أعلن مصرف قطر المركزي، عن إتاحة خدمة فورا للشركات، وذلك في إطار استكمال جهوده لتطوير خدمة التحويلات الفورية فورا وتوسيع خيارات الدفع للعملاء في الدولة. وقال المصرف إن الشركات يمكن لها الاستفادة من الخدمة المشار إليها من خلال التسجيل باستخدام المعرفات المرتبطة بالشركة قيد المنشأة، السجل التجاري، والرخصة التجارية، والتي تتيح لها إرسال أو استقبال التحويلات المالية بشكل فوري. وكشف المركزي عن قائمة البنوك المشاركة وهي، بنك قطر الدولي الإسلامي والبنك التجاري ومصرف الريان وبنك الدوحة وبنك دخان والبنك الأهلي.

قضت محكمة التمييز رفض دعوى شركة رفعتها ضد شركة أخرى لمقاضاتها بسبب خسائر لحقت بها جراء سوء إدارتها وخسارتها لأكثر من نصف رأس المال، معللة ً ذلك بأنّ الجمعية العامة للشركة أصدرت قراراً بحلّها وتصفيتها، وأنّ حظر السجل التجاري الخاص بالشركة لا يلزم المحكمة بالحكم بحلّ وتصفية الشركة، ورفض الطعن لأنه أقيم على غير أساس. تفيد مدونات القضية أنّ شركة طالبت بحل وتصفية شركة تجارية أخرى في دعوى أقامتها أمام المحكمة الابتدائية التجارية، وتعيين مصف ٍ قضائي، معللة ً أنّ الشركة الأولى تعرضت لخسائر تتجاوز نصف رأس مالها لسوء الأحوال الاقتصادية وسوء إدارة الشريك وهذا الأمر حدا بها لإقامة الدعوى أمام القضاء. وقضت المحكمة برفض الدعوى مما حدا بها لإقامة دعوى أمام قضاء التمييز. وقد أقيم الطّعن على أسباب بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، وأنّ مواد قانون الشركات التجارية يمنح الشركة حقها في إقامة الدعوى بطلب حلّ الشركة وتصفيتها قضاءً، وأنّ انقضاءها بموجب القانون لا يمنع استصدار حكم بانقضائها خاصة وأنّ سجلّها التجاري محظور ولا يمكن التعامل في شأنه إلا بصدور حكم قضائي. وقد أغفلت محكمة الموضوع حقيقة السجلّ التجاري للشركة ؛ ممّا يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (291) من قانون الشركات التجارية أنّ أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تحلّ الشركة لأسباب هي: إجماع الشركاء على حلّ الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على حلّها بأغلبية معينة، وصدور حكم قضائي بحلّ الشركة أو إشهار إفلاسها، وتنص المادة (298) أنه إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال ؛ وجب على المديرين خلال ثلاثين يوماً من بلوغ الخسارة هذا الحدّ أن يعرضوا على الجمعية العامة أمر تغطية رأس المال أو حلّ الشركة. وتنص المادة (307) أنّ من يقوم بالتصفية مصفٍّ أو أكثر يعينه الشركاء أو الجمعية العامة بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة، فإذا كانت التصفية بناء على حكم ؛ بيّنت المحكمة المختصة طريقة التصفية. ويكون هذا الحكم ذا طبيعة إقرارية، وليس منشئاً للحق، فإنّه متى صدر قرار من الجمعية العامة بحلّ وتصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة بلا خلاف بين الشركاء ؛ يتعيّن تنفيذ القرار بإشهاره بقيده بالسجل التجاري. وقد فرض القانون على إدارة السجل التجاري أن تؤشر بالسجلّ ما يرتّب أثراً على بيانات الشركات التجارية أو تتعلّق بمجلس إدارتها أو مديريها ؛ ذلك أنّ نظام السجل التجاري ليس فقط مجرد وسيلة إعلان لامتهان شركة ما للنشاط التجاري أو تحقيق وظيفة إحصائية، بل لا ريب أنه يستهدف أيضاً مراقبة صحة تطبيق النصوص القانونية، وأن يكون أداة لتعزيز الثقة بين ممارسي الأنشطة التجارية والمتعاملين معهم. وجعل له المشرّع طرقاً خاصة في التظلّم أمام الجهات الإدارية المختصة، وكان الحكم المطعون فيه أعمل مواد قانون الشركات التجارية، وانتهى إلى رفض طلب حلّ وتصفية الشركة محل التداعي قضاءً بعدما تأكّد بدون خلاف أنّ الجمعية العامة للشركة أصدرت قراراً بحلّها وتصفيتها، وأنّ حظر السجل التجاري الخاص بالشركة لا يلزم المحكمة بالحكم بحلّ وتصفية الشركة ؛ إذ يتعيّن المبادرة برفع الحظر أو الحجز عن سجلّها التجاري بإعمال الإجراءات القانونية المناسبة. وكان ما انتهى إليه الحكم ما يسنده بواقع الدعوى ومستنداتها وصادف صحيح القانون، وهي صورة خاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تبقى خاضعة للأحكام العامة، ومن ثمّ فإنّ النعي الوارد في الطلبات بأسباب الطّعن يكون على غير أساسٍ.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إحصائياتها الخاصة بالنصف الاول من العام الجاري، على صفحتها الرسمية في تويتر، حيث اشارت البيانات الى اصدار 7.842 الف سجل تجاري، وبلغت طلبات تجديد السجل التجاري 67.541 الف طلب، الى جانب اصدار 17.632 الف رخصة تجارية، هذا واوضحت البيانات الاحصائية في قطاع التجارة انه تم تنفيذ 63.093 ألف حملة تفتيشية للتأكد من صلاحية السجلات والرخص التجارية، الى جانب اتمام 17.800 ألف طلب اضافة وتعديل على النشاط، واتمام 6.081 الف طلب اضافة فرع جديد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إصدار رقم قيد المنشأة بشكل تلقائي مع السجل التجاري، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. وقالت التجارة والصناعة – عبر حسابها على تويتر - : بإمكانك الآن استخراج السجل التجاري متضمناً رقم قيد المنشأة وذلك بهدف تيسير إجراءات الاعمال والارتقاء بمنظومة الخدمات. وتتيح هذه الخدمة للمستثمرين ورواد الأعمال الحصول على سجل تجاري جديد، أو تجديد السجل التجاري أو طباعة مستخرج منه، وذلك بما يتضمن رقم قيد المنشأة وكافة بياناته في وثيقة واحدة. وتهدف هذه الخدمة إلى تيسير إجراءات تأسيس الأعمال والارتقاء بمنظومة الخدمات وتشجيعمناخالاستثمار.

