أكدوا أن المحررات الورقية أكثر ضماناً.. النظام يهيئ بيئة عقارية وبنكاً للمعلومات العقارية تسجيل 4877 مراجعاً لانهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق صك ينهي 11357 معاملة منها 351 معاملة مكتملة إلكترونياً إبراهيم ناصر: إلزامية تسجيل طرفي المعاملة بـ"صك" تطيل فترة إجراء المعاملة محمد الأنصاري: "صك" برنامج يدعم الاقتصاد ويصل بقطر إلى مصاف الدول المتقدمة سعود الشمري: ضرورة تطوير خطوات التسجيل مراعاة لكافة شرائح المجتمع سعيد الخيارين:ضرورة دراسة المقترحات المقدمة والعمل على تطبيقها حمود الرويلي: تطبيق التجربة على كافة وزارات الدولة ضرورة ملحة كما يمكن المستفيد من الخدمة من الوصول إلى الخدمة أو المعلومة التي يحتاجها بطريقة أفضل وأيسر، فضلاً عن تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية، ايجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات العقارية من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع الممارسات المتميزة إقليميا ومحلياً، العمل على وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، تسهيل إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق واختصار الوقت والجهد اللازمين، إلى جانب تحديث وتطوير قانون التسجيل العقاري والتوثيق بما يخدم ويدعم عملية التطوير للمنظومة العقارية. أحد مراكز خدمات وزارة العدل مزايا المشروع ويعمل مشروع "صك" لتحقيق جملة من المزايا منها إدارة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق بصورة دقيقة تماشيا مع الضوابط القانونية، إجراء التعديلات المطلوبة على أسلوب تقديم الخدمة وفقا للمستجدات القانونية التي تطرأ على البيئة العقارية، اختصار الوقت والجهد عند التواصل بالجهات الأخرى ذات العلاقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، توفير المعلومات الدقيقة والحديثة عن عناصر المنظومة العقارية، والعمل على بناء القدرات البشرية الوطنية ذات الخبرة التخصصية. نطاق عمل المشروع وحددت وزارة العدل نطاقا لعمل مشروع "صك"، تنقية الصحف العقارية وقواعد بيانات المحررات، إعادة هندسة الإجراءات لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق، تطوير خدمات التوثيق والتسجيل العقاري، الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، التكامل مع قواعد البيانات الوطنية، توفير خدمات البورصة العقارية، واصدار التقارير الذكية والاحصائيات. اطلاق المرحلة الثالثة وللوقوف على نجاعة مشروع "صك" بعد قرابة سنة من إطلاق المرحلة الأولى منه وصولا إلى المرحلة الثالثة التي دُشنت خلال الأسبوع الماضي، التقت "الشرق" بعدد من مستخدميه، الذين أشادوا بالمشروع لاختصاره الوقت والجهد في عصر لا يؤمن إلا بالسرعة، لاسيما أنَّ المشروع مرتبط بصورة لصيقة في قطاع العقارات، هذا القطاع الذي يشهد بين الفينة والفينة تذبذبا في عمليتي البيع والشراء إلا أنَّ الآراء انقسمت بين مؤيد ومعارض فيما يتعلق بالوقت الذي تستغرقه إجراء المعاملة، خاصة في بعض الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين غير مسجل في البرنامج — برنامج صك —، مما يؤثر على الطرف الآخر، فتكون الغاية من البرنامج في اختصار الوقت قد انتفت، فضلا على أنَّ البعض رآى أنَّ البرنامج معقد ويتطلب عدة خطوات للتسجيل ضمن حزمته، وكانت بعض الاراء مؤيدة للبرنامج واعتبرته نموذجا يحتذى في هذا المجال، مطالبين أن تحذو وزارات الدولة حذو وزارة العدل في تطبيق هكذا برنامج، فانه قادر على أن يختصر الكثير من الوقت على الجمهور، والحد من "الطوابير" التي باتت سمة الكثير من الوزارات أو المؤسسات الخدمية في الدولة. وفيما يتعلق بأرشفة المحررات إلكترونيا، أيد عدد من الذين التقت بهم "الشرق" الفكرة، إلا أنَّ البعض وجد في المحررات الورقية ضماناً أكثر. مرتكزات المشروع يرتكز المشروع على 4 ركائز، الركيزة التشريعية وتتعلق بقانون التسجيل العقاري، قانون التوثيق، قانون التثمين العقاري، المزادات العقارية وقانون الوساطة العقارية، أما الركيزة اللوجستية فتتعلق بتطوير إجراءات العمل، والركيزة التقنية تعنى بمشروع الأتمتة، البورصة العقارية، بنك المعلومات العقارية والتحليلات العقارية، أما الركيزة البشرية فتعنى بإعداد الموظف الشامل، برنامج تدريب الموظفين وبمنتسبي المشروع، كتَّاب العدل، وتوظيف القانونيين القطريين. هذا وقد أشار تقرير الربع الثالث لاحصائيات التسجيل العقاري والتوثيق عبر "صك"، إلى أنه تم تسجيل 4877 مراجعاً لانهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال نظام صك، فيما بلغ إجمالي المعاملات المقدمة على نظام صك بكافة الواجهات للنظام 11357، والمعاملات المكتملة إلكترونياً 351 معاملة، واجمالي المعاملات المرفوضة لعدم مطابقتها للمتطلبات القانونية 69 معاملة، ويوفر البرنامج 46 خدمة إلكترونية. إبراهيم ناصر المحررات الورقية وقال إبراهيم ناصر، بداية قد واجهتني صعوبة في التسجيل للبرنامج، ولكن مع توفير خدمة 