اقتصاد

1471

إشادة بتعديلات السجل التجاري ومطالب بـ"النافذة الموحدة"

أشاد عدد من رجال الاعمال بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون يتضمن تعديلات حول السجل التجاري تقوم بموجبها الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالبت في طلب الترخيص وإبلاغ طالب القيد في السجل التجاري بقرار الإدارة في ذات اليوم الذي قدم فيه الطلب مستوفياً كافة المستندات والبيانات المطلوبة.

وقالوا ان مشروع القانون المتعلق بالسجل التجاري يشكل خطوة إيجابية وستمثل إضافة نوعية للنشاط الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود استقطاب الرساميل وتوظيفها في السوق المحلي، فضلاً عن أن حركة نشاط السوق المحلي ستكون أكبر الرابحين من الإجراءات الجديدة.

وتوقعوا أن يسهم مثل هذا القرار في زيادة عدد الشركات التي يتم تأسيسها في قطر، كما أنه يساعد في جلب الإستثمارات الأجنبية، فكلما كانت التشريعات ميسرة ومبسطة كلما أسهم ذلك في جلب الاستثمارات، وهو الأمر الذي من شأنه دعم السوق القطري والاقتصاد بشكل عام.

واشاروا الى ان اقرار مثل هذا القانون يؤكد حرص الدولة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى على تنمية وتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وفي التنمية المستدامة، كما انه يؤكد حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات وتأسيس الشركات في قطر.

وقالوا إن تعديلات السجل التجاري خطوة ممتازة جدا ولكنها ليست كل الحل وإنما جزء من الحل، لأن الحل الشامل يتطلب مزيداً من الإجراءات والخطوات وصولاً الى النافذة الواحدة التي سيكون لها الأثر الإيجابي والنوعي الكبير على مناخ الإستثمار وجهود إستقطاب المستثمرين وتسجيل الأنشطة التجارية خلال وقت قياسي.

وأكدو على أن رأس المال يبحث دائما عن السوق الآمن الذي يحقق له الإستمرارية من دون مشاكل أو تعثر. وهو ما يتحقق في السوق القطري حاليا. ويوضح أن الاستحقاقات القادمة على قطر وأبرزها تنظيم كأس العالم 2022 تتطلب المرونة الكاملة في اتخاذ القرار وسرعته. لأن حجم المشاريع القادمة والاستثمارات الأجنبية الواردة سيكون كبيرا مما يؤدي إلى المرونة والسرعة في إنجاز تلك المشاريع. موضحين أن القطاع الخاص في قطر شريك أساسي في التنمية

وكذلك أشادت سيدات الأعمال بموافقة مجلس الوزراء الموقر، بالتعديل على بعض أحكام قانون رقم (25) لعام 2005، بشأن السجل التجاري، مشيرات إلى أن هذا التعديل يأتي في مصلحة التاجر، حيث إن التعديل الأخير سيوفر على التجار، الانتظار من أجل إصدار سجلاتهم التجارية، مع إمكانية إصدارها خلال يوم واحد، حالما توافرت المتطلبات كافة، مؤكدات أن هذه الخطوة ستعمل على تنشيط قطاعات الأعمال في الدوحة بشكل كبير.

وأكدن أن هذا التعديل سيخدم المستثمرين والمستثمرات المحليين بشكل كبير، وسيسهل من عملية الحصول على سجل تجاري في غضون يوم واحد فقط، وهذا ما تحتاجه النساء على وجه التحديد، حيث إن الكثيرات يعملن على تخليص معاملاتهن التجارية بأنفسهن، والتعديل الأخير سوف يوفر عليهن عناء الجهد في مراجعة الطلب عدة مرات، في حال اكتمال كل المتطلبات فالسيدة ستحصل على سجلها في وقت وجيز، مشيرة إلى أن مثل هذه القوانين تشجع التجار على المضي قدماً في افتتاح مشاريع جديدة.

وأكدن على أنه يجب العمل على تطوير سرعة الموقع الإلكتروني الخاص بإستصدار السجلات التجارية وتجديدها، حيث إن الكثيرون يشكون من بطء إتمام المعاملة من خلاله، مع ضرورة النظر في موضوع إيجاد موظفين ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات التي تتطلب الموافقة على استصدار السجل، في مكان واحد، فهذا سيسهل على كل عميل إنجاز معاملته بكل يسر وسهولة.