أكد عدد من المستثمرين أن عملية استقطاب أصحاب المال الخليجيين إلى الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وتشجيعهم على إطلاق مشاريع بهم داخل قطر، تحتاج إلى تقديمنا للمزيد من التسهيلات بالذات فيما يتعلق بحصول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على البطاقات الشخصية القطرية، التي تتطلب بقاء المواطن الخليجي في الدولة لمدة ستة أشهر كاملة، ما أوقع العديد من المستثمرين في مشكل الحصول على التراخيص التجارية قبل نيل بطاقة الإقامة، ما يترتب عنه الوقوع في مشاكل أخرى مع الجهات الضريبية، أو حتى الخدمية في الدولة خاصة وأن عدم تلقي البطاقة الشخصية القطرية، يعني عجز المستثمر حتى من الاستفادة من تطبيق مطراش وعدم القدرة حتى على دفع الفواتير المتعلقة عن الطاقة. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن فتح الأبواب أمام المستثمرين الخليجيين، والحرص على تزويدهم بكل التسهيلات اللازمة لاطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، لا ينفي ضرورة تنظيم هذا النوع من الاستثمارات، ووضعه في الإطار المحدد الذي من شأنه خدمة جميع الأطراف، وذلك من خلال التركيز على تحديد النشاطات التي يسمح للمستثمرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق مشاريع خاصة بهم فيها، وتوجيههم إلى المجالات التي ما زالت بحاجة إلى المشاريع، والتي لم نصل فيها بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ضاربين المثال بالصناعة التي ما زالت قادرة على تقديم المزيد من الفرص الواعدة. عقبة البطاقات للخليجيين وفي حديثه للشرق قال أحمد الجاسم إن تشجيع المستثمرين الخليجيين على دخول الأسواق القطرية خلال المرحلة المقبلة، يتطلب منا اتخاذ مجموعة من التدابير المساعدة على ذلك، وأولها حل مشكلة الحصول على الرخص التجارية قبل التمكن من نيل البطاقات الشخصية القطرية، ما يعطل سير المشاريع بصفتها العادية، أو يزج بأصحاب الاستثمارات الخليجيين أمام ضرورة دفع تكاليف ورسوم معتبرة مرة واحدة، في صورة تلك المتعلقة بالضرائب، الأمر الذي بات يحد من نسب إقبال أصحاب المال الخليجيين على الاستثمار في الدوحة خلال الفترة الراهنة، خوفا من الوقوع في ذات المشكل الذي من شأنه ضرب استقرار المشاريع المزمع اطلاقها من طرفهم هنا في الدوحة. وفسر الجاسم كلامه بالقول بأن حصول المستثمر الخليجي على الرخصة التجارية دون البطاقة الشخصية القطرية، يضعه أمام خيارين يكون في أولهما ملزما بالانتظار إلى غاية تخليص الإجراءات المتعلقة بإقامته في الدوحة بعد مرور المدة الزمنية المحددة، أو الشروع في العمل بطريقة غير قانونية، بالنظر إلى استحالة تخليصه للمعاملات الأخرى دون بطاقة شخصية، سواء تعلقت بالضرائب أو حتى بدفع فاتورات الكهرباء والماء، دون نسيان المشكل الأكبر وهو العجز عن التسجيل في تطبيق مطراش الذي يقدم العديد من الخدمات التي من شأنها تيسير أعمال المستثمرين، داعيا الجهات المسؤولة في القطاع التجاري في الدولة إلى إعادة النظر في الفترة التي يلزم على المواطن الخليجي الإقامة فيها بالدوحة من أجل الحصول على البطاقة الشخصية، والمقدرة حاليا بستة أشهر، والعمل على تقليصها خلال الفترة القادمة، وتخفيضها إلى ثلاثة أشهر على الأقل، الأمر الذي سيسهم بشكل واضح في زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في قطر مستقبلا، خاصة وأن الدوحة تملك الإمكانيات اللازمة استقطاب الرأس المال الخليجي، بالنظر إلى الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات والأسواق. تسهيل الإجراءات وهو ما سارت عليه فاطمة الجسيمان التي أكدت أن النهوض بقطاع الاستثمار في قطر بشقيه المحلي والخارجي يحتاج إلى تقديم المزيد من التسهيلات من الناحية الإدارية للدفع بأصحاب المال من المواطنين أولا إلى اطلاق مشاريع جديدة في المرحلة المقبلة تمس مختلف المجالات، وكذا توسيع استثماراتهم الحالية، داعية الجهات المسؤولة على المجال التجاري في الدولة إلى استغلال التطور الرقمي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، واستغلاله بالشكل المطلوب من أجل وضع أصحاب المشاريع في أريح الظروف خلال تخليصهم للمعاملات المتعلقة بتجديد الرخص التجارية وتأسيس الرخص الحديثة. وتابعت الجسيمان أنه وبالنظر إلى التعقيدات التي يواجهها المستثمر القطري، فإن المستثمر الخليحي يصطدم ومن دون أي أدنى شك بنفس العقبات، التي يجب أن تتذلل في الفترة المقبلة، إذا ما كنا نريد الرفع من حجم الإسثتمارات الخليجية في الدوحة، والدفع بأصحاب المال القادمين من مجلس دول التعاون إلى التوجه نحوالدوحة، والتركيز على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف القطاعات في الدولة، ما يتماشى بكل تأكيد مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تقوية الاقتصاد الوطني عن طريق العمل على تنويع مصادر الدخل الخاصة به، بما فيها تلك المترتبة عن الاستثمارات الأجنبية في الدوحة. تنظيم الاستثمارات من جانبه رأى الدكتور حمد الكواري بأن الاستثمارات الخليجية في الدوحة وبعيدا عن ضرورة تسهيل إجراءاتها خلال المرحلة المقبلة، من أجل رفع قيمتها السنوية والوصول بها إلى ما يخدم الاقتصاد الوطني، هي أيضا بحاجة إلى المزيد من التنظيم من أجل وضعها في الإطار المطلوب، القادر على خدمة جميع الأطراف دون الإضرار بالمستثمر المحلي الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها الرؤية المستقبلية للدولة، والرامية إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم وليس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، وذلك في مختلف المجالات خاصة وأنها تملك كل المقومات المساعدة على ذلك. وفسر الكواري كلامه بالقول بأن فتح الأبواب أمام المستثمرين الخليجيين يبقى مطلوبا بحكم العلاقات الأخوية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أننا ومع ذلك مطالب بحماية المستثمر القطري وذلك من خلال تصنيف القطاعات التي يمكن