137 وهو فريق التواصل، فقد سهل الكثير علي في إنهاء معاملتي، ولكن ما واجهني من صعوبات، وأظن انَّ الأمر بالنسبة لي لم يوفر الوقت ولا الجهد، حيث إنَّ أول إشكالية اعترضتني هي أنَّ الطرف الآخر من المعاملة لم يكن مسجلاً لدى تطبيق "صك"، فاستغرق الأمر أياما لحين تم التسجيل بالبرنامج وتفعيل البرنامج، الأمر الآخر هو التعقيدات التي لا يستطيع أن يتخطاها البرنامج، حيث انَّ البرنامج لا يعترف بالعقود التي بين الطرفين دون توثيق، مما يضطر اللجوء إلى وزارة العدل أو إلى أحد مكاتبها الخدمية، حيث تستغرق المعاملة من 3 أيام إلى أسبوع." وأكدَّ أنَّ المحررات الورقية أكثر ضمانا من المحررات الإلكترونية، حيث أراها تضمن حق الشخص أكثر من المحرر الإلكتروني. رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري أرشفة المحررات إلكترونياً وأشاد رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري، ببرنامج "صك"، وأكدَّ نجاحه على كافة الصعد، وبات التوثيق والتسجيل العقاري أو حتى بيع العقار بكبسة زر، لافتا إلى أنَّ البرنامج لديه بعض التعقيدات حقيقة، ولكن يتم تجاوزها أمام الخدمات التي يقدمها البرنامج، حيث انَّ هناك العديد من الخدمات التي يحتاجها كل من يتعامل بقطاع العقارات من مواطنين ومقيمين ، ومستثمرين، إذ انَّ هذه الخطة التطويرية في مجال التسجيل العقاري والتوثيق، تحقق أهدافا إستراتيجية تتعلق بتحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال التنافسية، وتدعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على الابتكار، فهذه من الأهداف الواجب دعمها، والوقوف خلف القيادة لدعمها إلى كل ما من شأنه أن يجعل قطر في مصاف الدول المتقدمة. وحول المحررات الإلكترونية، أشار الأنصاري إلى أنَّ أرشفة المحررات إلكترونيا، تصب في مصلحة المواطن والوزارة، حيث يتم الاحتفاظ بالمحررات بصورة تضمن بقاءها، بعكس المحررات أو الوثائق الورقية، التي لها فترة زمنية محددة، حيث انَّ بعض الوزارات تحتفظ الوثائق الورقية لحد أقصى يصل إلى عشر سنوات وبعد ذلك يتم إتلافها، الا أنَّ التوثيق الإلكتروني أو الأرشفة الإلكترونية يبقى الخيار الأفضل، حتى في حفظ حقوق ملاك الأراضي. سعود الشمري تطوير البرنامج من جانبه اعتبر السيد سعود الشمري، أنَّ البرنامج يصب في مصلحة المواطن، إلا أنَّ البرنامج يحتاج إلى تطوير فيما يتعلق بخطوات التسجيل في البرنامج مراعاة لكافة شرائح المجتمع، حيث كان في السابق التوثيق من خلال مراجعة وزارة العدل، ولكن الآن باتت العملية أطول، خاصة في ما يتعلق بتوثيق العقود، إذ يتحتم على كلا الطرفين التسجيل في البرنامج، وتعبئة البيانات، ثم مراجعة وزارة العدل للحصول على العقد موثق، لافتا إلى أنَّه لو كان بالإمكان أن تتم كافة العملية عبر البرنامج، ويتم الحصول على العقد عبر طباعته إلكترونيا، وذلك بعد التأكد من التوقيع بتضمين البرنامج ما يقوم مقام التأكد من التوقيع، بهدف القضاء على الطوابير التي باتت سمة الوزارات والمؤسسات الخدمية. وأشاد الشمري في حديثه لـ"الشرق" بمستوى الأمان الذي يتمتع به البرنامج، لاسيما وأنَّ البرنامج متابع من قبل ICT قطر الأمر الذي يطمئن الجمهور على ممتلكاتهم، خاصة أنَّ البرنامج يتيح العديد من الخدمات الحساسة كالرهن والبيع والبورصة العقارية، فالكثير من الأشخاص قد يتخوفون من الولوج إلى هذا العالم الإلكتروني، ولكن لابد من إحقاق الحق في أنَّ هناك درجة أمان عالية يتمتع بها البرنامج، حرصا من الدولة والقائمين على البرنامج لتوفير خدمات عالية الجودة توازيها درجة أمان عالية. سعيد الخيارين البرنامج اختصر الوقت ورأى رجل الأعمال سعيد الخيارين أنَّ البرنامج فيه نجاعة، ومن الممكن أن يلمسها الشخص في تسهيل إجراءات التوثيق والتسجيل العقاري، إلا أنَّ ما يعتبر عائقا هو الخطوات المتبعة في تسجيل برنامج "صك"، إذ لو كانت وزارة العدل تأخذ بعض المقترحات لتطوير البرنامج، وهو إلغاء الكثير من الخطوات الواجب اتباعها قبل التسجيل في البرنامج، وهذا الأمر لا يقلل من أهمية البرنامج ومن دوره في توثيق العقود، مشيرا إلى أنَّ الدولة لم تُقْدم على هذه الخطوة بطريقة اعتباطية أو عبثية، بل من المؤكد كانت هناك دراسة وافية، للمشروع قبل تطبيقه على أرض الواقع وقال ان هذا لا يمنع من أن تأخذ وزارة العدل المقترحات القابلة للتنفيذ، التي ترمي إلى تطوير البرنامج بعين الاعتبار ودراستها والعمل على تطبيقها، لافتا وبناء على تجربة شخصية، الى انَّ توثيق العقود عبر البرنامج اختصر الوقت والجهد، وقضى على الزحام الذي كانت تشهده وزارة العدل في السابق، حيث باتت المكاتب الخدمية موزعة على جميع مناطق الدولة. وحول إلغاء المحررات الورقية واعتماد الإلكترونية، أشار رجل الأعمال الخيارين إلى أنَّ الأمر يعد مجديا ومقبولا في حال اعتدت جهات الدولة بالمحررات الإلكترونية، فلا بأس من التطور ومحاكاة متطلبات العصر، بهدف الحفاظ على هذه المحررات من الضياع أو الإتلاف، فالمواطن دوما مع الدولة، ومع