تملك الأجانب في غالبية الشركات هي 25% وذلك بإستثناء عدد محدود من الشركات ترتفع فيها النسبة عن ذلك وتصل إلى 49% في أعلاها.. ومن ثم فإن الأثر الإعلاني للترفيع قد يصطدم بعدم وجود أسهم كافية للتداول لغير القطريين، بعد فترة قصيرة من الزمن.