لأصحاب المال القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار فيها، في ظل عدم وصولنا فيها إلى مرحلة الإشباع الذاتي عبر مشاريعنا المحلية، وتوفرها على المزيد من الفرص التي من الممكن استغلالها من طرف أصحاب المال غير القطريين، ضاربا المثال بالقطاع الصناعي الذي من الممكن لرجال الأعمال الخليجيين الاستفادة منه مستقبلا، في ظل خصوبة ترتبته القادرة على تقبل المزيد من المشاريع الاستثمارية والدفع بها إلى الأمام. تحديد الأنشطة وفي ذات السياق صرح حسن الحكيم أن العلاقات الأخوية التي تجمع بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي تحتم علينا تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القادمين من هذه الدول الشقيقة، التي تقدم بدورها التيسيرات المطلوبة لرجال الأعمال القطريين الراغبين في دخول أسواقها، إلا أن هذا لا ينفي ضرورة تنظيم الاستثمارات الخارجية في الدولة، والعمل على وضعها في القطاعات المناسبة لها، بالنظر إلى حجم السوق المحلي الصغير نوعا ما إذا ما قورن مع غيره من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتابع الحكيم أن المقصود بكلامه هو تحديد الأنشطة التي يمكن للمستثمرين الخليجيين إطلاق مشاريع خاصة بهم فيها خلال المرحلة المقبلة، وذلك من أجل تفادي الوقوع في الزخم الاستثماري الذي قد يضر باقتصادنا المحلي، في حال تم اطلاق مشاريع تفوق سعتها الانتاجية أو الخدمية حجم الطلب في الأسواق الوطنية، مشددا على أن النجاح في توجيه الاستثمارات الخليجية إلى المجالات التي لا زالت بحاجة إلى المزيد من المشاريع، قادر على خدمة جميع الأطراف وحماية المستثمر القطري من تكبد خسائر جراء المنافسة المبالغ فيها.

قضت المحكمة المدنية ببطلان تسجيل الاسم التجاري لشركة تجارية وفق السجل الرسمي واعتباره كأن لم يكن وألزمت المدعى عليه الأول وهي الجهة المختصة بإصدار التراخيص بشطبه من السجل التجاري والرخصة التجارية وبالتأشير بذلك في السجل. وحكمت المحكمة بإلزام الشركة الثانية بأن تؤدي للشركة الأولى المتضررة مبلغاً قدره 50 ألف ريال وألزمتها بالمناسب من المصاريف. تفيد وقائع الدعوى أن المدعي وهي شركة غذائية أقامت دعوى أمام القضاء المدني طلبت فيه: إلزام المدعي عليه الأول بصفته الجهة المختصة بإصدار التراخيص محو قيد وبطلان تسجيل اسم تجاري للمدعى عليه الثانية وهي شركة تعنى بالغذاء وتحمل ذات الاسم التجاري للشركة الأولى لأنه يؤدي إلى اللبس والغموض لدى الجمهور وأن تسجيل الاسم التجاري تم بطريق غير مشروع ودون وجه حق وفقاً لأحكام المادتين 26 و37 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن حماية العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، وإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية المتضررة مبلغاً قدره 10 ملايين ريال تعويضاً وإلزام الشركة الثانية بأن تؤدي للمدعية الأولى المتضررة مبلغاً قدره 10 ملايين ريال لتوافر سوء نية وللإضرار العمدي بالمصالح المشروعة للشركة وفي حقها المشروع على اسمها وعلامتها المشهورة بتعمده الإضرار بها والانتفاع غير المشروع من الاسم والعلامة التجارية المشهورة والإيعاز للعمال بترك العمل لدى الأولى المتضررة وإفشاء أسرار المهنة واستقطاب زبائن الموقع التجاري. مذكرة قانونية وقدم الشيخ المحامي الدكتور ثاني آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة مشفوعة بالأدلة القانونية والأسانيد، جاء فيها أن الشركة المتضررة قد افتتحت شركة ذات مسؤولية محدودة، وقيدت في سجل تجاري لممارسة التجارة في الأغذية الطازجة، وتمّ تسجيل العلامة التجارية بشكلها وحروفها وهي تتمتع بالحماية القانونية ثم فوجئت بشركة أخرى تفتح سجلاً تجارياً بذات الاسم وتستهدف الزبائن في السوق القطري وانتهاج ضروب المنافسة غير المشروعة لإحداث اللبس والخلط لدى العملاء والتعدي على حقوق الشركة الأصلية صاحبة الاسم التجاري بهدف إلحاق الضرر بسمعته ومكانته والاستحواذ على عملائه وإحداث اللبس عند الجمهور لتطابق الكلمة في الاسم التجاري تطابقاً كبيراً. تضرر المدعية الأولى وأورد المحامي د. ثاني آل ثاني في مذكرته أن المدعية الأولى تضررت من ذلك وتستحق التعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى أمام القضاء المدني. وأصدرت المحكمة حكماً بندب خبير ملكية فكرية، وباشر مأموريته بموجب الحكم الصادر، وأودع تقريره إلى أن المدعية لديها علامة مسجلة ومقيدة رسمياً، وليس لديها أي علامة أخرى خارج الدولة، وأنها تمتلك موقعاً تجارياً واحداً ويمارس نشاطه بشكل اعتيادي في قطاع الأغذية وهي السابقة في تسجيل الاسم التجاري قبل الشركة الثانية، وأنه يوجد تشابه كبير بين اسم الشركة الأولى والثانية كعلامة تجارية وهذا التشابه يخلق حالة من المنافسة غير المشروعة لوجود تطابق في الاسم التجاري وأيضاً في نفس ممارسة النشاط. أحكام تسجيل العلامة التجارية وتنص المادة 8 من قانون العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية (أنه لا يسجل كعلامة أو كعنصر كل ما يتعارض مع الإشارات المطابقة أو المشابهة إلى حد يثير اللبس لدى الجمهور بينها وبين علامة سبق تسجيلها أو إيداع طلب بذلك بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو الإشارات الشائعة الشهرة ولو لم يكن مودعاً طلباً عنها أو مسجلة بالدولة وبغض النظر عن مدى التطابق أو التشابه بين السلع أو الخدمات المرتبطة بها أو التي يطلب تسجيلها)، وتنص المادة 26 من ذات القانون أنه (يجوز للمكتب أو لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية أن تقضي ببطلان تسجيل علامة تكون قد سجلت دون وجه حق ويجوز أن يكون الطلب عن جميع المنتجات أو الخدمات أو جزء منها ويبلغ الحكم النهائي الصادر بالبطلان إلى المكتب ويشهر عنه في الصحيفة بعد التأشير في السجل ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم تكن). 