التقدم المقدمة عليه. حمود راضي الرويلي طوابير الانتظار انتهت وأكدَّ السيد حمود راضي الرويلي، فاعلية برنامج "صك" المعني بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ناقلا تجربته عبر حديثه لـ"الشرق"، قائلاً "حقيقة نقدر جهود وزارة العدل على هذا النظام، الذي اختصر الوقت والجهد، بل وقضى على الزحام الذي كانت تشهده وزارة العدل بصورة يومية على مدار ساعات العمل الرسمية، حيث ومن تجربة شخصية قد تعاملت في توثيق احد العقود، وبالفعل قمت باستخدام نظام "صك"، فلمست سرعة الأداء، واختصار الوقت، حيث اختزل البرنامج الكثير من الوقت، فعوضا عن هدر الوقت في طوابير الانتظار لانهاء معاملة لا يتعدى إجراؤها دقيقتين، بات الشخص من مقره أينما كان يستطيع أن ينهي معاملته بكل سهولة ويسر، ودون اللجوء إلى المناديب." واستطرد السيد الرويلي قائلاً "إنَّ وزارة العدل لم تغفل أيضا افتتاح عدد من المكاتب الخدمية، في أكثر مدن الدولة كثافة للتسهيل على الجمهور لاسيما في بعض المعاملات التي تحتاج إلى مراجعة، حيث هناك قرابة الـ19 مكتبا خدميا موزعا في مناطق الدولة، فهذه منظومة حكومية متكاملة الهدف منها توفير الرخاء للمواطن، وربط جميع المعاملات إلكترونيا لتوفير المزيد من الأمان." وتطلع السيد الرويلي الى أن يتم تطبيق التجربة على كافة وزارات الدولة، حيث لا يعد هناك من يحتاج اللجوء إلى مراجعة الوزارات والمؤسسات إلا في نطاق ضيق، لا يتعدى المعاملات المعقدة.

أشاد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، بنتائج اللقاء الذي عقده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوم الأحد الماضي مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، والذي استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدولة. وقال الخاطر إن الإجراءات الإستراتيجية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة باستثناء مشروع اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارة المشروع صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حتماً ستساعد هذه المبادرة الخاصة في تسريع وتيرة إنجاز أعمال البناء وإعطاء ضمان كبير للمقاولين والمطورين للعمل على أرضية استثمارية متينة في الجزيرة، إلى جانب تسليم مشاريع البناء الراهنة في وقتها، زيادة نسبة الاستثمارات المحلية في جزيرة اللؤلؤة خلال المرحلة المقبلة. تسريع الإنجاز ولفت إلى أن هذه المبادرة ستساهم بإيجابية في استقطاب دولة قطر لأكبر عدد من المستثمرين المتحفزين من مختلف الأسواق العالمية، كما ستؤدي إلى تسريع الإنجاز وتحسين الجودة لدى شركات البناء والمقاولين والمطورين في المشروع. من جهته، صرح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية أن استثناء مشروع اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارة المشروع صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، يشير إلى الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ورفع نسب النمو الاقتصادي. وأشار العثمان إلى أن مثل هذه الإجراءات المدروسة والفرص المتاحة أمام الاستثمار الخاص، ستسهم بشكل واضح في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. تخصيص الأراضي وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية أن توجهات الدولة بشأن مشروع اللؤلؤة-قطر سيشجع القطاع الخاص من الشركات مع تخصيص الأراضي لبناء المدارس والمستشفيات، وهو يؤكد بوضوح مدى أهمية وقيمة هذا القطاع الضخم، الداعم الكبير لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المحلية، في ظل حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدتها الدولة في مجال البنية التحتية في الفترة القادمة والتي ستكون قاعدة صلبة لمثل هذا التوجه. واختتم إبراهيم جاسم العثمان حديثه قائلاً:"إن هذه الخطوة الموفقة باستثناء اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص ستعزز أيضاً الشراكة مع القطاع العام وترفع من جودة الخدمات في كافة المشروع، كما أنها تسهم بفاعلية في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخليجية والعالمية، إضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار في المجال العقاري والتجاري واللذين أصبحا اليوم يشهدان تطوراً نوعياً في مكونات خدماتهما." وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد أعلن استثناء مشروعي لوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارتي المشروعين صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حيث تم توجيه وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والماء وإدارة الدفاع المدني والجهات الأخرى المختصة في هذا الإطار، من أجل العمل على إبرام اتفاقية مع إدارتي المشروعين من جانب ووزارة البلدية والبيئة والدفاع المدني وكهرماء من جانب آخر تقضي بتحمل إدارتي المشروعين المسؤولية الكاملة أمام الدولة في حالة إخلال الشركات المطورة بالمعايير والشروط المتفق عليها في الاتفاقية وبالخطة العمرانية المعتمدة في الدولة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن استثمارات رجال الأعمال الكويتيين في تركيا، في الوقت الراهن، أقل من ملياري دولار أميركي، وأن هذا الرقم أقل بكثير جدًا مما تهدف إليه تركيا، مشيرًا إلى أن بلاده تقدم إمكانات كبيرة للمستثمرين، مؤكدًا أن أي مستثمر دولي لم يندم على استثماراته في تركيا. وأشار أردوغان خلال لقاءه مع رجال الأعمال الأتراك والكويتيين في إطار زيارته الرسمية إلى الكويت، أن العلاقات السياسية بين البلدين، في مستوى ممتاز، ويرغبون في رفع العلاقات الاقتصادية إلى نفس المستوى، مؤكدًا أنهم ينظرون إلى الكويت كأهم شريك استثماري وتجاري في منطقة الخليج، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بلغ 569 مليون دولار، وأنهم يهدفون لرفعها إلى مليار دولار. ودعا أردوغان رجال الأعمال الكويتيين إلى الاستفادة أكثر من الإمكانات الاستثمارية المربحة في تركيا، مضيفًا أن الكويت هي نافذة تركيا الاقتصادية إلى الخليج، وأن مصرف الكويتي التركي المساهم، هو قصة نجاح ورمز للتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن عدد فروع المصرف في تركيا يبلغ 320 فرعًا. وأضاف أردوغان أن المصرف الزراعي التركي، ومصرف وقف، ومصرف هالك، ينشئون حاليًا مصارف مساهمة، وبذلك سترتفع حصة المصارف المساهمة في القطاع المالي في تركيا إلى 25% تقريبًا.

اختارت الأحزاب السياسية الكبرى في تونس خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، أن تراهن على استقطاب رجال الأعمال وكرة القدم كورقة رابحة في المعركة الانتخابية المقبلة. وتستعد تونس لإجراء انتخابات برلمانية يوم 26 أكتوبر المقبل، والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر في آخر خطوات الانتقال نحو الديمقراطية بعد 3 سنوات من اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وفازت حركة النهضة الإسلامية في أول انتخابات حرة جرت في 2011 وشكلت حكومة مع حزبين علمانيين، لكن اغتيال 2 من المعارضين العلمانيين دفع البلاد إلى أزمة سياسية حادة، انتهت باستقالة هذه الحكومة واستبدالها بحكومة كفاءات. وفي مسعى لتكرار فوزها لجأت حركة النهضة لضم عدد من الوجوه الجديدة، من بينهم عدة رجال أعمال معروفين مثل محمد فريخة صاحب شركة سيفاكس للطيران، وهي أول منافس لشركة الخطوط التونسية المملوكة للدولة في تونس. وضمت قوائم النهضة 8 رجال أعمال آخرين أيضا، وتسعى النهضة إلى الاستفادة من الثقل التي يحظى به رجال الأعمال في المناطق الداخلية. وقال محمد فريخة، إن لديه اختلافات مع النهضة لكنه ترشح لخدمة أبناء جهته في صفاقس التي تعد مركزا انتخابيا كبيرا تعول عليه النهضة كثيرا. الشعبية الكروية وضمت قوائم النهضة نجم كرة القدم التونسي السابق، طارق ذياب، إضافة إلى عادل دعداع، رئيس نادي حمام الأنف، الذي ينافس في الدوري الممتاز. ولكن هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشح طارق ذياب، وفي المقابل يتطلع نداء تونس أول منافس للنهضة في الانتخابات إلى الاستفادة من شعبية رضا شرف الدين رئيس فريق النجم الساحلي وهو أحد أبرز الفرق في تونس ويحظى بشعبية واسعة في مدن الساحل التونسي التي تمثل ثقلا انتخابيا هاما. وترأس شرف الدين، قائمة نداء تونس في مدينة سوسة معقل فريق النجم، بينما دفع نداء تونس بالمنصف السلامي رجل الأعمال المعروف على رأس قائمة صفاقس لمنافسة النهضة. ويعول حزب الاتحاد الوطني الحر على رئيسه المليادير سليم الرياحي، الذي يترأس قائمة محافظة زغوان لتحقيق بعض المكاسب. ويرأس سليم الرياحي فريق النادي الواسع الانتشار في تونس، ويترأس صلاح الدين الزحاف وهو رجل أعمال قائمة الحزب الجمهوري في صفاقس. وأثار الزج بعدد غير قليل من رجال الأعمال في الاستحقاق الانتخابي المقبل، جدلا واسعا في تونس، حيث عبر نشطاء وسياسيون عن قلقهم من هذه التجربة، ومن تداخل السياسي والاقتصادي في مرحلة حرجة تحاول خلالها تونس التعافي من أزمتها الاقتصادية الخانقة. وقال محمود البارودي، القيادي في حزب التحالف الديمقراطي، إن "وجود رجال أعمال في قائمات بعض الأحزاب يثير الريبة" مضيفا "أصحاب الأموال والأعمال سيصبحون بمثابة لوبيات داخل البرلمان المقبل". ويرى شق ثان أن ترشح رجال الأعمال، وإمكانية فوزهم قد يساهم في تحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار. لكن رغم استقطاب رجال الأعمال ونجوم الكرة، فإن الأحزاب الكبرى حافظت على قياداتها السياسية المخضرمة في الاستحقاق الانتخابي المقبل. ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى فوز حركة النهضة الإسلامية ومنافسها حزب نداء تونس، اللذين توصلا مطلع العام الحالي لاتفاق يسمح بإقرار دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية حتى الانتخابات المقبلة. وبينما تحتفظ النهضة بقاعدة جماهيرية واسعة، فإن نداء تونس أصبح ينظر إليه على أنه قاطرة المعارضة العلمانية في البلاد.