4 معايير لتحديد التشابه وتنص المادة 39 (أنه لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله أو استعمال أي إشارة مشابهة له يكون من شانها تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها). وأورد في مذكرته أن هناك 4 معايير لتحديد التشابه بين العلامات التجارية وهي تنطبق تلقائياً على الأسماء التجارية المميزة وأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف والعبرة بمجموع العلامة والفكرة الأساسية وليس بالتفاصيل وأنه عند المقارنة يجب الوضع في الاعتبار نوعية المستهلكين للمنتج أو الخدمة موضوع العلامة لتحديد مسألة التشابه. وترى المحكمة تعويض المدعية عما أصابها من ضرر والذي تقدره بمبلغ 50 ألف ريال كتعويض شامل عما أصابها من ضرر مما تقضي معه المحكمة بإلزام الشركة الثانية بذلك المبلغ.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم/ 9/ لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 25/ لسنة 2005 بشأن السجل التجاري . وقضى القانون بتنفيذه وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . قانون رقم (9) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بنص المادة (5 / فقرة أولى) من القانون رقم (25) لسنة 2005 المشار إليه، النص التالي: مادة (5/ فقرة أولى): تُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مدة القيد في السجل التجاري بسحب طبيعة أو نوع النشاط الخاضع للقيد بالسجل، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتتولى الإدارة المختصة، بناءً على طلب صاحب الشأن، تجديد القيد وفقاً لذلك. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1439/12/24 هـ الموافق: 2018/09/04 م

خلال جلسته العادية برئاسة أحمد آل محمود آل محمود: منح صلاحية تحديد مدة السجل لمجلس الوزراء ينشط الاستثمار ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25 ) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، وانحصر التعديل في مادة واحدة من مواد مشروع القانون.. وبعد المداولات وافق المجلس على مشروع القانون. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس إن القانون السابق أشار الى مدة السجل التجاري بين عام إلى خمسة أعوام كحد أقصى.. ورأى أن تحديد سنة للمدة قصيرة لا تحقق الهدف الاستثماري الذي تطمح له الحكومة بسبب التداعيات المترتبة على تجديد السجل. ولفت السيد آل محمود إلى أن التعديل فيه مرونة كبيرة بحيث يقوم سعادة الوزير المختص باقتراح مدة التجديد ومن ثم يوافق عليها مجلس الوزراء الموقر. وقال في هذه الأثناء إن التعديل لم يحدد مدة زمنية معينة وصارت المدة مرنة حسب نوعية السجل التجاري. مدة السجل حسب النشاط وقال: إن المادة الجديدة تنص على أن المدة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدة القيد في السجل التجاري حسب نوع النشاط الخاضع للقيد في السجل وتكون هذه المدة قابلة لمدة أو مدد أخرى في مرة واحدة وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن تجديد القيد وفقا لذلك. وجدد آل محمود القول إن التعديل حذف المدة القانونية وأعطى الصلاحيات للوزير بموافقة مجلس الوزراء لتحديد المدة التي قد تزيد على خمس سنوات كما كان محددا في القانون السابق. وأكد رئيس مجلس الشورى أن وزارة الاقتصاد طلبت التعديل من أجل تحريك الاستثمارات والاقتصاد وبالتالي جاءت فكرة تحرير المدد الزمنية.. ووصف الفكرة بأنها إيجابية وجوهرية. وأكد أن التعديل فيه مرونة واسعة ويعطي صلاحية للوزير المختص بحسب النشاط التجاري على غرار التعديل الذي حدث في مشروع قانون المحال التجارية الذي كان ناقشه المجلس في الجلسة الماضية. المداولات حول السجل وخلال المداولات تقدم السيد ناصر راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى باقتراح بمناقشة التعديل المنحصر في مادة واحدة في جلسة المجلس بدلا من إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.. وأيد السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس الاقتراح الذي تقدم به السيد الكعبي لكون أن التعديل في مشروع القانون يحتوي على فقرة واحدة من المادة المطلوب فيها التعديل.. كما أيد السيد ناصر بن سليمان الحيدر. وقال ناصر سليمان الحيدر إن السجل التجاري أهم من الترخيص التجاري لأن هذ الأخير موافقة على المحل من عدة جهات من بينها الدفاع المدني أو الصحة أو البلدية والبيئة.. وأكد الحيدر أن التعديل في مشروع القانون يعمل على التسهيل على المستثمرين من أجل المضي قدما في هذا المجال. وأضاف إذا كان القانون ينص على التسهيل على المستثمرين فلماذا نعمل على التضييق على المواطنين. وأيد ناصر الحميدي تعديل مشروع القانون لسبب جوهري بحسب الحميدي إذ إن الترخيص التجاري مرتبط بالسجل التجاري، فإذا كان السجل التجاري لمدة عام بالتالي لا يمكن تجديد الترخيص أكثر من عام إما اذا كان السجل التجاري لمدة خمس سنوات بإمكان المستثمر أن يجدد سنويا أو لأي مدد يراها. راشد المعضادي: تحديد مدة السجل بواسطة مجلس الوزراء إنهاء لـ البيروقراطية قال راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى إن التعديل في مشروع القانون باللجوء إلى مجلس الوزراء لتحديد مدد السجل فيه تسهيل وتطبقه الوزارة المعنية، وهذا ضد البيروقراطية وفيه منفعة عامة للدولة وللمواطن ويحقق توجه الدولة القاضي بتقديم التسهيلات. ولفت إلى أن النشاط التجاري يتعلق بنوعية النشاط الذي يزاوله الشخص الحاصل على الترخيص وقال في هذه الاثناء إن السجل التجاري يعني مزاولة العمل التجاري. واضاف إن الدولة تتوجه لتقديم التسهيلات للمستثمرين عبر تقديم التراخيص التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية وهذا المشروع متسق مع ما أقره مجلس الشورى في الجلسة الماضية ومكمل له. وأشار السيد المعضادي الى أن النافذة الواحدة لتخليص الإجراءات موجودة في وزارة الاقتصاد والأعمال وتعمل باستمرار وكل التراخيص تصدر بنفس الزمن على عكس ما كان سابقا، إذ أن التراخيص تصدر في مكان ما، بينما تصدر السجلات