تخطط مجموعة من رجال الاعمال القطريين المتخصصين في تطوير المنتجعات السياحية البحرية لإنشاء اكبر منتجع سياحي للشعب المرجانية في الدوحة تتفق تصميماته الهندسية مع احدث المنتجعات الدولية ...ودخلت الشركة الامريكية التي تقوم بتطوير المشروع والتي تتخذ من مدينة لوس انجلوس مقرا لها في مناقشات مع مطورين اثنين في قطر وقالت الشركة " ان الكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 3 مليار دولار واصفة المشروع بانه الابرز والاكثر حداثة في منطقة الخليج العربي"ولم يشير اصحاب المشروع الي المكان الذي يقام فيه الصرح السياحي النوعي وانما اكتفوا بالقول" ان المشروع لن يكون بعيدا عن منطقة لوسيل " ... ولم يتم تحديد وقت نهائي لافتتاح المشروع السياحي الكبير الذي سيتم تشييده وفقا لمعطيات الموروث الثقافي لدولة قطر والذي من المتوقع ان يتضمن محال تجارية فخمة وفنادق لمختلف العلامات التجارية الدولية

أشاد رجال الاعمال بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر.وقالوا ان هذه التوجيهات تؤكد حرص سمو الامير على تعزيز الانفتاح الاقتصادى للدولة، كما انها تكشف عن حرص سموه على تعزيز المواطنة الخليجية والتكامل الاقتصادى بين دول مجلس التعاون الخليجى حيث سمحت هذه التوجيهات بمساواة مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر.واشاروا الى ان زيادة نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة فى البورصة سوف يجلب سيولة نقدية كبيرة للبورصة والتى تعيش هذه الايام ابهى صورها مع الارتفاعات التاريخية التى حققتها فى الايام السابقة.مضيفين ان تطبيق مثل هذا القرار سوف يوسع الاستثمارات الاجنبية فى بورصة قطر ويقودها الى مزيد من النمو فى المستقبل، خصوصاً انه يتزامن ايضاً مع ادراج بورصة قطر ضمن مؤشر الاسواق الناشئة، مما يعنى اننا مقبلون على عهد جديد للبورصة سينعكس بشكل ايجابى كبير على الاقتصاد الوطني.وقالوا ان توجيهات سمو الأمير المفدى سيكون لها أثر ايجابى كبير جدا على البورصة وعلى الاقتصاد القطرى عموماً، كما أن مثل هذا القرار سيشجع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية على التواجد فى قطر بقوة خلال الفترة المقبلة.وأضافوا ان القرار سيساهم كذلك فى تحفيز استثمارات رجال الأعمال والشركات الأجنبية العاملة فى السوق القطري، وسيدفعها الى تعزيز تواجدها واستثماراتها فى قطر.مؤكدين أن القرار خطوة كبيرة ستكون لها انعكاسات ايجابية على بورصة قطر وعلى قطاع الاعمال فى قطر بشكل عام، مشيرين الى ان رفع هذه النسبة وتطوير اداء البورصة يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتمثل خطوة كبيرة للامام، ستنشط السوق المالى وتساهم فى جذب الاستثمارات، وتعزيز الثقة فى الاستثمار بالبورصة.مضيفين أن القرار سيعزز مكانة البورصة القطرية على المستوى الاقليمى والعالمى بما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطرى وما يحققه من معدلات نمو غير مسبوقة، كما انه يعطى الثقة لدى جموع المستثمرين ويعزز فرص الاستثمار متوسط وطويل المدى بما يحقق الاستقرار للبورصة ويجنبها التذبذبات الحادة.يذكر ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى — رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار حفظه الله ورعاه وجه بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر.وقال سعادة السيد على شريف العمادى وزير المالية الأمين العام للمجلس:" إن رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة فى البورصة سيكون وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على النحو التالي:1) مساواة مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر.2) يجوز لغير القطريين، من غير أعضاء مجلس التعاون الخليجي، التملك فى أسهم الشركات القطرية المدرجة ببورصة قطر بما لا يجاوز 49 % على أن يترك ذلك لرغبة كل شركة على حدة، من خلال تعديل نظامها الأساسي.3) أن يكون احتساب نسبة تملك غير القطريين المشار إليهم فى البند السابق، فى أسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر، من إجمالى رأس مال كل منها، وليس من أسهمها القابلة للتداول.4) تقوم كل من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية، على الفور، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ.