التجارية في أماكن أخرى ونفس الشيء لقيد المنشأة وعقد التأسيس. علي المسند: تعديلات قانون السجل التجاري تسهيل للمستثمرين أكد السيد علي بن عبداللطيف المسند ضرورة أن يتفاعل مجلس الشورى مع كل القوانين عبر اللجان المختلفة من أجل تفعيل القوانين ودفع حركة التنمية بالبلاد. ومن ناحيته أيد السيد صقر بن فهد المريخي اقتراح مراقب المجلس ناصر راشد الكعبي وقال: إن المناقشة تمكن الأعضاء من التعرف على جوانب المشروع والتعديل المطلوب فيه. وقال علي بن عبداللطيف المسند: إن التعديل يسهل على المستثمرين ما يتعلق بتجديد السجل التجاري الذي يرتبط بغرفة تجارة وصناعة قطر، كما يرتبط بوزارة التجارة والأعمال فلابد من أخذ آراء الجهات الأخرى ذات الصلة. يوسف الخاطر: تحديد مدد السجل يضمن التدفقات المالية رأى السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس أن السجل التجاري يختلف عن الترخيص التجاري، مبينا أن السجل التجاري مجرد وثيقة أو ورقة تخول صاحبها العمل التجاري، فإن تجديدها لمدة خمس سنوات أو سنة واحدة لا يؤثر على إجراءات الحكومة بشيء بينما الترخيص التجاري هو الذي يتطلب الإجراءات المختلفة لكل نوع من الأنشطة. وقال إن السجل التجاري لا تترتب عليه أضرار ويوفر على المستثمرين عناء المراجعة السنوية ويقوم صاحب التجارة بالدفع للحكومة حسب عدد السنوات التي يريدها وبالتالي تستفيد الحكومة من التدفقات المالية إذا رأى التجديد لمدد طويلة، وبناء على ذلك يرى أن تظل المادة القانونية كما هي لا يحدث تعديل في مشروع القانون لأن السجل التجاري لا يحتاج لإجراءات، كما هو الحال عند طلب الترخيص التجاري وتتم نفس الخطوات عند تجديده.

يتضمن تخويل مجلس الوزراء تحديد مدة التراخيص وتجديدها السليطي: تعديل القانون تناول مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية والتجديد ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أحالت مشروع القانون المذكور مع مشروع القانون رقم 25 بشأن السجل التجاري لمناقشته في مجلس الشورى لمناقشة التعديل في القانونين إلا أن مجلس الشورى ناقش مشروع القانون الأول وأحال مشروع قانون السجل التجاري مباشرة. وعقب المداولات أحال مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين إلى لجنة المرافق والخدمات العامة لمزيد من الدراسة وموافاة المجلس . ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن التعديل في مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين اقتصر على مادة واحدة تتناول مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية وتجديد الترخيص. المادة المعدلة وتنص المادة التي حدث فيها التعديل بحسب مشروع القانون على ما يلي: تكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر. ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل، وفي حالة تأخر تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، تحصل غرامة تأخير مقدارها (500) خمسمائة ريال عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر الترخيص ملغيا. ويجوز للإدارة المختصة، بناء على الأسباب التي يبديها المرخص له، تمديد مدة الثلاثة أشهر المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفي هذه الحالة تُطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كامل المدة التي لم يتم تجديد الترخيص فيها. الترخيص صلاحية مجلس الوزراء ولفت إلى أن مدة الترخيص حسب التعديل تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير كما أن المشروع دمج فقرتين وجعل تجديد الترخيص من صلاحية الإدارة المختصة وبناء على طلب صاحب الشأن. وقال إن الجديد في مشروع القانون أن الموافقة على إصدار الترخيص وتجديده تكون بقرار من الإدارة المختصة. ولفت رئيس المجلس إلى أهمية أن يكون الضامن لتنفيذ القانون الهرم الأكبر في الحكومة وهو مجلس الوزراء . التعديل ضمان لتنفيذه وأشار السيد راشد حمد المعضادي إلى أن تعديل مشروع القانون فيه ضمان لكون الترخيص وتجديده من صلاحيات مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص باعتبار أن مجلس الوزراء أعلى سلطة في الجهاز التنفيذي. وأيد د. يوسف عبيدان رأيي عضوي المجلس صقر المريخي وراشد المعضادي داعيا إلى مناقشة التعديل بدلا من إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة . وشارك في مناقشة تعديل المادة المتعلقة بالترخيص عدد من الأعضاء هم السيد ناصر سريع الكعبي مراقب المجلس وعبد الله بن فهد المري ود. عائشة المناعي وحصة الجابر ومحمد مهدي الأحبابي ودحلان الحمد. ولفت عدد من الأعضاء إلى أن قانونا بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين صدر حديثا ويتساءلون عن مبررات تعديل القانون؟ فيما رأى آخرون أن التعديل جاء متماشيا مع توجه مجلس الشورى في مناقشة القوانين وإجازتها . دعا لتسهيل الإجراءات.. دحلان الحمد: تعقيد التراخيص ينفر المستثمرين من العمل التجاري تساءل السيد دحلان جمعان الحمد عضو مجلس الشورى عن هدف وزارة الاقتصاد والتجارة من رفع سقف الموافقة على الترخيص وتجديده إلى مجلس الوزراء لافتا إلى أن ما أسماه بـ رفع السقف يؤدي إلى مزيد من البيروقراطية والتأخير في إصدار وتجديد التراخيص ويعطل الأعمال التجارية والعمل الاستثماري في البلاد. وقال الحمد: إسناد منح التراخيص إلى مجلس الوزراء يزيد من التعقيد لأن الحكومة لديها من المسؤوليات الكثير . وأكد أن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إذا واجهوا تعقيدات في منح التراخيص وتجديدها فإنهم سيحجمون عن الاستثمار في قطر وينفرون من الأعمال التجارية كافة بينما نحن نسعى إلى تبسيط الإجراءات للقضاء على الروتين. والمعروف أن قانون المحال التجارية قبل تعديله يعطي أصحاب المحال حق التراخيص لمدة عام واحد ولكن وفق التعديل فإن مجلس الوزراء هو الذي يحدد مدد التراخيص حسب نوعية النشاط التجاري. وقال الحمد إن الجميع متفق على ضرورة تمديد المدد الممنوحة للتراخيص.

منع إدراج شركتين تحت صندوق بريدي واحد يصب في مصلحة العملاءعملاء يستخدمون صناديق بريدهم الشخصية لخدمة شركاتهم لتفادي الرسوم ضرورة تحديث بيانات العميل بعد إيقاف عمل الشركة عبر عدد من أصحاب الشركات وأصحاب صناديق البريد الشخصية عن استيائهم من الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الشركة القطرية للخدمات البريدية بشأن رفع رسوم الشركات ل 1500 ريال للشركة الواحدة سنوياً، وتزداد التكلفة مع زيادة عدد الشركات، حيث تم منع إدراج شركتين تحت صندوق بريدي واحد؛ نظراً لعدم سعة الصناديق للرسائل المرسلة من قبل الجهات المعنية بهم، فأصبحت كل شركة قائمة بذاتها، فبلغت الرسوم الإجبارية لهذه الشركات من 1500 ريال سنويا للشركة الواحدة و 2500 ريال لشركتين إلى خمس شركات، ويزداد المبلغ كلما ازداد العدد. أما على صعيد صناديق البريد الشخصية، فقد أكد مواطنون أنهم دائماً ما يتسلمون رسائل تابعة لشركات خاصة تتسبب لهم في الإزعاج نتيجة لعدم قيام أصحاب الشركات بتحديث بياناتهم أو إلغاء اشتراكهم لدى البريد. "الشرق" نقلت شكاوى أصحاب الشركات المتضررين من القرارات الأخيرة، إلى السيد علي سيار التميمي رئيس قسم العلاقات العامة بالشركة القطرية للخدمات البريدية؛ للتعرف على أهم الإجراءات المتبعة بهذا الشأن، والذي تحدث قائلاً "نظراً للشكاوى التي تم تقديمها عبر الصحف، فلا بد أن يتم التوضيح بشأن المشاكل التي يعاني منها أصحاب الشركات الخاصة بصناديق البريد، حيث إن هؤلاء الأشخاص دائماً ما يتهمون بريد قطر بأنه يقوم برفع الرسوم السنوية للشركات، ولكن في الحقيقة نظراً للمخالفات التي حدثت بتحويل بعض صناديق البريد الشخصية إلى حساب أصحاب الشركات والعكس، فإننا قمنا بدراسة مطولة بشأن هذا الموضوع وتم فرض رسوم سنوية على كل شركة لا تتجاوز 1500 ريال". عدة شركات في صندوق واحدوأضاف التميمي في تصريحات لـ"الشرق" "أنه تم اتخاذ هذه الخطوة بعد أن تم اكتشاف إدراج عدد كبير من الشركات بصندوق بريد واحد، وفي الحقيقة أن صناديق البريد لا يمكن أن تستوعب هذا الكم الهائل من رسائل الشركات، وبسبب سوء استخدام صناديق البريد، تم استحداث هذه القيود للمشتركين لضبط آلية استخدام صندوق البريد. عروض خاصه للمشتركين: وقال رئيس قسم العلاقات العامة بالشركة القطرية للخدمات البريدية، إنه تم عمل تخفيضات للشركات إذا كان المالك لديه عدة شركات مدرجه تحت صندوق بريد واحد، بحيث تصبح الرسوم السنوية لعدد ٤ إلى ٥ شركات بتكلفة مخفضة لا تتجاوز 2500 ريال قطري، كما تم اعتماد عروض خاصة أخرى لأصحاب الشركات المتعددة.الرسائل الخاطئة: وأكد التميمى أن هناك شركات لازالت تتسبب في بعض الأخطاء التي تعود بالضرر على عملاء آخرين، حين يقرر مالك الشركة إيقاف عمل شركته والتخلي عن صندوق البريد بدون تحديث بياناته عند الجهات الحكومية والخاصة، مما يتسبب فى إزعاج عميل جديد برسائل موجهة لصندوق بريده الذي تخلى عنه، ولهذا السبب وجب على كل صاحب شركة أن يتواصل مع الجهات ويحدث بياناته قبل إيقاف عمل الشركة لتفادي المشاكل المستقبلية، وقد تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن إمداد العميل بشهادة تثبت إلغاء السجل التجاري للشركة المعنية.تحديث بيانات العملاءأوضح التميمي أن الشركة القطرية للخدمات البريدية تسعى لوضع آلية للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة بشأن تحديث بيانات العملاء وتفادي مثل هذه الأخطاء مستقبلا، مؤكدا ضرورة تعاون هذه الجهات مع بريد قطر بشأن التواصل مع العميل بين الحين والآخر بشأن التأكد من أن بياناته صحيحة؛ حتى لا يستمر وصول رسائل خاطئة للمستخدم الجديد تكون تابعة للمستخدم السابق، حيث إن بريد قطر ليس لديه صلاحية تحديث البيانات الخاصة بالعميل السابق، وأن هذه الخطوة يفترض أن يقوم بها صاحب الحساب للمنفعة العامة.غرامات ماليةأضاف التميمي: وجدنا أن بعض العملاء يستخدمون صناديق بريدهم الشخصية كبريد رسمي لشركاتهم؛ لتفادي دفع الرسوم المالية الخاصة بالشركات، ولكن يتفاجأ العميل عند تجديده للاشتراك السنوي، بأن عليه غرامات مالية بشأن تسلم رسائل شركته على حسابه الشخصي والعكس صحيح، ولهذا وجب التنبيه على ضرورة استخدام صناديق البريد بطريقة صحيحة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، وعلى إحالته الى مجلس الشورى . وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 13 ، 15 / فقرة أولى ، 16 ، 19 / بند2 ، 20 ، 21 ، 31 ، 37 ، 45 ، 60 ، 66 ، 67) من قانون المحاماة وإضافة بعض المواد الى القانون. ثانيا - الموافقة على مشروعي قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، ولائحته التنفيذية . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار تطوير وتحديث القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. وتضمن المشروع أحكاما تتعلق بإصدار مكتب حماية الملكية الصناعية صحيفة دورية تسمى صحيفة الملكية الصناعية تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقا لأحكام هذا القانون، ويعد سجل بالمكتب تقيد فيه جميع الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها وبيانات المستفيدين من التراخيص والتنازل عنها والتجديد والشطب والبطلان وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بها، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل الحق في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرسم أو النموذج أو تضمينه ، وتكون مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي خمس سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل مدد القيد بالسجل التجاري وسجل التراخيص التجارية وتيسير أداء الخدمات المنصوص عليها في بعض القوانين. أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار متطلبات التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال. ويقضي المشروع بتعديل مدد القيد بالسجل التجاري وسجل التراخيص التجارية بحيث يمكن أن تكون أكثر من سنة، وفقا للسقف الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وفقا لطبيعة ونوع الخاضع للقيد بالسجل ونوع المحل المرخص به، ويجوز الترخيص لشركات القطاع الخاص بأداء كل أو وبعض الخدمات المنصوص عليها في القوانين التالية : - القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014 . - القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين . - قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 . رابعا- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. خامسا- الموافقة على : أ- مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا. ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن دراسة الآثار المترتبة على تركز بعض الجنسيات في بعض المهن، وتقرير الوزارة حول ضبط معدل النمو السكاني وآليات التنفيذ. 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني (الدوحة - أكتوبر 2016). 3- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض "موصياد" التركي الذي أقيم على هامش المنتدى (اسطنبول- نوفمبر 2016).