تباينت ردود الأفعال حول تغييرات قانوني الكفالة والعمل، حيث أكد البعض أن هذه الاصلاحات لها إيجابيات مختلفة تصب من مصلحة المقيمين ومن يعملون بنظام الكفالة الشخصية، مطالبين بضرورة أن يضمن هذا القانون حقوق المواطنين ورجال الاعمال واصحاب العمل الذين لم يوضح القانون بعد أيا من حقوقهم وواجباتهم في سن هذا القانون، متمنين من الجهة المعنية والقائمة على إصدار هذا القانون أن توضح للمواطنين كافة جوانب القانون الواجبة على المواطنين والواجبة لهم ايضا. الباكر: التغييرات في القانونين تصب في مصلحة العمالة الوافدةواجبات المواطنين تجاه القانونواكد مواطنون ان هناك تغييرات لا بد منها على نظام العمل، ونحن لا نعترض على هذه التغييرات التي تتماشى مع تطور بلادنا عالمياً ولكن علينا كمواطنين معرفة ما هي واجباتنا تجاه هذا القانون خاصة أن كافة المواطنين لديهم عمالة على كفالتهم الشخصية ولا يعلمون حتى الآن كيفية التعامل معهم بعد إصدار وتطبيق قانون العمل الجديد.. الشرق في هذه السطور تستطلع آراء عدد من المواطنين واصحاب العمل حول مقترحات القانون.توضيح حقوق المواطنينفي البداية يرى علي الباكر أن قانون العمل له إيجابيات مختلفة تصب في مصلحة المقيمين ومن يعملون بنظام الكفالة الشخصية، ولكن في المقابل يجب أن يضمن هذا القانون حقوق المواطنين الذين لم يوضح القانون بعد أياً من حقوقهم وواجباتهم في سن هذا القانون، متمنياً من الجهة المعنية والقائمة على إصدار هذا القانون أن توضح للمواطنين كافة جوانب القانون الواجبة على المواطنين والواجبة لهم أيضا.مصلحة العمالة الوافدةوأكد على أن قانون العمل القطري جاء منذ بدايته في مصلحة العمالة الوافدة ويتماشى مع أنظمة وقوانين الدولة والقوانين العالمية أيضا، وترى الجهات المعنية في الدولة والتي قامت على إصدار هذا القانون أن هناك تغييرات لا بد منها على نظام العمل، ونحن لا نعترض على هذه التغييرات التي تتماشى مع تطور بلادنا عالميا ولكن علينا كمواطنين معرفة ما هي واجباتنا تجاه هذا القانون خاصة أن كافة المواطنين لديهم عمالة على كفالتهم الشخصية ولا يعلمون حتى الآن كيفية التعامل معهم بعد إصدار وتطبيق قانون العمل الجديد. العنزي: مطلوب مناقشة التعديلات قبل إقرارها لتحقيق مصلحة الجميعإستغلال القانونولفت إلى انه من الممكن أن يستغل هذا القانون بعض العاملين بنظام الكفالة الشخصية لمصلحتهم في القيام بمخالفة القوانين أو استغلال أي بند نص عليه قانون العمل لمصلحتهم للقيام بأمور أخرى غير موجودة في الوقت الراهن.وأشاد بما جاء في القانون بأنه على العمالة التقديم عبر النظام الآلي قبل السفر بموعد 72 ساعة وهو ما يضمن حق المواطن في حال ارتكاب أي مخالفة ضد المواطنين، ويرى وجوب زيادة تلك المدة عن 72 ساعة لتصل إلى أسبوع كحد أدنى حتى يتمكن المواطن من اكتشاف ومعرفة أي أمور أخرى ربما تخفى عليه ويكتشفها فيما بعد. مصلحة الوطنومن جهته قال عبد الله العنزي ان من ضمن بنود قانون العمل هو استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي ينص على موافقة صاحب العمل "الكفيل " على سفر الموظف أو من يعمل لديه بنظام آخر جديد من خلال وزارة الداخلية، ولكن المواطنين ينتظرون نتائج هذا القانون بعد طرحه على مجلس الشورى، آملين أن يأتي ليصب في مصلحة المواطن والعمالة.وأكد أن القانون ما زال غير واضح أمام العديد من المواطنين والمقيمين أيضا مطالبا بتوضيح القانون بشكل مفصل حتى يعرف كل مواطن ما يترتب عليه، أما بالنسبة لنظام الخروج فجاء به على من يرغب بالسفر أو بمغادرة البلاد أن يقدم عن طريق مطراش 2 قبل 72 ساعة من موعد المغادرة حتى يتسنى له الخروج من البلاد، ولكن هذا الجانب ما زال غامضا حتى الآن، ولنفرض في حال اضطرار المقيم للسفر بشكل عاجل إلى بلاده وبنفس اليوم ماذا يعمل بهذه الحالة، لذا وجب توضيح القانون أمام الجميع لمعرفة ما ينبغي عليهم عمله وما لهم وعليهم فعله. ضوابط قويةمن ناحيته أوضح الباحث الاجتماعي محمد عبدالله العمادي أن مبادئ مشروع قانون إلغاء الكفالة أو تعديله، قد نوقشت في أوقات سابقة، ولكن كان يدور حول العمالة المنزلية، أما الآن فسيشمل الجميع، مما يعني أنه لا بد من اتباع ضوابط تضبط العمل في الدولة، وقال العمادي انه في حال عدم الاستقرار على ضوابط قوية ومتينة، فسوف يواجه العديد من رجال الأعمال أضرارا بالغة، كما أنه لا بد من التنسيق الجيد بين الجهات الفاعلة فيما يخص ضبط جميع آليات قانون إلغاء الكفالة، حتى تتم المحافظة على جميع الحقوق لدى كل الأطراف دون استثناء، وفيما يخص إلغاء مأذونية الخروج، وارتباطها المباشر بوزارة الداخلية، أكد العمادي ضرورة تواصل وزارة الداخلية بمن تم إبرام العقود معهم، فبحث وزارة الداخلية عما يتعلق بما إذا كان على الموظف أو العامل أي مسؤوليات مالية أو جنائية، يجب أن يكتمل بالعودة إلى من أبرم معه العقد. العمادي: نتمنى وضع