حذر عدد من المواطنين من خطورة تأجير السجل التجاري لغير المرخص لهم لإنشاء الشركات وافتتاح المحال التجارية بمقابل مادي، وقالوا إن هذه الخطوة تمثل خطورة كبيرة على صاحب السجل خاصة في حال تعامل المقيم في إجراءات تجارية غير مسموح بها. كما طالبوا الدولة بإصدار قوانين تحرم القطري من القيام بتأجير السجل التجاري حماية له من المخاطر التي قد يواجهها لا سيما أن السوق المحلي يسيطر عليه عدد كبير من غير القطريين فضلا عن وجود شركات وهمية لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني. وعلى الشركات الجادة وقالوا إنه لا يجوز الموافقة على فتح سجلات باسم قطريين للأجانب الأمر الذي يعرض ابن البلد للمخاطر لافتين إلى وجود حالات قانونية شائكة واجهت الذين يبيعون سجلاتهم أو يؤجرونها لغير القطريين الذين يعملون باسمهم .

لتراخيص المركبات المتنقلة 5 فرص للأنشطة الغذائية و4 للصيانة و3 للخدماتأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن موعد إجراء القرعة العلنية لعدد 12 فرصة إستثمارية لتراخيص المركبات المتنقلة، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق الريتز كارلتون قاعة "المختصر".وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق 12 فرصة إستثمارية لتراخيص المركبات المتنقلة، موزعة بواقع خمس فرص إستثمارية للأنشطة الغذائية " المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم" وأربع فرص إستثمارية لأنشطة الصيانة "تخليص المعاملات، إصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية "صالون نسائي، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي"، وذلك في إطار جهودها الدائمة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة.ودعت الوزارة المتأهلين من خلال رسائل نصية قصيرة لحضور القرعة العلنية والبالغ عددهم 170 متأهلا، وذلك بعد أن تم دراسة الطلبات المتقدمة والتأكد من استيفائها للمتطلبات وفقاً لاشتراطات التأهيل.الشروط العامة وكانت الوزارة قد أشارت إلى الشروط العامة للحصول على تراخيص المركبات المتنقلة وتتمثل في: الحصول على السجل التجاري، وأن يتم تسجيل المركبة والحصول على صلاحية التسيير من الإدارة العامة للمرور، والحصول على شهادة صحية للعاملين صادرة من وزارة الصحة العامة، وموافقات الإدارة العامة للدفاع المدني والتي تتطلب: تركيب كشاف حريق حراري BRK "يعمل بالبطارية"، وتوفير بطانية حريق، وتوفير طفاية حريق مناسبة "للمطاعم فقط" وتوفير تهوية مناسبة، هذا بالإضافة إلى موافقات الجهات المختصة حسب نوع النشاط.كما بيّنت الوزارة أنه يتوجب الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم.ضوابط واشتراطات وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوابط العامة لتراخيص المركبات المتنقلة، وذلك بضرورة التقيد بالاقتصار على ممارسة نشاط واحد فقط. والالتزام بقواعد السير والمرور وعدم التسبب بإرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة. وتوافر الإشتراطات العامة والخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، والحرص على أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهات المعنية، والإلتزام بالبعد مسافة 50 متراً عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية، والإلتزام بإبراز الترخيص التجاري في مكان ظاهر، وتقديمه عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري عند فقدانه، وعدم بيع الرخصة أو نقل ملكيتها، كما يتوجب تقديم تصوّر يشمل الشكل واللون والحجم وأنواع المواد والأدوات المستخدمة والأجهزة الخارجية. وتكون الموافقة النهائية لإدارة المرور للتأكد من سلامة المركبة والالتزام بقواعد المرور والسلامة العامة.