ضوابط قوية لحماية رجال الأعمال من الأضرار.. غريب: الإصلاحات تؤكد حرص قطر على حقوق العمالمصلحة الجميعمن جهته أكد فهد غريب أن بنود مشروع قانون إلغاء الكفالة جيدة، وأن هناك عدة خطوات سبقت هذا المشروع كانت مبشرة بالخير، كدفع أجور العمال في مواعيدها وأن يتسلموا رواتبهم من خلال حساباتهم البنكية التي تُفتح في البنوك القطرية، علاوة على التطرق للاهتمام بسكن العمال ووسائل نقلهم وتأمينهم الصحي، مما يؤكد للجميع أن قطر من الدول العالمية التي تهتم بحقوق العمال، كما أن جميع هذه البوادر تعطي العمال المزيد من الحوافز لاداء أعمالهم بشكل أفضل،و استطرد غريب قائلا انه لا بد من ضوابط تتضمن القانون، تعمل على حماية رجال الأعمال وأصحاب الشركات، مثلما تعمل حفظ حقوق العمال والموظفين، فلا بد من يأتي القانون ليصب في مصلحة الجميع، فمشاريع الدولة لابد من أن تنتهي في مواعيدها المُحددة، ومصالح الشركات من المهم ألا تتضرر، وحقوق العمال من الضروري أن تتم المحافظة عليها.

علمت "الشرق" ان عدد منتسبي غرفة تجارة وصناعة قطر الذين تحق لهم المشاركة في انتخابات الغرفة التي تجرى في الثاني عشر من شهر مايو المقبل يبلغ نحو 33 ألف منتسب، ولكن يتوجب على كل منتسب تسديد اشتراكه قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوماً للتمكن من المشاركة في انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة.وقد مر اليوم الاول من فترة تلقي طلبات الترشيح التي افتتحت امس وتستمر لغاية 24 مارس الجاري، دون ان تستقبل لجنة الانتخابات اية طلبات للترشح للانتخابات، حيث انشغل رجال الاعمال الذين لديهم رغبة في الترشح للانتخابات في استكمال الاوراق اللازمة للترشح والحصول على شهادات من الخدمة المدنية بعدم شغلهم اية وظائف حكومية.وتشير معلومات "الشرق" الى ان عدداً من رجال الاعمال بدأوا بإجراء مشاورات فيما بينهم لقياس مدى حظوظهم في خوض المعركة الانتخابية، حيث يسعى عدد من رجال الأعمال من خارج مجلس إدارة الغرفة الحالي لطرح أنفسهم كمرشحين في الانتخابات، لكنهم يريدون أولا قياس مدى حجم فرصتهم في الفوز بالانتخابات، سيما وأن المجلس الحالي للغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني قد حقق للغرفة سمعة كبيرة في ضوء الانجازات التي حققها خلال دورتين انتخابيتين في السنوات الثماني الماضية منذ تشكيله في العام 2006، مما يجعل الدخول في منافسة مع المجلس الحالي مهمة صعبة، في حالة ترشح جميع اعضاء المجلس الحالي ضمن كتلة واحدة.وفي حين تتوقع بعض المصادر تشكيل كتلة انتخابية منافسة للكتلة التي من المتوقع أن تتشكل من مجلس الادارة الحالي، فان هذه المصادر نفسها ترى أن منافسة المجلس الحالي لن تكون سهلة، بعد الانجازات التي حققها خلال الدورة الحالية والتي من أبرزها تحول غرفة قطر الى العالمية وحل معظم المشاكل التي كان يعاني منها القطاع الخاص وغيرها من الانجازات التي كان لها اثر كبير على تطور القطاع الخاص القطري.ومن المتوقع ان تشهد الايام القادمة لقاءات ثنائية متعددة بين رجال الاعمال لدراسة وضع الانتخابات والفرص المتاحة امامهم، وخيارات تشكيل كتلة انتخابية او الترشح كمستقلين، كما ستشهد الايام المقبلة اقبالا من قبل رجال الاعمال على الترشح للانتخابات، حيث تستمر فترة تلقي طلبات الترشح حتى 24 مارس الجاري، ويتم بعدها اصدار قوائم المرشحين وفتح باب التظلم والطعونات.وتعقد لجنة انتخابات غرفة قطر اجتماعات يومية برئاسة السيد ناصر جارالله المري، وعضوية كل من خالد الزراع ممثلا عن وزارة العدل وعائشة ناجي محمد ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتجارة وسالم المناعي ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد رجب ممثلا عن غرفة قطر، ود. عاطف السيد رمضان عضو ومقرر من وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك لتلقي طلبات الترشيح والتأكد من اكتمال الشروط الواجب توافرها في المرشح.ويشترط في المترشح للانتخابات أن يكون قطري الجنسية، ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون ممارسا لأحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها مدة لا تقل عن خمس سنوات ميلادية، ألا يكون موظفا في الحكومة.وتشترط اللجنة لإثبات ممارسة المترشح النشاط التجاري عبر القطاع الذي يمثله أن يكون تاريخ السجل التجاري المقدم مضى عليه أكثر من خمس سنوات، ويشترط على المترشح أن يكون مسجلا بالسجل.وتنص لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر على أنه "يتشكل مجلس الادارة من 17 عضوا يمثلون القطاعات الاقتصادية، وتكون نسبة تمثيل هذه القطاعات على النحو التالي: قطاع التجارة خمسة ممثلين، قطاع المقاولات أربعة ممثلين، قطاع الصناعة ثلاثة ممثلين، قطاع الخدمات ممثلان اثنان، قطاع الزراعة ممثل واحد، قطاع البنوك والاستثمار ممثل واحد، قطاع السياحة ممثل واحد".

أشاد عدد من رجال الاعمال بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون يتضمن تعديلات حول السجل التجاري تقوم بموجبها الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالبت في طلب الترخيص وإبلاغ طالب القيد في السجل التجاري بقرار الإدارة في ذات اليوم الذي قدم فيه الطلب مستوفياً كافة المستندات والبيانات المطلوبة.وقالوا ان مشروع القانون المتعلق بالسجل التجاري يشكل خطوة إيجابية وستمثل إضافة نوعية للنشاط الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود استقطاب الرساميل وتوظيفها في السوق المحلي، فضلاً عن أن حركة نشاط السوق المحلي ستكون أكبر الرابحين من الإجراءات الجديدة.وتوقعوا أن يسهم مثل هذا القرار في زيادة عدد الشركات التي يتم تأسيسها في قطر، كما أنه يساعد في جلب الإستثمارات الأجنبية، فكلما كانت التشريعات ميسرة ومبسطة كلما أسهم ذلك في جلب الاستثمارات، وهو الأمر الذي من شأنه دعم السوق القطري والاقتصاد بشكل عام.واشاروا الى ان اقرار مثل هذا القانون يؤكد حرص الدولة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى على تنمية وتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وفي التنمية المستدامة، كما انه يؤكد حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات وتأسيس الشركات في قطر.وقالوا إن تعديلات السجل التجاري خطوة ممتازة جدا ولكنها ليست كل الحل وإنما جزء من الحل، لأن الحل الشامل يتطلب مزيداً من الإجراءات والخطوات وصولاً الى النافذة الواحدة التي سيكون لها الأثر الإيجابي والنوعي الكبير على مناخ الإستثمار وجهود إستقطاب المستثمرين وتسجيل الأنشطة التجارية خلال وقت قياسي.وأكدو على أن رأس المال يبحث دائما عن السوق الآمن الذي يحقق له الإستمرارية من دون مشاكل أو تعثر. وهو ما يتحقق في السوق القطري حاليا. ويوضح أن الاستحقاقات القادمة على قطر وأبرزها تنظيم كأس العالم 2022 تتطلب المرونة الكاملة في اتخاذ القرار وسرعته. لأن حجم المشاريع القادمة والاستثمارات الأجنبية الواردة سيكون كبيرا مما يؤدي إلى المرونة والسرعة في إنجاز تلك المشاريع. موضحين أن القطاع الخاص في قطر شريك أساسي في التنميةوكذلك أشادت سيدات الأعمال بموافقة مجلس الوزراء الموقر، بالتعديل على بعض أحكام قانون رقم (25) لعام 2005، بشأن السجل التجاري، مشيرات إلى أن هذا التعديل يأتي في مصلحة التاجر، حيث إن التعديل الأخير سيوفر على التجار، الانتظار من أجل إصدار سجلاتهم التجارية، مع إمكانية إصدارها خلال يوم واحد، حالما توافرت المتطلبات كافة، مؤكدات أن هذه الخطوة ستعمل على تنشيط قطاعات الأعمال في الدوحة بشكل كبير.وأكدن أن هذا التعديل سيخدم المستثمرين والمستثمرات المحليين بشكل كبير، وسيسهل من عملية الحصول على سجل تجاري في غضون يوم واحد فقط، وهذا ما تحتاجه النساء على وجه التحديد، حيث إن الكثيرات يعملن على تخليص معاملاتهن التجارية بأنفسهن، والتعديل الأخير سوف يوفر عليهن عناء الجهد في مراجعة الطلب عدة مرات، في حال اكتمال كل المتطلبات فالسيدة ستحصل على سجلها في وقت وجيز، مشيرة إلى أن مثل هذه القوانين تشجع التجار على المضي قدماً في افتتاح مشاريع جديدة.وأكدن على أنه يجب العمل على تطوير سرعة الموقع الإلكتروني الخاص بإستصدار السجلات التجارية وتجديدها، حيث إن الكثيرون يشكون من بطء إتمام المعاملة من خلاله، مع ضرورة النظر في موضوع إيجاد موظفين ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات التي تتطلب الموافقة على استصدار السجل، في مكان واحد، فهذا سيسهل على كل عميل إنجاز معاملته بكل يسر وسهولة.