تصدرتها شركات المقاولات بواقع 416 سجلاً تجاريًاتجديد 5197 رخصة تجارية .. وإغلاق 369 شركةأصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها عن التجارة الداخلية لشهر أكتوبر 2016. وأشار التقرير إلى تسجيل1767 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1097سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 670 سجلا. هذا وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 61% ، بينما تم تسجيل 23% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد و15% في فئة المؤسسات الفردية .وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 416 سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم إصدار197 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه، و187 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أكتوبر 2016، تجاوز 7281 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1421 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تعديلها 663 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5197 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر أكتوبر الماضي 369 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 21 %.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 26% ، بينما جاءت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وأيضا تجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية والحاسوب بنسبة 20%.أما بالنسبة لعدد المعاملات التي تمت في المبنى الرئيسي للوزارة في لوسيل والأفرع الخارجية خلال أكتوبر الماضي، فقد سجلت 29343 معاملة، منها 3939 معاملة بالمبنى الرئيسي للوزارة في لوسيل، و25404 معاملة بالأفرع الخارجية. وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر أكتوبر 2016 بلغ 34 طلبا، وتم تجديد حوالي 138 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال أكتوبر الماضي الـ 3838، كما تم إصدار 8 شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، تسجيل 1668 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 239 سجلاً تجارياً في الدولة خلال شهر مارس الماضي. وتضمنت السجلات الجديدة المسجلة 1192 سجلاً رئيساً بنسبة 71 % من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في مارس، و476 سجلاً فرعياً بنسبة 29 % من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في نفس الشهر. وقد تصدرت الشركات ذات المسئولية المحددة السجلات الجديدة ب 615 سجلاً رئيسيا و166 سجلاً فرعياً وذلك وفقا لنوع المنشأة بنسبة 51.59 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و34.87 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب) في شهر مارس. كما تلتها الشركات ذات الشخص الواحد ب482 سجلاً رئيسياً و263 سجلاً فرعياً، بنسبة 40.44 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و55.25 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما المؤسسات الفردية فسجلت 87 سجلاً رئيسياً و46 سجلاً فرعياً، بنسبة 7.3 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و9.66 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). وبالنسبة للسجلات الأكثر نشاطا في شهر مارس الماضي، فقد تصدرت شركات المقاولات السجلات الجديدة (رئيسي – فرعي) بنسبة 18 %. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 8 %. ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 7 في المائة ثم التنظيفات التي مثلت نسبة 5 % وتلتها تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة ومثلت نسبة 4 % من مجمل السجلات الجديدة أيضاً. في حين مثّلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 59 % من مجمل السجلات الجديدة لنفس الشهر.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذى تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 1227 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 225 سجلاً تجارياً خلال شهر يناير عام 2016. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، الاحد، أن السجلات الجديدة المسجلة تضمنت 878 سجلاً رئيسياً بنسبة 72% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في يناير، و349 سجلاً فرعياً بنسبة 28% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في يناير، أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 225 سجلاً منها 55 سجلا رئيسياً بنسبة 24% من السجلات المشطوبة و170 سجلاً فرعياً بنسبة 76% من السجلات المشطوبة. وجاء ترتيب السجلات التجارية كالتالي: الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ذ م م) تصدرت السجلات الجديدة بعدد 486 سجلاً رئيسياً و111 سجلاً فرعياً، وذلك وفقاً لنوع المنشأة بنسبة 55% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ)، و32% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب) في شهر يناير. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 303 سجلات رئيسية و217 سجلاً فرعياً، بنسبة 35 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و62% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما المؤسسة الفردية فسجّلت عدد 89 سجلاً رئيسياً و17 سجلاً فرعياً، بنسبة 10% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و5% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما شركات التوصية البسيطة فسجّلت عدد 3 سجلات فرعية فقط بنسبة 1% من مجمل السجلات الفرعية الجديدة (شكل ب). أما السجلات الأكثر نشاطاً في شهر يناير من عام 2016، فقد جاء ترتيبها كالتالي: السجلات المرتبطة بأنشطة المقاولات تصدرت السجلات الجديدة (رئيسي - فرعي) بنسبة 27% ، تلتها تجارة مواد البناء بنسبة 10%، والتنظيفات مثّلت نسبة 7% ثم محلات المطاعم والوجبات الجاهزة بنسبة 6%، يليها تجهيز الحفلات ومثّلت نسبة 4% من مجمل السجلات الجديدة أيضاً، في حين مثلت باقي الأنشطة نسبة 46% من مجمل السجلات الجديدة هذا الشهر.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين تخصصيتين نظمهما بالتزامن لصالح عدد من القانونيين بوزارة الإقتصاد والتجارة، تناولت إحداهما "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها"، فيما تناولت الثانية "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري". وهدفت دورة "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها" ما عدا الشركات المساهمة، إلى تنمية ورفع كفاءة المشاركين في مجال إدارة الشركات، والوقوف على الآليات القانونية التي يحددها قانون الشركات التجارية لإدارتها وكيفية إنشائها والرقابة والتفتيش عليها، استنادا إلى القانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة، والقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات. واجتاز المشاركون في الدورة تطبيقات عملية مكنتهم من الاطلاع على تصنيفات الشركات وعملها، مثل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركة الشخص الواحد، والشركة القابضة. وهدفت الدورة الثانية "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري"، إلى تنمية وتعزيز مهارات المشتركين في الدورة، في مجال الرخص والسجل التجاري، وتدريب المشاركين على الإجراءات القانونية المتبعة في حال المخالفة للإجراءات القانونية، والاطلاع على الآليات الصحيحة لتطبيق القوانين الإجرائية والموضوعية ذات الصلة. واطلع المشاركون في الدورة على نطاق الرخص والسجلات التجارية، واختصاصات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، ومهام موظفيها استنادا إلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري واللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2007 ، والقوانين المعدلة والقانونين ذات الصلة. ووقف المشاركون على تطبيقات عملية اطلعوا خلالها على الأخطاء التي قد يقع فيها الموظف القائم بالتسجيل وطرق تلافيها، والإجراءات القانونية المتخذة في حال مخالفة البيانات الجوهرية والشكلية، كما استعرض المتدربون نماذج من بعض الحالات التي قد يتم فيها استغلال السجل التجاري في أنشطة أخرى والعقوبات المقررة عليها. وفي ختام الدورتين، تم تقديم شهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها طيلة مشاركتهم في الدورتين، من خلال المعلومات النظرية والإجراءات التطبيقية والعملية التي تلقوها.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 1150 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 236 سجلاً تجارياً خلال شهر أكتوبر عام 2015.تضمنت السجلات الجديدة المسجلة 910 سجلات رئيسية بنسبة 79% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أكتوبر، و240 سجلاً فرعياً بنسبة 21% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أكتوبر. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 236 سجلاً، منها 57 سجلا رئيسياً بنسبة 24% من السجلات المشطوبة و179 سجلاً فرعياً بنسبة 76% من السجلات المشطوبة.وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحددة (ذ م م) السجلات الجديدة بعدد 409 سجلات رئيسية و90 سجلا فرعيا – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 45% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و38% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب) في شهر أكتوبر. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 372 سجلا رئيسيا و115 سجلا فرعيا، بنسبة 41% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و48% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما الشركات المؤسسة الفردية (أو المؤسسة) فسجلت عدد 118 سجلاً رئيسياً و25 سجلا فرعيا، بنسبة 13% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و10% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما السجلات الأكثر نشاطا في شهر أكتوبر من عام 2015، فهي شركات المقاولات التي تصدرت السجلات المنشئة (رئيسي – فرعي) بنسبة 25%، تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 10%، ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه بنسبة 5% ثم المصانع ومثلت 4% والتنظيفات مثلت نسبة 4% من مجمل السجلات المنشئة أيضا. في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 53% من مجمل السجلات المنشئة هذا الشهر.